0 العفو الدولية : الجانب المظلم من البحرين – وعود جوفاء مع استمرار القمع دون هوادة

عادت الأضواء كي تُسلط على سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان قبيل استضافة هذه الدولة الخليجية لسباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1) هذا العام.

وتحدثنا مع نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، حول قمع المحتجين المناوئين للحكومة في أعقاب الانتفاضة التي اندلعت قبل عاميْن في البحرين.

ما الذي جرى ولا يزال يجري في البحرين؟


في عام 2011، نزل الآلاف إلى الشوارع في البحرين؛ وطالب المحتجون في هذه الدولة الخليجية التي هي عبارة عن جزيرة صغيرة، بالإصلاحات السياسية، والحصول على المزيد من الحقوق في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات المماثلة التي اجتاحت الشرق الأوسط.

وأثناء مظاهرات عام 2011، قُتل العشرات على أيدي قوات الأمن، واعتُقل الآلاف، ولا زال العديد منهم قيد الاحتجاز حتى الساعة.  واعتُقل آخرون على مدار الشهور الماضية، وزُعم أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.  ولا زال سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان، وما انفكت قوات الأمن تستخدم القوة غير الضرورية أو المفرطة التي أفضت إلى مقتل شخصين هذا العام.

وهذا هو واقع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي يتوارى خلف واجهة الإصلاح البراقة بالتزامن مع استعدادات البلاد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1).

وما مدى سوء الوضع الراهن لحقوق الإنسان؟


قام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة البحرين في يناير من العام الجاري، وأكد أعضاء الوفد التقارير التي تتحدث عن استمرار قمع المحتجين.  ولقد قمنا بجمع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجين وسوء معاملتهم؛ واستمرار قوات الأمن في استخدام القوة على نحو يخالف المعايير الدولية، وذلك في معرض تفريقها للمحتجين بالقوة؛ وكذلك التقارير التي توثق المضايقات التي تُمارس بحق الناشطين، والغياب الكامل للمساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها على مدار العاميْن الماضييْن.

وهل الوضع في طريقه للتحسن أم التراجع؟


لم يتحسن الوضع حقيقةً منذ أن اندلعت الاحتجاجات قبل عامين، ولم تتم محاكمة المسؤولين على وجه العموم، وخصوصاً المسؤولين الكبار منهم.  واستمرت قوات الأمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، وذلك باستخدامها لبندقية رش والقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.  ويُشار هنا على وجه الخصوص إلى إن استخدام القوات لقنابل الغاز المسيل للدموع كان استهداماً ينمّ عن التهور. 

ولقد تُوفي ما لايقل عن 26 شخصاً في الاحتجاجات منذ نوفمبر 2011، أي عندما أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها الخاص بالاحتجاجات الأولية.  وفي سبتمبر الماضي، تُوفي الفتى علي حسين نعمة (16 عاماً) من قرية صدد عقب إطلاق شرطة مكافحة الشغب النار عليه وإصابته في ظهره.  وقالت أسرة علي أن الشرطة قد هددتهم ومنعتهم من الاقتراب من الفتى الذي كان ممدداً على الأرض.  ولقد اُغلق ملف القضية بعد إجراء تحقيق رسمي خلُص إلى أن إطلاق عنصر الأمن النار على الفتى كان من باب "الدفاع عن النفس".  ولم يُتح لأسرة الفتى الاطلاع على ملفات التحقيق في القضية. 
لماذا يجدر بالناس أن يهتموا بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟ 


لأن الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين لمّا تنتهِ بعد.  ففي هذا الأسبوع فقط، قدمت السلطات اقتراحاً بفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في أقصاها بحق كل من يسئ إلى الملك.  وثمة خطر بأن تقع البحرين في براثن عدم الاستقرار جراء مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في هذا البلد، وبسبب تفشّي إفلات قوات الأمن من العقاب على تلك الانتهاكات.

ما الذي ينبغي القيام به الآن؟


ينبغي على السلطات أن تقوم فوراً ودون شروط بإطلاق سراح جميع الذين زُج بهم في السجن لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع.  كما ينبغي أن يُمنح السجناء الآخرين فرصة الحصول على محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم.  وينبغي على السلطات أن تسمح للناس بالاحتجاج السلمي، وأن تلجم قوات الأمن، وذلك من خلال إعطاء تعليمات واضحة لتلك القوات كي تُحجم عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة.  وعليها، أي السلطات، أن تحرص على إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والوفيات في الحجز وقتل المحتجين، وأن تحرص أيضاً على جلب كل من تثبت مسؤوليته عن جميع تلك الانتهاكات للمثول أمام القضاء. 

وتقول السلطات أن أوضاع حقوق الإنسان قد تحسنت، بيد أنها لا تزال مع ذلك تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عمل منظمات من قبيل العفو الدولية التي لا يُسمح لها بالتواجد في البحرين أثناء عُطل نهاية الأسبوع، كونها الأيام التي تشهد وقوع معظم الاحتجاجات، وتلجأ الشرطة فيها إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع.

من هي الفئات الأكثر تضرراً من انتهاكات حقوق الإنسان هناك؟


معظم ضحايا الانتهاكات هم من أفراد الأغلبية الشيعية في البلاد.  ومع ذلك، فيخاطر كل من يعبر عن معارضته للأسرة الحاكمة بتعريض نفسه للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة وغيرهما من الانتهاكات.

هل يتم استهداف الأطفال أيضاً؟


لقد قمنا بتوثيق حصول زيادة في عدد الأطفال (ممن هم دون سن 18) الذين تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات.  واحتُجز العديد منهم في السجون أو مراكز الاحتجاز المخصصة للبالغين.  حتى إن البعض منهم قد حوكم أمام المحاكم الخاصة بالبالغين بدلاً من أن تجري إحالتهم للمثول أمام محاكم الأحداث، ويمضي هؤلاء مدة الحكم الصادر بحقهم في سجون البالغين.  كما إننا استلمنا تقارير تفيد بتعرض الأطفال في الحجز للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة.

هل تتم معاقبة أحدٍ ما يُرتكب من الانتهاكات؟


ثمة تحقيقات قليلة جداً أُجريت في المزاعم التي تحدثت عن تعذيب المحتجين وقتلهم.  وحوكم عدد محدود جداً  من الضباط بتهمة ارتكاب تلك الانتهاكات المزعومة.

ولقد أُحيل 17 رجل أمن للمحاكمة عقب إثبات وجود علاقة لهم بعشرات حالات الوفاة التي وقعت منذ عام 2011، وضلوعهم في ما لايقل عن 500 حالة تعذيب مزعومة تمكنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توثيقها بين دفتيّ تقريرها آنف الذكر.  ولقد برأت المحكمة ثمانية منهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما أُخلي سبيل ستة منهم بالكفالة بانتظار الاستئناف.

ما الذي تفعله السلطات حيال ذلك؟


في نوفمبر 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها حول الانتهاكات التي ارتُكبت إبان الاحتجاجات الأولية في البلاد.  ولقد أقرت السلطات التي شكلت اللجنة أصلاً بوقوع الانتهاكات، وقالت أنها عاكفة على إجراء الإصلاحات المطلوبة.  ولقد حصلت بعض التغييرات المؤسسية منذ ذلك التاريخ من قبيل تأسيس مكتب (ديوان) أمين المظالم الذي يُعنى باستلام التظلمات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، وجرى تركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية في مراكز الشرطة، وطُرحت مدونة جديدة لسلوك موظفي جهاز الشرطة. 

بيد أن الشرطة قد استمرت في إلقاء القبض على الأشخاص دون استصدار مذكرة توقيف بحقهم، ومضت في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع متواصلة، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين.  ولا زالت تصلنا تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما التعرض للضرب والركل والشتائم والتهديد بالاغتصاب.  وفي الأثناء، ما انفكت قوات الأمن تستخدم القوة غير الضرورية والمفرطة بحق المحتجين، وهو ما أفضى إلى وفاة شخصين هذا العام.  ولا زال سجناء الرأي خلف القضبان، وظلت العدالة الحقيقية بعيدة المنال بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وماذا عن التحقيق الذي أجرته لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة بشأن البحرين؟


أطلقت لجنة الشؤون الخارجية (بمجلس العموم) في المملكة المتحدة تحقيقاً العام الماضي في السياسية الخارجية التي تنتهجها وزارة الخارجية والكومونولث حيال السعودية والبحرين.  ولقد عرّج التحقيق على العديد من المواضيع، لا سيما حقوق الإنسان، واستلمت هيئة التحقيق بالفعل الكثير من الملخصات والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.  ومن الضرورة بمكان أن يعيد هذا التحقيق إدراج موضوع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على جدول الأعمال، وأن تأخذ حكومة المملكة المتحدة نتائجه على محمل الجد.

