0 «أمل»: هناك 200 معتقل ينتمون إلى «تيار الجمعية»

قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ: «إن هناك قرابة 200 بحريني معتقل حالياً ينتمون أو قريبون من تيار الجمعية».

وأوضح الصباغ في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بمقرها في منطقة القرّية بالمحافظة الشمالية مساء أمس (الجمعة) للحديث عن تداعيات الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «كوادر أمل» التي أطلقت أحكامها الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن «محكمة السلامة الوطنية، وجهت تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي: الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل، غير أن هيئة الدفاع قدمت ردوداً تفصيلية على هذه الاتهامات».

وذكر أن «القضية جمعت 23 شخصاً، وقد قضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات، كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ما شاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات».

وأضاف «كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات».

من جهته، أشار عضو أمانة جمعية أمل الشيخ عادل الجمري إلى أن «هناك من الموقوفين في قضية كوادر الجمعية ممن نالوا البراءة، ولكن ذلك حصل بعد 19 شهراً من اعتقالهم، فمن سيعوضهم عمّا حصل لهم».

وأضاف أن «هذه الإفراجات لم تأتِ بسبب تدخل هذه الجهة أو تلك، ولكنها جاءت حقاً طبيعياً للأشخاص الذين لم يقوموا بما يخالف القانون أو النظام والعدل في البلد».

صحيفة الوسط البحرينية 

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية : النظام إعلن الإعتراف برفض نتائج تقرير بسيويي

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

قالت المعارضة البحرينية أن استمرار المحاكمات السياسية للنشطاء يمثل تجاهل  لتقرير لجنة تقصي الحقائق ولتوصياته من قبل النظام، وإعلان من قبله بعدم إعترافه بنتائج هذا التقرير وما أفضى إليه.

وأوضحت  جمعية الوفاق المعارضة أن استمرار هذه المحاكمات الصورية والهزلية كما وصفتها المنظمات والجهات الدولية، يشير بوضوح إلى أن الإلتزام بأي توصية صادرة للنظام من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اللجان التي يشكلها هو، مجرد دعاية إعلامية لا يكلف نفسه بأي إلتزام معها.

واستنكرت الوفاق بشدة إستمرار محاكمة كوادر جمعية العمل الإسلامي "أمل"، مشددة على أن المكان الطبيعي لهؤلاء ولكل النشطاء وسجناء الرأي هو خارج السجن، وهم لا يستحقون غير الحرية، ومن يستحق المحاكمة هو سجانهم الذي يعذب ويقتل ويمارس أبشع الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين كما وثق ذلك تقرير بسيوني.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي وعن النشطاء كما أوصى بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكما طالب به المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يدير النظام في البحرين ظهره لكل تلك النداءات ويمعن في ممارسة الإنتهاكات واستخدام النفوذ والسلطة في معاقبة المعارضة.

ولفتت إلى ما أكد عليه تقرير السيد بسيوني بأن القضاء أداة في يد الحكومة لقمع المعارضة وفاقد لمتطلبات العدالة، وما نهت عنه المعارضة بالتأثير على المحاكمات والتدخل في السلطة القضائية من قبل أطراف ومؤسسات الحكم، مما جعل المحاكمات "صورة زائفة للعدالة" كما أكدت منظمة العفو الدولية، وتشكل "إضطهاد سياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
  

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان: مخاوف من تدهور الصحة العقلية و البدنية لسجناء الرأي

17 نوفمبر 2012 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء السلامة البدنية والعقلية لسجين الرأي، أيمن عبد الشهيد. يعاني أيمن من الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة المريض إذا تعرض لإصابات او لأذى جسدي. على الرغم من مرض أيمن، إلا أنه تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه والتحقيق معه. و تدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن حيث أنه كان في مستشفى الأمراض النفسية لأكثر من شهرين حتى الآن. و مازال أيمن في السجن في جناح الطب النفسي دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات. إبنة أيمن البالغة من العمر سنتين و هي تسحب القيد عن والدها اعتقل أيمن عبد الشهيد في 11 يونيو 2012، وهو أب لطفلة في الثانية من عمرها. قال أيمن لمركز البحرين أن رجال ملثمين قاموا باقتحام شقته في الساعة 3 صباحا حيث قاموا بضربه بعنف أمام زوجته وابنته. وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب "التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل"[1]، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة. التقرير الطبي لأيمن عبد الشهيد يعاني أيمن من مرض وراثي في الدم، الهيموفيليا، وقال طبيبه في تقرير طبي له ان أيمن يمكن ان يتعرض لنزيف حاد في حال تعرضه لإصابة أو لأذى جسدي ما يعرض حياته الى خطر شديد. و على الرغم من ذلك، فقد تعرض أيمن للتعذيب على يد الضابط عيسى المجالي، وذلك لإجباره على الاعتراف. ووفقا لعائلته، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية. و طلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة. إن إبقاء أيمن رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة لهو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، "المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."، " المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.". ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل: 1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي. 2. التوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين. 3. محاسبة جميع من شارك، أشرف، وأمر وكان قادرا على وضع حدا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يفعل ذلك. كما يجب أن تبدأ المساءلة القانونية مع اصحاب المناصب العليا في الحكومة. 4. وقف استخدام جميع أشكال التعذيب داخل أقسام الشرطة. 5. السماح لجميع الناس بالحصول على العلاج الطبي دون خوف من التعذيب و الإعتقال.

تابع القراءة

0 آيفكس تحرك 23 فعالية إحتجاجاً على حقوق الإنسان وإعتقال زينب الخواجه

 شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

من الصعب أن تتبع عدد تغريدات الناشطة البحرينية زينب الخواجا على موقع تويتر، والبالغة من العمر 28 عاماً، والتي كانت خارج وداخل السجن. الخواجا (@ angryarabiya) تواجه أكثر من عشرة اتهامات لهذا العام وحده بسبب التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث تم قتل عشرات الاشخاص منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي بدأت في شهر شباط من عام 2011. 

رسمياً، تم سجن الخواجا للاحتجاج "الغير قانوني"، وإهانة الملك، والتحريض على كراهية النظام. وتم اتهامها أيضاً بـ "تعطيل السير" بعد أن نظمت احتجاجاً من شخص واحد خارج السجن حيث كان والدها، عبد الهادي الخواجا وهو أيضاً ناشط في مجال حقوق الإنسان، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات. 

خلال اعتقالاتها العديدة تعرّضت للأساءة من قبل الشرطة المسؤولة عن فرض إرادة النظام - وبالتالي لم يتم معاقبتهم على جرائمهم. كما أصيبت خلال احتجاج حزيران بجروح خطيرة في ساقها عندما قامت قوات الأمن بإطلاق قنبلة غاز عليها. إن إصابة رجلها بالقنبلة لم تمنعهم من تكبيل يديها وسحبها إلى أسفل الدرج، واعتقالها بعد احتجاج آخر مكون من شخص واحد قامت بتنظيمه في شهر آب. لقد تم احتجازها في السجن لمدة شهرين، الامر الذي كان صعباً على ابنتها الصغيرة. 

لقد أشارت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في تقريرها الصادر في 23 تشرين ثاني 2011، إلى "ثقافة الإفلات من العقاب" للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة خلال الاحتجاجات. على الرغم من أن التحقيق تم بأمر به الملك، إلا أن عدد قليل جداً من الأشخاص تعرضوا للمساءلة، وتم السماح لاستمرار الانتهاكات. 

على الرغم من كونها هدفاً واضحاً، لم تتوقف الخواجا عن الاحتجاج. "لدينا ملك يقوم بقتل وتعذيب شعبه. يجب أن يكون لنا الحق في الاحتجاج ضد ذلك". قالت الخواجا بعدما قامت السلطات بحظر جميع المظاهرات في شهر تشرين أول من عام 2012. 

