إدانة عالمية واسعة لأحكام الإعدام

اليوم الجلسة الثانية للمحكومين بالإعدام وبحرينيون عبّروا عن غضبهم في

مسيرات إحتجاجية

أحد اللوحات التر رفعها البحرينيون رفضا لأحكام الإعدام

شبكة اللؤلؤة الإخبارية – المنامة

تستأنف اليوم محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) حكم الإعدام على أربعة محتجين كانوا قد حكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل شرطيين ، وكانت المحكمة قد حكمت في 17 أبريل بالإعدام لأربعة محتجين هم علي عبدالله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر وسعيد عبد الجليل سعيد وعبدالعزيز عبدالله ابراهيموالمؤبد لثلاثة محتجين وهم عيسى عبدالله كاظم وصادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم ، وخرج محتجون يوم أمس 21 مايو 2011 في مسيرات غاضبة من عدة مناطق في البحرين رفضوا حكم الإعدام وطالبوا بسقوط النظام الخليفي ورحيل الإحتلال السعودي.

أحد المظاهرات الغاضبة في جزيرة سترة

رفض لحكم الإعدام السياسي

نبيل رجب : أحد المتهمين لم يكن يستطيع قيادة السيارة فكيف قام بالدهس ؟

كشف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب عن وثائق تعود للمتهم على السنكيس أحد الأربعة المحومين بالإعدام أن قدم المتهم كانت مصابه بالكسر من 13 مارس إلى 22 مارس و و لم يكن المتهم يستطيع قيادة السيارة فكيف قام بدهس الشرطة التي حدثت في 16 مارس.

صورة من الوثائق التي كشف عنها نبيل رجب وتبين التقرير الطبي لإصابة المتهم في قدمه

إدانة عالمية

وطالبت منظمات حقوق الإنسان العالمية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وهيومن رايت فيرست والإتحاد الأوروبي والخارجية الألمانية والسويسرية الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام ، كما حذرت وزير خارجية الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من تنفيذ الأحكام لأنها تنفيذها يعني زيادة حدة التوتر في البحرين وعائقاً أمام المصالحة الوطنية وأعربت عن قلقها البالغ على مصير البحرينين الأربعة.

المعتقلين الذين يواجهون الحكم اليوم

كما دعا الرئيس الأمريكي "باراك أوباما ملك البحرين لإحترام الحقوق العالمية للشعب ، وأنتقدت الولايات المتحدة سرعة المحاكمات والتسرع في إصدار الحكم، وعبّر وزير الخارجية النرويجي جوناس غار ستور عن بالغ قلقه بشكل خاص إزاء حقيقة حكم على أربعة متظاهرين بالإعدام لتورطهم المزعوم في قتل اثنين من رجال الشرطة خلال الاحتجاجات في البلاد مارس الماضي . وقال "حقيقة أن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة في محكمة عسكرية يبعث على القلق. الاتهامات ضد المحتجين أربعة خطيرة، ولهذا السبب من المهم أن تجرى المحاكمات في المحاكم المدنية، وفقا للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين نفسها .

صور للتظاهرات التي خرجت أمس رفضا للإعدام

من جانب أخر أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن تطبيق عقوبة الإعدام بدون محاكمة وبعد المحاكمة في جلسات سرية غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، وطالبت المفوضة السامية في بيانها بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وغيرهم من المعتقلين فورا".

كما أدان رئيس البرلمان الأوروبي بوزيك في بيان قال فيه إنني أدين حكم الإعدام الصادر بحق أربعة من المتظاهرين في البحرين وأدعو إلى إعادة النظر في عقوبتهم.

دول العالم ومنظمات حقوق الانسان ترفض حكم الاعدام الصادر بحق 4 مدنيين في البحرين بعد محاكمة عسكرية !

*-شاهد- بحرينيون غاضبون يرفضون تطبيق حكم الإعدام

تابع القراءة

حمّل الإعلام الرسمي مسئولية التحريض الطائفي

البحرين لحقوق الإنسان : الإنتقام من الموظفين ونشطاء الإنترنت والمعتقلين مستمر

شبكة اللؤلؤة الإخبارية – مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان يُحمّل التلفزيون الرسمي مسئولية التحريض الطائفي

حمّل مركز البحرين لحقوق الإنسان مسئولية التحريض الطائفي البغيض وفبركة مشاهد وصور وعرض برامج ذات طابع عدائي طائفي وتحريضي على الإنتقام من الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية عبر التشهير بالنشطاء السياسيين والحقوقيين والأدباء والأطباء والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع البحريني في مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية.

