0 شاهد بالفيديو : النظام البحريني يهدم مسجد ابو طالب في مدينة الزهراء

تابع القراءة

0 خطاب آية الله قاسم الذي أثار غضب عائلة آل خليفة.

تابع القراءة

0 البحرين:نشطاء يدعون كيم كارداشيان لدعم حقوق الأنسان

تابع القراءة

0 «أمل»: هناك 200 معتقل ينتمون إلى «تيار الجمعية»

قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ: «إن هناك قرابة 200 بحريني معتقل حالياً ينتمون أو قريبون من تيار الجمعية».

وأوضح الصباغ في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بمقرها في منطقة القرّية بالمحافظة الشمالية مساء أمس (الجمعة) للحديث عن تداعيات الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «كوادر أمل» التي أطلقت أحكامها الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن «محكمة السلامة الوطنية، وجهت تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي: الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل، غير أن هيئة الدفاع قدمت ردوداً تفصيلية على هذه الاتهامات».

وذكر أن «القضية جمعت 23 شخصاً، وقد قضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات، كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ما شاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات».

وأضاف «كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات».

من جهته، أشار عضو أمانة جمعية أمل الشيخ عادل الجمري إلى أن «هناك من الموقوفين في قضية كوادر الجمعية ممن نالوا البراءة، ولكن ذلك حصل بعد 19 شهراً من اعتقالهم، فمن سيعوضهم عمّا حصل لهم».

وأضاف أن «هذه الإفراجات لم تأتِ بسبب تدخل هذه الجهة أو تلك، ولكنها جاءت حقاً طبيعياً للأشخاص الذين لم يقوموا بما يخالف القانون أو النظام والعدل في البلد».

صحيفة الوسط البحرينية 

تابع القراءة

0 صحيفة الوسط : أحداث مهزة تشغل «تويتر»

تفاعلت قضية الأحداث الأمنية التي تدور في منطقة مهزة بجزيرة سترة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كثيراً، حيث دشنت صفحات إخبارية ومعهم مغردون، حملات تغريد متعددة، تهدف إلى نقل الأخبار أو الصور الأمنية في محيط القرية، أو صور للمعتقلين، أو لآثار التخريب الذي طال محتويات بعض البيوت، وتغريدات أخرى تتضامن وتبدي رأيها حيال ما يجري.

(#حصار_مهزة) أو (# مهزة_تحت _الحصار) أو (# مهزة_الشرف _الألصيل)

 تعدد »الهاشتاق« والهدف واحد.حسابات تويترية ترمي إلى اإلضاءة على الزوايا المختلفة للحدث األمني الذي يعايشه أهل مهزة ألكثر من أسبوع.أنباء تترى وتغرق تويتر، عن انتهاكات غير قانونية تعرض لها قاطنو المنطقة، تمثلت في اعتقال بعض الأشخاص من الشوارع العامة للقرية، وعمليات دهم ليلية تثير الشعور بالخوف والرعب، أحياناً تقصد البحث عن مطلوبين وملاحقين، وأحياناً أخرى لا، وذلك مصحوب بشتم وإهانات يتعرض لها السكان في منازلهم، واعتداءات متكررة على المنازل وتخريب بعض محتوياته.

الناشط الحقوقي حسين جواد برويز (@hussainMjawad) قال على حسابه في تويتر: «زرت قرية مهزة مع بعض الصحافيين الأجانب، وسمعت من بعض الأهالي كلاماً مؤلماً عن مداهمة المنازل وتكسير محتوياتها، وتخويف الأطفال، وعلمت أن حالة ولادة مبكرة تمت قبل موعدها المقرر، بس الشعور بالخوف الذي يسيطر على الأهالي»، ويضيف في سياق متصل «أؤكد أن الشاب طالب علي من قرية مهزة يتعرض لتعذيب شديد».

من جانبه، كشف رئيس فريق الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة (@saidyousif) أنه بات ليلة كاملة في منطقة مهزة للوقوف على حقيقة الوضع في مهزة وإجراء عمليات الرصد والتوثيق، وذكر في حسابه على تويتر بعض ما رصده: «استمرار علميات دهم المنازل وتفتيشها دون إذن قانوني من النيابة العامة وبعضها تم دهمه وتفتيشه مسبقاً، الدخول على النساء من غير حجاب، الدخول إلى منزل لا يوجد فيه سوى امرأة مسنة وضريرة»، ونشر صوراً لقاطني المنطقة قال إنهم تعرضوا للضرب أثناء دهم منازلهم، كما تعرضت محتويات المنازل كالنوافذ والأبواب وخزانات الملابس للكسر والتخريب.

من قرية مهزة، يروي المغرد أحمد عبدالله (@ahmed198811) ما تعرض له أحد قيمي المساجد بالقرية ويدعى السيدمحمد السيدماجد، حيث بعثت له إحضارية للمثول للتحقيق في مركز الشرطة، فلما ذهب في اليوم التالي تم استجوابه وإخلاء سبيله، ثم في الليلة نفسها تمت مداهمة منزله واعتقاله. شبكة مهزة على تويتر (MahazzaMedia@) ذكرت أن أهالي القرية احتشدوا في الساحة العامة للقرية، رفضاً للوضع لأمني الذي تعيشه القرية، ونقلت عن الأهالي تمسكهم باستمرار تجمعهم بشكل مفتوح، حتى انقضاء التصعيد الأمني في القرية، ونشرت صوراً للتجمع وصوراً لإصابات من بينها إصابات لصحافيين أجانب، قالت إنها ناتجة عن قيام قوات الأمن بتفرقة الاعتصام.

على صعيد متصل، أبدى الكثير من المغردين تضامنهم مع الأهالي، وعبروا عن استيائهم عن الوضع الذي تعيشه المنطقة؛ فالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (@wefaqGS) أشار إلى أن ما جرى على مهزة منذ أسابيع يتجرد من القانونية والإنسانية والأخلاق.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو : مهزة تقاوم الحصار والبحرين تنتفض من أجلها

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

منذ ثلاثة أسابيع، تتعرض قرية مهزّة الواقعة على جزيرة سترة، ثاني أكبر جزر البحرين، لحملة اعتقالات ومداهمات ليلية طالت عشرات المنازل. ليل الجمعة السبت، كثفت السلطات من عمليات المداهمات هذه التي قال ناشطون إنها تمت بدون مذكرات تفتيش وبصورة عشوائية.

تابع القراءة

0 من يحاصر مهزة؟

مر على حصار قرية مهزة 21 يوماً تقريباً، دون أن يكون هناك أي تصريح رسمي لجهة أمنية، تفسّر للرأي العام ما يحدث في تلك المنطقة، غير تصريحين فقط، الأول في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة عن قيام إحدى وحدات الحرس الوطني بالمحافظة الوسطى بتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة.

والتصريح الثاني لوزارة الداخلية التي أعلنت من خلاله في 20 نوفمبر 2012 عن إلقائها القبض على عدد من المتهمين بإشعال الحريق في مستودع للسيارات، تابع لوكالة هيونداي في منطقة سترة، والذي وقع فجر السابع من نوفمبر 2012.

ومنذ ذينك التصريحين الرسميين، فرض الصمت نفسه على ما يحدث في تلك المنطقة، رغم استمرار عمليات المداهمات الليلية من قبل مدنيين وملثمين مسلحين للمنازل، وقيامهم بالتكسير والتخريب، واعتقال البعض، ومن دون إبراز أي مذكرات تفتيش أو قبض.

المشهد ليس بغريب، فقد تكرّر من قبل كثيراً، في ظل الصمت الرسمي. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الجهة المسئولة عما يحدث في تلك المنطقة، وأي جهة أمنية يمكنها أن تعلن بصراحة مسئوليتها عما يجري، وما يحدث؟

وزارة الداخلية بحسب ما بثته قناة «فرانس 24» عبر برنامجها «أصوات الشبكة»، قالت إنها في حال صدور بيان بهذا الخصوص سينشر على موقع الوزارة وعبر صفحة التواصل الاجتماعي لها في «تويتر».

