المفصولون يعتصمون للمرة العاشرة مطالبين بإرجاعهم لأعمالهم

                                    

مدينة عيسى - علي الموسوي

طالب العمال والموظفون المفصولون، وزارة العمل، بأن تنفذ التوجيهات الرسمية، وترجعهم إلى أعمالهم في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة، مع ضمان حصولهم على حقوقهم.

وعبر العمال والموظفون المفصولون عن رفضهم للتوقيع على أية تسويات وعقود جديدة، من شأنها أن تنتهك حقوقهم، وتضيّع سنوات العمل والخدمة.

جاء ذلك خلال اعتصامهم العاشر أمام وزارة العمل، يوم أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012)، مبدين استغرابهم من تصريح وزارة العمل بأن عدد المفصولين الحالي 170 شخصاً فقط، في حين أن كل الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الرقم يتجاوز 6 آلاف مفصول في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة.

وردد المشاركون في الاعتصام الشعارات المؤكدة على حقهم في العودة إلى العمل، دون شروط أو قيود تفرضها الشركات على الموظفين المفصولين، معتبرين أن الشركات «تتفنن في انتهاك حقوق الموظفين المفصولين».

وقال المفصولون من أعمالهم في بيانهم: «يعتصم المفصولون اليوم وهم يقتربون من حافة العام الكامل على قضيتهم العادلة، حيث فصلوا فصلاً جائراً ظالماً تعسفياً مخالفاً لجميع الشرائع السماوية والوضعية التي تحرم المساس بالأرزاق والكرامة، وفي انتهاك لم يشهد له العالم مثيلاً، حيث فصل وأوقف في دفعة واحدة نحو خمسة آلاف إنسان، متنوعين في الجندر والمستوى الوظيفي والمهنة والقطاع والمنطقة، والانتماء والعمر، وكان كل ذلك على خلفية الرأي والتعبير».

وذكروا أن الأمل «كان ولايزال بعد صدور تقرير بسيوني، الذي أنصف المفصولين والموقوفين، أن تنقشع غمتهم، ويعودوا إلى أعمالهم دفعة واحدة، وخصوصاً في ظل التوجيهات الصريحة للقيادة السياسية، وفي ظل موقف دولي قل نظيره من جميع المنظمات العمالية والإنسانية، للوقوف مع المفصولين وحقوقهم العادلة، وعلى رأسها حق استلام أجور فترة الفصل».

ونوّه العمال المفصولون «ما نسمعه من تصريحات من المسئولين، خاصة ما جاء على لسان وزارة العمل من تهديد المفصولين باللجوء إلى القضاء، هو تهديد سيء جداً، فبينما كان المفصولون ينتظرون شن الحملة على من فصل وأرهب وتعسف، وظلم واعتدى على أرزاقنا، نفاجأ بالهجوم علينا وعلى نقاباتنا واتحادنا، واتهامنا بتزييف الأرقام أو برفض التسويات».

وأكدوا أن «الذين عادوا منذ صدور تقرير بسيوني حتى الآن، بالكاد يصلون إلى ثلث المفصولين، كما أن هذه العودة شابتها الانتهاكات وعلى رأسها حرمانهم من أجور فترة الفصل، وتجزئة الإرجاع واحداً بعد آخر، وتغيير الوظائف والتهميش، والتعهدات غير القانونية وغير الإنسانية، والتلويح الصريح أو الضمني بالفصل عند مجرد الشك في تصرفات أي مفصول. هذا إضافة إلى استمرار اقتطاع أجور بعض الموظفين في القطاع الحكومي مثل موظفي التربية والتعليم والصحة وغيرها بإجراءات توقيف متكررة ومخالفة للقانون ولحقوق الإنسان ورفض تظلماتهم».

واستغرب المفصولون في اعتصامهم «في الوقت الذي يتوجه فيه المتضررون في العالم، إلى نوابهم وممثليهم في السلطة التشريعية لإنصافهم، نجد النواب والشوريين لدينا، يرفضون قانوناً بتجريم التمييز، وبدلاً من أن يناقشوا اقتطاع أجور الموظفين وسرقة أموالهم في الوزارات والشركات، يناقشون وقف حصة الـ 1 في المئة من قانون التعطل في ترتيب مضحك للأولويات».