إدعم ودافع عن حرية التعبير

شكر خاص لك مركز البحرين لحقوق الإنسان لمساهمتك في هذا التحرّك

تحرك الآن من أجل زينب الخواجة

تابع القراءة

0 وكالات أنباء : شرطة البحرين تفرق مظاهرة متجهة للمنامة بعد عاشوراء

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 


اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين شيعة كانوا يحاولون الوصول الى ميدان اللؤلؤة القديم في المنامة حيث وقعت احتجاجات ضد النظام استمرت شهرا في 2011 ثم قمعتها السلطات بعنف، كما افاد شهود.

واضاف الشهود ان مئات من المتظاهرين حاولوا المسير من قرية الديه نحو ميدان اللؤلؤة المهجور اليوم والذي يبعد كلم، لكن قوات الامن منعتهم.

واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع بعد الصلاة.

وعلى صفحتها في موقع تويتر، اكدت وزارة الداخلية ان الشرطة واجهت "مجموعة من المخربين" في جادة بوداية الذين "اقفلوا الشارع ورموا زجاجات المولوتوف وارهبوا المارة".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت الجمعة السلطات البحرينية السنية الى "ضبط" النفس في تعاطيها مع التظاهرات التي تنظمها الاكثرية الشيعية.

وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج يؤججها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة سنية.

ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع الثورة في 14 شباط/فبراير 2011.

واكدت وزارة الداخلية البحرينية من جهتها ان 700 شخص قد اصيبوا منهم ضباط في الشرطة.


الجزيرة نت 
فرانس 24 
Zawya

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط المشيمع المصاب بالسرطان

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

طالبت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، الوحدوي، الاخاء، وعد، القومي) بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والرمز الوطني البارز الأستاذ حسن المشيمع الذي يعتقله النظام في البحرين كرهينة للمطالب الديمقراطية التي يرفعها شعب البحرين.

وقالت الجمعيات إن عودة اعراض مرض السرطان للمشيمع نقلاً عن عائلته يقتضي الإفراج الفوري عنه لدواع إنسانية لتمكينه من تلقي العلاج المناسب على يد طبيبه، مشددة على أن إبقاءه في السجن يحمل النظام كامل المسؤولية، وأن تمكينه من العلاج المناسب حاجة إنسانية ضرورية بعيدة عن الصراع السياسي.

وأبدت الجمعيات الخمس قلقها الشديد على صحة المشيمع وحاجته الملحة والضرورية للعلاج، وأن وضعه الصحي يستدعي تمكينه من تلقي العلاج المناسب ورفع يد أجهزة الأمن التي تحول دون تلقيه العلاج اللازم على يد طبيبه.

وشددت الجمعيات الخمس على أن التجارب أثبتت إهمال النظام للمعتقلين الذين يحتاجون رعاية صحية، والتعمد في حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، مما تسبب في تدهور صحة العديد منهم كالمعتقل "محمد سهوان" وفقدان آخرين لحياتهم وكان آخرهم الشهيد "محمد المشيمع".

وقالت إن إبقاء الرموز الوطني الأستاذ حسن المشيمع و رفاقه في السجن بالرغم ما صدر من توصيات لتقرير لجنة تقصي الحقائق بأن الرموز وقيادات المعارضة يعتقلون في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ويجب الإفراج عنهم، إلى جانب ما أكدته توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، كل ذلك يجعل من إبقاء الأستاذ المشيمع وبقية الرموز والمعتقلين في السجن ضرب من المخالفات القانونية وإدارة الظهر للمجتمع الدولي وإمعان في الإنتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت أن مايجري داخل المعتقلات البحرينية ومايصاحب ذلك من انتهاكات موسعة تطال الجميع برسم المجتمع الدولي، وقضية حرمان المشيمع من علاجه نموذج فاقع وواضح للمعاناة والإنتهاكات التي يواجهها المعتقلين السياسيين في البحرين.
وناشدت الجمعيات جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التحرك وإتخاذ ما يلزم من أجل إيقاف استرخاص الأرواح الذي يقوم به النظام تجاه المواطنين داخل المعتقلات وخارجها، محذرة من تعنت النظام في التعاطي مع قضايا إنسانية طبيعية وطالبت بوقف التعاطي الإستعلائي الخارج عن نطاق الإنسانية.

تابع القراءة

0 صادق الحايكي سجين «تقرير المصير 13»: عُرّض إلى التعذيب ونُقل إلى السلمانية

مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل صادق الحايكي (18 عاماً) الذي اعتقل الجمعة في تظاهرة «تقرير المصير 13» بالمنامة إن ابنها تعرض إلى الاختطاف والضرب الشديد من قبل قوات الأمن ثم ألقي وسط أحد الأحياء بالعاصمة، قبل أن تعاود اعتقاله في إحدى نقاط التفتيش. ودقت جرس الإنذار بأنه مصاب بالسكلر الحاد، وقد نقل إلى مستشفى السلمانية بعد تعذيبه في مركز شرطة الحورة، وما يزال هناك حيث يتعرض إلى سوء المعاملة.

وأوضحت بأن «قوات المرتزقة اعتدت عليه بالضرب المبرح ومن ثم ألقته في الشارع كالجثة بوسط أحياء العاصمة المنامة». وأضافت «عثر عليه الشباب وهو في حالة إرهاق شديدة بعد ضربه، وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية له، وحينما حاول الخروج من المنامة تم اعتقاله مع 5 أشخاص بإحدى نقاط التفتيش». 

وتابعت «تم أخذ المعتقلين الستة إلى مركز شرطة القضيبة، وهو أحد أوكار التعذيب، وفي أثناء التوقيف سقط مغمياً عليه من شدة الضرب والتعذيب».

وقالت العائلة إنه على إثر ذلك «تم نقل الحايكي المصاب بالسكلر إلى مجمع طوارئ السلمانية تحت حراسة مشددة ومنع من الزيارة أو السؤال عنه».

وأضافت «في منتصف الليل جاء أحد المخابرات وقام بضربه وشتمه وهو على سرير المرض أمام مرأى ومسمع المتواجدين بالمستشفى، متهماً إياه بالكذب والتمثيل وادعاء الألم رغم أنه معذب».

وأوضحت العائلة «بأن الملف الصحي يثبت أنه مصاب بالسكلر الحاد».

وواصلت سرد تفاصيل معاناة صادق الحايكي في مستشفى السلمانية «حين أراد الدخول للحمام قام رجل أمن بلباس مدني بالدخول معه فرفض لك، لكن رجل الأمن قال إن هذه أوامر الضابط، حيث أمر بالتشديد عليك لكي لا تهرب».

تابع القراءة

0 أهالي المعتقل علي البناء: عُرّي ملابسه وصُعق بالكهرباء واتُّهم بحرْق مدرعة رشّ الماء

مرآة البحرين: قال أهالي المعتقل علي عبدالله علي البناء إن ابنهم الذي اعتقل مؤخراً يتعرض إلى التعذيب الشديد وأن السلطات تتهمه بحادثة حرق مدرعة رش الماء الأسبوع الماضي في منطقة الديه، غربي العاصمة المنامة لدى ختام فاتحة الشهيد محمد مشيمع. 

وأوضحت بأن ابنهم المعتقل أخبرهم أنه «تم نزع اعترافاته تحت وطأة التعذيب في مركز التحقيقات الجنائية، وهو الآن يعاني من آلام في فكه ورجليه  ظهره وتمت تعريته من ملابسه وصعقه بالكهرباء وتوقيعه على أوراق مجهولة».

وأضافت بأنه «تم تحويله إلى النيابة في منتصف الليل و تم تجديد توقيفه 60 يوم على ذمة التحقيق تحت قانون الإرهاب،  كما تم منع أهله من الحصول على زيارة له».

