0 الشيخ المقداد للقاضي: "حكمت 96 سنة ولم يسمح لي بالكلام ولا يشرفني قضاءكم

صوت المنامة - خاص

هدد المحامون في قضية خطف الشرطي المتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وستة آخرون بالانسحاب من الجلسة، بعد أن أمر القاضي بإخراج المتهمين من الجلسة.

وجاء ذلك بعد أن طلب المقداد التحدث للمحكمة، اعترض فيه على عدم تثبيت المحكمة أقواله في الجلسة السابقة، وفي الأثناء حاول مسئول الأمن في المحكمة إسكات المقداد، فعلق المحامي محسن الشويخ على ذلك بالقول: "إن رجال الأمن ليس لهم الحق التحدث أمام قاضي المحكمة إلا بأمر من القاضي نفسه".

كما طالب الشويخ برد المحكمة على أسباب عدم تثبيت أقوال المقداد في الجلسة السابقة، وهنا طلب القاضي إخراج المتهمين من القاعة، وحينها قرر المحامون الانسحاب من القضية، إلا أن القاضي ذكر بأنه سيتم معاودة النظر في القضية نهاية الجلسة.

ومن جانبه، قال المحامي محسن العلوي إن "في جلسة استئناف خطف البلاد ما يعرف "بهوزمان" انطلق محمد المقداد وقائلاً:"خلكم نزهاء يا قضاة ومستقلين يكفي ما رأيناه بالمحكمة العسكرية".

وأضاف أن "المقداد أكمل ... حكمت ٩٦ سنة ولم يسمح لي أن أتكلم ولا كلمة ... أتق الله يا قاضي ... أتق الله" فقال متهم اخر "انا اختطف؟! انا خطفوني".

وأشار العلوي أن إلى القاضي أمر بإخراج المقداد، وان المقداد رد عليه "كل الشعب مخطوف ولا يشرفني القضاء الغير شريف".

وقال العلوي أن القضية أجلت بعد أن هدد المحامون بالانسحاب.

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان : 17 قضية كيدية وأحكام السجن لمدة 96 عاماً بحق سجين الرأي الشيخ محمد حبيب المقداد

27 أكتوبر 2011

تتزايد القضايا والدلائل لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان التي تشير إلى أن السلطات البحرينية قد استغلت أحداث 14 فبراير 2011 وتداعياتها للانتقام من خصومها من النشطاء السياسيين والحقوقيين. وتعد قضية الشيخ محمد حبيب المقداد نموذجاً بارزاً على ذلك.

فقد تعرض رجل الدين والناشط المعارض المستقل الشيخ محمد حبيب المقداد، 48 عاماً، للاعتقال التعسفي منذ 1 أبريل 2011، ووردت تقارير مفصلة عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي لعدة أشهر من الاحتجاز الانفرادي المنعزل، وتعرض للتعذيب على يد ابن الملك ناصر بن حمد آل خليفة، قبل أن يتم تقديمه إلى النيابة العسكرية ومحاكم السلامة الوطنية (العسكرية) في 17 قضية مختلفة تتراوح التهم فيها بين "التحريض والسعي لقلب النظام" و"التحريض على تشكيل عصابات للاعتداء على أجانب أو لخطف رجال الأمن". ويفيد محامو الدفاع بأن النيابة قد أخفقت في تقديم دلائل حقيقية على تلك الاتهامات، فيما قدمه عناصر جهاز الأمن الوطني من "تحريات" قالوا بأنها من "مصادر سرية"، وإفادات من بعض المعتقلين المتهمين في ذات القضايا التي توجد شواهد عديدة على أنها انتزعت منهم تحت التعذيب الذي لا تزال آثاره ظاهرة على أجساد البعض منهم. وقد أثبتت تقارير الطبيب الشرعي التابع للقضاء العسكري تعرض الشيخ محمد حبيب المقداد نفسه للتعذيب الجسدي ويتوقع أن يظهر ذلك أيضاً في تقارير الأطباء الأجانب الذين انتدبتهم "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" والذين قاموا بالكشف على الشيخ المقداد.

