• Police in Bahrain: a terrorist gang!
  •   شاهد بالفيديو : أصوات الشبكة تعري النظام البحريني
  •  والد الذبيح نعمة يكشف تفاصيل تصفية أبنه بالرصاص

0 فرانس برس: الشرطة البحرينية تضرب والد مسؤول معارض وتتسبب بوفاته

الجمعة، 4 نوفمبر 2011 التسميات: ,







قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامي الشيعية الخميس ان والد الرجل الثاني في الجمعية توفي متاثرا بجروح اصيب بها بعد تعرضه للضرب على ايدي شرطة مكافحة الشغب امس الاربعاء.
وقالت الجمعية على موقعها ان "علي حسن الديهي (70 عاما) تعرض لاعتداء من خلال قمع قوات مكافحة الشغب مساء الاربعاء .. عند عودته لمنزله في قرية الدية".


وحسين الديهي، نجل المتوفى، هو نائب الامين العام لجمعية الوفاق. 









واضافت الجمعية على موقعها ان الديهي اخبر احد ابنائه الذي وصل الى المنزل ليجد والده ملقى على الارض في البيت ان عناصر شرطة مكافحة الشغب "تعرضوا له بالضرب قبل دخوله البيت بقليل". 
وقال سيد هادي موسوي عضو جمعية الوفاق والنائب السابق لوكالة فرانس برس ان الشرطة كانت تقوم بتفريق تظاهرة في قرية الدية عندما تم الاعتداء على علي الديهي. 




واضاف موسوي ان افراد عائلة الديهي تعرضوا للمضايقات من السلطات مرات عديدة، مضيفا ان زوجة المتوفى "اهينت" في الماضي، الا انه لم يكشف مزيدا من التفاصيل. 
وفي وقت سابق من العام، قمع النظام الملكي السني في البحرين التظاهرات المطالبة بالديموقراطية والتي تزعمتها الاقلية الشيعية، بمساعدة قوات من دول خليجية اخرى مثل السعودية. 
وقتل 24 شخصا خلال حملة القمع ما بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس، طبقا لارقام رسمية بحرينية.




ولقي اربعة محتجين مصرعهم في السجن منذ ذلك الوقت. وتنتظر المملكة الخليجية تقريرا من لجنة تحقيق مستقلة في حملة القمع يتوقع ان يصدر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. 
ورغم انتهاء التظاهرات الحاشدة، الا ان التوتر لا يزال متصاعدا مع استمرار محاكمة عشرات شخصيات المعارضة والمحتجين في العاصمة البحرينية.


صور من التشييع 






























روابط ذات صلة 





تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان : 17 قضية كيدية وأحكام السجن لمدة 96 عاماً بحق سجين الرأي الشيخ محمد حبيب المقداد

