0 مركز الخليج يناشد العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الرائد نبيل رجب

عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما إزاء حرمان  المدافع  عن حقوق الإنسان السجين نبيل رجب بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2012، من حضور مجلس عزاء والدته، التي وافتها المنية يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012. نبيل رجب، وفي احتجاج ضد هذه العقوبة الغير مبررة، بدأ اعتباراً من هذا اليوم الاضراب الكامل  عن تناول الطعام أو المياه والدواء.  

وقال نحن أيضا قلقون جدا حول ادعاء النيابة العامة بأن نبيل رجب قد انتهك القانون من خلال الخطاب الذي القاه خلال جنازة والدته. ان هذا هو دليل آخر على استمرار انتهاكات حرية التعبير في البحرين فضلا عن المزيد من المضايقات ضد المسجونين من المدافعين عن حقوق   الإنسان.    

وذكر أن بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2012، رفضت السلطات في السجن المركزي اطلاق سراح نبيل رجب والناشط السياسي محمد جواد برويز (حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما) من أجل حضور مجلس عزاء والدة رجب التي هي أيضا شقيقة لبرويز. وكان المدعي العام قد أمر  في وقت سابق بالإفراج المؤقت عن كل من رجب وبرويز لحضور الأيام الثلاثة لمجلس العزاء الذي يستمر لبضع ساعات كل يوم. ومع ذلك، وعندما توجهت أسرهم لاستقبالهم عند السجن صباح اليوم، اخبروا أنه تم إلغاء أمر الإفراج المؤقت. 

وتابع " تم في وقت سابق من يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012، اطلاق سراح نبيل رجب لحضور جنازة والدته جنبا إلى جنب مع محمد جواد برويز الذي ظهر على كرسي متحرك لأنه  يعاني من آلام في ظهره وساقيه بسبب التعذيب الذي تعرض  له بعد اعتقاله في مارس/آذار 2011 .  

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، نشرت وكالة أنباء البحرين بياناً للمدعي العام زعم فيه أن نبيل رجب قد انتهك شروط الإفراج عنه بالقائه خطابا استفزازيا. وقد ألقى  نبيل رجب هذا الخطاب بعد الجنازة داعيا الشعب إلى مواصلة نضالهم من أجل الحقوق والديمقراطية. أن الخطاب متوفر على الانترنت مع الترجمة الإنجليزية ويمثل بوضوح التعبير السلمي عن الرأي. 

وقال أن رجب يُقاضى  حاليا بعد الحكم بالسجن ثلاث سنوات  لدعوته ومشاركته بمظاهرة سلمية في ممارسة لحقوقه المشروعة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد حاول المدعي العام في جلسة استماع سابقة لدى محكمة الاستئناف، تلفيق أدلة لإدانة نبيل رجب بأعمال عنف مما يتعارض مع جميع مقاطع الفيديو العامة التي تثبت أساليب رجب السلمية.   

وقال أن مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان يشعران بقلق عميق من أن عدم السماح لنبيل رجب للتآسي بالمشاركة في مجلس العزاء بعد وفاة والدته الحبيبة، يأتي كجزء من بيئة معادية بشكل متزايد يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين والتي تشمل قمع المظاهرات السلمية، الاعتقال التعسفي لمئات من المحتجين السلميين، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ على  السلامة الجسدية والنفسية لنبيل رجب، وعائلته.

    وحثا مركزا الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة،  الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة إلى:  

   1.الدعوة إلى الإفراج الفوري عن مدافع حقوق الإنسان نبيل رجب  فضلا عن مدافعي  حقوق الإنسان الآخرين من المسجونين  وكذلك جميع سجناء الرأي في البحرين؛

  2.الضغط على حكومة البحرين لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من المعتقلين وسجناء الرأي، وأيضا لضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و بحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية

تابع القراءة

0 غزوة البصل!

قاسم حسين :  أمّا ما لم نتصوره ولم نتخيل وقوعه أبداً فهو غزوة البصل!

