-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
0 الأمم المتحدة ودول كبرى تعبر عن قلقها بشأن الأحكام الصادرة ضد الطاقم الطبي
السبت، 1 أكتوبر 2011
التسميات:
أخبار اللؤلؤة,
رهائن البحرين
الأمم المتحدة ودول كبرى تعبر عن قلقها بشأن الأحكام الصادرة ضد الطاقم الطبي
 |
عواصم - وكالات
تصدرت البحرين الأخبار العالمية يوم أمس الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2011)، وذلك على خلفية إصدار محكمة السلامة الوطنية أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 سنة بالسجن ضد الكوادر الطبية وعدد آخر من المتهمين في قضايا أمنية ترتبط بالأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط ومارس / آذار 2011.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين أصدرت أمس الأول الخميس (29 سبتمبر 2011) أحكاماً بالسجن ما بين خمس سنوات و15 سنة على 20 كادراً طبياً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين هذه السنة، كما حكمت بالإعدام على ناشط أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.
وأدين المتهمون بـ «احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد (...) بحيازة سلاح «كلاشينكوف» وأسلحة بيضاء من دون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية». وتضم هذه المجموعة أطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.
الأمم المتحدة
 |
| الأمين العام للأم المتحدة أنتقد الأحكام بشدة ووصفها "بالقاسية" |
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة «رويترز» من جنيف أن الأمم المتحدة أعربت أمس الجمعة (30 سبتمبر2011) عن «قلقها من أحكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرين بحق أكثر من خمسين محتجاً (20 طبيباً واثنين من المسئولين عن جمعية المعلمين وما لا يقل عن 32 شخصاً آخر أُدينوا بالسجن بأحكام تتراوح ما بين ثلاث و15 سنة، بالإضافة إلى حكم بالإعدام)(1) ،
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الجمعة الأحكام "القاسية" التي أصدرتها محكمة استثنائية في البحرين بحق معارضين، داعيا المنامة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان كي مون إن الأمين العام للأمم المتحدة "يعبر عن قلقه العميق حيال الأحكام القاسية التي صدرت في البحرين بحق مدنيين".
وأضاف أن هذه الأحكام صدرت "في ظروف تطرح تساؤلات جدية" حول قانونية الإجراءات.
وتابع المتحدث أن "الأمين العام يدعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ويجدد مناشدته السلطات البحرينية، على أعلى مستوى، أن تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان".
 |
كما قالت منظمة الصحة العالمية: «لا يتعين قط معاقبة الأطباء على أداء واجبهم في معالجة جميع المرضى».
ومن جانبه، أكد الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل أن «إصدار البحرين لأحكام قاسية على 20 طبياً جاء في أعقاب محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للشفافية والإجراءات السليمة... وقال أحد محامي الدفاع إن الجلسة نفسها استغرقت أقل من عشر دقائق»(2).
 |
وأضاف كولفيل أن المحكمة «لم تحقق أيضاً في اتهامات التعذيب ولم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة». وأنكر الأطباء التهم الموجهة إليهم. وقال: «نشعر بقلق كبير إزاء إدانات بهذه القسوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة». وأشار إلى أن المحكمة «لم تحقق في اتهامات بالتعذيب... كل ذلك يقلقنا».
وقال: «إننا نوجه نداءً إلى الحكومة كي تتأكد من أن كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وأن يمنح ما يكفي من الوقت لإعداد دفاعه».
أميركا
، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأول الخميس (29 سبتمبر 2011) عن الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر تعبيره عن «القلق العميق» للولايات المتحدة إزاء الأحكام بالسجن التي صدرت بحق كوادر طبية في البحرين بتهمة مساعدة المحتجين خلال التظاهرات التي شهدتها مملكة البحرين هذه السنة.
وقال تونر في بيان: «نحن قلقون جداً إزاء هذه الأحكام»، مضيفاً «نحن قلقون أيضاً إزاء هذه المحاكمات لمدنيين وبينهم طاقم طبي والتي تجري أمام محاكم عسكرية ومدى إنصاف هذه الإجراءات». وأضاف «ندعو سلطات البحرين والمواطنين إلى خلق جو مؤاتٍ للمصالحة والحوار والإصلاح».
