0 المفصولون يعتصمون للمرة العاشرة مطالبين بإرجاعهم لأعمالهم

                                    

مدينة عيسى - علي الموسوي

طالب العمال والموظفون المفصولون، وزارة العمل، بأن تنفذ التوجيهات الرسمية، وترجعهم إلى أعمالهم في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة، مع ضمان حصولهم على حقوقهم.

وعبر العمال والموظفون المفصولون عن رفضهم للتوقيع على أية تسويات وعقود جديدة، من شأنها أن تنتهك حقوقهم، وتضيّع سنوات العمل والخدمة.

جاء ذلك خلال اعتصامهم العاشر أمام وزارة العمل، يوم أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012)، مبدين استغرابهم من تصريح وزارة العمل بأن عدد المفصولين الحالي 170 شخصاً فقط، في حين أن كل الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الرقم يتجاوز 6 آلاف مفصول في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة.

وردد المشاركون في الاعتصام الشعارات المؤكدة على حقهم في العودة إلى العمل، دون شروط أو قيود تفرضها الشركات على الموظفين المفصولين، معتبرين أن الشركات «تتفنن في انتهاك حقوق الموظفين المفصولين».

وقال المفصولون من أعمالهم في بيانهم: «يعتصم المفصولون اليوم وهم يقتربون من حافة العام الكامل على قضيتهم العادلة، حيث فصلوا فصلاً جائراً ظالماً تعسفياً مخالفاً لجميع الشرائع السماوية والوضعية التي تحرم المساس بالأرزاق والكرامة، وفي انتهاك لم يشهد له العالم مثيلاً، حيث فصل وأوقف في دفعة واحدة نحو خمسة آلاف إنسان، متنوعين في الجندر والمستوى الوظيفي والمهنة والقطاع والمنطقة، والانتماء والعمر، وكان كل ذلك على خلفية الرأي والتعبير».

وذكروا أن الأمل «كان ولايزال بعد صدور تقرير بسيوني، الذي أنصف المفصولين والموقوفين، أن تنقشع غمتهم، ويعودوا إلى أعمالهم دفعة واحدة، وخصوصاً في ظل التوجيهات الصريحة للقيادة السياسية، وفي ظل موقف دولي قل نظيره من جميع المنظمات العمالية والإنسانية، للوقوف مع المفصولين وحقوقهم العادلة، وعلى رأسها حق استلام أجور فترة الفصل».

ونوّه العمال المفصولون «ما نسمعه من تصريحات من المسئولين، خاصة ما جاء على لسان وزارة العمل من تهديد المفصولين باللجوء إلى القضاء، هو تهديد سيء جداً، فبينما كان المفصولون ينتظرون شن الحملة على من فصل وأرهب وتعسف، وظلم واعتدى على أرزاقنا، نفاجأ بالهجوم علينا وعلى نقاباتنا واتحادنا، واتهامنا بتزييف الأرقام أو برفض التسويات».

وأكدوا أن «الذين عادوا منذ صدور تقرير بسيوني حتى الآن، بالكاد يصلون إلى ثلث المفصولين، كما أن هذه العودة شابتها الانتهاكات وعلى رأسها حرمانهم من أجور فترة الفصل، وتجزئة الإرجاع واحداً بعد آخر، وتغيير الوظائف والتهميش، والتعهدات غير القانونية وغير الإنسانية، والتلويح الصريح أو الضمني بالفصل عند مجرد الشك في تصرفات أي مفصول. هذا إضافة إلى استمرار اقتطاع أجور بعض الموظفين في القطاع الحكومي مثل موظفي التربية والتعليم والصحة وغيرها بإجراءات توقيف متكررة ومخالفة للقانون ولحقوق الإنسان ورفض تظلماتهم».

واستغرب المفصولون في اعتصامهم «في الوقت الذي يتوجه فيه المتضررون في العالم، إلى نوابهم وممثليهم في السلطة التشريعية لإنصافهم، نجد النواب والشوريين لدينا، يرفضون قانوناً بتجريم التمييز، وبدلاً من أن يناقشوا اقتطاع أجور الموظفين وسرقة أموالهم في الوزارات والشركات، يناقشون وقف حصة الـ 1 في المئة من قانون التعطل في ترتيب مضحك للأولويات».

وشددوا على أن «حركتنا اليوم أكثر قوة وثقة، ونحن نحمل توجيهات القيادة السياسية ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء، للشركات والوزارات وتقرير بسيوني والموقف الدولي الداعم، وإن كل تلكؤ في حل هذا الملف هو رصيد لحركة المفصولين ويرفع من معايير عودتهم ويجعلهم يؤمنون أكثر في وحدتهم وتضامنهم. كما نحيّي من هذا الموقع جميع الذي ساندوا حقوقنا وعملوا من أجل إنصافنا وفي مقدمتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع المنظمات العمالية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات».