في حادثة حصار العكر، أصدرت وزارة الداخلية الكثير من البيانات، وردت على الكثير من الاتهامات، وفسرت، وحللت، وبث تلفزيون البحرين مقاطع مصورة لدراجة نارية تابعة لـ «كنتاكي» تدخل منطقة العكر لتبرهن أن هذه المنطقة غير محاصرة، وأن كل ما يقال هو «افتراء»، ولكن بشأن ما يحدث حالياً في «مهزة» فالصمت هو سيد الموقف، ولا حديث عما يجري، أو تفسير.

انضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في 20 سبتمبر/ أيلول 2006 وتنص المادة (9) منه على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه».

وفيما يتعلق بحرمة المسكن، تنص المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته»، كما تنص المادة ذاتها على أنه «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».

للدستور البحريني كلمته أيضاً، فالمادة (25) أكدت بوضوح أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه».

قانون العقوبات البحريني هو الآخر نصَّ بوضوح في المادة (207) على عقوبة الحبس لـ «كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك».

وبعد هذا الاستعراض القانوني، نسأل من جديد: هل من جهة رسمية يمكنها أن تتحمل مسئولية ما يجري في منطقة المهزة، من انتهاكات حقيقية لكل الأعراف الإنسانية والقانونية؟

هل بإمكان وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام أن يصدر بياناً توضيحياً لما يحدث، وخصوصاً أنهما الجهة المعنية بالأمن العام في البلاد، والمسئولة عن حماية المواطنين وتنفيذ القانون؟ وهل لنا الحق في أن نسأل بعد كل ذلك، أن ما حدث قبل تقرير «بسيوني» يعيد نفسه بعد التقرير ولكن بصورة مختلفة...؟

ما يحدث في مهزة، مخالف وبشكل صريح وواضح للالتزامات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بعمليات القبض والتوقيف، والمعاملة غير الآدمية.

هكذا تبدو منازل مهزة بعد اقتحام مرتزقة النظام في البحرين

من وجهة نظرنا أن الصمت الحالي بشأن ما يحدث في مهزة، هو ذاته الصمت السابق عندما ذكر تقرير تقصي الحقائق في البند (1173) أنه عندما سأل المحققون وزارة الداخلية عن دورها في عمليات القبض، أكدت «أنها كانت فقط تساعد جهاز الأمن الوطني، وأنه ليس ثمة عملية مشتركة تم تنفيذها، إلا أن إفادات الشهود التي وردت لمحققي اللجنة أشارت إلى أن وزارة الداخلية شاركت بالفعل في هذه المداهمات».

ذلك البند من تقرير تقصي الحقائق، يغنينا كثيراً عن الحديث، بشأن مسئولية الجهة المعنية عما يحدث حالياً في منطقة مهزة بسترة، وأسباب الصمت، في ظل تعدد الجهات، وخروجها عن نطاق المسئوليات.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 لقد شُتمنا!

مريم أبو إدريس

لقد شُتمنا!

منذ أشهر ونحن لا نبارح مكاننا، عالقون بين القضايا، واتهامات الازدراء والتحريض على كراهية مكون من الشعب. تهديد ووعيد ينطلق من جهال القوم إلى مثقفيهم، ومن بسطائهم الى أصحاب المعالي والسعادة، جميعهم يحتكمون أو يهددون بالتوجه للقضاء من أجل ازدراء طائفة، وتهديد السلم الأهلي.


المنابر خاصة طالها الكثير من الوعيد، وشهدت العشر الأوائل من شهر محرم الحرام استدعاء معظم الخطباء والرواديد بحجة ازدراء الدولة الأموية التي لم يبق منها أحد، وإثارة مشاعر طائفة.


إلى الجهات المعنية، لقد شُتمنا، من فوق منابر المسلمين، حتى أصبحنا لا ندرك لكم شتمنا، وصفنا بالكثير، وطعن في أعراضنا، وأصولنا، وتوحيدنا لله، وأنتم صامتون، لم يثر ذلك حفيظتكم التي تصرخ في كل محفل إنا للسلم الأهلي حافظون. لم يحرك ذلك الجهات المعنية لاستدعاء الشيخ والنائب الذي نشرت الصحف عن خطبته العصماء التي ستكشف قتلة الحسين، ثم ما لبثت ان اصبحت خطبة سبٍ وشتم لمكون من الشعب، مزوراً التاريخ، متهماً الناس بما لم يُحط به خبراً، محرضاً بألا يبتسموا في وجوه اخوتهم في هذه الايام، ولا يقولون لهم الكلمة المتداولة «مأجورين»، ومسمياً المآتم بالمآثم!



من اولى بحفظ حقه، دولة انتهت واعقبتها دول، ام مواطنون باقون، يتلقون الشتائم باسم الدين، ممن يضيق صدره بالاختلاف فيحوله خلافا. لم نسمع استهجاناً من احد، لم نقرأ بياناً أو تصريحاً لمسئول يرفض ما قيل، لم نجد استدعاءً من مركز شرطة بسوء استغلال المنبر لإثارة النعرات الطائفية.

ليست تلك سابقة، فقد اعتاد الشخص المعني وآخرون على شاكلته أن يزدروا طائفة من الشعب، ويصغروها، ويستسهلوا الطعن في أعراض أتباع مذهب معين، وأصولهم، وولائهم، دون أن يردعهم رادع من دين أو أخلاق أو حتى قانون، مستغلين منابر المساجد لدغدغة مشاعر البسطاء من الناس، الذين يجدون رجال الدين خلفاء لله في الأرض فيصدقون ما يقولون، ويطبقون ما يأمرون.

ان الصمت رضا، ومشاركة، لاثم ازدراء الطوائف، وعدم احترام التعددية الدينية والمذهبية التي تصونها مواد الدستور، في حين تضيق الآفاق بالبعض لتحمل اختلاف المذهب رغم الاتفاق في الدين. اننا نطالب بالعدل حين التعامل مع المواطنين، لكي لا تكون الدولة أيضاً حكماً وخصماً.

رابط المقال 

تابع القراءة

0 النظام في البحرين :اعتقال النساء مجدداً عبر إقتحامات المنازل فجراً وترويع ساكنيها

عاد النظام في البحرين لإعتقال النساء بصورة همجية ووحشية عبر اقتحام المنازل فجراً وأخذ النساء دون رادع أخلاقي ولاديني ولا قانوني ولا إنساني، ضمن السلوك العدائي الذي يمارسه النظام تجاه الشعب والذي يعبر عن عدم قدرته على التعايش مع الشعب وعجزه عن التعاطي بشكل إنساني معه.


واقتحمت قوات النظام في البحرين فجر اليوم الأربعاء (28 نوفمبر 2012) منزلاً في منطقة الغريفة شرق العاصمة المنامة واعتقلت فتاة في العشيرينيات من العمر بعد أن عاثت في المنزل وكسرت محتوياته وروعت ساكنيه.
كما قامت القوات بتكسير والإعتداء على أثاث ومنقولات المنزل ومصادرة بعض الأجهزة والممتلكات الشخصية والهواتف.
ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الطريقة التي أقدمت عليها قوات النظام بأنها تعكس سلوك متوحش عبر محاصرة المنطقة والإحاطة بالمنزل واعتقال فتاة تبلغ من العمر (27 عاماً) هي منيرة السيد حبيب السيد سعيد.
وقالت الوفاق أن هذا السلوك العدائي والتخريبي لا يمثل نظام وإنما يمثل سلوك مليشيوي وإرهابي لبث الرعب ولا يمكن أن ينطبق هذا السلوك على قوات تابعة لأي نظام يحترم شعبه .
وأوضحت الوفاق أن مايجري في البحرين مع موجة التصعيد الأمني القمعي الذي تقوم وتمعن فيه قوات النظام ولا يتصور أنه يتم إلا بأوامر عليا، يؤكد أن الإنتهاكات التي جرت وستجري تندرج تحت منهجية واضحة تتبعها القوات وتنفذها، ويرسم معالم هذه المنهجية كبار المسؤولين، بعد أيام من الذكرى الأولى لمرور تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تنفيذ أي من توصياته بشكل أمين بما فيها التوصية بمحاسبة كافة المنتهكين لحقوق الإنسان بما فيهم كبار المسؤولين.
وشددت الوفاق على أن إستمرار النظام في حملة الإقتحامات الغير قانونية واللا إنسانية للمنازل والدهم الليلي وفي أوقات الفجر، تؤكد بأن العقيدة الامنية المنحرفة لقوات النظام تدار بعقلية عدائية للشعب ولم تتغير.
ويأتي هذا الاعتقال بعد فترة من اعتقال ليلى عبد الله كاظم وهي جدة من الحدود بحجة ان عليها حكم صادر في قضية تعبير عن الرأي، فيما جددت المحكمة اليوم في احتجاز معصومة السيد بسبب التظاهر والمطالبة بالحرية

