0 البحرين: جيش من المرتزقة يعاقف قرية مركوبان في جزيرى سترة بالغازات السّامة

مرتزق أجنبي يصوب نيرانه على كل من في الشارع.

تابع القراءة

0 القمع مستمر في البحرين

شاب بحريني يواجه مدرعة تابعه للحرس الوطني في بلدة السنابس.

تابع القراءة

0 عبد اللطيف المحمود يدعو مرسى لهدم الاهرامات

قالت مجلة "روز اليوسف" المصرية أن شيخ مشايخ أهل السنة بالبحرين د.عبداللطيف المحمود طالب د.محمد مرسى بهدم الأهرامات.. وتنفيذ المهمة التى لم يتمكن من تنفيذها الصحابى عمرو بن العاص على حد زعمه! وأشارت المجلة أن الدعوة أثارت العديد من ردود الأفعال الساخرة على موقعى «تويتر» و«فيسبوك».

تابع القراءة

0 Bahrain: Leading human rights defender Nabeel Rajab imprisoned for three months over twitter

09 July 2012


The Gulf Center for human Rights (GCHR) and Bahrain Center for Human Rights (BCHR) express their concerns regarding the continued campaign of judicial harassment, arrest and detention of leading human rights defender Nabeel Rajab for views and statements he expresses over twitter.


Nabeel Rajab is the President of BCHR and Director of GCHR. He has a very popular twitter account with more than 158,000 followers, which he uses to express his views in relation to ongoing, widespread human rights violations in Bahrain.


Today, the 5th lower criminal court convicted Rajab of libeling the citizens of the town of Muharraq and sentenced him to three months in prison, in a case that is linked to six tweets he posted on 2 June 2012, that were solely directed towards the Prime Minster of Bahrain calling him to step down and highlighting his corruption. At around 1:30pm today, 9 July, Nabeel Rajab was arrested from his house which was surrounded by police cars. Masked men in civilian clothes and wearing police jackets entered his house and pulled him forcibly away. (See video: youtu.be/nENlacyy3Sw )


The libel case against Nabeel Rajab was filed in the name of Muharraq's citizens by people who are part of or affiliated with the government, including Adel Flaifel, the former officer of the national security apparatus, who is accused of allegedly torturing political activists and who has directed threats in the recent months against Rajab and other human rights defenders. Others who filed the case include Saleh Bin Isa Bin Hindi, a consultant to the King of Bahrain, as well as some former security officers.


Rajab’s lawyer had said the most severe penalty in libel cases was usually a fine. The lawyer has appealed the sentence.


Rajab has been detained previously between 6 and 27 June 2012 on the same case. He was also detained between 5 and28 May 2012 in relation to another case that includes accusing him of defamation of an official authority over twitter, in which the judge ruled against Rajab on 27 June 2012 and ordered him to pay a fine of 300 Bahraini dinars.


Additionally, Rajab is still facing another two ongoing trials where he faces more sentences which could possibly lead to imprisonment:


1- Participation in illegal gathering and calling for a march without prior notification, in Manama, postponed to 26 September 2012.


2- Involvement in illegal practices and incitement to gatherings and calling for unauthorized marches through social networking sites, postponed to 19 July 2012.


GCHR and BCHR condemn in the strongest terms the arrest, detention and trial of Nabeel Rajab. We believe strongly that his arrest is part of an ongoing campaign of judicial harassment against him in order to prevent him from continuing his legitimate and peaceful human rights work.


GCHR and BCHR respectfully remind the Bahraini authorities that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognises the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals.


We particularly draw their attention to Article 5 (b) which states that: “For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels: (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups;” and to Article 12.2, which provides that “the State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

تابع القراءة

0 منى فضل تكتب للسفير اللبنانية : انتفاضة البحرين بعد عام

وُصفت انتفاضة " 14 فبراير" بأنها مجرد صراع طائفي لا صلة له بانتفاضات المنطقة العربية ولا بالحركة السياسية النضالية العريقة في البحرين. وهذا يجافي الحقيقة.