من جانبهم، طالب العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وزير العمل، بأن «يشخّص لنا سبب فصلنا من العمل، وماذا نسمي عملية فصلنا؟». وأضافوا «وزير العمل يقول إن من حق الشركات أن تفرض شروط وإنذارات على الموظفين، ولكن هل يجوز إيقاع عقوبتين على الموظف في آنٍ واحد».

وتساءلوا: «إذا كانت التسويات التي تفرضها الشركة على الموظفين قانونية، فلماذا ترفض إعطاءنا نسخة منها لنطلع المختصين والقانونيين عليها؟ وإذا كانت البحرين تتحدث عن مصالحة وطنية، فهل المصالحة الوطنية تتم في ظل وجود عمال مفصولين منتهكة حقوقهم؟».

وتساءلوا أيضاً «هل من عادوا إلى العمل كانوا ضمن الإطار المذكور في توصيات بسيوني».

وعبروا عن رفضهم «لن نرجع تحت أي شرط أو تهديد، وإذا كانت البحرين تريد مصالحة وطنية، فعليها أولاً أن ترجع جميع المفصولين إلى أعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم».

إلى ذلك، تحدث العمال المفصولون من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، عن كيفية فصلهم، وقالوا: «نحن 56 موظفاً فصلتنا الشركة، وعندما تمت مخاطبتهم بشأن إرجاعنا إلى العمل، قالت إن مجموعة من المفصولين لن يعودوا لأعمالهم، وعرضت عليهم إعطاءهم رواتب 6 أشهر، وإنهاء عقودهم».

وأوضحوا «يوجد مجموعة أخرى رغبت الشركة في إرجاعهم إلى العمل، ولكن تريد أن توقع معهم عقوداً جديداً، في حين أن بعضهم عمل في الشركة قرابة 35 عاماً، وهذا ما يعني أن العامل عند توقيعه العقد الجديد، يفقد الكثير من الأمور».

وتابعوا «مجموعة ثالثة من المفصولين، تريد الشركة إرجاعهم لأعمالهم، ولكن مع تغيير وظائفهم السابقة، إلى جانب توقيع العقود الجديدة».

وأشاروا إلى أن «نقابة العمال في الشركة أرسلت رسالة للإدارة، مفادها أن جميع المفصولين لن يوقعوا على أية عقود جديدة».

وتساءل المفصولون من (أسري) «إذا كانت الحكومة تريد إرجاع جميع الموظفين والعمال المفصولين إلى أعمالهم، فلماذا ترفض الشركة ذلك».

وتحدث الكادر الطبي في الاعتصام يوم أمس، وقال أمين سر جمعية التمريض البحرينية، إبراهيم الدمستاني، إن «كل الكوادر الطبية التي عادت إلى العمل، تعاني من التهميش والتضييق»، موجهاً شكره «لكل من رفض التوقيع على الشروط المذلة التي تضعها الشركات مقابل إرجاع المفصولين».

أما استشاري جراحة المخ والأعصاب، الطبيب طه الدرازي، فبيّن أن «الكادر الطبي مقسم إلى أكثر من قسم، منهم من اعتقل واتهم بتهمة جنائية، ومنهم من لم يعتقل واتهم بتهم جنح، وجزء من الكادر الطبي موقوفون عن العمل، ولم يعودوا حتى الآن».

ولفت إلى أن «بدلاً من أن يكون الطبيب في غرفة العمليات، ويعالج المرضى، ويقدم الاستشارات الطبية، نراه في ساحات الاعتصامات، يطالب بإرجاعه»، مؤكداً أن «الخدمات الطبية انخفضت بعد توقيف وفصل الكادر الطبي، إلى جانب أن الرعاية الصحية الأولية تدنت».

واستكمالاً لما قاله المفصولون، ذكر عمال «الدرفلة»، أن «الشركة فصلت 39 عاملاً، ولم نحصل على رسالة تبيّن سبب فصل العمال حتى الآن»، معتبرين أنه «ليس من مصلحة وزارة العمل التلاعب بالأرقام، وتغيير أعداد المفصولين».

هذا، واعتبر القيادي بجمعية الوفاق، ورئيس نقابة عمال «بتلكو»، السيدهادي الموسوي، أن هناك تضارباً في الإرادات المحلية بشأن إرجاع المفصولين، ففي شهر يونيو/ حزيران الماضي (2011)، كانت رغبة رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، بأن يعود جميع المفصولين إلى أعمالهم، وفي رسالة أخرى لنائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، طلب بأن تحدد الشركات مواعيد الرجوع للعمل، قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي (2012)، مع ضمان أن يحصل الموظفون على حقوقهم».

ورأى الموسوي أنه «إذا لم تأخذ السلطة دورها في عودة المفصولين، لن تؤدي شرف المهنة. ولن يعود المفصولون إلى وظائفهم إلا بإقرار خطأ فصلهم، والاعتذار عن ذلك وإن كان ضمنياً، ولن يعود المفصولون إلا بإقرار حقهم، ومحاسبة من تسبب في فصلهم».