التسميات: ,





27 أكتوبر 2011
تتزايد القضايا والدلائل لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان التي تشير إلى أن السلطات البحرينية قد استغلت أحداث 14 فبراير 2011 وتداعياتها للانتقام من خصومها من النشطاء السياسيين والحقوقيين. وتعد قضية الشيخ محمد حبيب المقداد نموذجاً بارزاً على ذلك.
فقد تعرض رجل الدين والناشط المعارض المستقل الشيخ محمد حبيب المقداد، 48 عاماً، للاعتقال التعسفي منذ 1 أبريل 2011، ووردت تقارير مفصلة عن تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي لعدة أشهر من الاحتجاز الانفرادي المنعزل، وتعرض للتعذيب على يد ابن الملك ناصر بن حمد آل خليفة، قبل أن يتم تقديمه إلى النيابة العسكرية ومحاكم السلامة الوطنية (العسكرية) في 17 قضية مختلفة تتراوح التهم فيها بين "التحريض والسعي لقلب النظام" و"التحريض على تشكيل عصابات للاعتداء على أجانب أو لخطف رجال الأمن". ويفيد محامو الدفاع بأن النيابة قد أخفقت في تقديم دلائل حقيقية على تلك الاتهامات، فيما قدمه عناصر جهاز الأمن الوطني من "تحريات" قالوا بأنها من "مصادر سرية"، وإفادات من بعض المعتقلين المتهمين في ذات القضايا التي توجد شواهد عديدة على أنها انتزعت منهم تحت التعذيب الذي لا تزال آثاره ظاهرة على أجساد البعض منهم. وقد أثبتت تقارير الطبيب الشرعي التابع للقضاء العسكري تعرض الشيخ محمد حبيب المقداد نفسه للتعذيب الجسدي ويتوقع أن يظهر ذلك أيضاً في تقارير الأطباء الأجانب الذين انتدبتهم "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" والذين قاموا بالكشف على الشيخ المقداد.
وقد أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أية دلائل على قيام الشيخ المقداد بالتحريض على العنف، بل أن جميع الخطب التي تم تقديمها ضمن أوراق الدعاوي المختلفة تتضمن وبشكل صريح دعوته للعمل السلمي وتجنب العنف وقد تمت جميع المحاكمات التي قدم إليها الشيخ المقداد حتى الآن بصورة تفتقد الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأمام محكمة "السلامة الوطنية" العسكرية والتي تفتقر للمشروعية القانونية، وبناء على قوانين تتعارض مع المعايير الدولية مثل قانون الإرهاب والمواد المتعلقة بأمن الدولة من قانون العقوبات لعام 1976 والتي تجرم ممارسة حقوق أساسية مثل حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات. وقد بلغ الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة لدرجة أن الشيخ المقداد وبصفته متهم لم تتح له في معظم الأحيان الفرصة الكافية للتشاور القانوني، بل لم يتم إحضاره من محبسه لبعض جلسات تلك المحاكمات والتي علم بها أو بالأحكام الصادرة عنها من خلال وسائل الإعلام التي يسمح له بالاطلاع عليها في السجن. كما أنه لم يمنح في أي من جلسات المحاكمات التي حضرها فرصة التحدث أمام المحكمة كما لم يتم إتاحة الفرصة لأي من المتهمين الآخرين بذلك فيما تم التضييق بشكل كبير على المحامين سواء في التحضير أو تقديم المرافعات الشفهية أو تقديم شهود النفي.
وكانت نتيجة تلك المحاكمات حتى الآن إصدار مجموعة من الأحكام المتشددة التي بلغت مجموع مدة السجن فيها حتى الآن 96 عاماً. وقد ترافقت المحاكمات والأحكام الصادرة عنها مع حملة تشويه بحق الشيخ المقداد في وسائل الإعلام الحكومية والقريبة من الحكومة والتي روجت لإدانته قبل أن تصدر أحكام نهائية من المحاكم نفسها.
ومع تعليق محاكم السلامة الوطنية (العسكرية) بضغوطات محلية ودولية، تم إحالة القضايا إلى المحاكم الجنائية العادية والتي تفتقد هي أيضاً للاستقلالية وشروط المحاكمة العادلة وخصوصاً في القضايا ذات الخلفية الأمنية والسياسية.
خلفية:
عرف الشيخ محمد حبيب المقداد منذ التسعينات بخطبه الشعبية التي ينتقد فيها السلطات البحرينية بشكل صريح خصوصاً فيما يتعلق بالفساد والقمع وانتهاك حقوق الإنسان. وتسبب ذلك في اعتقاله عدة مرات كان آخرها في أغسطس 2010، حيث تم إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين في 23 فبراير 2011 بعد اندلاع التحرك الاحتجاجي الشعبي الواسع. وفور إطلاق سراحه، شرع الشيخ في إلقاء الخطب الجماهيرية التي تنتقد السلطات خصوصاً فيما يتعلق بانعدام الديمقراطية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتحدث عن الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تعرض له هو وزملاؤه في الاعتقال السابق وقد أدى ذلك لأن يكون الشيخ المقداد على قائمة المعتقلين بعد قمع حركة الاحتجاج الشعبي في 16 مارس 2011، وبعد خمسة أسابيع فقط من إطلاق سراحه.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية والجهات المعنية بضمان:
1. إطلاق سراح الشيخ محمد حبيب المقداد، حيث تشير الدلائل إلى أن اعتقاله ومحاكمته جاءت بسبب آراءه ونشاطاته السلمية.
2. إجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف بشأن ما تعرض له الشيخ المقداد من انتهاكات وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة وجبر الأضرار التي وقعت بحقه.
مرفقات:
تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان : النشطاء المعتقلون بسجن "القرين" سجناء رأي ويلزم إطلاق سراحهم فوراً