التشهير بالمحتجين

وعبّر المركز عن قلقه الشديد جراء حملة التحريض الطائفي والتحريض على الكراهية والتشهير بالمعارضين والمحتجين وكل من تعاطف معهم أو قام بفضح انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان من النشطاء والصحافة والجمعيات، وكذلك حملة بث المعلومات المغلوطة عبر نشر فبركات لصور ومشاهد وأفلام تضليلية تعتمد على الكذب المنظم والتي تقودها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر شاشة التلفزيون الرسمي منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البحرين في 14 فبراير الماضي .

تحريف مطالب الشعب

وقال المركز أن برامج الإذاعة والتلفزيون الرسمي البحريني إستهدف الإساءة وتحريف مطالب الشعب ووصمها بالطائفية ، في ظل احتكار السلطة لوسائل الإعلام المرئي و المسموع في البحرين، وامتناعها عن بث أي آراء أو معلومات لا تعكس أراء وتوجهات السلطة، في تناقض تام مع دور الإعلام في تعزيز حرية الرأي ودعم السلم والتفاهم.

البدء والإستمرار

وبين المركز إن هذه الحملة بدأت تحديدا مع بدء الإعلان عن ثورة الغضب في الرابع عشر من فبراير 2011 حيث قام التلفزيون الرسمي بنقل وجهة نظر الحكومة فقط متجاهلا مطالب المحتجين وفعالياتهم السلمية الواسعة.

وتعاظمت وتيرة تعاطي الإعلام المنحازة مع انطلاق القمع الدموي للمحتجين وفض اعتصام دوار اللؤلؤة السلمي بالقوة في مارس الماضي ، حيث نصّب تلفزيون البحرين نفسه محققاً ثم قاضياً متجاهلاً بذلك صلاحيات الجهاز القضائي، ممهداً الأرضية لحملة اعتقالات تعسفية شاسعة شملت المئات من البحرينيين ممن تم وصمهم رسمياً بالخيانة وعدم الولاء للوطن.

الراصد الأحول

وتابع المركز "إن برنامج الراصد هو أحد البرامج التحريضية التي يعرضها تلفزيون البحرين، ويقوم في كل حلقة باستهداف شريحة من قطاعات الشعب من مثقفين ورياضيين وأدباء وكتاب وصحفيين وأطباء ونقابيين ونشطاء في مجالات شتى ممن شاركوا في الانشطة الاحتجاجية وخصوصا الذين شاركوا في اعتصام دوار اللؤلؤة أو المسيرات السلمية.

مذيع برتبة عقيد !

ويتهم مذيعي البرنامج وضيوف حلقاته وغالبا ما يكونون من العاملين في أجهزة النظام أو المقربين من السلطة والمحسوبين عليها بأن من شاركوا في الاحتجاجات السلمية هم فئة ضالة، وتحركهم أجندات خارجية ويصفونهم بالخونة وكثير من تلك الحلقات كانت ذات طابع تحريضي وانتقامي وغالباً ما يعقب تلك الحلقات تحرك أمني واعتقالات فورية للأفراد الذين تناولتهم تلك الحلقات التلفزيونية بشكل يوعز أن هذه البرامج تعد من قبل جهات أمنية ومخابراتية.

مدانون بالمطالبة بالحقوق ؟

وأشار المركز لعدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والرياضية والإعلامية والحقوقية والتربوية والطبية فضلاً عن كل من شارك ودعم وساند وأيدّ الإحتجاجات بأي من الوسائل ويتم التشهير بهم عبر الإدعاءات والإفتراءات ويشارك ضيوف الحلقة والمتصلين المعدين سلفا بتلفيق التهم والمزاعم محاولين إلصاق تهم تدعم إدانة موظفو مستشفى السلمانية بتهم هم لم يرتكبوها ، ولم تخلو الحلقات مما يشبه أجواء التحقيق الأمني مع بعض الضيوف المشاركين أو المتعاطفين مع الحركة الاحتجاجية.

النيابة الإعلامية !

ونشرت خلال البرنامج صور عديدة لمجموعة من الرياضيين وقد وضعت دائرة حول وجه العديد من الرياضيين المشاركين في مسيرة الرياضيين التي انطلقت تضامناً مع مطالب الشعب البحريني وكتب فوق الدائرة أسمائهم، وأعقب هذه الحلقة حملة اعتقالات طالت الكثير من الرياضيين.