بريطانيا
 |
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه يشعر بالقلق إزاء الأحكام التي صدرت من قبل محكمة خاصة في البحرين. وأضاف في تصريح أمس نشر على صفحة موقع وزارة الخارجية البريطانية «يساورني قلق بالغ، بعد جلسات استماع قصيرة، حكمت محكمة خاصة في البحرين على مجموعة من الأطباء إلى ما بين 5 و15 سنة في السجن، وأيدت أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد زعماء في المعارضة البحرينية ومررت جملة من الأحكام من بينها عقوبة الإعدام».
وتابع «تظهر هذه الأحكام غير متناسبة مع التهم. هذه التطورات المقلقة التي يمكن أن تقوّض تحركات الحكومة البحرينية تجاه الحوار والإصلاحات اللازمة لاستقرار طويل الأمد في البحرين».
وقال: «أدعو السلطات البحرينية القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية بدقة وشفافية، وإلغاء قرار فرض عقوبة الإعدام». مردفاً «ينبغي نقل القضايا المعروضة على المحاكم الخاصة إلى محاكم مدنية عادية، وأن هذا من شأنه أن يساعد السلطات البحرينية على أن تبرهن على التزامها باحترام الحريات المدنية، بما في ذلك حق الاستئناف والمساواة في الحصول على العدالة».
فرنسا
 |
ومن باريس، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن فرنسا أعربت أمس (الجمعة) عن إدانتها لأحكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرين بحق... أطباء وممرضي مستشفى السلمانية، وطالبت بإعادة النظر في العقوبات».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: «نأمل أن تتاح إعادة النظر في هذه الأحكام عبر القنوات القضائية المدنية وأن تتبع في ذلك إجراءات منصفة».
وقال فاليرو: «إن فرنسا تذكر بمعارضتها لحكم الإعدام في أي مكان في العالم. وهي تدعو سلطات البحرين إلى إبداء الرأفة، كما تذكر بأهمية ضمان حقوق المعتقلين».
روابط ذات صلة
الامم المتحدة تشجب أحكام السجن ضد أطباء عالجوا المتظاهرين في البحرين
0 الوسط البحرينية : استدعاء 18 موظفاً بجامعة البحرين للمحكمة الجنائية
التسميات:
أخبار اللؤلؤة,
مفصولي اللؤلؤة
صحيفة الوسط البحرينية : استدعاء 18 موظفاً بجامعة البحرين للمحكمة الجنائية
الوسط - علي الموسوي
خاطبت إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، 18 موظفاً يعملون بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأشهر الماضية.
وعلمت «الوسط»، أن الموظفين تسلموا خطابات رسمية تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الجنائية، وكل موظف سيمثل أمام محكمة جنائية مختلفة عن الأخرى، فبعضهم سيمثلون أمام الجنائية الصغرى الخامسة، والبعض الآخر أمام محاكم جنائية أخرى.
وأكدت المصادر، أن عدداً ممن أحيلوا إلى المحاكم، عادوا إلى أعمالهم بعد أن قضوا فترة التوقيف المقررة عليهم، بينما عدد آخر فُصلوا من الجامعة بناء على قرارات صادرة من مجلس التأديب الابتدائي، مشيرة إلى أن مثول الموظفين الـ 18 سيبدأ من يوم الإثنين المقبل (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وسيواصل في المثول أمام المحكمة الجنائية في الأيام التالية.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن عدداً ممن سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية، كانوا قد أوقفوا في السجن في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، قبل أن يتسلموا رسائل توقيفهم عن العمل، والتي أعقبها قرار فصلهم من الخدمة.
وبحسب الخطابات المرسلة لبعض الموظفين، وحصلت «الوسط» على نسخة منها، فإن الاتهام الموجهة ضدهم متعلق بـ «سلامة وطنية المعاقب عليها قانوناً». وتشير الخطابات إلى أن تاريخ طبعها بدأ قبل نحو 10 أيام.
