0 «أمل»: هناك 200 معتقل ينتمون إلى «تيار الجمعية»

قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ: «إن هناك قرابة 200 بحريني معتقل حالياً ينتمون أو قريبون من تيار الجمعية».

وأوضح الصباغ في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بمقرها في منطقة القرّية بالمحافظة الشمالية مساء أمس (الجمعة) للحديث عن تداعيات الأحكام الصادرة في القضية المعروفة باسم «كوادر أمل» التي أطلقت أحكامها الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن «محكمة السلامة الوطنية، وجهت تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي: الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل، غير أن هيئة الدفاع قدمت ردوداً تفصيلية على هذه الاتهامات».

وذكر أن «القضية جمعت 23 شخصاً، وقد قضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات، كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ما شاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات».

وأضاف «كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات».

من جهته، أشار عضو أمانة جمعية أمل الشيخ عادل الجمري إلى أن «هناك من الموقوفين في قضية كوادر الجمعية ممن نالوا البراءة، ولكن ذلك حصل بعد 19 شهراً من اعتقالهم، فمن سيعوضهم عمّا حصل لهم».

وأضاف أن «هذه الإفراجات لم تأتِ بسبب تدخل هذه الجهة أو تلك، ولكنها جاءت حقاً طبيعياً للأشخاص الذين لم يقوموا بما يخالف القانون أو النظام والعدل في البلد».

صحيفة الوسط البحرينية 

تابع القراءة

0 صحيفة الوسط : أحداث مهزة تشغل «تويتر»

تفاعلت قضية الأحداث الأمنية التي تدور في منطقة مهزة بجزيرة سترة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كثيراً، حيث دشنت صفحات إخبارية ومعهم مغردون، حملات تغريد متعددة، تهدف إلى نقل الأخبار أو الصور الأمنية في محيط القرية، أو صور للمعتقلين، أو لآثار التخريب الذي طال محتويات بعض البيوت، وتغريدات أخرى تتضامن وتبدي رأيها حيال ما يجري.

(#حصار_مهزة) أو (# مهزة_تحت _الحصار) أو (# مهزة_الشرف _الألصيل)

 تعدد »الهاشتاق« والهدف واحد.حسابات تويترية ترمي إلى اإلضاءة على الزوايا المختلفة للحدث األمني الذي يعايشه أهل مهزة ألكثر من أسبوع.أنباء تترى وتغرق تويتر، عن انتهاكات غير قانونية تعرض لها قاطنو المنطقة، تمثلت في اعتقال بعض الأشخاص من الشوارع العامة للقرية، وعمليات دهم ليلية تثير الشعور بالخوف والرعب، أحياناً تقصد البحث عن مطلوبين وملاحقين، وأحياناً أخرى لا، وذلك مصحوب بشتم وإهانات يتعرض لها السكان في منازلهم، واعتداءات متكررة على المنازل وتخريب بعض محتوياته.

الناشط الحقوقي حسين جواد برويز (@hussainMjawad) قال على حسابه في تويتر: «زرت قرية مهزة مع بعض الصحافيين الأجانب، وسمعت من بعض الأهالي كلاماً مؤلماً عن مداهمة المنازل وتكسير محتوياتها، وتخويف الأطفال، وعلمت أن حالة ولادة مبكرة تمت قبل موعدها المقرر، بس الشعور بالخوف الذي يسيطر على الأهالي»، ويضيف في سياق متصل «أؤكد أن الشاب طالب علي من قرية مهزة يتعرض لتعذيب شديد».

من جانبه، كشف رئيس فريق الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة (@saidyousif) أنه بات ليلة كاملة في منطقة مهزة للوقوف على حقيقة الوضع في مهزة وإجراء عمليات الرصد والتوثيق، وذكر في حسابه على تويتر بعض ما رصده: «استمرار علميات دهم المنازل وتفتيشها دون إذن قانوني من النيابة العامة وبعضها تم دهمه وتفتيشه مسبقاً، الدخول على النساء من غير حجاب، الدخول إلى منزل لا يوجد فيه سوى امرأة مسنة وضريرة»، ونشر صوراً لقاطني المنطقة قال إنهم تعرضوا للضرب أثناء دهم منازلهم، كما تعرضت محتويات المنازل كالنوافذ والأبواب وخزانات الملابس للكسر والتخريب.

من قرية مهزة، يروي المغرد أحمد عبدالله (@ahmed198811) ما تعرض له أحد قيمي المساجد بالقرية ويدعى السيدمحمد السيدماجد، حيث بعثت له إحضارية للمثول للتحقيق في مركز الشرطة، فلما ذهب في اليوم التالي تم استجوابه وإخلاء سبيله، ثم في الليلة نفسها تمت مداهمة منزله واعتقاله. شبكة مهزة على تويتر (MahazzaMedia@) ذكرت أن أهالي القرية احتشدوا في الساحة العامة للقرية، رفضاً للوضع لأمني الذي تعيشه القرية، ونقلت عن الأهالي تمسكهم باستمرار تجمعهم بشكل مفتوح، حتى انقضاء التصعيد الأمني في القرية، ونشرت صوراً للتجمع وصوراً لإصابات من بينها إصابات لصحافيين أجانب، قالت إنها ناتجة عن قيام قوات الأمن بتفرقة الاعتصام.

