الأمن البحريني يعتدي على مواطن أمام منزله ويهدده بالإعتداء أن جلس أمام المنزل

شبكة اللؤلؤة الإخبارية - العكر

أعتدت قوات تابعه للأمن البحريني على أحد المواطنين في قرية العكر بينما كان جالساً أمام منزله مساء يوم الجمعة 13 مايو 2011 ، تفاجئ بإحاطت القوات به أمام المنزل والإعتداء عليه بالضرب والركل على بطنه ووجهه ورأسه والألفاظ البذيئة ولم تكَد قوات الأمن تتركه إلا بعد أن أرتمت عليه والدته التي سمعت صراخه وهددت قوات الأمن المواطن بتعرضه للمزيد من الضرب في حال رأته أمام منزله ! ويعاني المواطن من الآلم الشديد في الرجلين والوجه من جراء الإعتداء.

آثار الإعتداء على جسد المواطن

تابع القراءة

العفو الدولية وأطباء بلاحدود والنرويج قلقون إزاء إنتهاك حقوق الإنسان في البحرين

بينما دعت منظمات حقوقية دولية كلينتون لعقد جلسة إستثنائية حول الأنتهاكات

شبكة اللؤلؤة الإخبارية – مركز البحرين لحقوق الإنسان

في التقرير السنوي لحقوق الإنسان في البحرين لعام 2011

العفو الدولية : محاكمات جائرة وأنتهاك لحرية التعبير والتضييق على النشطاء

أكدت منظمة العفو الدولية على الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في البحرين في التقرير السنوي لحقوق الإنسان في البحرين للعام 2011 وقالت المنظمة "ثم القُبض على عشرات من النشطاء المناهضين للحكومة وبدأت محاكمة 25 من النشطاء القياديين في المعارضة، وبينهم اثنان يُحاكمان غيابياً، لاتهامهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة، وقد حُرم المتهمون الثلاثة والعشرون أول الأمر من الاتصال بالمحامين بعد القبض عليهم، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب. كما أُجريت محاكمات أخرى جائرة وفرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير، بما في ذلك إغلاق عدد من مواقع الإنترنت والنشرات السياسية. وجمدت الحكومة هيئة إحدى المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان".

الإحتجاجات ضد التمييز

وبيّنت المنظمة "إنه خلال عام 2010، شهدت القرى التي تسكنها أغلبية من الشيعة لاحتجاجات على فترات متفرقة احتجاجاً على ما زُعم أنه تمييز من جانب الحكومة فيما يتعلق بفرص السكن والتوظيف. وفي بعض الحالات، سد المتظاهرون الطرق السريعة بإطارات السيارات المحترقة وألقوا قنابل من النفط مصنوعة في المنازل على قوات الشرطة والأمن. وقُبض على مئات الأشخاص، وخاصةً خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، فيما يتصل بالمظاهرات وأعمال الشغب، ومن بينهم كثيرون من قيادات المعارضة، ومعظمهم من الأغلبية الشيعية. وادعى كثير ممن قُبض عليهم أنهم اعتُقلوا بدون إذن رسمي واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي قرابة أسبوعين بعد القبض عليهم".

المحاكمات الجائرة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وأوضحت المنظمة "وبدأت محاكمة عدد من الأشخاص الذين قُبض عليهم فيما يتصل بالاحتجاجات. وشابت بعض المحاكمات ادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب وبحرمانهم من الاتصال بالمحامين، فضلاً عن انتهاكات أخرى، ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت أمام المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة محاكمة 25 من النشطاء البارزين، ومعظمهم لهم صلات مع «حركة حق»، وهي جماعة معارضة غير مرخص بها. وقد وُجهت إلى هؤلاء الأشخاص، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2006، تهمة «إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون بهدف تعطيل الدستور والقوانين»، بالإضافة إلى تهم أخرى. وقد حُوكم غيابياً اثنان من هذه المجموعة يعيشان في الخارج. ووُجهت إلى جميع هؤلاء الأشخاص تهم تتعلق بالتشجيع على التظاهر والتحريض على الاضطرابات العامة. وقد احتُجز المقبوض عليهم، وعددهم 23، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين ثم وُجهت إليهم الاتهامات. وأبلغ بعض المتهمين النيابة العامة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي مسؤولي جهاز الأمن الوطني وأنهم وقعوا على «اعترافات» بالإكراه، وأُحيل عدد منهم إلى الفحص الطبي، إلا إن الطبيب الحكومي المختص بالطب الشرعي لم يجد أية أدلة مادية على التعذيب، حسبما ورد. وخلال المراحل الأولى للمحاكمة، اشتكى محامو الدفاع من استمرار القيود على اتصالهم بموكليهم، كما تراجع معظم المتهمين عن «اعترافاتهم» وكرروا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب، ولم يُعرض سوى اثنين من المتهمين على أطباء مستقلين للفحص. وفي ديسمبر/كانون الأول، انسحب محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة والعشرين بسبب تجاهل المحكمة لطلباتهم، ورفض المتهمون الإقرار بالمحامين الذين عُينوا لاحقاً أو التعاون معهم. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام ، وأُجريت محاكمات أخرى لأشخاص اتُهموا بارتكاب أعمال قتل أثناء المشاركة في أعمال شغب ومظاهرات مناهضة للحكومة خلال السنوات السابقة. وفي بعض المحاكمات، ادعى المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارهم على «الاعتراف».

وأشارت المنظمة "وفي مارس/آذار، قضت محكمة الاستئناف العليا بإدانة 19 شخصاً اتُهموا بقتل ضابط شرطة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في بلدة كرزكان في عام 2008، وُحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. وكانت محكمة دنيا قد قضت، في أكتوبر/تشرين الأول 2009، ببراءة هؤلاء المتهمين، حيث خلصت إلى توافر أدلة كثيرة على أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لإجبارهم على»الاعتراف»، إلا إن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت هذه النتيجة. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تُتخذ أية خطوات للتحقيق فيما ادعاه هؤلاء الأشخاص عن تعرضهم للتعذيب ، كما وردت أنباء عن حالات تعذيب أخرى

فقد ذكر شخصان، اعتُقلا لما زُعم عن شروعهما في قتل رئيس تحرير إحدى الصحف في أغسطس/آب، أنهما تعرضا للتعذيب للحصول على اعترافات مفصلة استُخدمت في المحكمة. وقد أُفرج عن الشخصين، في ديسمبر/كانون الأول، بعدما أبلغ الضحية هيئة المحكمة أنهما ليسا الشخصين اللذين اعتديا عليه".

استخدام القوة المفرطة

وقالت المنظمة "وردت أنباء تفيد بان قوات الأمن لجأت عدة مرات خلال العام إلى إطلاق عيارات نارية على متظاهرين وغيرهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ وزير الداخلية منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن حاولت احتواء المظاهرات وأعمال العنف دون اللجوء إلى القوة المفرطة، وأنه لم يحدث أن أُصيب أي شخص على أيدي قوات الأمن ، وفي مارس/آذار، قُبض على اثنين من الممرضين، وهما إبراهيم الدمستاني وعبد العزيز نشيب واتُهما بمساعدة حسين علي حسن السهلاوي، الذي كان قد أُصيب بعيار ناري، على أيدي الشرطة فيما يبدو، بينما كانت تحاول تفريق مظاهرة في كرزكان قام خلالها متظاهرون بحرق إطارات السيارات. وقال الشخص المصاب إنه لم يكن يشارك في المظاهرة، وإن الشرطة أطلقت عليه النار خارج منزله. ووُجهت إلى الممرضين تهمة «التستر» على هارب من العدالة و«استغلال وظيفتهما» الطبية، ولكن سرعان ما أُفرج عنهما بكفالة".

حرية التعبير

وفيما يتعلق بحرية التعبير ذكرت المنظمة "وُجهت تحذيرات إلى منتقدي العائلة المالكة والحكومة بأنهم قد يُحاكمون بموجب «قانون الصحافة والمطبوعات» الصادر عام 2002، والذي يفرض عقوبة السجن على من يُدانون بتهمة انتقاد الملك أو «التحريض على كراهية وازدراء النظام»، ولكن لم ترد أنباء عن إجراء مثل هذه المحاكمات ، وفي أعقاب القبض على نشطاء المعارضة الثلاثة والعشرين، زادت الحكومة من حملتها على المعارضة. وفي 28 أغسطس/آب، استندت النيابة العامة إلى المادة 246 من قانون العقوبات، التي تحظر على وسائل الإعلام وغيرها نشر أو إذاعة أية معلومات عن عمليات الاعتقال، وتنص على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن لمدة عام. وبالرغم من عدم ورود أنباء عن إجراء محاكمات، فقد حظرت الحكومة وأغلقت عدة مطبوعات ومدونات، ومن بينها «منتدى البحرين أونلاين»، حيث قال مدير هيئة شؤون الإعلام البحرينية، في أكتوبر/تشرين الأول، إن المنتدى قد أُغلق لأنه كان يحرض على الكراهية والعنف. كما قال إن هناك مواقع أخرى على شبكة الإنترنت قد حُجبت لأنها نشرت مواد تخالف القانون البحريني، وإن النشرات الإخبارية لبعض الجمعيات السياسية قد حُظرت لأن القانون لا يجيز توزيعها إلا على الأعضاء بينما تم توزيعها على الجمهور".

حرية تكوين الجمعيات

وقال المنظمة "في سبتمبر/أيلول، قررت الحكومة تجميد مجلس إدارة «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، حيث اتهمتها بارتكاب «مخالفات قانونية وإدارية» فضلاً عن «التنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية». وكانت الجمعية، قبل هذا القرار بوقت قصير، قد نشرت على موقعها الإلكتروني ادعاءات عن تعذيب النشطاء الشيعة المعتقلين البالغ عددهم 23 شخصاً. وعيَّنت الحكومة مديراً مؤقتاً للجمعية، وهو الأمر الذي يهدر بشدة استقلال الجمعية ، ومُنع بعض نشطاء حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، وإن كانت الحكومة قد نفت إصدار قرارات ضدهم بحظر السفر.

ففي 27 سبتمبر/أيلول، مُنع نبيل رجب، مدير «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي حُظر عام 2004، من السفر إلى السعودية وذلك على الحدود بين البلدين، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات دولية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، سُمح له بالسفر."

منظمات حقوقية دولية تدعو وزيرة الخارجية الأمريكية إلى عقد جلسة إستثنائية تناقش انتهاكات حقوق الأنسان في البحرين

13أيار/مايو 2011

واشنطن – أرسل ممثلون لجماعات حقوق الإنسان رسالة اليوم إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تدعو فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم الجهود المبذولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة إستثنائية عن البحرين لإدانة انتهاكات حقوق الأنسان على يد القوات الحكومية.

حيث وقع الرسالة كل من : أونغ دين (الحملة الاميركية من اجل بورما), و دوخي فاسيهيان (مشروع ائتلاف الديمقراطية), و جيري فاولر (مؤسسة المجتمع المفتوح), و هانز هوجريفي (أطباء حقوق الإنسان) , و دون كراوس (مؤسسة مواطنون من أجل حلول عالمية), ت. كومار (منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة)، و توم مالينوسكي (منظمة مراقبة حقوق الإنسان- هيومن رايتس ووتش-), و ثيودر بيكون (مؤسسة بروكينغز) , و تاد ستاهنكي (حقوق الإنسان أولاً).

و في الـ 29 من أبريل عقدت جلسة إستثنائية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة , و التي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراٌ مهماٌ في قيادة المجلس لإقرار إجراء تحقيق في الوحشية التي استخدمت ضد المعارضين في سوريا. و يدعو التحالف الولايات المتحدة الى أظهار القيادة نفسها عندما يتعلق الامر بحالة حقوق الإنسان المفجعة في البحرين.

فحكومة البحرين تتبع سياسة العقاب ضد آلاف البحرينين لمجرد انهم يدعون الى وضع حد للتمييز و حكومة أكثر تمثيلاٌ للشعب. و قد حوكم 21 من المتظاهرين بالأمس في محكمة تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. و علاوة على ذلك فقد تم منع مراقبو حقوق الأنسان من دخول قاعة المحكمة و حرمان المدعى عليهم الحصول على محام. و أفاد براين دولي من منظمة حقوق الأنسان اولاٌ من مبنى المحكمة في المنامة بأن الجو العام المحيط بالمحكمة كان عسكري بشكل كبير, يخالطه الجنود المسلحين مرتدين أقنعة سوداء. و قالت بنت أحد المتهمين بأن اباها , عبد الهادي الخواجة , قد تعرض للضرب الوحشي حتى انه اضطر الى إجراء عملية جراحية له في المستشفى العسكري و بعدها تعرض للمزيد من الضرب.

انشئت المحكمة العسكرية الخاصة من بعد ما أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام العرفية في البحرين في الـ28 من نيسان/ أبريل, حكم فيها بالإعدام على أربعة مدنيين حتى الآن, و ثلاثة بالسجن المؤبد .وأعتقل أكثر من 600 ناشط من زعماء المعارضة و النشطاء السياسيين, و الأطباء و الصحفيين و المدونين أعتقالاٌ تعسفياٌ. و قتل مالا يقل عن أربعة من المعتقلين في السجون بسبب إفتراض التعذيب أو الإهمال الطبي. كما أن هذه المحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

و جاء في الرسالة إن القيادة الامريكية برهنت "انها ضرورية من أجل إقرار التحركات الأخيرة لمجلس لحقوق الأنسان في حالة سوريا و ليبيا و إيران", و أن مشاركتها قد عززت المجلس. فالولايات المتحدة لها كل المصلحة في المواصلة على نفس المنهاج و يجب عليها ان تقيم جلسة إستثنائية عن البحرين, عن طريق لجنة حقوق الإنسان و غيرها من الأليات لتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان و مساءلة مرتكبي هذه الإنتهاكات الخطيرة.

النرويج تعرب عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين

5 مايو 2011

قال وزير الخارجية النرويجي جوناس غار ستور : يساورني قلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الانسان في البحرين.

و عبر وزير الخارجية عن قلقها بشكل خاص إزاء حقيقة حكم على اربعة متظاهرين بالاعدام لتورطهم المزعوم في قتل اثنين من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات في البلاد مارس. وقال "حقيقة أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة في محكمة عسكرية يبعث على القلق. الاتهامات ضد المحتجين الأربعة خطيرة، ولهذا السبب من المهم أن تجرى المحاكمات في المحاكم المدنية، وفقا للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين نفسها.

وقال ستور أن النرويج تعارض استخدام عقوبة الإعدام بشكل عام، وأود أن نشجع السلطات البحرينية أن توقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وزير الخارجية عبر أيضا بقلق بالغ إزاء حقيقة انه تم القبض على العاملين في الرعاية الصحية في البحرين، ويرى أنه من غير المقبول أن تهدد السلطات البحرينية في الأسابيع الأخيرة بحظر أحزاب المعارضة في البلاد.

ويرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الصراع السياسي في البحرين. ومن الأهمية بمكان أن يبدأ الحوار الوطني بين العائلة المالكة والمحتجين على الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن. وقال ستور يجب على السلطات البحرينيةاحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

أطباء بلا حدود: من المستشفى إلى السجن

بقلم كريستوفر ستوكس (مدير عام منظمة أطباء بلا حدود )

12 مايو 2011

في مملكة البحرين، أصبحت الإصابة على يد قوات الأمن سبباً وجيهاً للاعتقال، فيما أصبح تقديم خدمات الرعاية الصحية دافعاً لتلقي حكماً بالسجن. فخلال الاضطرابات المدنية الحالية، استخدمت الدولة مراراً المرافق الصحية البحرينية كأداة للمساعدة في حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين، وذلك بدعم من مجلس التعاون الخليجي. ولا يمكننا سوى أن نفسر الصمت المطبق لأهم الحلفاء خارج المنطقة، مثل الولايات المتحدة -- التي تربطها علاقات هامة مع البحرين، تشمل قاعدة بحرية كبيرة على أرضها، على أنه قبول تام بالحملة العسكرية المتواصلة التي تستهدف القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية والإستفادة منها بطريقة غير متحيزة.

مشاهد من الإنتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان في البحرين