07 نوفمبر 2011
"تم تقييد يديَّ إلى ظهري، ومن ثم تم سحبي إلى أسفل الدرج وأُخِذتُ إلى مكانٍ مجهول حيث تم إخضاعي للتعذيب الجسدي القاسي من مختلف الأنواع. ظللتُ في الحبس الانفرادي لمدة سبعة أيام، وظللتُ واقفاً لمدة 13 يوم تقريباً، ونتيجةً لذلك نشأ تورُّم هائل في في ساقيَّ وقدميَّ، والذي أدى الآن إلى فقدان الإحساس في كلتا قدميَّ بالإضافة إلى التورَّم والاحتقان الدائمين..
أنا أحث ملك البحرين أن يتدخل ويوقف هذه المحاكمة التي شوَّهت صورة البحرين وأظهرت للعالم أجمع بشكل واضح مقدار انتهاكات حقوق الإنسان."
الدكتور باسم ضيف، زميل الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا وزميل الكلية الملكية للجراحين في جراحة العظام، يبلغ من العمر 47 عاماً وهو استشاري وجرَّاح عظام في مجمع السلمانية الطبي في البحرين.
الدكتور ضيف هو أيضاً:
أستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة الخليج العربي.
الرئيس السابق لقسم جراحة العظام.
الرئيس السابق لجمعية جراحة العظام البحرينية.
الرئيس السابق لجمعية الطب الرياضي البحرينية.
أجرى الدكتور باسم آلاف العمليات الجراحية خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية للعديد من اللاعبين من مختلف الفرق الرياضية الوطنية، من بينهم لاعبي كرة قدم ولاعبي كرة سلة ولاعبي كرة طائرة وغيرها.
الدكتور باسم ضيف متزوج ولديه أربعة أطفال. أخوه الدكتور غسان ضيف تعرَّض للاعتقال أيضاً.
اعتقل الدكتور ضيف في التاسع عشر من شهر مارس/آذار، وصدر حكم قضائي بسجنه لمدة 15 سنة على خلفية التهم التالية:
احتلال مستشفى حكومي باستخدام القوة.
محاولة الإطاحة بالعائلة المالكة الحاكمة.
القيام بعمليات جراحية زائفة أو كاذبة وإذاعة معلومات خاطئة لأجهزة الإعلام الدولية في محاولة لإسقاط الحكومة.
إخفاء المعلومات حول استخدام الأسلحة من قبل بعض الأطباء.
موقع doctorsinchains.org استلم هذه الشهادة المكتوبة من الدكتور باسم ضيف فيما يتعلق باعتقاله والمعاملة التي تلقاها في السجن والمحاكمة التي خضع لها لاحقاً في محكمة عسكرية.
"تم اعتقالي في التاسع عشر من شهر مارس/آذار من عام 2011، بعد مضي يومين من بداية الأزمة الرئيسية في البحرين. تم اعتقالي في المنزل وأمام كافة أفراد عائلتي، وكان الاعتقال عنيفاً وعدوانياً، حيث تعرَّضتُ للضرب من قبل عدة أشخاص يبلغ عددهم 12 شخصاً تقريباً. قاموا بدخول جمع الغرف في بيتي وحطموا بعض الأغراض. طلبوا مني فتح الخزانة وقاموا بسرقة مبالغ نقدية تعادل قيمتها 20 ألف دولار أمريكي والتي لم ترجع حتى الآن. قاموا بأخذ كل وثائق الملكية التابعة للخمسة ممتلكات التي أمتلكها. بالإضافة إلى ذلك؛ قاموا بأخذ إثنتين من سياراتي واللتان أرجِعَتا بعد 3 أشهر.
تم تقييد يديَّ إلى ظهري، ومن ثم تم سحبي إلى أسفل الدرج وأُخِذتُ إلى مكانٍ مجهول حيث تم إخضاعي للتعذيب الجسدي القاسي من مختلف الأنواع. ظللتُ في الحبس الانفرادي لمدة سبعة أيام، وظللتُ واقفاً لمدة 13 يوم تقريباً، ونتيجةً لذلك نشأ تورُّم هائل في في ساقيَّ وقدميَّ، والذي أدى الآن إلى فقدان الإحساس في كلتا قدميَّ بالإضافة إلى التورَّم والاحتقان الدائمين.