---

مفصولو «الغرفة» يطالبون بإرجاعهم لوظائفهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعرب مفصولو غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استغرابهم الشديد للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي والتي ادعى فيها بأن عدد المفصولين من «الغرفة» هم 6، وذلك خلافاً للواقع إذ يبلغ عددهم الإجمالي 10 مفصولين.

وقال المفصولون في بيان لهم أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012): «إن الغرفة قامت باستدعاء 5 منهم فقط لا غير وعرضت عليهم التوقيع على عقود جديدة بدلاً من عقودهم السابقة، ما دعاهم إلى رفض الدخول في عقود جديدة فيما عقود عملهم مازالت سارية المفعول».

وأكد البيان أنه لم يتم استدعاء خمسة آخرين من المفصولين العشرة.

وأضاف: «إن الدخول في عقود جديدة يعني الالتفاف على حقوق المفصولين الوظيفية المترتبة على عقود عملهم السارية المفعول، إضافة إلى المخالفة الصريحة لتوجيهات جلالة الملك، ومخالفةً للضوابط التي وضعتها وزارة العمل، وما تم الاتفاق عليه في اللجنة الثلاثية الممثلة لأطراف الإنتاج الثلاثة».

وأشار إلى أن المفصولين يرون بأن تصريحات الرئيس التنفيذي تتناقض جملةً وتفصيلاً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث إن الغرفة عضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة على صالح الصالح وهذا يلقي عليها مسئولية تنفيذ التوصيات والإجراءات التي تتخذها اللجنة الثلاثية آنفة الذكر.

وأهاب مفصولو الغرفة بوزير العمل وأعضاء اللجنة الثلاثية وضع الأمور في نصابها الصحيح وإرجاعهم وفق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وضوابط وزارة العمل التي تعمل بموجبها اللجنة الثلاثية، كما أهابو بوقف تلك المحاولات المتكررة للالتفاف على حقوقهم وإرجاعهم السريع إلى أعمالهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3440 - الثلثاء 07 فبراير 2012م الموافق 15 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 المبارك: فرحتي ستكتمل بعد الإفراج عن باقي المعتقلات

قضت نحو 10 أشهر في الاعتقال

المبارك: فرحتي ستكتمل بعد الإفراج عن باقي المعتقلات

الوسط - أماني المسقطي

قالت المفرج عنها فضيلة المبارك إن سعادتها بالإفراج عنها، لن تكتمل إلا بالإفراج عن باقي المعتقلات بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وأُفرج عصر أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012) عن المبارك بعد نحو 10 أشهر قضتها في الاعتقال، إذ تم اعتقالها في 20 مارس/ آذار 2012.

وفي حديثها إلى «الوسط» عن ظروف اعتقالها، قالت المبارك: «كنت عائدة من سوق واقف وكان معي ابني وأبناء إخوتي في السيارة، وبالقرب من إحدى نقاط التفتيش تم إيقافي من قبل من اعتقدت أنه رجل مرور، الذي طلب مني إغلاق مسجل السيارة إذ كنت أستمع إلى إحدى الأناشيد ذات العلاقة بالأحداث التي شهدتها البحرين، وحين سألته عن سبب إيقافي، وخصوصاً أني لم أرتكب مخالفة مرورية، ناهيك عن أن رخصة سواقتي صالحة، إلا أنه أصر على غلق المسجل».

وتابعت «لم أستوعب الأمر لأني لم أميز بين أنه رجل أمن أو رجل مرور، لكنه أغلق المسجل وأوقف سيارتي قبل أن يأخذ مفتاح السيارة. وفي الأثناء فوجئت برجل آخر يركب سيارتي، ولأني لم أميز الرجل جيداً بسبب الظلمة، ولخوفي منه سحبته من لباسه كردة فعل طبيعية، وتبين لاحقاً أنه رجل أمن».

وأشارت إلى أنها بعد ذلك، تم اعتقالها من قبل الشرطة النسائية وأخذها إلى مركز الرفاع، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم التحفظ على الهواتف النقالة الخاصة بها وهواتف بنات أختها، ولم يتم تسليمها إياهن إلا بعد أن تم الإفراج عنها.

كما لفتت المبارك إلى أن وفداً من منظمة حقوقية زار سجن النساء يوم الأحد الماضي، وأنها أبلغت الوفد بما تتعرض له والأخريات من سوء معاملة، مشيرة إلى أن إحدى عضوات الوفد أبلغتها بأن قضيتها تندرج ضمن قضايا حرية التعبير التي دعا تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى الإفراج عن المتهمين بها.

إلى ذلك، أوضحت محامية المبارك، زهراء مسعود، أن موكلتها تم الإفراج عنها بعد أسابيع من اعتقالها في مارس الماضي (2011)، لمدة شهر، وكان وجه إليها أربع تهم، تمثلت في التحريض على كراهية النظام من خلال تشغيل قرص ممغنط (سي دي) به أناشيد ثورية، وحيازة وإحراز أشعار تحث على كراهية النظام، والتجمهر في دوار مجلس التعاون، والاعتداء على سلامة جسم رجل أمن من خلال سحب قميصه.