كيف ينبغي أن يكون رد فعل البلدان الأخرى على الأحداث في البحرين؟


ينبغي على حكومة الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي لديها علاقات خاصة تجمعها بالبحرين أن تُدين انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك، وأن تضغط على الحكومة البحرينية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.  وحريٌّ بتلك البلدان أن تمتنع عن تصدير المعدات والمواد الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.  كما ينبغي على تلك البلدان أن تصر على قيام الحكومة البحرينية بتنفيذ إصلاحات فعالة متعلقة بحقوق الإنسان، وضمان إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات وحصولهم على كامل التعويضات التي يستحقون.

النص الأصلي 

تابع القراءة

0 أحكام قاسية بالسجن لمدة 10 سنوات لأطفال البحرين بناء على قانون الإرهاب المدان دولياً

18 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الأحكام القاسية الصادرة من المحكمة الجنائية على اثنين من الأطفال الذين تعرضوا للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب المدان دوليا. فقد تم الحكم على إبراهيم المقداد وجهاد صادق بالسجن لمدة 10 سنوات بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. و يقبع الطفلان في السجن منذ أكثر من 8 أشهر.

ففي 4 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما على كل من جهاد صادق عزيز سلمان (16 عاما)، وإبراهيم أحمد رضي المقداد (15 سنة) بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الإرهاب الغامض و بتهم مزعومة "حرق مدرعة "، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن بين 10 و 15 عاما. و لم يتم السماح لعوائل السجناء بدخول قاعة المحكمة وقت إصدار الحكم. وقد تمت محاكمة إبراهيم وجهاد في المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الأحداث. و ذكرت المحامية زهرة مسعود؛ الممثلة لجهاد صادق في هذه القضية:
"القضية تفتقر إلى أي دليل باستثناء الاعترافات التي انتزعت بالإكراه. إضافة إلى ذلك، كانت شهادات شهود الإثبات متناقضة، كما لا يوجد دليل مرئي على التهم ".
وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة التحقيق في المزاعم بأن الاعترافات قد أخذت في غياب محام، و في مزاعم التعذيب، وأن المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض. ونفى كل من إبراهيم وجهاد جميع التهم الموجهة إليهما. كما يتم سجنهما في مركز احتجاز البالغين مع سجناء ممن أدينوا في قضايا جنائية.
جرى اعتقال هذين الطفلين في 23 يوليو 2012. فقد تعرض الطفلين للاختفاء القسري بعد هجوم باستخدام القوة المفرطة من قبل شرطة مكافحة الشغب على مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية في منطقة البلاد القديم. و لم تعلم أسر كل من إبراهيم، جهاد صادق وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء بمكان وجود أبنائهم لمدة تصل إلى 48 ساعة، وعند البحث عنهم في مراكز الشرطة المختلفة في المنطقة، تم إخبارهم مرارا بأنهم لا يعرفون عنهم شيئا. و في 25 يوليو 2012، بعد 48 ساعة من البحث، تلقت كلتا العائلتين مكالمات هاتفية من أبنائهم الذين أخبروهم بأنهم كانوا في سجن الحوض الجاف.
و ذكر إبراهيم المقداد لعائلته ولعضو في فريق التوثيق في مركز البحرين لحقوق الانسان في مكالمة هاتفية أنه قد تعرض للضرب وقت اعتقاله، وأن قوات الأمن حاولت تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا إلا أنه قام بمقاومتهم. و قد وجه إليه مسدسا كما وضع مسدسا آخر عند أذنه وتم الضغط على الزناد. ولم يكن إبراهيم يعلم أن المسدس كان فارغا من الرصاص. وأضاف، بعد ذلك تم نقله الى عربة مدرعة محترقة حيث تم إعطائه نصا للقراءة و كان يجري تصويره بالفيديو؛ وقد كان نصا بالاعتراف بإحراق هذه المدرعة.
و قد تم استجواب إبراهيم المقداد في مركز شرطة القضيبية من قبل الضابط عيسى المجالي، و هو متهم بالتعذيب في عدة قضايا، و الذي قام بإهانة و شتم إبراهيم. و قد كان إبراهيم معصوب العينين و مكبل اليدين، كما قاموا بإجباره على الاستلقاء على الأرض وعدم السماح له بالتحرك، اوالجلوس أو النوم. و في 25 يوليو 2012، تم أخذ إبراهيم إلى إدارة البحث الجنائي لمزيد من الاستجواب، وقال أنهم هددوه بعدم التحدث عن التعذيب والتهديدات التي تعرض لها. وأخيرا، تم أخذه إلى النيابة العامة حيث تم استجوابه دون حضور محاميه؛ و تم استدعاء المحامي للحضور بعد مرور ساعات على انتهاء التحقيق.
وقال جهاد صادق أنه قد تعرض للضرب بعقب بندقية و للصفع أثناء اعتقاله من قبل شرطة مكافحة الشغب. و قد تم أخذه إلى مركز شرطة القضيبية حيث قام نفس الضابط، عيسى المجالي، باستجوابه. كما تعرض جهاد للصفع والإهانة و الشتم من قبل المجالي، و تم إجباره على الوقوف في زاوية لعدة ساعات. و في النيابة العامة تم إجباره على التوقيع على أوراق دون السماح له بالاتصال بمحام. و بعد ذلك، تم أخذه إلى سجن الحوض الجاف.
بقي إبراهيم وجهاد في السجن لمدة شهرين تقريبا قبل بدء محاكمتهم. و قد تم توجيه التهم ضدهم بموجب قانون الإرهاب و المدان من قبل العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وذلك لأسباب عديدة منها:
"إن تعريف الإرهاب واسع بشكل كبير، حيث أنه لا يوجد شرط لهدف معين بارتكاب عمل إرهابي، و هناك بعض الأفعال التي تعتبر " إرهابية " دون نية التسبب في الوفاة أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة - وبالتالي يذهب هذا التعريف ضد العديد من مواثيق حقوق الإنسان"
و أعربت والدة إبراهيم المقداد عن قلقها بشأن صحة ابنها. وقالت للمركز أن إبراهيم يعاني من نقص الكالسيوم والفيتامينات، ومشاكل الغدة الدرقية، ولين العظام، و تقوس في العمود الفقري و الذي يسبب له آلاما مزمنة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إذا بقي دون علاج. و تطلق والدة ابراهيم نداءات للإفراج عن ابنها لتلقي العلاج الطبي المناسب لحالته الصحية.
ونود هنا أن نذكر السلطات في البحرين ببنود اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها حكومة البحرين في عام 1992:
المادة 37:
"على الدول الأطراف ضمان:
(أ) عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه عن جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛ "(ب)" عدم حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. يجب أن يجرى الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن للطفل وفقا للقانون ولا يجوز اللجوء له إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ". أيضا، جاء في المادة (40) إن كل طفل يدعى أنه أو متهم بانتهاك قانون العقوبات، يجب أن يكون لديه على الأقل الضمانات التالية: "(3) أن يتم الفصل في دعواه دون تأخير، من قبل سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية في محاكمة عادلة وفقا للقانون، وفي ظل وجود مساعد قانوني مناسب أو غيره، (4) إذا تم اعتباره كمنتهك لقانون العقوبات، يجب مراجعة هذا القرار و جميع التدابير المفروضة من قبل سلطة أعلى مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية وفقا للقانون؛ "
على الرغم من أن البحرين هي من الدول الموقعة على معاهدة حقوق الطفل، إلا أنها تستمر بانتهاك حقوق الأطفال من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز والتعذيب.
و تواصل حكومة البحرين تجاهل توصيات لجنة حقوق الطفل (CRC.C.BHR_.CO_.2-3.doc)، و التي ذكرت لعدة مرات، كان آخرها في مايو 2011 حيث أوصت اللجنة ب :
(ب) "رفع سن المسؤولية الجنائية الكاملة إلى 18 سنة وحماية اتفاق قضاء الأحداث لجميع الأطفال دون سن 18 سنة و حماية السن الأدنى للأطفال المنشأ حديثا؛"
(د) "التأكد من أن جميع قضايا الأطفال الغير قانونية يتم التعامل معها من قبل قضاة متخصصين، في المحاكم المتخصصة؛"
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين إلى:
• الإفراج الفوري عن إبراهيم آل مقداد، جهاد صادق وجميع الأطفال الآخرين المحتجزين والسجناء السياسيين
• إعداد ممثل للجنة تقصي الحقائق من المجتمع المدني المحلي والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في جميع القضايا فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز وتعذيب الأطفال
• محاسبة جميع المسؤولين الذين كانوا وما زالوا مستمرين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك المسؤولين رفيعي المستوى وأعضاء من الأسرة الحاكمة
• تقديم الرعاية الطبية المناسبة فورا لسجناء الضمير
• احترام ودعم وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين؛ بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الانسان : البحرين: تصاعد حملات الهجوم على القرى الواقعة بالقرب من موقع سباق الفورملا