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية : النظام إعلن الإعتراف برفض نتائج تقرير بسيويي

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

قالت المعارضة البحرينية أن استمرار المحاكمات السياسية للنشطاء يمثل تجاهل  لتقرير لجنة تقصي الحقائق ولتوصياته من قبل النظام، وإعلان من قبله بعدم إعترافه بنتائج هذا التقرير وما أفضى إليه.

وأوضحت  جمعية الوفاق المعارضة أن استمرار هذه المحاكمات الصورية والهزلية كما وصفتها المنظمات والجهات الدولية، يشير بوضوح إلى أن الإلتزام بأي توصية صادرة للنظام من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اللجان التي يشكلها هو، مجرد دعاية إعلامية لا يكلف نفسه بأي إلتزام معها.

واستنكرت الوفاق بشدة إستمرار محاكمة كوادر جمعية العمل الإسلامي "أمل"، مشددة على أن المكان الطبيعي لهؤلاء ولكل النشطاء وسجناء الرأي هو خارج السجن، وهم لا يستحقون غير الحرية، ومن يستحق المحاكمة هو سجانهم الذي يعذب ويقتل ويمارس أبشع الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين كما وثق ذلك تقرير بسيوني.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي وعن النشطاء كما أوصى بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكما طالب به المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يدير النظام في البحرين ظهره لكل تلك النداءات ويمعن في ممارسة الإنتهاكات واستخدام النفوذ والسلطة في معاقبة المعارضة.

ولفتت إلى ما أكد عليه تقرير السيد بسيوني بأن القضاء أداة في يد الحكومة لقمع المعارضة وفاقد لمتطلبات العدالة، وما نهت عنه المعارضة بالتأثير على المحاكمات والتدخل في السلطة القضائية من قبل أطراف ومؤسسات الحكم، مما جعل المحاكمات "صورة زائفة للعدالة" كما أكدت منظمة العفو الدولية، وتشكل "إضطهاد سياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
  

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان: مخاوف من تدهور الصحة العقلية و البدنية لسجناء الرأي

17 نوفمبر 2012 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء السلامة البدنية والعقلية لسجين الرأي، أيمن عبد الشهيد. يعاني أيمن من الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة المريض إذا تعرض لإصابات او لأذى جسدي. على الرغم من مرض أيمن، إلا أنه تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه والتحقيق معه. و تدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن حيث أنه كان في مستشفى الأمراض النفسية لأكثر من شهرين حتى الآن. و مازال أيمن في السجن في جناح الطب النفسي دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات. إبنة أيمن البالغة من العمر سنتين و هي تسحب القيد عن والدها اعتقل أيمن عبد الشهيد في 11 يونيو 2012، وهو أب لطفلة في الثانية من عمرها. قال أيمن لمركز البحرين أن رجال ملثمين قاموا باقتحام شقته في الساعة 3 صباحا حيث قاموا بضربه بعنف أمام زوجته وابنته. وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب "التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل"[1]، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة. التقرير الطبي لأيمن عبد الشهيد يعاني أيمن من مرض وراثي في الدم، الهيموفيليا، وقال طبيبه في تقرير طبي له ان أيمن يمكن ان يتعرض لنزيف حاد في حال تعرضه لإصابة أو لأذى جسدي ما يعرض حياته الى خطر شديد. و على الرغم من ذلك، فقد تعرض أيمن للتعذيب على يد الضابط عيسى المجالي، وذلك لإجباره على الاعتراف. ووفقا لعائلته، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية. و طلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة. إن إبقاء أيمن رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة لهو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، "المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."، " المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.". ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل: 1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي. 2. التوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين. 3. محاسبة جميع من شارك، أشرف، وأمر وكان قادرا على وضع حدا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يفعل ذلك. كما يجب أن تبدأ المساءلة القانونية مع اصحاب المناصب العليا في الحكومة. 4. وقف استخدام جميع أشكال التعذيب داخل أقسام الشرطة. 5. السماح لجميع الناس بالحصول على العلاج الطبي دون خوف من التعذيب و الإعتقال.

تابع القراءة

0 آيفكس تحرك 23 فعالية إحتجاجاً على حقوق الإنسان وإعتقال زينب الخواجه

 شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

من الصعب أن تتبع عدد تغريدات الناشطة البحرينية زينب الخواجا على موقع تويتر، والبالغة من العمر 28 عاماً، والتي كانت خارج وداخل السجن. الخواجا (@ angryarabiya) تواجه أكثر من عشرة اتهامات لهذا العام وحده بسبب التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث تم قتل عشرات الاشخاص منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي بدأت في شهر شباط من عام 2011. 

رسمياً، تم سجن الخواجا للاحتجاج "الغير قانوني"، وإهانة الملك، والتحريض على كراهية النظام. وتم اتهامها أيضاً بـ "تعطيل السير" بعد أن نظمت احتجاجاً من شخص واحد خارج السجن حيث كان والدها، عبد الهادي الخواجا وهو أيضاً ناشط في مجال حقوق الإنسان، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات. 

خلال اعتقالاتها العديدة تعرّضت للأساءة من قبل الشرطة المسؤولة عن فرض إرادة النظام - وبالتالي لم يتم معاقبتهم على جرائمهم. كما أصيبت خلال احتجاج حزيران بجروح خطيرة في ساقها عندما قامت قوات الأمن بإطلاق قنبلة غاز عليها. إن إصابة رجلها بالقنبلة لم تمنعهم من تكبيل يديها وسحبها إلى أسفل الدرج، واعتقالها بعد احتجاج آخر مكون من شخص واحد قامت بتنظيمه في شهر آب. لقد تم احتجازها في السجن لمدة شهرين، الامر الذي كان صعباً على ابنتها الصغيرة. 

لقد أشارت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في تقريرها الصادر في 23 تشرين ثاني 2011، إلى "ثقافة الإفلات من العقاب" للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة خلال الاحتجاجات. على الرغم من أن التحقيق تم بأمر به الملك، إلا أن عدد قليل جداً من الأشخاص تعرضوا للمساءلة، وتم السماح لاستمرار الانتهاكات. 

على الرغم من كونها هدفاً واضحاً، لم تتوقف الخواجا عن الاحتجاج. "لدينا ملك يقوم بقتل وتعذيب شعبه. يجب أن يكون لنا الحق في الاحتجاج ضد ذلك". قالت الخواجا بعدما قامت السلطات بحظر جميع المظاهرات في شهر تشرين أول من عام 2012. 

إدعم ودافع عن حرية التعبير

شكر خاص لك مركز البحرين لحقوق الإنسان لمساهمتك في هذا التحرّك

تحرك الآن من أجل زينب الخواجة

تابع القراءة

0 مغرد كويتي يسرق معاناة "أم علي" وينسبها لإمرأة من البدون!