تم إخضاعي للإهانات اللفظية من جميع الأنواع، حرمتُ من النوم لمدة 26 يوم تقريباً، تم الهجوم لفظياً بشكلٍ عدواني على معتقداتي الدينية، وهذا يبدو أنه ممارسة معتادة ضد كل الأطباء من الطائفة الشيعية.
استمر التعذيب الجسدي لمدة 26 يوم، وفي خلال تلك الفترة تم إخضاعي لتحقيقٍ طويلٍ دام 8 ساعات. كان هذا الأمر عنيفاً وعدوانياً، ولم تقرأ علي أي تهم معينة.
في النهاية تم إجباري على توقيع 20 صفحة بدون قراءتها. خلال تلك الأيام الستة والعشرين كنتُ معصوب العينين بشكل مستمر ومكبَّل اليدين إلى ظهري، وعرفتُ في وقتٍ لاحقٍ أنني كنت في إدارة التحقيقات الجنائية.
في اليوم الثالث والعشرين تم أخذي إلى أحد مراكز الاعتقال حيث استمر التعذيب بدرجة أشد قسوة. استمر هذا لمدة 3 أيام، وتلا ذلك إيقاف تعصيب العينين وتكبيل اليدين. في تلك الأيام الثلاثة عشتُ اللحظات الأكثر رعباً في حياتي، وذلك بتعرضي للتعذيب والشهادة على وفاة إثنين من السجناء.
كانت ظروف الاعتقال صعبة ومؤلمة إلى حد كبير، واستمر هذا حوالي أربعة أشهر قبل أن تهدأ الأمور. خلال تلك الفترة أخذتُ مرة أخرى إلى إدارة التحقيقات الجنائية مع العديد من الأطباء، حيث أجبرنا على الإدلاء باعترافاتٍ وقصص لم تحدث في الواقع على الإطلاق. بالنسبة لي تم تهديدي وإجباري على أن أقول أنني قمتُ بعمليات جراحية وهمية لمرضى غير مصابين ومن ثم أخبرت وسائل الإعلام الدولية بذلك لكي أشوِّه صورة البحرين.
تم إجباري على الاعتراف بأن واحد من زملائي كان يمتلك أسلحة، وتم إجباري على أن أقول بأن أحد الجراحين فتح صدر أحد المرضى ليس لنزع رصاصة منه ولكن لجعل إصابته أكثر سوءاً. هذه كانت تجربةً مؤلمةً لنا جميعاً، وعلى أية حال أجبرتني كمية التعذيب والتهديد التي خضعتُ لها على أن أقول أي شيء فقط لأحافظ على حياتي.
من المهم أن أشير إلى أنني تعرضت للتحرش الجنسي في تلك الأيام الستة والعشرين. في مركز الاعتقال وفي أثناء أخذي إلى عيادة طبية وأنا معصوب العينين ومكبَّل اليدين تم لكمي على وجهي ورفسي على ساقيَّ لمراتٍ عديدة.
كان الذهاب للعيادة الطبية تجربةً مرعبةً في الشهرين الأولين في مركز الاعتقال. لم يكن يسمح لنا أن نرى الطبيب منذ أن تم تعصيب أعيننا، وبعد ثلاثة أشهر كانت الزيارات للعيادة الطبية تتم من دون تعصيب الأعين، ولدهشتي؛ كان الطبيب هو أحد طلابي في عام 2005.
في الرابعة صباحاً من السادس من شهر يونيو/حزيران من عام 2011 تم أخذي إلى مكانٍ مجهول. اكتشفتُ في التاسعة صباحاً وللمرة الأولى بأني في محكمةٍ عسكرية. بين الرابعة والتاسعة صباحاً وفي طريقي إلى ذلك المكان تم تقييد يديَّ إلى ظهري وتعصيب عينيَّ، كما أخضعتُ إلى اعتداءات جسدية وإساءات لفظية من قبل عناصر الأمن.
