-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
0 5 جمعيات سياسية تستنكر الأحكام ضد المحفوظ وكوادر "أمل"
الثلاثاء، 4 أكتوبر 2011
التسميات:
رموز الثورة,
رهائن البحرين
5 جمعيات سياسية تستنكر الأحكام ضد المحفوظ وكوادر "أمل"
صوت المنامة - خاص
عبرت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، التجمع الوطني، الإخاء الوطني، التجمع القومي) عن استنكارها للأحكام الصادرة ضد الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي "أمل" الشيخ محمد علي المحفوظ، ومجموعة من أعضاء الجمعية.
وقالت الجمعيات في بيان لها اليوم إن تلك الأحكام "تعكس حجم الأزمة السياسية المتفاقمة التي يتحمل النظام السياسي مسئوليتها كاملة بقراره سلوك الخيار الأمني منذ الثالث عشر من مارس الماضي".
وطالبت الجمعيات بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث السياسية.
وأعلنت الجمعيات السياسية تضامنها مع الأخوة في جمعية العمل الإسلامي وأسر المعتقلين الذين تراوحت الأحكام عليهم بالسجن ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وعقد جمعية أمل مؤتمراً صحفياً صباح اليوم في مقر جمعية الوفاق تنالت فيه حيثيات القضية.
0 إنتهاك حقوق النساء في البحرين مسكوت عنه دوليا
التسميات:
قضية ورأي
إنتهاك حقوق النساء في البحرين مسكوت عنه دوليا
الكاتب *عزيز الحافظ |
0 إدانة بحريني بالتجمهر والشغب
التسميات:
رهائن البحرين
إدانة بحريني بالتجمهر والشغب
أدانت المحكمة الصغرى الجنائية بحرينياً بالحبس في قضية تجمهر والشغب وانتحال صفة موظف إسعاف.
وكان المتهم في جلسة ماضية أنكر ما نسب إليه من تهمة التنظيم والاشتراك في تجمهر في مجمع السلمانية الطبي، كما أنكر تهمة الاعتداء على شخص آسيوي، بالإضافة إلى إنكاره تهمة لبس الزي الخاص بالمسعفين.
0 إرجاء قضية 20 طالباً وطالبة متهمين بأحداث جامعة البحرين
التسميات:
رهائن البحرين
إرجاء قضية 20 طالباً وطالبة متهمين بأحداث جامعة البحرين
في البحرين فقط المجرمين طلقاء والضحية المعتدى عليه يرمى في السجن وبين قاعات المحاكم. |
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية 20 طالباً وطالبة من جامعة البحرين متهمين بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام والاعتداء على سلامة جسم الآخرين وإتلاف مبانٍ في الجامعة حتى 12 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 للاطلاع وتقديم البينة.
وقد حضر كل من سيد هاشم الوداعي وريم خلف وزهراء مسعود وحنان العرادي ونوال عبدالله منصور مع الطلبة والطالبات الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم وذكروا بأنهم عن طريق الإكراه وقعوا إفادات وهم مصمدة أعينهم، فيما اعترض ممثل النيابة الحاضر وبين بأن ليس هناك إكراه، مطالباً بتطبيق مواد القانون على المتهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للطلبة والطالبات بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3314 - الثلثاء 04 أكتوبر 2011م الموافق 06 ذي القعدة 1432هـ
0 إرجاء قضية «سيتي سنتر» ليوم الخميس للاستماع للشرطة
التسميات:
رهائن البحرين
إرجاء قضية «سيتي سنتر» ليوم الخميس للاستماع للشرطة
المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول) قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع سيتي سنتر، حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 يوم الخميس للاستماع لشهود الإثبات.
وقد حضر كل من سيدهاشم صالح وريم خلف وعادل المتروك وحنان العرادي وزهراء مسعود وعبدالعزيز شعبان الذين جددوا طلبهم بإخلاء سبيل موكِّليهم واستجواب شهود الإثبات، فيما قرر قاضي المحكمة بأن القرار سيتخذ في نهاية الجلسة.