الصورة: "كتابة على الجدران بمقاطة سباق الفورملا1 في قرية باربار" 7 أبريل 2013 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتصاعدة، و زيادة الغارات على المنازل والاعتقالات التعسفية للمواطنين الذين يعيشون في القرى الواقعة بالقرب من حلبة البحرين الدولية، و التي من المقرر أن تستضيف سباق الفورمولا 1 في 21 أبريل 2013. فقد تلقى المركز العديد من التقارير والحالات الموثقة من الغارات على المنازل من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية في منتصف الليل وعند الفجر، والتي أسفرت عن اعتقالات تعسفية في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية مثل دار كليب وشهركان ومدينة حمد دوار 17. الصورة: رجال ملثمين في ملابس مدنية في غارة على منزل بمنطقة دار كليب للمرة الثانية في نفس اليوم و في خلال الأسبوع الأول من أبريل لعام 2013، تم إلقاء القبض على 10 من الشباب بما في ذلك القاصرين (16 إلى 25 عاما) خلال مداهمات على المنازل، من بينهم، محمد أبو زهيرة. وذكرت أسرة أحد السجناء أنه قد تم مداهمة منزلهم عند الفجر من قبل ضابط شرطة مع رجال ملثمين و الذين طلبوا البطاقة الشخصية لأحد أفراد الأسرة، و سألوا عنه. و عندما ذهبت العائلة لاستدعاء الشخص المطلوب، تبع الرجال الملثمين الأسرة داخل المنزل حتى الوصلول إلى الغرفة التي كان فيها الشخص. ثم قاموا بإلقاء القبض عليه دون إظهار مذكرة اعتقال. و لم تعلم الأسرة بمكان وجود ابنهم لمدة 3 أيام. وعندما ذهبت العائلة إلى مركز شرطة مدينة حمد للسؤال عنه، قاموا بإنكار العلم بمكان وجوده. (1) و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الهدف من تصاعد هذه الغارات على المنازل و الاعتقالات التعسفية للشباب في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية هو نشر الخوف و إجبار المواطنين على الصمت و ذلك للحد من الاحتجاجات و التغطية الإعلامية للانتهاكات المستمرة من قبل السلطات البحرينية خلال سباق الفورملا. وذكر بريان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولا، ردا على الملياردير ورئيس الفورمولا واحد بيرني ايكلستون: "القضية هو ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان ستحدث نتيجة لإقامة السباق هناك"، ويضيف دولي، "وإذا كان النظام يقوم باعتقال الناس من أجل ترهيب الآخرين من التظاهر سلميا في الأنحاء القريبة من الفورمولا واحد، فإن المنظمين والمشاركين والرعاة بحاجة حقا لقول شيئ عن ذلك ". (2) حلبة البحرين الدولية – المستضيفة لسباق الفورملا 1 في البحرين - يتعين عليها مسؤولية الانتهاكات التي جرت في عام 2011؛ و ذلكبإقالة ربع موظفيها بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتعذيب بعض موظفيها في المبنى المخصص بهم. (2) إضافة إلى ذلك، تم اعتقال بطل سباقات السيارات البحريني محمد الخنيزي لعدة أشهر. قائمة من 10 شباب اعتقلوا في قرية دار كليب: 1. علي إبراهيم الجبوري 2. علي حسن حماد 3. أحمد مكي علي 4. علي عبد الجليل فارس 5. محمد عون أبو زهيرة 6. يوسف خليل يوسف 7. بدر جعفر مكي 8. حسن محمد عصفور 9. قاسم السلطان حسن 10. حسين عبد الأمير الليث قائمة الشباب المعتقلين من قرية شهركان: 11. ناصر أحمد يعقوب 12. جاسم مراد رضا 13. علي يوسف راضي ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى بالضغط على حكومة البحرين لوقف الاستخدام المفرط للقوة في الرد على الاحتجاجات المستمرة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية، بما في ذلك المسؤولين في المناصب العليا وأعضاء الأسرة الحاكمة. ويطالب المركز الإداريين ومجلس إدارة سباق الفورمولا واحد الدولي بإلغاء سباق الفورمولا 1 في البحرين في ضوء سجلات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإقامة السباق، فضلا عن الحالة العامة لحقوق الإنسان، التي لا تزال في تدهور مستمر في إطار سياسة الإفلات من العقاب. (4)

تابع القراءة

0 مصور بحريني حائز على جوائز يتعرض للتعذيب النفسي في السجن

19 يناير 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد استخدام التعذيب ضد الصحفيين من قبل السلطات في البحرين. تلقى مركز البحرين تقارير عن وضع و سلامة أحمد حميدان (25 عاما) و الذي اختطف من قبل خمسة عشر من رجال الأمن، في ملابس مدنية في 29 ديسمبر 2012. [1]

وذكرت عائلة حميدان بأن أحمد قد تعرض للتعذيب النفسي، و الذي يعتقد أنه قد سبب له انهيارا عصبياً. فوفقا لعائلته، تم إجبار حميدان على الوقوف في غرفة باردة جدا لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين. كما أبلغ أحمد عائلته أنه بينما كان معصوب العينين ومكبل اليدين في "إدارة التحقيقات الجنائية" تم إجباره على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للانفجار. وبقي ذلك الجسم الغريب في يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت و يتم الصراخ عليه فيما لو تحرك و لو بمقدار أنمله.
بالإضاقة إلى ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه و أثناء استجوابه تم إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة يدعي أنه لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف. و قام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم.

وقد وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق منذ نوفمبر 2011 أساليب مماثلة بالتهديد بالقتل والتعذيب النفسي خلال جلسات الاستجواب. و ذلك مؤشر واضح على أن السلطات البحرينية فشلت في إصلاح أساليب الاستجواب. و مثال آخر على أساليب التعذيب النفسي مما تم توثيقه في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاء كما يلي:
"وفي 8 مايو، ذهب المعتقل إلى المحكمة حيث تعرض للشتم و التحرش الجنسي في السيارة في الطريق إلى هناك. و قد اقتيد إلى جانب المحكمة و ذلك ل "الإعدام". حيث قال له الحارس: "لقد مر وقت طويل منذ القيام بإعدام أي شخص." - [5]

في الفترة قبل إلقاء القبض على حميدان، كان حميدان مختبئا منذ ابريل 2012 و ذلك بعد تلقيه أنباء تفيد أنه كان مستهدفا لاتهامات يدعي أنه بريء منها. فبعض من تلك التهم تشمل "التظاهر غير القانوني" و "استخدام العنف للإعتداء على الشرطة وتخريب الممتلكات العامة" خلال المظاهرات في منطقة سترة. [4]

وقد ردت أسرته بالقول: "أحمد هو مصور معروف وعضو في عدد من الجمعيات، و هو لا يرتدي القناع أو يخفي هويته عندما يقوم بالتقاط الصور لأنه يعتقد أن لديه الحق في ممارسة عمله في التوثيق وحبه للتصوير الفوتوغرافي ".

ووصفت عائلة أحمد التسعة أشهر التي كان أحمد مستهدفا فيها من قبل السلطات بالكابوس. فقد داهم شرطة ملثمين منزل أسرته في خمس مناسبات منفصلة، ومعظمها بين منتصف الليل والفجر. ثم بدأت الشرطة أيضا بمداهمة منازل أقاربه، مثل جده وأعمامه، في بحثهم عنه. مضت أسابيع عديدة لم تسمع عائلة أحمد أي أخبار منه ولم تعلم أين كان ينام أو يعيش. و بعد ذلك، تم فصله من وظيفته.

و تم منع حميدان من الاتصال بمحاميه، إلا أنه اعتبارا من 19 يناير كان محاميه حاضرا أثناء الاستجواب. وكان من المقرر ان يجتمع أحمد مع محاميه في المحكمة في 17 يناير 2012، ولكن سلطات السجن لم تقم بنقله إلى هذا الاجتماع.

و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي لأحمد حميدان مرتبط فقط بعمله كمصور ونشاطه المشروع في توثيق الاحتجاجات و هجمات الشرطة، مما أدى إلى تعريضه لانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان من قبل السلطات في البحرين.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بما يلي:

• التدخل الفوري من المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد للاعتقالات تعسفية وممارسات التعذيب الوحشي التي تستخدمها قوات الأمن في البحرين.
• على السلطات البحرينية إطلاق سراح المصور أحمد حميدان، وغيره من المعتقلين المسجونين بسبب آرائهم وعملهم السلمي في مراقبة المظاهرات، فورا ودون قيد أو شرط.
• نطالب الحكومة البحرينية بالسماح بممارسة حرية التعبير دون استهداف بالمضايقات الجسدية والقضائية.

تابع القراءة

0 البحرين: خوفا من مداهمات منتصف الليل على المنازل، سلمت 5 شابات أنفسهن لقضاء حكم السجن بتهمة التظاهر

الصف الأعلى من اليسار: عقيلة المقابي، فاطمة النينون،
الصف الأسفل من اليسار: زينب دهيم، خديجة حبيل، فاطمة الجشي

في 17 يناير 2013، سلمت خمس نساء بحرينيات انفسهن للسلطات من أجل استكمال ماتبقى من 37 يوم من حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بعد إدانتهن، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في "تجمع غير قانوني". حيث تعرضن إلى قدر كبير من المضايقات، و خشين التعرض للإعتقال في منتصف الليل خلال مداهمات المنازل، حيث أصبح ذلك العمل ممارسة شائعة من قبل السلطات البحرينية في إجراء الإعتقال.

ففي أكتوبر 2012، صدر حكم نهائي من محكمة النقض لتأييد عقوبة السجن لستة أشهر ضد 11 امرأة، بما في ذلك النساء الخمس المذكورات أعلاه. التاريخ الكامل لهذه القضية يعود إلى اعتقالهن أول مرة في 23 سبتمبر 2011، عندما ألقي القبض على 45 امرأة وفتاة بعد المشاركة في مسيرة في مركز التسوق سيتي سنتر. ففي نفس اليوم كان هناك العديد من الجماعات من المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة. و تم إلقاء القبض على النساء دون مذكرات توقيف، كما تم التحقيق معهن دون حضور المحامين، كما ورد تعرض بعض هؤلاء النساء للتعذيب أو سوء المعاملة،. وفي 15 فبراير 2012 تم الإفراج عن جميع هؤلاء النساء، في انتظار المحاكمة.

و بعد صدور القرار النهائي من محكمة النقض في أكتوبر 2012، لم تتلقى النساء أي بلاغ رسمي من المحاكم أو أية تعليمات لتسليم أنفسهن للشرطة. و قد تنبهت النساء لوضعهن بعد إلقاء القبض على ليلى كاظم، إحدى المتهمات المحكومات، على جسر الملك فهد بعد عودتها من مكة المكرمة و قضاء الحج في أكتوبر 2012.

و منذ ذلك اليوم، بدأت هذه النساء الخمس تجنب نقاط التفتيش و السفر وعشن في خوف دائم من الإعتقال. إذ أبلغ زوج إحدى النساء مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الخوف الأكبر لتلك النساء كان هو التعرض للإختطاف من منازلهن من قبل رجال شرطة ملثمين، و الذي أصبح من الممارسات المعتادة من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير 2011. أمثلة على مثل تلك المداهمات المعاملة التي تعرضت لها منيرة سيد حبيب و كذلك نائب رئيس نقابة المعلمين جليلة السلمان.

صورة: النساء اللاتي سلمن أنفسهن قبل الدخول لمركز الشرطة

النساء الخمسة اللاتي سلمن أنفسهن فيما يلي:

1. فاطمة النينون، 17 عاما، في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وقالت أنها قد تأخرت لعام دراسي واحد في المدرسة بسبب هذه المضايقات القضائية، و كانت نادرا ما تغادر منزلها خوفا من الاعتقال التعسفي.

2. خديجة حبيل، 16 عاما، في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية، و تأخرت أيضا سنة واحدة في دراستها بسبب اضطهاد الحكومة بدوافع سياسية. و قالت أنها تخطط لدراسة الطب بعد التخرج، إلا أنها و بعد الإعتقال تخشى عدم الحصول على "شهادة حسن السيرة و السلوك" المطلوبة للدراسة في الجامعة. وقالت أيضا انها تعتزم الدراسة في الخارج، على الرغم من وجود حظر السفر ضدها.

3. زينب دهيم، 21 سنة، و هي مخطوبة لتتزوج، كما أنها تدرس في الجامعة و أجبرت على الانسحاب بسبب المضايقة.

4. فاطمة الجشي، 22 عاما، بعد إطلاق سراحها من السجن الأول، استطاعت أن تتخرج من الجامعة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها لم تتمكن من البحث عن عمل أو الانخراط في مزيد من التعليم خوفا من الاعتقال التعسفي في أي وقت.

5. عقيلة المقابي، 25 سنة، خريجة من الجامعة ممن كانوا يبحثون عن عمل، كما كانت تخشى الاعتقال التعسفي في كل مكان تذهب إليه.

و ذكر خطيب زينب: "شعرت كما لو كانت تعيش في سجن كبير خارج السجن. و لمرات عديدة كانت تستيقظ فجأة في منتصف الليل ظنا منها أنهم قد جاءوا لاعتقالها"

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هؤلاء النساء كن مستهدفات من قبل الحكومة وحكم عليهن بالسجن ظلما لممارسة حقهن في حرية التعبير وعقوبة الحبس القاسية التي تلقينها هي نتيجة لحكم سياسي.

ويطالب المركز الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل التالي:

1 - الإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في التجمع السلمي في البحرين.
2 - الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
3. السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير و التجمع.

تابع القراءة

0 النظام في البحرين :اعتقال النساء مجدداً عبر إقتحامات المنازل فجراً وترويع ساكنيها

عاد النظام في البحرين لإعتقال النساء بصورة همجية ووحشية عبر اقتحام المنازل فجراً وأخذ النساء دون رادع أخلاقي ولاديني ولا قانوني ولا إنساني، ضمن السلوك العدائي الذي يمارسه النظام تجاه الشعب والذي يعبر عن عدم قدرته على التعايش مع الشعب وعجزه عن التعاطي بشكل إنساني معه.


واقتحمت قوات النظام في البحرين فجر اليوم الأربعاء (28 نوفمبر 2012) منزلاً في منطقة الغريفة شرق العاصمة المنامة واعتقلت فتاة في العشيرينيات من العمر بعد أن عاثت في المنزل وكسرت محتوياته وروعت ساكنيه.
كما قامت القوات بتكسير والإعتداء على أثاث ومنقولات المنزل ومصادرة بعض الأجهزة والممتلكات الشخصية والهواتف.
ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الطريقة التي أقدمت عليها قوات النظام بأنها تعكس سلوك متوحش عبر محاصرة المنطقة والإحاطة بالمنزل واعتقال فتاة تبلغ من العمر (27 عاماً) هي منيرة السيد حبيب السيد سعيد.
وقالت الوفاق أن هذا السلوك العدائي والتخريبي لا يمثل نظام وإنما يمثل سلوك مليشيوي وإرهابي لبث الرعب ولا يمكن أن ينطبق هذا السلوك على قوات تابعة لأي نظام يحترم شعبه .
وأوضحت الوفاق أن مايجري في البحرين مع موجة التصعيد الأمني القمعي الذي تقوم وتمعن فيه قوات النظام ولا يتصور أنه يتم إلا بأوامر عليا، يؤكد أن الإنتهاكات التي جرت وستجري تندرج تحت منهجية واضحة تتبعها القوات وتنفذها، ويرسم معالم هذه المنهجية كبار المسؤولين، بعد أيام من الذكرى الأولى لمرور تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تنفيذ أي من توصياته بشكل أمين بما فيها التوصية بمحاسبة كافة المنتهكين لحقوق الإنسان بما فيهم كبار المسؤولين.
وشددت الوفاق على أن إستمرار النظام في حملة الإقتحامات الغير قانونية واللا إنسانية للمنازل والدهم الليلي وفي أوقات الفجر، تؤكد بأن العقيدة الامنية المنحرفة لقوات النظام تدار بعقلية عدائية للشعب ولم تتغير.
ويأتي هذا الاعتقال بعد فترة من اعتقال ليلى عبد الله كاظم وهي جدة من الحدود بحجة ان عليها حكم صادر في قضية تعبير عن الرأي، فيما جددت المحكمة اليوم في احتجاز معصومة السيد بسبب التظاهر والمطالبة بالحرية

