11‏/09‏/2012 | شبكة اللؤلؤة الإخبارية

لوسط - محرر الشئون المحلية

اعتصم مفصولو القطاع المصرفي للمرة السادسة في وزارة العمل يوم أمس الإثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) مطالبين إدارات البنوك ومصرف البحرين المركزي بإرجاعهم إلى أعمالهم.

كما استنكروا تحويل قضاياهم الى القضاء؛ معتبرين ذلك نسفاً للجهود المبذولة لحل ملف المفصولين وإخلالاً بتوجيهات جلالة الملك.

واعتبروا أن قضيتهم ليست عمالية وإنما قضية تمييز أقرتها منظمة العمل الدولة، على حد قولهم، لافتين إلى أن تحويل قضيتهم الى القضاء يفقدهم حقهم بالعودة إلى أعمالهم وخصوصاً أن القانون البحريني لا يجبر صاحب العمل على إرجاع العامل المفصول تعسفيّاً.

وأشاروا الى ان فصلهم عن العمل سياسي وغير قانوني، مستشهدين في ذلك بإقرار منظمة العمل بممارسة أصحاب العمل التمييز، واعتبروا المماطلة في ارجاعهم إلى وظائفهم لا تتماشى مع دولة مؤسساتية.

واعتبروا تصريح اللجنة المتابعة لتنفيذ توصيات بسيوني المتعلق بعدد المفصولين تملصاً من إيجاد حل جذري لملفهم وإغلاقه بشكل نهائي مما يتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرجاع جميع المفصولين.

وأضافوا أن قائمة مفصولي المصارف مازالت تضم 30 اسماً منذ (مارس/ آذار 2011) من دون وجود بادرة لرجوع أحدهم حيث يتوزعون على 9 مصارف تمتلك الحكومة في بعضها نصف الأسهم.

وأشاروا إلى أن أرباح البنوك المرتفعة دليل على أن فصلهم لم يتعلق بأزمة مالية أو هيكلة عمل كما تدعي إدارات البنوك؛ وإنما لأسباب طائفية، بحسب قولهم. مبينين أن رواتبهم لا تشكل ضغطاً على موازنة المصارف؛ حيث إن مجموع رواتبهم لا يتجاوز قيمة اعلان تجاري لأحد المصارف.

وذكر المفصولون أن لا بوادر من السلطة التنفيذية لحل قضيتهم، مستشهدين في ذلك برفض مصرف البحرين التدخل لحل ملف المفصولين ومواصلة الضغط على إدارات المصارف والاكتفاء بتحويل ملف المفصولين إلى وزارة العمل مجدداً. كما طالبوا بالتحقيق في انتهاكات المصارف لبعض المفصولين؛ مثل تسريب المكالمات الى مركز الشرطة، والتسبب في اعتقالهم، لافتين إلى أن هذا يخالف قانون العمل والقوانين الدولية (...).

واتهم مفصولو المصارف إدارات البنوك بتشويه الاقتصاد البحريني من خلال ممارسة التمييز السياسي والطائفي على الموظفين وفصل بعضهم على خلفية سياسية، مطالبين المنظمات الحقوقية بعرض ملف المفصولين في اعتماد تقرير البحرين في إطار المراجعة الدولية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

تابع القراءة

الوسط - فاطمة عبدالله

طالب أهالي الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، بالإفراج الفوري عن أبنائهم وذلك مع بدء العام الدراسي، في الوقت الذي مازال فيه الطلبة يحاكمون بتهم تتعلق بالتجمهر، في حين أن الطلبة الآخرون انتظموا على مقاعدهم الدراسية.

«الوسط» التقت بخمس عوائل لخمسة طلبة موقوفين طالب الأهالي خلال اللقاء بالإفراج عن الطلبة جميعاً ووقف محاكمتهم، وفي هذا الصدد قال والد الموقوف محمود علي حسن «إن ابني الذي يبلغ من العمر 17 عاما اعتقل بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012 عندما كان متواجدا في ساحل الدراز أثناء احتفال مع أصدقائه بمناسبة نجاحه بعد حصوله على معدل 94.3».

وأضاف «أثناء احتفاله مع أصدقائه على الساحل تفاجأ بوجود مناوشات في القرية، ما أدى إلى تفرق جميع أصدقائه وهربهم، وأدى إلى اعتقاله في الوقت نفسه (...) حتى الساعة 4 فجراً لم نكن نعلم أين هو، في ذلك الوقت تلقينا اتصالا منه يبلغنا بأنه تم اعتقاله وهو موجود في مركز شرطة البديع».

وأوضح ولي أمر محمود أنه بعد أيام عرض على النيابة العامة وتوجه الأهل إلى هناك لرؤيته، إلا أن المعتقل كان في مستشفى القلعة في ذلك الوقت، بعد أسبوع كامل طلبت العائلة زيارته وتمكنوا من ذلك.

وأشار ولي الأمر إلى أن المعتقل عرض على القاضي الذي أمر بتجديد الحبس على ذمة التحقيق، مؤكداً أن مدة التجديد ستنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول 2012.