في المحكمة ولدهشتي رأيتُ عائلتي للمرة الأولى. طوال فترة احتجازي مُنِعتُ من الالتقاء بالمحامي الخاص بي وبعائلتي لأكثر من 3 أشهر، وحتى أثناء جلسات المحكمة تم السماح لي برؤية المحامي الخاص بي لمدة 10 دقائق فقط. حصلتُ على اجتماع رسمي واحد فقط مع المحامي وكان ذلك في الحجز في نهاية شهر يوليو/تموز من عام 2011 بعد أكثر من 4 أشهر من اعتقالي.
فقط في منتصف شهر يونيو/حزيران من عام 2011 تعَّرفتُ على التهم الموجهة لي، والتي تتضمَّن:
احتلال مستشفى حكومي بالقوة.
محاولة الإطاحة بالعائلة المالكة الحاكمة.
القيام بعمليات جراحية زائفة أو كاذبة وإذاعة معلومات خاطئة لأجهزة الإعلام الدولية في محاولة لإسقاط الحكومة.
إخفاء المعلومات حول استخدام الأسلحة من قبل بعض الأطباء.
العديد من التهم الأخرى.
أنكرتُ بالتأكيد كل هذه التهم. جميع اعترافاتي لم أقلها بنفسي وليس فقط أني أجبرت على توقيع الأوراق التي احتوت على تلك الاعترافات كما يبدو. تم الحصول على هذه الاعترافات تحت وطأة التعذيب والتهديد وبدون حضور المحامي الخاص بي. أجبِرتُ على تسجيل هذه الاعترافات أمام كاميرا التلفزيون، ولم يتم بثها حتى الآن. التوجه المعتاد في هذا البلد هو أن يتم نشر أو بث الاعترافات على التلفزيون الحكومي بدون الحصول على ترخيص.
جلبنا أكثر من 40 شاهد في المحاكمة. العديد منهم هم من كبار الأطباء الاستشاريين والمسعفين والممرضين وغيرهم. جميع أولئك الشهود شهدوا بأن المستشفى لم يكن على الإطلاق محتلاً في أية لحظة خلال الأزمة في البحرين منذ السابع عشر من شهر فبراير/شباط وحتى السادس عشر من شهر مارس/آذار.
عرضنا مقابلة رسمية أجراها تلفزيون البحرين مع معالي وزير الصحة في التاسع من شهر مارس/آذار من عام 2011، والتي تنص بوضوح أن الخدمات في المستشفى تجري على نحوٍ طبيعي تماماً وأن المرضى يدخلون المستشفى بدون أية صعوبات.
عرضنا بياناً رسمياً أصدره وكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات المستشفى د. أمين الساعاتي يقول فيه بأن جميع الخدمات في المستشفى تمَّت بشكل طبيعي ما عدا في 5 أيام متفرِّقة عندما تم جلب محتجين مصابين لقسم الحوادث والطوارئ.
أنا نفسي جراح ممارس في المستشفى وقد واصلت العمل في عيادتي والقيام بعملياتي الجراحية حتى الثالث عشر من شهر مارس/آذار من عام 2011. نعم في مناسبات قليلة عندما يكون هناك طوفان من المحتجين المصابين تقوم إدارة المستشفى نفسها بإيقاف القبول الاختياري للمستشفى. هذا يحدث فقط في بعض الأحيان. من الواضح أن عدد الحالات التي جاءت للمستشفى قد انخفض، والسبب وراء ذلك هو أن البلد في أزمة وهناك أيام تجمع فيها أكثر من 300 ألف شخص في ميدان اللؤلؤة.
لم يسبق لي أن تدخلتُ في سير العمل في المستشفى. كنت أمارس عملي في عيادتي وفي أداء عملياتي الجراحية في كل من مستشفى السلمانية وأحد المستشفيات الخاصة.