انتفاضات متواصلة


كانت البحرين منذ 1910 محمية بريطانية تحكم بسلطة مركزية خاضعة لحاكم سني. تشكل جهاز القضاء عام 1919 للبت في خلافات التجار، واغلبهم من الشيعة الذين كانوا يرون أن اعتداءات تلحق بهم. وهم توجهوا لأول مرة عام 1922 بعرائضهم للحاكم نفسه وليس للانجليز، إذ كان يتمتع بسلطة القضاء. فطالبوه بإصلاح القضاء والنظام الإداري والحماية من التعدي. استجاب الحاكم لبعض تلك المطالب، واستثنى إلغاء نظام السخرة. ثم اكتشف النفط في البحرين عام 1932، ما غير كثيراً في نظام الثروة. وتبلورت بدءاً من 1953 حركة سياسية معارضة تستمد جذورها من الحركة المطلبية التي كان قد أطلقها التجار، واتخذت لها اسم "الهيئة التنفيذية العليا".
 وهي تعتبر أول حزب سياسي، وقد كانت ذات منحاً وطنياً. بيد إن هذه الحركة المطلبية الاولى أجهضت واعتقل قادتها لمطالبتهم ببرلمان منتخب وقانون مدني وجنائي وتشكيل نقابات عمالية وجمعيات مهنية. رفضت الحكومة والإنجليز الاستجابة للمطالب وقضي عليها بحلول 1956. وقد تكررت الانتفاضات العمالية في عامي 1965 و1972.


وحين استقلت البحرين عام 1971، تشكلت معالم نظام حكم مركزي يجمع بين النظام القبلي ودولة المؤسسات، حيث تمتلك العائلة الحاكمة السلطات السيادية وتتحكم بإدارة الثروة وعائداتها. أقر أول دستور عقدي في 1973، وجرت إثره انتخابات برلمانية. إلا إن البرلمان حلّ عام 1975، وجمد العمل بالدستور وطبق قانون أمن الدولة مع حظر العمل السياسي والنقابي.


ولكن المطالبة بعودة المؤسسات الدستورية ووقف القمع اشتدت، فكتبت العرائض وشاركت فيها فئات المجتمع وفعالياته السياسية، باتجاهاتها اليسارية والقومية والدينية والمهنية والمطلبيّة، كما ساندت المنظمات الدولية والحقوقية تلك المطالبات وكان لها دوراً واضحاً في التعديلات التشريعية. في هذا الشأن يخلص د.حسن رضي في دراسة له بأنه "وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، لا نظرية ولي الأمر السنية ولا نظرية ولاية الفقيه الشيعية كانتا ذات أثر في الاتجاه الإيديولوجي للشارع السياسي، بل كانت الحركة المطلبية الشعبية التي تضم رجال دين سنة وشيعة هي المؤثرة".

إصلاح مبتور


مع مطلع 2000 ، بدأ الإصلاح بالتصويت على "ميثاق العمل الوطني" الذي نص على إنشاء مجلس تشريعي ونظام حكم ملكي دستوري وقضاء مستقل وسلطة تنفيذية، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس شورى معين ومجلس نواب منتخب. وعام 2002، عدل الملك الدستور مقراً بأن نظام الحكم ملكي دستوري قائم على مبدأ الشعب مصدراً للسلطات الثلاث. إلا إن ذلك لم يمنع تمدّد صلاحيات الملك في إقرار القوانين والتدخل لحسم أي قضية في حال خلاف المجلسين عليها. علاوة على تساوي الصلاحيات التشريعية للمجلس المعين بالمجلس المنتخب، ما يعني تعزيز السلطة التنفيذية. وهكذا تشكلت بازاء كل ذلك حركة معارضة.