وأبدت العائلة تخوفها من أن يكون «منعهم من الزيارة سببه صحة ابنهم الذي يتعرض إلى التعذيب». ووجهت النيابة العامة إلى علي عبدالله البناء خمس تهم، وهي «حرق مدرعة الماء في الديه» و«وحرق عربة للشرطة» و«حيازة مولوتوف» و«القيام بأعمال شغب»، إضافة إلى «الاعتداء على رجل أمن».

تابع القراءة

0 اعتقال فتاة (15 عاماً) وعرضها على «النيابة» اليوم

أرشيفية - قوات النظام تحاصر مبنى تعليمي شمال البحرين.

قالت صحيفة الوسط أن قوات الأمناعتقلت  يوم الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) الفتاة دانة جعفر (15 عاماً). وقالت وكيلتها المحامية جميلة عبدالعزيز: «إن دانة أوقفت في مركز شرطة الحورة، وتمت إحالتها فيما بعد إلى مركز مدينة عيسى كون التوقيف الأخير خاص بالنساء، مضيفةً أنه من المفترض أن تعرض الموقوفة دانة اليوم الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أمام النيابة العامة للتحقيق معها.

تابع القراءة

0 هيومن رايتس ووتش تطالب حاكم البحرين إلى إبطال الأحكام بحق الأطباء

(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتوجب على حاكم البحرينأن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011. دعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي.  

قامت السلطات البحرينية بتوقيف ستة من التسعة المتهمين أثناء مداهمات لمنازلهم، قامت بها في صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول. في حين أنهى الثلاثة الآخرين مدة عقوبتهم بالسجن. يرجع السبب وراء الأحكام لقيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نحن مترددون في دعوة الملك إلى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

في 1 أكتوبر/تشرين الأول قامت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة للاستئناف في البحرين، بتأييد الإدانات ضد التسعة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك: "التحريض على كراهية نظام الحُكم"، و"الاشتراك في مسيرات غير قانونية"، ولا توجد سبل إضافية للطعن.

قامت محكمة النقض بتأييد عقوبة السجن لخمسة أعوام للـ د. علي العكري، والسجن لثلاثة أعوام لإبراهيم الدمستاني وهو مسعف طبي، لاتهامهما بـ "ترويج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة". في حين قامت المحكمة بتأييد عقوبة السجن لعام واحد بحق د.غسان ضيف، وهو جراح الفم والأسنان، وبحق د. سعيد السماهيجي، وهو طبيب عيون، لاتهامهما بـ"حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد... موظف عمومي من أفراد الشرطة [في المستشفى]" و"التحريض على بغض طائفة من الناس". كما أيدت عقوبة بالسجن مدتها شهرين لـ ضياء جعفر، وهي ممرضة، وعقوبة بالحبس ستة أشهر لـ د. محمود أصغر لـ "الاشتراك في مسيرات غير قانونية". أما د. باسم ضيف، ود. نادر ديواني، و د. عبد الخالق العريبي، فقد تم الحكم عليهم بقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر -  لـ "الاشتراك في مسيرات غير قانونية". ولم يتم إعادة القبض عليهم على اعتبار أنهم قضوا عقوبتهم أثناء فترة احتجازهم، في الفترة ما بين أبريل/نيسان و سبتمبر/أيلول 2011.  

استندت الإدانات الأصلية على ما قدمه الادعاء العسكري من أقوال وأدلة في محاكم السلامة الوطنية في 2011، وهي محاكم عسكرية استثنائية أُعدت لمحاكمة من تم احتجازهم لما يتعلق بالتظاهرات. قام الكثير من العاملين في القطاع الطبي، بما في ذلك الذين تمت تأييد إداناتهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بإبلاغ هيومن رايتس ووتش بقيام السلطات بتعريضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه.

أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أكدت في تقريرها الصادر في أخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أنه تم تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. في منتصف سبتمبر/أيلول 2012، أعلنمكتب النائب العام بالبحرين، أنه وجه اتهامات لاثنين من ضباط الأمن المتورطين في تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. غير أن في أثناء المحاكمات العسكرية، قام القضاة برفض شكاوى التعذيب التي أدلى بها المتهمون بشكل متكرر، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، دون توضيح إذا ما تم التحقيق في أمر انتزاع الأدلة عن طريق التعذيب من عدمه. كما فشلت أيضا محاكمات المحكمة العسكرية في الاتساق مع المعايير دولية أخرى بالغة الأهمية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إتاحة محام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.

في 14 يونيو/حزيران، قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق التسعة العاملين في المجال الطبي، ولكنها أيدت الاتهامات. فقد ألغت العقوبات الملحقة بقضية منفصلة ضد تسعة آخرين تم إدانتهم بجنح، كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً في حق اثنين من المسعفين الذين تم محاكمتهم غيابيا.

قال العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، الذين تم إسقاط الاتهام عنهم، أن السلطات استمرت في مضايقتهم. ففي 2 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أثناء مؤتمر صحفي عقد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال الأطباء وغيرهم ممن تم تبرئتهم، أنهم تلقوا إشعارات من وزارة الصحة بالاستدعاء لمزيد من الاستجواب أمام لجنة خاصة لما كان لهم من دور في احتجاجات عام 2011.   

في أبريل/نيسان 2011، تم استبدال مجلس إدارة جمعية البحرين الطبية وهي جمعية مهنية، من قبل وزارة الصحة، لـ "الاشتراك في العمل السياسي"، ثم قامت الجمعية بعد ذلك بدعوة الوزارة إلى مواصلة التحقيق مع العاملين في القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم، فيما يتعلق بـ "إخفاء أسلحة في المستشفى" و "رفض علاج المرضى"، على الرغم من قيام المحكمة مسبقا برفض هذه الادعاءات. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول أفادتصحيفة الوسط بأنه تم تشكيل لجنة بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة، للتحقيق مع العاملين بالقطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم بتهمة حضور مسيرات غير قانونية.

قال جو ستورك: "ادعت حكومة البحرين مرارا وتكرار قيامها بتنفيذ إصلاحات، في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها. و يدل الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن شيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل".

تابع القراءة

0 البحرين تواصل استخدام القوة المفرطة كرد وحيد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية

بعد يومين من جلسة الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالبحرين في جنيف، تم قمع الاحتجاجات السلمية بالمنامة بعنف، و تم اعتقال أكثر من 30 متظاهر

23 سبتمبر 2012

دعا ائتلاف 14 فبراير الى احتجاج في العاصمة المنامة في يوم الجمعة 21 سبتمبر 2012، مطالبا بالديمقراطية والحرية، وكان الاحتجاج السلمي بعنوان: "جمعة الصمود".

وقد تم قمع الاحتجاج بعنف، حيث قامت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية و التي تسببت في وقوع إصابات بين المتظاهرين.

جاء هذا القمع بالضبط بعد يومين من تعهد حكومة البحرين بتنفيذ أكثر من 140 من التوصيات ال 176 المنصوص عليها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف و التي أقامها المجلس الوطني المتحد لحقوق الإنسان. حيث من الواضح أن الحكومة البحرينية ليست جادة في احترام أساسيات حقوق الإنسان و حرية التجمع. (مزيد من التفاصيل: هيومان رايتس ووتش: البحرين: قانون الأمم المتحدة للإلتزام بحقوق الإنسان)

فيديو لهجمات على المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات بالمنامة:
youtube.com/watch?v=s8bpiLt-6h8
تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات عن متظاهرين أصيبوا في الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من الجسم.

الشرطة تقتحم أحد المنازل و تعتقل رجال خلال احتجاجات المنامة

فيديو : youtube.com/watch?v=Wsx9g-QO3zg

بما أن المستشفيات واقعة تحت السيطرة العسكرية لأكثر من سنة حتى الآن، فإن المتظاهرين غير قادرين على تلقي العلاج المناسب في المستشفى خشية الاعتقال، حيث أن المستشفيات قد تلقت أوامر بإبلاغ الشرطة عن أي إصابات متعلقة بالتظاهرات و الاحتجاجات، و بدلا من ذلك فإنهم يتلقون العلاج في المنازل.

