إن مركز البحرين يشعر بالقلق البالغ لاستمرار احتجاز جعفر العلوي بالرغم من عدم وضوح ارتكابه أية جريمة، ويخشى أن يكون ذلك بسبب كونه أحد الإعلاميين الذين عبروا عن آراء مساندة للديمقراطية، ويعبر المركز عن خشيته على سلامة العلوي في الحجز وبخاصة أن هذا الاعتقال يجيء في ظل استهداف الإعلاميين المتواصل وتعرضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاز كما حدث من قبل لـ فيصل هيات، ومحمد حيدر، ومازن مهدي، ومحمد الشيخ ونزيهة سعيد التي ادعت السلطات عدم وجود أمر بالقبض عليها في حين تم احتجازها لما يزيد عن 12 ساعة في مركز المحافظة الجنوبية تعرضت خلالها لصنوف التعذيب، وغيرهم من الإعلاميين الذي وثقوا حوادث تعذيبهم لدى مركز البحرين. ويحمل المركز السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بسلامة العلوي.
كذلك فإن المركز يعبر عن استنكاره لاستمرار المجتمع الدولي بمساندة السلطات البحرينية في حملة تزوير حقيقة واقع حرية التعبير في البحرين والذي يظهر من خلال اختيارها لتكون عاصمة الثقافة العربية 2012، وكذلك قبول انضمام البحرين في مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، وهي الخطوات التي لا تعمل بأي شكل من الأشكال على الإسهام في احترام حرية التعبير في البحرين ولكنها تعبر عن المساندة لنظام لم يتوقف عن اعتقال وتعذيب وقتل الممارسين لهذه الحرية وبخاصة من الإعلاميين والمدونين ومطاردتهم بكافة أشكال الانتهاكات من الفصل من العمل والملاحقة القضائية والمحاكمات العسكرية وأحكام السجن الطويلة والتهجير القسري على خلفية آراءهم المساندة للديموقراطية.
الأمن البحريني وهو يحاصر منزل المدون والمغرد جعفر العلوي
ويطالب مركز البحرين السلطات البحرينية وكافة الجهات المسؤولة بالتالي:
- إطلاق سراح الشاعر جعفر العلوي فوراً، وتعويضه عن أية أضرار لحقت به نتيجة احتجازه، وكذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين لأنه قد تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بممارستهم حقهم الأساسي في التعبير السلمي عن الرأي والذي تكفله لهم المواثيق الدولية.
- التوقف الفوري عن التعذيب المنظم من قبل الأجهزة الأمنية، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته.
- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير والتوقف عن استهداف الإعلاميين بكافة أشكال الإنتهاكات بما في ذلك الفصل من الأعمال والتهجير القسري وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
- الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية، وبخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أن: " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
- التوقف الفوري عن التعذيب المنظم من قبل الأجهزة الأمنية، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العلنية، وتعويض المتضررين من انتهاكاته.
- إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير والتوقف عن استهداف الإعلاميين بكافة أشكال الإنتهاكات بما في ذلك الفصل من الأعمال والتهجير القسري وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
- الالتزام بالعهود الدولية و إحترام جميع اشكال حرية التعبير و النشر كما هو منصوص عليه في العهود و المواثيق الدولية، وبخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أن: " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة وصريحة ومساندة لحق البحرينيين في التعبير عن آرائهم وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدون التعرض للضرر والاعتقال نتيجة لممارستهم هذه الحرية. وكذلك التوقف عن مساندة الأنظمة التي تعبر عن عدم احترامها لهذه الحرية وتمارس أبشع الانتهاكات على من يمارسون حرية التعبير.
المزيد من المعلومات:
