0 صبحي حديدي: إضراب رجب فرصة للحديث عن انتفاضة البحرين.

حديدي كاتب بالقدس العربي: إضراب رجب يمنح المرء فرصة جديدة للانتقال بالحديث من انتفاضة عربــــية.

نبيل رجب ـ الحقوقي البحريني، الناشط البارز، مدير 'مركز البحرين لحقوق الإنسان'، والسجين حالياً ـ أعلن إضراباً عن الطعام لأنّ السلطات منعته من حضور مجلس عزاء والدته؛ وذلك رغم أنّ النيابة العامة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بتمكينه من حضور مراسم الدفن. ورجب، كما هو معروف، يقضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات، لأنه 'مثل الكثيرين في البحرين، سجين رأي اعتُقل لمجرد أنه مارس سلمياً حقّه في حرية التعبير والتجمع'، كما قالت منظمة العفو الدولية؛ التي اعتبرت، أيضاً، أنّ الحكم على رجب كان 'يوماً أسود للعدالة في البحرين'.

قد يقول قائل، محقاً تماماً في الواقع، وخاصة إذا كان سورياً: هذا الاستبداد البحريني يُعدّ جنّة عدن بالقياس إلى مسالخ، بل جحيم، ما يوفّره الاستبداد السوري لمعارضيه. ورغم أنّ المفاضلة بين طغيان وطغيان لا تجوز أخلاقياً، ولعلها لا تصحّ سياساً كذلك، فإنّ المرء لا يفلح دائماً في دفع إغواء المقارنة، حتى إذا كان شرّ البلية ما يُقارَن، في هذه الحال، وأياً كانت طبائع الاستبداد. وبهذا فإنّ رجب يظلّ ضحية طغيان بحريني، وابن انتفاضة شعبية وديمقراطية بحرينية؛ تماماً مثل ضحى جركس وكفاح علي ديب وعلي رحمون وعبد العزيز الخير وخليل معتوق وماهر أبو ميالة... أحدث الأسماء في لائحة عشرات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين ضحايا طغيان النظام السوري، بنات وأبناء الانتفاضة الشعبية السورية. 

وهكذا فإنّ إضراب رجب يمنح المرء فرصة جديدة للانتقال بالحديث من انتفاضة عربــــية، سورية فــــي المقام الأوّل الراهن، إلى انتفاضة أخرى عربية، بحرينية؛ خاصة إذا كانــــت هــذه الأخيرة تخضع لتعتيم مقصود، شبه تامّ، في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. والمثال الساطع، والفاضح في آن، تنفرد به صحف عربية ذات تمويلات لا تبيح، البتة، خــــرق ذلك التعــتيم: لا يُشـقّ لها غبار في التباكي على الشعب السوري، بعد عقود من ممالأة طغاته ومدّهم بأسباب البقاء؛ ولكنّ البحث عن إبرة في كوم قشّ أسهل من العثور على كلمـــة تنصف انتفاضة أهــلنا في البحرين، حتى من باب المواربة اللفظية التي يتقنها بعض كبار كتّاب، وشطّار، تلك الصحف.

واستذكار إضراب رجب، في أيام سورية دامية وقاتمة تشهد مجازر مفتوحة بحقّ البشر والشجر والحجر والأثر، أمر يتجاوز حسّ التضامن الطبيعي، أو واجباته السياسية والأخلاقية، إلى ذلك الطراز من التعاضد المتبادل، الطبيعي بدوره: مثلما يتكاتف الطغاة، سرّاً وعلانية؛ كذلك يتوجب أن يتكاتف طالبو الحرّية، علانية، كما يُفضّل، وأياً كانت جزئيات اتفاقهم أو اختلافهم حول التفاصيل. وإذْ أذهب اليوم إلى البحرين، كما فعلت في مناسبات سابقة، لا أراني أبتعد كثيراً عن سورية، بالنظر إلى أنّ خطاب آل خليفة هناك يتطابق مع خطاب آل الأسد هنا، حول 'المؤامرة' و'العملاء' و'الفتنة'...

العنصر المشترك الأهمّ بين الانتفاضتَين، ولكن أيضاً في جميع سوابق الاحتجاجات الشعبية على امتداد تاريخ البحرين، هو أنّ اختلاف المواطنين في المذهب الديني لم يحلْ دون اتحادهم في ائتلاف وطني يطالب بالإصلاحات. الانتفاضة البحرينية اندلعت، إذاً، لتحقيق مطالب اجتماعية وسياسية ودستورية لا علاقة لها بما تزعمه السلطات، وجمهرة المحللين والحكومات في الغرب، من توتر بين الشيعة والسنّة. والغالبية الساحقة من مواطني البحرين، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية، هم ضحايا الفساد الواسع والتسلط المطلق وانقلاب البلد إلى مزرعة استثمارية لآل خليفة (هل ثمة ما يُذكّر، هنا، بمزارع آل الأسد وآل مخلوف وآل خدّام وآل شاليش وآل ظلاس... في سورية؟).