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية : النظام إعلن الإعتراف برفض نتائج تقرير بسيويي

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

قالت المعارضة البحرينية أن استمرار المحاكمات السياسية للنشطاء يمثل تجاهل  لتقرير لجنة تقصي الحقائق ولتوصياته من قبل النظام، وإعلان من قبله بعدم إعترافه بنتائج هذا التقرير وما أفضى إليه.

وأوضحت  جمعية الوفاق المعارضة أن استمرار هذه المحاكمات الصورية والهزلية كما وصفتها المنظمات والجهات الدولية، يشير بوضوح إلى أن الإلتزام بأي توصية صادرة للنظام من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اللجان التي يشكلها هو، مجرد دعاية إعلامية لا يكلف نفسه بأي إلتزام معها.

واستنكرت الوفاق بشدة إستمرار محاكمة كوادر جمعية العمل الإسلامي "أمل"، مشددة على أن المكان الطبيعي لهؤلاء ولكل النشطاء وسجناء الرأي هو خارج السجن، وهم لا يستحقون غير الحرية، ومن يستحق المحاكمة هو سجانهم الذي يعذب ويقتل ويمارس أبشع الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين كما وثق ذلك تقرير بسيوني.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي وعن النشطاء كما أوصى بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكما طالب به المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يدير النظام في البحرين ظهره لكل تلك النداءات ويمعن في ممارسة الإنتهاكات واستخدام النفوذ والسلطة في معاقبة المعارضة.

ولفتت إلى ما أكد عليه تقرير السيد بسيوني بأن القضاء أداة في يد الحكومة لقمع المعارضة وفاقد لمتطلبات العدالة، وما نهت عنه المعارضة بالتأثير على المحاكمات والتدخل في السلطة القضائية من قبل أطراف ومؤسسات الحكم، مما جعل المحاكمات "صورة زائفة للعدالة" كما أكدت منظمة العفو الدولية، وتشكل "إضطهاد سياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
  

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان: مخاوف من تدهور الصحة العقلية و البدنية لسجناء الرأي

17 نوفمبر 2012 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء السلامة البدنية والعقلية لسجين الرأي، أيمن عبد الشهيد. يعاني أيمن من الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة المريض إذا تعرض لإصابات او لأذى جسدي. على الرغم من مرض أيمن، إلا أنه تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه والتحقيق معه. و تدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن حيث أنه كان في مستشفى الأمراض النفسية لأكثر من شهرين حتى الآن. و مازال أيمن في السجن في جناح الطب النفسي دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات. إبنة أيمن البالغة من العمر سنتين و هي تسحب القيد عن والدها اعتقل أيمن عبد الشهيد في 11 يونيو 2012، وهو أب لطفلة في الثانية من عمرها. قال أيمن لمركز البحرين أن رجال ملثمين قاموا باقتحام شقته في الساعة 3 صباحا حيث قاموا بضربه بعنف أمام زوجته وابنته. وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب "التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل"[1]، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة. التقرير الطبي لأيمن عبد الشهيد يعاني أيمن من مرض وراثي في الدم، الهيموفيليا، وقال طبيبه في تقرير طبي له ان أيمن يمكن ان يتعرض لنزيف حاد في حال تعرضه لإصابة أو لأذى جسدي ما يعرض حياته الى خطر شديد. و على الرغم من ذلك، فقد تعرض أيمن للتعذيب على يد الضابط عيسى المجالي، وذلك لإجباره على الاعتراف. ووفقا لعائلته، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية. و طلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة. إن إبقاء أيمن رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة لهو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، "المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."، " المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.". ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل: 1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي. 2. التوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين. 3. محاسبة جميع من شارك، أشرف، وأمر وكان قادرا على وضع حدا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يفعل ذلك. كما يجب أن تبدأ المساءلة القانونية مع اصحاب المناصب العليا في الحكومة. 4. وقف استخدام جميع أشكال التعذيب داخل أقسام الشرطة. 5. السماح لجميع الناس بالحصول على العلاج الطبي دون خوف من التعذيب و الإعتقال.

تابع القراءة

0 منتدى البحرين عضواً في المفوضية الدولية لحقوق الانسان

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

أكد رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان محمد شهيد أمين خان في المؤتمر الذي عقدته المفوضية في بيروت على أن "أعمال القتل التي تحدث في البحرين يجب أن تتوقف، ويجب مساءلة القتلة عن أفعالهم لأنها تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في ادارة نفسها".

من جهته، أعلن سفير منظمة ومفوضية حقوق الإنسان الدولية في الشرق الأوسط هيثم أبو سعيد "عن قبول المنظمة لتوصية تجميد عضوية حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، لافتا الى أنه "سيتم بعد تدارس المقترح رفعه إلى الاتحاد البرلمان الدولي من أجل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان"، موصيا "المؤتمر بادانة حكومة البحرين في البيان الختامي بسبب الانتهاكات تورطت بها، وتم قبول عضوية منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المنظمة".

من جهة ثانية، دعا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في كلمة ألقاها بأعمال المؤتمر إلى "العمل مع المنظمات الدولية الأخرى على ارسال بعثة أممية للبحرين لمراقبة الوضع الحقوقي؛ لان السلطة البحرينية ليست جادة في الذهاب لاحداث تسوية سياسية في البلاد؛ فمنهج تشديد القمع هو الحاكم في القرار السياسي، مع توظيف الأجهزة القضائية والرقابية لخدمة حالة القمع المسيطرة على مفاصل المشهد البحريني"، مشيرا الى ان "أخطر مظهر من مظاهر غياب القانون في الأزمة البحرينية بأن في البحرين هناك قتل خارج القانون للمطالبين بالديمقراطية والعدالة، ولكن لا قتلة؛ بما يؤكد ضلوع الدولة البحرينية في توفير الحصانة القانونية والسياسية للمتورطين في القتل".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان يحمل ملك البحرين مسئولية الإفلات من العقاب

لافته في لندن تطالب بإسقاط ملك البحرين.

دراسة لمركز البحرين بالأرقام والإحصائيات تبين منهجية ثقافة الإفلات من العقاب وحماية الذين مارسوا القتل والتعذيب ضد مئات الضحايا

لم يُقدم للمحاكم أو التحقيق أي من المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة من أفراد العائلة الحاكمة و المسئولين من ذوي الرتب العليا في السلطة وأجهزتها

لم يتم القبض على أي من الجناة بما في ذلك بعض الشرطة المتهمين بالقتل رغم تقديمهم للمحاكمات الشكلية التي برأت العديد منهم

صور لبعض ضحايا الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القانون وفي الإطار صورة لملك البحرين

28 اكتوبر 2012

توّصل مركز البحرين لحقوق الإنسان لحقائق دامغة ومُقلقة للغاية، وذلك بعد أن أعدت لجنتا الرصد والدراسات في المركز تقريراً معمقاً (دراسة) تبحث في حالات الإفلات من العقاب وعدم محاسبة أفراد من العائلة الحاكمة و مسؤولين في قوات الأمن والجيش الذين تورطوا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهكوا القانون المحلي والدولي مرتكبين جرائم القتل خارج نطاق القانون،الإعدام التعسفي والحرمان من الحياة، وجرائم التعذيب الوحشي والمحاكمات الصورية واستخدام العنف المفرط، وذلك بعد أن قامت السلطة في البحرين مدعومة بقوات - أغلبها سعودية - من دول خليجية (درع الجزيرة) بسحق حركة الإحتجاجات الواسعة المُتأثرة بالربيع العربي و المطالبة بالحرية والديمقراطية في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما حتى كتابة هذا التقرير.