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

«أم علي» سيدة بحرينية كبيرة في السن لم تجد حلاً لمواجهة ظروفها الصعبة سوى اللجوء لبيع القليل من البضائع على ذلك الرصيف، بعد أن غيّب الموت زوجها منذ 3 سنوات، فيما اعتُقل أحد أبنائها ومعيلها منذ بدء الأحداث السياسية العام الماضي، مخلّفاً في عهدتها زوجته وابنه الذي لم يره. وما زاد من مأساتها هو سقوط زوج ابنتها كأحد ضحايا الاحتجاجات السياسية هكذا نشرت صحيفة الوسط معاناتها في  العدد 3705 - الإثنين 29 أكتوبر 2012م  

معاناة أم علي كما نشرت في الوسط! شاهد الخبر 

في 26 نوفمبر نشرت ناشطة بحرينية تدعى نوال عطية عبر التويتر صورتها معلقة عليها " ام علي تفترش الشارع بحثاً عن لقمة العيش بينما عشاء كيم كارديشان سيكلف من 550 و 650 دينار للشخص الواحد هذه الليلة".

تفاجئت نوال أنها وجدت التغريدة نفسها قد نسبت إلى إمرأة من البدون! لمغرد كويتي يدعى "فواز البرازي" مساء أمس (27 نوفمبر 2012) وعلقت على الحادثة الناشطة نوال "كما استغلوا رأس الشهيد أحمد فرحان في جمع التبرعات للجماعات الإرهابية اليوم أم علي تصبح بائعة من البدون!.

وكان الصحفي هاني الفردان قد تطرق لمعاناة أم علي في مقال بعنوان "لله درك يا أم علي" نشرت في صحيفة الوسط في (5 نوفمبر 2012).


لن تكون بضاعة "أم علي" ورأس الشهيد أحمد فرحان  آخر سرقات العرب فالثورة التي تخلى عنها العرب تملك أرشيف ضخماً من الصور المؤلمة لصقت بعقول وقلوب كل بحريني قبل أن تنتقل للعالم الإفتراضي و تجرّع الغصة بعد الغصة من تواطئ خليجي دولي على ثورته الصامدة لأكثر من  1000 يوم حتى الآن.

تابع القراءة

0 البحرين... ثورة متألقة ونظام خائب

يستقبل الشعب البحريني شهر محرم الحرام وخاصةً مناسبة عاشوراء بحفاوة كبرى باعتبارها أكبر موسم ديني ثقافي توعوي إرشادي في البحرين، الا ان السلطة الحاكمة تسعى لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في هذا الشهر العظيم، لأن عاشوراء صرخة الحرية والحق بوجه الظالم.

فمازلت الثورة التي اغفلها العالم متقدة منذ نحو عامين على اشتعالها، على الرغم من تعرض  أبناء الانتفاضة البحرينية للعديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة، من خلال الإجراءات والحملات التعسفية والإجرامية بحق الشعب، كالقتل والتعذيب والملاحقة واعتقال آلاف المحتجين وعقد المحاكم العسكرية بحق المتظاهرين، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل العنف الاخرى، فضلا عن القرارات غير المبرر بحرمان ابناء الشعب حق المواطنة بسحب الجنسية كما حدث مؤخرا، ومع ذلك لاتزال الاحتجاجات مستمرة بديناميكية تفصح عن ديمومة الصراع الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية، وإسقاط النظام الشمولي الحاكم، بينما تقف المنظمات الحقوقية والبلدان العربية والعالمية، مكتوفة الأيدي أمام العنف والاضطهاد غير المبرر ضد ابناء البحرين، لتخفي الوجه الحقيقي لانتفاضة البحرين التي تأبى الافول، وعليه فان ازدواجية وانتقائية بعض البلدان العربية والغريبة في موقفها من بلدان الربيع العربي يضع أحلام الشعوب المحتجة وحقوقها على حافة الهاوية.

مراسم عاشوراء

فقد اعلنت السلطات البحرينية انها احالت امام النيابة العامة شخصيات شيعية بتهمة ارتكابهم "مخالفات" اثناء احياء مراسم عاشوراء، واعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان احالة عدد من الشخصيات الشيعية للتحقيق في النيابة العامة البحرينية على اثر "مخالفات في اقامة مراسم عاشوراء"، وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية انه "على أثر التجاوزات التي تمت اثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الافعال التي تسيء الى هذه المناسبة الدينية"، واوضح انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتمت احالتهم الى النيابة العامة"، وشددت وزارة الداخلية البحرينية ايضا "على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها"، واكدت ان "حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانون والنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد".

ويحيي الشيعة مناسبة عاشوراء بمسيرات في الشوارع وتجمعات في اماكن العبادة، وكانت وزارة الداخلية اعلنت في 30 تشرين الاول/اكتوبر حظر التظاهرات في الشارع من اجل "الحفاظ على السلم الاهلي" اثر سلسلة من الاحتجاجات للمعارضة الشيعية التي تتخللها اعمال عنف احيانا ضد السلطة، واتهمت جمعية الوفاق (اكبر تيار شيعي معارض في البحرين) النظام البحريني ب"استهداف العقائد والشعائر الدينية والسعي لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في موسم عاشوراء الذي يعتبر أكبر موسم ثقافي توعوي إرشادي في البحرين"، واضافت ان "صدر النظام كان ضيقا ولا يستوعب الرأي الآخر، لكن يبدو ان هناك تضييقا اشد على ممارسة الشعائر الدينية والعمل على ضرب حرية المعتقد بشكل كامل"، وتدخلت قوات الامن في قرى شيعية عدة لازالة صور واعلانات تتحدث عن احياء ذكرى عاشوراء، بحسب شهود، وعاشوراء تعيد احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين حفيد النبي محمد وثالث ائمة الشيعة، مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية في كربلاء في العراق. بحسب فرانس برس.


ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان مملكة البحرين الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة، وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الامن، ووفقا للاتحاد الدولي لحقوق الانسان، قتل نحو 80 شخصا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.   
        
تظاهرة غزة

كما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين رفضها السماح لعدد من الجمعيات السياسية بتنظيم تظاهرة تاييد لغزة، وذلك بموجب قرار منع المسيرات منذ 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، واعلن مدير شرطة محافظة المنامة في بيان ان "عددا من الجمعيات السياسية قد تقدمت باخطار لتنظيم مسيرة بمنطقة المنامة وصولا الى مبنى الامم المتحدة تحت شعار +انقذوا غزة+"، واضاف "مع تقدير وزارة الداخلية لموقف تلك الجمعيات السياسية (...) الا انه تنفيذا لقرار وقف المسيرات والتجمعات فقد تم ابلاغ المنظمين برفض السماح حفاظا على استتباب الحالة الامنية"، واشار الى "اقتراح ان تقوم تلك الجمعيات بتنظيم وقفة تضامنية في مقرات جمعياتهم كبديل عن تنظيم المسيرة". بحسب فرانس برس.


واستمرت التظاهرات والاحتجاجات التي قادها الشيعة بشكل اساسي، لاسيما التي تنظمها جمعية الوفاق التي تطالب بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الاحيان برخصة من السلطات على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات اكثر تشددا مثل "اسقاط النظام"، الا ان بعض المشاركين في تظاهرات الوفاق كانوا يرفعون بدورهم شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وتحكم اسرة آل خليفة وهم من العرب السنة المملكة الخليجية الصغيرة منذ اكثر من 250 عام.