صحيح أنّ الدستور المعدل منح الحقوق السياسية المتساوية للمرأة، وصحيح أنه أكد على حقوق المواطن الدستورية بالمساواة والعدالة، إلا إن الصحيح أيضاً إن الدستور ظل حتى اللحظة يعاني من خلل ونواقص تشريعية. فالسلطات الثلاث متداخلة، ما يعطل مبدأ فصلها واستقلالية السلطة التشريعية. والملك مع مجلس الوزراء يتولى جميع السلطات، إضافة لسلطة القضاء التي تصدر أحكامها باسمه، فضلاً عن هشاشة قانون "مباشرة الحقوق السياسية" فيما يخص قانون الانتخاب، كطريقة توزيع الدوائر، واعتماد الصوت الواحد لكل دائرة، وانعدام نظام القوائم، مما يرجح كفة فئات مذهبية أو موالية للحكم فضلاً عن كفة الرجال على النساء مثلاً. بموازاة ذلك، زادت مواقف النظام بالتمييز الطائفي، فانعكس ذلك في إبعاد الشيعة تدريجياً عن مواقع النفوذ.


وبسبب من هذه العيوب، قاطعت المعارضة أول انتخابات جرت عام 2002. ثم عادت فخاضتها مع أغلب القوى السياسية في 2006 و2010، في محاولة منها لتلافي ما لاحظته من أداء مجلس 2002 الضعيف، والمنهمك في صراعات طائفية، متأثراً بالاحتقان الطائفي السياسي الاقليمي على خلفية "احتلال العراق"، وبروز قضايا شائكة كالتجنيس والفساد وتدهور مستوى الخدمات والفقر والبطالة وبقاء قانون الانتخاب على حاله. وتتميز البحرين عن جاراتها بتشريع التنظيمات السياسية قانونياً تحت مسمى "الجمعيات السياسية" منذ 2005، حيث تشكل الأخيرة خارطة المشهد السياسي، وتأثيرها شديد عليه، لا سيما منها جمعيات الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي.
 لكنها تخضع في الوقت نفسه لرقابة وقيود تؤثر على أوضاعها التنظيمية ومستوى أداءها.

قمع الانتفاضة الشعبية


لكل هذه الاسباب، كانت البحرين مؤهلة للتفاعل سريعاً مع تأثيرات الانتفاضات العربية. فعلاوة على ضعف الممارسة الديمقراطية وهشاشة البنى التشريعية والقانونية، هناك حاجات تنموية كمعالجة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات والتعليم وتمكين النساء. وهذا الواقع ساهم بتفجر لحظة الانتفاضة الشعبية الشبابية في 14 فبراير 2011 والتي تحركت الآلة الأمنية لقمعها بشراسة بعد شهر من اندلاعها، مع دخول قوات "درع الجزيرة". تميزت فترة الانتفاضة بتوتر أمني شديد ما زال قائما حتى اللحظة، متمثلا بالاعتقالات والتسريح من الأعمال وحصار القرى والأحياء ذات الطابع الشيعي، الغارقة يومياً بغازات المسيل للدموع. ويواجه ذلك بردود أفعال عنيفة للمحتجين تشير فيها السلطات إلى استخدام "المولوتوف"، واستمرار التجمعات الجماهيرية الحاشدة والمسيرات التي تنظمها المعارضة، في ظل انشطار طائفي خطير تسببت فيه المعالجات الرسمية التي تمادت بمزيد من إقصاء الشيعة وتسليط المتشددين من انصار الموالاة عليهم، وتمييع مطالب الإصلاح.


وبغض النظر عن التقييمات المتفاوتة، فلا يمكن نكران حقيقة حدة الصراع القائم بين الحكم والمعارضة، بسبب الاستحواذ على الثروةن والسلطة المركزية المطلقة. أما قوى المجتمع التي تنشد التغيير والإصلاح فتطالب بالتعديلات الدستورية والأخذ "بمبادئ مبادرة ولي العهد للحوار في 13 مارس 2011" المتضمنة انشاء مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، وحل قضية التجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، واسترجاع أملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي. كما تقول وثيقة المنامة التي طرحتها خمس جمعيات معارضة في 12 أكتوبر 2011 بإجراء إصلاحات حقيقية تقوم على إشراك الشعب في تشكيل الحكومة وانتخابها وتأسيس برلمان منتخب يعبر عن الإرادة الشعبية المنفردة بالتشريع والرقابة، وقضاء نزيه ومستقل.