وشددوا على أن «حركتنا اليوم أكثر قوة وثقة، ونحن نحمل توجيهات القيادة السياسية ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء، للشركات والوزارات وتقرير بسيوني والموقف الدولي الداعم، وإن كل تلكؤ في حل هذا الملف هو رصيد لحركة المفصولين ويرفع من معايير عودتهم ويجعلهم يؤمنون أكثر في وحدتهم وتضامنهم. كما نحيّي من هذا الموقع جميع الذي ساندوا حقوقنا وعملوا من أجل إنصافنا وفي مقدمتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع المنظمات العمالية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات».

من جانبهم، طالب العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وزير العمل، بأن «يشخّص لنا سبب فصلنا من العمل، وماذا نسمي عملية فصلنا؟». وأضافوا «وزير العمل يقول إن من حق الشركات أن تفرض شروط وإنذارات على الموظفين، ولكن هل يجوز إيقاع عقوبتين على الموظف في آنٍ واحد».

وتساءلوا: «إذا كانت التسويات التي تفرضها الشركة على الموظفين قانونية، فلماذا ترفض إعطاءنا نسخة منها لنطلع المختصين والقانونيين عليها؟ وإذا كانت البحرين تتحدث عن مصالحة وطنية، فهل المصالحة الوطنية تتم في ظل وجود عمال مفصولين منتهكة حقوقهم؟».

وتساءلوا أيضاً «هل من عادوا إلى العمل كانوا ضمن الإطار المذكور في توصيات بسيوني».

وعبروا عن رفضهم «لن نرجع تحت أي شرط أو تهديد، وإذا كانت البحرين تريد مصالحة وطنية، فعليها أولاً أن ترجع جميع المفصولين إلى أعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم».

إلى ذلك، تحدث العمال المفصولون من الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، عن كيفية فصلهم، وقالوا: «نحن 56 موظفاً فصلتنا الشركة، وعندما تمت مخاطبتهم بشأن إرجاعنا إلى العمل، قالت إن مجموعة من المفصولين لن يعودوا لأعمالهم، وعرضت عليهم إعطاءهم رواتب 6 أشهر، وإنهاء عقودهم».

وأوضحوا «يوجد مجموعة أخرى رغبت الشركة في إرجاعهم إلى العمل، ولكن تريد أن توقع معهم عقوداً جديداً، في حين أن بعضهم عمل في الشركة قرابة 35 عاماً، وهذا ما يعني أن العامل عند توقيعه العقد الجديد، يفقد الكثير من الأمور».

وتابعوا «مجموعة ثالثة من المفصولين، تريد الشركة إرجاعهم لأعمالهم، ولكن مع تغيير وظائفهم السابقة، إلى جانب توقيع العقود الجديدة».

وأشاروا إلى أن «نقابة العمال في الشركة أرسلت رسالة للإدارة، مفادها أن جميع المفصولين لن يوقعوا على أية عقود جديدة».

وتساءل المفصولون من (أسري) «إذا كانت الحكومة تريد إرجاع جميع الموظفين والعمال المفصولين إلى أعمالهم، فلماذا ترفض الشركة ذلك».

وتحدث الكادر الطبي في الاعتصام يوم أمس، وقال أمين سر جمعية التمريض البحرينية، إبراهيم الدمستاني، إن «كل الكوادر الطبية التي عادت إلى العمل، تعاني من التهميش والتضييق»، موجهاً شكره «لكل من رفض التوقيع على الشروط المذلة التي تضعها الشركات مقابل إرجاع المفصولين».

أما استشاري جراحة المخ والأعصاب، الطبيب طه الدرازي، فبيّن أن «الكادر الطبي مقسم إلى أكثر من قسم، منهم من اعتقل واتهم بتهمة جنائية، ومنهم من لم يعتقل واتهم بتهم جنح، وجزء من الكادر الطبي موقوفون عن العمل، ولم يعودوا حتى الآن».