وجاء في خطاب التكليف بالحضور أمام المحكمة الجنائية للموظفين الـ 18، أنه « يراعى أنه إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا يقدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002».
ويأتي استدعاء عدد من الموظفين الإداريين بجامعة البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، في الوقت الذي تلقى الأكاديميون المفصولون رسالة من الجامعة، قبل يومين، تطلب منهم الحضور أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، بتاريخ (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، فيما لم تتبيّن طبيعة القضية التي سيمثلون بناءً عليها أمام المحكمة، أو حتى التهم الموجهة لهم
0 توالي ردود الأفعال والسخط الشعبي حول إعتقال 48 إمرأة في البحرين
الاثنين، 26 سبتمبر 2011
التسميات:
أخبار اللؤلؤة,
تقارير اللؤلؤة,
رهائن البحرين
علماء البحرين طالبوا بالإفراج الفوري عنهن
جمعيات سياسية اعتبرتها إنتهاك فاضح ووصمة عار مخزية وتناشد المنظمات لتحمل مسئوليتها
 |
| مشهد من بشاعه الجريمة وفي الإطار النساء مرميات أمام المجمع ؟ شاهد التقرير الإخباري (ALMANAR) |
خاص (البحرين المحتلة) - شبكة اللؤلؤة الإخبارية
شهدت المنامة إنتهاكات صارخة ضد المرأة لم تحدث في أي من الدول العربية فضلاً عن دول العالم فلمّ يعد الرجال فقط هم المهددون بالموت والإعتقال والفصل والتعذيب في "جزيرة الرعب" فما زالت الصحفية ومراسلة قناة فرانس 24 وأذاعه مونتكارلوا نزيه سعيد تتذكر جرعات البول (1) ، ولم تنسى الشاعرة الشابة آيات القرمزي قيام أحد أفراد العائلة المالكة بتعذيبها (2) فالنساء والرجال والأطفال مهددون بالموت يومياً عبر قوات الأمن "المرتزقة" المنتشرة في أرجاء البحرين من أجل قطع الطرق وإقتحام المنازل (3) وإعتقال النساء (4) والرجال والإعتداء على الأطفال وكبار السن (5) .
استمرت المنامة في ممارسة الإنتهاكات الوحشية تجاه المعارضيين لها وإعتقلت 40 إمرأة من مجمع "السيتي سنتر" في 23 سبتمبر 2011 وتم معاملتهم بأسلوب مهين ورميهن أمام بوابه المجمع.
الوفاق : الأمر يؤشر لخلل كبير في الإجراءات وإصرار رسمي على تجاوز القانون
 |
| الوفاق : لا يحق المساس بهم ولا التعدي عليهم ولا يجوز لأحد أياً كان أن يتعرض للمرأة بهذه المعاملة الوحشية وغير الإنسانية. |
ونددت الجمعيات السياسية المعارضة وقالت جمعية الوفاق أن هناك تجاوزات بالغة لحقوق الإنسان حدثت أثناء الاعتقال للنساء بطرق مهينة وحاطة للكرامة لم يتم فيها مراعاة ابسط السلوك الإنساني في التعامل مع المرأة البحرينية المحترمة التي قيدت ووضعت على وجهها فوق بعضهن البعض في مجمع تجاري تحت نظر زوار هذا المجمع، ثم اقتيدت وضربت أمام مرأى العالم دون أدنى قدر من المسئولية, وفي صورة تعكس الواقع المتردي الكبير في معايير التعامل الحكومي مع الشعب المسالم المطالب بالديمقراطية ، وأشارت إلى أن النساء المعتقلات بينهن 7 أحداث (بحكم القانون لم يتعدين 18 عاماً)، وأعمارهن بين 12-15 عاماً، ونقل عن محاميهن أنهن تعرضن للضرب والإهانة وشوهدت آثار على معاصمهن، ومنع محاموهن من الالتقاء بهن وحضور تحقيق النيابة العامة، الأمر الذي يؤشر إلى خلل كبير في الإجراءات وإصرار من قبل الجهات المعنية على تجاوز القانون وفرض هذا التعامل ضد النساء ، وطالبت الوفاق بضرورة الإفراج الفوري عن حرائر البحرين الشريفات اللواتي لهم رأي سياسي ولهم كامل الحق في التعبير عن رأيهم ولا يحق المساس بهم ولا التعدي عليهم ولا يجوز لأحد أياً كان أن يتعرض للمرأة بهذه المعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي انتهجتها السلطات في التعامل مع المواطنات ، وحملت الوفاق السلطات كامل المسؤولية عن هذا التصرف الغير مسئول والذي يفتقد لأبسط مقومات العقل والحكمة، مشددة على أن ماجرى ويجري لا يتحمل مسؤوليته أحد غير السلطة التي أمعنت في إيذاء الشعب والإساءة له بمختلف الطرق ، وناشدت الوفاق جميع المنظمات المعنية المحلية والدولية بتحمل دورها ومسؤوليتها لإيقاف هذا التعدي السافر على حق المرأة البحرينية ضمن مسلسل التجاوزات والتعديات التي تجري في البحرين.