صورة لامرأة أصيبت في العين في احتجاجات المنامة، و بسبب الوجود العسكري في المستشفى فإنها تتلقى العلاج في المنزل.

واصلت الشرطة الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع على المناطق المكتظة بالسكان وعلى سوق المنامة، حيث أن معظم المنازل صغيرة و قديمة و يسهل دخول الغاز المسيل للدموع إليها من خلال الشقوق في المنازل.

فيديو لاعتقال ومهاجمة مجموعة من النساء المتظاهرين سلميا:
youtube.com/watch?v=4V03Ur60XG

إمرأة واقعة على الأرض بعد مهاجمتها بقنبلة صوتية من قبل الشرطة

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على أكثر من 30 متظاهرا (من بينهم 5 نساء) إما من الشوارع أو بعد مداهمة منازل دون أي مذكرة اعتقال. هناك عدة تقارير عن العنف ضد المرأة، من بينها اصابة مباشرة على القدم بعد استهدافها من قبل الشرطة حيث قاموا بإلقاء قنبلة صوتية على قدم امرأة. هذه الأعمال ليست غريبة على قوات الشرطة في البحرين حيث أن زينب الخواجة، المدافعة عن حقوق الانسان، و التي لا تزال في السجن قد اصيبت بجروح بالغة و بكسر في الساق بعد أن أطلقت الشرطة اسطوانة الغاز المسيل للدموع على قدمها أثناء تظاهرات. (المزيد من التفاصيل: نداء عاجل: اعتقال وإساءة معاملة المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة)

صورة للشرطة تعتقل أحد المتظاهرين خلال احتجاجات المنامة

صورة للشرطة وهي تعتقل امرأة خمسينية وذلك لمشاركتها في احتجاجات المنامة المطالبة بالحرية و الديمقراطية

قامت الشرطة برش رذاذ الفلفل على وجه وعيني معصومة السيد حين اعتقالها. وعندما قامت بالإتصال من مركز الشرطة قالت انها لا تزال تشعر بالألم والحرارة في عينيها بسبب كثافة رذاذ الفلفل، كما كانت تشعر بألم في يديها. وقالت أيضا خلال مكالمة هاتفية أنها رأت متظاهر آخر معتقل، علي العكري، و كان في حالة يرثى لها وتمزقت ملابسه من الضرب المتكرر.

تم تقديم 29 متظاهر معتقل من الرجال والنساء إلى النيابة العامة يوم الاحد 23 سبتمبر 2012 ، حيث تلقوا أمراً بالاحتجاز مدة شهر واحد على ذمة التحقيق، بينما تلقت معصومة السيد حكما بالإعتقال لمدة أسبوع واحد على ذمة التحقيق.
و يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان بشدة الحملة الحكومية الشرسة على كل من يمارس حرية التعبير والتجمع السلمي كما يدين الاعتداء على النساء والناشطين بسبب فضحهم الجرائم التي ارتكبت في البحرين من قبل السلطات. و يطالب فورا بإطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين والمتظاهرين، ووضع حد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والسماح للبحرينيين بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.


صور:

صور لنساء تم اعتقالهم في 21 سبتمبر 2012 في احتجاجات المنامة

صورة لإطلاق مسيلات الدموع على المتظاهرين و المارة

صورة لاعتقال أحد المتظاهرين

تابع القراءة

0 طلاب يعيشون الأيام الدراسية في التوقيف وسط قلق عوائلهم على مستقبلهم

الوسط - فاطمة عبدالله 

طالب أهالي الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، بالإفراج الفوري عن أبنائهم وذلك مع بدء العام الدراسي، في الوقت الذي مازال فيه الطلبة يحاكمون بتهم تتعلق بالتجمهر، في حين أن الطلبة الآخرون انتظموا على مقاعدهم الدراسية.

«الوسط» التقت بخمس عوائل لخمسة طلبة موقوفين طالب الأهالي خلال اللقاء بالإفراج عن الطلبة جميعاً ووقف محاكمتهم، وفي هذا الصدد قال والد الموقوف محمود علي حسن «إن ابني الذي يبلغ من العمر 17 عاما اعتقل بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012 عندما كان متواجدا في ساحل الدراز أثناء احتفال مع أصدقائه بمناسبة نجاحه بعد حصوله على معدل 94.3».

وأضاف «أثناء احتفاله مع أصدقائه على الساحل تفاجأ بوجود مناوشات في القرية، ما أدى إلى تفرق جميع أصدقائه وهربهم، وأدى إلى اعتقاله في الوقت نفسه (...) حتى الساعة 4 فجراً لم نكن نعلم أين هو، في ذلك الوقت تلقينا اتصالا منه يبلغنا بأنه تم اعتقاله وهو موجود في مركز شرطة البديع».

وأوضح ولي أمر محمود أنه بعد أيام عرض على النيابة العامة وتوجه الأهل إلى هناك لرؤيته، إلا أن المعتقل كان في مستشفى القلعة في ذلك الوقت، بعد أسبوع كامل طلبت العائلة زيارته وتمكنوا من ذلك.

وأشار ولي الأمر إلى أن المعتقل عرض على القاضي الذي أمر بتجديد الحبس على ذمة التحقيق، مؤكداً أن مدة التجديد ستنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول 2012.

ولفت إلى أن المعتقل طالب متفوق فقد حصل على معدل 94.3، وكان من المتوقع أن يكون على مقعده الدراسي هذا العام لينتقل إلى مستوى الثاني ثانوي، مبيناً أن يوم عودة الطلبة للمدارس تلقى منه اتصالا تساءل فيه عن وضعه ومتى سيعود للمدرسة، وخصوصاً أن المحبوس كان همه الأول والأخير هو التفوق في الدراسة.

وذكر انه راجع إدارة المدرسة التي أعطته مهلة لمدة أسبوعين لمعرفة ما قد يحدث أثناء عرضه على المحاكمة.

المحافظة... أصيب بحصى في الكلى ويحتاج لعملية

أما والد المعتقل سيدعلي سيدمصطفى المحافظة (16 عاما) فأكد أنه تم اعتقاله بتاريخ 14 يونيو 2012 عندما أرسله لشراء وجبة العشاء ليختفي بعد ذلك عندما تم اعتقاله من قرية الدراز، موضحاً انه قبل اعتقاله كان اتصل بعائلته يبلغهم بحدوث مناوشات في القرية وانه قام بدخول احد المنازل خوفاً من الاعتقال.

وأشار ولي الأمر إلى أن الاتصال انقطع بشكل مفاجئ، في الوقت الذي علمت فيه العائلة باعتقاله بشكل مباشر، مؤكداً أنه بعد ساعة قام بمراجعة مركز شرطة البديع على أمل أن يتم الإفراج عنه، إلا أنه تم رفض ذلك وتم التأكيد ان القضية رفعت للنيابة العامة.

وأوضح ولي أمر المعتقل أن المعتقل تعرض لكثير من الانتهاكات، إذ إنه تم منع الماء والطعام عنه لمدة 24 ساعة بعد اعتقاله مباشرة، ما أدى إلى نقله لمستشفى القلعة نتيجة لإغماء المعتقل، مؤكداً ان العائلة لم تعلم ذلك إلا في يوم عرضه على النيابة العامة، إذ إنه لم يتمكن من الحضور، مؤكداً أن المعتقل عرض على النيابة العامة دون وجود محاميه.

ولفت إلى أن التهم التي وجهت له غير معروفة حتى الآن وخصوصاً في ظل استمرار تأجيل القضية، مؤكداً ان التهمة الوحيدة التي يعلمها المحامي والأهل هي التجمهر.