إلى هذا، تستضيف البحرين قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، كما تشكّل منطقة عازلة بين السعودية وإيران، ممّا يفسّر القلق الأمريكي الشديد إزاء تطورات الانتفاضة الشعبية فيها. كما يفسّر التدخّل العسكري السعودي المباشر، الذي اتخذ صفة قوات 'درع الجزيرة' التابعة لمجلس التعاون الخليجي (واعتبره وليد المعلّم، وزير خارجية النظام السوري، مشروعاً... آنذاك!). ويفسّر، أخيراً، موقف طهران التي لا تكفّ عن التذكير بأنّ البحرين أرض إيرانية؛ ليس في عهد 'الثورة الإسلامية' الإيرانية فحسب، بل منذ أحقاب الإمبراطورية الصفوية، مروراً بسنة 1957 حين اتخذ البرلمان الشاهنشاهي قراراً باعتبار البحرين الولاية 14 في إيران.

وكما فعل النظام السوري، اعتمد زميله النظام البحريني نهجاً مزدوجاً يراوح بين استخدام القوّة والمماطلة في آن معاً، حتى جاء التدخل العسكري السعودي ليرجّح خيار القبضة الحديدية وحدها، فأعلن الأمير حالة الطوارىء، وجرى اعتقال عدد من قادة المعارضة، كما استُخدمت الوحدات العسكرية الذخيرة الحية، وسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. ولم يكن غريباً أنّ روح التضامن بين أنظمة الاستبداد وعوائل الفساد العربية، وحّدت أيضاً خياراتهم الأمنية ـ العسكرية في قمع الانتفاضات الشعبية، دون أن تلغي حقّ هذا المستبدّ أو ذاك في تنويع أساليب البطش، وشدّة التنكيل، وحضيض الهمجية.

وفي القرآن الكريم، مَرَج البحرَيْن يلتقيان، حتى إذا كان بينهما برزخ، وكان هذا عَذْبٌ فُرات، وذاك مِلْحٌ أُجاج؛ أو، في معنى ملموس أكثر: لا جغرافية، طبيعية أو متخيَّلة، ولا حواجز سياسية أو إثنية أو طائفية، تفصل بين انتفاضات العرب؛ أو... تعيق تضامن طغاتهم، سواء بسواء!

موقع لبنان الآن

تابع القراءة

0 مركز الخليج يناشد العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الرائد نبيل رجب

عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما إزاء حرمان  المدافع  عن حقوق الإنسان السجين نبيل رجب بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2012، من حضور مجلس عزاء والدته، التي وافتها المنية يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012. نبيل رجب، وفي احتجاج ضد هذه العقوبة الغير مبررة، بدأ اعتباراً من هذا اليوم الاضراب الكامل  عن تناول الطعام أو المياه والدواء.  

وقال نحن أيضا قلقون جدا حول ادعاء النيابة العامة بأن نبيل رجب قد انتهك القانون من خلال الخطاب الذي القاه خلال جنازة والدته. ان هذا هو دليل آخر على استمرار انتهاكات حرية التعبير في البحرين فضلا عن المزيد من المضايقات ضد المسجونين من المدافعين عن حقوق   الإنسان.    

وذكر أن بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2012، رفضت السلطات في السجن المركزي اطلاق سراح نبيل رجب والناشط السياسي محمد جواد برويز (حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما) من أجل حضور مجلس عزاء والدة رجب التي هي أيضا شقيقة لبرويز. وكان المدعي العام قد أمر  في وقت سابق بالإفراج المؤقت عن كل من رجب وبرويز لحضور الأيام الثلاثة لمجلس العزاء الذي يستمر لبضع ساعات كل يوم. ومع ذلك، وعندما توجهت أسرهم لاستقبالهم عند السجن صباح اليوم، اخبروا أنه تم إلغاء أمر الإفراج المؤقت. 

وتابع " تم في وقت سابق من يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012، اطلاق سراح نبيل رجب لحضور جنازة والدته جنبا إلى جنب مع محمد جواد برويز الذي ظهر على كرسي متحرك لأنه  يعاني من آلام في ظهره وساقيه بسبب التعذيب الذي تعرض  له بعد اعتقاله في مارس/آذار 2011 .  