الحرمان من الجنسية




في سياق تصل ما الذي ستحس به إذا ما علمت، دون سابق إنذار أو توضيح، أن البلد الذي ولدت فيه وأنجبت فيه أبناءك قد حرمك حق المواطنة؟، ففي الاونة الاخيرة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تطبيقها قانونا، صدر العام 1963، بنزع الجنسية عن 31 من المعارضين ليصبحوا بلا وطن، وورد تصريح من الوزارة يؤكد أن قانون المواطنة يجيز "إعادة تقييم الجنسية"، وأن القرار قد صدر "بموجب التزامات المملكة إتجاه القانون الدولي"، إلا أن تلك الخطوة تسببت في الارتباك حتى لأحد المسؤولين الحكوميين، حيث قال إنه كان يعمل على الحصول على إجابات من الوزارة، وقد التقيت في لندن بجواد فيروز وجلال فيروز، وهما اثنان ممن جردوا من جنسيتهم البحرينية أخيرا، حيث كان الأخوان نائبين سابقين عن حركة الوفاق الوطنية السياسية المعارضة. وقد بدت عليهما حالة من الذهول واليأس، وقال جلال، وكان ضمن العديد من النواب ممن استقالوا من البرلمان البحريني خلال الانتفاضة التي شهدتها مملكة البحرين العام الماضي "ماذا ينبغي لي أن أفعل؟ أين سأعيش؟، وما الدولة التي ستقبلني لأقيم فيها؟"، فهو وأخوه جواد يخبرانني أنهما قد ولدا في البحرين وعاشا فيها مع أسرتيهما، كما حدث مع والدهما. أما والدتهما، وهي من إيران، فقد منحت حق المواطنة والجنسية البحرينية.

وكما هو الحال مع غالبية الواحد وثلاثين ممن حرموا حقهم في الجنسية، فإن الأخوين لا يحملان جنسيات أخرى، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنهما قد حرما من جنسيتهما لدواعي تتعلق "بالأمن القومي"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى سوى تأكيدها على حقهم في استئناف القرار، وتابع جلال قائلا "لقد انهارت ابنتي عندما سمعت بالخبر، ولم تتمكن من حضور امتحاناتها التي كانت ستخضع لها في اليوم التالي، وكانت زوجتي تبكي. لا يمكنني تخيل وسيلة أساند بها عائلتي في الوقت الحالي، ولم أواجه أي تهمة من أي نوع قبل ذلك."

أما أخوه جواد، الذي حكم عليه في الوقت نفسه غيابيا بالسجن لمدة 13 شهرا لمشاركته العام الماضي في تجمعات غير قانونية، فقال "ما زلت غير مدرك لما استندوا إليه للوصول إلى هذا القرار، كما أن الفرصة لم تتح لي لأدافع عن نفسي. ماذا سأفعل الآن؟ فمن المؤكد أنني إذا ما عدت الآن، سيسحبون مني وثيقة سفري ويعتقلونني."

وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أنها لا تزال قلقة حيال التوترات التي ما زالت تعصف بالبحرين من منع للمظاهرات وحرمان للمواطنين من جنسيتهم، إضافة إلى الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد المتظاهرين، وجاء في تصريح الوزارة "لقد أكدنا للحكومة البحرينية أهمية ضبط النفس والتعامل وفق مقتضيات القانون الدولي. كما أننا ندين المحاولات لإثارة أعمال العنف في الشارع البحريني، وهو الأمر الذي يعيق محاولات المصالحة وتجب إدانته من جميع الأطراف."

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها أيضا من القرار، بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "قرار مخيف" تنتظر المنظمة أن يجري إبطاله قريبا، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع حرمان أحد من العيش في وطنه، يذكر أن الأخوين جلال وجواد ينتميان إلى الطائفة الشيعية في البحرين، وهما قياديان من حركة الوفاق، وشاركا في الدعوات السلمية لأن يكون هناك توزيع عادل للسلطة والثروات في المملكة التي يحكمها نظام آل خليفة السني، إلا أن آراءهم قد لا تكون منتشرة مع وجود أقلية سنية كبيرة في البلاد، كما أن العديد منهم يرون أنه يمكن لهم أن يحافظوا على الوضع الحالي، أما جلال وجواد فيمثلان الجناح الأكثر اعتدالا في المعارضة، فهما بعيدان تماما عما قام به بعض الناشطين ممن كانوا يرتدون الأقنعة ليخفوا ملامحهم ويستخدمون القنابل الحارقة ليرهبوا بها الأحياء، كما كانوا يشتبكون مع قوات الشرطة بشكل يومي كل ليلة في القرى الواقعة غرب العاصمة البحرينية المنامة، وأكد الأخوان بشكل واضح أنهما لا يريدان إطاحة الأسرة المالكة في البحرين، بل يريدان أن يكون هناك نظام حكم ملكي دستوري بسلطة تنفيذية منتخبة. بحسب البي بي سي.

من جانبهم، فإن المتشددين من سنة البحرين غالبا ما يصفون أعضاء جمعية الوفاق على أنهم "خائنون مدعومون من قبل إيران" يعملون على تحويل البحرين إلى جمهورية إسلامية تابعة لإيران، إلا أن الأخوين أكدا لي أنه ليست لهما أي صلة بطهران، وأضافا "نريد للبحرين أن تكون دولة عربية مستقلة، إلا أننا نريدها ديمقراطية. فنحن نسعى الى نظام ديمقراطي لا نظام ثيوقراطي قائم على أساس الدين"، لذا، ما الذي سيحدث الآن لهذين الأخوين بعد أن أصبحا من دون جنسية؟ ،فهما يقيمان في بريطانيا حاليا بتأشيرات زيارة مؤقتة، ستنتهي إحداها خلال الشهر المقبل. كما أن أحدهما يقيم عند أصدقائه والآخر يقيم في أحد الفنادق، وقال جلال "كان من المقرر أن آخذ طريق العودة غدا إلى البحرين. إلا أنني إذا ما وصلت إلى هناك، فإنهم سيحتجزونني لأبقى دون هوية، ولن أكون قادرا حتى على أن أفتح حسابا مصرفيا. وليست لدي أدنى فكرة عما يمكنني عمله."


رابط المقال 

تابع القراءة

0 منتدى البحرين عضواً في المفوضية الدولية لحقوق الانسان

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

أكد رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان محمد شهيد أمين خان في المؤتمر الذي عقدته المفوضية في بيروت على أن "أعمال القتل التي تحدث في البحرين يجب أن تتوقف، ويجب مساءلة القتلة عن أفعالهم لأنها تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في ادارة نفسها".

من جهته، أعلن سفير منظمة ومفوضية حقوق الإنسان الدولية في الشرق الأوسط هيثم أبو سعيد "عن قبول المنظمة لتوصية تجميد عضوية حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، لافتا الى أنه "سيتم بعد تدارس المقترح رفعه إلى الاتحاد البرلمان الدولي من أجل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان"، موصيا "المؤتمر بادانة حكومة البحرين في البيان الختامي بسبب الانتهاكات تورطت بها، وتم قبول عضوية منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المنظمة".

من جهة ثانية، دعا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في كلمة ألقاها بأعمال المؤتمر إلى "العمل مع المنظمات الدولية الأخرى على ارسال بعثة أممية للبحرين لمراقبة الوضع الحقوقي؛ لان السلطة البحرينية ليست جادة في الذهاب لاحداث تسوية سياسية في البلاد؛ فمنهج تشديد القمع هو الحاكم في القرار السياسي، مع توظيف الأجهزة القضائية والرقابية لخدمة حالة القمع المسيطرة على مفاصل المشهد البحريني"، مشيرا الى ان "أخطر مظهر من مظاهر غياب القانون في الأزمة البحرينية بأن في البحرين هناك قتل خارج القانون للمطالبين بالديمقراطية والعدالة، ولكن لا قتلة؛ بما يؤكد ضلوع الدولة البحرينية في توفير الحصانة القانونية والسياسية للمتورطين في القتل".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو والصور : مداهمات سترة (#حصار_مهزة) لا يسترها قضاء!

باب منزل حطمته قوات النظام أثناء الحرب الشرسة على سكان بلدة مهزة في جزيرة سترة.

معتقلو #حصار_مهزة 

وقال أهالي قرية مهزة بجزيرة سترة  لصحيفة الوسط صباح اليوم إن «عدد المنازل التي تمت مداهمتها خلال الأيام الماضية بلغ 143 منزلاً، بالإضافة إلى أن بعض هذه المنازل تمت مداهمتها لمرات عديدة»، لافتين إلى أن «المداهمات في الكثير من الحالات لا يقصد منها البحث عن مطلوبين؛ إذ تمت مداهمة منازل لا يوجد فيها مطلوبون، بل تستهدف إرعاب الأهالي وتخويفهم، وهو ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

من جهته، اعتبر عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق ورئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، أن «ما جرى في منطقتي مهزة ومركوبان بجزيرة سترة فجر أمس، وما جرى خلال الأيام التي سبقتها أمر مخالف للقوانين والأعراف والشريعة»، مؤكداً أنه «يطابق ما ذكره تقرير بسيوني من أن عمليات المداهمة تتم خارج القانون، وهي تحدث بعد منتصف الليل، وبطريقة عشوائية ومرعبة للنساء والأطفال».