عملتُ في مستشفى السلمانية منذ العام 1987. أنا من كبار المستشارين، وأنا مشترك في تعليم طلاب الطب وتدريب الأطباء منذ العام 1997.
عاملتُ جميع القطاعات في البحرين على قدم المساواة على مر السنين، السنة والشيعة. أنا لست بحاجة لإثبات هذا فالبلد بأسرها تعرف من هو د. باسم ضيف.
قمتُ بإجراء الآلاف من العمليات خلال مسيرتي المهنية. أجريتُ العمليات على العديد من لاعبي الفرق الوطنية المختلفة مثل فرق كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الفرق.
قمتُ بالاشتراك في معالجة العديد من المحتجين المصابين الذين أصيبوا بإصابات خطيرة نتيجةً لاستعمال الرصاص والذخيرة الحيَّة.
ذكرتُ ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في الثامن عشر من شهر فبراير/شباط لعام 2011، ومن الواضح أن هذه التعليقات قد أزعجت الحكومة. في السابع عشر من شهر فبراير/شباط من عام 2011 لم يسمح لسيارات الإسعاف أن تقوم بجلب المحتجين المصابين من ميدان اللؤلؤة بين الساعة السادسة إلى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وكانت قوات الأمن هي من أمرت بالقيام بهذا الفعل. قمنا بتقديم تسجيل صوتي لأمر من هذا القبيل وُجِّه لخدمات الإسعاف إلى المحكمة، ولكن لم يتم النظر له بعين الاعتبار على الإطلاق. في الحقيقة؛ منذ السابع عشر من شهر فبراير/شباط وحتى السادس عشر من شهر مارس/آذار تعرَّض عدَّة أطباء وممرضين ومسعفين إلى الهجوم بواسطة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعرَّض بعض هؤلاء إلى إصابات خطيرة تتضمَّن إصابات غي الرأس وكسور وغيرها، وكل هذا موثَّق بالفيديو.
ونتيجةً لهذا؛ شعر المهنيون الطبيون بالغضب من أن هذا العمل هو غير مقبول وهو يجعل أمر توفير أفضل رعاية طبية في خطر. احتج المهنيون الطبيون على ذلك، وأنا نفسي قمت بالاحتجاج على ذلك مرَّتين.
وبالنسبة لتجمع مئات المحتجين أمام مواقف السيارات في قسم الحوادث والطوارئ؛ ليس لي أي علاقة على الإطلاق بهذا الفعل، ولم أكن مشتركاً على الإطلاق فيه. على العكس؛ أنا عارضتُ هذا الفعل. تحدثتُ شخصياً مع رئيس الطاقم الطبي حول هذه القضية، وليس هذا فقط؛ ففي اجتماعٍ مع معالي وزير الصحة عارضتُ القيام بمثل هذه التجمعات أمام موقف السيارات. ولم يحدث على الإطلاق في وقت الأزمة أي احتجاج في محيط المستشفى.
وفيما يتعلق بمحاكماتنا؛ أولاً هي محكمة عسكرية وأنا من الواضح شخصٌ مدني. أنا حُرمتُ من حقوقي الأساسية والبسيطة مثل حق الحصول على محامي والالقاء بعائلتي وحق الاطلاع على الأدلة، إلخ.
تم توثيق التعذيب الذي تعرضتُ له عند اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي اللجنة ذاتها التي أسسها جلالة ملك البحرين. الاستجواب والاعترافات كانت جميعها تحت التهديد والتعذيب وفي غياب المحامي الخاص بي.
ولهذا فإن هذه المحاكمة هي محاكمة غير شرعية وليس لها أساس، وأنا أطالب بإسقاط جميع التهم. إذا أعيدت هذه المحاكمة فأنا أحث المجتمع الدولي على رصد ومتابعة هذه المحاكمات.
أنا أحث ملك البحرين أن يتدخل ويوقف هذه المحاكمة التي شوَّهت صورة البحرين وأظهرت للعالم أجمع بشكل واضح مقدار انتهاكات حقوق الإنسان."