2 نوفمبر 2011

علم "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بأن أربعة عشر ناشطاً سياسياً وحقوقياً – معتقلين حالياً بسجن "القرين" العسكري على خلفية الاحتجاجات الشعبية منذ 14 فبراير 2011 – قد قرروا تكليف محاميهم برفع قضاياهم لمحكمة التمييز، وذلك بعد أن أيدت محكمة استئناف عسكرية الأحكام الصادرة ضدهم والتي تصل إلى السجن المؤبد، وذلك بتهم تتعلق – وفقاً للنيابة العسكرية – "بالتحريض ضد النظام"والسعي "لقلب نظام الحكم". إلا أن أفراد المجموعة قد أبلغوا محاميهم بأن قرارهم بالذهاب لمحكمة التمييز يتعلق بالسعي لاستنفاذ آليات التقاضي المحلية وليس باعتبار أنهم يثقون باستقلالية أو نزاهة القضاء في البحرين وخصوصاً حين يتعلق الأمر بالقضايا ذات الخلفية السياسية مثل قضيتهم.

ويعتقد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بأن جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو ما يسمى بقضايا أمنية، لا يحظون بفرصة حقيقية للمحاكمة العادلة سواء كان ذلك أمام القضاء العسكري أو "محكمة السلامة الوطنية" أو أمام المحاكم الجنائية العادية. حيث يفتقد القضاء في البحرين للاستقلالية والنزاهة، وحيث يتم اتهام المعارضين والناشطين وتجريمهم بناء على قوانين تتعارض مع المعايير الدولية، مثل "قانون الإرهاب" ومواد أمن الدولة من قانون العقوبات، وهي قوانين يتم استخدامها بفاعلية لتقييد الحريات العامة وخصوصاً فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية إنشاء الجمعيات. وكثيراً ما تعمد المحكمة إلى تجاهل طلبات المحامين وتعيق عملهم بما في ذلك تعطيل اطلاعهم على ملفات القضايا التي يترافعون فيها، ورفض الإستماع للمتهمين، ورفض عرضهم على طبيب شرعي مستقل للتحقيق في مزاعم التعذيب، وهو الأمر الذي سبق أن أدى في ديسمبر الماضي إلى موجة انسحابات كبيرةلمجموعة تجاوزت 40 محامي احتجاجاً على إعاقة عملهم ومحاولة استغلالهم في محاكمات صورية تفتقد إلى شروط المحاكمات العادلة.