حوار لحل الأزمة


بعد تفجر الصراع وحدّته، ساد الحديث عن مخرج للأزمة. وما تتبناه المعارضة وتطالب به هو ملكية دستورية والبدء بحوار جاد يتأسس عليه مجلس نيابي منتخب، وسلطة تنفيذية تحوز على ثقة الأغلبية النيابية، ونظام انتخابي نسبي خال من المحاصصة الطائفية، تتساوى فيه الأصوات، وتقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس، وإصلاح القضاء وضمان استقلاليته وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بإشراك مكونات المجتمع كافة في تشكيلاتها القيادية والقاعدية، والالتزام بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي تنص على إغلاق ملف المفصولين، والشروع في "العدالة الانتقالية" والمقصود بها هنا هو المصالحة وتطبيق ما يتفق عليه بعد بدء الحوار الوطني، والإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارهم "سجناء رأي" وإشراكهم في الحوار، ووقف آلة الإعلام المذهبي. وهذه أسس لتسوية سياسية. لقد تجاوزت المعارضة وقواعدها العريضة حاجز الخوف، وأسست بذلك لزمن وعلاقة مغايرة بين الحاكم والمحكوم، أساسها العقد الاجتماعي، فيما يؤدي تفاقم القمع إلى توليد اتجاهات راديكالية ترفض الحوار وتطرح مسألة "تقرير المصير".

تابع القراءة

0 السفير اللبنانية : حظر حركة معارضة والسـجن مجـدداً لنبيل رجـب

صعدت السلطات البحرينية من حملاتها القمعية على المعارضة، والتي اتخذت أمس شكل قرار من المحكمة الإدارية بحل منظمة «العمل الإسلامي»، والحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب ثلاثة أشهر إثر إدانته بتهمة «إهانة أهل المحرق». 
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية في البحرين قررت حل منظمة «العمل الإسلامي» المعارضة، موضحاً أن المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها، بالإضافة إلى أنها تتبنى «إيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني». 

وورثت منظمة العمل الإسلامي «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981. وقد قاطعت المنظمة الانتخابات في العام 2002، كما أنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات العام 2006، لكنها شاركت في التظاهرات التي اندلعت في شباط العام 2011. 

الى ذلك، قال رئيس النيابة العامة نايف يوسف محمود إن «المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس المتهم نبيل رجب ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم 
بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر». 

وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن «المحكمة أدانت نبيل رجب بالسجن ثلاثة أشهر» في قضية المحرق، مشيراً إلى أنه سيقدم طعناً بالحكم لوقف تنفيذ العقوبة. وكانت المحكمة أخلت سبيل رجب في 27 حزيران الماضي، بعد أن أمرت النيابة العامة سجنه لثلاثة أسابيع بعد التحقيق معه في شكوى قدّمها عدد من سكان مدينة المحرق ضده. وكان رجب كتب على «تويتر» إن سكان المحرق أبدوا تأييداً لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان مقابل الحصول على مكاسب مالية. 

وقال سيد يوسف المحافظة، وهو زميل لرجب في «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، إن الشرطة ألقت القبض على رجب من منزله في منطقة بني جمرة غربي المنامة بعد صدور حكم المحكمة. 

من جهة أخرى، شدد وزيرا الداخلية السعودي الأمير احمد بن عبد العزيز ونظيره البحريني الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائهما في جدة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مكافحة «الإرهاب». 

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الجانبين بحثا «آخر المستجدات في قضية كشف الأوكار الإرهابية في البحرين مؤخراً، وأكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيدهما إلا إصراراً وعزيمة في التصدي لكل ما يمس امن الوطن، وتعقب العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة». 

تابع القراءة

0 سي ان ان : سجن رجب بسبب "تويتر" وحل جمعية شيعية

المنامة، البحرين (CNN) -- أصدر القضاء البحريني الاثنين حكماً بالسجن على الناشط نبيل رجب، لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد إدانته بتهمة قذف وإهانة أهالي إحدى المحافظات عبر حسابه على موقع "تويتر"، وترافق الحكم مع صدور خطوة قضائية أخرى تمثلت بحل جمعية العمل الإسلامي، إحدى الجمعيات الشيعية المعارضة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن نايف يوسف محمود، رئيس النيابة الكلية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس رجب "في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي."