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، نشرت وكالة أنباء البحرين بياناً للمدعي العام زعم فيه أن نبيل رجب قد انتهك شروط الإفراج عنه بالقائه خطابا استفزازيا. وقد ألقى  نبيل رجب هذا الخطاب بعد الجنازة داعيا الشعب إلى مواصلة نضالهم من أجل الحقوق والديمقراطية. أن الخطاب متوفر على الانترنت مع الترجمة الإنجليزية ويمثل بوضوح التعبير السلمي عن الرأي. 

وقال أن رجب يُقاضى  حاليا بعد الحكم بالسجن ثلاث سنوات  لدعوته ومشاركته بمظاهرة سلمية في ممارسة لحقوقه المشروعة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد حاول المدعي العام في جلسة استماع سابقة لدى محكمة الاستئناف، تلفيق أدلة لإدانة نبيل رجب بأعمال عنف مما يتعارض مع جميع مقاطع الفيديو العامة التي تثبت أساليب رجب السلمية.   

وقال أن مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان يشعران بقلق عميق من أن عدم السماح لنبيل رجب للتآسي بالمشاركة في مجلس العزاء بعد وفاة والدته الحبيبة، يأتي كجزء من بيئة معادية بشكل متزايد يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين والتي تشمل قمع المظاهرات السلمية، الاعتقال التعسفي لمئات من المحتجين السلميين، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ على  السلامة الجسدية والنفسية لنبيل رجب، وعائلته.

    وحثا مركزا الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة،  الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة إلى:  

   1.الدعوة إلى الإفراج الفوري عن مدافع حقوق الإنسان نبيل رجب  فضلا عن مدافعي  حقوق الإنسان الآخرين من المسجونين  وكذلك جميع سجناء الرأي في البحرين؛

  2.الضغط على حكومة البحرين لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من المعتقلين وسجناء الرأي، وأيضا لضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و بحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية

تابع القراءة

0 سمية رجب : محاكمة رجب محاكمة للنظام الحاكم برمته

خاص – شبكة اللؤلؤة الإخبارية

حذرت زوجة الناشط الحقوقي نبيل رجب النظام البحريني من إبقاء نبيل رجب في السجن لفترة أطول وأرسلت رسائل تحذير بموقعها بالتويتر وقالت رجب إلى ان لا وجود للدولة في البحرين فهناك  مطبخ سياسي لا علاقة له بالقضاء يدير جميع محاكمات نبيل رجب، هدف المطبخ إبقاء نبيل أطول فترة ممكنة في السجن كما قرر تعجيل القضايا الثلاث من ٢٦ سبتمبر إلى ٥ أغسطس وقرر إرباك المحامين وإعطائهم أسبوع واحد فقط لتقديم الدفاع.

وذكرت رجب جملة من المخالفات القانونية لمحاكمة رجب منها مخالفة  المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات البحريني التي تحظر نشر أسماء وصور المتهمين ما دامت محاكمتهم جارية ، وفصل القضايا مجددا بعد أن جمعها في قضية واحدة وقالت أن القاضي الذي نطق بحكم الثلاث سنوات لم يلتزم حتى بالحس الإنساني واللباقة، فكان ينطق الحكم وهو مبتسماً شامتاً، ففي العالم كله قاضي المحكمة عبارة عن حكم بين طرفين، بين النيابة العامة والمتهم، أما في البحرين فالنيابة العامة خصم والقاضي خصم كذلك.

 وقالت رجب مخاطبة النظام الحكام : "اعلموا انّ كل اساءة لنبيل وكل انتهاك لأي حق من حقوقه سيكلفكم الكثير من سمعتكم في العالم والعقوبات الأوروبية فكرة بدأت تنضج عندهم و بات واضحاً للنظام الآن أن تكلفة سجن نبيل أكبر بكثير من تكلفة حريته ومحاكمتة اليوم  محاكمة للنظام الحاكم برمته ولرموزه ولسلطته القضائية ولأجهزته الأمنية ولجميع مؤسساته ومكوناته، ولو كان فيكم رجل عاقل سينصحكم باطلاق سراحه فوراً، وأن محاكمتهع اليوم ستكشف للعالم إن كان النظام جاداً في تطبيق توصيات جنيف وتوصيات بسيوني، أو جاداً في إخراج البلد من هذا النفق المظلم، وبالحكم علية اليوم  ستضعون أنفسكم في مواجهة حاسمة مع القانون الدولي ومع جميع الهيئات والمنظمات الدولية والشخصيات الحقوقية العالمية وبعدها لا تخدعكم أوهامكم فتعتقدون أن العالم سيترككم تحكمون على رمز حقوقي دولي ٣ سنوات لممارسته أبسط حقوقه، ستدخلون في صراع مع العالم كله.