وقد أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أية دلائل على قيام الشيخ المقداد بالتحريض على العنف، بل أن جميع الخطب التي تم تقديمها ضمن أوراق الدعاوي المختلفة تتضمن وبشكل صريح دعوته للعمل السلمي وتجنب العنف وقد تمت جميع المحاكمات التي قدم إليها الشيخ المقداد حتى الآن بصورة تفتقد الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأمام محكمة "السلامة الوطنية" العسكرية والتي تفتقر للمشروعية القانونية، وبناء على قوانين تتعارض مع المعايير الدولية مثل قانون الإرهاب والمواد المتعلقة بأمن الدولة من قانون العقوبات لعام 1976 والتي تجرم ممارسة حقوق أساسية مثل حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات. وقد بلغ الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة لدرجة أن الشيخ المقداد وبصفته متهم لم تتح له في معظم الأحيان الفرصة الكافية للتشاور القانوني، بل لم يتم إحضاره من محبسه لبعض جلسات تلك المحاكمات والتي علم بها أو بالأحكام الصادرة عنها من خلال وسائل الإعلام التي يسمح له بالاطلاع عليها في السجن. كما أنه لم يمنح في أي من جلسات المحاكمات التي حضرها فرصة التحدث أمام المحكمة كما لم يتم إتاحة الفرصة لأي من المتهمين الآخرين بذلك فيما تم التضييق بشكل كبير على المحامين سواء في التحضير أو تقديم المرافعات الشفهية أو تقديم شهود النفي.

وكانت نتيجة تلك المحاكمات حتى الآن إصدار مجموعة من الأحكام المتشددة التي بلغت مجموع مدة السجن فيها حتى الآن 96 عاماً. وقد ترافقت المحاكمات والأحكام الصادرة عنها مع حملة تشويه بحق الشيخ المقداد في وسائل الإعلام الحكومية والقريبة من الحكومة والتي روجت لإدانته قبل أن تصدر أحكام نهائية من المحاكم نفسها.

ومع تعليق محاكم السلامة الوطنية (العسكرية) بضغوطات محلية ودولية، تم إحالة القضايا إلى المحاكم الجنائية العادية والتي تفتقد هي أيضاً للاستقلالية وشروط المحاكمة العادلة وخصوصاً في القضايا ذات الخلفية الأمنية والسياسية.

خلفية:

عرف الشيخ محمد حبيب المقداد منذ التسعينات بخطبه الشعبية التي ينتقد فيها السلطات البحرينية بشكل صريح خصوصاً فيما يتعلق بالفساد والقمع وانتهاك حقوق الإنسان. وتسبب ذلك في اعتقاله عدة مرات كان آخرها في أغسطس 2010، حيث تم إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين في 23 فبراير 2011 بعد اندلاع التحرك الاحتجاجي الشعبي الواسع. وفور إطلاق سراحه، شرع الشيخ في إلقاء الخطب الجماهيرية التي تنتقد السلطات خصوصاً فيما يتعلق بانعدام الديمقراطية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتحدث عن الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تعرض له هو وزملاؤه في الاعتقال السابق وقد أدى ذلك لأن يكون الشيخ المقداد على قائمة المعتقلين بعد قمع حركة الاحتجاج الشعبي في 16 مارس 2011، وبعد خمسة أسابيع فقط من إطلاق سراحه.

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية والجهات المعنية بضمان:

1. إطلاق سراح الشيخ محمد حبيب المقداد، حيث تشير الدلائل إلى أن اعتقاله ومحاكمته جاءت بسبب آراءه ونشاطاته السلمية.
2. إجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف بشأن ما تعرض له الشيخ المقداد من انتهاكات وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة وجبر الأضرار التي وقعت بحقه.

مرفقات:

• تقرير مفصل بما تعرض له الشيخ المقداد منذ اعتقاله والمقدم إلى "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق".
• رسالة القادة المعتقلين إلى النائب العام العسكري حول ظروف احتجازهم
• فيديو آثار التعذيب على جسد المقداد
• أفراد من العائلة المالكة في البحرين يقومون بضرب وتعذيب المعتقلين السياسيين
• تقرير خاص عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان للمعتقلين في قضية تحالف الجمهورية

تابع القراءة