وفيما يتعلق بالمجموعة من النشطاء المعتقلين بسجن "القرين" منذ حوالي سبعة أشهر، فإنها تضم شخصيات سياسية معارضة وحقوقية معروفة وهم: عبدالوهاب حسين، 57 عاماً، الناطق الرسمي لتيار الوفاء الإسلامي، وإبراهيم شريف، 54 عاماً، أمين عام جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد)، وحسن مشيمع، 63 عاماً، أمين عام حركة حق، والدكتور عبدالجليل السنكيس، 48 عاماً، رئيس حقوق الإنسان بحركة حق، وعبدالهادي الخواجة، 50 عاماً، حقوقي دولي والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان. كما تضم المجموعة رجال دين معارضين معروفين مثل الشيخ عبدالجليل المقداد، 58 عاماً، والشيخ سعيد النوري، 39 عاماً، والشيخ عبدالهادي المخوضر، 42 عاماً، والشيخ عبدالله المحروس، 47 عاماً، إضافة إلى ناشطين آخرين وهم صلاح الخواجة، 48 عاماً، ومحمد حسن جواد، 64 عاماً، ومحمد علي إسماعيل، 51 عاماً، والحر الصميخ، 30 عاماً.
ومن خلال متابعة مركز البحرين لحقوق الإنسان لمجريات اعتقال ومحاكمة أفراد هذه المجموعة، والاطلاع على ملفات القضية من خلال المحامين فإن المركز قد رصد الأمور التالية:

1. الخلل في إجراءات القبض والتحقيق والذي تم بإسم السلطة العسكرية ضمن إجراءات السلامة الوطنية – وبطلان تحقيقات النيابة العسكرية ومحاكم السلامة الوطنية لعدم الاختصاص والتعارض مع الدستور والمعايير الدولية.

2. اعتماد التحقيقات والمحاكم على إفادات منتزعة أثناء فترة طويلة من الاحتجاز الانعزالي وتحت التعذيب الجسدي والنفسي.

3. لم تتضمن أوراق الدعوى أية تهم تنسب إلى أفراد المجموعة ارتكاب أي من أعمال العنف، أو ما يعد جرائم وفقاً للمعايير الدولية. وكل ما تضمنته أوراق الدعوى من معلومات فعلية يتعلق بشكل رئيسي بممارسة المتهمين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تشكيل الجمعيات.
4. لم تتضمن أي من الخطب والتسجيلات المقدمة في أوراق الدعوى أي تحريض على استخدام العنف، بل على العكس من ذلك فقد احتوت جميعها على عبارات واضحة تدعو للعمل السلمي ونبذ العنف.
5. أفراد المجموعة بعضهم ناشطون مستقلون وبعضهم ينتمي إلى جمعيات سياسية متنوعة. ولم تقدم جهة الادعاء أي دلائل حقيقية تثبت انتماء هؤلاء إلى "مجموعة حركية واحدة"، أو أن هذه المجموعة – أو أي من المجموعات التي ينتمي لها بعض المتهمين – قد خططت أو باشرت العمل على تغيير النظام بالقوة. أما البيان الذي تم تقديمه ضمن أوراق الدعوى والذي يدعو لجمهورية ديمقراطية، فهو رأي وموقف سياسي صادر عن تحالف لثلاث مجموعات سياسية، أكد على الخيار السلمي، ولم يتضمن أية دلائل تشير إلى عمل سري أو انقلابي عنيف ودعى للرجوع للشعب لتقرير الخيار السياسي.
6. إجراءات القبض والاعتقال والتحقيق والمحاكمة كانت تفتقد جميعها وبشكل كبير لمعايير المحاكمة العادلة.
وبناء على ما تقدم، فإن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يطالب:
1. بالإفراج الفوري عن جميع أفراد هذه المجموعة وإسقاط التهم ضدهم باعتبار أنهم معتقلوا رأي وأنه تم استهدافهم لممارستهم لحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
2. جبر الضرر وإصلاح القوانين والمؤسسات ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار.
المزيد من المعلومات:
تابع القراءة

1 البحرين لحقوق الإنسان : العشرات من المتظاهرين السلميين يفقدون أعينهم بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن

التسميات:



