0 «أمل»: هناك 200 معتقل ينتمون إلى «تيار الجمعية»

قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ: «إن هناك قرابة 200 بحريني معتقل حالياً ينتمون أو قريبون من تيار الجمعية».

وأوضح الصباغ في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بمقرها في منطقة القرّية بالمحافظة الشمالية مساء أمس (الجمعة) للحديث عن تداعيات الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «كوادر أمل» التي أطلقت أحكامها الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن «محكمة السلامة الوطنية، وجهت تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي: الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل، غير أن هيئة الدفاع قدمت ردوداً تفصيلية على هذه الاتهامات».

وذكر أن «القضية جمعت 23 شخصاً، وقد قضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات، كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ما شاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات».

وأضاف «كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات».

من جهته، أشار عضو أمانة جمعية أمل الشيخ عادل الجمري إلى أن «هناك من الموقوفين في قضية كوادر الجمعية ممن نالوا البراءة، ولكن ذلك حصل بعد 19 شهراً من اعتقالهم، فمن سيعوضهم عمّا حصل لهم».

وأضاف أن «هذه الإفراجات لم تأتِ بسبب تدخل هذه الجهة أو تلك، ولكنها جاءت حقاً طبيعياً للأشخاص الذين لم يقوموا بما يخالف القانون أو النظام والعدل في البلد».

صحيفة الوسط البحرينية 

تابع القراءة

0 صحيفة الوسط : أحداث مهزة تشغل «تويتر»

تفاعلت قضية الأحداث الأمنية التي تدور في منطقة مهزة بجزيرة سترة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كثيراً، حيث دشنت صفحات إخبارية ومعهم مغردون، حملات تغريد متعددة، تهدف إلى نقل الأخبار أو الصور الأمنية في محيط القرية، أو صور للمعتقلين، أو لآثار التخريب الذي طال محتويات بعض البيوت، وتغريدات أخرى تتضامن وتبدي رأيها حيال ما يجري.

(#حصار_مهزة) أو (# مهزة_تحت _الحصار) أو (# مهزة_الشرف _الألصيل)

 تعدد »الهاشتاق« والهدف واحد.حسابات تويترية ترمي إلى اإلضاءة على الزوايا المختلفة للحدث األمني الذي يعايشه أهل مهزة ألكثر من أسبوع.أنباء تترى وتغرق تويتر، عن انتهاكات غير قانونية تعرض لها قاطنو المنطقة، تمثلت في اعتقال بعض الأشخاص من الشوارع العامة للقرية، وعمليات دهم ليلية تثير الشعور بالخوف والرعب، أحياناً تقصد البحث عن مطلوبين وملاحقين، وأحياناً أخرى لا، وذلك مصحوب بشتم وإهانات يتعرض لها السكان في منازلهم، واعتداءات متكررة على المنازل وتخريب بعض محتوياته.

الناشط الحقوقي حسين جواد برويز (@hussainMjawad) قال على حسابه في تويتر: «زرت قرية مهزة مع بعض الصحافيين الأجانب، وسمعت من بعض الأهالي كلاماً مؤلماً عن مداهمة المنازل وتكسير محتوياتها، وتخويف الأطفال، وعلمت أن حالة ولادة مبكرة تمت قبل موعدها المقرر، بس الشعور بالخوف الذي يسيطر على الأهالي»، ويضيف في سياق متصل «أؤكد أن الشاب طالب علي من قرية مهزة يتعرض لتعذيب شديد».

من جانبه، كشف رئيس فريق الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة (@saidyousif) أنه بات ليلة كاملة في منطقة مهزة للوقوف على حقيقة الوضع في مهزة وإجراء عمليات الرصد والتوثيق، وذكر في حسابه على تويتر بعض ما رصده: «استمرار علميات دهم المنازل وتفتيشها دون إذن قانوني من النيابة العامة وبعضها تم دهمه وتفتيشه مسبقاً، الدخول على النساء من غير حجاب، الدخول إلى منزل لا يوجد فيه سوى امرأة مسنة وضريرة»، ونشر صوراً لقاطني المنطقة قال إنهم تعرضوا للضرب أثناء دهم منازلهم، كما تعرضت محتويات المنازل كالنوافذ والأبواب وخزانات الملابس للكسر والتخريب.

من قرية مهزة، يروي المغرد أحمد عبدالله (@ahmed198811) ما تعرض له أحد قيمي المساجد بالقرية ويدعى السيدمحمد السيدماجد، حيث بعثت له إحضارية للمثول للتحقيق في مركز الشرطة، فلما ذهب في اليوم التالي تم استجوابه وإخلاء سبيله، ثم في الليلة نفسها تمت مداهمة منزله واعتقاله. شبكة مهزة على تويتر (MahazzaMedia@) ذكرت أن أهالي القرية احتشدوا في الساحة العامة للقرية، رفضاً للوضع لأمني الذي تعيشه القرية، ونقلت عن الأهالي تمسكهم باستمرار تجمعهم بشكل مفتوح، حتى انقضاء التصعيد الأمني في القرية، ونشرت صوراً للتجمع وصوراً لإصابات من بينها إصابات لصحافيين أجانب، قالت إنها ناتجة عن قيام قوات الأمن بتفرقة الاعتصام.

