0 مصور بحريني حائز على جوائز يتعرض للتعذيب النفسي في السجن

19 يناير 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد استخدام التعذيب ضد الصحفيين من قبل السلطات في البحرين. تلقى مركز البحرين تقارير عن وضع و سلامة أحمد حميدان (25 عاما) و الذي اختطف من قبل خمسة عشر من رجال الأمن، في ملابس مدنية في 29 ديسمبر 2012. [1]

وذكرت عائلة حميدان بأن أحمد قد تعرض للتعذيب النفسي، و الذي يعتقد أنه قد سبب له انهيارا عصبياً. فوفقا لعائلته، تم إجبار حميدان على الوقوف في غرفة باردة جدا لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين. كما أبلغ أحمد عائلته أنه بينما كان معصوب العينين ومكبل اليدين في "إدارة التحقيقات الجنائية" تم إجباره على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للانفجار. وبقي ذلك الجسم الغريب في يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت و يتم الصراخ عليه فيما لو تحرك و لو بمقدار أنمله.
بالإضاقة إلى ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه و أثناء استجوابه تم إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة يدعي أنه لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف. و قام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم.

وقد وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق منذ نوفمبر 2011 أساليب مماثلة بالتهديد بالقتل والتعذيب النفسي خلال جلسات الاستجواب. و ذلك مؤشر واضح على أن السلطات البحرينية فشلت في إصلاح أساليب الاستجواب. و مثال آخر على أساليب التعذيب النفسي مما تم توثيقه في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاء كما يلي:
"وفي 8 مايو، ذهب المعتقل إلى المحكمة حيث تعرض للشتم و التحرش الجنسي في السيارة في الطريق إلى هناك. و قد اقتيد إلى جانب المحكمة و ذلك ل "الإعدام". حيث قال له الحارس: "لقد مر وقت طويل منذ القيام بإعدام أي شخص." - [5]

في الفترة قبل إلقاء القبض على حميدان، كان حميدان مختبئا منذ ابريل 2012 و ذلك بعد تلقيه أنباء تفيد أنه كان مستهدفا لاتهامات يدعي أنه بريء منها. فبعض من تلك التهم تشمل "التظاهر غير القانوني" و "استخدام العنف للإعتداء على الشرطة وتخريب الممتلكات العامة" خلال المظاهرات في منطقة سترة. [4]

وقد ردت أسرته بالقول: "أحمد هو مصور معروف وعضو في عدد من الجمعيات، و هو لا يرتدي القناع أو يخفي هويته عندما يقوم بالتقاط الصور لأنه يعتقد أن لديه الحق في ممارسة عمله في التوثيق وحبه للتصوير الفوتوغرافي ".

ووصفت عائلة أحمد التسعة أشهر التي كان أحمد مستهدفا فيها من قبل السلطات بالكابوس. فقد داهم شرطة ملثمين منزل أسرته في خمس مناسبات منفصلة، ومعظمها بين منتصف الليل والفجر. ثم بدأت الشرطة أيضا بمداهمة منازل أقاربه، مثل جده وأعمامه، في بحثهم عنه. مضت أسابيع عديدة لم تسمع عائلة أحمد أي أخبار منه ولم تعلم أين كان ينام أو يعيش. و بعد ذلك، تم فصله من وظيفته.

و تم منع حميدان من الاتصال بمحاميه، إلا أنه اعتبارا من 19 يناير كان محاميه حاضرا أثناء الاستجواب. وكان من المقرر ان يجتمع أحمد مع محاميه في المحكمة في 17 يناير 2012، ولكن سلطات السجن لم تقم بنقله إلى هذا الاجتماع.

و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي لأحمد حميدان مرتبط فقط بعمله كمصور ونشاطه المشروع في توثيق الاحتجاجات و هجمات الشرطة، مما أدى إلى تعريضه لانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان من قبل السلطات في البحرين.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بما يلي:

• التدخل الفوري من المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد للاعتقالات تعسفية وممارسات التعذيب الوحشي التي تستخدمها قوات الأمن في البحرين.
• على السلطات البحرينية إطلاق سراح المصور أحمد حميدان، وغيره من المعتقلين المسجونين بسبب آرائهم وعملهم السلمي في مراقبة المظاهرات، فورا ودون قيد أو شرط.
• نطالب الحكومة البحرينية بالسماح بممارسة حرية التعبير دون استهداف بالمضايقات الجسدية والقضائية.