وذكر ولي الأمر أن المعتقل تعرض إلى الجفاف نتيجة لسوء التغذية والمعاملة، إذ كان يعاني من ألم في البطن مع ارتفاع درجة الحرارة، في الوقت الذي كان يتم فيه رفض أخذه للعلاج والاكتفاء بإعطائه المسكنات، مشيراً إلى أنه بعد عشرة أيام من ألم البطن واحتباس التبول وضغوطات المنظمات الحقوقية تم نقله للطوارئ وتبين بالفحوصات والأشعة أنه يعاني من حصى في الكلى، منوهاً إلى أنه لم يتم أخذه لإزالة الحصى بالليزر.

وقال «تلقيت اتصالا من الصليب الأحمر في نهاية أغسطس/ آب 2012 وتم أخذه للمستشفى وتم الاتفاق على انه في حال لم تتحسن حالته خلال 24 ساعة سيتم إجراء عملية تفتيت حصى (...) وقد نقل بعد المستشفى إلى المعتقل، وتمت المماطلة هناك لأخذه للمستشفى مرة أخرى على رغم أنه كان يعاني من ألم، وكان في ذلك الوقت يكتفي بشرب السوائل، لقد تحسنت حالته، إلا أنه مازال يعاني من ألم خفيف».

وأشار ولي الأمر إلى أنه كان يتوقع أن يتم الإفراج عنه وخصوصاً مع عودة الطلبة للمدارس، إلا أن المعتقل مازال يتنقل في المحاكم وسط استمرار تأجيل قضيته.

حسين عبدالأمير... خسر فصلين دراسيين نتيجة اعتقاله

أما عائلة المعتقل حسين عبدالأمير مكي فأكدت أنه امضى في السجن أكثر من عام، إذ إنه تم اعتقاله في 21 فبراير/ شباط 2012 عندما تمت مداهمة المنزل فجراً وكسر الباب وتم اعتقاله بعد أن كان المنزل محاطا بتسع سيارات شرطة و3 سيارات مدنية من أجل اعتقال طفل يبلغ من العمر 17 عاما.

وأشار ولي الأمر إلى أنه بعد اعتقال حسن تمت مراجعة مركز شرطة مدينة حمد دوار 17 وتم توجيه تهمة تجمهر واعتداء على مركز شرطة وأعمال شغب.

وذكر ولي الأمر أن حسين خسر دراسته نتيجة لاعتقاله، مشيراً إلى أن المعتقل لم يدل بالاعترافات على رغم تعرضه للتعذيب وخصوصاً انه لم يقم بأي عمل ولا توجد أدلة.

ولفت ولي الأمر إلى أنه منذ سبعة أشهر والمحاكمة يتم تأجيلها ويتم تمديد الحبس على ذمة التحقيق، في الوقت الذي خسر فيه حسين دراسته.

طالب يتعرض للشتم والتحرشات الجنسية

وفي سياق متصل أكد أخ الطالب المعتقل عبدالرزاق علي ميرزا (16 عاما) أن أخاه تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2012 عندما كان خارجاً من منزل أقرباه وكانت منطقة الدير تشهد مناوشات بين رجال الأمن ومجموعة من الشباب.

وقال أخ المعتقل «بعد سماع خبر حدوث مناوشات حاولنا الاتصال بالمعتقل، وتفاجأنا بان هاتفه في المنزل وحاولنا الاتصال بمنزل أقاربي إلا أنه كان قد غادر (...) فجر يوم اعتقاله توجهت مع والدتي إلى المركز وقبل الدخول للمركز رأيت أخي وبعدها غادرت المركز مع والدتي دون محادثته او محادثة أفراد الأمن».

وأضاف «تم حبس أخي لمدة 45 يوما وتم تجديد الحبس لمدة 15 يوما أخرى، في الوقت الذي بدأت فيه المدارس وكان المعتقل في مرحلة الثالث الإعدادي».

وأكد أخ المعتقل أن الأخير «يتعرض لكثير من الشتم هناك، إضافة إلى تعرضه لتحرشات جنسية يقوم بها البعض، ما أثر على نفسيته في الفترة الأخيرة».

محمد: انتظرت الباص للذهاب للمدرسة ولم يأت

أما قصة محمد عبدالرسول أحمد (15 عاما) فلم تختلف كثيراً، إلا انه أبكى عائلته عند العودة للمدارس عندما أكد لهم انه انتظر الباص يوم الأحد الذي صادف عودة الطلبة للمدارس، إلا أنه لم يأت. هذا ما أكدته أخت محمد التي شكت من حرمانه من الدراسة في الوقت الذي كان ينتظر فيه الطالب محمد عودته للمدرسة أسوة بباقي الطلبة.

وأشارت أخت المعتقل إلى أنه تم اعتقال محمد بتاريخ 10 مايو/ ايار 2012 عندما كان متوجهاً للمدرسة صباحاً وكانت المنطقة تشهد في ذلك الوقت حرق إطارات، مبينة أن أحمد وقف ينظر للإطارات على بعد 30 مترا، ليفاجأ بأنه تم اعتقاله من الخلف، على رغم أنه كان على مسافة بعيدة من الحريق.

وأوضحت أنه تم اعتقاله وتعرض للضرب الشديد وتم توجيه تهمة التجمهر له وحرق جنائي على رغم أن الطبيب الشرعي أكد عدم ثبوت التهم الموجهة له فيما يتعلق بالحرق الجنائي.

وذكرت أنه تم حبسه لمدة 30 يوما كان يتم تجديد الحكم في كل مرة، في الوقت الذي قدم فيه المعتقل 3 امتحانات خلال فترة الإعادة وذلك لرفض الأمن تقديم الامتحانات أسوة بباقي الطلبة أثناء فترة الامتحانات، منوهة إلى أن العائلة قامت بأخذه للمدرسة لتقديم امتحانين، في الوقت الذي قام رجال الأمن بأخذه لامتحان واحد حيث كان يقف على يمينه ويساره شرطيان، ما أدى إلى عزوف المعتقل عن اكمال باقي الامتحانات، إلا أن حصوله على درجة جيدة في أعمال باقي المواد الدراسية أهله لاجتياز السنة الدراسية، مبينة أنه لم يكن هناك اتصال بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم من أجل تسهيل إجراءات تقديم الامتحانات، ما يحرم الطالب من حقه في الحصول على التعليم.

وأكدت أن اخر مكالمة مع المعتقل أكد فيها أنه انتظر الباص ليأخذه للمدرسة أسوة بباقي الطلبة، إلا أنه لم يأت.

واشتكى الأهالي من سوء التغذية التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، مؤكدين أن المعتقلين أثناء الزيارة جل ما يطلبوه هو الطعام وذلك بسبب رداءة الطعام داخل السجن.

وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن المعتقلين حتى وإن كان بكفالة، مؤكدين حق المعتقلين في العودة إلى المدارس، مستغربين عدم اعتبار المعتقلين أطفالا في حين أن قانون حماية الطفل لم يجف حبره حتى الآن، مبينين أن أطفالهم محرومون من حقهم في الحصول على العلاج وحقهم في الحصول على التعليم وحق الحصول على الحماية.

وأكد الأهالي أن المعتقلين يعاملون في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية على أنهم أطفال، إلا في المحاكم فانهم يعاملون معاملة الكبار وتصدر عليها أحكام الكبار، لافتين إلى أنه لا يوجد مبرر سياسي لاعتقال أطفال مكانهم المدرسة.