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو : شعب البحرين من منزل نبيل رجب يطالب بالحرية

طالب الشعب البحرين مساء أمس في وقفة تضامنية بمنزل الحقوقي نبيل رجب دعا لها ائتلاف الرابع عشر من فبراير بالإفراج الفوري عن كافة الرموز في سجون النظام البحريني منذ أكثر من عام.

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف اليوم (الإثنين) في طلب استئناف الحكم الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات عن 3 قضايا تجمهر غير مرخص.

ووجهت لرجب تهمة التجمهر غير المرخص في مكانٍ عام، والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها، والمشاركة فيها في ثلاثة أماكن مختلفة، وحكمت عليه المحكمة الصغرى بالسجن سنة واحدة لكل قضية، وكانت المحكمة حكمت ببراءته من تهمة سب أهالي المحرق عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كما غُرِّم 300 دينار في قضية إهانته هيئة نظامية (وزارة الداخلية) عبر حسابه في «تويتر».

تابع القراءة

0 العفو الدولية: تحث البحرين على إطلاق سراح سجناء الرأي مع اقتراب جلسات النظر في الطعون

                                           

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على البحرين إطلاق سراح جميع سجناء الرأي على الفور وبلا شروط، قبل انعقاد جلسات النظر في الطعون المقدمة من أحد النشطاء الحقوقيين البارزين ومجموعة من المهنيين الطبيين.
فمن المزمع أن تنظر إحدى المحاكم في 24 يوليو/تموز في دعوى الاستئناف التي رفعها الناشط الحقوقي نبيل رجب طعناً في الحكم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر بتهمة السب، وذلك بسبب عبارات كبتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وكانت جلسة الاستئناف قد تأجلت في 18 يوليو/تموز.

وفي قضية أخرى، تم استدعاء تسعة من المهنيين الطبيين للمثول أمام محكمة التمييز بالعاصمة البحرينية المنامة في 30 يوليو/تموز، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في يونيو/تموز بسبب دورهم في المظاهرات المناوئة للحكومة في العام الماضي.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن تبنت قضية نبيل رجب باعتباره من سجناء الرأي، وقالت إنه إذا سُجن أي من المهنيين الطبيين التسعة المفرج عنهم الآن بكفالة على ذمة القضية، فسوف تعتبره سجين رأي لم يُحتجز لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "لقد استمرت مهزلة العدالة أطول مما ينبغي في البحرين، ولا بد من إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط قبل بدء النظر في الطعون؛ ينبغي إلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة ضدهم".
نبيل رجب
وتتعلق التهم الموجهة إلى نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، بعبارات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 2 يونيو/حزيران الماضي، بشأن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته لمنطقة المحرق.
وفي 6 يونيو/حزيران، ألقي القبض عليه بعد أن قدم بعض أهالي منطقة المحرق، شمالي البحرين، شكوى ضد ما كتبه على الموقع؛ ووُجِّهت إليه تهمة السب في 14 يونيو/حزيران، ثم أفرج عنه بكفالة في 27 يونيو/حزيران.
وفي أعقاب جلسة المحكمة في 9 يوليو/تموز، ألقت السلطات القبض عليه من جديد، وأودعته في سجن الجو بالمنامة.

الكادر الطبي بمجمع السلمانية
استدعي تسعة من العاملين بمجمع السلمانية الطبي في المنامة للمثول أمام محكمة التمييز في 30 يوليو/تموز.
وكانت المحكمة الاستئنافية العليا قد أيدت في 14 يونيو/حزيران أحكام الإدانة الصادرة ضدهم بتهم تشمل "الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة"، و"التجمع غير المشروع"، و"التحريض على الكراهية ضد طائفة أخرى"؛ وكان الكثيرون منهم قد جاهروا بالتنديد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام الدولية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا لاستخدامه.
وقد تراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين الحبس لمدة شهر والسجن خمس سنوات، ولكن خمسة من المتهمين كانوا أمضوا بالفعل مدة عقوبتهم بالكامل رهن الاعتقال. وكان قد حُكم بالبراءة لتسعة آخرين من أفراد الكادر الطبي في نفس القضية.
وإذا سُجن الأربعة الباقون من هؤلاء المهنيين الطبيين – وهم علي عيسى منصور العكر، وإبراهيم عبد الله إبراهيم، وغسان أحمد علي ضيف، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي – أو سُجن أي شخص آخر من المجموعة، فسوف تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