وتابع، «وكما أشار بسيوني إلى أن المداهمات تتم والنساء ليس عليهن حجاب، وفي حالة خاصة؛ ففي فجر أمس قام ضابط بإنارة المصباح على فتاة وهي نائمة بملابس النوم، وفي المنزل نفسه دخل الضابط ومن معه على امرأتين كانتا نائمتين وفاجأهما بإيقاظهما من النوم».

وبيَّن ميلاد أن «مداهمات فجر أمس شملت 6 منازل تم خلالها اعتقال علي جعفر حبيل؛ إذ تمت مداهمة بيته عند الثانية فجراً، وهذا الشخص نفسه تم إطلاق سراحه قبل يومين لعدم ثبوت أي شيء عليه».

وواصل، «كما حدثت ظاهرة جديدة في المنطقة بأن خرج بعض أصحاب المنازل من البيوت، ووقفوا على الأبواب ومعهم البطاقات الذكية لكل الأفراد؛ لأن من يداهم البيوت بطريقة وحشية يبرر ذلك بوجود مطلوبين في المنزل».

وشدد على أن «الطريقة التي تتم بها المداهمات لا تدل على إنها للبحث عن مطلوبين بل هي لترهيب الناس من أجل أن يتراجعوا عن مطالبهم». واعتبر أن «ما يجري هو تطبيق ميداني لتنفيذ توصيات بسيوني في الذكرى الأولى لإصدار التقرير».

من جانب آخر، أشارت عائلة السيد هاشم إلى أن «مداهمة منزلنا لم تتوقف منذ فترة طويلة، ففي فجر السبت الماضي كانت آخر مداهمة لمنزلنا عندما دخل ملثمون إلى المنزل معهم شخص واحد لم يغطِّ وجهه، إذ تفاجأنا بهم في غرف النوم»، مشيرة إلى أن «السب والشتم كان يوجَّه إلينا، كما توجه كلمات خادشة للحياء للنساء، كما تم تكسير عدد من أبواب المنزل والباب الرئيسي»، مؤكدين أن «جميع عمليات المداهمة لم يبرز لها إذن تفتيش، وكانت تتم بشكل يرعب الأطفال».

وحملت الأم معها ورقة وثَّقت فيها تواريخ مداهمة المنزل وساعة المداهمة منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحتى فجر السبت الماضي، وتشير الورقة إلى أن المداهمات تمت في 14 و 30 من شهر أكتوبر، وفي 3و5و7و10و12و14و16و24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي أوقات مختلفة، معظمها في الفجر.

إلى ذلك، بيَّنت عائلة الحاج منصور عيد أن «قوات الأمن دخلت فجر أمس المنزل، وقامت بتفتيش الغرف الخارجية دون رؤية أهل البيت، ودون أخذ إذن من أصحاب البيت أو إبراز أي إذن قضائي»، وبينت أن «مداهمة المنزل لم تتوقف منذ فترة السلامة الوطنية وحتى الآن».

أما عائلة أحمد ناصر فأوضحت أنه تمت «مداهمة المنزل مرتين في الأيام الأخيرة دون إذن تفتيش أو أية مراعاة لحرمة المنزل ومن فيه». وتابعت «تتم عملية المداهمة عبر فتح باب كراج المنزل بشكل عنيف ومن ثم الدخول من النافذة، إذ يتفاجأ صاحب المنزل وزوجته بهم وهم في الغرفة». وواصلت «حتى أن نساء العائلة أمسيْن ينمْن بالعباءة خوفاً من المداهمة المفاجأة». وبيَّنت أن «العمليات يرافقها تفتيش. وتم تكسير عدد من الأبواب فضلاً عن الشتم الذي ينال من عقائدنا».

تابع القراءة

0 وكالات أنباء : شرطة البحرين تفرق مظاهرة متجهة للمنامة بعد عاشوراء

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 


اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين شيعة كانوا يحاولون الوصول الى ميدان اللؤلؤة القديم في المنامة حيث وقعت احتجاجات ضد النظام استمرت شهرا في 2011 ثم قمعتها السلطات بعنف، كما افاد شهود.

واضاف الشهود ان مئات من المتظاهرين حاولوا المسير من قرية الديه نحو ميدان اللؤلؤة المهجور اليوم والذي يبعد كلم، لكن قوات الامن منعتهم.

واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع بعد الصلاة.

وعلى صفحتها في موقع تويتر، اكدت وزارة الداخلية ان الشرطة واجهت "مجموعة من المخربين" في جادة بوداية الذين "اقفلوا الشارع ورموا زجاجات المولوتوف وارهبوا المارة".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت الجمعة السلطات البحرينية السنية الى "ضبط" النفس في تعاطيها مع التظاهرات التي تنظمها الاكثرية الشيعية.

وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج يؤججها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة سنية.

ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع الثورة في 14 شباط/فبراير 2011.

واكدت وزارة الداخلية البحرينية من جهتها ان 700 شخص قد اصيبوا منهم ضباط في الشرطة.


الجزيرة نت 
فرانس 24 
Zawya

تابع القراءة

0 المنشد الأكرف يُعايد عوائل الشهداء والمعتقلين بمشروع "بسمة"

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

عايد المنشد البحريني الشيخ حسين الأكرف المقيم في دولة الكويت شعب البحرين بإهدائه مشروع "بسمة" وهو عبارة عن فيديو كليب لعوائل الشهداء والمعتقلين.

تابع القراءة

0 "الإمارات اليوم" : الإرهاق والسرعة سببا وفاة البحريني محمد نور

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الإرهاق والسرعة الفائقة تسبّبا في حادث السير الذي تعرض له لاعب نادي النجمة البحريني لكرة القدم، محمد نور الدين، أول من أمس، عند مدخل الإمارة، وفارق على إثره الحياة في المستشفى بعد ساعات من نقله إليه، وكان في السيارة برفقة صديقين (مواطن وبحريني) الأول كان يقود السيارة وتوفي مباشرة، فيما نجا الثاني من الحادث نقلاً عن   رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، المقدم حسن سالم،

ويعد محمد نور الدين ـ الذي كان يقضي إجازة عيد الأضحى في الدولة ـ أحد اللاعبين البارزين في صفوف ناديه النجمة، وأسهم معه في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بلقب كأس ملك البحرين في عامي 2005 و،2006 وكأس السوبر البحرينية في 2007 و،2008 وقد لعب في صفوف البسيتين في موسم 2010 بنظام الإعارة قبل أن يعود إلى النجمة.

وقالت وكالة انباء البحرين أن وزارة الخارجية تعكف  حاليا على الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إتمام إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مملكة البحرين، وكذلك الاطمئنان على صحة مرافقه حيث وصف الاطباء حالته بالمستقرة .

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط المشيمع المصاب بالسرطان

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

طالبت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، الوحدوي، الاخاء، وعد، القومي) بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والرمز الوطني البارز الأستاذ حسن المشيمع الذي يعتقله النظام في البحرين كرهينة للمطالب الديمقراطية التي يرفعها شعب البحرين.

وقالت الجمعيات إن عودة اعراض مرض السرطان للمشيمع نقلاً عن عائلته يقتضي الإفراج الفوري عنه لدواع إنسانية لتمكينه من تلقي العلاج المناسب على يد طبيبه، مشددة على أن إبقاءه في السجن يحمل النظام كامل المسؤولية، وأن تمكينه من العلاج المناسب حاجة إنسانية ضرورية بعيدة عن الصراع السياسي.