تابع القراءة

0 سمية رجب : محاكمة رجب محاكمة للنظام الحاكم برمته

خاص – شبكة اللؤلؤة الإخبارية

حذرت زوجة الناشط الحقوقي نبيل رجب النظام البحريني من إبقاء نبيل رجب في السجن لفترة أطول وأرسلت رسائل تحذير بموقعها بالتويتر وقالت رجب إلى ان لا وجود للدولة في البحرين فهناك  مطبخ سياسي لا علاقة له بالقضاء يدير جميع محاكمات نبيل رجب، هدف المطبخ إبقاء نبيل أطول فترة ممكنة في السجن كما قرر تعجيل القضايا الثلاث من ٢٦ سبتمبر إلى ٥ أغسطس وقرر إرباك المحامين وإعطائهم أسبوع واحد فقط لتقديم الدفاع.

وذكرت رجب جملة من المخالفات القانونية لمحاكمة رجب منها مخالفة  المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات البحريني التي تحظر نشر أسماء وصور المتهمين ما دامت محاكمتهم جارية ، وفصل القضايا مجددا بعد أن جمعها في قضية واحدة وقالت أن القاضي الذي نطق بحكم الثلاث سنوات لم يلتزم حتى بالحس الإنساني واللباقة، فكان ينطق الحكم وهو مبتسماً شامتاً، ففي العالم كله قاضي المحكمة عبارة عن حكم بين طرفين، بين النيابة العامة والمتهم، أما في البحرين فالنيابة العامة خصم والقاضي خصم كذلك.

 وقالت رجب مخاطبة النظام الحكام : "اعلموا انّ كل اساءة لنبيل وكل انتهاك لأي حق من حقوقه سيكلفكم الكثير من سمعتكم في العالم والعقوبات الأوروبية فكرة بدأت تنضج عندهم و بات واضحاً للنظام الآن أن تكلفة سجن نبيل أكبر بكثير من تكلفة حريته ومحاكمتة اليوم  محاكمة للنظام الحاكم برمته ولرموزه ولسلطته القضائية ولأجهزته الأمنية ولجميع مؤسساته ومكوناته، ولو كان فيكم رجل عاقل سينصحكم باطلاق سراحه فوراً، وأن محاكمتهع اليوم ستكشف للعالم إن كان النظام جاداً في تطبيق توصيات جنيف وتوصيات بسيوني، أو جاداً في إخراج البلد من هذا النفق المظلم، وبالحكم علية اليوم  ستضعون أنفسكم في مواجهة حاسمة مع القانون الدولي ومع جميع الهيئات والمنظمات الدولية والشخصيات الحقوقية العالمية وبعدها لا تخدعكم أوهامكم فتعتقدون أن العالم سيترككم تحكمون على رمز حقوقي دولي ٣ سنوات لممارسته أبسط حقوقه، ستدخلون في صراع مع العالم كله.

تابع القراءة

0 الخواجة تفضح على الهواء الدكتور المحرقي المتورط في التستر على تعذيب والدها في سجون البحرين

الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة ابنته الناشط الحقوقي المحكوم بالمؤبد عبد الهادي الخواجة تفضح على الهواء مباشرة الدكتور محمد المحرقي الموالي للنظام والمتورط في التستر على التعذيب على الهواء مباشرةً في برنامج لصحيفة هوفينغتون بوست الأمريكية حول الثورة البحرينية.

تابع القراءة

0 التايمز البريطانية : ضباط بحرينيون يعترفون بتعذيب معتقلين في مواقع سرية

قالت صحيفة التايمز اللندنية إن البحرين قد شرعت في التحقيق في ادعاءات بأن الشرطة تستخدم "مواقع سوداء" لضرب وتعذيب المتظاهرين المناوئين للحكومة، في ما وصفته بأنه مُراوغة "خادعة" لمنع ارتكاب الانتهاكات السابقة بشكل مفضوح.

ووصفت الصحيفة هذه الاتهامات بأنها "تجلب مزيدًا من الشك حول مزاعم الحكومة بإصلاح ممارسات أفراد الشرطة" وذكرت أن النظام البحريني نفى سابقًا وجود هذه المواقع السوداء، رغم الادعاءات المستمرة بأن الضرب والتعذيب ما زال متواصلا بغير انقطاع منذ نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن مسؤولين حكوميين يعترفون الآن سرًّا أن بعض ضباط الشرطة استمروا في العمل خارج نطاق القانون.

وبحسب الصحيفة فإن الجماعات المعارضة تقول "إن بيوت الشباب الواقعة بمحاذاة العاصمة المنامة، ومركز الفروسية التابع للشرطة والواقع في المحافظة الغربية في البديع، استخدما للضرب والتحقيق مع معتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة" ونقلت أنه تم تركيب كاميرات خارج الموقعين الآن، لرصد الداخلين والخارجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المكانين يقعان مقابل مراكز للشرطة ووسط قرىً تعتبر المركز للانتفاضة التي يقودها الشيعة والتي اكتسحت البحرين في العام الماضي، وتحدثت التايمز مع شاب، طلب عدم الكشف عن هويته، والذي أكد أنه عذب في بيوت الشباب في يونيو/ حزيران الماضي "ضربوني بعصا وحزام، وركلوني".

ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة "هيومن رايتس واتش" استشهدت بروايات متطابقة عن استخدام الشرطة مبانٍ منعزلة أو قطع من أراضٍ في إساءة معاملة السجناء، بما فيهم الأطفال، قبل أخذهم إلى المركز.

وقالت الصحيفة إلى أن الشرطة قد وضعت سمعتها المشوهة على المحك في ترميم قوات الأمن بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي نشرت نتائجه العام الماضي.

وأشارت إلى أن أكثر من 70 من ضباط الشرطة يخضعون للتحقيق بسبب دورهم في الانتهاكات المرتكبة خلال حملة القمع العام الماضي. لكن واحدًا فقط تمت إدانته، على الرغم من أنه مؤخرًا وجهت تهمة القتل العمد لثلاثة، فيما ما زالت 15 محاكمة معلقة.

وظل معظم البقية على رأس العمل، خلافًا لنصائح الحكومات الغربية ومستشارين. وعلمت التايمز أن رئيس شرطة البحرين لا يستطيع ضبط أفراد الشرطة، حيث إن مثل هذه القرارات تتخذها وزارة الداخلية.

وقالت إنه "لم يتم تحميل المسؤولية لأي من كبار الضباط أو المسؤولين الحكوميين إزاء إساءة المعاملة أثناء القمع، مما يدفع للاعتقاد بأنها محاولة تبرئة" ونقلت التايمز عن المعارضة تأكيدها أن أولئك الذين تقدموا لتسجيل انتهاكات الشرطة وجدوا أنفسهم معتقلين بحجة المشاركة في التظاهرات.

ونقلت عن سلمان الجلاهمة، وهو متحدث رسمي باسم الحكومة قوله "نحن نأخذ أي مزاعم تعذيب بجدية تامة، وأي اتهامات في سوء سلوك الشرطة سيتم التحقيق فيها، نحن نشجع الناس على التقدم بالشكوى".

وقالت التايمز إن الحكومة "تبدو غير مستعدة للاعتراف أو التحقيق في استخدام الشرطة لـ "المواقع السوداء" المزعومة لتعذيب المعتقلين" مضيفة "تجدد الاتهامات بعنف الشرطة لا يتناغم مع السرد الذي عملت الحكومة الملكية جاهدة لصنعه منذ تلا شريف بسيوني نتائج فريقه العام الماضي".

واعتبرت الصحيفة تقرير السيد بسيوني أنه كان من المفترض أن يقدم  نقطة انطلاق للتغيير والمصالحة. موضحة "ثمة طوفان من البيانات الحكومة الصحفية يشير إلى أن البحرين خضعت لإصلاحات جذرية وفرعية خلال فترة الثمانية أشهر منذ إصدار التقرير".