الاستهداف المباشر للرأس والعين ثمن المطالبة بالحقوق المشروعة

الحرمان من الرعاية الطبية للمصابين في ظل اعتقالهم من المراكز الصحية




29 أكتوبر 2011
النظام البحريني استخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين السلميين في محاولة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. القوات الحكومية استخدمت أسلحة مختلفة مثل بندقية الطيور "الشوزن" ذو الرصاص الانشطاري، الغاز المسيل للدموع، القنابل اليدوية الصوتية والرصاص المطاطي في هجماتهم. في بداية هذه الحملة الأمنية تم استخدام حتى الأعيرة النارية و رصاص الجيش ضد المتظاهرين في ساحة اللؤلؤ وفي قراهم أيضا. وعلى الرغم من أنه لا تستخدم أعيرة نارية (رصاص حي) غالباً في الأشهر الأخيرة إلا أنه يتم استخدام أسلحة أخرى مع الاستهداف المباشر للمحتجين مما قد يؤدي إلى إصابات لا تحصى وحتى إلى قتل المتظاهرين.
لعدة أشهر، وبشكل يومي تقريبا، البحرينيين يخرجون للاحتجاج ولازالت الاحتجاجات مستمرة في قراهم للمطالبة بحقوقهم. وطالما توجد احتجاجات في القرى فعادة ما يكون هناك قمع لها من قبل شرطة مكافحة الشغب. وما يثير القلق أن هذه الاحتجاجات سلمية أساسا، والتي تتم بمشاركة النساء والأطفال والمسنين، إلا أن القوات تهاجمهم بعنف. وعلاوة على ذلك، غالبا ما تستهدف قوات مكافحة الشغب المحتجين على وجه التحديد في منطقة الصدر والرأس. الجروح على المتظاهرين تتحدث عن نفسها، ولا سيما إصابات العين العديدة التي قد تؤدي بكثير من المتظاهرين إلى فقدان عيونهم.
إصابة العين الأولى في انتفاضة البحرين كانت في اليوم اﻷول من الاحتجاجات، 14 فبراير 2011. الشيء الوحيد الذي كان يحمله محمد يوسف أبو سعادة هو علم البحرين عندما أطلقت عليه النار في العين، حين كان يشارك في احتجاج سلمي في قريته. مع ذلك لم تتردد شرطة مكافحة الشغب في إطلاق النار عليه بشكل مباشر. تلقى الضربة في عينه اليمنى، حتى بعد ذلك قامت شرطة مكافحة الشغب بمهاجمة محمد، وركله في الرأس إلى أن قام متظاهرون آخرون بجره بعيداً عنهم. استخدم المتظاهرون نفس العلم الذي كان يحمله محمد للقيام بتغطية عينه في محاولة لوقف النزيف. ويذكر تقرير المستشفى أن "المريض متورط في المظاهرات حيث تم الاعتداء بالركل على الجانب الأيسر من الوجه من قبل الشرطة وذلك مع إصابته بطلق ناري في عينه اليمنى". لم يحصل الضحايا الآخرين على تقارير مثل هذا بعد أن استولت الحكومة على مستشفى السلمانية، واحتجزت العديد من الأطباء وأعضاء من الطاقم الطبي.



محمد يوسف أبو سعادة – أول بحريني فقد عينه في مظاهرات من أجل الديموقراطية في البحرين

بعد فقدان عينه ظل محمد مختبئا لعدة أشهر، وينام في منزل مختلف كل ليلة، خوفاً من القبض عليه. وقال لنا "كنت أعرف أن إصابتي ستجعلني هدفا، ولبس غطاء على العين سيؤدي بي إلى المعتقل بكل تأكيد"، كما في قضية جعفر سلمان.
جعفر سلمان، أصيب بجروح في 15 مارس 2011 واحتجزوه ثم حكم عليه في محاكمة عسكرية غير عادلة وحرم من العلاج. جعفر فقد كلتا عينيه بعد أن أطلق عليه النار ببندقية طيور "الشوزن" من مسافة قريبة من قبل شرطة مكافحة الشغب. ولأن النظام البحريني يستهدف المتظاهرين المصابين فقد تم احتجاز جعفر عندما اقتيد إلى مستشفى السلمانية. ثم اقتيد إلى محاكمة عسكرية واحدة، دون حضور أسرته أو محاميه، ودون إعطائه فرصة للتكلم، وحكم لمدة سنتين في السجن. جعفر معتقل حاليا في سجن جو. لم تقم أسرته بزيارته لعدة أشهر لأنه قال لهم أنه يتم تعذيبه وإهانته قبل وبعد كل زيارة. تقول عائلته أنه عند زيارتهم له، لم يسمح لأبنتاه التوأم ذوات الـ 4 أعوام بأي احتكاك مع والدهما. وفي آخر مكالمة هاتفية قال جعفر لزوجته أنه لم يحصل على العلاج لعينيه، وأنه يشعر بالقلق لأن حالة عينيه أصبحت أسوأ بكثير.