وأشارت إلى أن المبارك حصلت عن كل تهمة على حكم بالسجن لمدة عام، وفي الاستئناف تم تخفيض الحكم بالحبس من أربعة أعوام إلى عام ونصف.

وختمت حديثها بالقول: «قدمنا عدة طلبات للإفراج عن المبارك التي تعاني من حالة صحية صعبة، وجاء الإفراج عنها بعد زيارة منظمات دولية للسجن».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3440 - الثلثاء 07 فبراير 2012م الموافق 15 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 اعتصام "ساحة الحرية": ذكريات "اللؤلؤة" على مسافة كيلومترين

مرآة البحرين - رويترز: تواصل أحزاب المعارضة في البحرين اعتصامها في المقشع شرقي العاصمة المنامة لليوم الثاني على التوالي والمقرر أن يستمر لمدة أسبوع. وقالت الشاعرة آيات القرمزي التي أصبحت إحدى وجوه الربيع العربي عقب سجنها بعدما ألقت قصيدة تنتقد الملك في دوار اللؤلؤة إن "هذا التجمع مجرد تجربة للعودة وإن الاعتصام سينتقل سريعا إلى دوار اللؤلؤة". وكانت تخاطب حشدا من أكثر من عشرة آلاف شخص في تجمع خارج العاصمة المنامة حيث سحقت قوات بحرينية وقوات أمن السعودية احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي. وتغلق قوات الأمن دوار اللؤلؤة منذ ذلك الحين وتقوم بمراقبة صارمة للمنطقة. وتشهد البحرين اضطرابات منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مستلهمة انتفاضتين في تونس ومصر. وتحاول المعارضة مواصلة الضغط على الحكومة التي تهيمن عليها أسرة آل خليفة قبيل الذكرى السنوية للانتفاضة في 14 فبراير/شباط شباط. ومن الإصلاحات التي  تنادي بها "حكومة منتخبة" و"تقليص صلاحيات أسرة آل خليفة". ودعا الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية "الوفاق" إلى "الحفاظ على سلمية الاحتجاجات لكنه حذر وكالات المخابرات والميليشيات الموالية للحكومة من التحريض في الأسابيع المقبلة". وطالب النشطاء باستخدام الأعلام البحرينية فقط خلال الأسبوع المقبل وبتجنب استخدام شعارات حزبية أو طائفية. وقال سلمان إن "الحركة الاحتجاجية ستستمر بعد 14 فبراير/ شباط وأن البلاد لن تعود إلى حالتها الطبيعية إلى أن تنهي النخبة الحاكمة احتكارها للسلطة وتطلق سراح 14 شخصية بارزة أدينت بقيادة الاحتجاجات والتي تقوم بإضراب عن الطعام هذا الأسبوع". وأضاف "لن يهدأ هذا الشعب ولا يمكن أن يكون هدوءا واستقرارا وجميع الرموز خلف القضبان ولن نسكت عن بقائهم". وتابع "لم يستخدم الرموز العنف ولم يدعوا إلى العنف ..فهم حوكموا وصدرت بحقهم أحكام جائرة ..طرحوا مطالب قد نختلف معها ولكنها داخلة في مساحة حرية التعبير التي يكفلها القانون المحلي والقانون الدولي. لقد مورس بحقهم التعذيب وانتزعت الاعترافات تحت التعذيب وصدرت الأحكام وفقا لها وهي وفقا للقانون المحلي والدولي أحكام باطلة" على حد تعبيره. في هذا السياق، تراجعت وزارة الداخلية عن تصريح سابق لها بشأن أنها سمحت لإقامة الاعتصام مدة يومين. وقال مدير عام مديرية المحافظة الشمالية، عبر صفحة وزارة الداخلية على تويتر اليوم إن "التجمعات المنوي إقامتها الاثنين والثلاثاء والأربعاء بالمقشع قانونية". يأتي ذلك بعد أن تمسكت جمعية الوفاق بإقامة فاعليتها على مدى أسبوع كامل، وبعد أن قالت وزارة الداخلية من قبل أن "الترخيص فقط ليومي السبت والأحد". وتجاهلت الجمعيات الرد على وزارة الداخلية، وهي تصر على إقامة اعتصامها مدة أسبوع كامل. من جهة أخرى، أصدر المركز الإعلامي في "ساحة الحرية"، وهو الاسم الذي اختاره المنظمون للساحة التي يقام فيها الاعتصام، بياناً دعا فيه "الإعلاميين في الداخل والخارج والإعلام الرسمي لزيارة موقع الاعتصام (...) وتغطية الاعتصام الجماهيري الشعبي المفتوح الذي تنظمه المعارضة وتشارك فيه شريحه كبيرة جدا من الشعب". وقال "إن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تستجب لتوصيات بسيوني فيما يخصها، ومازالت تتجاهل خطاب المعارضة ومطالبها". وأكد المركز بأنه "مستعد لتوفير المادة المطلوبة للنشر وسيقيس مدى جدية هيئة الإذاعة والتلفزيون ووطنيتهما" على حد ما جاء في البيان. وكان أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان قد دعا أنصاره إلى إطلاق اسم "ساحة الحرية" على اعتصام المقشع "ليعرفها كل العالم. مع كل الاعتزاز لاسم قرية المقشع". كما أصدر المركز الإعلامي للاعتصام بياناً آخر دعا فيه المشاركين إلى التركيز على "مطالبنا عادلة وأساسها الإصلاح". وقال "التحدي الأكبر للجميع هو إنجاح الفعالية دون إشكالات أمنية أو قانونية لاستمرار الفعاليات الشعبية حتى تحقيق المطالب العادلة". وشدد على "الالتزام الكامل بالسلمية طوال فترة الفعالية بل وقبلها وبعدها". وأكد على "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحمايتها من أن يتعرض لها أحد بضرر". ودعا المركز إلى "عدم المواجهة أو التصادم في كل التحركات وبأي شكل مع رجال الأمن بل التعاون معهم في كل ما يؤدي إلى حفظ النظام العام". كما دعا إلى "اعتماد الشعارات الصادرة من المنصة فقط والمؤكدة على المطالب العادلة والملتزمة بالوحدة الوطنية والتآلف والتكاتف وتجنب كل الشعارات التي تؤسس للاختلاف والتنافر أو تمس الأشخاص والعوائل من أي طرف وعدم رفع لافتات ورقية تتضمن شعارات بذلك المضمون".