لكنها تعتبر أن ثمة ركود سياسي نجم عن التهاون في تقديم الإصلاحات ويتضح جليا في الاضطرابات المستمرة حتى اليوم، وقالت إن ذلك يزيد خطر الدخول في مزيد من العنف "وقد يكون مجرد خطأ فادح آخر من عدم انضباط الشرطة كل ما هو مطلوب لإثارة هذا العنف".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 العفو الدولية: تحث البحرين على إطلاق سراح سجناء الرأي مع اقتراب جلسات النظر في الطعون

                                           

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على البحرين إطلاق سراح جميع سجناء الرأي على الفور وبلا شروط، قبل انعقاد جلسات النظر في الطعون المقدمة من أحد النشطاء الحقوقيين البارزين ومجموعة من المهنيين الطبيين.
فمن المزمع أن تنظر إحدى المحاكم في 24 يوليو/تموز في دعوى الاستئناف التي رفعها الناشط الحقوقي نبيل رجب طعناً في الحكم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر بتهمة السب، وذلك بسبب عبارات كبتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وكانت جلسة الاستئناف قد تأجلت في 18 يوليو/تموز.

وفي قضية أخرى، تم استدعاء تسعة من المهنيين الطبيين للمثول أمام محكمة التمييز بالعاصمة البحرينية المنامة في 30 يوليو/تموز، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في يونيو/تموز بسبب دورهم في المظاهرات المناوئة للحكومة في العام الماضي.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن تبنت قضية نبيل رجب باعتباره من سجناء الرأي، وقالت إنه إذا سُجن أي من المهنيين الطبيين التسعة المفرج عنهم الآن بكفالة على ذمة القضية، فسوف تعتبره سجين رأي لم يُحتجز لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "لقد استمرت مهزلة العدالة أطول مما ينبغي في البحرين، ولا بد من إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط قبل بدء النظر في الطعون؛ ينبغي إلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة ضدهم".
نبيل رجب
وتتعلق التهم الموجهة إلى نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، بعبارات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 2 يونيو/حزيران الماضي، بشأن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته لمنطقة المحرق.
وفي 6 يونيو/حزيران، ألقي القبض عليه بعد أن قدم بعض أهالي منطقة المحرق، شمالي البحرين، شكوى ضد ما كتبه على الموقع؛ ووُجِّهت إليه تهمة السب في 14 يونيو/حزيران، ثم أفرج عنه بكفالة في 27 يونيو/حزيران.
وفي أعقاب جلسة المحكمة في 9 يوليو/تموز، ألقت السلطات القبض عليه من جديد، وأودعته في سجن الجو بالمنامة.

الكادر الطبي بمجمع السلمانية
استدعي تسعة من العاملين بمجمع السلمانية الطبي في المنامة للمثول أمام محكمة التمييز في 30 يوليو/تموز.
وكانت المحكمة الاستئنافية العليا قد أيدت في 14 يونيو/حزيران أحكام الإدانة الصادرة ضدهم بتهم تشمل "الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة"، و"التجمع غير المشروع"، و"التحريض على الكراهية ضد طائفة أخرى"؛ وكان الكثيرون منهم قد جاهروا بالتنديد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام الدولية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا لاستخدامه.
وقد تراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين الحبس لمدة شهر والسجن خمس سنوات، ولكن خمسة من المتهمين كانوا أمضوا بالفعل مدة عقوبتهم بالكامل رهن الاعتقال. وكان قد حُكم بالبراءة لتسعة آخرين من أفراد الكادر الطبي في نفس القضية.
وإذا سُجن الأربعة الباقون من هؤلاء المهنيين الطبيين – وهم علي عيسى منصور العكر، وإبراهيم عبد الله إبراهيم، وغسان أحمد علي ضيف، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي – أو سُجن أي شخص آخر من المجموعة، فسوف تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

نشطاء المعارضة

كما يساور القلق منظمة العفو الدولية بشأن قرار أصدره أحد القضاة مؤخراً بأن تُعقد جميع الجلسات القادمة لنشطاء المعارضة البارزين الثلاثة عشر وراء أبواب مغلقة حيث سيتم تسجيلها بالفيديو.
ورداً على هذه الخطوة، طلب الأشخاص الثلاثة عشر – الذين يؤكدون براءتهم من التهم الموجهة إليهم، والذين يُعَدون أيضاً سجناء رأي محتجزين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية منذ العام الماضي - طلبوا من محاميهم عدم تمثيلهم في المحكمة؛ ومن ثم قامت المحكمة بتعيين محامين جدد لهم.
وكان العديد من المتهمين قد أدلوا بتصريحات علنية في الجلسات القضائية السابقة، وصفوا فيها ما زعموا أنهم تعرضوا له رهن الاعتقال من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وغيره من صنوف التعذيب لانتزاع "اعترافات" منهم.
ويقضى هؤلاء السجناء عقوبات تتراوح بين السجن عامين و السجن المؤبد بتهم زائفة تتعلق بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالإصلاح في مطلع عام 2011.
وقالت حسيبة حاج صحراوي "أولاً وقبل كل شيء، ما كان ينبغي أن يُقدَّم هؤلاء للمحاكمة لممارستهم لحقوقهم؛ ولن تتم محاكمتهم فحسب، بل تقرر أن تجري المحاكمة وراء أبواب مغلقة في محاولة لإخفاء الحقائق على ما يبدو".
وما برحت منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين فوراً وبدون أي شروط، وتحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب أثناء الاعتقال، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء في محاكمات عادلة.

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان : النيابة العامة تغطي على ممارسات التعذيب ضد المعتقلين

21 يوليو 2012

أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقرير لها في نوفمبر الماضي أن مسئولين من وزارة الداخلية قد ارتكبوا أعمال التعذيب. وقد تضمنت قائمة التوصيات من قبل اللجنة الاجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث. و مع ذلك، و بعد عدة شهور من إصدار التقرير، فقد قام مركز البحرين لحقوق الانسان بتوثيق عدد هائل من حالات التعذيب. يأتي ذلك في ظل غياب المسائلة القانونية و في ظل وجود ثقافة الإفلات من العقاب و تجاهل النيابة العامة لمزاعم التعذيب، مما يشكل مصدر قلق بالغ لمركز البحرين لحقوق الانسان.

في الشهر الماضي، شوهدت العديد من الحالات الشديدة من التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن في البحرين والموثقة من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان. حيث يمارس التعذيب في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية (على سبيل المثال مباني البلدية)، وعند إلقاء القبض عليهم في المنازل التي يتم مداهمتها وهذه ليست سوى بعض من هذه الحالات:

صورة لآثار التعذيب على جسد السيد هاشم (18 عاما). فقد تعرض للضرب و الصعق بالكهرباء من قبل الشرطة (صورة أخرى أعلى الصفحة)

السيد هاشم سلمان جمعة، و يبلغ من العمر 18 عاما، هو أحد ضحايا التعذيب. تم اعتقال سيد هاشم في يونيو بعد هجوم قوات الشغب على قرية المالكية. ووفقا لشهادته، فقد تم نقله الى مبنى البلدية في قرية كرزكان حيث تعرض للضرب بالهراوات. و قام الشرطة بسكب الماء عليه و صعقه بالكهرباء على ظهره 7 مرات. كما حاولوا حرق شعره بالنار ولكن لحسن الحظ باءت محاولتهم بالفشل. و بعد الانتهاء من التعذيب تم اقتياده إلى مزرعة مهجورة وطلبوا منه أن يركض بعيداً.