وأضاف محمود، أن النيابة العامة قامت "بالتحقيق مع المتهم وإحالته للمحكمة محبوساً بتهمة القذف عن طريق النشر، وذلك بوصفه أهالي محافظة المحرق بألفاظ من شأنها التشكيك في وطنيتهم، وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم بما يجعلهم محلاً للازدراء."
ويعتبر الحكم الصادر على رجب الأول من نوعه لجهة معاقبة التعليقات عبر تويتر في المملكة، التي تشهد احتجاجات منذ مطلع العام الماضي.

وقال رجب قبل دخول السجن: "أنا ذاهب للسجن برأس مرفوع، وهامة عالية وإرادة ثابتة وعزيمة شامخة."

من جانبه، وصف محمد الجشي، محامي رجب، لـ CNN بالعربية، قرار المحكمة بإنه "كان مفاجئاً جدا، إذ جرى العرف في المحاكم البحرينية بأن العقوبة في قضايا الرأي، بما في ذلك السب والإهانة، تكون بحدها الأقصى على شكل غرامات مالية."
وتابع الجشي بالقول: "قدمنا الدفوع بأن رجب لم يشتم ولم يكن مذنبا، وإنما كان يعطي رأيه في شأن عام، ولكن القاضي لم يأخذ بما قدمناه."

وفي سياق متصل، ندد يوسف المحافظة، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه رجب، بالحكم، وقال إن ما جرى كان "قرارا سياسيا وليس قضائيا."
وأضاف المحافظة: "نحن نؤكد بان هناك خلل في القانون إذ أن المسؤولين عن القتل بالقضايا التي أقر بها القضاء البحريني مازالوا طلقاء، في حين يقبع من يعبر عن رأيه في السجون."

وأشار  المحافظة في حديثه إلى CNN بالعربية إلى أن المركز أصدر بيانا عاجلا إلى الأمم المتحدة يطالب بـ"تدخل مجتمعي ودولي لوقف عملية الاستهداف وحماية شعب البحرين مما يتعرض له، حيث يعيش في حالة طوارئ غير معلنة، وتمنع التجمعات السياسية ويستهدف النشطاء،" على حد تعبيره.

وكانت القضية قد أثيرت ضد رجب في مايو/ أيار الماضي، حيث رفع عدد من أهالي المحرق قضية ضده لأنه "ربط ولاء أهل المحرق لرئيس الوزراء بالمال فقط وليس غير المال."

حل جمعية العمل الإسلامي

وفي شأن سياسي آخر، أصدر القضاء البحريني حكماً بحل جمعية "العمل الإسلامي" المعارضة، وذلك بتهمة "خرق القوانين وأعراف العمل السياسي السلمي."
وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن على كل الجمعيات "التزام أحكام الدستور واحترام سيادة القانون،" مضيفاً أن الحكم على الجمعية جاء بعد دعوى ضدها "بسبب تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية."

ومن بين المخالفات الذي ذكرها البيان عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لـ"مرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية" وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية.
واتهم البيان الجمعية بأنها تنتهج "التأييد العلني والصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون،" وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

يذكر أن جمعية العمل الإسلامي البحرينية كانت من بين التيارات التي شاركت في الاحتجاجات ضمن سائر المجموعات الشيعية المعارضة مطلع 2011، وقد جرى اعتقال أمينها العام، محمد علي محفوظ، وعدد من قادتها، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن بقضايا مختلفة.

تابع القراءة

0 البحرين: صمت النيابة عن الإعتداءات يغطّيه أعلى الرتب في السلطة

قال  "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إن "صمت النيابة العامة وعدم فتحها تحقيقات جدية في هذه الحوادث أو تقديمها مرتكبي الإعتداءات المتكررة إلى المساءلة، يؤكد أن هذه الإعتداءات تدخل في إطار عمل ممنهج وبغطاء سياسي من أعلى الرتب في السلطة في البحرين".