وكانت الجلسة الماضية شهدت مثول المتهمين والمتهمات وأنكروا ما نسب إليهم أمام المحكمة وكان برفقتهم كلٌ من المحامين: عبدالجليل العرادي وريم خلف وسيدهاشم صالح وفاطمة خضير وحنان العرادي، الذين طلبوا الالتقاء بموكليهم قبل توجيه التهم، كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين وعرض 15 شخصاً منهم على الطبيب الشرعي لبيان ما تعرضوا له من إكراه، كما طلبوا عرض أحد المتهمين على طبيب عيون لتبيان ما تعرض له، كما بين سيدهاشم صالح أن موكله كان في السيارة ولم يشارك في أي تجمهر وأنه كان برفقة شقيقيه اللذين أفرج عنهما كما أنه المعيل الوحيد للعائلة.
وكان قاضي المحكمة وجه للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما أنهم حرّضوا وآخرون علناً على كراهية نظام الحكم، كما أنهم اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، كما أنهم اشتركوا في مسيرة غير مرخصة والغرض منها الإخلال بالأمن العام.
وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي قال في تصريح لوكالة أنباء البحرين بشأن الأحداث التي جرت بمجمع سيتي سنتر التجاري مساء يوم الجمعة (23 سبتمبر 2011)، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً بالواقعة تضمّن قيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية ما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحال الكائنة بالمجمع وغلقها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفضّ ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه.
وأضاف بوعلاي أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر في التحقيق بالواقعة فور تلقي هذا البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة
الاشتراك في تجمهر، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون، ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير. وقال إن النيابة قررت إحالة 23 متهماً محبوساً وأخرى مُخلى سبيلها إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لثبوت التهمة من قبلهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم بالتحقيقات باشتراك الآخرين في تلك الأحداث، وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصور فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.
وأوضح بوعلاي أنه تم إخلاء سبيل بقية المتهمين مع نسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأنهم وورود التحريات النهائية وصولاً لتحديد أدوارهم في الواقعة وهوية المساهمين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3314 - الثلثاء 04 أكتوبر 2011م الموافق 06 ذي القعدة 1432هـ
0 إرجاء قضية «كسر السلاح» للاستماع لرجال الأمن
التسميات:
رهائن البحرين
إرجاء قضية «كسر السلاح» للاستماع لرجال الأمن
قررت المحكمة الصغرى الجنائية، إرجاء قضية متهمين بالتجمهر وإتلاف السلاح الخاص بإطلاق مسيلات الدموع حتى 12 أكتوبر/ تشرين الاول2011 لمثول شهود الإثبات.
وكان المحامي جاسم سرحان تحدث عن أن موكِّلَيه منذ أكثر من 45 يوماً مضربان عن الطعام وأنهما يحضران جلسة المحاكمة وهما مازالا يرقدان في مستشفى القلعة، مضيفاً أنه طلب من المحكمة إرفاق تقارير الطبيب الشرعي، ومبيناً أن أحد موكليه لا يستطيع النظر من إحدى عينيه وبهما أثر من الضرب مازال على جسديهما، مشيراً إلى أن أحد موكليه متهم بكسر السلاح، إلا أنه لا توجد أية بصمات له أو ما يثبت أنه هو من قام بكسره. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عملية إتلاف السلاح الخاص بالمسيلات الدموع، كما وجهت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.
وترجع وقائع الدعوى إلى أن قوات حفظ النظام تعاملت مع مجموعة من الشبان المتجمهرين في منطقة العكر، وكان المتهمان من ضمن المجموعة، إذ قاما بالتجمهر والمشاركة في أعمال الشغب والفوضى وأمسكا بسلاح مسيل الدموع الخاص بأحد رجال الشرطة وكسراه نصفين.
0 رويترز : البحرين تسجن 14 عضوا في حزب شيعي معارض بسبب احتجاجات
التسميات:
رموز الثورة,
رهائن البحرين
قالت وكالة انباء البحرين ان محكمة السلامة الوطنية البحرينية قضت يوم الثلاثاء بالسجن على 14 عضوا في حزب شيعي معارض بينهم رئيس الحزب لمدد تصل الى عشر سنوات لادانتهم بالترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة.