 
بعض آثار التعذيب على جسد صبي في 16 من العمر

في 14 يونيو 2012، فقد تم قمع مظاهرة سلمية أخرى من قبل قوات النظام في البحرين في قرية عالي. وقامت مجموعة من المتظاهرين باللجوء لأحد المنازل في المنطقة وذلك للابتعاد عن الغاز المسيل للدموع وعن اطلاق النار. بينما كان المتظاهرون داخل المنزل، قامت قوات الامن بمداهمته حيث تعرض المتظاهرين للضرب بالهراوات و الأحزمة، والركل واللكم. وقام صبي ممن تواجدوا بالمنزل آنذاك و يبلغ من العمر 16 عاما بالإدلاء بشهادته لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان. فقد تعرض للضرب والإهانة لمدة نصف ساعة ثم قامت الشرطة بأخذه إلى ساحة في القرية حيث تعرض للمزيد من التعذيب والضرب كما تم تهديده بالاغتصاب والقتل إذا لم يتعاون مع الشرطة وعمل جاسوسا لها. وقال نشطاء حقوق الإنسان وشهود عيان أنهم قد سمعوا الصراخ وأبواق سيارات الاسعاف، كما ذهب ممثل تابع لمركز البحرين لحقوق الانسان إلى المنزل وشاهد آثار دماء في أرجاء السطح.

 
دماء على خزان الماء و أماكن أخرى في المنزل

يوسف العجمي هو واحد من حالات كثيرة ممن قام الادعاء العام بتجاهل دعواهم التي أدلى بها كضحايا للتعذيب. فقد ألقي القبض عليه هو و أصدقائه في 8 يونيو 2012 من داخل سيارته بالقرب من دوار أبوصيبع. وقد أطلق سراحهم جميعا في وقت لاحق ماعدا يوسف. وقال صديق له أن يوسف تعرض للضرب بالهراوات والركل على جميع أنحاء جسمه. في 10 يونيو 2012 تم أخذ يوسف للنيابة العامة للتحقيق معه، وقد أخبر يوسف وكيل النيابة عن التعذيب الذي تعرض له في ساحة أبوصيبع وفي مبنى إدارة التحقيقات الجنائية. حيث قاموا بحرمانه من النوم و الطعام و عدم السماح له بالصلاة لمدة 24 ساعة قبل الإستجواب. كما أنهم قاموا بسكب الماء عليه ووضعه أمام جهاز التكييف. وقد قيدت يداه في جميع الأوقات، و تعرض للتهديد بالاغتصاب و لتعذيب نفسي قاس من قبل الضابط محمد خالد السعيدي. و تظهر على يوسف آثار واضحة للتعذيب، فقد تورمت قدمه اليسرى جراء إغلاق الشرطة المتعمد لباب السيارة عليها. وقال يوسف للنيابة العامة أنه أجبر على الاعتراف وقام بنفى جميع الاتهامات، كما طلب الحماية. بالرغم من ذلك، فقد تعرض للتعذيب مرة أخرى عندما أعيد إلى إدارة التحقيق الجنائي. في الوقت الحالي، يوسف رهن الاعتقال لمدة 60 يوما للإدعاء عليه بصنع وحيازة متفجرات لأغراض إرهابية.

وكان أبناء أربع عائلات من قرية الصالحية قد اعتقلوا خلال مداهمات للمنازل في الفجر قبل 10 يونيو. و أبلغت هذه العائلات مركز البحرين لحقوق الانسان أن أبناءهم قالوا لهم خلال زيارة قاموا بها أنهم قد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب. حيث جردوا من ملابسهم وتم الاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم. و ذكر العديد منهم أن الضابط عيسى المجالي هو المعذب لهم. كما قام عيسى المجالي بإرغامهم على التوقيع على اعترافات وهم معصوبي الأعين. وقام عدنان المنسي، أحد المعتقلين، بإخبار المدعي العام عن عمليات التعذيب التي مر بها خلال اعتقاله، وكيف أنه أجبر على الاعتراف على أشياء لم يفعلها. وقد تم تجاهل شهادته ولم يتم تسجيلها حتى. وقد علم مركز البحرين مؤخراً أن عدنان المنسي يعاني من حالات فقدان الوعي فيما يعتقد أنه نتيجة للتعذيب والضرب على الرأس الذي تعرض له.

وقد تم توثيق عشرات الحالات من التعذيب من قبل مركز البحرين لحقوق الانسان وغيره من نشطاء حقوق الإنسان. ففي الآونة الأخيرة، وفي ظل القانون العسكري غير المعلن عنه، فقد ازدادت حالات التعذيب دون أي اعتبار لأساسيات حقوق الإنسان. وقد تجاهل النظام القانوني في البحرين ادعاءات التعذيب و ذلك بعدم تسجيل الإدعاءات او التحقيق فيها ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب في النظام وأدى إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

• التدخل العاجل و الفوري من قبل المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي من قبل قوات الأمن في البحرين.

• الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي.

• التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي.

• الكشف عن هويات وأسماء من قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم.

• الفصل التام للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية.

تابع القراءة

0 المجلس العلمائي في البحرين : علماء الدين أول من يدخل السجن

أقام المجلس الإسلامي العلمائي البحريني وقفةً تضامنية مع العلماء المغيبين في السجون، وذلك مساء يوم الأحد 24 شعبان 1433 هــ الموافق 15/ 7/2012، بمسجد الزهراء (ع) في بني جمرة. وشارك في الوقفة التي حملت عنوان "وقفة وفاء لصمود العلماء 2"، جمع من العلماء الافاضل والسياسين والمواطنين. 

وألقى كملة المجلس الإسلامي العلمائي سماحة الشيخ فاضل الزاكي، إذ استنكر فيها التهم المفبركة التي تم إلحاقها بالعلماء، وقال "من المعيب أن تعتقل عالماً معروفاً بورعه وتقواه وتوجه إليه اتهامات ملفقة تتنافى مع مبادئه، فليس من المعقول أن يأمر أحد العلماء بقطع لسان مؤذن، وخطف المواطنين وتعذيبهم". كما اعتبر الشيخ الزاكي أن هذه التهم تنمّ عن العقلية التي يراد بها تشويه صورة العلماء والمذهب والحركة الشعبية. 

وأضاف "هؤلاء العلماء حُرموا من رؤية المجتمع وحُرم المجتمع من فائدتهم وفيضهم الروحاني، ففي الخارج يتم تقديس العلماء وحفظ مكانتهم، أما في البحرين فهم أول من يدخل السجن". 

واستغرب الزاكي من قرار المحكمة الذي قضى بعقد الجلسات السرية لمحاكمة العلماء والرموز، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في البحرين، معتبرًا ذلك واجبًا إنسانيًّا قبل أن يكون دينيًّا. 
                                     

ورأى الشيخ الزاكي أن المشكلة في البلد تكمن في تغييب صوت الشعب واغتصاب حقه، فحين تغتصب سلطات الشعب ولا يكون له أي دور في تقرير مصيره وممارسة حقوقه المشروعة من الأكيد أنه سيثور ويخرج مطالبًا بها، معتبراً في الوقت ذاته أن حل هذه المشكلة في حصول الشعب على حقوقه الضائعة والمسلوبة. 

وأكد الشيخ الزاكي في ختام حديث أن الشعب لن يسكت حتى تقديم كل من له يد في معاناة هذا الشعب للقضاء، وإن الشعب سيبقى على وفائه لدماء الشهداء وآهات الجرحى وآنات المعذبين في قعر السجون. 

من جهته ألقى سماحة الشيخ عادل الجمري كلمة أبرز من خلالها دور العلماء في المجتع وفي الدفاع عن حقوق الشعب المظلوم وقال "العلماء أعطوا للشعب كرامته وكانوا في مقدمة الذين خرجوا للدفاع والمطالبة عن حقوق هذا الشعب الأبي، فلهم الدور البازر في حفظ حق هذا الشعب الذي يعاني الجور من السلطة"، كما سرد الشيخ ما تعرض له العلماء خصوصًا والشعب عمومًا من تنكيل وتعذيب على يد السلطة. 
كما شملت الوقفة التضامنية، الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، فقرة شعرية للأستاذ الشاعر علي البقالي، أظهر فيها معاناة الشعب والظلم الواقع عليه، وما تعرض له العلماء من ظلامات كبيرة. 

رابط الخبر الأصلي 

تابع القراءة