نشطاء المعارضة

كما يساور القلق منظمة العفو الدولية بشأن قرار أصدره أحد القضاة مؤخراً بأن تُعقد جميع الجلسات القادمة لنشطاء المعارضة البارزين الثلاثة عشر وراء أبواب مغلقة حيث سيتم تسجيلها بالفيديو.
ورداً على هذه الخطوة، طلب الأشخاص الثلاثة عشر – الذين يؤكدون براءتهم من التهم الموجهة إليهم، والذين يُعَدون أيضاً سجناء رأي محتجزين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية منذ العام الماضي - طلبوا من محاميهم عدم تمثيلهم في المحكمة؛ ومن ثم قامت المحكمة بتعيين محامين جدد لهم.
وكان العديد من المتهمين قد أدلوا بتصريحات علنية في الجلسات القضائية السابقة، وصفوا فيها ما زعموا أنهم تعرضوا له رهن الاعتقال من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وغيره من صنوف التعذيب لانتزاع "اعترافات" منهم.
ويقضى هؤلاء السجناء عقوبات تتراوح بين السجن عامين و السجن المؤبد بتهم زائفة تتعلق بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالإصلاح في مطلع عام 2011.
وقالت حسيبة حاج صحراوي "أولاً وقبل كل شيء، ما كان ينبغي أن يُقدَّم هؤلاء للمحاكمة لممارستهم لحقوقهم؛ ولن تتم محاكمتهم فحسب، بل تقرر أن تجري المحاكمة وراء أبواب مغلقة في محاولة لإخفاء الحقائق على ما يبدو".
وما برحت منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين فوراً وبدون أي شروط، وتحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب أثناء الاعتقال، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء في محاكمات عادلة.

تابع القراءة

0 الخارجية الأميركية: سنستمر بإثارة قضية نبيل رجب بالشكل المناسب مع حكومة البحرين

شبكة اللؤلؤة الإخبارية - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنترل، في المؤتمر الصحافي للوزارة بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2012، إن الإدارة الأميركية «تشعر بالقلق» إزاء قضية اعتقال نبيل رجب. وعقّب على سؤال عن رأيه في بيان منظمة العفو الدولية الذي قال إن اعتقال رجب كان لأسباب سياسية، قائلاً «نحن نواصل تشجيع حكومة البحرين على احترام حرية التعبير، وهذا حق عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته البحرين وهي طرف فيه، لذلك قمنا بمتابعة قضيته ولدينا اهتمام كبير».

ورداً على سؤال صحافي فيما إذا كانت الإدارة الأميركية تسعى للإفراج عن رجب، قال فنترل: «إننا نشعر بالقلق إزاء قرار سجنه لمدة ثلاثة أشهر، وما نقوله هو أننا نود من حكومة البحرين الالتزام بتعهداتها لاحترام الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القضائية الشفافة». وأضاف «الصورة الأكبر لما نريده فيما يتعلق بمعاملة جميع المعتقلين، هي أن تكون هناك عملية قضائية عادلة وشفافة... وهناك حالات لدينا مخاوف بشأن تداعياتها السياسية، ولقد عبرنا عن القلق بشأن قضيته (نبيل رجب) على وجه الخصوص، ونحن سوف نستمر في إثارة القضية بالشكل المناسب مع حكومة البحرين».


رابط الخبر 

تابع القراءة

0 Bahrain: Leading human rights defender Nabeel Rajab imprisoned for three months over twitter

09 July 2012


The Gulf Center for human Rights (GCHR) and Bahrain Center for Human Rights (BCHR) express their concerns regarding the continued campaign of judicial harassment, arrest and detention of leading human rights defender Nabeel Rajab for views and statements he expresses over twitter.


Nabeel Rajab is the President of BCHR and Director of GCHR. He has a very popular twitter account with more than 158,000 followers, which he uses to express his views in relation to ongoing, widespread human rights violations in Bahrain.


Today, the 5th lower criminal court convicted Rajab of libeling the citizens of the town of Muharraq and sentenced him to three months in prison, in a case that is linked to six tweets he posted on 2 June 2012, that were solely directed towards the Prime Minster of Bahrain calling him to step down and highlighting his corruption. At around 1:30pm today, 9 July, Nabeel Rajab was arrested from his house which was surrounded by police cars. Masked men in civilian clothes and wearing police jackets entered his house and pulled him forcibly away. (See video: youtu.be/nENlacyy3Sw )


The libel case against Nabeel Rajab was filed in the name of Muharraq's citizens by people who are part of or affiliated with the government, including Adel Flaifel, the former officer of the national security apparatus, who is accused of allegedly torturing political activists and who has directed threats in the recent months against Rajab and other human rights defenders. Others who filed the case include Saleh Bin Isa Bin Hindi, a consultant to the King of Bahrain, as well as some former security officers.


Rajab’s lawyer had said the most severe penalty in libel cases was usually a fine. The lawyer has appealed the sentence.