الطعن والتهجم

ولم يتوقف دور التلفزيون عند التشهير بالمعارضين والمحتجين بل تعدى ذلك إلى التهجم والطعن في مصداقية كل من يدافع عنهم أو يدعم حقوقهم المشروعة في التعبير عن آرائهم، وكل من عمل على فضح الإنتهاكات الحاصلة في البحرين من الصحافة والإعلام ومنظمات العمل المدني ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان، كل ذلك دون أن يوفر التلفزيون لهم فرصة الرد على هذه الإتهامات.

ولم تقتصر الحملة الإعلامية التي يقودها تلفزيون البحرين على الإساءة للمشاركين في الاحتجاجات من الشباب والنشطاء فحسب، بل تعدت ذلك إلى استهداف الصحف و الجمعيات السياسية المرخصة رسمياً.

الجميع مستهدفون

وعلى الخصوص الجمعيات المعارضة وفي مقدمتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي إلى جانب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي حصلت على أكبر تمثيل شعبي في البرلمان البحريني وفازت بـ 18 مقعد نيابي من أصل 40 مقعد.

كما تم الهجوم على الجمعيات الأخرى التي شكلت تحالفاً سباعياً مع الوفاق من أجل توحيد قرارات الجمعيات، واتهمتهم بالتحريض على كراهية النظام، وبث الأكاذيب، والإساءة للرموز السياسية في البلاد إضافة إلى مساندة الاحتجاجات. ولم يشفع لتلك الجمعيات ترخيصها من قبل وزارة التنمية ودخولها رسمياً في مظلة قانون الجمعيات السياسية الذي يفرض عليها قيوداً كثيرة.

فبركة بهدف التضليل

وأوضح المركز بإن الجهاز الإعلامي الرسمي لم يتوانى عن فبركة المسرحيات والمشاهد التي تخدم أغراض الجهاز الأمني، وتلصق التهم بالمتظاهرين، والنشطاء، والنقابيين وكل من كانت له وجهة نظر مختلفة مع السلطة.وقد نشر تلفزيون البحرين العديد من المشاهد التي يظهر فيها عناصر من ما بات يعرف بال ( بلطجية ) وهم عناصر مدنية تتبع الأجهزة الأمنية محاولا ايهام المجتمع المحلي والدولي على أنهم متظاهرون لنزع صفة السلمية عن التظاهرات الا انهم تابعين للنظام في حقيقة الأمر.

البلطجية الرسمية

ولم يظهر التلفزيون البلطجية الذين كانوا يرافقون قوات الأمن ويحملون السلاح الأبيض والعصي وهم ملثمين هي الفترة التي سبقت نزول الجيش والدي أرسل فيه النظام الكثير من البلطجية للهجوم على الناس والإيحاء بانعدام الأمن بعد سحب كل رجال الأمن وإدخال البلاد في فوضى وهو التبرير الذي كان يحتاجه النظام لإنزال الجيش وإعلان حالة الطوارئ.

أما بالنسبة للغة البرامج ومقدميها فقد اعتمد معظم القائمين على البرامج ومقدميها لإستخدام لغة التشهير وعدم مراعاة الجوانب القانونية ولا الأخلاقية التي تحضر التشهير والمساس بخصوصيات الأفراد فأخذ مقدموا البرامج في التشهير وكيل التهم لعدة شخصيات بحرينية ومارسوا مخالفات صارخة للعديد من مواد قانون العقوبات وخصوصاً مواده رقم (364، 365، 92، 216) حيث تنص المادة رقم (364) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.

وإذا وقع القذف بطريقة النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً». كما يعد مخالفة صارخة للعديد من مواد قانون العقوبات، ناهيك عن المواد الدستورية ذات الصلة بحرية الرأي والرأي الآخر ، وقد أمعن تلفزيون البحرين في منع أي صوت مخالف لتوجهات السلطة من الحديث على الشاشة، بل تم قطع إتصال من ينتقد ما يعرضه التلفزيون.

محاسبة المتورطين لابد منها

وأوصى المركز " بضرورة محاسبة المسئولين والمتورطين في هيئة الإذاعة والتلفزيون والوقف الفوري للحملة التحريضية الطائفية التي يوم بها تلفزيون ، والإبتعاد عن التشهير والقذف وإيقاف ممارسة نشر الكراهية ، والإلتزام بمواثيق الشرف العالمية في الحقل الإعلامي مع إتاحة الفرصة لكل أطياف المجتمع للتعبير عن آرائهم إزاء مختلف القضايا دون الإقصاء المذهبي أو الفكري أو السياسي".

ويؤكد شركة نفط البحرين فصلت المئات من موظفيها إنتقاماً من مواقفهم السياسي

المركز : حصل الكثير من الوئائق حول الفصل

أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان على فصل المئات من موظفين شركة نفط البحرين –بابكو- إنتقاماً لمواقفهم السياسية ، وبين المركز إن شركة بابكو المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية ويبلغ عدد موظفيها مايقارب 3200 موظف أقدمت على فصل وتوقيف ما يصل إلى 300موظف على دفعات .