وقادت الاغلبية الشيعية في البحرين احتجاجات مطالبة بالديمقراطية اوائل هذا العام.
وفي قضيتين منفصلتين قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على تسعة من الشيعة والسجن عشر سنوات على أربعة اخرين لاختطافهم رجلي شرطة وفق ما ذكرته الوكالة.
والاحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية في البحرين وهي محكمة عسكرية هي الاحدث في سلسلة احكام سجن لمدد طويلة صدرت منذ يونيو حزيران على شخصيات معارضة ومحتجين شاركوا في انتفاضة اندلعت في فبراير شباط ومارس اذار للمطالبة بالاصلاح في المملكة التي تحكمها أسرة سنية.
وقمعت البحرين الاحتجاجات في مارس اذار بمساعدة قوات أرسلتها السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقتل خلال الاحتجاجات ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب مئات واعتقل أكثر من الف معظمهم من الشيعة.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان ستة اعضاء من جمعية العمل الاسلامي (امل) صدرت عليهم احكام بالسجن لمدة عشر سنوات كما صدرت على ثمانية اخرين احكام بالسجن خمس سنوات لادانتهم "باللجوء الى التجمهرات وتحشيد المسيرات غير المشروعة ومقاومة السلطات والعصيان والاضراب عن العمل على خلاف القانون وقيامهم باذاعة اخبار واشاعات كاذبة ومغرضة عبر...القنوات الفضائية...بغرض الحاق الضرر بالمصلحة العامة."
كما قضت المحكمة ببراءة تسعة من اعضاء امل.
وقالت ابنة رئيس امل الشيخ محمد المحفوظ الذي اعتقل مع اعضاء الحزب الاخرين في مايو ايار انه عذب ووضع في الحبس الانفرادي 45 يوما.
وقالت هاجر المحفوظ لرويترز في اتصال هاتفي "لقد عذب بالصدمات الكهربائية والجلد. لا توجد أدلة ملموسة تدين والدي او الاخرين."
وذكرت ان اتصال المتهمين بمحاميهم كان يقتصر على خمس دقائق في كل جلسة من جلسات المحكمة الستة.
وفي ابريل نيسان قالت حكومة البحرين انها ستحل امل وجمعية الوفاق وهي اكبر جماعة شيعية معارضة لكنها تراجعت بعد انتقادات الولايات المتحدة.
وقال مطر مطر عضو الوفاق لرويترز ان المحاكم نظرت قضايا كثيرة بشأن محاولة قلب النظام منذ مجيء العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة الى السلطة وهذا يظهر ان الوضع في البحرين غير مستقر وان الاصلاح السياسي ضروري للاستقرار.
وذكر ان كل القضايا كان ينقصها أدلة على استخدام أسلحة مادية. وتساءل قائلا "هل تكفي مجرد بيانات لقلب النظام ."
وفي بيان منفصل قالت وزارة الداخلية البحرينية انها ستتصدى لاحتجاج تخطط الوفاق لتنظيمه من خلال اقامة "سلسلة بشرية" حول مقرها في العاصمة المنامة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وقالت هيئة شؤون الاعلام ان هذه أحدث محاولة لتعطيل الحياة في البحرين ومضايقة المواطنين وتجيء بعد الاضطرابات التي وقعت مؤخرا في مركز تجاري معروف وتدعو لتعطيل المرور بهدف منع الناس من الوصول الى أعمالهم.
وقالت الوفاق ان الاحتجاج كان سينظم امام مقرها لا في طريق سريع.
وتواجه البحرين احتجاجات شبه يومية من جانب الشيعة الغاضبين من حملة فقد خلالها الالاف وظائفهم وخطط الاصلاح الحكومية التي لا تمنح البرلمان المنتخب بالبلاد سلطات تشريعية كاملة.
وأصدرت محكمة بحرينية يوم الاثنين أحكاما بالسجن المؤبد على 14 رجلا لقتلهم مواطنا باكستانيا في اكتوبر تشرين الاول كما حكمت على 22 شخصا بالسجن لمدد تصل الى 18 عاما بتهمة الشروع في القتل ونشر الارهاب والتحريض على كراهية النظام.