الصورة على اليسار: جعفر سلمان مع ابنتيه التوأم ذوات الـ 4 سنوات.
الصورة في الوسط: جعفر بعد إصابته بندقية الطيور (الشوزن) في الوجه.
الصورة على اليمين: هذه كانت حالة جعفر عندما اعتقلته الشرطة من مستشفى السلمانية.

أحد الحالات الموثقة جيدا والمروعة لإصابة العين هي إصابة "عباس عبدالله مشيمع" من قرية الديه، والذي أصيب برصاص شرطة مكافحة الشغب من مسافة قريبة جداً وبشكل مباشر في 13 مارس 2011.
تم تصوير الحادثة بالفيديو http://youtu.be/X19IirWXfiM وكما هو واضح في الفيديو فأن الضحية تعرض للطلق المباشر عدة مرات من مسافة قريبة جداً، وقد فقد عينة نتيجة ذلك.



إطلاق النار على عبدالله مشيمع من مسافة قريبة جدا

خرج الشاب على القطان من جزيرة النبيه صالح للاحتجاج مع بضعة شبان آخرين، حيث بدأت قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار عليهم من دون سابق إنذار. تم نقل علي إلى المستشفى فور إصابته بقنبلة صوتية يدوية في العين. ومع ذلك، بدلاً من الحصول على العلاج تمت إحاطته برجال الشرطة الذين قاموا باستجوابه وإهانته. ولم تسمح الشرطة للأطباء والممرضين بدخول الغرفة التي كان على فيها حتى اليوم التالي بعد الضغوطات التي تعرضوا لها. بحلول ذلك الوقت الذي أصبح ممكنا عمل عملية له أخبره الأطباء أنهم لا يمكن أن ينقذوا عينه، وأنه كان من الممكن إنقاذها لو استطاعوا اجراء العملية له في وقت سابق. ما زال علي يحتاج إلى علاج، ويحتاج إلى السفر للخارج للحصول على عين زجاجية، ولكن حتى اليوم لم يكن قادراً على السفر خارج البلاد، وتم تهديده بالاعتقال من قبل موظفي الحكومة.
في حين أن غالبية ضحايا إصابات العين هم من الرجال، إلا أن هناك أيضا ضحايا من النساء والأطفال يعانون من إصابات في العين.
سهام عاشور كاظم من قرية السنابس أصيبت في 16 مارس 2011 بشظايا رصاص بندقية الطيور (الشوزن) في عينها عندما كانت تراقب الاعتداء على المتظاهرين من منزلها، تعرضت للإهانات والتهديدات عندما ذهبت إلى المستشفى مثل ما حصل لـ (علي القطان). سهام تصف ما حدث لها قائلة: " جاءت الشرطة والجنود إلى المستشفى ودخلوا الغرفة، رأيتهم يوجهون بنادقهم على رأس المتظاهرين المصابين، الجرحى يصرخون من الألم والخوف. وهذا عندما أخبرني الطبيب انه علي محاولة مغادرة المستشفى حفاظا على سلامتي الشخصية، وقد كان يبكي وهو يخبرني بذلك"



سهام عاشور كاظم

ومع الأسف، هذه الهجمات لازالت مستمرة والإصابات بشكل عام وإصابات العين بشكل خاص في ازدياد.