تابع القراءة

0 خليل يستعرض وثائق هامة ووعد تطالب بالإفراج عن المعتقلين والعكري أدينا واجبنا بحيادية

العكري: أدينا واجبنا بحيادية طبية

المقشع - مالك عبدالله

«وعد» تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتؤكد أن الحل للأزمة سياسي

طالب عضو اللجنة المركزية بجمعية «وعد» عبدالله جناحي، في كلمة له في الاعتصام اليومي للجمعيات السياسية بالمقشع، مساء أمس (الأحد) بـ «الإفراج الفوري عن كل المعتقلين، الذي أكد تقرير بسيوني تعرضهم للتعذيب»، مؤكداً أن «حل الأزمة هو سياسي».

ولفت جناحي إلى أن «جمعية وعد تؤكد ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا ومعاقبة مرتكبي المخالفات الجسيمة اتجاه الوطن والشعب»، وشدد على أن «الجمعية تصر على إرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم من دون شروط تهينهم»، مؤكداً أن «الجمعية ترى ضرورة وجود آلية محاسبة لوقف الفساد من أجل وقف هدر المال العام»، وقال: «إن القوانين يجب أن يتم تعديلها للتوافق مع المواثيق والعهود الدولية»، مطالباً بـ «السماح للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بفتح مكاتب لها في البحرين لمراقبة الوضع الحقوقي»، مشيراً إلى أن «الأزمة في البحرين هي أزمة دستورية سياسية والحل لها هو حل سياسي وأي حل آخر لن يجدي نفعاً»، وشدد على «التحرك السلمي الذي ميز الحركة الشعبية في البحرين وأكسبها الكثير من الأصدقاء».

من جهته ألقى الطبيب علي العكري كلمة نيابة عن الأطباء، أكد خلالها أن «الأطباء كانوا ينشدون الحيادية الطبية بأصدق معنى، ولم يكن بعضنا يسأل من المجروح وما هو جنسه أو مذهبه أو دينه»، وتابع «بعد كل ذلك الأداء الحيادي من الأطباء بماذا جوبهوا؟، بالمحاكمات على شاشات التلفاز وفي المؤتمرات الصحية»، وواصل «اتهمنا ظلماً ومن كل الجهات من دون أن يثبت علينا شيء، هكذا بلا أي إثبات زج بالكفاءات بالسجون»، مطالباً بـ «وقف المحاكمات بحق كل الكوادر الطبية، وذلك لعدالة قضيتهم ولأن المحاكمات لا مبرر لها، كما نطالب بعودة جميع الكوادر الأطباء لأعمالهم من موقوفين ومفصولين، فبعضهم موقوف بلا جرم وبلا محاكمة».

وأضاف العكري «لابد من محاكمة من قاموا بالوشاية وبالتشهير ومن أساءوا للمجتمع بإذكاء نائرة الفتنة وتشويه صورة المجتمع»، لافتاً إلى أن «يجب تمكين من يحتاجون للعلاج في حقهم بالمعالجة في مجمع السلمانية الطبي».

خليل يكشف وثائق لأراضٍ عامة تحولت لملكيات خاصة

إلى ذلك شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل على أن «الحركة في البحرين أثبتت وطنيتها، وأثبتت للعالم أنها للجميع وليست حركة طائفية»، لافتاً إلى أن «كل الأمور التي جرت من تجاوزات لحقوق الإنسان ذكر جزء منها تقرير بسيوني، بالإضافة إلى هدم المساجد وغيرها لم تحرف هذه الحركة عن سلميتها التي كانت من أبرز مصادر قوتها على رغم تعقيدات الأمور».