وكانت وكالة انباء البحرين ذكرت ان محكمة السلامة الوطنية قضت يوم الخميس بسجن أطباء لمدد تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما لاحتلالهم مجمعا طبيا واستخدام عربات اسعاف لنقل المحتجين وتخزين اسلحة ومخالفات أخرى نفاها الاطباء.
0 «التمييز» تؤجل النظر في طعون المتهمين بقتل الشرطيين
التسميات:
رهائن البحرين
المتهمين يدفعون ضريبة مطالبتهم بالحقوق بأحكام الإعدام ؟ |
المنامة - بنا
قررت محكمة التمييز في جلستها صباح يوم أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، تأجيل نظر طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وذلك إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري لنظر جميع الطعون.
وتقدم أمس محامو المتهمين ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهم بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم والذي أشار فيه إلى أن الطعن الأول تم بقوة القانون وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، لكن وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011 والذي أشار في مادته الثالثة إلى جواز الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية قررنا تقديم طعون أخرى على حكمي الإعدام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من:
-1 علي عبدالله حسن السنكيس.
-2 عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين.
وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على:
1 - عيسى عبدالله كاظم علي
كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من:
-1 قاسم حسن مطر أحمد.
-2 سعيد عبدالجليل سعيد.
وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (41.40) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.
وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3314 - الثلثاء 04 أكتوبر 2011م الموافق 06 ذي القعدة 1432هـ
0 البحرين: أحكام بسجن نشطاء شيعة تصل إلى المؤبد
التسميات:
رهائن البحرين
البحرين: أحكام بسجن نشطاء شيعة تصل إلى المؤبد
أصدرت محكمة في البحرين حكما بالسجن المؤبد على 14 شخصا، وأحكاما تتراوح بين 18 و15 عاما في حق أكثر من 20 شخصا، من بينهم طلاب. والمعارضة الشيعية تقول إن الأحكام لا تستند إلى أدلة ثبوتية.
حكمت محكمة في البحرين اليوم الاثنين (03 تشرين الأول / أكتوبر) على 36 شيعيا، بينهم طلاب، بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة، حسبما ما نقلت وكالة فرنس برس عن وكالة أنباء البحرين. وحكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على 14 شخصا بالسجن المؤبد (25 سنة) في القضية الأولى، التي تتعلق بحسب النائب العام العسكري بقتل وافد باكستاني والاعتداء على باكستاني آخر و"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم بهدف الإخلال بالنظام العام".
وحُكم على 15 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة "الشروع في قتل أحد العسكريين وإتلاف مبان في جامعة البحرين. وفي القضية الثالثة حُكم على ستة طلاب بالسجن لمدة 15 عاما وعلى طالب سابع بالسجن 18 سنة بتهمة "الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين" ومحاصرتهم "وإشعال النار لقتل المتواجدين" في مبنى بالجامعة. كما غرّمت المحكمة الطلاب بأكثر من 926 ألف دولار. وأكد النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل أن للمحكومين الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.
المعارضة الشيعية: المتهمون تعرضوا للتعذيب
وتعليقا على هذه الأحكام، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة أن المدانين في قضية قتل الوافد الباكستاني اعترفوا تحت التعذيب كما ذكر أن أدلة الإثبات ضعيفة. وقال مطر لوكالة فرانس برس "لقد طالب محاموهم بلجنة طبية للكشف على آثار التعذيب على أجسادهم، إلاّ أن طلبهم قد رُفض"، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا فقط بمشاركتهم في التظاهرات. وأضاف أن "الدليل الوحيد المستخدم ضدهم هو الشهود وليس هناك أي بصمات أو أدلة أخرى".
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت الخميس أحكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرا طبيا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين. كما حكمت بالإعدام على ناشط شيعي أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات. ومن المنتظر أن تعقد محكمة الاستئناف العادية في 23 تشرين الأول/أكتوبر جلسة للاستماع إلى استئناف الكوادر الطبية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أيدت الأربعاء الماضي الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين اُدينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة. وقبل ذلك حكم على متهم بالسجن المؤبد في حزيران/يونيو الماضي أمام محكمة البداية، ليصل إجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في تلك القضية إلى ثمانية أشخاص.