وعد : نشر صور المتهمين بالتلفزيون إنتهاك فاضح للحقوق
 |
| وعد : إن الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المواثيق الدولية تمنح للمواطن الحق في التعبير عن رأيه بكل الطرق السلمية كما تفرض حماية المتظاهرين |
اعتبر مكتب قضايا المرأة التابعه لجمعيه وعد اليسارية إن قرار وكيل النيابة بحبس 48 امرأة 45 يوما، و حبس 7 فتيات "أحداث" 3 أيام على ذمة التحقيق، لهو انتهاك لكل المعايير والحقوق الإنسانية ، وأشارت وعد إلى أن الطريقة العنيفة التي تم فيها إلقاء القبض عليهن ومعاملتهن معاملة المجرمين ونشر صورهم من خلال التلفزيون الرسمي انتهاك فاضح لحقوق المتهم التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تؤكد أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ،وتابعت وعد إن الإصرار على معالجة القضايا السياسية والدستورية بمعالجات أمنية والاستخدام المفرط للقوة بدلا عن لغة الحوار الجدي سوف يقود البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي الذي يقود إلى مرحلة شديدة الخطورة والتعقيد، وقد يكون من الصعب علاجها وإن الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المواثيق الدولية تمنح للمواطن الحق في التعبير عن رأيه بكل الطرق السلمية كما تفرض حماية المتظاهرين ، والعقاب الجماعي على الكثير من مناطق البلاد واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي، ورصاص الشوزن المحرم دوليا.
علماء البحرين للمعتقلات : لن نقبل بغير محاسبة ومحاكمة كلِّ مَن أساء وشارك في هذا العمل الإجراميِّ
 |
| علماء البحرين : أنَّنا كعلماء وطلبة حوزات علميَّة وأئمَّة جماعة وخطباء نعيش ألمهنَّ، وأنَّنا لن نقبل بغير الإفراج الفوريِّ عنهنَّ. |
عبر كبار علماء البحرين وطلبة العلوم والحوزات الدينية وأئمة المساجد والجماعه عن وحدة الكلمة والموقف المتضامن تجاه النساء المعتقلات وقال العلماء في البيان الختامي للإعتصام التضامني مع النساء المعتقلات بحوزة العلامة السيد جواد الوداعي في قرية باربار بدعوة من المجلس الإسلامي العلمائي وعدد من الحوزات الدينية أنَّنا كعلماء وطلبة حوزات علميَّة وأئمَّة جماعة وخطباء نعيش ألمهنَّ، وأنَّنا لن نقبل بغير الإفراج الفوريِّ عنهنَّ، وأنْ نراهنَّ أحرارًا يتنفَّسنَ هواء الحريَّة بكلِّ كرامة، وأنَّنا لن نقبل بغير محاسبة ومحاكمة كلِّ مَن أساء وشارك في هذا العمل الإجراميِّ وطالب بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات دون قيد أو شرط ، ووقف كافة أشكال التعديات والإنتهاكات وخاصه على النساء والأطفال ، ومحاسبة المشاركين في التعدي على الحرمات ، و المؤسسات النسوية التي تهتم بشئون المرأة يموقف تجاه التجاوزات ، و المؤسسات الدولية بموقف مسئول.