واستعرض خليل وثائق تثبت تحويل أراضي مشروع إسكاني لتكون مشروعاً استثمارياً، مشيراً إلى أن «المشروع كانت مساحته 9 كيلومترات مربع، وتحول إلى 100 ألف متر مربع فقط ليحتوي على 600 وحدة سكنية لكنه سيباع على مستثمرين ليكون مشروع الوحدات السكنية حلماً»، مؤكداً أن «هناك أراضي في منطقة البسيتين حولت إلى ملكيات خاصة بدلاً من بناء مشروعات إسكانية عليها».

---

لوحات الرسم تعبير الأطفال عن حبهم للبحرين

يعبر الإنسان عن مكنونه بطرق عدة، وكل إنسان له طريقته التي يجيد من خلالها إيصال رسالته إلى من حوله، وللأطفال دائماً طرقهم التي تميزهم عن غيرهم من الآخرين.

لذلك اختار الأطفال أن يعبروا عن حبهم لوطنهم البحرين عصر أمس (الأحد) في اليوم الثاني من اعتصام الجمعيات السياسية اليومي برسم لوحات زينت جميعها بعلم البحرين الذي رفرف في جميع لوحاتهم وإن اختلفت طريقة الرسم بين طفل وآخر.

---

المرزوق: هدف الجميع هو التحول الديمقراطي وإن اختلفت شعاراتهم

أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق أن «ما يجمع الجميع في الحراك الشعبي في البحرين بمختلف مآربهم هو التحول الديمقراطي والعدالة في كل الأمور ووقف التمييز وأن يكون الشعب مصدراً للسلطات».

وشدد المرزوق خلال «منتدى ساحة الحرية»، الذي أقيم مساء أمس (الأحد) في ساحة اعتصام الجمعيات السياسية اليومي بالمقشع، ودشن مساء أمس الأول (السبت)، على أن «السلمية هي خيار استراتيجي بالنسبة للحركة في البحرين وهي الخيار الأفضل لكل الظروف المحيطة بنا من أجل الوصول إلى التحول الديمقراطي الذي ينشده الجميع»، وبين أن «المهم أن نحافظ على حراكنا وأهدافه، وعلينا أن نختار بين تحرك ديمقراطي أو تحرك ديكتاتوري, لأن التحرك الذي يكون ديكتاتورياً يقضي على نفسه بنفسه».

ولفت إلى أن «أعداء الديمقراطية استفادوا من القلق والخوف لدى بعض شركائنا في الوطن»، وحذر من «الانجرار إلى المستنقع الأمني لذلك فإن التحرك السلمي هو خيارنا الاستراتيجي، فالمستنقع الأمني لا يخدم التحركات الشعبية، لهذا يجب أن نفكر ونخطط كيف تكون ردات أفعالنا؟»

أضغط هنا لمشاهد التقرير الإخباري

تابع القراءة

0 «الداخلية»: تجمعات «المقشع» الإثنين والثلثاء والأربعاء قانونية

الوسط - محرر الشئون الداخلية

قال مدير عام مديرية المحافظة الشمالية عبر صفحة وزارة الداخلية على «تويتر» يوم أمس الأحد (5 فبراير/ شباط 2012): «إن التجمعات المنوي إقامتها الإثنين والثلثاء والأربعاء بالمقشع حسب الإخطارات المقدمة من جمعية الوفاق قانونية». إلى ذلك استمرت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، الإخاء، التجمع القومي) في فعالياتها في منطقة المقشع التي بدأتها من مساء السبت الماضي.

تابع القراءة

0 المعتصمون في "ساحة الحرية" يطالبون بالإفراج الفوري عن رئيس جمعية المعلمين

والده الأستاذ المعتقل مهدي أبوديب في الإعتصام التضامني في ساحة الحرية

طالب الآلاف من المعتصمين في "ساحة الحرية" بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة بالإفراج الفوري عن رئيس جمعية المعلمين البحرينية الأستاذ مهدي أبوديب الذي تعتقله السلطات على خلفية قضية سياسية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.


وخلال الاعتصام الذي تقيمه قوى المعارضة البحرينية، نظمت وقفة تضامنية مع أبوديب شارك فيها شعراء وتربوين وسياسيون.
وقال النائب السابق عن كتلة الوفاق مطر إبراهيم مطر في كلمة له أن "تقرير بسيوني أثبت أن كل ما كنت أنقله لوسائل الاعلام كان عين الواقع وما يحدث في البحرين"، مضيفاً إن الجرائم التي ارتكبها النظام كثيرة وكبيرة، ولكن ما حدث للكادر التعليمي مهول جداً .
تابع: لقد تعرض الاستاذ مهدي أبوديب لحملة شرسة في وسائل الاعلام البحرينية، وكأن من يقف لاعتقال الاستاذ ليست السلطة بل قطاع واسع من الشعب ، وكأن طائفة تقف وراء ذلك. وهذا غير الواقع.
وأردف: قضية الاستاذ أبوديب تلخص الوضع السياسي في البحرين، حيث الادعاءات بأن هناك مشكلة طائفية، وهو كلام للتهرب من هذه المشكلة. مضيفاً أن من يقف وراء اعتقاله هو من يحتكر النفوذ والثروة.

