0 30 مفصولاً من 9 مصارف يطالبون بإرجاعهم إلى أعمالهم

لوسط - محرر الشئون المحلية 

اعتصم مفصولو القطاع المصرفي للمرة السادسة في وزارة العمل يوم أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) مطالبين إدارات البنوك ومصرف البحرين المركزي بإرجاعهم إلى أعمالهم.

كما استنكروا تحويل قضاياهم الى القضاء؛ معتبرين ذلك نسفاً للجهود المبذولة لحل ملف المفصولين وإخلالاً بتوجيهات جلالة الملك.

واعتبروا أن قضيتهم ليست عمالية وإنما قضية تمييز أقرتها منظمة العمل الدولة، على حد قولهم، لافتين إلى أن تحويل قضيتهم الى القضاء يفقدهم حقهم بالعودة إلى أعمالهم وخصوصاً أن القانون البحريني لا يجبر صاحب العمل على إرجاع العامل المفصول تعسفيّاً.

وأشاروا الى ان فصلهم عن العمل سياسي وغير قانوني، مستشهدين في ذلك بإقرار منظمة العمل بممارسة أصحاب العمل التمييز، واعتبروا المماطلة في ارجاعهم إلى وظائفهم لا تتماشى مع دولة مؤسساتية.

واعتبروا تصريح اللجنة المتابعة لتنفيذ توصيات بسيوني المتعلق بعدد المفصولين تملصاً من إيجاد حل جذري لملفهم وإغلاقه بشكل نهائي مما يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرجاع جميع المفصولين.

وأضافوا أن قائمة مفصولي المصارف مازالت تضم 30 اسماً منذ (مارس/ آذار 2011) من دون وجود بادرة لرجوع أحدهم حيث يتوزعون على 9 مصارف تمتلك الحكومة في بعضها نصف الأسهم.

وأشاروا إلى أن أرباح البنوك المرتفعة دليل على أن فصلهم لم يتعلق بأزمة مالية أو هيكلة عمل كما تدعي إدارات البنوك؛ وإنما لأسباب طائفية، بحسب قولهم. مبينين أن رواتبهم لا تشكل ضغطاً على موازنة المصارف؛ حيث إن مجموع رواتبهم لا يتجاوز قيمة اعلان تجاري لأحد المصارف.

وذكر المفصولون أن لا بوادر من السلطة التنفيذية لحل قضيتهم، مستشهدين في ذلك برفض مصرف البحرين التدخل لحل ملف المفصولين ومواصلة الضغط على إدارات المصارف والاكتفاء بتحويل ملف المفصولين إلى وزارة العمل مجدداً. كما طالبوا بالتحقيق في انتهاكات المصارف لبعض المفصولين؛ مثل تسريب المكالمات الى مركز الشرطة، والتسبب في اعتقالهم، لافتين إلى أن هذا يخالف قانون العمل والقوانين الدولية (...).

واتهم مفصولو المصارف إدارات البنوك بتشويه الاقتصاد البحريني من خلال ممارسة التمييز السياسي والطائفي على الموظفين وفصل بعضهم على خلفية سياسية، مطالبين المنظمات الحقوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

تابع القراءة

0 توقيف استشاري جراحة المخ طه الدرازي لأكثر من 9 أشهر بلا تهمة

طه الدرازي 

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أنه مازال موقوفاً عن العمل منذ ما يقارب تسعة أشهر، أي منذ الخامس من شهر مايو/ أيار 2011 حتى الآن.

وذكر الدرازي في حديث إلى «الوسط» أنه في الوقت الذي تم إرجاع المفصولين إلى أعمالهم في وزارة الصحة؛ فضلاً عن إرجاع الموقوفين عن العمل؛ فإنه مازال موقوفاً عن العمل على رغم عدم توجيه أية تهمة إليه، ولم يتم توقيفه من قبِل وزارة الداخلية.

ونوه إلى أن مراجعاته المستمرة، مع وزارة الصحة وقسم جراحة المخ والأعصاب، لم تسفر عن نتيجة وخصوصاً مع التأكيد دائماً بعدم وجود أوامر لإرجاعه إلى العمل، لافتاً إلى أن توقيفه عن العمل جاء بقرار من الوزارة وليس من ديوان الخدمة المدنية.

ولفت الدرازي إلى أن الغموض مازال يلف مصيره، وأنه لا يعلم سبب عدم إرجاعه إلى العمل وخصوصاً بعد إرجاع المفصولين والموقوفين، مشيراً في هذا الشأن إلى قانون الخدمة المدنية الذي ينص على أن التوقيف لا يتجاوز مدة ستة أشهر، «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

واستغرب الدرازي من عدم استدعائه للعمل في ظل حاجة القسم إلى جراحين ولاسيما أن القسم الآن يعمل بكفاءة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بكفاءة العمل في السابق، وأن هناك جراحاً واحداً يغطي القسم ويغطي النوبات الآن، وذلك في ظل توقيف اثنين من القسم ،وهما الدرازي، والاستشاري نبيل حميد لكونه موقوفاً بسبب قضية الجنح، ما يجعل النقص في القسم كبيراً، لافتاً إلى أن عدد الاستشاريين في البحرين قليل، كما أن من الصعب استقدام استشاريين، مشيراً إلى أن الاستشاريين خارج البحرين يرفضون العمل في أماكن من تم توقيفهم، بسب ما وصفه من استهداف للكفاءات.

والاستشاري الدرازي حصل على خمسة عروض للعمل في الخارج، اثنان منها في الخليج، بمزايا مضاعفة، إلا أنه أكد عدم رغبته في مغادرة البلد، لشعوره بحاجة مرضاه إليه، مؤكداً أن ليس من شيم الأطباء البحرينيين تقديم الخدمات الطبية خارج بلدهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 مفصولون: الشركات ترفض إرجاعنا إلى أعمالنا وتعويضنا

فيما رفضوا وصف «العمل» لهم بـ «القلة»

مفصولون: الشركات ترفض إرجاعنا إلى أعمالنا وتعويضنا

مدينة عيسى - زينب التاجر

احتشد يوم أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2012) جموع من المفصولين عن العمل في وزارة العمل، لافتين إلى أنهم راجعوا شركاتهم بناءً على حث الوزارة لهم في تصريحها الأخير، في الوقت الذي رفضت «الشركات» إرجاعهم أو استقبالهم في أقل تقدير.

هذا ورفضوا ما جاء في تصريح وزارة العمل والذي وصفهم بـ «القلة»، منوهين إلى أن إحدى الشركات الكبرى يصل عدد مفصوليها إلى 300 مفصول وأن هناك شركات لم ترجع أي مفصول حتى اليوم.

وأشاروا إلى أن الشركات تحاول «التملص» من مسئوليتها في عودة المفصولين و«تتجاهل» التوجيهات الرسمية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تقضي بعودتهم إلى أعمالهم.