روابط ذات صلة
0 «هيومن رايتس» تدعو الجامعات في البحرين لإرجاع الأكاديميين والطلبة
التسميات:
مفصولي اللؤلؤة
دعت للكف عن مطالبتهم بتوقيع تعهدات وطالبت بالالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
«هيومن رايتس» تدعو الجامعات في البحرين لإرجاع الأكاديميين والطلبة
 |
نيويورك - هيومن رايتس ووتش
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن على الجامعات في البحرين أن تعمل فوراً على إعادة جميع الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية المفصولين لمجرد إبداء آراء انتقادية للحكومة... أو بسبب حضور تظاهرات معارضة للحكومة سلمية في مجملها في شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار من هذا العام. كما دعت جامعة البحرين إلى «الكف عن مطالبة الطلاب بتوقيع تعهدات كشرط للالتحاق بالدراسة في الجامعة».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لقد عاقبت السلطات البحرينية الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى آلاف البحرينيين، لمجرد ممارستهم حقهم في انتقاد الحكومة. مهاجمة الطلاب والأساتذة الذين يجرأون على المعارضة انتهاك بيّن لحقهم في حرية الرأي والتعبير».
وتابع «في أواسط مايو/ أيار، قام رجال أمن مقنعون بإجراء مداهمات اعتقال قبل الفجر استهدفت بيوت بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتم احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات ضدهم».
وذكرت المنظمة أن «أعضاء من الهيئة الأكاديمية من المحتجزين قالوا لـ «هيومن رايتس ووتش»، إنه بدا أن محققي وزارة الداخلية لديهم سجلات تحقيق أجرتها معهم فيما سبق لجنة تأديب جامعية. وإجمالاً قامت قوات الأمن باحتجاز واستجواب 15 أستاذاً من ثلاث جامعات، وتم احتجاز أحدهم لأكثر من خمسة أشهر».
وأشارت إلى أنه «في 27 أغسطس/ آب أعلن مسئولو الحكومة والجامعة أنه سيتم السماح بعودة 470 طالباً مفصولاً إلى الدراسة، لكن سيتعين عليهم إعادة فصل دراسة الربيع الماضي، وهناك 60 طالباً على الأقل في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين مازالوا مطرودين، والسجلات الدراسية الدائمة لمئات غيرهم مازالت مشوبة بالتجميد عن الدراسة لأسباب «تأديبية» غير واضحة، علماً أن الجامعتين من المؤسسات العامة».
وبينت المنظمة أن «هناك أكثر من 30 طالباً و20 أستاذاً تحدثوا إلى «هيومن رايتس ووتش»، وقالوا إن طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإداريين مستمرون في مواجهة المضايقات والترهيب والفصل من الجامعة أو خسارة المنح الدراسية انتقاماً من دعمهم للتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية».
وأوضحت أنه «بدءاً من مايو/ أيار، طلبت جامعة البحرين من جميع الطلاب توقيع تعهدات بالولاء للحكومة... كشرط لاستمرار الدراسة... مع إلزام الطلاب بعدم تنظيم أو المشاركة في أي نشاط داخل الجامعة أو خارجها لا يتعلق بالدراسة والأنشطة الأكاديمية والبحوث المصرح بها، فيما قال طلاب من جامعة البحرين أعيدوا للدراسة بعد فصلهم، لـ «هيومن رايتس ووتش» إنهم يخشون أن يُطالبوا بتوقيع تعهد مماثل قبل استئناف الدراسة في 25 سبتمبر/ أيلول».
وأكدت «هيومن رايتس ووش» أن معاقبة الطلاب والأساتذة على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع يخرق القوانين الدولية والبحرينية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006، ويضمن حرية التعبير والتجمع السلمي. والقانون البحريني رقم 27 لعام 2005 الخاص بالتعليم الذي يطالب بالتوعية بمبادئ حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي في أثناء التعليم، مع إقراره بأهمية معايير حرية التعبير بالنسبة للحريات الأكاديمية.