وتشير نتائج الدراسة التي تأتي بعد عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق[1] لتبين أن سياسة الإفلات من العقاب لاتزال راسخة في عقيدة السلطة وأجهزتها الأمنية كثقافة أساسية مستفحلة، حيث أن هذه الثقافة المدانة إنسانيا ودوليا تُشكل أداة من أدوات القمع وتمهد لسقوط المزيد من ضحايا العنف الرسمي المفرط الذي مازالت تمارسه السلطة في البحرين كخيار وحيد للتعامل مع المتظاهرين السلميين، وأن هذه السياسة هي إحدى أهم معوقات الحد من الانتهاكات ومن أهم مؤشرات عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بشكل واضح بالتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة الجناة حسب التراتبية في المسئولية كما أنها وثقت حالات القتل والتعذيب والإستخدام المفرط للقوة.

وما يزيد من قلق مركز البحرين أن هذه السياسة المنهجية في الإفلات وتوفير الحصانة للجناة وتمكينهم من الاستمرار في مهامهم ومواقعهم الأمنية دون محاسبة أفضت إلى مزيد من القتلى بين صفوف المتظاهرين السلميين. ففي شهري أغسطس / سبتمبر 2012 قتل الشابان حسام محمد جاسم الحداد 16 عاما[2] و علي حسن نعمة 17 عاما[3] ، برصاص قوات الأمن وبذات الطريقة التي قتل بها عدد من المتظاهرين في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما. وبدلا من التحقيق الجاد في هاتين الواقعتين قامت النيابة العامة البحرينية وبسرعة كبيرة بتبرئة الشرطة المتهمين بقتل الحداد ونعمة وحفظ القضيتين مبررة ذلك بتوافر حالة الدفاع عن النفس التي أجبرت الشرطة على استخدام الرصاص و العنف المفضي للقتل كما جاء في تصريحا النيابة العامة حول حفظ القضيتين[4].

إلا أن مركز البحرين تابع الحالتين بدقة ووجد أنه لم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الرصاص والإصابة المفضية للقتل، وأن القتيلين أصيبا من الخلف برصاص الشوزن ولم يكونا في حالة مواجهة أو مسلحين بسلاح قاتل، أو يشكلان خطرا محدقا لا يمكن تجنبه إلا بالسلاح القاتل.

وحادثة حفظ قضية قتل الحداد ونعمة أتت لتبين الإمعان في سياسية الإفلات من العقاب، وهذا ما توصل له المركز عبر إجراء دراسة على 42 حالة وقضية منها 27 حالة قتل خارج نطاق القانون عبر العنف المفرط من قبل رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو قُتل أصحابها تحت التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون جهاز الأمن الوطني أو السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقد تضمنت الدراسة 15 حالة لقضايا تعرض فيها المتهمون للتعذيب الوحشي وهي قضايا تضم عددا كبيرا من ضحايا التعذيب. ويصل عدد جميع الضحايا في الحالات والقضايا ال 42 إلى أكثر من 200 ضحية، كعينة فقط من بين آلاف ضحايا التعذيب. وقد اعتمد المركز في اختيار هذه العينة على أساسين هما :

الأول: أن جميع قضايا القتل موضع الدراسة إما تم تثبيتها من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أو أنها قضايا واضحة ولا يمكن نكران الجريمة فيها حيث وقعت بالقتل العمد ومن خلال رجال الشرطة وبسلاح قاتل كالرصاص الحي أو رصاص الخرطوش (الشوزن) المحرم دوليا أو طلق ناري من نوع آخر.
أما الثاني: فيتعلق بقضايا ضحايا التعذيب التي تم اختيارها في هذه الدراسة على أساس أنها إما قضايا مهمة شغلت الرأي العام كقضية الأطباء، أو كونها قضايا تميزت بكون الضحايا من رموز المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البارزين. ومعظم هذه القضايا اعتمدت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وقد حاول المركز أن يشمل في دراسته جميع القضايا الكبرى التي نُظرت في محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) مثل قضية ما عرف بالخطف وقطع اللسان والتي تضم 4 مجموعات وفيها 41 معتقلا ، أو قضية كوادر جمعية أمل، وقضية مزارع كرزكان، وقضية جامعة البحرين، وقضية الـنشطاء الـ 21، وقضية الرياضيين وقضية الصحفية نزيهة سعيد والشاعرة آيات القرمزي، والنائبين السابقين في البرلمان عن كتلة الوفاق مطر مطر وجواد فيروز، والمحامي محمد التاجر، وقضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، وقضية شباب المنامة، وقضية المحكومين بالإعدام علي السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا، وقضيتي الكوادر الطبية وفيهما 48 ضحية. أنظرالجدول رقم (1) أنظر الرسم البياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


ومن خلال تتبع سير جميع الحالات والقضايا فقد تبين أن هناك 8 حالات وقضايا قامت النيابة العامة بإعلان التحقيق فيها أو حولت بعضها للقضاء إلا أنه ولحد كتابة هذا التقرير لم يُبت في بعضها والبعض الأخر لازال في أروقة المحاكم. وفي المقابل هناك 5 حالات وقضايا تم فيها تبرئة الجناة سواء من قِبل النيابة العامة حيث تحفظت على القضية أو من قِبل المحكمة التي نظرت في الحالات وبرأت الجناة، رغم تقديم كل الأدلة التي تدينهم. ومن تلك الحالات حسام الحداد وعلي نعمة (النيابة العامة حفظت القضيتين) وعلي المؤمن وعيسى عبد الحسن ( المحكمة برأت الجناة المتهمين بقتلهما)[5] ، وكلهم قتلوا بنفس الطريقة وهي الاستخدام المفرط للقوة غير المبررة وبطلق ناري من قبل الشرطة. ويضاف لحالات التبرئة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد[6] . انظر الجدول رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (2)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

كما وجد المركز أن هناك حالة واحدة 1 تمت فيها الإدانة وهي لقاتل الشاب هاني عبد العزيز، حيث حكمت المحكمة على ملازم أول محمد الخشرم يتبع وزارة الداخلية بالسجن لمدة 7 سنوات[7] . ويبين المركز هنا أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف كما تّبين للمركز أن الجاني المدان لم يكن مقبوضا عليه ولم يتم القبض عليه. ورغم أن حالة قتل الشاب هاني عبد العزيز كانت بشعة ووصفت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق فقرة رقم (٩٤٩)[8] بالتفصيل وبينت الحيثيات أنها حالة إعدام متعمد. فقد أطلق الجاني على الضحية هاني عبد العزيز 3 أعيرة نارية من بُعد عدة سنتيمترات، ولذا فالحكم والإجراءات لا يتناسبان مع الجريمة وبشاعتها ولا يحققان العدالة.

في أعلى الصورة هاني عبد العزير اُعدم تعسفياً ب 3 عيارات نارية، في اسفل الصورة الملازم اول محمد الخشرم المدان بحكم لا يتناسب والجريمة - مخلى سبيله

أما ما عزز أن سياسة الافلات مستمرة فهو أن الدراسة حددت 28 حالة وقضية من القضايا الـ 42 محل البحث لم يتم فيها أي إجراء سواء كان تحقيقا أو إحالة للقضاء. ومن هذه القضايا 17 حالة قتل حديثة أو حدثت بعضها بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق أي خارج إطار عمل اللجنة، و 11 حالة لقضايا تعذيب ممنهج كبرى حوت مئات الضحايا. كما تبين للمركز بأنه لم يتم التحقيق أو محاكمة او إدانة أيّا من المسئولين من أصحاب الرتب العليا، وأن من تم التحقيق معهم كلهم من أصحاب الرتب الدنيا (شرطة) حيث أدين واحد فقط. أنظر رسم بياني رقم (3) أنظر رسم بياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


كما أوضحت الدراسة بأنه لم يتم القبض على أي من المتهمين في جميع القضايا المطروحة في الجدول رقم (1) حيث أنهم كانوا إما يتغيبون عن الحضور في جلسات المحاكمة أو يحضرون ويخرجون بعد إنتهائها لأنه مخلى سبيلهم. ومن النتائج أيضا عدم محاسبة أيا من أفراد العائلة الحاكمة الذين تورطوا في الإنتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيهم نجلي الملك الأمير ناصر وخالد بن حمد[9] ، الذين وردت أسماؤهم في إفادات تعذيب لعدد من المعتقلين وأمام المحكمة[10] . كما لم يتم التحقيق أو التحويل للقضاء لأي من مسئولي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني، وكل هذه الجهات ساهمت في العمليات وتم توثيق تورطها في قتل عدد من المتظاهرين، وتتحمل المسئولية مباشرة أو حسب مبدأ التراتبية. أنظر الرسم البياني رقم (2) أنظر الرسم البياني رقم (4)


اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


وبالرجوع لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد جاء في التوصيات تأكيد على مبدأ اجراء تحقيقات وان تؤدي لمحاكمة المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم، الفقرات 890 و 891 نصا:
" 890 - وإعمالاً "للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة" فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نُسبت إلى قوات الأمن، حيث أنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات بأنه كان هناك خرقٌ للقانون.
891 - ويتعين البدء في اتخاذ اجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب."