قلق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد انتقد الجمعة بشدة الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية في البحرين بحق معارضين، داعيا المنامة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وقال مارتن نيسيركي، المتحدث باسم بان كي مون، إن الأمين العام للأمم المتحدة "يعبر عن قلقه العميق حيال الأحكام القاسية التي صدرت في البحرين بحق مدنيين". وأضاف أن هذه الأحكام صدرت "في ظروف تطرح تساؤلات جدية" حول قانونية الإجراءات.
واستنكرت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمة المعارضين بعد حملة القمع التي استهدفت حركة احتجاج قادتها التيارات الشيعية المعارضة في المملكة التي تحكمها عائلة سنية ويشكل الشيعة غالبية سكانها(المصدر).
روابط ذات صلة
الحكم بالإعدام على ناشط وبالسجن على عدد من الأطباء في البحريناحتجاجات البحرين ـ تمرد عملاء أم ثورة محرومين؟تظاهرات البحرين: وقائع ومشاهدات يرويها طبيب هارب |
0 «العفو الدولية» تطلب رسميّاً زيارة البحرين الشهر المقبل
التسميات:
أخبار اللؤلؤة
«العفو الدولية» تطلب رسميّاً زيارة البحرين الشهر المقبل
الوسط - هاني الفردان
قال المسئول بالقسم الخاص ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في لقاء مع قناة الـ «بي بي سي» مساء أمس إن المنظمة طلبت رسميّاً من السفارة البحرينية بالعاصمة البريطانية (لندن) السماح لوفد لها بزيارة البحرين الشهر المقبل.
وأشار بومدوحة إلى أن وفداً من المنظمة التقى مساء أمس سفيرة البحرين لدى المملكة المتحدة السـفيرة ألس سمعان، وقدم الطلب بزيارة البحرين للوقوف على الأوضاع فيها، مشيراً إلى أن السفيرة طلبت من المنظمة خطاباً رسميّاً لرفعه إلى الحكومة البحرينية، على أن يتضمن الخطاب أسماء الوفد وتاريخ الزيارة.
0 مفصولو «بابكو» يعتصمون للمطالبة بإرجاعهم
التسميات:
مفصولي اللؤلؤة
مفصولو «بابكو» يعتصمون للمطالبة بإرجاعهم
الوسط - مالك عبدالله
طالب المفصولون من شركة نفط البحرين (بابكو) في اعتصام صباح أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بوزارة العمل، بإعادتهم إلى العمل وفق جدول زمني سريع ومحدد.
ولفت المعتصمون إلى أن «المطالبة بإرجاعنا يأتي لأننا فصلنا عن العمل بشكل تعسفي وفق القانون ووفق المعايير والضوابط التي وضعت من قبل لجنة إعادة المفصولين»، وبينوا أن «لقاء ضم ممثلين عن المفصولين مع وزير العمل جميل حميدان وكان اللقاء إيجابياً، وعبر ممثلونا خلال اللقاء عن أن عملية الفصل كانت تعسفية وغير قانونية»، وتابعوا «كما بين أن الضوابط والمعايير التي وضعت من قبل اللجنة الوزارية للنظر في وضع المفصولين تؤكد أن عملية فصلنا تمت بشكل تعسفي»، وشددوا على أن «حميدان أكد خلال اللقاء أن جهود الوزارة متواصلة لحل قضية المفصولين».
وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها أبلغت عامل بقرار إعادتهم، وعاد بالفعل عدد كبير منهم، وأنها ستجري إجراءات، وواصلت حينها «وإن شاء الله تتم عودة الباقي منهم خلال الأيام المقبلة، وما تبقي من قضايا المفصولين يؤمل النظر والبت بها من قبل لجنة التظلم بعد إجازة العيد (عيد الفطر الماضي)». كما أكدت في وقت سابق إنهاء ملف الموقوفين في الشركة.