Rajab has been detained previously between 6 and 27 June 2012 on the same case. He was also detained between 5 and28 May 2012 in relation to another case that includes accusing him of defamation of an official authority over twitter, in which the judge ruled against Rajab on 27 June 2012 and ordered him to pay a fine of 300 Bahraini dinars.


Additionally, Rajab is still facing another two ongoing trials where he faces more sentences which could possibly lead to imprisonment:


1- Participation in illegal gathering and calling for a march without prior notification, in Manama, postponed to 26 September 2012.


2- Involvement in illegal practices and incitement to gatherings and calling for unauthorized marches through social networking sites, postponed to 19 July 2012.


GCHR and BCHR condemn in the strongest terms the arrest, detention and trial of Nabeel Rajab. We believe strongly that his arrest is part of an ongoing campaign of judicial harassment against him in order to prevent him from continuing his legitimate and peaceful human rights work.


GCHR and BCHR respectfully remind the Bahraini authorities that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognises the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals.


We particularly draw their attention to Article 5 (b) which states that: “For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels: (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups;” and to Article 12.2, which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

تابع القراءة

0 السفير اللبنانية : حظر حركة معارضة والسـجن مجـدداً لنبيل رجـب

صعدت السلطات البحرينية من حملاتها القمعية على المعارضة، والتي اتخذت أمس شكل قرار من المحكمة الإدارية بحل منظمة «العمل الإسلامي»، والحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب ثلاثة أشهر إثر إدانته بتهمة «إهانة أهل المحرق». 
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية في البحرين قررت حل منظمة «العمل الإسلامي» المعارضة، موضحاً أن المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها، بالإضافة إلى أنها تتبنى «إيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني». 

وورثت منظمة العمل الإسلامي «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981. وقد قاطعت المنظمة الانتخابات في العام 2002، كما أنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات العام 2006، لكنها شاركت في التظاهرات التي اندلعت في شباط العام 2011. 

الى ذلك، قال رئيس النيابة العامة نايف يوسف محمود إن «المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس المتهم نبيل رجب ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم 
بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر». 

وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن «المحكمة أدانت نبيل رجب بالسجن ثلاثة أشهر» في قضية المحرق، مشيراً إلى أنه سيقدم طعناً بالحكم لوقف تنفيذ العقوبة. وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 27 حزيران الماضي، بعد أن أمرت النيابة العامة سجنه لثلاثة أسابيع بعد التحقيق معه في شكوى قدّمها عدد من سكان مدينة المحرق ضده. وكان رجب كتب على «تويتر» إن سكان المحرق أبدوا تأييداً لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان مقابل الحصول على مكاسب مالية. 

وقال سيد يوسف المحافظة، وهو زميل لرجب في «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، إن الشرطة ألقت القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم المحكمة. 

من جهة أخرى، شدد وزيرا الداخلية السعودي الأمير احمد بن عبد العزيز ونظيره البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائهما في جدة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مكافحة «الإرهاب». 

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الجانبين بحثا «آخر المستجدات في قضية كشف الأوكار الإرهابية في البحرين مؤخراً، وأكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيدهما إلا إصراراً وعزيمة في التصدي لكل ما يمس امن الوطن، وتعقب العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة». 

تابع القراءة

0 سي ان ان : سجن رجب بسبب "تويتر" وحل جمعية شيعية

المنامة، البحرين (CNN) -- أصدر القضاء البحريني الاثنين حكماً بالسجن على الناشط نبيل رجب، لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد إدانته بتهمة قذف وإهانة أهالي إحدى المحافظات عبر حسابه على موقع "تويتر"، وترافق الحكم مع صدور خطوة قضائية أخرى تمثلت بحل جمعية العمل الإسلامي، إحدى الجمعيات الشيعية المعارضة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن نايف يوسف محمود، رئيس النيابة الكلية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس رجب "في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي."

وأضاف محمود، أن النيابة العامة قامت "بالتحقيق مع المتهم وإحالته للمحكمة محبوساً بتهمة القذف عن طريق النشر، وذلك بوصفه أهالي محافظة المحرق بألفاظ من شأنها التشكيك في وطنيتهم، وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم بما يجعلهم محلاً للازدراء."
ويعتبر الحكم الصادر على رجب الأول من نوعه لجهة معاقبة التعليقات عبر تويتر في المملكة، التي تشهد احتجاجات منذ مطلع العام الماضي.

وقال رجب قبل دخول السجن: "أنا ذاهب للسجن برأس مرفوع، وهامة عالية وإرادة ثابتة وعزيمة شامخة."