وبناءا على كل ما سبق وعلى المعطيات التي لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن المركز يؤمن بالآتي:

- إن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها النيابة العامة والقضاء بشكل واضح في البحرين هي سياسة ممنهجة وعدم التدخل لوقفها يُفضي لتحميل ملك البحرين مسئولية الانتهاكات بشكل مباشر.
- لم يتم تطبيق التوصيات الخاصة بمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات حسب موقعهم التراتبي من المسئولية وهي توصية جاءت واضحة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
- القضايا التي يتم التحقيق فيها مع بعض المتهمين من الرتب الدنيا كشفت أنه لا توجد جدية في المحاسبة كما أن المحاكمات التي تم إجراؤها كانت محاكمات شكلية وغير جادة.
- يجب على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة أن تتدخل لمنع السلطة من الاستمرار في تثبيت واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب والتي تفضي لمزيد من الضحايا الأبرياء.
- يجب التحقيق في جميع حالات القتل والتعذيب وتقديم الجناة للعدالة وأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ومن حق الضحايا وذويهم أن يلجأوا للمحاكم الجنائية الدولية خارج البحرين.
- يجب محاسبة المسئولين الكبار وأفراد العائلة الحاكمة في البحرين والتحقيق في الاتهامات ضدهم بممارسة التعذيب وخصوصا نجل الملك ناصر الذي قدم الضحايا شهادتهم ضده أمام المحكمة مباشرة.
- يجب محاسبة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والحالي ومحاسبة جميع أفراد ومسئولي الجهاز الذين مارسوا ولازالوا يمارسون الانتهاكات والقتل والتعذيب.
- يجب محاسبة المشير خليفة بن أحمد رئيس قوة دفاع البحرين لأنه تورط بشكل مباشر في إدارة العمليات والسيطرة على الأوضاع في فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ ).
- عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق بشكل دقيق وحسب المعايير الدولية أدى لمزيد من الانتهاكات والقتلى فاق عدد القتلى والضحايا الذين سجلوا خلال فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ) وما تلاها.
- حالة الإدانة الوحيدة للملازم أول محمد الخشرم في قضية قتل هاني عبد العزيز والحكم على الجاني بالسجن 7 سنوات لا يتناسب وحجم وبشاعة الجريمة وهذه مخالفة واضحة لمقررات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

انظر جدول رقم 1 - يحوي القضايا المهمة التي حصل فيها إفلات من العقاب أو لم يتم التحقيق فيها وتقديم الجناة للعدالة (اضغط لتحميل ملف بي دي اف)

---

[1]تقرير لجنة تقضي الحقائق
[2]bahrainrights.hopto.org/en/node/5391
[3]bahrainrights.hopto.org/en/node/5447
[4]alwasatnews.com/3697/..
alwasatnews.com/3684/n..
[5]bahrainrights.hopto.org/en/node/5451
[6]trust.org/trustmedia/news/rsfbah..
[7]انظر مصدر رقم 5
[8]انظر مصدر رقم 1
[9]bahrainrights.hopto.org/ar/node/4519
[10]bahrainrights.org/en/node/5346

رابط الخبر

تابع القراءة

0 هيومن رايتس ووتش تطالب حاكم البحرين إلى إبطال الأحكام بحق الأطباء

(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتوجب على حاكم البحرينأن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011. دعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي.  

قامت السلطات البحرينية بتوقيف ستة من التسعة المتهمين أثناء مداهمات لمنازلهم، قامت بها في صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول. في حين أنهى الثلاثة الآخرين مدة عقوبتهم بالسجن. يرجع السبب وراء الأحكام لقيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نحن مترددون في دعوة الملك إلى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

في 1 أكتوبر/تشرين الأول قامت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة للاستئناف في البحرين، بتأييد الإدانات ضد التسعة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك: "التحريض على كراهية نظام الحُكم"، و"الاشتراك في مسيرات غير قانونية"، ولا توجد سبل إضافية للطعن.

قامت محكمة النقض بتأييد عقوبة السجن لخمسة أعوام للـ د. علي العكري، والسجن لثلاثة أعوام لإبراهيم الدمستاني وهو مسعف طبي، لاتهامهما بـ "ترويج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة". في حين قامت المحكمة بتأييد عقوبة السجن لعام واحد بحق د.غسان ضيف، وهو جراح الفم والأسنان، وبحق د. سعيد السماهيجي، وهو طبيب عيون، لاتهامهما بـ"حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد... موظف عمومي من أفراد الشرطة [في المستشفى]" و"التحريض على بغض طائفة من الناس". كما أيدت عقوبة بالسجن مدتها شهرين لـ ضياء جعفر، وهي ممرضة، وعقوبة بالحبس ستة أشهر لـ د. محمود أصغر لـ "الاشتراك في مسيرات غير قانونية". أما د. باسم ضيف، ود. نادر ديواني، و د. عبد الخالق العريبي، فقد تم الحكم عليهم بقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر -  لـ "الاشتراك في مسيرات غير قانونية". ولم يتم إعادة القبض عليهم على اعتبار أنهم قضوا عقوبتهم أثناء فترة احتجازهم، في الفترة ما بين أبريل/نيسان و سبتمبر/أيلول 2011.  

استندت الإدانات الأصلية على ما قدمه الادعاء العسكري من أقوال وأدلة في محاكم السلامة الوطنية في 2011، وهي محاكم عسكرية استثنائية أُعدت لمحاكمة من تم احتجازهم لما يتعلق بالتظاهرات. قام الكثير من العاملين في القطاع الطبي، بما في ذلك الذين تمت تأييد إداناتهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بإبلاغ هيومن رايتس ووتش بقيام السلطات بتعريضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه.

أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أكدت في تقريرها الصادر في أخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أنه تم تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. في منتصف سبتمبر/أيلول 2012، أعلنمكتب النائب العام بالبحرين، أنه وجه اتهامات لاثنين من ضباط الأمن المتورطين في تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. غير أن في أثناء المحاكمات العسكرية، قام القضاة برفض شكاوى التعذيب التي أدلى بها المتهمون بشكل متكرر، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، دون توضيح إذا ما تم التحقيق في أمر انتزاع الأدلة عن طريق التعذيب من عدمه. كما فشلت أيضا محاكمات المحكمة العسكرية في الاتساق مع المعايير دولية أخرى بالغة الأهمية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إتاحة محام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.

في 14 يونيو/حزيران، قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق التسعة العاملين في المجال الطبي، ولكنها أيدت الاتهامات. فقد ألغت العقوبات الملحقة بقضية منفصلة ضد تسعة آخرين تم إدانتهم بجنح، كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً في حق اثنين من المسعفين الذين تم محاكمتهم غيابيا.

قال العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، الذين تم إسقاط الاتهام عنهم، أن السلطات استمرت في مضايقتهم. ففي 2 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أثناء مؤتمر صحفي عقد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال الأطباء وغيرهم ممن تم تبرئتهم، أنهم تلقوا إشعارات من وزارة الصحة بالاستدعاء لمزيد من الاستجواب أمام لجنة خاصة لما كان لهم من دور في احتجاجات عام 2011.   

