0 طاغية البحرين يحتفل بقوز الفيحاني على طريقتة الخاصة!

شبكة اللؤلؤة الإخبارية - بعد ساعات من   فوز (سعيد الفيحاني) مرشح البحرين بالتزكية عن مجموعة دول آسيا في عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في جلسته الختامية التي انعقدت أمس (الجمعة) في جنيف، اغرق طاغية البحرين حمد آل خليفة اجساد شباب البحرين المنتفضين ضده والمطالبين بإسقاطه بالرصاص الإنشطاري ، وسجّلت عشرات الإصابة بيت المتوسطة والخطيرة.

كما اعلنت المعارضة عن مقتل الطفل علي حسين نعمه ويبلغ من العمر 17 عاماً بعد استهدافه بشكل مباشر ومتعمد من مسافة قريبة بالرصاص الإنشطاري في منطقة صدد أثناء عملية القمع الواسعة التي قامت بها القوات ضد التظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية.

شاهد بالصور والفيديو : طاغية البحرين يفتح الرصاص الإنشطاري على الشعب

تابع القراءة

0 الممثل عادل إمام " يرسلون درع الجزيرة لقتل البحرينيين ويتهمون الاسد بعدم احترام حقوق الإنسان"

السبب الحقيقي لسجني لم يكن التهكم على الدين بل دعمي ووقوفي إلى جانب الرئيس بشار الأسد حاضن المقاومة... وسوف أتوجه إلى دمشق لتهنئته لأنها لن تسقط".

كشف الفنان المصري عادل إمام في تصريحات نشرتها وكالة أنباء مصرية أمس الخميس أن "السبب الحقيقي لسجنه لم يكن البتة التهكم على الدين بل دعمه ووقوفه إلى جانب الزعيم السوري بشار الأسد ".
وذكرت صحيفة (دنيا الوطن) الفلسطينية يوم الخميس أن عادل إمام قال لأحد الصحفيين بأنه "كان من الفنانين المصريين الذين نددوا بكذب قناة الجزيرة ومغالطاتها الإعلامية وتضليلها للرأي العام العربي وتحريضها على سوريا وإنه بحكم تمسكه بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين".

وقال امام انه" يرفض قطعيا ضرب سوريا ، درع الأمة الأخير حاضنة المقاومة ، سوريا التي كان باستطاعتها تجنيب بلادها كل المحن والأزمات والحصار الخانق والعقوبات لو قبلت بشروط الأمريكيين".

وأضاف " ولو وافقت على تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلة، فكيف سولت أنفس حكام الخليج الاستنجاد بالغرب لضرب سوريا ثم كيف لهؤلاء الحكام الذين يجهلون معنى الدستور والقانون الذين يحرمون شعوبهم من أبسط حقوق الإنسان الى درجة إن المرأة في السعودية لا يحق لها سياقة سيارة، كيف لأمير قطر الذي خان من أنجبه ورباه وجعل منه رجلا.. الأمير الذي لم يحترم ولم يصن الأمانة وانقلب على والده، كيف له أن يطالب مع ملك السعودية الاسد بالديمقراطية لان فاقد الشيء لا يعطيه. أيرسلون درع الجزيرة لقتل البحرينيين ويتهمون بشار بعدم احترام حقوق الإنسان ؟".

وتساءل امام "لماذا لم يتحركوا في اليمن ويعطون لصالح الفرصة تلو الاخرى أم إن الشعب العربي غبي لا يفهم حركاتهم ؟ ويضيف عادل امام يتهمونني بالتهكم على الدين ، وهل القرضاوي مفتي الناتو الفاشل الفار من مصر رجل دين؟ عن أي دين يتكلم هذا الرجل ؟هل دينه يسمح بالتحريض على قتل النفس ؟هل دينه يسمح بالتحالف مع من يقتل شعبنا العربي ويغتال علماءه ويسرق ثرواته ويغتصب أرضه ؟هل القرضاوي رجل يستحق الاحترام وهو يطالب الشعب السوري بالخروج على بشار بعد أن أصدر أوامره بقتل ألقذافي ؟".

وقال إمام أن " الرئيس بشار الأسد هو الزعيم العربي الأخير الذي ما زال صامدا شامخا يقاوم العالم العربي والغربي، هو عبد الناصر الذي يتآمر عليه العرب قبل الغرب تتآمر عليه جامعة قالوا أنها عربية.. جامعة لم نسمعها يوما تتحد وتتخذ قرارات مشرفة تأكدوا أنه لا أمير قطر ولا الجزيرة ولا أمريكا قادرين على إسقاط بشار، وسوف أتوجه إلى دمشق لتهنئته لأنه لن يسقط" .

وكان أحد المحامين المصريين قد رفع دعوى ضد عادل امام يتهمه فيها بازدراء الاديان والإساءة الى الاسلام في العديد من اعماله ومن بينها مسرحية "الزعيم" وأفلام "مرجان أحمد مرجان" و"الإرهابي" و"حسن ومرقص" وأصدرت محكمة اول درجة حكما غيابيا بحبسه 3 شهور في شباط الماضي.

ويشار إلى أن هذا الحكم لدى صدوره أثار عاصفة من الاحتجاج في اوساط الفنانين والمثقفين المصريين خصوصا أنه جاء في ظل الصعود السياسي للأحزاب الاسلامي.

وفي السياق نفسه برأت محكمة استئناف في القاهرة مؤخراً الممثل الشهير عادل امام من تهمة "ازدراء الأديان" وألغت حكما صادرا ضده بالحبس 3 شهور.

ونقلت وكالة ألأنباء الفرنسية (AFP) عن محكمة استئناف الهرم أنها "فحصت الاتهامات والمشاهد المصورة التي قال مقيم الدعوى إنها حملت إساءة وازدراء للدين الإسلامي من جانب عادل إمام وتبين لها أن المتهم لم يرتكب أي شيء يحمل في طياته أي ازدراء للدين الإسلامي وأن الأمر كان يتعلق بإظهار الأنماط السلوكية الخاطئة في المجتمع" .

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 البحرين: النظام يقتل طفل بالرصاص الانشطاري بعد أن ظل ينزف لديه حتى الموت

الوفاق تؤكد الإستهداف بشكل مباشر 

البحرين: النظام يقتل طفل بالرصاص الانشطاري بعد أن ظل ينزف لديه حتى الموت

قتلت قوات النظام في البحرين الطفل علي حسين نعمه ويبلغ من العمر 17 عاماً بعد استهدافه بشكل مباشر ومتعمد من مسافة قريبة بالرصاص الإنشطاري في منطقة صدد أثناء عملية القمع الواسعة التي قامت بها القوات ضد التظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية.

واستشهد الطفل علي حسين نعمة بعد إطلاق الرصاص عليه من مسافة قصيرة، مما أسفر عن إصابته بشكل بليغ أدى لإستشهاده، بعد ان بقى محتجزاً لدى مرتزقة النظام وهو ينزف حتى الموت.

وجاء قتل النظام للطفل بعد ساعات من اختيار البحرين عضواً في استشارية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبعد ايام من كذبه على المجتمع الدولي في جنيف.

واستهدف النظام المواطنين داخل الاحياء السكنية لقتلهم بدم بارد، ويحتجز جثثهم حتى تجهيز بيانات كاذبة للهروب من الجريمة.

واستخدمت القوات على نحو واسع سلاح الرصاص الإنشطاري (الشوزن) في العديد من المناطق البحرينية التي شهدت تظاهرات للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وقمعتها بشكل همجي ووحشي، مما أدى لوقوع العديد من الإصابات البليغة في أكثر من منطقة.

وكانت القوات قتلت الطفل حسام الحداد (16 عاماً) قبل نحو شهر، بعد إطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة في منطقة المحرق، واعتدت عليه قبل أن تختطف جثمانه وتعلن لاحقاً خبر وفاته.

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو: الآلآف تشييع الشهيد الحاج حسن عبدالله وتطالب برحيل آل خليفة

جانب من موكب التشييع الذي انطلق في جزيرة سترة مساء اليوم 19 سبتمبر 2012.

مرآة البحرين (خاص): أعلن تنظيم شباب التغيير مساء أمس الثلاثاء في جزيرة سترة عن استشهاد مواطن بحريني يبلغ من العمر 59 عاما، وذلك إثر مضاعفات صحية خطيرة جراء استنشاقه للغازات السامة التي تطلقها قوات المرتزقة التابعة لوزارة الداخلية على المنازل أثناء تفريقها المظاهرات اليومية التي يطالب المشاركون فيها بالحرية والديمقراطية.

وجاء في بيان شباب التغيير "بقلوب صابرة نعلن لأحرار هذا الوطن الغالي إنضمام الشهيد الحاج حسن عبدالله. (59 سنة) من سكنة سترة - مهزة إلى كوكبة شهداء البحرين جراء مضاعفات اختناقه بالغازات السامة التي أطلقتها قوات الطاغية حمد على منزله، وتم على أثرها نقله لمجمع السلمانية الطبي العناية المركزة، وظل يعاني من المضاعفات طوال هذه الفترة حتى انتقل إلى رحمة الله الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول 2012. وسيتم إعلان أي تفاصيل أخرى في الأوقات القادمة. ونوجه نداء لجميع أبناء عاصمة الثورة للجهوزية التامة لتشييع الشهيد السعيد وأن نكون على قدر من المسئولية والحزم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة". 

وأتت تفاصيل استشهاد الحاج حسن عبدالله، كما يلي: في أحد أيام شهر مارس/ آذار 2012 اقتحمت عصابات المرتزقة قرية مهزة وبدأت بممارسة العقاب الجماعي فكان نصيب منزل الحاج 7 عبوات غاز خانق، وحينها حاول الحاج حسن إبعاد أقرب عبوة لباب منزله الداخلي إلا أنه تعرض للاختناق الشديد، ونقل على إثر ذلك للعناية المركزة بمستشفى السلمانية.

بقي الحاج حسن في قسم العناية المركزة لمدة 11 يوم وأخبروا ذويه بأنه يعاني من ضيق تنفس وضعف في عضلة القلب وارتفاع في الضغط وتجمع ماء على الرئة، وبعد ارجاعه للمنزل بدأت تنتاب الحاج حسن نوبات ضيق تنفس بين فترة وأخرى كان آخرها عصر أمس حيث وافته المنية بعد نقله لمستشفى سترة إثر نوبة حادة. اللافت في الأمر أن ابن الحاج حسن ذهب للمراجعة في المستشفى عن حالة والده إلا أن مسؤولي المستشفى أخبروا ابن الشهيد أنه لا يوجد ملف طبي لوالده.

تابع القراءة

0 Message from a #Bahraini #child to the officials in Geneva

مرآة البحرين: أجهش طفل بحريني بالبكاء  وهو يلقي كلمة  وجهها إلى "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف من ساحة "الحرية" في "المقشع" يوم أمس، وقال الطفل الذي سبق وأن اعتقلته قوات الأمن وعذّبته "لا تستغربوا أيها المجتمعون في جنيف أن يخاطبكم طفل من البحرين، عن انتهاك حقوقه، فلم يبق في هذا الوطن ما لم يتم انتهاكه"

وتفاعل مع الطفل، الذي لم يتمالك نفسه وانتحب باكيا، الآلاف من الحاضرين في تجمع أقامته الجمعيات السياسية المعارضة يوم أمس تحت عنوان "أين حقوق الإنسان؟"، وضجوا بالبكاء كما رفعوا هتافات مناوئة للنظام.

وواصل الطفل حديثه المؤلم وقال "حرموني من دراستي، وسلطوا ألوان التعذيب على جسدي، وصار المعتقل مدرستي وملعبي والمكان الذي أقضي فيها أيام صباي، وبراءة طفولتي"

وأضاف "سحقت وضربت حين تم اعتقالي وتعذيبي على صغر سني، وحين أطلقوا علي فقدت عيني، وحين غسلت بدمائي ثيابي التي ارتديتها للعيد، فجعوا بي أمي وأبي" وقال موجها خطابه لمجلس حقوق الإنسان "لم يبق لي حق، فإن كنتم تريدون أن تحافظوا على حقوق الإنسان، فاذكروني يا من تجتمعون من أجل حقوق الإنسان في جنيف" وصرخ قائلا "البحرين مقبرة لحقوق الإنسان"

وتوعد المحامي الكويتي "عبد الحميد دشتي" بعرض كلمة الطفل أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش جلسته القادمة بعد غد الأربعاء، يذكر أن أكثر من86  حالة إصابة للأطفال سجلت فيما بعد جلسة جنيف فقط، كما وصل عدد الأطفال المعتقلين في سجون البحرين إلى أكثر من 250 طفلاً، بقي منهم حوالي 80 طفلا لا زالوا قيد الاعتقال. 

Message from a Bahraini child to the officials in Geneva
in Political Associations gathering - Sunday Sep 16,2012

تابع القراءة

0 30 مفصولاً من 9 مصارف يطالبون بإرجاعهم إلى أعمالهم

لوسط - محرر الشئون المحلية 

اعتصم مفصولو القطاع المصرفي للمرة السادسة في وزارة العمل يوم أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) مطالبين إدارات البنوك ومصرف البحرين المركزي بإرجاعهم إلى أعمالهم.

كما استنكروا تحويل قضاياهم الى القضاء؛ معتبرين ذلك نسفاً للجهود المبذولة لحل ملف المفصولين وإخلالاً بتوجيهات جلالة الملك.

واعتبروا أن قضيتهم ليست عمالية وإنما قضية تمييز أقرتها منظمة العمل الدولة، على حد قولهم، لافتين إلى أن تحويل قضيتهم الى القضاء يفقدهم حقهم بالعودة إلى أعمالهم وخصوصاً أن القانون البحريني لا يجبر صاحب العمل على إرجاع العامل المفصول تعسفيّاً.

وأشاروا الى ان فصلهم عن العمل سياسي وغير قانوني، مستشهدين في ذلك بإقرار منظمة العمل بممارسة أصحاب العمل التمييز، واعتبروا المماطلة في ارجاعهم إلى وظائفهم لا تتماشى مع دولة مؤسساتية.

واعتبروا تصريح اللجنة المتابعة لتنفيذ توصيات بسيوني المتعلق بعدد المفصولين تملصاً من إيجاد حل جذري لملفهم وإغلاقه بشكل نهائي مما يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرجاع جميع المفصولين.

وأضافوا أن قائمة مفصولي المصارف مازالت تضم 30 اسماً منذ (مارس/ آذار 2011) من دون وجود بادرة لرجوع أحدهم حيث يتوزعون على 9 مصارف تمتلك الحكومة في بعضها نصف الأسهم.

وأشاروا إلى أن أرباح البنوك المرتفعة دليل على أن فصلهم لم يتعلق بأزمة مالية أو هيكلة عمل كما تدعي إدارات البنوك؛ وإنما لأسباب طائفية، بحسب قولهم. مبينين أن رواتبهم لا تشكل ضغطاً على موازنة المصارف؛ حيث إن مجموع رواتبهم لا يتجاوز قيمة اعلان تجاري لأحد المصارف.

وذكر المفصولون أن لا بوادر من السلطة التنفيذية لحل قضيتهم، مستشهدين في ذلك برفض مصرف البحرين التدخل لحل ملف المفصولين ومواصلة الضغط على إدارات المصارف والاكتفاء بتحويل ملف المفصولين إلى وزارة العمل مجدداً. كما طالبوا بالتحقيق في انتهاكات المصارف لبعض المفصولين؛ مثل تسريب المكالمات الى مركز الشرطة، والتسبب في اعتقالهم، لافتين إلى أن هذا يخالف قانون العمل والقوانين الدولية (...).

واتهم مفصولو المصارف إدارات البنوك بتشويه الاقتصاد البحريني من خلال ممارسة التمييز السياسي والطائفي على الموظفين وفصل بعضهم على خلفية سياسية، مطالبين المنظمات الحقوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

تابع القراءة

0 طلاب يعيشون الأيام الدراسية في التوقيف وسط قلق عوائلهم على مستقبلهم

الوسط - فاطمة عبدالله 

طالب أهالي الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، بالإفراج الفوري عن أبنائهم وذلك مع بدء العام الدراسي، في الوقت الذي مازال فيه الطلبة يحاكمون بتهم تتعلق بالتجمهر، في حين أن الطلبة الآخرون انتظموا على مقاعدهم الدراسية.

«الوسط» التقت بخمس عوائل لخمسة طلبة موقوفين طالب الأهالي خلال اللقاء بالإفراج عن الطلبة جميعاً ووقف محاكمتهم، وفي هذا الصدد قال والد الموقوف محمود علي حسن «إن ابني الذي يبلغ من العمر 17 عاما اعتقل بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012 عندما كان متواجدا في ساحل الدراز أثناء احتفال مع أصدقائه بمناسبة نجاحه بعد حصوله على معدل 94.3».

وأضاف «أثناء احتفاله مع أصدقائه على الساحل تفاجأ بوجود مناوشات في القرية، ما أدى إلى تفرق جميع أصدقائه وهربهم، وأدى إلى اعتقاله في الوقت نفسه (...) حتى الساعة 4 فجراً لم نكن نعلم أين هو، في ذلك الوقت تلقينا اتصالا منه يبلغنا بأنه تم اعتقاله وهو موجود في مركز شرطة البديع».

وأوضح ولي أمر محمود أنه بعد أيام عرض على النيابة العامة وتوجه الأهل إلى هناك لرؤيته، إلا أن المعتقل كان في مستشفى القلعة في ذلك الوقت، بعد أسبوع كامل طلبت العائلة زيارته وتمكنوا من ذلك.

وأشار ولي الأمر إلى أن المعتقل عرض على القاضي الذي أمر بتجديد الحبس على ذمة التحقيق، مؤكداً أن مدة التجديد ستنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول 2012.

ولفت إلى أن المعتقل طالب متفوق فقد حصل على معدل 94.3، وكان من المتوقع أن يكون على مقعده الدراسي هذا العام لينتقل إلى مستوى الثاني ثانوي، مبيناً أن يوم عودة الطلبة للمدارس تلقى منه اتصالا تساءل فيه عن وضعه ومتى سيعود للمدرسة، وخصوصاً أن المحبوس كان همه الأول والأخير هو التفوق في الدراسة.

وذكر انه راجع إدارة المدرسة التي أعطته مهلة لمدة أسبوعين لمعرفة ما قد يحدث أثناء عرضه على المحاكمة.

المحافظة... أصيب بحصى في الكلى ويحتاج لعملية

أما والد المعتقل سيدعلي سيدمصطفى المحافظة (16 عاما) فأكد أنه تم اعتقاله بتاريخ 14 يونيو 2012 عندما أرسله لشراء وجبة العشاء ليختفي بعد ذلك عندما تم اعتقاله من قرية الدراز، موضحاً انه قبل اعتقاله كان اتصل بعائلته يبلغهم بحدوث مناوشات في القرية وانه قام بدخول احد المنازل خوفاً من الاعتقال.

وأشار ولي الأمر إلى أن الاتصال انقطع بشكل مفاجئ، في الوقت الذي علمت فيه العائلة باعتقاله بشكل مباشر، مؤكداً أنه بعد ساعة قام بمراجعة مركز شرطة البديع على أمل أن يتم الإفراج عنه، إلا أنه تم رفض ذلك وتم التأكيد ان القضية رفعت للنيابة العامة.

وأوضح ولي أمر المعتقل أن المعتقل تعرض لكثير من الانتهاكات، إذ إنه تم منع الماء والطعام عنه لمدة 24 ساعة بعد اعتقاله مباشرة، ما أدى إلى نقله لمستشفى القلعة نتيجة لإغماء المعتقل، مؤكداً ان العائلة لم تعلم ذلك إلا في يوم عرضه على النيابة العامة، إذ إنه لم يتمكن من الحضور، مؤكداً أن المعتقل عرض على النيابة العامة دون وجود محاميه.

ولفت إلى أن التهم التي وجهت له غير معروفة حتى الآن وخصوصاً في ظل استمرار تأجيل القضية، مؤكداً ان التهمة الوحيدة التي يعلمها المحامي والأهل هي التجمهر.

وذكر ولي الأمر أن المعتقل تعرض إلى الجفاف نتيجة لسوء التغذية والمعاملة، إذ كان يعاني من ألم في البطن مع ارتفاع درجة الحرارة، في الوقت الذي كان يتم فيه رفض أخذه للعلاج والاكتفاء بإعطائه المسكنات، مشيراً إلى أنه بعد عشرة أيام من ألم البطن واحتباس التبول وضغوطات المنظمات الحقوقية تم نقله للطوارئ وتبين بالفحوصات والأشعة أنه يعاني من حصى في الكلى، منوهاً إلى أنه لم يتم أخذه لإزالة الحصى بالليزر.

وقال «تلقيت اتصالا من الصليب الأحمر في نهاية أغسطس/ آب 2012 وتم أخذه للمستشفى وتم الاتفاق على انه في حال لم تتحسن حالته خلال 24 ساعة سيتم إجراء عملية تفتيت حصى (...) وقد نقل بعد المستشفى إلى المعتقل، وتمت المماطلة هناك لأخذه للمستشفى مرة أخرى على رغم أنه كان يعاني من ألم، وكان في ذلك الوقت يكتفي بشرب السوائل، لقد تحسنت حالته، إلا أنه مازال يعاني من ألم خفيف».

وأشار ولي الأمر إلى أنه كان يتوقع أن يتم الإفراج عنه وخصوصاً مع عودة الطلبة للمدارس، إلا أن المعتقل مازال يتنقل في المحاكم وسط استمرار تأجيل قضيته.

حسين عبدالأمير... خسر فصلين دراسيين نتيجة اعتقاله

أما عائلة المعتقل حسين عبدالأمير مكي فأكدت أنه امضى في السجن أكثر من عام، إذ إنه تم اعتقاله في 21 فبراير/ شباط 2012 عندما تمت مداهمة المنزل فجراً وكسر الباب وتم اعتقاله بعد أن كان المنزل محاطا بتسع سيارات شرطة و3 سيارات مدنية من أجل اعتقال طفل يبلغ من العمر 17 عاما.

وأشار ولي الأمر إلى أنه بعد اعتقال حسن تمت مراجعة مركز شرطة مدينة حمد دوار 17 وتم توجيه تهمة تجمهر واعتداء على مركز شرطة وأعمال شغب.

وذكر ولي الأمر أن حسين خسر دراسته نتيجة لاعتقاله، مشيراً إلى أن المعتقل لم يدل بالاعترافات على رغم تعرضه للتعذيب وخصوصاً انه لم يقم بأي عمل ولا توجد أدلة.

ولفت ولي الأمر إلى أنه منذ سبعة أشهر والمحاكمة يتم تأجيلها ويتم تمديد الحبس على ذمة التحقيق، في الوقت الذي خسر فيه حسين دراسته.

طالب يتعرض للشتم والتحرشات الجنسية

وفي سياق متصل أكد أخ الطالب المعتقل عبدالرزاق علي ميرزا (16 عاما) أن أخاه تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2012 عندما كان خارجاً من منزل أقرباه وكانت منطقة الدير تشهد مناوشات بين رجال الأمن ومجموعة من الشباب.

وقال أخ المعتقل «بعد سماع خبر حدوث مناوشات حاولنا الاتصال بالمعتقل، وتفاجأنا بان هاتفه في المنزل وحاولنا الاتصال بمنزل أقاربي إلا أنه كان قد غادر (...) فجر يوم اعتقاله توجهت مع والدتي إلى المركز وقبل الدخول للمركز رأيت أخي وبعدها غادرت المركز مع والدتي دون محادثته او محادثة أفراد الأمن».

وأضاف «تم حبس أخي لمدة 45 يوما وتم تجديد الحبس لمدة 15 يوما أخرى، في الوقت الذي بدأت فيه المدارس وكان المعتقل في مرحلة الثالث الإعدادي».

وأكد أخ المعتقل أن الأخير «يتعرض لكثير من الشتم هناك، إضافة إلى تعرضه لتحرشات جنسية يقوم بها البعض، ما أثر على نفسيته في الفترة الأخيرة».

محمد: انتظرت الباص للذهاب للمدرسة ولم يأت

أما قصة محمد عبدالرسول أحمد (15 عاما) فلم تختلف كثيراً، إلا انه أبكى عائلته عند العودة للمدارس عندما أكد لهم انه انتظر الباص يوم الأحد الذي صادف عودة الطلبة للمدارس، إلا أنه لم يأت. هذا ما أكدته أخت محمد التي شكت من حرمانه من الدراسة في الوقت الذي كان ينتظر فيه الطالب محمد عودته للمدرسة أسوة بباقي الطلبة.

وأشارت أخت المعتقل إلى أنه تم اعتقال محمد بتاريخ 10 مايو/ ايار 2012 عندما كان متوجهاً للمدرسة صباحاً وكانت المنطقة تشهد في ذلك الوقت حرق إطارات، مبينة أن أحمد وقف ينظر للإطارات على بعد 30 مترا، ليفاجأ بأنه تم اعتقاله من الخلف، على رغم أنه كان على مسافة بعيدة من الحريق.

وأوضحت أنه تم اعتقاله وتعرض للضرب الشديد وتم توجيه تهمة التجمهر له وحرق جنائي على رغم أن الطبيب الشرعي أكد عدم ثبوت التهم الموجهة له فيما يتعلق بالحرق الجنائي.

وذكرت أنه تم حبسه لمدة 30 يوما كان يتم تجديد الحكم في كل مرة، في الوقت الذي قدم فيه المعتقل 3 امتحانات خلال فترة الإعادة وذلك لرفض الأمن تقديم الامتحانات أسوة بباقي الطلبة أثناء فترة الامتحانات، منوهة إلى أن العائلة قامت بأخذه للمدرسة لتقديم امتحانين، في الوقت الذي قام رجال الأمن بأخذه لامتحان واحد حيث كان يقف على يمينه ويساره شرطيان، ما أدى إلى عزوف المعتقل عن اكمال باقي الامتحانات، إلا أن حصوله على درجة جيدة في أعمال باقي المواد الدراسية أهله لاجتياز السنة الدراسية، مبينة أنه لم يكن هناك اتصال بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم من أجل تسهيل إجراءات تقديم الامتحانات، ما يحرم الطالب من حقه في الحصول على التعليم.

وأكدت أن اخر مكالمة مع المعتقل أكد فيها أنه انتظر الباص ليأخذه للمدرسة أسوة بباقي الطلبة، إلا أنه لم يأت.

واشتكى الأهالي من سوء التغذية التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، مؤكدين أن المعتقلين أثناء الزيارة جل ما يطلبوه هو الطعام وذلك بسبب رداءة الطعام داخل السجن.

وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن المعتقلين حتى وإن كان بكفالة، مؤكدين حق المعتقلين في العودة إلى المدارس، مستغربين عدم اعتبار المعتقلين أطفالا في حين أن قانون حماية الطفل لم يجف حبره حتى الآن، مبينين أن أطفالهم محرومون من حقهم في الحصول على العلاج وحقهم في الحصول على التعليم وحق الحصول على الحماية.

وأكد الأهالي أن المعتقلين يعاملون في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية على أنهم أطفال، إلا في المحاكم فانهم يعاملون معاملة الكبار وتصدر عليها أحكام الكبار، لافتين إلى أنه لا يوجد مبرر سياسي لاعتقال أطفال مكانهم المدرسة.

تابع القراءة

0 استقرار حالة صادق ربيع بعد إصابته بـ «الشوزن» في سترة

قال عيسى ربيع شقيق عضو مجلس بلدي الوسطى السابق صادق ربيع، الذي أصيب برصاص «الشوزن» مساء أمس الأول الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2012) في سترة (القريَة)، إن «شقيقه يرقد حالياً في مجمع السلمانية الطبي، وحالته مستقرة نسبياً لكنه يعاني من آلام وإرهاق متتابع بسبب بقاء شظايا رصاص الشوزن في جسمه».

موقع الإصابة وقد تلون بالدماء.

وأضاف ربيع أن «صادق لم تُجرَ له عملية جراحية في يده اليمنى كما قرر الأطباء بعد الفحوصات الأولية مساء أمس الأول، حيث اتضح لديهم في بداية الأمر تعرضه لكسر بالقرب من كتفه، بيد أن نتائج الأشعة والفحوصات الثانوية أكدت عدم حاجته لعملية وأنه لا يعاني من كسر عدا إصابة رضّية».

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 سمية رجب : محاكمة رجب محاكمة للنظام الحاكم برمته

خاص – شبكة اللؤلؤة الإخبارية

حذرت زوجة الناشط الحقوقي نبيل رجب النظام البحريني من إبقاء نبيل رجب في السجن لفترة أطول وأرسلت رسائل تحذير بموقعها بالتويتر وقالت رجب إلى ان لا وجود للدولة في البحرين فهناك  مطبخ سياسي لا علاقة له بالقضاء يدير جميع محاكمات نبيل رجب، هدف المطبخ إبقاء نبيل أطول فترة ممكنة في السجن كما قرر تعجيل القضايا الثلاث من ٢٦ سبتمبر إلى ٥ أغسطس وقرر إرباك المحامين وإعطائهم أسبوع واحد فقط لتقديم الدفاع.

وذكرت رجب جملة من المخالفات القانونية لمحاكمة رجب منها مخالفة  المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات البحريني التي تحظر نشر أسماء وصور المتهمين ما دامت محاكمتهم جارية ، وفصل القضايا مجددا بعد أن جمعها في قضية واحدة وقالت أن القاضي الذي نطق بحكم الثلاث سنوات لم يلتزم حتى بالحس الإنساني واللباقة، فكان ينطق الحكم وهو مبتسماً شامتاً، ففي العالم كله قاضي المحكمة عبارة عن حكم بين طرفين، بين النيابة العامة والمتهم، أما في البحرين فالنيابة العامة خصم والقاضي خصم كذلك.

 وقالت رجب مخاطبة النظام الحكام : "اعلموا انّ كل اساءة لنبيل وكل انتهاك لأي حق من حقوقه سيكلفكم الكثير من سمعتكم في العالم والعقوبات الأوروبية فكرة بدأت تنضج عندهم و بات واضحاً للنظام الآن أن تكلفة سجن نبيل أكبر بكثير من تكلفة حريته ومحاكمتة اليوم  محاكمة للنظام الحاكم برمته ولرموزه ولسلطته القضائية ولأجهزته الأمنية ولجميع مؤسساته ومكوناته، ولو كان فيكم رجل عاقل سينصحكم باطلاق سراحه فوراً، وأن محاكمتهع اليوم ستكشف للعالم إن كان النظام جاداً في تطبيق توصيات جنيف وتوصيات بسيوني، أو جاداً في إخراج البلد من هذا النفق المظلم، وبالحكم علية اليوم  ستضعون أنفسكم في مواجهة حاسمة مع القانون الدولي ومع جميع الهيئات والمنظمات الدولية والشخصيات الحقوقية العالمية وبعدها لا تخدعكم أوهامكم فتعتقدون أن العالم سيترككم تحكمون على رمز حقوقي دولي ٣ سنوات لممارسته أبسط حقوقه، ستدخلون في صراع مع العالم كله.

تابع القراءة

0 الخواجة تفضح على الهواء الدكتور المحرقي المتورط في التستر على تعذيب والدها في سجون البحرين

الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة ابنته الناشط الحقوقي المحكوم بالمؤبد عبد الهادي الخواجة تفضح على الهواء مباشرة الدكتور محمد المحرقي الموالي للنظام والمتورط في التستر على التعذيب على الهواء مباشرةً في برنامج لصحيفة هوفينغتون بوست الأمريكية حول الثورة البحرينية.

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو : شعب البحرين من منزل نبيل رجب يطالب بالحرية

طالب الشعب البحرين مساء أمس في وقفة تضامنية بمنزل الحقوقي نبيل رجب دعا لها ائتلاف الرابع عشر من فبراير بالإفراج الفوري عن كافة الرموز في سجون النظام البحريني منذ أكثر من عام.

من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف اليوم (الإثنين) في طلب استئناف الحكم الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات عن 3 قضايا تجمهر غير مرخص.

ووجهت لرجب تهمة التجمهر غير المرخص في مكانٍ عام، والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها، والمشاركة فيها في ثلاثة أماكن مختلفة، وحكمت عليه المحكمة الصغرى بالسجن سنة واحدة لكل قضية، وكانت المحكمة حكمت ببراءته من تهمة سب أهالي المحرق عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كما غُرِّم 300 دينار في قضية إهانته هيئة نظامية (وزارة الداخلية) عبر حسابه في «تويتر».

تابع القراءة

0 التايمز البريطانية : ضباط بحرينيون يعترفون بتعذيب معتقلين في مواقع سرية

قالت صحيفة التايمز اللندنية إن البحرين قد شرعت في التحقيق في ادعاءات بأن الشرطة تستخدم "مواقع سوداء" لضرب وتعذيب المتظاهرين المناوئين للحكومة، في ما وصفته بأنه مُراوغة "خادعة" لمنع ارتكاب الانتهاكات السابقة بشكل مفضوح.

ووصفت الصحيفة هذه الاتهامات بأنها "تجلب مزيدًا من الشك حول مزاعم الحكومة بإصلاح ممارسات أفراد الشرطة" وذكرت أن النظام البحريني نفى سابقًا وجود هذه المواقع السوداء، رغم الادعاءات المستمرة بأن الضرب والتعذيب ما زال متواصلا بغير انقطاع منذ نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن مسؤولين حكوميين يعترفون الآن سرًّا أن بعض ضباط الشرطة استمروا في العمل خارج نطاق القانون.

وبحسب الصحيفة فإن الجماعات المعارضة تقول "إن بيوت الشباب الواقعة بمحاذاة العاصمة المنامة، ومركز الفروسية التابع للشرطة والواقع في المحافظة الغربية في البديع، استخدما للضرب والتحقيق مع معتقلين قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة" ونقلت أنه تم تركيب كاميرات خارج الموقعين الآن، لرصد الداخلين والخارجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المكانين يقعان مقابل مراكز للشرطة ووسط قرىً تعتبر المركز للانتفاضة التي يقودها الشيعة والتي اكتسحت البحرين في العام الماضي، وتحدثت التايمز مع شاب، طلب عدم الكشف عن هويته، والذي أكد أنه عذب في بيوت الشباب في يونيو/ حزيران الماضي "ضربوني بعصا وحزام، وركلوني".

ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة "هيومن رايتس واتش" استشهدت بروايات متطابقة عن استخدام الشرطة مبانٍ منعزلة أو قطع من أراضٍ في إساءة معاملة السجناء، بما فيهم الأطفال، قبل أخذهم إلى المركز.

وقالت الصحيفة إلى أن الشرطة قد وضعت سمعتها المشوهة على المحك في ترميم قوات الأمن بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي نشرت نتائجه العام الماضي.

وأشارت إلى أن أكثر من 70 من ضباط الشرطة يخضعون للتحقيق بسبب دورهم في الانتهاكات المرتكبة خلال حملة القمع العام الماضي. لكن واحدًا فقط تمت إدانته، على الرغم من أنه مؤخرًا وجهت تهمة القتل العمد لثلاثة، فيما ما زالت 15 محاكمة معلقة.

وظل معظم البقية على رأس العمل، خلافًا لنصائح الحكومات الغربية ومستشارين. وعلمت التايمز أن رئيس شرطة البحرين لا يستطيع ضبط أفراد الشرطة، حيث إن مثل هذه القرارات تتخذها وزارة الداخلية.

وقالت إنه "لم يتم تحميل المسؤولية لأي من كبار الضباط أو المسؤولين الحكوميين إزاء إساءة المعاملة أثناء القمع، مما يدفع للاعتقاد بأنها محاولة تبرئة" ونقلت التايمز عن المعارضة تأكيدها أن أولئك الذين تقدموا لتسجيل انتهاكات الشرطة وجدوا أنفسهم معتقلين بحجة المشاركة في التظاهرات.

ونقلت عن سلمان الجلاهمة، وهو متحدث رسمي باسم الحكومة قوله "نحن نأخذ أي مزاعم تعذيب بجدية تامة، وأي اتهامات في سوء سلوك الشرطة سيتم التحقيق فيها، نحن نشجع الناس على التقدم بالشكوى".

وقالت التايمز إن الحكومة "تبدو غير مستعدة للاعتراف أو التحقيق في استخدام الشرطة لـ "المواقع السوداء" المزعومة لتعذيب المعتقلين" مضيفة "تجدد الاتهامات بعنف الشرطة لا يتناغم مع السرد الذي عملت الحكومة الملكية جاهدة لصنعه منذ تلا شريف بسيوني نتائج فريقه العام الماضي".

واعتبرت الصحيفة تقرير السيد بسيوني أنه كان من المفترض أن يقدم  نقطة انطلاق للتغيير والمصالحة. موضحة "ثمة طوفان من البيانات الحكومة الصحفية يشير إلى أن البحرين خضعت لإصلاحات جذرية وفرعية خلال فترة الثمانية أشهر منذ إصدار التقرير".

لكنها تعتبر أن ثمة ركود سياسي نجم عن التهاون في تقديم الإصلاحات ويتضح جليا في الاضطرابات المستمرة حتى اليوم، وقالت إن ذلك يزيد خطر الدخول في مزيد من العنف "وقد يكون مجرد خطأ فادح آخر من عدم انضباط الشرطة كل ما هو مطلوب لإثارة هذا العنف".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 "خفافيش الظلام" تختطف شاب بأبوصيبع من غرفه النوم

قامت عصابات المرتزقة التابعه للنظام البحريني مساء اليوم (28 يوليو 2012) بإختطاف شاب في العقد الثالث من العمر من غرفه نومه بعد أقتحام منزلهم وسط أبوصيبع – شمال البحرين – وقال شقيق الشاب المخطوف أن المرتزقة لم تكتفي بإختطافه من غرفه نومه فحسب وإنما قام بالإعتداء عليه بالضرب وتوجيه الإهانات ومن ثم قامت بالإفراج عنه.

وكانت قوات المرتزقة قد حاصرت أزقة أبوصيبع مساء اليوم بعشرات المرتزقة لمنع خروج أي إحتجاجات وأوّقفت عدد من الماره وقامت بمضايقتهم وألقت مجموعة من قنابل الغاز على الأحياء السكنية في أبوصيبع.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 العفو الدولية: تحث البحرين على إطلاق سراح سجناء الرأي مع اقتراب جلسات النظر في الطعون

                                           

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على البحرين إطلاق سراح جميع سجناء الرأي على الفور وبلا شروط، قبل انعقاد جلسات النظر في الطعون المقدمة من أحد النشطاء الحقوقيين البارزين ومجموعة من المهنيين الطبيين.
فمن المزمع أن تنظر إحدى المحاكم في 24 يوليو/تموز في دعوى الاستئناف التي رفعها الناشط الحقوقي نبيل رجب طعناً في الحكم بحبسه لمدة ثلاثة أشهر بتهمة السب، وذلك بسبب عبارات كبتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وكانت جلسة الاستئناف قد تأجلت في 18 يوليو/تموز.

وفي قضية أخرى، تم استدعاء تسعة من المهنيين الطبيين للمثول أمام محكمة التمييز بالعاصمة البحرينية المنامة في 30 يوليو/تموز، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في يونيو/تموز بسبب دورهم في المظاهرات المناوئة للحكومة في العام الماضي.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن تبنت قضية نبيل رجب باعتباره من سجناء الرأي، وقالت إنه إذا سُجن أي من المهنيين الطبيين التسعة المفرج عنهم الآن بكفالة على ذمة القضية، فسوف تعتبره سجين رأي لم يُحتجز لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "لقد استمرت مهزلة العدالة أطول مما ينبغي في البحرين، ولا بد من إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط قبل بدء النظر في الطعون؛ ينبغي إلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة ضدهم".
نبيل رجب
وتتعلق التهم الموجهة إلى نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، بعبارات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 2 يونيو/حزيران الماضي، بشأن رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء زيارته لمنطقة المحرق.
وفي 6 يونيو/حزيران، ألقي القبض عليه بعد أن قدم بعض أهالي منطقة المحرق، شمالي البحرين، شكوى ضد ما كتبه على الموقع؛ ووُجِّهت إليه تهمة السب في 14 يونيو/حزيران، ثم أفرج عنه بكفالة في 27 يونيو/حزيران.
وفي أعقاب جلسة المحكمة في 9 يوليو/تموز، ألقت السلطات القبض عليه من جديد، وأودعته في سجن الجو بالمنامة.

الكادر الطبي بمجمع السلمانية
استدعي تسعة من العاملين بمجمع السلمانية الطبي في المنامة للمثول أمام محكمة التمييز في 30 يوليو/تموز.
وكانت المحكمة الاستئنافية العليا قد أيدت في 14 يونيو/حزيران أحكام الإدانة الصادرة ضدهم بتهم تشمل "الدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة"، و"التجمع غير المشروع"، و"التحريض على الكراهية ضد طائفة أخرى"؛ وكان الكثيرون منهم قد جاهروا بالتنديد بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام الدولية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا لاستخدامه.
وقد تراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين الحبس لمدة شهر والسجن خمس سنوات، ولكن خمسة من المتهمين كانوا أمضوا بالفعل مدة عقوبتهم بالكامل رهن الاعتقال. وكان قد حُكم بالبراءة لتسعة آخرين من أفراد الكادر الطبي في نفس القضية.
وإذا سُجن الأربعة الباقون من هؤلاء المهنيين الطبيين – وهم علي عيسى منصور العكر، وإبراهيم عبد الله إبراهيم، وغسان أحمد علي ضيف، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي – أو سُجن أي شخص آخر من المجموعة، فسوف تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

نشطاء المعارضة

كما يساور القلق منظمة العفو الدولية بشأن قرار أصدره أحد القضاة مؤخراً بأن تُعقد جميع الجلسات القادمة لنشطاء المعارضة البارزين الثلاثة عشر وراء أبواب مغلقة حيث سيتم تسجيلها بالفيديو.
ورداً على هذه الخطوة، طلب الأشخاص الثلاثة عشر – الذين يؤكدون براءتهم من التهم الموجهة إليهم، والذين يُعَدون أيضاً سجناء رأي محتجزين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية منذ العام الماضي - طلبوا من محاميهم عدم تمثيلهم في المحكمة؛ ومن ثم قامت المحكمة بتعيين محامين جدد لهم.
وكان العديد من المتهمين قد أدلوا بتصريحات علنية في الجلسات القضائية السابقة، وصفوا فيها ما زعموا أنهم تعرضوا له رهن الاعتقال من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وغيره من صنوف التعذيب لانتزاع "اعترافات" منهم.
ويقضى هؤلاء السجناء عقوبات تتراوح بين السجن عامين و السجن المؤبد بتهم زائفة تتعلق بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالإصلاح في مطلع عام 2011.
وقالت حسيبة حاج صحراوي "أولاً وقبل كل شيء، ما كان ينبغي أن يُقدَّم هؤلاء للمحاكمة لممارستهم لحقوقهم؛ ولن تتم محاكمتهم فحسب، بل تقرر أن تجري المحاكمة وراء أبواب مغلقة في محاولة لإخفاء الحقائق على ما يبدو".
وما برحت منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في البحرين فوراً وبدون أي شروط، وتحث السلطات البحرينية على إجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب أثناء الاعتقال، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء في محاكمات عادلة.

تابع القراءة

0 "لقاء خاص" مع والده الشهيد المغدور يوسف موالي

لقاء خاص مع والدة الشهيد يوسف أحمد موالي (البحرين) تروي فيه حياة الشهيد منذ طفولته حتى استشهاده غدراً على أيدي النظام البحريني.

تابع القراءة

0 شباب 14 فبراير يستأنف التظاهرات " ثورةُ الصائمين ضد الظالمين "

دعا إئتلاف 14 فبراير  جماهير الثورة في البحرين للخروج في تظاهراتٍ واسعة بمختلف مدن البحرين وبلداتها تأكيداً على مواصلة الثورة في شهر الصيام.

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان : النيابة العامة تغطي على ممارسات التعذيب ضد المعتقلين

21 يوليو 2012

أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقرير لها في نوفمبر الماضي أن مسئولين من وزارة الداخلية قد ارتكبوا أعمال التعذيب. وقد تضمنت قائمة التوصيات من قبل اللجنة الاجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث. و مع ذلك، و بعد عدة شهور من إصدار التقرير، فقد قام مركز البحرين لحقوق الانسان بتوثيق عدد هائل من حالات التعذيب. يأتي ذلك في ظل غياب المسائلة القانونية و في ظل وجود ثقافة الإفلات من العقاب و تجاهل النيابة العامة لمزاعم التعذيب، مما يشكل مصدر قلق بالغ لمركز البحرين لحقوق الانسان.

في الشهر الماضي، شوهدت العديد من الحالات الشديدة من التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن في البحرين والموثقة من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان. حيث يمارس التعذيب في مراكز الاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية (على سبيل المثال مباني البلدية)، وعند إلقاء القبض عليهم في المنازل التي يتم مداهمتها وهذه ليست سوى بعض من هذه الحالات:

صورة لآثار التعذيب على جسد السيد هاشم (18 عاما). فقد تعرض للضرب و الصعق بالكهرباء من قبل الشرطة (صورة أخرى أعلى الصفحة)

السيد هاشم سلمان جمعة، و يبلغ من العمر 18 عاما، هو أحد ضحايا التعذيب. تم اعتقال سيد هاشم في يونيو بعد هجوم قوات الشغب على قرية المالكية. ووفقا لشهادته، فقد تم نقله الى مبنى البلدية في قرية كرزكان حيث تعرض للضرب بالهراوات. و قام الشرطة بسكب الماء عليه و صعقه بالكهرباء على ظهره 7 مرات. كما حاولوا حرق شعره بالنار ولكن لحسن الحظ باءت محاولتهم بالفشل. و بعد الانتهاء من التعذيب تم اقتياده إلى مزرعة مهجورة وطلبوا منه أن يركض بعيداً.

 
بعض آثار التعذيب على جسد صبي في 16 من العمر

في 14 يونيو 2012، فقد تم قمع مظاهرة سلمية أخرى من قبل قوات النظام في البحرين في قرية عالي. وقامت مجموعة من المتظاهرين باللجوء لأحد المنازل في المنطقة وذلك للابتعاد عن الغاز المسيل للدموع وعن اطلاق النار. بينما كان المتظاهرون داخل المنزل، قامت قوات الامن بمداهمته حيث تعرض المتظاهرين للضرب بالهراوات و الأحزمة، والركل واللكم. وقام صبي ممن تواجدوا بالمنزل آنذاك و يبلغ من العمر 16 عاما بالإدلاء بشهادته لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان. فقد تعرض للضرب والإهانة لمدة نصف ساعة ثم قامت الشرطة بأخذه إلى ساحة في القرية حيث تعرض للمزيد من التعذيب والضرب كما تم تهديده بالاغتصاب والقتل إذا لم يتعاون مع الشرطة وعمل جاسوسا لها. وقال نشطاء حقوق الإنسان وشهود عيان أنهم قد سمعوا الصراخ وأبواق سيارات الاسعاف، كما ذهب ممثل تابع لمركز البحرين لحقوق الانسان إلى المنزل وشاهد آثار دماء في أرجاء السطح.

 
دماء على خزان الماء و أماكن أخرى في المنزل

يوسف العجمي هو واحد من حالات كثيرة ممن قام الادعاء العام بتجاهل دعواهم التي أدلى بها كضحايا للتعذيب. فقد ألقي القبض عليه هو و أصدقائه في 8 يونيو 2012 من داخل سيارته بالقرب من دوار أبوصيبع. وقد أطلق سراحهم جميعا في وقت لاحق ماعدا يوسف. وقال صديق له أن يوسف تعرض للضرب بالهراوات والركل على جميع أنحاء جسمه. في 10 يونيو 2012 تم أخذ يوسف للنيابة العامة للتحقيق معه، وقد أخبر يوسف وكيل النيابة عن التعذيب الذي تعرض له في ساحة أبوصيبع وفي مبنى إدارة التحقيقات الجنائية. حيث قاموا بحرمانه من النوم و الطعام و عدم السماح له بالصلاة لمدة 24 ساعة قبل الإستجواب. كما أنهم قاموا بسكب الماء عليه ووضعه أمام جهاز التكييف. وقد قيدت يداه في جميع الأوقات، و تعرض للتهديد بالاغتصاب و لتعذيب نفسي قاس من قبل الضابط محمد خالد السعيدي. و تظهر على يوسف آثار واضحة للتعذيب، فقد تورمت قدمه اليسرى جراء إغلاق الشرطة المتعمد لباب السيارة عليها. وقال يوسف للنيابة العامة أنه أجبر على الاعتراف وقام بنفى جميع الاتهامات، كما طلب الحماية. بالرغم من ذلك، فقد تعرض للتعذيب مرة أخرى عندما أعيد إلى إدارة التحقيق الجنائي. في الوقت الحالي، يوسف رهن الاعتقال لمدة 60 يوما للإدعاء عليه بصنع وحيازة متفجرات لأغراض إرهابية.

وكان أبناء أربع عائلات من قرية الصالحية قد اعتقلوا خلال مداهمات للمنازل في الفجر قبل 10 يونيو. و أبلغت هذه العائلات مركز البحرين لحقوق الانسان أن أبناءهم قالوا لهم خلال زيارة قاموا بها أنهم قد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب. حيث جردوا من ملابسهم وتم الاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم. و ذكر العديد منهم أن الضابط عيسى المجالي هو المعذب لهم. كما قام عيسى المجالي بإرغامهم على التوقيع على اعترافات وهم معصوبي الأعين. وقام عدنان المنسي، أحد المعتقلين، بإخبار المدعي العام عن عمليات التعذيب التي مر بها خلال اعتقاله، وكيف أنه أجبر على الاعتراف على أشياء لم يفعلها. وقد تم تجاهل شهادته ولم يتم تسجيلها حتى. وقد علم مركز البحرين مؤخراً أن عدنان المنسي يعاني من حالات فقدان الوعي فيما يعتقد أنه نتيجة للتعذيب والضرب على الرأس الذي تعرض له.