بقلم .قاسم حسين 

غزوة السويق، حدثت بعد عودة أبي سفيان وأصحابه من غزوة بدر إلى مكة، وفي طريقه بات ليلةً عند سلام بن مشكم فسقاه حتى تراخت أعصابه! ولما أصبح أمر أصحابه بقطع عددٍ من النخل وقتل رجلاً من الأنصار، فخرج المسلمون في طلبهم حتى بلغوا موضعاً يقال له «قرقرة الكدر»، ولكنهم أفلتوا بعدما تخففوا من طعامهم (السويق) ليسهل عليهم الهرب، وكان ذلك السنة الثانية للهجرة. والسويق كما في «تاج العروس» ما يتخذ من الشعير أو الحنطة، وكانوا يتزودون به في الأسفار، وقد وصفه إعرابي فقال انه «عدة المسافر وطعام العجلان».

أما «غزوة جواد» فهي سلسلةٌ من الغزوات حدثت في العصر الحديث، في إحدى بلدان العالم الثالث، آخرها يوم الأربعاء الماضي، وبلغ مجموعها حتى الآن 61 غزوة. وكانت عبارةً عن عمليات سرقة تحدث في وضح النهار، وأحياناً في وقت ليس متأخراً من الليل. وبعضها عمليات سطو مسلح، تم تصويرها بالفيديو ونُشرت الصور على نطاقٍ واسعٍ في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم التعاطي بجدية حتى الآن مع أيٍّ من المشاركين في هذه الغزوات، رغم وضوح وجوه بعضهم في أشرطة الفيديو.

أما من ناحية المسروقات، فقد كانت تشكيلةً متنوعةً من الحاجيات الاستهلاكية، من علب سجائر (كوارتين)، وقطع حلوى قيمتها 300 فلس، نزولاً إلى قناني عصير أو ماء لا يزيد ثمنها على مئة فلس.

هذه المواد المضبوطة، لو تم تحليلها سيكولوجياً على طريقة مارك هارمون بطل مسلسل (NCIS)، لأمكن الاستدلال على أن بعضهم من المدمنين على التدخين، فوجدها فرصةً ذهبيةً للحصول على تموينٍ من السجائر لمدة عام كامل! أما الاستيلاء على بعض المسروقات الأخرى فتدلّ على أنهم أرباب عوائل وأطفال رضّع، وليسوا مجرد شبابٍ مراهقين دون العشرين، ولم تمنعهم حيثيتهم الاجتماعية من ارتكاب فعلٍ قادحٍ للمروءة والشرف، وهو السرقة. أما قطع الحلوى اللذيذة أو أنواع الآيسكريم فلا تحتاج إلى تفسير سيكولوجي، لكن الذي سيصيب هارمون بالجنون، ولن يجد له تفسيراً منطقياً على الإطلاق، فهو سرقة قنينة ماء بمئة فلس!

الجديد في الأخبار، ما تعرّض له سوق شعبي صغير في أحد بلدان العالم الثالث، يعمل فيه عشرات الباعة الكادحين، الذين يقضون سحابة يومهم، من الصباح حتى الساعة الثامنة مساءً، في بيع الخضراوات والفواكه والأسماك. والغريب في هذه الغزوة أنها اختصت بالاستيلاء على أكياس البصل فقط، والتي لا يزيد سعرها عن 700 فلس، ولم يتضح من وكالات الأنباء التي أوردت النبأ هل هو من البصل الأبيض أم الأحمر، المستورد أو المحلي، العربي أم الافرنجي، لأنها اكتفت بإيراد بعض الصور دون ذكر التفاصيل!

من جهةٍ أخرى كشفت إحدى الفضائيات الأنجلوسكسونية أن الغزوة لم تقتصر على البصل وإنما شملت الاستيلاء على بقية الخضار، مثل الجزر و(الرويد) والنعناع والبربير، فضلاً عن صناديق الفواكه أيضاً. ونقلت عن شهود عيان أنه تم الاستيلاء على كمياتٍ كبيرةٍ من الأسماك المعروضة للبيع، وخصوصاً الشعري والكنعد الذي يُطبخ عادةً للمجبوس!