تابع القراءة

0 البحرين: خوفا من مداهمات منتصف الليل على المنازل، سلمت 5 شابات أنفسهن لقضاء حكم السجن بتهمة التظاهر

الصف الأعلى من اليسار: عقيلة المقابي، فاطمة النينون،
الصف الأسفل من اليسار: زينب دهيم، خديجة حبيل، فاطمة الجشي

في 17 يناير 2013، سلمت خمس نساء بحرينيات انفسهن للسلطات من أجل استكمال ماتبقى من 37 يوم من حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بعد إدانتهن، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في "تجمع غير قانوني". حيث تعرضن إلى قدر كبير من المضايقات، و خشين التعرض للإعتقال في منتصف الليل خلال مداهمات المنازل، حيث أصبح ذلك العمل ممارسة شائعة من قبل السلطات البحرينية في إجراء الإعتقال.

ففي أكتوبر 2012، صدر حكم نهائي من محكمة النقض لتأييد عقوبة السجن لستة أشهر ضد 11 امرأة، بما في ذلك النساء الخمس المذكورات أعلاه. التاريخ الكامل لهذه القضية يعود إلى اعتقالهن أول مرة في 23 سبتمبر 2011، عندما ألقي القبض على 45 امرأة وفتاة بعد المشاركة في مسيرة في مركز التسوق سيتي سنتر. ففي نفس اليوم كان هناك العديد من الجماعات من المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة. و تم إلقاء القبض على النساء دون مذكرات توقيف، كما تم التحقيق معهن دون حضور المحامين، كما ورد تعرض بعض هؤلاء النساء للتعذيب أو سوء المعاملة،. وفي 15 فبراير 2012 تم الإفراج عن جميع هؤلاء النساء، في انتظار المحاكمة.

و بعد صدور القرار النهائي من محكمة النقض في أكتوبر 2012، لم تتلقى النساء أي بلاغ رسمي من المحاكم أو أية تعليمات لتسليم أنفسهن للشرطة. و قد تنبهت النساء لوضعهن بعد إلقاء القبض على ليلى كاظم، إحدى المتهمات المحكومات، على جسر الملك فهد بعد عودتها من مكة المكرمة و قضاء الحج في أكتوبر 2012.

و منذ ذلك اليوم، بدأت هذه النساء الخمس تجنب نقاط التفتيش و السفر وعشن في خوف دائم من الإعتقال. إذ أبلغ زوج إحدى النساء مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الخوف الأكبر لتلك النساء كان هو التعرض للإختطاف من منازلهن من قبل رجال شرطة ملثمين، و الذي أصبح من الممارسات المعتادة من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير 2011. أمثلة على مثل تلك المداهمات المعاملة التي تعرضت لها منيرة سيد حبيب و كذلك نائب رئيس نقابة المعلمين جليلة السلمان.

صورة: النساء اللاتي سلمن أنفسهن قبل الدخول لمركز الشرطة

النساء الخمسة اللاتي سلمن أنفسهن فيما يلي:

1. فاطمة النينون، 17 عاما، في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وقالت أنها قد تأخرت لعام دراسي واحد في المدرسة بسبب هذه المضايقات القضائية، و كانت نادرا ما تغادر منزلها خوفا من الاعتقال التعسفي.

2. خديجة حبيل، 16 عاما، في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية، و تأخرت أيضا سنة واحدة في دراستها بسبب اضطهاد الحكومة بدوافع سياسية. و قالت أنها تخطط لدراسة الطب بعد التخرج، إلا أنها و بعد الإعتقال تخشى عدم الحصول على "شهادة حسن السيرة و السلوك" المطلوبة للدراسة في الجامعة. وقالت أيضا انها تعتزم الدراسة في الخارج، على الرغم من وجود حظر السفر ضدها.

3. زينب دهيم، 21 سنة، و هي مخطوبة لتتزوج، كما أنها تدرس في الجامعة و أجبرت على الانسحاب بسبب المضايقة.

4. فاطمة الجشي، 22 عاما، بعد إطلاق سراحها من السجن الأول، استطاعت أن تتخرج من الجامعة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها لم تتمكن من البحث عن عمل أو الانخراط في مزيد من التعليم خوفا من الاعتقال التعسفي في أي وقت.

5. عقيلة المقابي، 25 سنة، خريجة من الجامعة ممن كانوا يبحثون عن عمل، كما كانت تخشى الاعتقال التعسفي في كل مكان تذهب إليه.

و ذكر خطيب زينب: "شعرت كما لو كانت تعيش في سجن كبير خارج السجن. و لمرات عديدة كانت تستيقظ فجأة في منتصف الليل ظنا منها أنهم قد جاءوا لاعتقالها"

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هؤلاء النساء كن مستهدفات من قبل الحكومة وحكم عليهن بالسجن ظلما لممارسة حقهن في حرية التعبير وعقوبة الحبس القاسية التي تلقينها هي نتيجة لحكم سياسي.

ويطالب المركز الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل التالي:

1 - الإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في التجمع السلمي في البحرين.
2 - الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
3. السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير و التجمع.

تابع القراءة