على صعيد متصل، أبدى الكثير من المغردين تضامنهم مع الأهالي، وعبروا عن استيائهم عن الوضع الذي تعيشه المنطقة؛ فالأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (@wefaqGS) أشار إلى أن ما جرى على مهزة منذ أسابيع يتجرد من القانونية والإنسانية والأخلاق.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو : مهزة تقاوم الحصار والبحرين تنتفض من أجلها

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

منذ ثلاثة أسابيع، تتعرض قرية مهزّة الواقعة على جزيرة سترة، ثاني أكبر جزر البحرين، لحملة اعتقالات ومداهمات ليلية طالت عشرات المنازل. ليل الجمعة السبت، كثفت السلطات من عمليات المداهمات هذه التي قال ناشطون إنها تمت بدون مذكرات تفتيش وبصورة عشوائية.

تابع القراءة

0 من يحاصر مهزة؟

مر على حصار قرية مهزة 21 يوماً تقريباً، دون أن يكون هناك أي تصريح رسمي لجهة أمنية، تفسّر للرأي العام ما يحدث في تلك المنطقة، غير تصريحين فقط، الأول في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة عن قيام إحدى وحدات الحرس الوطني بالمحافظة الوسطى بتأمين وحماية بعض الممتلكات العامة والخاصة.

والتصريح الثاني لوزارة الداخلية التي أعلنت من خلاله في 20 نوفمبر 2012 عن إلقائها القبض على عدد من المتهمين بإشعال الحريق في مستودع للسيارات، تابع لوكالة هيونداي في منطقة سترة، والذي وقع فجر السابع من نوفمبر 2012.

ومنذ ذينك التصريحين الرسميين، فرض الصمت نفسه على ما يحدث في تلك المنطقة، رغم استمرار عمليات المداهمات الليلية من قبل مدنيين وملثمين مسلحين للمنازل، وقيامهم بالتكسير والتخريب، واعتقال البعض، ومن دون إبراز أي مذكرات تفتيش أو قبض.

المشهد ليس بغريب، فقد تكرّر من قبل كثيراً، في ظل الصمت الرسمي. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الجهة المسئولة عما يحدث في تلك المنطقة، وأي جهة أمنية يمكنها أن تعلن بصراحة مسئوليتها عما يجري، وما يحدث؟

وزارة الداخلية بحسب ما بثته قناة «فرانس 24» عبر برنامجها «أصوات الشبكة»، قالت إنها في حال صدور بيان بهذا الخصوص سينشر على موقع الوزارة وعبر صفحة التواصل الاجتماعي لها في «تويتر».

في حادثة حصار العكر، أصدرت وزارة الداخلية الكثير من البيانات، وردت على الكثير من الاتهامات، وفسرت، وحللت، وبث تلفزيون البحرين مقاطع مصورة لدراجة نارية تابعة لـ «كنتاكي» تدخل منطقة العكر لتبرهن أن هذه المنطقة غير محاصرة، وأن كل ما يقال هو «افتراء»، ولكن بشأن ما يحدث حالياً في «مهزة» فالصمت هو سيد الموقف، ولا حديث عما يجري، أو تفسير.

انضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في 20 سبتمبر/ أيلول 2006 وتنص المادة (9) منه على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه».

وفيما يتعلق بحرمة المسكن، تنص المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته»، كما تنص المادة ذاتها على أنه «من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس».

للدستور البحريني كلمته أيضاً، فالمادة (25) أكدت بوضوح أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه».

قانون العقوبات البحريني هو الآخر نصَّ بوضوح في المادة (207) على عقوبة الحبس لـ «كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك».

وبعد هذا الاستعراض القانوني، نسأل من جديد: هل من جهة رسمية يمكنها أن تتحمل مسئولية ما يجري في منطقة المهزة، من انتهاكات حقيقية لكل الأعراف الإنسانية والقانونية؟

هل بإمكان وزارة الداخلية ورئيس الأمن العام أن يصدر بياناً توضيحياً لما يحدث، وخصوصاً أنهما الجهة المعنية بالأمن العام في البلاد، والمسئولة عن حماية المواطنين وتنفيذ القانون؟ وهل لنا الحق في أن نسأل بعد كل ذلك، أن ما حدث قبل تقرير «بسيوني» يعيد نفسه بعد التقرير ولكن بصورة مختلفة...؟

ما يحدث في مهزة، مخالف وبشكل صريح وواضح للالتزامات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بعمليات القبض والتوقيف، والمعاملة غير الآدمية.