حيث أقدمت أولا على فصل رئيس مجلس إدارة النقابة الوحيدة بالشركة السيد عبد الغفار عبد الحسين بتاريخ 2 ابريل 2011 ، ثم فصلت 11 عضوا من أصل 14 عضوا بتاريخ 5 أبريل 2011 . وفصلت ما يقارب ال 200 موظف من موظفيها عبر الاتصال تلفونيا بهم كدفعة أولى من غير إجراء أي تحقيق إداري معهم أو إنذارهم مسبقا بحسب التدرج في الإجراءات الداخلية ، وأوقفت 50 آخرين ، ثم بعد ذلك قامت الشركة بفصل ما يقارب ال 100 موظف إضافي على دفعات بعد التحقيق معهم في لجان تحقيق إدارية شكلتها الشركة ، حيث تتكون كل لجنة من موظف من دائرة الموارد البشرية ومحامي من مكتب المحاماة الذي تتعامل معه الشركة ، ويقوم محامي الشركة بالتحقيق مع الموظف ويقوم الموظف بإدارة الموارد البشرية بكتابة محضر التحقيق.

ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها الى لجنة أعلى تتكون من مدير بالشركة بالإضافة الى عضو من مكتب المحاماة ، بعدها ترفع هذه اللجنة توصياتها الى لجنة عليا تتكون من مديرين عامين إثنين ومسؤول بالهيئة الوطنية للنفط والغاز للتصديق على التوصيات ، لترفع هذه اللجنة أخيرا تقريرها الى الرئيس التنفيذي للشركة للموافقة النهائية على الفصل.

وقال المركز أنه حصل على العديد من محاضر التحقيق الذي أجرته شركة نفط البحرين بابكو والتي تضمنت أسئلة حول مشاركة الموظف بالإعتصامات والمسيرات التي جرت بشهري فبراير وديسمبر الماضيين ، وكذلك حصل المركز والجمعية على العشرات من الوثائق يظهر فيها ملخص توصيات لجان التحقيق وتكشف هذه الوثائق بوضوح أن العديد من الموظفين تم فصلهم بسبب مشاركتهم في المسيرات أو الاعتصامات ، ومن ضمن الوثائق أيضا عينة للصور التي تعرض على بعض الموظفين أثناء التحقيق معهم ويظهر فيها الموظف في مسيرة معينة وقد أحيط وجه الموظف بإطار ومكتوب فيها مكان عمل الموظف بالشركة أو إسمه.

أحد الوثائق التي حصل عليها المركز

وأعتبر المركز هذه الإجراءات بالتعسفية والإنتقامية مخالفة لكل القوانين المحلية وطالب الشركة بوقف الفصل والتوقيف والتحقيق مع الموظفين ، كما طالب منظمة العمل الدولية الدولية بالتدخل العاجل لإجراء تحقيق محايد في أسباب فصل العمال في العمل والأتحاد الدولي للنقابات بالتدخل العاجل لإيقاف تسريح النقابيين والإدارة الأمريكية بوقف إتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية التى تشترطها بنود الاتفاقية المتعلقة بالجانب العمالي.

وقلق حيال التوجه الحكومي للقضاء على الاحتجاجات الالكترونية

تقييد النشاط الإلكتروني منذ بداية الاحتجاجات الشعبية

كما عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار التعديات على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم وإمعان السلطات البحرينية في قمع حرية التعبير بمختلف السبل الذي يطال النشطاء والمدونين على الأنترنت من خلال تهديدهم بالقتل ووالاعتقال الأمر الذي فرض عليهم حالة من الرقابة الذاتية الشديدة.

رسائل تهديد النشطاء عبر بلطجية الإنترنت

وتعرضت الكثير من المواقع الإلكترونية التي تتناول الشأن المحلي والأحداث السياسية ومن ضمنها المنتديات الحوارية والمدونات الخاصة بالنشطاء البحرينيين وغيرهم للحجب والإغلاق من قبل السلطات في البحرين، الأمر الذي يهدد تنوع المحتوى الإلكتروني في ظل اختفاء المزيد من المدونين يوماً بعد يوم، وإغلاق مواقعهم وصفحاتهم الإلكترونية .