وشددت الاستاذ جليلة السلمان نائبة رئيس جمعية المعلمين على المطالبة بالإفراج عن رئيس الجمعية مهدي أبوديب ومعاقبة من قام بتعذيبه، مضيفة أن "هذا المعلم الذي جاهد من أجل تحسين ظروف المعلمين، وقد كان من مظاهر خوفه على الطلبة أن سعى لإبعادهم عن التجاذبات السياسية في المدارس".

وقال الاستاذ حسين منصور في كلمة بإسم المعلمين أن "المعلمون وغيرهم من شرائح مهنية وعمالية أخرى تحركوا لتعطي الحركة أبعاد أخرى. وأيد الاستاذ مهدي أبوديب مطالب المواطنين. لقد دعى الاستاذ للاهتمام بأوضاع المعلمين وتحسين البيئة التعليمية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في البعثات والتدريب".
وأردف: لقد وسعت السلطة انتهاكاتها ضد الطلبة والمعلمين، وضد قطاعات التعليم بشكل عام. وزاد التعسف في التضييق على الحريات، ولا زالت الجزاءات الجائرة بحق المعلمين مستمرة.
وقال: لقد خضع 4000 معلم ومعلمة إلى محاكم التفتيش في الوزارة، وتم استقطاع أكثر من مليون دينار من رواتب أكثر من 5000 معلم.  وفصل 87 معلم تربوي فصلاً تعسفي. وايقاف مئات المعلمين، واعتقل العشرات.

وفي كلمة للجمعيات السياسية، قال الأستاذ جعفر كاظم أن القطاع التعليمي من القطاعات الحيوية في البحرين، وأي تقصير في هذا القطاع ينعكس على المواطنين والوطن، والاستاذ مهدي أبوديب كان رمزاً للشجاعة ولحب الوطن بلا حدود.
وأضاف: لقد نادى أبوديب بحماية المعلمين وباحترام الكفاءات التربوية البحرينية، وتحسين ظروف عملهم، واعتماد الكفاءة معياراً للترقي.

كما شاركت الشاعرة آيات القرمزي بقصيدة للتضامن مع رئيس جمعية المعلمين جاء فيها: "أبوديب يا شعلة للصمود .. ويا لؤلؤاً شع بين الصدف، حملناك تاجاً يزين الرؤوس .. ونخلا في صدر الاباء قد وقف".

وفي كلمة بإسم الطلبة، أكد أحد الطلاب على أن المعلمين في البحرين قاسوا الكثير ودارت عليهم الدوائر كغيرهم، وبعد أن كان الاستاذ مهدي أبوديب مثال للمعلم التربوي لدى السلطة ، أصبح بعد حلقة التشهير في التلفزون المحرض والمجرم .

تابع القراءة

0 قوى المعارضة تبدأ اعتصاماً يومياً شعبياً في "ساحة الحرية" للتأكيد على المطالب

بدأت قوى المعارضة السياسية في البحرين مساء أمس السبت اعتصاماً يومياً في "ساحة الحرية" بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة تحت عنوان "صامدون ولن ننحني"، على غرار اعتصامها في دوار اللؤلؤة الشهير في شهري فبراير ومارس من العام الماضي 2011.


 وشارك في التجمع الجماهيري حشود غفيرة من المواطنين البحرينيين ورفعت خلاله أعلام البحرين الوطنية ورددت شعارات تؤكد على التمسك بحق الشعب في الانتقال للديمقراطية ورفض الديكتاتورية والمطالبة بتفعيل مصدرية الشعب لكامل السلطات كما نص دستور البلاد.
وشهد الاعتصام حيوية ونشاطاً ملحوظاً من المواطنين وأعادوا فيه شعارات وهتافات الاعتصام في دوار اللؤلؤة الذي قمعته السلطات بالقوة مما أدى لسقوط الشهداء والجرحى، فيما يتجدد التجمع الجديد كل يوم منذ فترة مابعد الظهر حتى منتصف الليل.
 وألقت المعتقلة في مايعرف بقضية السيتي سنتر أشواق المقابي كلمة طالبت فيها بالإفراج عن كافة المعتقلين وخصوصاً النساء.
وقالت: أتحدث اليوم باسم المعتقلات اللاتي يقمعن خلف قضبان السجون، ويتعرضون للتعذيب.. هن يعشن الخطر.. حيث تم جمعهم بمسجونات قضايا الإجرام والدعارة، وإحداهن مريضة بمرض معدي.. إنهن في خطر. إنهن يعشن الجوع، وسوء التغذية، ومنذ أسبوع يمنعون من أي مشتريات خارجية، أوجه نداء لكل الضمائر الحية للمطالبة بالافراج عنهن.
 وألقى الشاعر مجتبى التتان قصيدة وطنية جاء فيها: "أتينا بسلمية الياسمين .. لنا طلة في السماء كالقمر، فحاربتمونا ونحن الورود .. وحاصرتمونا ونحن المطر".
كما شاركت أحدى الفرق الوطنية بعدة أناشيد حماسية تؤكد على حب الوطن والإخلاص له والإنتماء الأصيل لهذه التربة وامتداد الثورة البحرينية من عمق الجراحات والمعاناة التي يعيشها المواطنون.