وأعرب المركز في بيان له عن قلقه لتصاعد وتيرة إستخدام العنف المفرط غير المبرر من قبل السلطات في البحرين، لمواجهة التجمعات والمسيرات السلمية وحتى تلك المخطر عنها بشكل رسمي.

وأضاف أن "قوات الأمن البحرينية تمارس العنف المفرط وتستخدم أسلحة متنوعة لا ضرورة لها لفض تجمعات ومسيرات المعارضة السلمية"، مشيرا إلى أن الإصابات البليغة التي تعرض لها عدد من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين "نتجت عن إستهداف مقصود يراد منه إنزال الإيذاء المباشر ببعض القيادات المعارضة والنشطاء"، لافتا إلى ان الإستهداف "يصل في بعض الحالات إلى محاولة الشروع في القتل والتصفية الجسدية، ما يشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد".

وطالب المركز السلطات بأن "تلتزم تلك السلطات بعدم المساس بحق التجمع والتظاهر السلمي تحت أي مبرر، والتحقيق في الإعتداءات التي تعرض لها النشطاء وقيادات الجمعيات السياسية وتقديم الجناة إلى العدالة"، مشددا على وجوب "وقف العنف المفرط غير المبرر الذي تقوم به قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين".

نبيل رجب: الملك لا يعي ما يجري حوله والجناح المتطرف يتجه لعزل ولي العهد

وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر رئيس المركز الناشط الحقوقي الدولي نبيل رجب أن حكام الخليج يحاولون استمالة القيادة المصرية الجديدة لصالحهم ضد شعوبهم. ووصف رجب ملك البحرين بأنه "شخصٌ ضعيف ومصاب بداء العظمة ولا يعي ما يجري حوله"، مشيرا إلى أن الجناح المتطرف في الأسرة الحاكمة يتجه إلى عزل ولي العهد.

وقال  إن "الشخصيات البحرينية التي زات رئيس ‎‫مصر‬‏ هي معروفة بعدائها لثورة ‫البحرين‬‏ وكانت داعمة لنظام مبارك"، مشيراً إلى أن استقبال رئيس ‎‫مصر‬‏ محمد مرسي للشيخ عبد اللطيف المحمود وهو الشخصية المعروفة بعدائها لثورة البحرين‬‏ يعد رسالة سلبية إلى دعاة الديمقراطية في البلاد". ولفت رجب إلى أن "حكام الخليج يحاولون عن طريق وعّاظهم ان يستميلوا دعم قيادة ‎مصر الجديدة لصالحهم وضد تطلعات شعوبهم بالديمقراطية".

واعتبر أن الأقطاب في الأسرة الحاكمة "تقاربوا في هذه الازمة وفي الرأي الداعي إلى المواجهة مع الشعب على عدم تقديم أية تنازلات تحد من نفوذهم ومصالحهم"، مؤكدا أن هناك "عداءً دائماً وصراع نفوذ بين الخوالد في الأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء، الذي كادوا أن ينهوه لولا الأزمة وكل واحد يحرض زواره على الآخر".

وإذ شدد على أن "الحاكم الفعلي للبلاد الآن هو وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد خليفة وأخوه المشير خليفة بن أحمد آل خليفة"، ذكر رجب أن "ملك البلاد شخص ضعيف ومصاب بداء العظمة ولا يعي ما يجري حوله"، فـ"الخوالد هم الجناح المتطرف في الأسرة الحاكمة"، مضيفاً "يبدو أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة تم تهميشه تماماً من قبل رئيس ديوان الملك وأخوه المشير وهم المسيطرين الآن على الحكم وهناك شكوكاً حول قرب عزله من قبلهم".