أحد الصفحات بعد إغلاقها

إضافةً إلى ذلك قامت السلطة بإغراق الشبكات الإجتماعية (وخاصة شبكة التويتر) بالمئات من الحسابات التابعة لمنتسبيها أو الموالين لها لبث العديد من الرسائل التي من شأنها تشويه صورة الاحتجاجاتبالإدعاء بطائفيتها ونشر أفلام تحمل مظاهر عنف ونسبها لثورة فبراير السلمية ، كما قامت هذه الفرق المنظمة من جنود السلطة الإلكترونيين بمهاجمة المدونين النشطين بتوجيه الاتهامات والتهديدات لهم لدفعهم نحو الصمت والتوقف عن النشاط الإلكتروني.

لم يتوقف الأمر عند المدونين النشطاء، بل أصبح كل مستخدم للشبكات الإجتماعية معرضاً للخطر، إذا كان قد وضع على صفحته ما يشير إلى انتماءه أو تأييده للمحتجين، وبعد أن كانت الشبكات الإجتماعية منفذاً أخيراً ومستقلاً للتعبير عن الرأي أصبحت ميداناً للتهديد والتحشيد الجماعي ضد المحتجين ، وطالب المركز حكومة البحرين التوقف الفوري عن ملاحقة النشطاء الإلكترونيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والإجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية ، وإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير.

ويُطلق نداء عاجل لتهديد ناشط حقوقي بارز بالإغتصاب

الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجه

أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان نداءاً عاجلاً في 16 مايو 2011 للعالم بعد تهديد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجه بالإغتصاب بعد رفضه الاعتذار للملك أمام الكاميرا وذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة للواحد والعشرين متهما ً بعدة تهم، منها محاولة قلب نظام الحكم، تم اخراج الأستاذ عبدالهادي الخواجة – المنسق السابق لمنظمة الخط الأمامي Frontline Defenders والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان- من المحكمة. حدث ذلك مباشرة بعد ان تحدث (عبد الهادي خواجة) في بداية الجلسة قائلا ً بانه قد تم تهديده بالاغتصاب بعد رفضه للاعتذار للملك أمام الكاميرا.

كذلك أخبر القاضي بأنه قد اشتكى تعرضه للتهديد خلال الجلسة الماضية في المحكمة ولكن المحكمة لم تفعل شيئا ً لضمان سلامته. قاضي المحكمة رفض الاستماع لهذه الأقوال وأمر الخواجة بمغادرة المحكمة رغم قوله بأنه فرغ مما كان يريد قوله.

وبين المركز تفاصيل الحادثة "بإنه سمح للخواجة بعشر دقائق مع أفراد عائلته ومحاميه في وجود جندي داخل قاعة المحكمة. أخبرهم انه تم اصطحابه من قبل 4 أشخاص في سيارة سيدان بيضاء يوم الجمعة الى موقع مجهول، حيث كانت هناك كاميرا فيديو. كان هناك رجل أخبره بأنه ممثل الملك وبدأ التحقيق معه. بعد التحقيق، سؤل (الخواجة) اذا كان يود الاعتذار للملك. أجابهم الخواجة، انه كما ذكر سابقا ً أمام النيابة العسكرية، لن يعتذر الا اذا ثبت ان ما قاله كان مبنيا ً على أي شيء سوى الحقيقة. قال الخواجة (متحدثا ً لعائلته) أنه خاف أن يتم تحريف كلماته لتبدو كاعتذار. عندئذ سؤل ثانية ان كان يود الإعتذار فرفض. عندئذ تم نقله الى غرفة أخرى حيث بدء الأربعة رجال باستخدام ألفاظ نابية وهددوه بالاغتصاب. كذلك هددوه بالقبض على ابنته مريم الخواجة، عضو مركز البحرين لحقوق الانسان (التي شاركت مؤخرا ً في جلسة في الكونجرس حول البحرين)، واغتصابها أيضا ً. عندئذ بدء هؤلاء الرجال بخلع ملابسهم وإظهار أعضائهم الخاصة ثم بدؤوا بلمس الخواجة بطريقة غير لائقة. عندما أرادوا نزع سرواله، ألقى بنفسه على الأرض وبدأ بضرب رأسه بالأرض بقوة حتى كاد يغمى عليه. عند رؤيتهم لذلك، قاموا باعادته الى زنزانته".

وطالب المركز المجتمع الدولي الضغط على السلطات البحرينية لتوفير ضمانات لسلامة مدافعي حقوق الانسان بصورة عامة والأستاذ الخواجة بصورة خاصة والإفراج الفوري عن الخواجه والمعتقلين العشرين.

الإرتباطات التابعة للموضوع :

-قدم التلفزيون البحريني الرسمي مسلسلات ومسرحيات يومية يتهم ويقذف المتظاهرين

السلميين بها نترككم مع بعضها