وأكد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في اعتصام "ساحة الحرية" على أن قرار الشعب بأن لا عودة إلى قبل 14 فبراير ، ولا مجال بأن تستمر البحرين بغير المساواة بين أبنائها.. ليس لدينا خيار أمامنا سوى المواصلة .. لم تتركوا لهذا الشعب أي خيار أخر سوى أن يستمر في مطالبه، وسنتسمر بطريقة سلمية والله سبحانه وتعالى مع العدل والخير والحق .
وقال سلمان: كما كنا في الدوار سنكون في ساحة الحرية. مواقفنا هي الحب والاحتضان للجميع. وتحدينا هو ضد الديكتاتورية فقط.
ولفت إلى وجود حديث عن سيناريو افتعال العنف وربطه بالحركة المطلبية، وهناك أجزاء من النظام في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء.. لم تستطع مواجهة المطالب التي رفعتموها لأنها مطالب عادلة وانسانية، فلجأوا لمحاولة الكذب للتشويش على مطالبكم من خلال اتهامكم بالعنف أو بالارتباط بجهات حارجية أو بالطائفية.
وأشار إلى أن هناك أجهزة أمنية تقوم بأعمال عنف كما قامت بذلك في شهر مارس الماضي، وحاولت خلق صراعات في المحرق ومدينة حمد، هذه المجموعات تستمر في المحاولات وستعمل على القيام بأعمال العنف من أجل خلق عملية التشويش، ولذا أيها الأحبة لا نهلل لأي عمل عنيف في الساحة لأن الأجهزة الرسمية تقف خلفها.
وتابع: أقولها وإن حدث ذلك.. لن يجدِ ذلك، لأن هناك مطالب عادلة ومحقة لابد من الاستجابة لها. ونحن نأمل أن لا تحدث أي حالة عنف، ولكن مهما فعلتم وكدتم واصطنعتم.. ولو لاسمح الله انحرت الساحة للعنف.. فهذا لن يعني إمكانية استمرار الديكتاتور، والتهرب من تحقيق المطالب العادلة للشعب .. فلا مفر من هذه المطالب.
وفي حديثه عن إضراب رموز المعارضة المعتقلين بالسجن عن الطعام، قال سلمان: لم يستخدم الرموز العنف، ولم يدعو إلى العنف.. فهم حوكموا وصدرت بحقهم أحكام جائرة، طرحوا مطالب قد تختلف معها ولكنها داخلة في مساحة حرية التعبير التي يكفلها القانون المحلي والقانون الدولي.
وتابع:  لقد مورس بحقهم التعذيب وانتزعت الاعترافات تحت التعذيب وصدرت الأحكام وفقاً لها، وهي وفقاً للقانون المحلي والدولي هي أحكام باطلة.. وهم معتقلي رأي ووجودهم ظلم وبدون وجه حق.
وأبدى سلمان تضامنه معهم، مضيفاً "لن يهدأ هذا الشعب، ولا يمكن أن يكون هدوءاً واستقرارً وجميع الرموز خلف القضبان.. ولن نسكت عن بقاءهم".
وشدد على أن مسيرة الشعب ممتدة إلى عقود مضت، وبلا أدنى إشكال في تاريخ 14 فبراير 2011 خصوصية انطلاق الحركة ، وسيكون تاريخ 14 فبراير 2012 محطة مهمة، ولكنها لن تكون المحطة التي نتوقف بعدها، وهي محطة مهمة، وما بعدها مهم أيضاً .
وقال: وكل الشهور القادمة سنجعل منها محطات مهمة إلى أن تتحقق مطالبنا. وسيتجدد 14 فبراير في كل شهر وسنة بعد سنة.. إلى أن ننال حقوقنا.
وتابع: الاستراتيجية التي اتبعها النظام.. ونتيجة لعقلية متخلفة استخدم النظام ممارسة القمع بأقصى درجاته، ويستخدم في ذلك الاعلام وخلف قوى منافسة ودعم الديكتاتوريات، ثم يقدم بعض التعديلات الشكلية من أجل تمريرها ليقول بأن البحرين انتهت من حالة المطالبة!.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية الغبية ثبتت بأن الشعب مصرّ على مطالبه، وستثبت لكم الأيام الصمود تلو الصمود ، ولذا أدعو النظام لتغيير هذه الاستراتيجة التي أدخلها الأغبياء، وسيبقى الشعب في مطالبه حتى ينالها.

تابع القراءة