منى فضل تكتب للسفير اللبنانية : انتفاضة البحرين بعد عام

وُصفت انتفاضة " 14 فبراير" بأنها مجرد صراع طائفي لا صلة له بانتفاضات المنطقة العربية ولا بالحركة السياسية النضالية العريقة في البحرين. وهذا يجافي الحقيقة.


انتفاضات متواصلة


كانت البحرين منذ 1910 محمية بريطانية تحكم بسلطة مركزية خاضعة لحاكم سني. تشكل جهاز القضاء عام 1919 للبت في خلافات التجار، واغلبهم من الشيعة الذين كانوا يرون أن اعتداءات تلحق بهم. وهم توجهوا لأول مرة عام 1922 بعرائضهم للحاكم نفسه وليس للانجليز، إذ كان يتمتع بسلطة القضاء. فطالبوه بإصلاح القضاء والنظام الإداري والحماية من التعدي. استجاب الحاكم لبعض تلك المطالب، واستثنى إلغاء نظام السخرة. ثم اكتشف النفط في البحرين عام 1932، ما غير كثيراً في نظام الثروة. وتبلورت بدءاً من 1953 حركة سياسية معارضة تستمد جذورها من الحركة المطلبية التي كان قد أطلقها التجار، واتخذت لها اسم "الهيئة التنفيذية العليا".
 وهي تعتبر أول حزب سياسي، وقد كانت ذات منحاً وطنياً. بيد إن هذه الحركة المطلبية الاولى أجهضت واعتقل قادتها لمطالبتهم ببرلمان منتخب وقانون مدني وجنائي وتشكيل نقابات عمالية وجمعيات مهنية. رفضت الحكومة والإنجليز الاستجابة للمطالب وقضي عليها بحلول 1956. وقد تكررت الانتفاضات العمالية في عامي 1965 و1972.


وحين استقلت البحرين عام 1971، تشكلت معالم نظام حكم مركزي يجمع بين النظام القبلي ودولة المؤسسات، حيث تمتلك العائلة الحاكمة السلطات السيادية وتتحكم بإدارة الثروة وعائداتها. أقر أول دستور عقدي في 1973، وجرت إثره انتخابات برلمانية. إلا إن البرلمان حلّ عام 1975، وجمد العمل بالدستور وطبق قانون أمن الدولة مع حظر العمل السياسي والنقابي.


ولكن المطالبة بعودة المؤسسات الدستورية ووقف القمع اشتدت، فكتبت العرائض وشاركت فيها فئات المجتمع وفعالياته السياسية، باتجاهاتها اليسارية والقومية والدينية والمهنية والمطلبيّة، كما ساندت المنظمات الدولية والحقوقية تلك المطالبات وكان لها دوراً واضحاً في التعديلات التشريعية. في هذا الشأن يخلص د.حسن رضي في دراسة له بأنه "وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، لا نظرية ولي الأمر السنية ولا نظرية ولاية الفقيه الشيعية كانتا ذات أثر في الاتجاه الإيديولوجي للشارع السياسي، بل كانت الحركة المطلبية الشعبية التي تضم رجال دين سنة وشيعة هي المؤثرة".

إصلاح مبتور


مع مطلع 2000 ، بدأ الإصلاح بالتصويت على "ميثاق العمل الوطني" الذي نص على إنشاء مجلس تشريعي ونظام حكم ملكي دستوري وقضاء مستقل وسلطة تنفيذية، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس شورى معين ومجلس نواب منتخب. وعام 2002، عدل الملك الدستور مقراً بأن نظام الحكم ملكي دستوري قائم على مبدأ الشعب مصدراً للسلطات الثلاث. إلا إن ذلك لم يمنع تمدّد صلاحيات الملك في إقرار القوانين والتدخل لحسم أي قضية في حال خلاف المجلسين عليها. علاوة على تساوي الصلاحيات التشريعية للمجلس المعين بالمجلس المنتخب، ما يعني تعزيز السلطة التنفيذية. وهكذا تشكلت بازاء كل ذلك حركة معارضة.


صحيح أنّ الدستور المعدل منح الحقوق السياسية المتساوية للمرأة، وصحيح أنه أكد على حقوق المواطن الدستورية بالمساواة والعدالة، إلا إن الصحيح أيضاً إن الدستور ظل حتى اللحظة يعاني من خلل ونواقص تشريعية. فالسلطات الثلاث متداخلة، ما يعطل مبدأ فصلها واستقلالية السلطة التشريعية. والملك مع مجلس الوزراء يتولى جميع السلطات، إضافة لسلطة القضاء التي تصدر أحكامها باسمه، فضلاً عن هشاشة قانون "مباشرة الحقوق السياسية" فيما يخص قانون الانتخاب، كطريقة توزيع الدوائر، واعتماد الصوت الواحد لكل دائرة، وانعدام نظام القوائم، مما يرجح كفة فئات مذهبية أو موالية للحكم فضلاً عن كفة الرجال على النساء مثلاً. بموازاة ذلك، زادت مواقف النظام بالتمييز الطائفي، فانعكس ذلك في إبعاد الشيعة تدريجياً عن مواقع النفوذ.