وقال ستورك: «معاقبة الأفراد على تعليقاتهم وأفكارهم المعارضة تقوض من الحريات الأكاديمية، وهي تتلخص في حرية التعبير وحرية الرأي».
وأضاف «لابد أن تعيد جامعات البحرين إليها كل الأساتذة والطلاب المفصولين بزعم جرائم التعبيرعلى الفور، وأن تتراجع عن استخدام تعهدات الولاء السياسي». وقال طلاب وأساتذة مفصولون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أخبروا لجنة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بالبحرين – التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين – بما تعرضوا له، وهناك طالب هندسة مفصول في جامعة البحرين قال: «لنا الحق في التعليم والحق في التعبير عن آرائنا والحق في الكلام، ولن نسلّم بعض هذه الحقوق للحصول على بعضها الآخر. نريد حقوقنا كلها».
يشار إلى أن جامعة البحرين - أكبر هيئة تعليم عالي في البلاد - قامت بفصل 100 على الأقل من الهيئة الأكاديمية والإداريين بالجامعة بين أبريل/ نيسان وأغسطس/آب، وفي أغلب الحالات كان السبب هو حضور تظاهرات معارضة للحكومة أو نشر روابط على شبكات التواصل الاجتماعي، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
روابط ذات صلة
نداء مركز البحرين لحقوق الإنسان | إنتهاكات متزايدة لحق طلاب الجامعات في البحرين(3)
يوتيوب القناة الفرنسية : أصوات الشبكة: تظاهروا... ففصلوا عن العمل والدراسة (4)
مفصولي جامعه البحرين يعبرون عن معاناتهم بإبداعاتهم (5)
0 رويترز : السجن لرئيس نقابة المعلمين البحرينية ونائبته بتهمة التحريض
التسميات:
رهائن البحرين
رويترز : السجن لرئيس نقابة المعلمين البحرينية ونائبته بتهمة التحريض
 |
| رئيس جمعية المعلمين ونائبته يعلمون القيود ثمن الحرية |
قالت وكالة انباء البحرين ان السلطات سجنت رئيس نقابة المعلمين عشر سنوات ونائبته ثلاث سنوات لادانتهما بالحض على الكراهية في المملكة والدعوة للاطاحة بالنظام الملكي خلال احتجاجات شهدتها البلاد في وقت سابق من العام.
وأدين مهدي عيسى محمد ابو ديب ونائبته جليلة محمد رضا السلمان بتهمة تعطيل المدارس ونشر أنباء كاذبة وتهديد الامن القومي وتشجيع المسيرات والاعتصامات.
وسحقت السلطات السنية في البحرين في مارس اذار احتجاجات قادت معظمها الاغلبية الشيعية المطالبة بالديمقراطية وانهاء التمييز الطائفي.
وبطلب من الحكومة السنية أرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة قوات للمساعدة على انهاء المظاهرات. وخلال حملة القمع التي أعقبت ذلك قتل 30 شخصا على الاقل وجرح مئات واحتجز ألف معظمهم من الشيعة.
وقالت الوكالة انه في حكم منفصل قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على سبعة أشخاص قطعوا لسان مؤذن اسيوي. ويشكو بعض الاسيويين المقيمين في البحرين من هجمات ينفذها شيعة غاضبون من سياسة الاسرة الحاكمة التي تمنح الجنسية لاسيويين سنة لتعديل الميزان السكاني لصالحهم.
كما حكم على أربعة بحرينيين اخرين بالسجن لمدد تراوحت بين عام وثلاثة أعوام لاخفاء اثنين من المطلوبين. كما حكم بالسجن على خامس لمدة ثلاث سنوات لعدم ابلاغه عن دهس اثنين من أفراد الشرطة.
وصدرت الاحكام بعد يوم من الانتخابات التكميلية في البحرين بعد ان تخلت جمعية الوفاق الوطني وهي أكبر جماعة معارضة شيعية في البحرين عن 18 مقعدا في مجلس النواب بعد ان قتلت قوات الامن محتجين في بداية مظاهرات تطالب بالديمقراطية في فبراير شباط.
وقاطعت الاغلبية الشيعية انتخابات يوم الاحد.