وذكروا أن وزارة العمل أشارت إلى أن 16 فبراير/ شباط هو اليوم الأخير لعودة المفصولين إلى أعمالهم، مستدركين بأنه مازال هناك المئات منهم خارج أعمالهم.

وعبروا عن عدم ثقتهم بتصريحات وأرقام الوزارة والتي وعدت سابقاً كثيراً بإرجاعهم والضغط على الشركات، لافتين إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سبق أن كشف في تصريح سابق له بأن عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص يصل إلى 1863 لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن.

واستغربوا مما وصفوه بـ»مماطلة» الشركات في إرجاعهم، لافتين إلى أن بعض إدارات الشركات مازالت تستغل ملف المفصولين لتصفية حسابات شخصية على حد قولهم.

وبينوا أن كثيراً من المفصولين بعد تصريحات الوزارة الأخيرة، قاموا بمراجعة شركاتهم والتي بدورها أبلغتهم بأن فصلهم نهائي، فيما راجعوا وزارة العمل والتي بينت لهم بأنها تعمل على عودتهم. واعتبروا ذلك «تقاذفاً» لملفهم وتضييعاً للوقت، فيما جددوا تمسكهم بمطالبهم في العودة إلى أعمالهم دون شروط أو عقود تسوية فضلاً عن مطالبتهم بتعويضهم عن شهور الفصل، وعولوا في ذلك على ما خلص له تقرير الجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي وصفت فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص بغير المبرر وغير القانوني، رافضين محاولات بعض الشركات لتحويل ملف تعويضاتهم إلى القضاء.

وقالوا: «تحملنا الفصل وتأثيره على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية لنحو العام ونستطيع التحمل أكثر ولكننا لن نعود إلى أعمالنا بشروط أو تسويات ولن نتوقف عن المطالبة بتعويضاتنا بعد عودتنا كما ولن تتوقف فعاليتنا إلا مع عودة آخر مفصول إلى عمله».

وتحدثوا عما وصفوه بملاحقة البنوك لهم ومطالبتها بمستحقات القروض وتهديد بعضها لهم باللجوء للقضاء في حال لم يتم دفع المبالغ المستحقة، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى أنهم توقفوا عن دفع أقساط القروض منذ تم تسريحهم من أعمالهم وذلك ليتسنى لهم في أقل تقدير توفير المستلزمات الضرورية لأبنائهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 جامعة البحرين تفصل طالباً بحرينياً بسبب الحذاء

أضغط هنا للمشاهدة بالحجم الطبيعي 

تابع القراءة

0 المفصولون يعتصمون للمرة العاشرة مطالبين بإرجاعهم لأعمالهم

                                    

مدينة عيسى - علي الموسوي

طالب العمال والموظفون المفصولون، وزارة العمل، بأن تنفذ التوجيهات الرسمية، وترجعهم إلى أعمالهم في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة، مع ضمان حصولهم على حقوقهم.

وعبر العمال والموظفون المفصولون عن رفضهم للتوقيع على أية تسويات وعقود جديدة، من شأنها أن تنتهك حقوقهم، وتضيّع سنوات العمل والخدمة.

جاء ذلك خلال اعتصامهم العاشر أمام وزارة العمل، يوم أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012)، مبدين استغرابهم من تصريح وزارة العمل بأن عدد المفصولين الحالي 170 شخصاً فقط، في حين أن كل الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الرقم يتجاوز 6 آلاف مفصول في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة.

وردد المشاركون في الاعتصام الشعارات المؤكدة على حقهم في العودة إلى العمل، دون شروط أو قيود تفرضها الشركات على الموظفين المفصولين، معتبرين أن الشركات «تتفنن في انتهاك حقوق الموظفين المفصولين».

وقال المفصولون من أعمالهم في بيانهم: «يعتصم المفصولون اليوم وهم يقتربون من حافة العام الكامل على قضيتهم العادلة، حيث فصلوا فصلاً جائراً ظالماً تعسفياً مخالفاً لجميع الشرائع السماوية والوضعية التي تحرم المساس بالأرزاق والكرامة، وفي انتهاك لم يشهد له العالم مثيلاً، حيث فصل وأوقف في دفعة واحدة نحو خمسة آلاف إنسان، متنوعين في الجندر والمستوى الوظيفي والمهنة والقطاع والمنطقة، والانتماء والعمر، وكان كل ذلك على خلفية الرأي والتعبير».

وذكروا أن الأمل «كان ولايزال بعد صدور تقرير بسيوني، الذي أنصف المفصولين والموقوفين، أن تنقشع غمتهم، ويعودوا إلى أعمالهم دفعة واحدة، وخصوصاً في ظل التوجيهات الصريحة للقيادة السياسية، وفي ظل موقف دولي قل نظيره من جميع المنظمات العمالية والإنسانية، للوقوف مع المفصولين وحقوقهم العادلة، وعلى رأسها حق استلام أجور فترة الفصل».

ونوّه العمال المفصولون «ما نسمعه من تصريحات من المسئولين، خاصة ما جاء على لسان وزارة العمل من تهديد المفصولين باللجوء إلى القضاء، هو تهديد سيء جداً، فبينما كان المفصولون ينتظرون شن الحملة على من فصل وأرهب وتعسف، وظلم واعتدى على أرزاقنا، نفاجأ بالهجوم علينا وعلى نقاباتنا واتحادنا، واتهامنا بتزييف الأرقام أو برفض التسويات».

وأكدوا أن «الذين عادوا منذ صدور تقرير بسيوني حتى الآن، بالكاد يصلون إلى ثلث المفصولين، كما أن هذه العودة شابتها الانتهاكات وعلى رأسها حرمانهم من أجور فترة الفصل، وتجزئة الإرجاع واحداً بعد آخر، وتغيير الوظائف والتهميش، والتعهدات غير القانونية وغير الإنسانية، والتلويح الصريح أو الضمني بالفصل عند مجرد الشك في تصرفات أي مفصول. هذا إضافة إلى استمرار اقتطاع أجور بعض الموظفين في القطاع الحكومي مثل موظفي التربية والتعليم والصحة وغيرها بإجراءات توقيف متكررة ومخالفة للقانون ولحقوق الإنسان ورفض تظلماتهم».

واستغرب المفصولون في اعتصامهم «في الوقت الذي يتوجه فيه المتضررون في العالم، إلى نوابهم وممثليهم في السلطة التشريعية لإنصافهم، نجد النواب والشوريين لدينا، يرفضون قانوناً بتجريم التمييز، وبدلاً من أن يناقشوا اقتطاع أجور الموظفين وسرقة أموالهم في الوزارات والشركات، يناقشون وقف حصة الـ 1 في المئة من قانون التعطل في ترتيب مضحك للأولويات».