في أبريل/نيسان 2011، تم استبدال مجلس إدارة جمعية البحرين الطبية وهي جمعية مهنية، من قبل وزارة الصحة، لـ "الاشتراك في العمل السياسي"، ثم قامت الجمعية بعد ذلك بدعوة الوزارة إلى مواصلة التحقيق مع العاملين في القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم، فيما يتعلق بـ "إخفاء أسلحة في المستشفى" و "رفض علاج المرضى"، على الرغم من قيام المحكمة مسبقا برفض هذه الادعاءات. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول أفادتصحيفة الوسط بأنه تم تشكيل لجنة بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة، للتحقيق مع العاملين بالقطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم بتهمة حضور مسيرات غير قانونية.

قال جو ستورك: "ادعت حكومة البحرين مرارا وتكرار قيامها بتنفيذ إصلاحات، في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها. و يدل الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن شيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل".

تابع القراءة

0 بي بي سي:مقتل متظاهر بحريني في اشتباكات مع قوات الأمن بالقرب من المنامه

قتل متظاهر، يبلغ من العمر 17 عاما، في اشتباكات مع قوات الأمن البحرينية في قرية الصدد جنوب غربي المنامه بحسب المعارضة وبيان حكومي رسمي.

وذكرت جمعية الوفاق، أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، ان قوات الامن قتلت علي حسين نعمة، 17 عاما، بعد استهدافه بشكل مباشر ومتعمد من مسافة قريبة.

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة ضد أسرة آل خليفة وهم من العرب السنة الذين يحكمون الجزيرة منذ نحو 250 عاما.
من جانبها تؤكد الحكومة البحرينية ان الاحتجاجات مدفوعة من النظام الايراني مؤكدة انها قامت باصلاحات سياسية كثيرة ووجهت دعوات متكررة للحوار مع المعارضة الا انها قوبلت بالرفض.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 روسيا اليوم : مقتل شاب بحريني برصاص الأمن خلال مظاهرة احتجاج

قتل شاب بحريني يبلغ من العمر 17 عاما خلال اشتباكات وقعت يوم 28 سبتمبر/أيلول بين المتظاهرين والشرطة في ضواحي العاصمة المنامة.

وأفادت وكالة اسوشيتد برس ان يوم الجمعة شهد مظاهرات مناهضة للحكومة في بلدة صدد، الواقعة جنوب غرب المنامة، تحولت الى اعمال فوضى.

واعلنت جمعية الوفاق المعارضة ان مسؤولية مقتل الشاب تقع على عاتق قوات الامن، الذين فرقوا المتظاهرين. واشارت الجمعية الى أن قوات النظام قتلت الشاب بعد استهدافه بشكل مباشر ومتعمد من مسافة قريبة بالرصاص الإنشطاري.

وكانت قوى المعارضة نظمت تظاهرة حاشدة غرب العاصمة المنامة، طالب خلالها المحتجون بحرية الرأي والديمقراطية، مؤكدين عدم التنازل عن مطالبهم.

وتعاني البحرين من اضطرابات منذ اندلعت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قادتها الرموز الشيعية العام الماضي وأخمدتها السلطات، وتتهم البحرين إيران بتشجيع الاضطرابات.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 البحرين تواصل استخدام القوة المفرطة كرد وحيد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية

بعد يومين من جلسة الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالبحرين في جنيف، تم قمع الاحتجاجات السلمية بالمنامة بعنف، و تم اعتقال أكثر من 30 متظاهر

23 سبتمبر 2012

دعا ائتلاف 14 فبراير الى احتجاج في العاصمة المنامة في يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012، مطالبا بالديمقراطية والحرية، وكان الاحتجاج السلمي بعنوان: "جمعة الصمود".

وقد تم قمع الاحتجاج بعنف، حيث قامت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية و التي تسببت في وقوع إصابات بين المتظاهرين.

جاء هذا القمع بالضبط بعد يومين من تعهد حكومة البحرين بتنفيذ أكثر من 140 من التوصيات ال 176 المنصوص عليها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف و التي أقامها المجلس الوطني المتحد لحقوق الإنسان. حيث من الواضح أن الحكومة البحرينية ليست جادة في احترام أساسيات حقوق الإنسان و حرية التجمع. (مزيد من التفاصيل: هيومان رايتس ووتش: البحرين: قانون الأمم المتحدة للإلتزام بحقوق الإنسان)

فيديو لهجمات على المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات بالمنامة:
youtube.com/watch?v=s8bpiLt-6h8
تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات عن متظاهرين أصيبوا في الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من الجسم.

الشرطة تقتحم أحد المنازل و تعتقل رجال خلال احتجاجات المنامة

فيديو : youtube.com/watch?v=Wsx9g-QO3zg

بما أن المستشفيات واقعة تحت السيطرة العسكرية لأكثر من سنة حتى الآن، فإن المتظاهرين غير قادرين على تلقي العلاج المناسب في المستشفى خشية الاعتقال، حيث أن المستشفيات قد تلقت أوامر بإبلاغ الشرطة عن أي إصابات متعلقة بالتظاهرات و الاحتجاجات، و بدلا من ذلك فإنهم يتلقون العلاج في المنازل.

صورة لامرأة أصيبت في العين في احتجاجات المنامة، و بسبب الوجود العسكري في المستشفى فإنها تتلقى العلاج في المنزل.

واصلت الشرطة الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع على المناطق المكتظة بالسكان وعلى سوق المنامة، حيث أن معظم المنازل صغيرة و قديمة و يسهل دخول الغاز المسيل للدموع إليها من خلال الشقوق في المنازل.

فيديو لاعتقال ومهاجمة مجموعة من النساء المتظاهرين سلميا:
youtube.com/watch?v=4V03Ur60XG

إمرأة واقعة على الأرض بعد مهاجمتها بقنبلة صوتية من قبل الشرطة

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على أكثر من 30 متظاهرا (من بينهم 5 نساء) إما من الشوارع أو بعد مداهمة منازل دون أي مذكرة اعتقال. هناك عدة تقارير عن العنف ضد المرأة، من بينها اصابة مباشرة على القدم بعد استهدافها من قبل الشرطة حيث قاموا بإلقاء قنبلة صوتية على قدم امرأة. هذه الأعمال ليست غريبة على قوات الشرطة في البحرين حيث أن زينب الخواجة، المدافعة عن حقوق الانسان، و التي لا تزال في السجن قد اصيبت بجروح بالغة و بكسر في الساق بعد أن أطلقت الشرطة اسطوانة الغاز المسيل للدموع على قدمها أثناء تظاهرات. (المزيد من التفاصيل: نداء عاجل: اعتقال وإساءة معاملة المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة)

صورة للشرطة تعتقل أحد المتظاهرين خلال احتجاجات المنامة

صورة للشرطة وهي تعتقل امرأة خمسينية وذلك لمشاركتها في احتجاجات المنامة المطالبة بالحرية و الديمقراطية

قامت الشرطة برش رذاذ الفلفل على وجه وعيني معصومة السيد حين اعتقالها. وعندما قامت بالإتصال من مركز الشرطة قالت انها لا تزال تشعر بالألم والحرارة في عينيها بسبب كثافة رذاذ الفلفل، كما كانت تشعر بألم في يديها. وقالت أيضا خلال مكالمة هاتفية أنها رأت متظاهر آخر معتقل، علي العكري، و كان في حالة يرثى لها وتمزقت ملابسه من الضرب المتكرر.

تم تقديم 29 متظاهر معتقل من الرجال والنساء إلى النيابة العامة يوم الاحد 23 سبتمبر 2012 ، حيث تلقوا أمراً بالاحتجاز مدة شهر واحد على ذمة التحقيق، بينما تلقت معصومة السيد حكما بالإعتقال لمدة أسبوع واحد على ذمة التحقيق.
و يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان بشدة الحملة الحكومية الشرسة على كل من يمارس حرية التعبير والتجمع السلمي كما يدين الاعتداء على النساء والناشطين بسبب فضحهم الجرائم التي ارتكبت في البحرين من قبل السلطات. و يطالب فورا بإطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين والمتظاهرين، ووضع حد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والسماح للبحرينيين بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.


صور:

صور لنساء تم اعتقالهم في 21 سبتمبر 2012 في احتجاجات المنامة

صورة لإطلاق مسيلات الدموع على المتظاهرين و المارة

صورة لاعتقال أحد المتظاهرين

تابع القراءة