وأشار رجب إلى "أطرافاً في الأسرة الحاكمة باتت ترى أن نظام الحكم في خطر بسبب هيمنة الجناح المتطرف في الأسرة على كل مقدرات ومستقبل النظام"، مردفاً  بأن هذا الجناح أقحم  كل الأسرة الحاكمة في عدائه مع الشعب بل همش الأفراد المقبولين شعبياً وهو الأمر الذي وسع الهوة بين الشعب والنظام.

وقال رجب: "النظام مستميت لكي يصور خلافه مع الشعب ومطالبه على أنه خلاف بين الشيعة والسنة ويدفع بعض صحفييه لتعزيز هذه الكذبة.

قوات الأمن تقتحم منزل الشيخ فاضل الزاكي وتسرق محتوياته وتعتقل الشبان

أكد العضو في الهيئة المركزية لـ"المجلس الإسلامي العلمائي" الشيخ فاضل الزاكي أن قوات الأمن اقتحمت منزله واعتقلت عدداً كبير من الشبان واعتدت على القاطنين بالضرب.

وأوضح الزاكي في حسابه على "تويتر" أن القوات "حطمت محتويات المنزل وسرقت كل ما هو ثمين بما في ذلك الذهب والأموال وأجهزة الكمبيوتر، وضربوا الشبان ضرباً مبرحا".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 "الوفاق" تعزي عوائل شهداء الشرقية وتطالب بالإفراج عن الشيخ النمر

عزت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عوائل الشهداء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الذين سقطوا برصاص رجال الأمن بالرغم من كونهم سلميون.

وطالبت جمعية الوفاق بالإفراج عن سماحة الشيخ نمر النمر، لما في ذلك من احتواء لأي تداعيات في تعقيد الوضع الأمني، لما يشكله سماحته من موقعية جماهيرية.

وتطلعت الوفاق إلى أن يتم تجاوز الأزمة الحالية بالحوار وبالخطوات السلمية لمعالجة المطالبات الحقوقية والسياسية المشروعة لكل الشعوب من خلال العقلاء.

وشددت الوفاق على أن المنهجية الأمنية لا يمكن أن تقدم حلولاً خصوصاً للقضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وأن الحوار والحراك السلمي هو السبيل الوحيد لذلك، وهو الإطار الأنجع والأنجح لمعالجة الأزمات وتوفير الحلول الدائمة التي تبعث على الإستقرار المستدام.

تابع القراءة

0 عائلة الموالي: ابننا يحرك جسمه و لكن وضعه مقلق

أفاد ذوو الشاب علي الموالي أن المشرفين على علاجه قاموا بتخفيف نسبة التخدير جزئياً وأزيل جهاز التنفس الصناعي عنه، ونطق في غير وعي بكلمات قليلة، وحرك جسده قليلاً بصعوبة... لكن وضعه لايزال مقلقاً ويحتاج لاستمرار العلاج والمتابعة.
وأضافوا أن الشاب الموالي يرقد في العناية القصوى ويحتاج للرعاية الطبية المستمرة نتيجة لسوء حالته والإصابة البليغة في في رأسه، ما تسبب في كسر في جمجمته، بعد تعامل قوات الأمن مع تظاهرة لقوى المعارضة في 22 يونيو/ حزيران الماضي 2012.
وذكر بيان صدر عن جمعية الوفاق امس الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012) ان اهل الشاب المصاب أبدوا قلقهم الشديد أن «جسمه وحالته الصحية نتيجة لفتح جمجمته والعمليات التي أجريت له واستمرار وضعه الصحي المقلق، لا يستحمل أي تصرف قد يعرض حياته للمزيد من الخطر، الأمر الذي تتحمل مسئوليته الكاملة الجهات الرسمية».
وكان الشاب الموالي أخضع لثلاث عمليات جراحية في رأسه، كما أخضع سابقاً للتخدير الكامل ويرقد في العناية المركزة منذ لحظة إدخاله للمستشفى قبل أكثر من أسبوع. وأصيب ضمن مجموعة مواطنين تقدمتهم قيادات المعارضة، وأطلق عليهم من مسافة قريبة وبشكل مباشر في البلاد القديم.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3594 - الثلثاء 10 يوليو 2012م الموافق 20 شعبان 1433هـ 

تابع القراءة