من جانبه، وصف محمد الجشي، محامي رجب، لـ CNN بالعربية، قرار المحكمة بإنه "كان مفاجئاً جدا، إذ جرى العرف في المحاكم البحرينية بأن العقوبة في قضايا الرأي، بما في ذلك السب والإهانة، تكون بحدها الأقصى على شكل غرامات مالية."
وتابع الجشي بالقول: "قدمنا الدفوع بأن رجب لم يشتم ولم يكن مذنبا، وإنما كان يعطي رأيه في شأن عام، ولكن القاضي لم يأخذ بما قدمناه."

وفي سياق متصل، ندد يوسف المحافظة، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه رجب، بالحكم، وقال إن ما جرى كان "قرارا سياسيا وليس قضائيا."
وأضاف المحافظة: "نحن نؤكد بان هناك خلل في القانون إذ أن المسؤولين عن القتل بالقضايا التي أقر بها القضاء البحريني مازالوا طلقاء، في حين يقبع من يعبر عن رأيه في السجون."

وأشار  المحافظة في حديثه إلى CNN بالعربية إلى أن المركز أصدر بيانا عاجلا إلى الأمم المتحدة يطالب بـ"تدخل مجتمعي ودولي لوقف عملية الاستهداف وحماية شعب البحرين مما يتعرض له، حيث يعيش في حالة طوارئ غير معلنة، وتمنع التجمعات السياسية ويستهدف النشطاء،" على حد تعبيره.

وكانت القضية قد أثيرت ضد رجب في مايو/ أيار الماضي، حيث رفع عدد من أهالي المحرق قضية ضده لأنه "ربط ولاء أهل المحرق لرئيس الوزراء بالمال فقط وليس غير المال."

حل جمعية العمل الإسلامي

وفي شأن سياسي آخر، أصدر القضاء البحريني حكماً بحل جمعية "العمل الإسلامي" المعارضة، وذلك بتهمة "خرق القوانين وأعراف العمل السياسي السلمي."
وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن على كل الجمعيات "التزام أحكام الدستور واحترام سيادة القانون،" مضيفاً أن الحكم على الجمعية جاء بعد دعوى ضدها "بسبب تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية."

ومن بين المخالفات الذي ذكرها البيان عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لـ"مرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية" وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية.
واتهم البيان الجمعية بأنها تنتهج "التأييد العلني والصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون،" وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

يذكر أن جمعية العمل الإسلامي البحرينية كانت من بين التيارات التي شاركت في الاحتجاجات ضمن سائر المجموعات الشيعية المعارضة مطلع 2011، وقد جرى اعتقال أمينها العام، محمد علي محفوظ، وعدد من قادتها، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن بقضايا مختلفة.

تابع القراءة

0 البحرين: صمت النيابة عن الإعتداءات يغطّيه أعلى الرتب في السلطة

قال  "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إن "صمت النيابة العامة وعدم فتحها تحقيقات جدية في هذه الحوادث أو تقديمها مرتكبي الإعتداءات المتكررة إلى المساءلة، يؤكد أن هذه الإعتداءات تدخل في إطار عمل ممنهج وبغطاء سياسي من أعلى الرتب في السلطة في البحرين".

وأعرب المركز في بيان له عن قلقه لتصاعد وتيرة إستخدام العنف المفرط غير المبرر من قبل السلطات في البحرين، لمواجهة التجمعات والمسيرات السلمية وحتى تلك المخطر عنها بشكل رسمي.

وأضاف أن "قوات الأمن البحرينية تمارس العنف المفرط وتستخدم أسلحة متنوعة لا ضرورة لها لفض تجمعات ومسيرات المعارضة السلمية"، مشيرا إلى أن الإصابات البليغة التي تعرض لها عدد من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين "نتجت عن إستهداف مقصود يراد منه إنزال الإيذاء المباشر ببعض القيادات المعارضة والنشطاء"، لافتا إلى ان الإستهداف "يصل في بعض الحالات إلى محاولة الشروع في القتل والتصفية الجسدية، ما يشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد".

وطالب المركز السلطات بأن "تلتزم تلك السلطات بعدم المساس بحق التجمع والتظاهر السلمي تحت أي مبرر، والتحقيق في الإعتداءات التي تعرض لها النشطاء وقيادات الجمعيات السياسية وتقديم الجناة إلى العدالة"، مشددا على وجوب "وقف العنف المفرط غير المبرر الذي تقوم به قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين".