وشددوا على أن «حركتنا اليوم أكثر قوة وثقة، ونحن نحمل توجيهات القيادة السياسية ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء، للشركات والوزارات وتقرير بسيوني والموقف الدولي الداعم، وإن كل تلكؤ في حل هذا الملف هو رصيد لحركة المفصولين ويرفع من معايير عودتهم ويجعلهم يؤمنون أكثر في وحدتهم وتضامنهم. كما نحيّي من هذا الموقع جميع الذي ساندوا حقوقنا وعملوا من أجل إنصافنا وفي مقدمتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع المنظمات العمالية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات».

من جانبهم، طالب العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وزير العمل، بأن «يشخّص لنا سبب فصلنا من العمل، وماذا نسمي عملية فصلنا؟». وأضافوا «وزير العمل يقول إن من حق الشركات أن تفرض شروط وإنذارات على الموظفين، ولكن هل يجوز إيقاع عقوبتين على الموظف في آنٍ واحد».

وتساءلوا: «إذا كانت التسويات التي تفرضها الشركة على الموظفين قانونية، فلماذا ترفض إعطاءنا نسخة منها لنطلع المختصين والقانونيين عليها؟ وإذا كانت البحرين تتحدث عن مصالحة وطنية، فهل المصالحة الوطنية تتم في ظل وجود عمال مفصولين منتهكة حقوقهم؟».

وتساءلوا أيضاً «هل من عادوا إلى العمل كانوا ضمن الإطار المذكور في توصيات بسيوني».

وعبروا عن رفضهم «لن نرجع تحت أي شرط أو تهديد، وإذا كانت البحرين تريد مصالحة وطنية، فعليها أولاً أن ترجع جميع المفصولين إلى أعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم».

إلى ذلك، تحدث العمال المفصولون من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، عن كيفية فصلهم، وقالوا: «نحن 56 موظفاً فصلتنا الشركة، وعندما تمت مخاطبتهم بشأن إرجاعنا إلى العمل، قالت إن مجموعة من المفصولين لن يعودوا لأعمالهم، وعرضت عليهم إعطاءهم رواتب 6 أشهر، وإنهاء عقودهم».

وأوضحوا «يوجد مجموعة أخرى رغبت الشركة في إرجاعهم إلى العمل، ولكن تريد أن توقع معهم عقوداً جديداً، في حين أن بعضهم عمل في الشركة قرابة 35 عاماً، وهذا ما يعني أن العامل عند توقيعه العقد الجديد، يفقد الكثير من الأمور».

وتابعوا «مجموعة ثالثة من المفصولين، تريد الشركة إرجاعهم لأعمالهم، ولكن مع تغيير وظائفهم السابقة، إلى جانب توقيع العقود الجديدة».

وأشاروا إلى أن «نقابة العمال في الشركة أرسلت رسالة للإدارة، مفادها أن جميع المفصولين لن يوقعوا على أية عقود جديدة».

وتساءل المفصولون من (أسري) «إذا كانت الحكومة تريد إرجاع جميع الموظفين والعمال المفصولين إلى أعمالهم، فلماذا ترفض الشركة ذلك».

وتحدث الكادر الطبي في الاعتصام يوم أمس، وقال أمين سر جمعية التمريض البحرينية، إبراهيم الدمستاني، إن «كل الكوادر الطبية التي عادت إلى العمل، تعاني من التهميش والتضييق»، موجهاً شكره «لكل من رفض التوقيع على الشروط المذلة التي تضعها الشركات مقابل إرجاع المفصولين».

أما استشاري جراحة المخ والأعصاب، الطبيب طه الدرازي، فبيّن أن «الكادر الطبي مقسم إلى أكثر من قسم، منهم من اعتقل واتهم بتهمة جنائية، ومنهم من لم يعتقل واتهم بتهم جنح، وجزء من الكادر الطبي موقوفون عن العمل، ولم يعودوا حتى الآن».

ولفت إلى أن «بدلاً من أن يكون الطبيب في غرفة العمليات، ويعالج المرضى، ويقدم الاستشارات الطبية، نراه في ساحات الاعتصامات، يطالب بإرجاعه»، مؤكداً أن «الخدمات الطبية انخفضت بعد توقيف وفصل الكادر الطبي، إلى جانب أن الرعاية الصحية الأولية تدنت».

واستكمالاً لما قاله المفصولون، ذكر عمال «الدرفلة»، أن «الشركة فصلت 39 عاملاً، ولم نحصل على رسالة تبيّن سبب فصل العمال حتى الآن»، معتبرين أنه «ليس من مصلحة وزارة العمل التلاعب بالأرقام، وتغيير أعداد المفصولين».

هذا، واعتبر القيادي بجمعية الوفاق، ورئيس نقابة عمال «بتلكو»، السيدهادي الموسوي، أن هناك تضارباً في الإرادات المحلية بشأن إرجاع المفصولين، ففي شهر يونيو/ حزيران الماضي (2011)، كانت رغبة رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، بأن يعود جميع المفصولين إلى أعمالهم، وفي رسالة أخرى لنائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، طلب بأن تحدد الشركات مواعيد الرجوع للعمل، قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي (2012)، مع ضمان أن يحصل الموظفون على حقوقهم».

ورأى الموسوي أنه «إذا لم تأخذ السلطة دورها في عودة المفصولين، لن تؤدي شرف المهنة. ولن يعود المفصولون إلى وظائفهم إلا بإقرار خطأ فصلهم، والاعتذار عن ذلك وإن كان ضمنياً، ولن يعود المفصولون إلا بإقرار حقهم، ومحاسبة من تسبب في فصلهم».

---

مفصولو «الغرفة» يطالبون بإرجاعهم لوظائفهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعرب مفصولو غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استغرابهم الشديد للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي والتي ادعى فيها بأن عدد المفصولين من «الغرفة» هم 6، وذلك خلافاً للواقع إذ يبلغ عددهم الإجمالي 10 مفصولين.

وقال المفصولون في بيان لهم أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012): «إن الغرفة قامت باستدعاء 5 منهم فقط لا غير وعرضت عليهم التوقيع على عقود جديدة بدلاً من عقودهم السابقة، ما دعاهم إلى رفض الدخول في عقود جديدة فيما عقود عملهم مازالت سارية المفعول».

وأكد البيان أنه لم يتم استدعاء خمسة آخرين من المفصولين العشرة.

وأضاف: «إن الدخول في عقود جديدة يعني الالتفاف على حقوق المفصولين الوظيفية المترتبة على عقود عملهم السارية المفعول، إضافة إلى المخالفة الصريحة لتوجيهات جلالة الملك، ومخالفةً للضوابط التي وضعتها وزارة العمل، وما تم الاتفاق عليه في اللجنة الثلاثية الممثلة لأطراف الإنتاج الثلاثة».

وأشار إلى أن المفصولين يرون بأن تصريحات الرئيس التنفيذي تتناقض جملةً وتفصيلاً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث إن الغرفة عضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة على صالح الصالح وهذا يلقي عليها مسئولية تنفيذ التوصيات والإجراءات التي تتخذها اللجنة الثلاثية آنفة الذكر.