ولفت إلى أن «بدلاً من أن يكون الطبيب في غرفة العمليات، ويعالج المرضى، ويقدم الاستشارات الطبية، نراه في ساحات الاعتصامات، يطالب بإرجاعه»، مؤكداً أن «الخدمات الطبية انخفضت بعد توقيف وفصل الكادر الطبي، إلى جانب أن الرعاية الصحية الأولية تدنت».

واستكمالاً لما قاله المفصولون، ذكر عمال «الدرفلة»، أن «الشركة فصلت 39 عاملاً، ولم نحصل على رسالة تبيّن سبب فصل العمال حتى الآن»، معتبرين أنه «ليس من مصلحة وزارة العمل التلاعب بالأرقام، وتغيير أعداد المفصولين».

هذا، واعتبر القيادي بجمعية الوفاق، ورئيس نقابة عمال «بتلكو»، السيدهادي الموسوي، أن هناك تضارباً في الإرادات المحلية بشأن إرجاع المفصولين، ففي شهر يونيو/ حزيران الماضي (2011)، كانت رغبة رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، بأن يعود جميع المفصولين إلى أعمالهم، وفي رسالة أخرى لنائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، طلب بأن تحدد الشركات مواعيد الرجوع للعمل، قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي (2012)، مع ضمان أن يحصل الموظفون على حقوقهم».

ورأى الموسوي أنه «إذا لم تأخذ السلطة دورها في عودة المفصولين، لن تؤدي شرف المهنة. ولن يعود المفصولون إلى وظائفهم إلا بإقرار خطأ فصلهم، والاعتذار عن ذلك وإن كان ضمنياً، ولن يعود المفصولون إلا بإقرار حقهم، ومحاسبة من تسبب في فصلهم».

---

مفصولو «الغرفة» يطالبون بإرجاعهم لوظائفهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعرب مفصولو غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استغرابهم الشديد للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي والتي ادعى فيها بأن عدد المفصولين من «الغرفة» هم 6، وذلك خلافاً للواقع إذ يبلغ عددهم الإجمالي 10 مفصولين.

وقال المفصولون في بيان لهم أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012): «إن الغرفة قامت باستدعاء 5 منهم فقط لا غير وعرضت عليهم التوقيع على عقود جديدة بدلاً من عقودهم السابقة، ما دعاهم إلى رفض الدخول في عقود جديدة فيما عقود عملهم مازالت سارية المفعول».

وأكد البيان أنه لم يتم استدعاء خمسة آخرين من المفصولين العشرة.

وأضاف: «إن الدخول في عقود جديدة يعني الالتفاف على حقوق المفصولين الوظيفية المترتبة على عقود عملهم السارية المفعول، إضافة إلى المخالفة الصريحة لتوجيهات جلالة الملك، ومخالفةً للضوابط التي وضعتها وزارة العمل، وما تم الاتفاق عليه في اللجنة الثلاثية الممثلة لأطراف الإنتاج الثلاثة».

وأشار إلى أن المفصولين يرون بأن تصريحات الرئيس التنفيذي تتناقض جملةً وتفصيلاً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث إن الغرفة عضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة على صالح الصالح وهذا يلقي عليها مسئولية تنفيذ التوصيات والإجراءات التي تتخذها اللجنة الثلاثية آنفة الذكر.

وأهاب مفصولو الغرفة بوزير العمل وأعضاء اللجنة الثلاثية وضع الأمور في نصابها الصحيح وإرجاعهم وفق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وضوابط وزارة العمل التي تعمل بموجبها اللجنة الثلاثية، كما أهابو بوقف تلك المحاولات المتكررة للالتفاف على حقوقهم وإرجاعهم السريع إلى أعمالهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3440 - الثلثاء 07 فبراير 2012م الموافق 15 ربيع الاول 1433هـ