تابع القراءة

0 "اون تي في" المصرية تحاور الشيخ علي سلمان ونشطاء ثورة البحرين

ذكرت قناة اون تي في المصرية في تقريرها أن البحرين تشهد تظاهرات ومواجهات أمنية وذلك إثر خروج مسيرة عزاء اقيمت لناشط سياسى اعتقل فى احتجاجات عام2011 والذى اعلن عن وفاته الثلاثاء الماضى

العنف والعنف المضاد هما سيدا الموقف بين القوات الامنية والمتظاهرين ففيما تؤكد المعارضة بأنها تتسمك بسلمية الاحتجاجات ترد السلطات الحكومية بتصعيد امنى معللة ذلك بوقوع احداث مخالفة للقانون واعمال ارهابية واقامة مسيرا ت غير مرخصىة رسميا

وياتى ذلك فيما يبدو ان جلسات الحوارالوطنى بين السلطات البحرينية والمعارضة لازالت تراوح مكانها ولم تحقق الهدف المرجو منها حتى الان

وتضمنا مع مايحدث بالبحرين تظاهر اهالى منطقة القطيف المنطقة الشرقية بالممكلة العربية السعودية مطالبين بضرورة رحيل قوات درع الجزيرة وتحقيق المطالب الشعبية في هذا البلد .

فماهى المعايير المطلوبة لاجراء اى حوار محتمل مع السلطات البحرينية ... والى أى مدى يمكن ان يتم تصعيد الاوضاع من قبل المعاضة هذه الاسئلة وغيرها نطرحها للنقاش مع ضيفى فى الصورة الماكلة اليوم ...

الشيخ على سلمان -- الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية ... والشيخ على سلمان فبخلاف انه الامين العام للوفاق الا انه دعا الى انسحاب المعارضة من برلمان عام 2011 احتجاجا على تعامل السلطات البحرينية مع الاحتجاجات والتظاهرات

وهو من الذين تبنوا العريضة الشعبية في منتصف عام 1994م. وتم اعتقاله أكثر من مرة بين عامي 1993م و1994م ومن ثم إبعاده في 1995م، ومنها انتقل إلى لندن في 1995م. ثم عاد إلى وطنه عام 2001م بعد طرح مشروع الميثاق الوطني بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات في. نائب في مجلس النواب، مرشح من جمعية الوفاق الإسلامية في عام 2006 م.

تابع القراءة

0 «النيابة» تطلب شهادة النائب عبدالعال بمقتل الشهيد علي نعمة

ذكرت صحيفة الوسط صباح اليوم أن  النائب خالد عبدالعال قال : «تلقيت يوم أمس (الأحد) اتصالاً من النيابة العامة، يطلب مني المثول أمام النيابة اليوم (الإثنين)، للاستماع لأقوالي عن مقتل علي نعمة، وذلك بناء على تصريحي الذي تحدثت فيه عن ظروف مقتل نعمة».

ونشرت «الوسط» الأربعاء الماضي، تصريحاً للنائب عبدالعال، ذكر فيه أنه «بعد مشاهدته الوقائع عبر مقاطع الفيديو المتعلقة بحادثة القتيل علي نعمة، اتضح أن الضحية لم يكن بيده أية أداة وأنه كان قريباً جدّاً ولا يبعد إلا عدة أمتار من وحدات مكافحة الشغب المترجلة وكان لوحده».

وأضاف «يشير الفيديو إلى أنه تم التعامل معه بصورة غير ملائمة، إذ أنه تم التصويب عليه من الخلف بصورة مباشرة، حيث أصيب في ظهره، وبعد وقوعه على الأرض قام رجل الأمن بتصويب السلاح عليه مرة أخرى، وقد تم التعامل مع القتيل بعد ذلك بصورة وحشية حيث تم جره وهو مصاب من مكان الحادثة لمسافة عشرين متراً تقريباً».

وردّاً على ذلك، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن «النيابة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة وعلى من يدعي امتلاكه أية أدلة بشأنها أن يتقدم بها إليها بدلاً من إطلاق البيانات والدعايات المثيرة والتشهير وتوجيه الاتهامات من خلال الصحف، وهي أمور تعرض من يطلق مثل هذه الادعاءات للمساءلة القانونية في حالة ثبوت عدم صحتها».

تابع القراءة