وأبدت الجمعيات الخمس قلقها الشديد على صحة المشيمع وحاجته الملحة والضرورية للعلاج، وأن وضعه الصحي يستدعي تمكينه من تلقي العلاج المناسب ورفع يد أجهزة الأمن التي تحول دون تلقيه العلاج اللازم على يد طبيبه.

وشددت الجمعيات الخمس على أن التجارب أثبتت إهمال النظام للمعتقلين الذين يحتاجون رعاية صحية، والتعمد في حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، مما تسبب في تدهور صحة العديد منهم كالمعتقل "محمد سهوان" وفقدان آخرين لحياتهم وكان آخرهم الشهيد "محمد المشيمع".

وقالت إن إبقاء الرموز الوطني الأستاذ حسن المشيمع و رفاقه في السجن بالرغم ما صدر من توصيات لتقرير لجنة تقصي الحقائق بأن الرموز وقيادات المعارضة يعتقلون في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ويجب الإفراج عنهم، إلى جانب ما أكدته توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، كل ذلك يجعل من إبقاء الأستاذ المشيمع وبقية الرموز والمعتقلين في السجن ضرب من المخالفات القانونية وإدارة الظهر للمجتمع الدولي وإمعان في الإنتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت أن مايجري داخل المعتقلات البحرينية ومايصاحب ذلك من انتهاكات موسعة تطال الجميع برسم المجتمع الدولي، وقضية حرمان المشيمع من علاجه نموذج فاقع وواضح للمعاناة والإنتهاكات التي يواجهها المعتقلين السياسيين في البحرين.
وناشدت الجمعيات جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التحرك وإتخاذ ما يلزم من أجل إيقاف استرخاص الأرواح الذي يقوم به النظام تجاه المواطنين داخل المعتقلات وخارجها، محذرة من تعنت النظام في التعاطي مع قضايا إنسانية طبيعية وطالبت بوقف التعاطي الإستعلائي الخارج عن نطاق الإنسانية.

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان يحمل ملك البحرين مسئولية الإفلات من العقاب

لافته في لندن تطالب بإسقاط ملك البحرين.

دراسة لمركز البحرين بالأرقام والإحصائيات تبين منهجية ثقافة الإفلات من العقاب وحماية الذين مارسوا القتل والتعذيب ضد مئات الضحايا

لم يُقدم للمحاكم أو التحقيق أي من المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة من أفراد العائلة الحاكمة و المسئولين من ذوي الرتب العليا في السلطة وأجهزتها

لم يتم القبض على أي من الجناة بما في ذلك بعض الشرطة المتهمين بالقتل رغم تقديمهم للمحاكمات الشكلية التي برأت العديد منهم

صور لبعض ضحايا الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القانون وفي الإطار صورة لملك البحرين

28 اكتوبر 2012

توّصل مركز البحرين لحقوق الإنسان لحقائق دامغة ومُقلقة للغاية، وذلك بعد أن أعدت لجنتا الرصد والدراسات في المركز تقريراً معمقاً (دراسة) تبحث في حالات الإفلات من العقاب وعدم محاسبة أفراد من العائلة الحاكمة و مسؤولين في قوات الأمن والجيش الذين تورطوا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهكوا القانون المحلي والدولي مرتكبين جرائم القتل خارج نطاق القانون،الإعدام التعسفي والحرمان من الحياة، وجرائم التعذيب الوحشي والمحاكمات الصورية واستخدام العنف المفرط، وذلك بعد أن قامت السلطة في البحرين مدعومة بقوات - أغلبها سعودية - من دول خليجية (درع الجزيرة) بسحق حركة الإحتجاجات الواسعة المُتأثرة بالربيع العربي و المطالبة بالحرية والديمقراطية في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما حتى كتابة هذا التقرير.

وتشير نتائج الدراسة التي تأتي بعد عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق[1] لتبين أن سياسة الإفلات من العقاب لاتزال راسخة في عقيدة السلطة وأجهزتها الأمنية كثقافة أساسية مستفحلة، حيث أن هذه الثقافة المدانة إنسانيا ودوليا تُشكل أداة من أدوات القمع وتمهد لسقوط المزيد من ضحايا العنف الرسمي المفرط الذي مازالت تمارسه السلطة في البحرين كخيار وحيد للتعامل مع المتظاهرين السلميين، وأن هذه السياسة هي إحدى أهم معوقات الحد من الانتهاكات ومن أهم مؤشرات عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بشكل واضح بالتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة الجناة حسب التراتبية في المسئولية كما أنها وثقت حالات القتل والتعذيب والإستخدام المفرط للقوة.

وما يزيد من قلق مركز البحرين أن هذه السياسة المنهجية في الإفلات وتوفير الحصانة للجناة وتمكينهم من الاستمرار في مهامهم ومواقعهم الأمنية دون محاسبة أفضت إلى مزيد من القتلى بين صفوف المتظاهرين السلميين. ففي شهري أغسطس / سبتمبر 2012 قتل الشابان حسام محمد جاسم الحداد 16 عاما[2] و علي حسن نعمة 17 عاما[3] ، برصاص قوات الأمن وبذات الطريقة التي قتل بها عدد من المتظاهرين في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما. وبدلا من التحقيق الجاد في هاتين الواقعتين قامت النيابة العامة البحرينية وبسرعة كبيرة بتبرئة الشرطة المتهمين بقتل الحداد ونعمة وحفظ القضيتين مبررة ذلك بتوافر حالة الدفاع عن النفس التي أجبرت الشرطة على استخدام الرصاص و العنف المفضي للقتل كما جاء في تصريحا النيابة العامة حول حفظ القضيتين[4].

إلا أن مركز البحرين تابع الحالتين بدقة ووجد أنه لم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الرصاص والإصابة المفضية للقتل، وأن القتيلين أصيبا من الخلف برصاص الشوزن ولم يكونا في حالة مواجهة أو مسلحين بسلاح قاتل، أو يشكلان خطرا محدقا لا يمكن تجنبه إلا بالسلاح القاتل.

وحادثة حفظ قضية قتل الحداد ونعمة أتت لتبين الإمعان في سياسية الإفلات من العقاب، وهذا ما توصل له المركز عبر إجراء دراسة على 42 حالة وقضية منها 27 حالة قتل خارج نطاق القانون عبر العنف المفرط من قبل رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو قُتل أصحابها تحت التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون جهاز الأمن الوطني أو السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقد تضمنت الدراسة 15 حالة لقضايا تعرض فيها المتهمون للتعذيب الوحشي وهي قضايا تضم عددا كبيرا من ضحايا التعذيب. ويصل عدد جميع الضحايا في الحالات والقضايا ال 42 إلى أكثر من 200 ضحية، كعينة فقط من بين آلاف ضحايا التعذيب. وقد اعتمد المركز في اختيار هذه العينة على أساسين هما :

الأول: أن جميع قضايا القتل موضع الدراسة إما تم تثبيتها من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أو أنها قضايا واضحة ولا يمكن نكران الجريمة فيها حيث وقعت بالقتل العمد ومن خلال رجال الشرطة وبسلاح قاتل كالرصاص الحي أو رصاص الخرطوش (الشوزن) المحرم دوليا أو طلق ناري من نوع آخر.
أما الثاني: فيتعلق بقضايا ضحايا التعذيب التي تم اختيارها في هذه الدراسة على أساس أنها إما قضايا مهمة شغلت الرأي العام كقضية الأطباء، أو كونها قضايا تميزت بكون الضحايا من رموز المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البارزين. ومعظم هذه القضايا اعتمدت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وقد حاول المركز أن يشمل في دراسته جميع القضايا الكبرى التي نُظرت في محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) مثل قضية ما عرف بالخطف وقطع اللسان والتي تضم 4 مجموعات وفيها 41 معتقلا ، أو قضية كوادر جمعية أمل، وقضية مزارع كرزكان، وقضية جامعة البحرين، وقضية الـنشطاء الـ 21، وقضية الرياضيين وقضية الصحفية نزيهة سعيد والشاعرة آيات القرمزي، والنائبين السابقين في البرلمان عن كتلة الوفاق مطر مطر وجواد فيروز، والمحامي محمد التاجر، وقضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، وقضية شباب المنامة، وقضية المحكومين بالإعدام علي السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا، وقضيتي الكوادر الطبية وفيهما 48 ضحية. أنظرالجدول رقم (1) أنظر الرسم البياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