وأهاب مفصولو الغرفة بوزير العمل وأعضاء اللجنة الثلاثية وضع الأمور في نصابها الصحيح وإرجاعهم وفق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وضوابط وزارة العمل التي تعمل بموجبها اللجنة الثلاثية، كما أهابو بوقف تلك المحاولات المتكررة للالتفاف على حقوقهم وإرجاعهم السريع إلى أعمالهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3440 - الثلثاء 07 فبراير 2012م الموافق 15 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 عشرات المعلمين في البحرين بين مفصول ومعتقل

الوسط - زينب التاجر

يصادف اليوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) اليوم العالمي للمعلمين، ويمر هذا العام على مملكة البحرين مختلفاً عن كل عام وذلك بعد تداعيات أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وما تلاها على قطاع التعليم.

أحداث شملت فصل عشرات من منتسبي وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث بعد التحقيق معهم في لجان الوزارة ومجالس التأديب، إذ قدر عدد المفصولين في آخر تصريح لوزارة التربية والتعليم في أغسطس/ آب الماضي بـ 79 موظفاً، إلى جانب إيقاف آخرين عن العمل عادوا مؤخرا إلى مواقع عملهم وتم الاقتطاع من رواتبهم، كما شمل الإيقاف عدداً من التربويين في الوزارة والاستغناء عن بعض معلمي ومعلمات محو الأمية.

وعزت «التربية» سبب فصل المعلمين إلى ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسَّسات التَّعليميَّة عن العمل وما ترتَّب عليه من حرمان المواطنين من حقِّهم في التَّعليم، ما يمثِّل انتهاكاً لأحكام الدِّستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدوليَّة، فضلاً عن أنَّه يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنيَّة، على حد قولها.

يأتي ذلك مقابل ما رصده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أرقام، أشارت إلى وجود 167 متضرراً بين مفصول وموقوف مسجلين في الاتحاد حتى الثالث من الشهر الجاري.

وفي ذلك، يذكر تربويون خلال حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة ما زالت تستقطع من رواتب المعلمين الموقوفين والذين أعادتهم إلى مواقع عملهم، استقطاعات تصل إلى نصف الراتب منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى الشهر الماضي، مبدين استغرابهم من ذلك ولا سيما أنهم منتظمون في دوامهم وأن الاستقطاعات كان من المفترض أن تكون فقط في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان الماضيين بالنسبة إلى المتغيبين.

وأبدوا تخوفهم من أن تكون هذه الاستقطاعات تمهيداً لعملية فصلهم وعدم منحهم حقوقهم الوظيفية، واعتبروا تلك الاستقطاعات مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية الذي يؤكد أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

بدورها سبق أن علقت وزارة التربية على أن «الخصم من رواتب الموظفين يرتبط إما بغياب الموظف أو بعقوبات تأديبية ناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف والخصم يكون بمقدار أيام الإيقاف عن العمل».

وذكرت الوزارة في تعليقها، أنه «نظراً إلى أن هذا الموضوع يختلف من حالة إلى أخرى، فإننا نرجو إحاطتنا بأسماء الموظفين، حيث يتسنى لنا تقديم الجواب الدقيق والواضح والخاص بكل حالة»، مؤكدة أن باب التظلم مفتوح للموظفين، وبإمكانهم بسهولة تامة، الحصول على الجواب والرد من الجهة المختلفة في الوزارة، في الوقت الذي قال فيه تربويون: «لا توجد معايير وقانون واضح للاستقطاع والعملية تسير بمزاجية في الوزارة واللافت أن الموقوفين الذين عادوا إلى مواقع عملهم لم تشملهم زيادة الرواتب الأخيرة وأن عودتهم عودة «إعلامية» ويتم التعامل معهم كموقوفين حتى الآن».

وفي سياق ذي صلة، تحدثوا عن تبعات الاستقطاع من رواتبهم والذي أثر على وضعهم المالي وراكم الالتزامات المالية عليهم، إذ عمدت كثير من البنوك إلى مطالبتهم بسداد التزاماتهم وقروضهم على حد قولهم.

هذا وعلمت «الوسط» أن عدداً من المعلمين ممن تسلموا كشوف رواتبهم وتم الاستقطاع منها رفعوا رسائل تظلم إلى وزير التربية والتعليم ورئيس شئون التظلمات والموارد البشرية خلال الأسبوع الجاري، ووفقاً للقانون فإنهم يتوقعون أن يتم الرد عليهم كتابيّاً خلال أسبوعين من تسلم الرسائل.

قطاع التعليم سجل هذا العام أيضاً حل وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي مجلس إدارة جمعية المعلمين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء عيَّنتهم الحكومة واعتقال السلطات الأمنية أعضائها؛ وعلى رغم مطالبة منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهما جاء على إثر ممارستهما حقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات - وفق ما ذكرت المنظمة - فإن أبو ديب حكم عليه بالسجن لـ10 سنوات وللسلمان 3 سنوات وأفرج عنها في وقت سابق بانتظار حكم الاستئناف.

وقد وجهت النيابة العسكرية لأبوديب والسلمان تهماً تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، وقد أفرجت السلطات الأمنية عن السلمان في 21 أغسطس/آب الماضي، في حين لايزال أبوديب رهن الاعتقال منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وبالحديث عن الجمعية، تجدر الإشارة إلى أنها سعت خلال السنوات الماضية إلى المطالبة بإقرار كادر للمعلمين وبتعميم الدرجة الاستثنائية على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في كل إدارات وزارة التربية والتعليم، وفتح الدرجات حتى العاشرة التعليمية أمام جميع شاغلي الوظائف التعليمية من دون اشتراط وجود شاغر (وهذا ما تضمنه مشروع الكادر في الأصل) فضلاً عن توظيف المعلمين الجدد على الدرجة الرابعة بشكل مباشر، وتحقق بالفعل كثير من مساعيها.

أحداث متسارعة خلال هذا العام شهدها قطاع التعليم بعضها ظاهر للعيان والآخر تخفيه أسوار المدارس الحكومية، منها تذمر كثير من المعلمين والمعلمات الموقوفين والذين عادوا أخيراً من عمليات نقلهم من مدارسهم فضلا عن مطالبات كثير من التربويين الوزارة ببث روح التسامح وتكثيف الجهود لمحاولة علاج ما خلفته السياسة في المدارس بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية من جهة وبين الطلبة من جهة أخرى، منها وأد الطائفية وإشاعة روح الأخوة ونبذ التفرقة.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3315 - الأربعاء 05 أكتوبر 2011م الموافق 07 ذي القعدة 1432هـ 

تابع القراءة

0 مركز البحرين لحقوق الإنسان : بنك البحرين والكويت يصاب بحمى الفصل التعسفي والتمييز الطائفي في التوظيف ضمن حملة التطهير الرسمية ضد الموظفين لأسباب مذهبية

مركز البحرين لحقوق الإنسان : حسب الحاالات التي قمنا بتوثيقها في البنك المذكور تبين أن أغلب الحالات تتم على أسام المذهب أو الإنتماء السياسي.