على صعيد متصل، أبدى الكثير من المغردين تضامنهم مع الأهالي، وعبروا عن استيائهم عن الوضع الذي تعيشه المنطقة؛ فالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (@wefaqGS) أشار إلى أن ما جرى على مهزة منذ أسابيع يتجرد من القانونية والإنسانية والأخلاق.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو : مهزة تقاوم الحصار والبحرين تنتفض من أجلها

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

منذ ثلاثة أسابيع، تتعرض قرية مهزّة الواقعة على جزيرة سترة، ثاني أكبر جزر البحرين، لحملة اعتقالات ومداهمات ليلية طالت عشرات المنازل. ليل الجمعة السبت، كثفت السلطات من عمليات المداهمات هذه التي قال ناشطون إنها تمت بدون مذكرات تفتيش وبصورة عشوائية.

تابع القراءة

0 من يحاصر مهزة؟

مر على حصار قرية مهزة 21 يوماً تقريباً، دون أن يكون هناك أي تصريح رسمي لجهة أمنية، تفسّر للرأي العام ما يحدث في تلك المنطقة، غير تصريحين فقط، الأول في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة عن قيام إحدى وحدات الحرس الوطني بالمحافظة الوسطى بتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة.

والتصريح الثاني لوزارة الداخلية التي أعلنت من خلاله في 20 نوفمبر 2012 عن إلقائها القبض على عدد من المتهمين بإشعال الحريق في مستودع للسيارات، تابع لوكالة هيونداي في منطقة سترة، والذي وقع فجر السابع من نوفمبر 2012.

ومنذ ذينك التصريحين الرسميين، فرض الصمت نفسه على ما يحدث في تلك المنطقة، رغم استمرار عمليات المداهمات الليلية من قبل مدنيين وملثمين مسلحين للمنازل، وقيامهم بالتكسير والتخريب، واعتقال البعض، ومن دون إبراز أي مذكرات تفتيش أو قبض.

المشهد ليس بغريب، فقد تكرّر من قبل كثيراً، في ظل الصمت الرسمي. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الجهة المسئولة عما يحدث في تلك المنطقة، وأي جهة أمنية يمكنها أن تعلن بصراحة مسئوليتها عما يجري، وما يحدث؟

وزارة الداخلية بحسب ما بثته قناة «فرانس 24» عبر برنامجها «أصوات الشبكة»، قالت إنها في حال صدور بيان بهذا الخصوص سينشر على موقع الوزارة وعبر صفحة التواصل الاجتماعي لها في «تويتر».

في حادثة حصار العكر، أصدرت وزارة الداخلية الكثير من البيانات، وردت على الكثير من الاتهامات، وفسرت، وحللت، وبث تلفزيون البحرين مقاطع مصورة لدراجة نارية تابعة لـ «كنتاكي» تدخل منطقة العكر لتبرهن أن هذه المنطقة غير محاصرة، وأن كل ما يقال هو «افتراء»، ولكن بشأن ما يحدث حالياً في «مهزة» فالصمت هو سيد الموقف، ولا حديث عما يجري، أو تفسير.

انضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في 20 سبتمبر/ أيلول 2006 وتنص المادة (9) منه على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه».

وفيما يتعلق بحرمة المسكن، تنص المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته»، كما تنص المادة ذاتها على أنه «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».

للدستور البحريني كلمته أيضاً، فالمادة (25) أكدت بوضوح أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه».

قانون العقوبات البحريني هو الآخر نصَّ بوضوح في المادة (207) على عقوبة الحبس لـ «كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك».

وبعد هذا الاستعراض القانوني، نسأل من جديد: هل من جهة رسمية يمكنها أن تتحمل مسئولية ما يجري في منطقة المهزة، من انتهاكات حقيقية لكل الأعراف الإنسانية والقانونية؟

هل بإمكان وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام أن يصدر بياناً توضيحياً لما يحدث، وخصوصاً أنهما الجهة المعنية بالأمن العام في البلاد، والمسئولة عن حماية المواطنين وتنفيذ القانون؟ وهل لنا الحق في أن نسأل بعد كل ذلك، أن ما حدث قبل تقرير «بسيوني» يعيد نفسه بعد التقرير ولكن بصورة مختلفة...؟

ما يحدث في مهزة، مخالف وبشكل صريح وواضح للالتزامات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بعمليات القبض والتوقيف، والمعاملة غير الآدمية.

هكذا تبدو منازل مهزة بعد اقتحام مرتزقة النظام في البحرين

من وجهة نظرنا أن الصمت الحالي بشأن ما يحدث في مهزة، هو ذاته الصمت السابق عندما ذكر تقرير تقصي الحقائق في البند (1173) أنه عندما سأل المحققون وزارة الداخلية عن دورها في عمليات القبض، أكدت «أنها كانت فقط تساعد جهاز الأمن الوطني، وأنه ليس ثمة عملية مشتركة تم تنفيذها، إلا أن إفادات الشهود التي وردت لمحققي اللجنة أشارت إلى أن وزارة الداخلية شاركت بالفعل في هذه المداهمات».

ذلك البند من تقرير تقصي الحقائق، يغنينا كثيراً عن الحديث، بشأن مسئولية الجهة المعنية عما يحدث حالياً في منطقة مهزة بسترة، وأسباب الصمت، في ظل تعدد الجهات، وخروجها عن نطاق المسئوليات.

رابط الخبر 

تابع القراءة