وبسبب من هذه العيوب، قاطعت المعارضة أول انتخابات جرت عام 2002. ثم عادت فخاضتها مع أغلب القوى السياسية في 2006 و2010، في محاولة منها لتلافي ما لاحظته من أداء مجلس 2002 الضعيف، والمنهمك في صراعات طائفية، متأثراً بالاحتقان الطائفي السياسي الاقليمي على خلفية "احتلال العراق"، وبروز قضايا شائكة كالتجنيس والفساد وتدهور مستوى الخدمات والفقر والبطالة وبقاء قانون الانتخاب على حاله. وتتميز البحرين عن جاراتها بتشريع التنظيمات السياسية قانونياً تحت مسمى "الجمعيات السياسية" منذ 2005، حيث تشكل الأخيرة خارطة المشهد السياسي، وتأثيرها شديد عليه، لا سيما منها جمعيات الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي.
 لكنها تخضع في الوقت نفسه لرقابة وقيود تؤثر على أوضاعها التنظيمية ومستوى أداءها.

قمع الانتفاضة الشعبية


لكل هذه الاسباب، كانت البحرين مؤهلة للتفاعل سريعاً مع تأثيرات الانتفاضات العربية. فعلاوة على ضعف الممارسة الديمقراطية وهشاشة البنى التشريعية والقانونية، هناك حاجات تنموية كمعالجة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات والتعليم وتمكين النساء. وهذا الواقع ساهم بتفجر لحظة الانتفاضة الشعبية الشبابية في 14 فبراير 2011 والتي تحركت الآلة الأمنية لقمعها بشراسة بعد شهر من اندلاعها، مع دخول قوات "درع الجزيرة". تميزت فترة الانتفاضة بتوتر أمني شديد ما زال قائما حتى اللحظة، متمثلا بالاعتقالات والتسريح من الأعمال وحصار القرى والأحياء ذات الطابع الشيعي، الغارقة يومياً بغازات المسيل للدموع. ويواجه ذلك بردود أفعال عنيفة للمحتجين تشير فيها السلطات إلى استخدام "المولوتوف"، واستمرار التجمعات الجماهيرية الحاشدة والمسيرات التي تنظمها المعارضة، في ظل انشطار طائفي خطير تسببت فيه المعالجات الرسمية التي تمادت بمزيد من إقصاء الشيعة وتسليط المتشددين من انصار الموالاة عليهم، وتمييع مطالب الإصلاح.


وبغض النظر عن التقييمات المتفاوتة، فلا يمكن نكران حقيقة حدة الصراع القائم بين الحكم والمعارضة، بسبب الاستحواذ على الثروةن والسلطة المركزية المطلقة. أما قوى المجتمع التي تنشد التغيير والإصلاح فتطالب بالتعديلات الدستورية والأخذ "بمبادئ مبادرة ولي العهد للحوار في 13 مارس 2011" المتضمنة انشاء مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، وحل قضية التجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، واسترجاع أملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي. كما تقول وثيقة المنامة التي طرحتها خمس جمعيات معارضة في 12 أكتوبر 2011 بإجراء إصلاحات حقيقية تقوم على إشراك الشعب في تشكيل الحكومة وانتخابها وتأسيس برلمان منتخب يعبر عن الإرادة الشعبية المنفردة بالتشريع والرقابة، وقضاء نزيه ومستقل.

حوار لحل الأزمة


بعد تفجر الصراع وحدّته، ساد الحديث عن مخرج للأزمة. وما تتبناه المعارضة وتطالب به هو ملكية دستورية والبدء بحوار جاد يتأسس عليه مجلس نيابي منتخب، وسلطة تنفيذية تحوز على ثقة الأغلبية النيابية، ونظام انتخابي نسبي خال من المحاصصة الطائفية، تتساوى فيه الأصوات، وتقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس، وإصلاح القضاء وضمان استقلاليته وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بإشراك مكونات المجتمع كافة في تشكيلاتها القيادية والقاعدية، والالتزام بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي تنص على إغلاق ملف المفصولين، والشروع في "العدالة الانتقالية" والمقصود بها هنا هو المصالحة وتطبيق ما يتفق عليه بعد بدء الحوار الوطني، والإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارهم "سجناء رأي" وإشراكهم في الحوار، ووقف آلة الإعلام المذهبي. وهذه أسس لتسوية سياسية. لقد تجاوزت المعارضة وقواعدها العريضة حاجز الخوف، وأسست بذلك لزمن وعلاقة مغايرة بين الحاكم والمحكوم، أساسها العقد الاجتماعي، فيما يؤدي تفاقم القمع إلى توليد اتجاهات راديكالية ترفض الحوار وتطرح مسألة "تقرير المصير".