5 أكتوبر 2011

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من سياسة التمييز في التوظيف والفصل التعسفي التي بدأت وتيرتها في الازدياد في القطاع البنكي والمصرفي في البحرين، وذلك بعد قمع السلطات في البحرين المسيرات والتجمعات السلمية المطالبة بالديموقراطية ، وإعلان حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) في 15 مارس 2011. 

وشهد القطاع المصرفي في البحرين حالات فصل بلغ مجموعها 44 حالة في أكثر من بنك ومؤسسة مصرفية حسب إحصاءات الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، حيث قامت الشركة العربية للاستثمار بفصل 16 موظفا، بنك أركابيتا 7 موظفا، بنك البحرين الإسلامي 4 موظفين، بنك البحرين الوطني 3 موظفين، بنك الإثمار موظفين إثنين، فيما فصل موظف واحد في كل من الشركة العربية للخدمات المصرفية وستاندرد تشارترد بنك وحبيب بنك وبنك المشرق. 

وحسب الحالات التي قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيقها للعاملين في بنك البحرين والكويت، فقد تبين بأن أغلب حالات الفصل تتم على أسس من التمييز الطائفي و السياسي ، فقد قامت إدارة البنك في الفترة الممتدة من تاريخ فرض حالة الطوارئ حتى منتصف سبتمبر 2011 بفصل ثمانية موظفين لاسباب سياسية، وبتوظيف ما يقارب 29 موظفا بحرينيا لم تتجاوز نسبة الشيعة فيهم سوى ال 4 بالمئة. 

بنك البحرين والكويت هو بنك تشارك فيه عدة جهات حكومية وأفراد ، وتمتلك كلا من هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في البحرين ما نسبته 32% من اسهم البنك وهما هيئتان حكوميتان في البحرين ، ويأتي بنك إثمار في المرتبة الثانية من حيث نسبة التملك بنسبة 25% وبقية الاسهم موزعة بين مستثمرين بحرينيين وكويتيين [1]، وهذا جعل النفوذ الحكومي كبيرا على سياسات البنك وتعيينات المناصب الادارية العليا حيث أنه من مجموع 14 منصب في الادارة التنفيذية العليا لا يوجد سوى 3 فقط من الشيعة [2]، غير أنه بعد قمع المسيرات المطالبة للديموقراطية وإعلان قانون الطوارئ إمتدت سياسة التمييز المذهبي والسياسي الى الوظائف في المستويات الأخرى. 

مقدمة: 

أبتداءا من الرابع عشر من فبراير 2011 خرجت مسيرات ونظمت إعتصامات في البحرين تطالب بمزيد من الديمواقراطية مستوحية حراكها من ثورتي تونس ومصر في ما عرف بالربيع العربي ، إلا أن السلطات في البحرين تعاملت بعنف شديد مع هذه المسيرات والإعتصامات ، وقامت بإعتداءات وحشية على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلوة وفي جميع شوارع البحرين، وأعلنت حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) في الخامس عشر من مارس ، وتم إنزال الجيش إلى الشوارع وإستدعاء قوات درع الجزيرة الي هي في معظمها سعودية للتدخل و فرض حالة الطوارئ ، ونشر القوات الأمنية والعسكرية التى تجوب المناطق والقرى المناهضة للسلطة ، وإقامة نقاط تفتيش في العديد من مناطق الاحتجاجات. وراح ضحية إعتداءات قوات الأمن والجيش على المتظاهرين ما يقارب الأربعين مواطنا لحد كتابة هذا التقرير.


وقد دعا الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين العام لإضرابين عامين عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداء على المعتصمين ، الأول في 20 فبراير لمدة يوم واحد وأوقف بعد أن انسحب الجيش من دوّار اللؤلؤة ، والثاني في 13 مارس تضامناً مع المتظاهرين الذين تم قمعهم بعنف في ميدان اللؤلؤة والمناطق المجاورة لمرفأ البحرين المالي، وبسبب التخوف على سلامة العمال بعد تعرضهم للضرب والاعتقال في نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف المناطق، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قرر إنهاء الإضراب العام في 22 مارس بعد أن قدّمت الحكومة ضمانات للاتحاد بعدم مضايقة العمال في أماكن عملهم والتقليل من نقاط التفتيش التي كانت تقوم بإهانة المواطنين وتعتدي على بعضهم بالضرب أو الإعتقال.


إلا أن السلطة بدأت بعد ذلك حملة انتقام طائفية مفتوحة ضد كل من شارك في هذه الاحتجاجات أو ساندها خصوصا الطبقة العاملة من عمال ومهندسين وأطباء وممرضين ومدرسين ورياضيين وصحفيين ومصرفيين وغيرهم، حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى 2724 مفصول حتى تاريخ 27 سبتمبر2011، بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين [3]، وجميعهم تم فصلهم بناءً على اسباب مذهبية و سياسية ، وقد تم إرجاع نسبة ضئيلة من العمال إلى أعمالهم في الفترة الأخيرة ، إلا أن العدد غير معروف لعدم وجود إحصاءات موثوقة لحد الآن.


الفصل التعسفي لأسباب سياسية لبعض موظفي البنك بعد قمع الحركة الديموقراطية 


وإعلان حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ): 

في سياق الفصل التعسفي الذي طال آلاف الموظفين في البحرين، قام بنك البحرين والكويت بفصل ثمانية موظفين من البنك بعد قمع المسيرات المطالبة بالديموقراطية ، وقد تحقق مركز البحرين لحقوق الإنسان من حالات الفصل التي جرت في البنك ووجد أن إدارة البنك أجرت تحقيقا داخليا مع هؤلاء الموظفين تركزت حول مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات الداعمة للديموقراطية ، وكذلك حول كتابات منسوبة لبعض هؤلاء الموظفين في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقام المحققون بإبراز صور منسوبة لبعض الموظفين أثناء مشاركتهم لبعض المسيرات ، وفي حالات أخرى ابرزوا صفحات مطبوعة من الحسابات الخاصة لبعض الموظفين في موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) مؤيدة للمسيرات الداعمة للديموقراطية أو معارضة لسياسات السلطة [4] وتعمل هذه اللجنة بطريقة تحاكي عشرات اللجان التي شكلت في المؤسسات والوزارات الحكومية وغير الحكومية بعد تصريحات من مسئولين كبار في الحكم بمحاسبة المتظاهرين الذين بات يطلق عليه النظام عبر وسائل الإعلام الرسمية بالخونة ، وهي لجان طائفية تحقق مع الموظفين في حياتهم وانتمائهم المذهبي او أرائهم السياسية ، وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقارير مفصلة حول الفصل التعسفي لمئات الموظفين في شركة نفط البحرين (بابكو) [5] ، وشركة المنيوم البحرين (ألبا) [6] ، وشركة طيران الخليج وقاطاع النقل في البحرين [7]. 