أصغر مصابة في العين: أسماء عبد الجليل (7 سنوات) وهي إحدى أحدث الاصابات التي حصلت مؤخرا.

كانت أسماء عبدالجليل مع والدتها في سيارتهم قبل بضعة أيام، عندما أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم. أصيبت عين أسماء بجروح من قطعة زجاج عندما كسرت رصاصة مطاطية نافذة السيارة. ونظراً للنزيف الداخلي، لا يزال الأطباء غير متأكدين مما إذا كانوا سيكونون قادرين على إنقاذ عينها أم لا.
في غضون يومين فقط، في السادس والسابع من أكتوبر 2011، كانت هناك على الأقل 5 إصابات في العين سببها إطلاق النار على المتظاهرين المسالمين من قبل شرطة مكافحة الشغب. تتراوح أعمار المتظاهرين المصابين ما بين 15-25 عام. اختار ضحايا هذه الأحداث أن لا يذكروا أسمائهم في هذا التقرير خوفاً على سلامتهم.



إصابات العين التي سببها شرطة مكافحة الشغب في هجومهم على المتظاهرين السلميين (6-7 أكتوبر 2011)

على الرغم من أن قوات النظام مسؤولة عن هذه الإصابات إلا أن الحكومة لم تبدي أي جهد أو بادرة للتحقيق في هذه الجرائم، أو تعويض الضحايا. بل بدلاً من ذلك، حرمت بعض الضحايا من الرعاية الطبية، هددتهم، استجوبتهم، وألقت القبض على بعضهم عندما تم نقلهم إلى المستشفى. بدأت هذه الهجمات منذ بدأت هذه الحملة الأمنية ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وعدد المتظاهرين المصابين في زيادة مستمرة.
وثق المركز البحرين لحقوق الإنسان أكثر من 50 حالة من أصل مئات الضحايا يعانون من إصابات في العين، والمعلومات التي تلقيناها مقلقة جداً. تقريبا جميع هؤلاء الضحايا كانوا يحتجون سلميا عندما تم مهاجمة الاحتجاجات من قبل الشرطة، بعضها انتهى إلى فقدان كل أو أحدا أعينهم، وآخرون بإصابات خطيرة في عينه. ومن هذه الحالات الموثقة هناك عشرات الذين يرغبون في البقاء مجهولين خوفاً من استهدافهم.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى وقف هذه الهجمات الوحشية على الاحتجاجات السلمية فورا، وإيقاف الاستهداف المباشر للمتظاهرين على وجه التحديد. كما يدعو المركز النظام البحريني أن يتوقف عن استهداف المتظاهرين المصابين من خلال المراكز الطبية. ويجب معالجة جميع الضحايا الذين هاجمتهم شرطة مكافحة الشغب، بما في ذلك الذين يعانون من إصابات في العين، وتعويضهم. يجب أن يكون هناك تحقيقات في الهجمات على المتظاهرين المسالمين، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

ولأن هذه الهجمات لا والت مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، المركز يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على النظام البحريني ليتوقف عن استخدام مثل هذه القوة الغاشمة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. أننا ندعو الإدارة الأميركية والحلفاء الآخرين للحكومة البحرينية أن يتخذوا موقفا ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة في البلاد.
أحد المتظاهرين المصابين ممن فقدوا إحدى أعينهم أخبرنا:
" عندما نطالب بحقوقنا في البحرين، يجعلنا النظام نبكي بدل الدموع دما"



متظاهر بحريني تنزف عينه بعد أن أصيب من قبل شرطة مكافحة الشغب.






المزيد من الصور - اضغط لعرض الصورة بحجم أكبر:






تابع القراءة
 
شبكة اللؤلؤة الإخبارية © 2010 | تعريب وتطوير : سما بلوجر | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates