1 أكتوبر 2011
لندن – أعلنت رابطة الصحافة البحرينية، وهي رابطة معنية بالدفاع عن حقوق الإعلاميين البحرينيين مقرها لندن، عن شجبها واستنكارها للأحكام الصادرة ضد اثنين من المدونين ونشطاء حقوق الإنسان البحرينيين لمدة 15 عامًا. إذ تم الحكم على كل من الدكتور عبدالجليل السنقيس، وهو مدون وناشط في حقوق الإنسان؛ وعلى علي عبدالإمام، وهو مدون ومؤسس منتدىً سياسي بارز بأحكام قضائية متعسفة(1).
وكان الدكتور عبدالجليل السنقيس حاضرًا لسماع تأكيد الحكم من محكمة التمييز البحرينية فيما تم الحكم غيابيًا على المدون علي عبدالإمام. وشجبت الكثير من المنظمات والهيئات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين والإعلاميين تلك الأحكام لما تخللها من إجراءات قانونية غير سليمة، إذ تعج هذه المحاكمة بالتجاوزات ولم تعقد وفق الأعراف القانونية المتبعة عالميًا، كما أنها تتنافى ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت البحرين عليها.
 |
| تؤكدرابطة الصحافة البحرينية على أن المرافعات القضائية ضد المدونييَن البحرينيين البارزين قد شابتها العديد من مظاهر التعسف والانتهاك للقيم الإنسانية والمعايير القانونية المعترف بها عالميًا. |
وتؤكد رابطة الصحافة البحرينية على أن المرافعات القضائية ضد المدونييَن البحرينيين البارزين قد شابتها العديد من مظاهر التعسف والانتهاك للقيم الإنسانية والمعايير القانونية المعترف بها عالميًا. إذ يحق للمتهم في جميع الدول الحصول على محاكمة عادلة أمام المحاكم المدنية في جلسات علنية. غير أن هذه الحالة لا تسري على البحرين. فقد تم عقد المحاكمات بسرية في محاكم السلامة الوطنية التي تديرها السلطات العسكرية. يضاف إلى ذلك، أن الإجراءات القانونية المتبعة هي إجراءات تفتقر إلى المعايير العالمية التي تنص على حصول الأفراد على محاكمة عادلة."
وتطالب رابطة الصحافة البحرينية بإطلاق سراح الناشطين والمدونين على الفور، كما تود أن تذكر حكومة البحرين بالتزاماتها في حماية حرية الصحافة، وحرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المعاهدات الدولية للحقوق السياسية والمدنية. كما تطالب بوقت الاضطهاد والتعدي على الإعلاميين والصحفيين والنشطاء، ووقف جميع الإجراءات الأمنية، وإيقاف المحاكمات الظالمة والقاسية ضد الإعلاميين كافة.