في أحدى حالات التحقيق في البنك، قام الموظف بتقديم تقارير طبية تثبت حصوله على إجازة طبية لإصابته بمرض الانزلاق الغضروفي (الديسك )، وكان الموظف حضر التحقيق برباط على رقبته حسب نصيحة الطبيب المعالج، وبالرغم من ذلك تم فصل الموظف بعد عرض صورة منسوبة له في إحدى المسيرات وهو يلف نفسه بعلم البحرين ويرفع اشارة النصر. 

وقد وثق المركز احدى حالات الفصل حيث برر البنك فصل الموظف إستنادا للمادة 113 من قانون العمل البحريني بدون ذكر المخالفة بالتحديد حيث أن المادة 113 من قانون العمل البحريني تحدد 9 مخالفات يجيز لصاحب العمل فيها فصل العامل بدون مكافأة او اخطار او تعويض، وبعض هذه المخالفات تشترط متطلبات معينة من صاحب العمل قبل إعطاءه الحق في فصل العامل [8]. 

ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان ما قام به البنك من تحقيقات إدارية مع عدد آخر من موظفي البنك تبعه إستدعاء وتحقيق في أحد مراكز الشرطة [9]، وما يثير القلق انه في معظم الحالات التي رصدها المركز كان تحقيق الشرطة تاليا للتحقيق الإداري للبنك مما يثير شبهة تواطؤ وإبلاغ إدارة البنك لوزارة الداخلية حول مشاركة بعض موظفيها في المسيرات الداعمة للديموقراطية في البحرين، ووثق المركز شهادات متطابقة تفيد أن السؤال الأول الذي وجه للمموظفين الذين تم إستدعائهم في مركز شرطة النعيم هو عن راتب الموظف، وبعد أن يفصح الموظف عن راتبه يقوم المحققون بمركز الشرطة بإهانة الموظف بتوبيخه بذهابه للدوار وحضور المسيرات بالرغم من حصوله على راتب عال نسبيا ، ووثق المركز حالات ضرب ومعاملة حاطة بالكرامة لمعظم الموظفين في مركزي شرطة النعيم والنبيه صالح. 

وقد فشلت إدارة البنك في الحفاظ على بيئة عمل سليمة بحيث لا تتأثر العلاقات بين الموظفين ، وسمحت إدارة البنك بتنظيم حفلات أسبوعية على مدار شهري ابريل ومايو في القاعة الرئيسية في مبني البنك الرئيسي بمشاركة الإدارة التنفيذية للبنك، وأجبرت جميع الموظفين على حضورها مما خلق إستفزازا لقطاع كبير من الموظفين ، وتم نشر صور رئيس الوزراء بشكل مكثف عند كل المكاتب، وتجاهلت إدارة البنك قيام مجموعة من الموظفات بإبداء مظاهر فرح وابتهاج شديدين في يوم اعلان فصل إثنين من الموظفين (ح م ، ش ع).


التمييز في عملية التوظيف

خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر مارس حتى منتصف سبتمبر 2011 تم توظيف ما يقارب ال 29 موظفا بحرينيا جديدا بينهم موظفا واحدا فقط ممن تصنفهم السلطة عادة بعدم الموالاة للنظام بسبب إنتماءهم المذهبي وبوظيفة مراسل [10]، وقد وردت لمركز البحرين لحقوق الانسان شهادات تؤكد أن قسم التوظيف في البنك في الفترة المذكورة لم يقم باجراء أي اتصال لطلب مقابلة المتقدمين للتوظيف ممن تصنفهم السلطة بعدم الموالاة للنظام إلا في حالات محدودة جدا ولوظائف دنيا. 

وهذه الإجراءات التي قامت بها إدارة البنك تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن المادة الأولى من إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة تنص على عدم التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الإجتماعي الذي يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة [11] ، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان ان سياسة البنك الحالية هي ضمن سياسة منهجية تمارسها السلطة في البحرين في معظم الوزارات والشركات والمؤسسات التي تهيمن عليها للتضييق على شريحة كبيرة من المواطنين ممن تصنفهم السلطة بعدم الموالاة للنظام بسبب إنتماءهم المذهبي، والتي إزدات وتيرتها بشكل فاضح بعد قمع السلطات المسيرات والتجمعات السلمية المطالبة بالديموقراطية بالبحرين وإعلان حالة الطوارئ في 15 مارس 2011 ، وقد أعد مركز البحرين لحقوق الانسان دراستين في عامي 2003 و 2010 توضحان حجم التمييز الذي تمارسه السلطة في البحرين ضد المواطنين [12] .


ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان ب:

1. عودة جميع موظفين البنك المفصولين للعمل فورا مع تعويضهم تعويضا ماديا ومعنويا عن الضرر الذي لحق بهم، وجميع النقابيين والعمال المفصولين في مختلف القطاعات والذي تجاوز عددهم حسب إحصائيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدد الـ(2700) مفصول ومفصولة.
2. وقف سياسة التمييز في التوظيف الذي تنتهجها إدارة بنك البحرين والكويت والمخالفة لإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

3. ان تقوم مراكز التصنيف العالمية كستاندر اند بورز وموديز و فيتش لإعادة تقييم البنك ، وأداء بنك البحرين المركزي لإخفاقهما في حماية الموظفين والحفاظ على بيئة عمل منتجة تضمن نمو مستقر ومستديم على المدى البعيد.
4. حث حكومة البحرين التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية و98 لسنة 1949 بشأن المفاوضة الجماعية.
5. دعوة الحكومة الأميركية لوقف اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع حكومة البحرين ما لم تتراجع الاخيرة عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.

[1]التقرير السنوي للبنك لسنة 2010

[2] http://www.bbkonline.com/AboutUs/ExecutiveManagement/Pages/ExecutiveManagement.aspx

[3] إحصائية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لعدد المفصولين حتى تاريخ 27 سبتمبر 2011

[4] إحصائية أسباب فصل موظفي بنك البحرين والكويت

[5]www.bahrainrights.org/ar/node/4086

[6]www.bahrainrights.org/ar/node/4149

[7] www.bahrainrights.org/ar/node/4258

[8]http://www.moj.gov.bh/default.asp?action=article&ID=813

[9] التحقيقات الإدارية موظفي بنك البحرين والكويت

[10] الموظفين الجدد الذين تم توظييفهم

[11] http://hrlibrary.ngo.ru/arabic/ilo-c111.pdf

[12] راجع إحصائيات تقرير "التمييز في البحرين: القانون الغير مكتوب" الصادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان - سبتمبر 2003

تابع القراءة

0 مفصولو «بابكو» يعتصمون للمطالبة بإرجاعهم

مفصولو «بابكو» يعتصمون للمطالبة بإرجاعهم

الوسط - مالك عبدالله

طالب المفصولون من شركة نفط البحرين (بابكو) في اعتصام صباح أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بوزارة العمل، بإعادتهم إلى العمل وفق جدول زمني سريع ومحدد.