0 جامعة البحرين تفصل دفعة جديدة من موظفيها الإداريين
التسميات:
مفصولي اللؤلؤة
إرجاع 32 موظفاً إلى العمل بشرط استقطاع 15 % من رواتبهم
جامعة البحرين تفصل دفعة جديدة من موظفيها بينهم مديرون
الوسط - علي الموسوي
قامت جامعة البحرين قبل أيام، بفصل دفعة جديدة من موظفيها الإداريين، بعد أن أوقفتهم عن العمل طوال الأشهر الماضية، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين، والأحداث التي وقعت في الجامعة في شهر مارس/ آذار 2011.
وعلمت «الوسط» أن من بين الدفعة الجديدة من الموظفين المفصولين، مدراء ومسئولين، وكذلك موظفين عاديين، خدموا في الجامعة سنوات طويلة.
وسلم مجلس التأديب الابتدائي رسالة الفصل من الخدمة، موقَّعة من رئيس المجلس محمد يوسف الزعبي، وتضمّنت التهمة التي بسببها تم الفصل. إذ ذكر المجلس أنه «ثبت أمام المجلس أنك قمت وبشكل عمدي بإعادة إرسال رسائل إلكترونية، تتضمن الإثارة على العنف والتخريب، والإساءة إلى الدولة والحكومة، وقادة البلاد (...)».
وأضاف المجلس في رسالة في الموظفين «وإنك بهذه الأفعال تكون قد خالفت أحكام المواد (28)، (29)، (32)، من لائحة الموظفين الإداريين بجامعة البحرين».
وقال مجلس التأديب الابتدائي في قراره الموقَّع من الزعبي إنه: «نظراً لثبوت هذه الوقائع بحقك، فإنني أحيطك علماً بأن مجلس التأديب الابتدائي، قد وجه إليك عقوبة الفصل من الخدمة، استناداً لأحكام المواد (52/هـ)، و(51/ح)، من لائحة الموظفين الإداريين، وذلك اعتباراً من تاريخ تبليغك هذا القرار».
وأكد مجلس التأديب الابتدائي أن هذا «قرار للاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبليغه».
وأكدت المصادر أن عدداً من الموظفين وجهت لهم التهم نفسها المذكورة أعلاه، إلا أنها لم تتخذ بحقهم قرار الفصل من الخدمة، مشيرة في السياق نفسه، إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين المفصولين من الجامعة، سواءً الدفعة الجديدة أم الدفعات السابقة، سيمثلون أمام المحكمة الصغرى الجنائية، وقد تسلموا خطابات من إدارة المحاكم بشأن المثول أمام المحكمة الجنائية.
وفي السياق نفسه، أرجعت الجامعة نحو 32 موظفاً إلى العمل، بشرط استقطاع 15 في المئة لمدة 6 أشهر. وأكدت المصادر أنه تم إرجاع هؤلاء الموظفين بعد أن اطمأن مجلس التأديب لعدم ارتكابهم التهم الموجهة ضدهم، وليس تفعيلاً للتوجيهات الملكية التي صدرت عن عاهل البلاد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بإرجاع المفصولين من الطلبة والموظفين.
وفي حين أشادت المصادر بخطوة الجامعة بإرجاع الطلبة إلى مقاعدهم، استغربت استمرار عدم تنفيذها للتوجيهات الملكية، ومواصلة فصل الموظفين.
وذكرت المصادر أن مجالس التأديب في الجامعة انتهت مع أعمالها، وحققت مع جميع الموظفين الإداريين.
وأفادت المصادر أنه، مع إرجاع 32 موظفاً إلى العمل، يبقى قرابة 52 موظفاً مازالوا مفصولين، و18 موظفاً آخرون موقوفين عن العمل، إلى جانب نحو 21 أكاديمياً فُصلوا جميهم من الجامعة، بعد أن خدموا فيها عقوداً من الزمن.
وأكدت المصادر أن هؤلاء جميعاً يترقبون تنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاعهم إلى العمل، وخصوصاً أنهم خدموا في الجامعة سنوات طويلة، وأسهموا في تطوّرها وازدهارها.