نبيل رجب: الملك لا يعي ما يجري حوله والجناح المتطرف يتجه لعزل ولي العهد

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر رئيس المركز الناشط الحقوقي الدولي نبيل رجب أن حكام الخليج يحاولون استمالة القيادة المصرية الجديدة لصالحهم ضد شعوبهم. ووصف رجب ملك البحرين بأنه "شخصٌ ضعيف ومصاب بداء العظمة ولا يعي ما يجري حوله"، مشيرا إلى أن الجناح المتطرف في الأسرة الحاكمة يتجه إلى عزل ولي العهد.

وقال  إن "الشخصيات البحرينية التي زات رئيس ‎‫مصر‬‏ هي معروفة بعدائها لثورة ‫البحرين‬‏ وكانت داعمة لنظام مبارك"، مشيراً إلى أن استقبال رئيس ‎‫مصر‬‏ محمد مرسي للشيخ عبد اللطيف المحمود وهو الشخصية المعروفة بعدائها لثورة البحرين‬‏ يعد رسالة سلبية إلى دعاة الديمقراطية في البلاد". ولفت رجب إلى أن "حكام الخليج يحاولون عن طريق وعّاظهم ان يستميلوا دعم قيادة ‎مصر الجديدة لصالحهم وضد تطلعات شعوبهم بالديمقراطية".

واعتبر أن الأقطاب في الأسرة الحاكمة "تقاربوا في هذه الازمة وفي الرأي الداعي إلى المواجهة مع الشعب على عدم تقديم أية تنازلات تحد من نفوذهم ومصالحهم"، مؤكدا أن هناك "عداءً دائماً وصراع نفوذ بين الخوالد في الأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء، الذي كادوا أن ينهوه لولا الأزمة وكل واحد يحرض زواره على الآخر".

وإذ شدد على أن "الحاكم الفعلي للبلاد الآن هو وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد خليفة وأخوه المشير خليفة بن أحمد آل خليفة"، ذكر رجب أن "ملك البلاد شخص ضعيف ومصاب بداء العظمة ولا يعي ما يجري حوله"، فـ"الخوالد هم الجناح المتطرف في الأسرة الحاكمة"، مضيفاً "يبدو أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة تم تهميشه تماماً من قبل رئيس ديوان الملك وأخوه المشير وهم المسيطرين الآن على الحكم وهناك شكوكاً حول قرب عزله من قبلهم".

وأشار رجب إلى "أطرافاً في الأسرة الحاكمة باتت ترى أن نظام الحكم في خطر بسبب هيمنة الجناح المتطرف في الأسرة على كل مقدرات ومستقبل النظام"، مردفاً  بأن هذا الجناح أقحم  كل الأسرة الحاكمة في عدائه مع الشعب بل همش الأفراد المقبولين شعبياً وهو الأمر الذي وسع الهوة بين الشعب والنظام.

وقال رجب: "النظام مستميت لكي يصور خلافه مع الشعب ومطالبه على أنه خلاف بين الشيعة والسنة ويدفع بعض صحفييه لتعزيز هذه الكذبة.

قوات الأمن تقتحم منزل الشيخ فاضل الزاكي وتسرق محتوياته وتعتقل الشبان

أكد العضو في الهيئة المركزية لـ"المجلس الإسلامي العلمائي" الشيخ فاضل الزاكي أن قوات الأمن اقتحمت منزله واعتقلت عدداً كبير من الشبان واعتدت على القاطنين بالضرب.

وأوضح الزاكي في حسابه على "تويتر" أن القوات "حطمت محتويات المنزل وسرقت كل ما هو ثمين بما في ذلك الذهب والأموال وأجهزة الكمبيوتر، وضربوا الشبان ضرباً مبرحا".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 سجن الناشط البحريني نبيل رجب ثلاثة أشهر بتهمة السب على "تويتر"

قضت محكمة بحرينية أمس الاثنين بسجن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب ثلاثة اشهر بتهمة استخدامه عبارات اعتبرت مهينة بحق أهالي منطقة غالبيتهم من السنة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكانت النيابة قد قررت حبس رجب في شهر يونيو/حزيران الماضي بعد التحقيق معه إثر شكوى قدمها عدد من سكان مدينة المحرق التي تسكنها غالبية سنية لنشره عبر موقع "تويتر" عبارات "تشكك في وطنيتهم وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم".

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو والصور : ملثمون يقتحمون منزل نبيل رجب ويقتادوه لجهة مجهولة

شبكة اللؤلؤة الإخبارية - ملثمين هاجموا قبل ساعات منزل رجب واقتادوه إلى جهة مجهولة، وكانت المحكمة قد وجهت لرجب من قبل اتهامات في ثلاث قضايا تتضمن «التجمهر غير المشروع» و«الإساءة للسلطات عبر تويتر»، بالإضافة إلى «إهانة المؤسسة الوطنية».

تابع القراءة