ولفت المعتصمون إلى أن «المطالبة بإرجاعنا يأتي لأننا فصلنا عن العمل بشكل تعسفي وفق القانون ووفق المعايير والضوابط التي وضعت من قبل لجنة إعادة المفصولين»، وبينوا أن «لقاء ضم ممثلين عن المفصولين مع وزير العمل جميل حميدان وكان اللقاء إيجابياً، وعبر ممثلونا خلال اللقاء عن أن عملية الفصل كانت تعسفية وغير قانونية»، وتابعوا «كما بين أن الضوابط والمعايير التي وضعت من قبل اللجنة الوزارية للنظر في وضع المفصولين تؤكد أن عملية فصلنا تمت بشكل تعسفي»، وشددوا على أن «حميدان أكد خلال اللقاء أن جهود الوزارة متواصلة لحل قضية المفصولين».

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها أبلغت عامل بقرار إعادتهم، وعاد بالفعل عدد كبير منهم، وأنها ستجري إجراءات، وواصلت حينها «وإن شاء الله تتم عودة الباقي منهم خلال الأيام المقبلة، وما تبقي من قضايا المفصولين يؤمل النظر والبت بها من قبل لجنة التظلم بعد إجازة العيد (عيد الفطر الماضي)». كما أكدت في وقت سابق إنهاء ملف الموقوفين في الشركة.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3314 - الثلثاء 04 أكتوبر 2011م الموافق 06 ذي القعدة 1432هـ

تابع القراءة

0 جامعة البحرين تفصل دفعة جديدة من موظفيها الإداريين

إرجاع 32 موظفاً إلى العمل بشرط استقطاع 15 % من رواتبهم

جامعة البحرين تفصل دفعة جديدة من موظفيها بينهم مديرون

الوسط - علي الموسوي

قامت جامعة البحرين قبل أيام، بفصل دفعة جديدة من موظفيها الإداريين، بعد أن أوقفتهم عن العمل طوال الأشهر الماضية، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين، والأحداث التي وقعت في الجامعة في شهر مارس/ آذار 2011.

وعلمت «الوسط» أن من بين الدفعة الجديدة من الموظفين المفصولين، مدراء ومسئولين، وكذلك موظفين عاديين، خدموا في الجامعة سنوات طويلة.

وسلم مجلس التأديب الابتدائي رسالة الفصل من الخدمة، موقَّعة من رئيس المجلس محمد يوسف الزعبي، وتضمّنت التهمة التي بسببها تم الفصل. إذ ذكر المجلس أنه «ثبت أمام المجلس أنك قمت وبشكل عمدي بإعادة إرسال رسائل إلكترونية، تتضمن الإثارة على العنف والتخريب، والإساءة إلى الدولة والحكومة، وقادة البلاد (...)».

وأضاف المجلس في رسالة في الموظفين «وإنك بهذه الأفعال تكون قد خالفت أحكام المواد (28)، (29)، (32)، من لائحة الموظفين الإداريين بجامعة البحرين».

وقال مجلس التأديب الابتدائي في قراره الموقَّع من الزعبي إنه: «نظراً لثبوت هذه الوقائع بحقك، فإنني أحيطك علماً بأن مجلس التأديب الابتدائي، قد وجه إليك عقوبة الفصل من الخدمة، استناداً لأحكام المواد (52/هـ)، و(51/ح)، من لائحة الموظفين الإداريين، وذلك اعتباراً من تاريخ تبليغك هذا القرار».

وأكد مجلس التأديب الابتدائي أن هذا «قرار للاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبليغه».

وأكدت المصادر أن عدداً من الموظفين وجهت لهم التهم نفسها المذكورة أعلاه، إلا أنها لم تتخذ بحقهم قرار الفصل من الخدمة، مشيرة في السياق نفسه، إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين المفصولين من الجامعة، سواءً الدفعة الجديدة أم الدفعات السابقة، سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية، وقد تسلموا خطابات من إدارة المحاكم بشأن المثول أمام المحكمة الجنائية.

وفي السياق نفسه، أرجعت الجامعة نحو 32 موظفاً إلى العمل، بشرط استقطاع 15 في المئة لمدة 6 أشهر. وأكدت المصادر أنه تم إرجاع هؤلاء الموظفين بعد أن اطمأن مجلس التأديب لعدم ارتكابهم التهم الموجهة ضدهم، وليس تفعيلاً للتوجيهات الملكية التي صدرت عن عاهل البلاد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بإرجاع المفصولين من الطلبة والموظفين.

وفي حين أشادت المصادر بخطوة الجامعة بإرجاع الطلبة إلى مقاعدهم، استغربت استمرار عدم تنفيذها للتوجيهات الملكية، ومواصلة فصل الموظفين.

وذكرت المصادر أن مجالس التأديب في الجامعة انتهت مع أعمالها، وحققت مع جميع الموظفين الإداريين.

وأفادت المصادر أنه، مع إرجاع 32 موظفاً إلى العمل، يبقى قرابة 52 موظفاً مازالوا مفصولين، و18 موظفاً آخرون موقوفين عن العمل، إلى جانب نحو 21 أكاديمياً فُصلوا جميهم من الجامعة، بعد أن خدموا فيها عقوداً من الزمن.

وأكدت المصادر أن هؤلاء جميعاً يترقبون تنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاعهم إلى العمل، وخصوصاً أنهم خدموا في الجامعة سنوات طويلة، وأسهموا في تطوّرها وازدهارها.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3314 - الثلثاء 04 أكتوبر 2011م الموافق 06 ذي القعدة 1432هـ 

تابع القراءة

0 الوسط البحرينية : استدعاء 18 موظفاً بجامعة البحرين للمحكمة الجنائية

صحيفة الوسط البحرينية : استدعاء 18 موظفاً بجامعة البحرين للمحكمة الجنائية

الوسط - علي الموسوي

خاطبت إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، 18 موظفاً يعملون بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية.

وعلمت «الوسط»، أن الموظفين تسلموا خطابات رسمية تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الجنائية، وكل موظف سيمثل أمام محكمة جنائية مختلفة عن الأخرى، فبعضهم سيمثلون أمام الجنائية الصغرى الخامسة، والبعض الآخر أمام محاكم جنائية أخرى.

وأكدت المصادر، أن عدداً ممن أحيلوا إلى المحاكم، عادوا إلى أعمالهم بعد أن قضوا فترة التوقيف المقررة عليهم، بينما عدد آخر فُصلوا من الجامعة بناء على قرارات صادرة من مجلس التأديب الابتدائي، مشيرة إلى أن مثول الموظفين الـ 18 سيبدأ من يوم الإثنين المقبل (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وسيواصل في المثول أمام المحكمة الجنائية في الأيام التالية.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن عدداً ممن سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية، كانوا قد أوقفوا في السجن في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، قبل أن يتسلموا رسائل توقيفهم عن العمل، والتي أعقبها قرار فصلهم من الخدمة.