وقد تم توثيق عشرات الحالات من التعذيب من قبل مركز البحرين لحقوق الانسان وغيره من نشطاء حقوق الإنسان. ففي الآونة الأخيرة، وفي ظل القانون العسكري غير المعلن عنه، فقد ازدادت حالات التعذيب دون أي اعتبار لأساسيات حقوق الإنسان. وقد تجاهل النظام القانوني في البحرين ادعاءات التعذيب و ذلك بعدم تسجيل الإدعاءات او التحقيق فيها ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب في النظام وأدى إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

• التدخل العاجل و الفوري من قبل المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي من قبل قوات الأمن في البحرين.

• الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي.

• التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي.

• الكشف عن هويات وأسماء من قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم.

• الفصل التام للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية.

تابع القراءة

0 المحامي دشتي للعالم : المقاومة حق مشروع للشعب البحريني

أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عبدالحميد دشتي  خلال حديثة لقناة العالم أن المقاومة حق مشروع للشعب البحريني؛ منتقداً أداء النظام الحاكم في المنامة بضرب المواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط. وفي حوار هاتفي مع قناة العالم الإخبارية أكد دشتي استمرار وجود قوات الاحتلال السعودي علی الأرض في البحرين والاعتداء علی الحرائر في المعتقلات وملاحقة أبناء الشعب البحريني والانتهاك للحريات والكرامات والأعراض والتجويع المتعمد للمعتقلين، واصفاً كل ذلك علی أنه: أفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية في سياق جريمة الإبادة، اعتقاداً بالقدرة علی كسر إرادة الشعب البحريني. وأوضح أن المقرر الدولي لرصد التعذيب لم يعط لحد الآن حق دخول البحرين، منتقداً اعتقال الناشط نبيل رجب عن جرائم ملفقة، وأكد أنه كان يستخدم حقه المشروع. وشدد دشتي بالقول: لايجوز حرمان أي شخص من هذا الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسه وغيره؛ وهذا هو ما يقوم به الشعب البحريني اليوم. وقال رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان إن وصف وزارة الداخلية البحرينية التجمعات السلمية علی أنها مخالفة للقانون يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان؛ وأضاف: إن البحرين اليوم محتلة والنظام يتعسف ضارباً عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية بصورة بشعة تسقط الأقنعة عنه. وندد بأداء الولايات المتحدة الأميركية "التي أعطت الضوء الأخضر للقوات السعودية لاحتلال البحرين" مضيفاً: ماتقوم به الولايات المتحدة مقزز، إذ هي تشارك بدعم المرتزقة وليس الشعوب. وشدد علی أن المقاومة حق مشروع للشعب البحريني؛ مؤكداً أن الشعب البحريني مازال لحد اليوم في حراك سلمي؛ وقال: علی الشعب البحريني أن ينتفض ويعرف بأنه لايمكن أن يتحقق النصر إلا بالدم والعرق والدموع.

تابع القراءة

0 السلطات السعودية تعتقل 3 شبان من القطيف لوضعهم صورة آية الله الشيخ النمر على جوالاتهم

إعتقلت السلطات السعودية الاسبوع المنصرم، ثلاثة شبان جميعهم من بلدة الجارودية بمحافظة القطيف شرق السعودية، إثر مرورهم بحاجز للقوات السعودية وتفتيش هواتفهم النقالة لدى عودتهم من قضاء إجازة قصيرة في المدينة المنورة غرب السعودية. والشبان الثلاثة كانوا  علي حسن الجارودي و حسين تقي الجارودي و محمد أحمد المدن. وإعتقلت السلطات الشبان الثلاثة عندما وجد الجنود على الحاجز الأمني أن هواتفهم النقالة تحتوي على صور للشيخ نمر باقر النمر ليتم تحويلهم للمباحث العامة في المدينة المنورة وتضاف لهم تهمة التحريض على التظاهر في الحرم النبوي بحسب مصادر مقربة من عائلات المقربين . وكانت قد خرجت مطلع الشهر الحالي تظاهرة في المدينة المنورة تطالب بحل مشكلة البطالة في البلاد لتنتشر بعدها الحواجز الأمنية في المدينة وعلى أطرافها.

تابع القراءة

0 الوفاق : التمييز الطائفي في البحرين يتجاوز الحدود وغياب تام للعدالة الاجتماعية

اكد فريق التمييز التابع لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام مستمر في سياسة التمييز الطائفي بشكل فاضح وسافر ولم يراعي أبسط الحقوق الإنسانية ولا القيم ويتجاهل كل القوانين الدولية الداعية لوقف مشاريع التمييز الظالم على أساس العرق أو اللون أو المذهب.




وذكر فريق التمييز أن التمييز ينخر في جسد الوطن ويصادر كل مقومات الدولة الصحية التي ينص عليها الدستور والميثاق القائمة على الكفاءة والمواطنة والمساواة, وهو ما يسقط أكذوبة السلطة في اتهام المواطنين بالتسبب بالمشكلة الطائفية بالرغم من إن السلطة هي من تصدر التعيينات وتدير لعبة التنصيب والتعيين بتنظيم محكم على أساس طائفي بغيض.


 وتشير إحصائيات فريق التمييز إلى أن أجهزة السلطة القضائية التي يفترض فيها أن تكون محايدة وبعيده عن التمييز الطائفي متخمة بالتمييز لأبعد الحدود وخصوصا في المناصب العليا الرئيسية حيث أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو ملك البلاد, ووزير العدل هو الشيخ خالد بن علي آل خليفة , ورئيس محكمة التمييز هو الشيخ خليفة بن راشد أل خليفة ورئيس المحكمة الدستورية هو سالم الكواري والنائب العام هو علي البوعينين, والمحامي العام الأول هو عبد الرحمن السيد والنائب العام العسكري هو يوسف فليفل ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع هو عبد الله البوعينين ورؤساء غرف محاكم الاستئناف العليا هم القاضي عبد الله يعقوب والقاضي عدنان الشامسي وقاضي من الجنسية الأردنية.


 واستخلصت الإحصائية الرسمية المعتمدة للأجهزة القضائية أن تمثيل الطائفة الشيعية فيها يساوي "صفر" وتأتي هذه التعيينات من النظام نفسه وتتعلق بجهاز يفترض فيه كل الحيادية والنزاهة والبعد عن الإقصاء والتهميش وغياب العدل وهو ما يمثل أحد أسباب الأزمة السياسية في البحرين الذي تطالب بالعدالة الاجتماعية المغيبة بشكل صارخ.


 فيما جاءت التعيينات الذي أعلن عنها قبل يومين لنواب النائب العام على نفس الشاكلة مما يكشف عن أن السياسية القائمة على التمييز الطائفي في سعارها وفي تصاعدها وحدة تطرفها, وهو ما يجعل المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحيادية القضاء واستقلاليته ونزاهته ضرورة وطنية لإعادة الثقة فيه بعد أن فقدت.

رابط الخبر الأصلي 

تابع القراءة