ولفت إلى أن المعتقل طالب متفوق فقد حصل على معدل 94.3، وكان من المتوقع أن يكون على مقعده الدراسي هذا العام لينتقل إلى مستوى الثاني ثانوي، مبيناً أن يوم عودة الطلبة للمدارس تلقى منه اتصالا تساءل فيه عن وضعه ومتى سيعود للمدرسة، وخصوصاً أن المحبوس كان همه الأول والأخير هو التفوق في الدراسة.

وذكر انه راجع إدارة المدرسة التي أعطته مهلة لمدة أسبوعين لمعرفة ما قد يحدث أثناء عرضه على المحاكمة.

المحافظة... أصيب بحصى في الكلى ويحتاج لعملية

أما والد المعتقل سيدعلي سيدمصطفى المحافظة (16 عاما) فأكد أنه تم اعتقاله بتاريخ 14 يونيو 2012 عندما أرسله لشراء وجبة العشاء ليختفي بعد ذلك عندما تم اعتقاله من قرية الدراز، موضحاً انه قبل اعتقاله كان اتصل بعائلته يبلغهم بحدوث مناوشات في القرية وانه قام بدخول احد المنازل خوفاً من الاعتقال.

وأشار ولي الأمر إلى أن الاتصال انقطع بشكل مفاجئ، في الوقت الذي علمت فيه العائلة باعتقاله بشكل مباشر، مؤكداً أنه بعد ساعة قام بمراجعة مركز شرطة البديع على أمل أن يتم الإفراج عنه، إلا أنه تم رفض ذلك وتم التأكيد ان القضية رفعت للنيابة العامة.

وأوضح ولي أمر المعتقل أن المعتقل تعرض لكثير من الانتهاكات، إذ إنه تم منع الماء والطعام عنه لمدة 24 ساعة بعد اعتقاله مباشرة، ما أدى إلى نقله لمستشفى القلعة نتيجة لإغماء المعتقل، مؤكداً ان العائلة لم تعلم ذلك إلا في يوم عرضه على النيابة العامة، إذ إنه لم يتمكن من الحضور، مؤكداً أن المعتقل عرض على النيابة العامة دون وجود محاميه.

ولفت إلى أن التهم التي وجهت له غير معروفة حتى الآن وخصوصاً في ظل استمرار تأجيل القضية، مؤكداً ان التهمة الوحيدة التي يعلمها المحامي والأهل هي التجمهر.

وذكر ولي الأمر أن المعتقل تعرض إلى الجفاف نتيجة لسوء التغذية والمعاملة، إذ كان يعاني من ألم في البطن مع ارتفاع درجة الحرارة، في الوقت الذي كان يتم فيه رفض أخذه للعلاج والاكتفاء بإعطائه المسكنات، مشيراً إلى أنه بعد عشرة أيام من ألم البطن واحتباس التبول وضغوطات المنظمات الحقوقية تم نقله للطوارئ وتبين بالفحوصات والأشعة أنه يعاني من حصى في الكلى، منوهاً إلى أنه لم يتم أخذه لإزالة الحصى بالليزر.

وقال «تلقيت اتصالا من الصليب الأحمر في نهاية أغسطس/ آب 2012 وتم أخذه للمستشفى وتم الاتفاق على انه في حال لم تتحسن حالته خلال 24 ساعة سيتم إجراء عملية تفتيت حصى (...) وقد نقل بعد المستشفى إلى المعتقل، وتمت المماطلة هناك لأخذه للمستشفى مرة أخرى على رغم أنه كان يعاني من ألم، وكان في ذلك الوقت يكتفي بشرب السوائل، لقد تحسنت حالته، إلا أنه مازال يعاني من ألم خفيف».

وأشار ولي الأمر إلى أنه كان يتوقع أن يتم الإفراج عنه وخصوصاً مع عودة الطلبة للمدارس، إلا أن المعتقل مازال يتنقل في المحاكم وسط استمرار تأجيل قضيته.

حسين عبدالأمير... خسر فصلين دراسيين نتيجة اعتقاله

أما عائلة المعتقل حسين عبدالأمير مكي فأكدت أنه امضى في السجن أكثر من عام، إذ إنه تم اعتقاله في 21 فبراير/ شباط 2012 عندما تمت مداهمة المنزل فجراً وكسر الباب وتم اعتقاله بعد أن كان المنزل محاطا بتسع سيارات شرطة و3 سيارات مدنية من أجل اعتقال طفل يبلغ من العمر 17 عاما.

وأشار ولي الأمر إلى أنه بعد اعتقال حسن تمت مراجعة مركز شرطة مدينة حمد دوار 17 وتم توجيه تهمة تجمهر واعتداء على مركز شرطة وأعمال شغب.

وذكر ولي الأمر أن حسين خسر دراسته نتيجة لاعتقاله، مشيراً إلى أن المعتقل لم يدل بالاعترافات على رغم تعرضه للتعذيب وخصوصاً انه لم يقم بأي عمل ولا توجد أدلة.