وبحسب الخطابات المرسلة لبعض الموظفين، وحصلت «الوسط» على نسخة منها، فإن الاتهام الموجهة ضدهم متعلق بـ «سلامة وطنية المعاقب عليها قانوناً». وتشير الخطابات إلى أن تاريخ طبعها بدأ قبل نحو 10 أيام.

وجاء في خطاب التكليف بالحضور أمام المحكمة الجنائية للموظفين الـ 18، أنه « يراعى أنه إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا يقدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002».

ويأتي استدعاء عدد من الموظفين الإداريين بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، في الوقت الذي تلقى الأكاديميون المفصولون رسالة من الجامعة، قبل يومين، تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، بتاريخ (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، فيما لم تتبيّن طبيعة القضية التي سيمثلون بناءً عليها أمام المحكمة، أو حتى التهم الموجهة لهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3311 - السبت 01 أكتوبر 2011م الموافق 03 ذي القعدة 1432هـ 

تابع القراءة

0 «هيومن رايتس» تدعو الجامعات في البحرين لإرجاع الأكاديميين والطلبة

دعت للكف عن مطالبتهم بتوقيع تعهدات وطالبت بالالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

«هيومن رايتس» تدعو الجامعات في البحرين لإرجاع الأكاديميين والطلبة

نسخة من خطاب فصل لأحد طلبة جامعة البحرين . شاهد بالصوت والصورة عبر القناة الفرنسية (1) أو فيديو معانة المفصولين (2) أو كليب هذا حلمي (3)

نيويورك - هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن على الجامعات في البحرين أن تعمل فوراً على إعادة جميع الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية المفصولين لمجرد إبداء آراء انتقادية للحكومة... أو بسبب حضور تظاهرات معارضة للحكومة سلمية في مجملها في شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار من هذا العام. كما دعت جامعة البحرين إلى «الكف عن مطالبة الطلاب بتوقيع تعهدات كشرط للالتحاق بالدراسة في الجامعة».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لقد عاقبت السلطات البحرينية الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى آلاف البحرينيين، لمجرد ممارستهم حقهم في انتقاد الحكومة. مهاجمة الطلاب والأساتذة الذين يجرأون على المعارضة انتهاك بيّن لحقهم في حرية الرأي والتعبير».

وتابع «في أواسط مايو/ أيار، قام رجال أمن مقنعون بإجراء مداهمات اعتقال قبل الفجر استهدفت بيوت بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتم احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات ضدهم».

وذكرت المنظمة أن «أعضاء من الهيئة الأكاديمية من المحتجزين قالوا لـ «هيومن رايتس ووتش»، إنه بدا أن محققي وزارة الداخلية لديهم سجلات تحقيق أجرتها معهم فيما سبق لجنة تأديب جامعية. وإجمالاً قامت قوات الأمن باحتجاز واستجواب 15 أستاذاً من ثلاث جامعات، وتم احتجاز أحدهم لأكثر من خمسة أشهر».

وأشارت إلى أنه «في 27 أغسطس/ آب أعلن مسئولو الحكومة والجامعة أنه سيتم السماح بعودة 470 طالباً مفصولاً إلى الدراسة، لكن سيتعين عليهم إعادة فصل دراسة الربيع الماضي، وهناك 60 طالباً على الأقل في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين مازالوا مطرودين، والسجلات الدراسية الدائمة لمئات غيرهم مازالت مشوبة بالتجميد عن الدراسة لأسباب «تأديبية» غير واضحة، علماً أن الجامعتين من المؤسسات العامة».

وبينت المنظمة أن «هناك أكثر من 30 طالباً و20 أستاذاً تحدثوا إلى «هيومن رايتس ووتش»، وقالوا إن طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإداريين مستمرون في مواجهة المضايقات والترهيب والفصل من الجامعة أو خسارة المنح الدراسية انتقاماً من دعمهم للتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية».

وأوضحت أنه «بدءاً من مايو/ أيار، طلبت جامعة البحرين من جميع الطلاب توقيع تعهدات بالولاء للحكومة... كشرط لاستمرار الدراسة... مع إلزام الطلاب بعدم تنظيم أو المشاركة في أي نشاط داخل الجامعة أو خارجها لا يتعلق بالدراسة والأنشطة الأكاديمية والبحوث المصرح بها، فيما قال طلاب من جامعة البحرين أعيدوا للدراسة بعد فصلهم، لـ «هيومن رايتس ووتش» إنهم يخشون أن يُطالبوا بتوقيع تعهد مماثل قبل استئناف الدراسة في 25 سبتمبر/ أيلول».

وأكدت «هيومن رايتس ووش» أن معاقبة الطلاب والأساتذة على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع يخرق القوانين الدولية والبحرينية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006، ويضمن حرية التعبير والتجمع السلمي. والقانون البحريني رقم 27 لعام 2005 الخاص بالتعليم الذي يطالب بالتوعية بمبادئ حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي في أثناء التعليم، مع إقراره بأهمية معايير حرية التعبير بالنسبة للحريات الأكاديمية.

وقال ستورك: «معاقبة الأفراد على تعليقاتهم وأفكارهم المعارضة تقوض من الحريات الأكاديمية، وهي تتلخص في حرية التعبير وحرية الرأي».

وأضاف «لابد أن تعيد جامعات البحرين إليها كل الأساتذة والطلاب المفصولين بزعم جرائم التعبيرعلى الفور، وأن تتراجع عن استخدام تعهدات الولاء السياسي». وقال طلاب وأساتذة مفصولون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أخبروا لجنة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بالبحرين – التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين – بما تعرضوا له، وهناك طالب هندسة مفصول في جامعة البحرين قال: «لنا الحق في التعليم والحق في التعبير عن آرائنا والحق في الكلام، ولن نسلّم بعض هذه الحقوق للحصول على بعضها الآخر. نريد حقوقنا كلها».

يشار إلى أن جامعة البحرين - أكبر هيئة تعليم عالي في البلاد - قامت بفصل 100 على الأقل من الهيئة الأكاديمية والإداريين بالجامعة بين أبريل/ نيسان وأغسطس/آب، وفي أغلب الحالات كان السبب هو حضور تظاهرات معارضة للحكومة أو نشر روابط على شبكات التواصل الاجتماعي، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3306 - الإثنين 26 سبتمبر 2011م

روابط ذات صلة 

صحيفة الوسط البحرينية | جامعة البحرين  والطلبة المفصولين (1) (2)

نداء مركز البحرين لحقوق الإنسان | إنتهاكات متزايدة لحق طلاب الجامعات في البحرين(3) 

يوتيوب القناة الفرنسية : أصوات الشبكة: تظاهروا... ففصلوا عن العمل والدراسة (4) 

مفصولي جامعه البحرين يعبرون عن معاناتهم بإبداعاتهم (5)

تابع القراءة