ومن خلال تتبع سير جميع الحالات والقضايا فقد تبين أن هناك 8 حالات وقضايا قامت النيابة العامة بإعلان التحقيق فيها أو حولت بعضها للقضاء إلا أنه ولحد كتابة هذا التقرير لم يُبت في بعضها والبعض الأخر لازال في أروقة المحاكم. وفي المقابل هناك 5 حالات وقضايا تم فيها تبرئة الجناة سواء من قِبل النيابة العامة حيث تحفظت على القضية أو من قِبل المحكمة التي نظرت في الحالات وبرأت الجناة، رغم تقديم كل الأدلة التي تدينهم. ومن تلك الحالات حسام الحداد وعلي نعمة (النيابة العامة حفظت القضيتين) وعلي المؤمن وعيسى عبد الحسن ( المحكمة برأت الجناة المتهمين بقتلهما)[5] ، وكلهم قتلوا بنفس الطريقة وهي الاستخدام المفرط للقوة غير المبررة وبطلق ناري من قبل الشرطة. ويضاف لحالات التبرئة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد[6] . انظر الجدول رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (2)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

كما وجد المركز أن هناك حالة واحدة 1 تمت فيها الإدانة وهي لقاتل الشاب هاني عبد العزيز، حيث حكمت المحكمة على ملازم أول محمد الخشرم يتبع وزارة الداخلية بالسجن لمدة 7 سنوات[7] . ويبين المركز هنا أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف كما تّبين للمركز أن الجاني المدان لم يكن مقبوضا عليه ولم يتم القبض عليه. ورغم أن حالة قتل الشاب هاني عبد العزيز كانت بشعة ووصفت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق فقرة رقم (٩٤٩)[8] بالتفصيل وبينت الحيثيات أنها حالة إعدام متعمد. فقد أطلق الجاني على الضحية هاني عبد العزيز 3 أعيرة نارية من بُعد عدة سنتيمترات، ولذا فالحكم والإجراءات لا يتناسبان مع الجريمة وبشاعتها ولا يحققان العدالة.

في أعلى الصورة هاني عبد العزير اُعدم تعسفياً ب 3 عيارات نارية، في اسفل الصورة الملازم اول محمد الخشرم المدان بحكم لا يتناسب والجريمة - مخلى سبيله

أما ما عزز أن سياسة الافلات مستمرة فهو أن الدراسة حددت 28 حالة وقضية من القضايا الـ 42 محل البحث لم يتم فيها أي إجراء سواء كان تحقيقا أو إحالة للقضاء. ومن هذه القضايا 17 حالة قتل حديثة أو حدثت بعضها بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق أي خارج إطار عمل اللجنة، و 11 حالة لقضايا تعذيب ممنهج كبرى حوت مئات الضحايا. كما تبين للمركز بأنه لم يتم التحقيق أو محاكمة او إدانة أيّا من المسئولين من أصحاب الرتب العليا، وأن من تم التحقيق معهم كلهم من أصحاب الرتب الدنيا (شرطة) حيث أدين واحد فقط. أنظر رسم بياني رقم (3) أنظر رسم بياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


كما أوضحت الدراسة بأنه لم يتم القبض على أي من المتهمين في جميع القضايا المطروحة في الجدول رقم (1) حيث أنهم كانوا إما يتغيبون عن الحضور في جلسات المحاكمة أو يحضرون ويخرجون بعد إنتهائها لأنه مخلى سبيلهم. ومن النتائج أيضا عدم محاسبة أيا من أفراد العائلة الحاكمة الذين تورطوا في الإنتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيهم نجلي الملك الأمير ناصر وخالد بن حمد[9] ، الذين وردت أسماؤهم في إفادات تعذيب لعدد من المعتقلين وأمام المحكمة[10] . كما لم يتم التحقيق أو التحويل للقضاء لأي من مسئولي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني، وكل هذه الجهات ساهمت في العمليات وتم توثيق تورطها في قتل عدد من المتظاهرين، وتتحمل المسئولية مباشرة أو حسب مبدأ التراتبية. أنظر الرسم البياني رقم (2) أنظر الرسم البياني رقم (4)


اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


وبالرجوع لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد جاء في التوصيات تأكيد على مبدأ اجراء تحقيقات وان تؤدي لمحاكمة المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم، الفقرات 890 و 891 نصا:
" 890 - وإعمالاً "للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة" فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نُسبت إلى قوات الأمن، حيث أنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات بأنه كان هناك خرقٌ للقانون.
891 - ويتعين البدء في اتخاذ اجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب."

وبناءا على كل ما سبق وعلى المعطيات التي لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن المركز يؤمن بالآتي:

- إن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها النيابة العامة والقضاء بشكل واضح في البحرين هي سياسة ممنهجة وعدم التدخل لوقفها يُفضي لتحميل ملك البحرين مسئولية الانتهاكات بشكل مباشر.
- لم يتم تطبيق التوصيات الخاصة بمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات حسب موقعهم التراتبي من المسئولية وهي توصية جاءت واضحة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
- القضايا التي يتم التحقيق فيها مع بعض المتهمين من الرتب الدنيا كشفت أنه لا توجد جدية في المحاسبة كما أن المحاكمات التي تم إجراؤها كانت محاكمات شكلية وغير جادة.
- يجب على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة أن تتدخل لمنع السلطة من الاستمرار في تثبيت واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب والتي تفضي لمزيد من الضحايا الأبرياء.
- يجب التحقيق في جميع حالات القتل والتعذيب وتقديم الجناة للعدالة وأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ومن حق الضحايا وذويهم أن يلجأوا للمحاكم الجنائية الدولية خارج البحرين.
- يجب محاسبة المسئولين الكبار وأفراد العائلة الحاكمة في البحرين والتحقيق في الاتهامات ضدهم بممارسة التعذيب وخصوصا نجل الملك ناصر الذي قدم الضحايا شهادتهم ضده أمام المحكمة مباشرة.
- يجب محاسبة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والحالي ومحاسبة جميع أفراد ومسئولي الجهاز الذين مارسوا ولازالوا يمارسون الانتهاكات والقتل والتعذيب.
- يجب محاسبة المشير خليفة بن أحمد رئيس قوة دفاع البحرين لأنه تورط بشكل مباشر في إدارة العمليات والسيطرة على الأوضاع في فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ ).
- عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق بشكل دقيق وحسب المعايير الدولية أدى لمزيد من الانتهاكات والقتلى فاق عدد القتلى والضحايا الذين سجلوا خلال فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ) وما تلاها.
- حالة الإدانة الوحيدة للملازم أول محمد الخشرم في قضية قتل هاني عبد العزيز والحكم على الجاني بالسجن 7 سنوات لا يتناسب وحجم وبشاعة الجريمة وهذه مخالفة واضحة لمقررات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

انظر جدول رقم 1 - يحوي القضايا المهمة التي حصل فيها إفلات من العقاب أو لم يتم التحقيق فيها وتقديم الجناة للعدالة (اضغط لتحميل ملف بي دي اف)

---

[1]تقرير لجنة تقضي الحقائق
[2]bahrainrights.hopto.org/en/node/5391
[3]bahrainrights.hopto.org/en/node/5447
[4]alwasatnews.com/3697/..
alwasatnews.com/3684/n..
[5]bahrainrights.hopto.org/en/node/5451
[6]trust.org/trustmedia/news/rsfbah..
[7]انظر مصدر رقم 5
[8]انظر مصدر رقم 1
[9]bahrainrights.hopto.org/ar/node/4519
[10]bahrainrights.org/en/node/5346

رابط الخبر

تابع القراءة