ولفت ولي الأمر إلى أنه منذ سبعة أشهر والمحاكمة يتم تأجيلها ويتم تمديد الحبس على ذمة التحقيق، في الوقت الذي خسر فيه حسين دراسته.

طالب يتعرض للشتم والتحرشات الجنسية

وفي سياق متصل أكد أخ الطالب المعتقل عبدالرزاق علي ميرزا (16 عاما) أن أخاه تم اعتقاله بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2012 عندما كان خارجاً من منزل أقرباه وكانت منطقة الدير تشهد مناوشات بين رجال الأمن ومجموعة من الشباب.

وقال أخ المعتقل «بعد سماع خبر حدوث مناوشات حاولنا الاتصال بالمعتقل، وتفاجأنا بان هاتفه في المنزل وحاولنا الاتصال بمنزل أقاربي إلا أنه كان قد غادر (...) فجر يوم اعتقاله توجهت مع والدتي إلى المركز وقبل الدخول للمركز رأيت أخي وبعدها غادرت المركز مع والدتي دون محادثته او محادثة أفراد الأمن».

وأضاف «تم حبس أخي لمدة 45 يوما وتم تجديد الحبس لمدة 15 يوما أخرى، في الوقت الذي بدأت فيه المدارس وكان المعتقل في مرحلة الثالث الإعدادي».

وأكد أخ المعتقل أن الأخير «يتعرض لكثير من الشتم هناك، إضافة إلى تعرضه لتحرشات جنسية يقوم بها البعض، ما أثر على نفسيته في الفترة الأخيرة».

محمد: انتظرت الباص للذهاب للمدرسة ولم يأت

أما قصة محمد عبدالرسول أحمد (15 عاما) فلم تختلف كثيراً، إلا انه أبكى عائلته عند العودة للمدارس عندما أكد لهم انه انتظر الباص يوم الأحد الذي صادف عودة الطلبة للمدارس، إلا أنه لم يأت. هذا ما أكدته أخت محمد التي شكت من حرمانه من الدراسة في الوقت الذي كان ينتظر فيه الطالب محمد عودته للمدرسة أسوة بباقي الطلبة.

وأشارت أخت المعتقل إلى أنه تم اعتقال محمد بتاريخ 10 مايو/ ايار 2012 عندما كان متوجهاً للمدرسة صباحاً وكانت المنطقة تشهد في ذلك الوقت حرق إطارات، مبينة أن أحمد وقف ينظر للإطارات على بعد 30 مترا، ليفاجأ بأنه تم اعتقاله من الخلف، على رغم أنه كان على مسافة بعيدة من الحريق.

وأوضحت أنه تم اعتقاله وتعرض للضرب الشديد وتم توجيه تهمة التجمهر له وحرق جنائي على رغم أن الطبيب الشرعي أكد عدم ثبوت التهم الموجهة له فيما يتعلق بالحرق الجنائي.

وذكرت أنه تم حبسه لمدة 30 يوما كان يتم تجديد الحكم في كل مرة، في الوقت الذي قدم فيه المعتقل 3 امتحانات خلال فترة الإعادة وذلك لرفض الأمن تقديم الامتحانات أسوة بباقي الطلبة أثناء فترة الامتحانات، منوهة إلى أن العائلة قامت بأخذه للمدرسة لتقديم امتحانين، في الوقت الذي قام رجال الأمن بأخذه لامتحان واحد حيث كان يقف على يمينه ويساره شرطيان، ما أدى إلى عزوف المعتقل عن اكمال باقي الامتحانات، إلا أن حصوله على درجة جيدة في أعمال باقي المواد الدراسية أهله لاجتياز السنة الدراسية، مبينة أنه لم يكن هناك اتصال بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم من أجل تسهيل إجراءات تقديم الامتحانات، ما يحرم الطالب من حقه في الحصول على التعليم.

وأكدت أن اخر مكالمة مع المعتقل أكد فيها أنه انتظر الباص ليأخذه للمدرسة أسوة بباقي الطلبة، إلا أنه لم يأت.

واشتكى الأهالي من سوء التغذية التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، مؤكدين أن المعتقلين أثناء الزيارة جل ما يطلبوه هو الطعام وذلك بسبب رداءة الطعام داخل السجن.

وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن المعتقلين حتى وإن كان بكفالة، مؤكدين حق المعتقلين في العودة إلى المدارس، مستغربين عدم اعتبار المعتقلين أطفالا في حين أن قانون حماية الطفل لم يجف حبره حتى الآن، مبينين أن أطفالهم محرومون من حقهم في الحصول على العلاج وحقهم في الحصول على التعليم وحق الحصول على الحماية.

وأكد الأهالي أن المعتقلين يعاملون في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية على أنهم أطفال، إلا في المحاكم فانهم يعاملون معاملة الكبار وتصدر عليها أحكام الكبار، لافتين إلى أنه لا يوجد مبرر سياسي لاعتقال أطفال مكانهم المدرسة.

تابع القراءة