هكذا تبدو منازل مهزة بعد اقتحام مرتزقة النظام في البحرين

من وجهة نظرنا أن الصمت الحالي بشأن ما يحدث في مهزة، هو ذاته الصمت السابق عندما ذكر تقرير تقصي الحقائق في البند (1173) أنه عندما سأل المحققون وزارة الداخلية عن دورها في عمليات القبض، أكدت «أنها كانت فقط تساعد جهاز الأمن الوطني، وأنه ليس ثمة عملية مشتركة تم تنفيذها، إلا أن إفادات الشهود التي وردت لمحققي اللجنة أشارت إلى أن وزارة الداخلية شاركت بالفعل في هذه المداهمات».

ذلك البند من تقرير تقصي الحقائق، يغنينا كثيراً عن الحديث، بشأن مسئولية الجهة المعنية عما يحدث حالياً في منطقة مهزة بسترة، وأسباب الصمت، في ظل تعدد الجهات، وخروجها عن نطاق المسئوليات.

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 لقد شُتمنا!

مريم أبو إدريس

لقد شُتمنا!

منذ أشهر ونحن لا نبارح مكاننا، عالقون بين القضايا، واتهامات الازدراء والتحريض على كراهية مكون من الشعب. تهديد ووعيد ينطلق من جهال القوم إلى مثقفيهم، ومن بسطائهم الى أصحاب المعالي والسعادة، جميعهم يحتكمون أو يهددون بالتوجه للقضاء من أجل ازدراء طائفة، وتهديد السلم الأهلي.


المنابر خاصة طالها الكثير من الوعيد، وشهدت العشر الأوائل من شهر محرم الحرام استدعاء معظم الخطباء والرواديد بحجة ازدراء الدولة الأموية التي لم يبق منها أحد، وإثارة مشاعر طائفة.


إلى الجهات المعنية، لقد شُتمنا، من فوق منابر المسلمين، حتى أصبحنا لا ندرك لكم شتمنا، وصفنا بالكثير، وطعن في أعراضنا، وأصولنا، وتوحيدنا لله، وأنتم صامتون، لم يثر ذلك حفيظتكم التي تصرخ في كل محفل إنا للسلم الأهلي حافظون. لم يحرك ذلك الجهات المعنية لاستدعاء الشيخ والنائب الذي نشرت الصحف عن خطبته العصماء التي ستكشف قتلة الحسين، ثم ما لبثت ان اصبحت خطبة سبٍ وشتم لمكون من الشعب، مزوراً التاريخ، متهماً الناس بما لم يُحط به خبراً، محرضاً بألا يبتسموا في وجوه اخوتهم في هذه الايام، ولا يقولون لهم الكلمة المتداولة «مأجورين»، ومسمياً المآتم بالمآثم!



من اولى بحفظ حقه، دولة انتهت واعقبتها دول، ام مواطنون باقون، يتلقون الشتائم باسم الدين، ممن يضيق صدره بالاختلاف فيحوله خلافا. لم نسمع استهجاناً من احد، لم نقرأ بياناً أو تصريحاً لمسئول يرفض ما قيل، لم نجد استدعاءً من مركز شرطة بسوء استغلال المنبر لإثارة النعرات الطائفية.

ليست تلك سابقة، فقد اعتاد الشخص المعني وآخرون على شاكلته أن يزدروا طائفة من الشعب، ويصغروها، ويستسهلوا الطعن في أعراض أتباع مذهب معين، وأصولهم، وولائهم، دون أن يردعهم رادع من دين أو أخلاق أو حتى قانون، مستغلين منابر المساجد لدغدغة مشاعر البسطاء من الناس، الذين يجدون رجال الدين خلفاء لله في الأرض فيصدقون ما يقولون، ويطبقون ما يأمرون.

ان الصمت رضا، ومشاركة، لاثم ازدراء الطوائف، وعدم احترام التعددية الدينية والمذهبية التي تصونها مواد الدستور، في حين تضيق الآفاق بالبعض لتحمل اختلاف المذهب رغم الاتفاق في الدين. اننا نطالب بالعدل حين التعامل مع المواطنين، لكي لا تكون الدولة أيضاً حكماً وخصماً.

رابط المقال 

تابع القراءة

0 النظام في البحرين :اعتقال النساء مجدداً عبر إقتحامات المنازل فجراً وترويع ساكنيها

عاد النظام في البحرين لإعتقال النساء بصورة همجية ووحشية عبر اقتحام المنازل فجراً وأخذ النساء دون رادع أخلاقي ولاديني ولا قانوني ولا إنساني، ضمن السلوك العدائي الذي يمارسه النظام تجاه الشعب والذي يعبر عن عدم قدرته على التعايش مع الشعب وعجزه عن التعاطي بشكل إنساني معه.


واقتحمت قوات النظام في البحرين فجر اليوم الأربعاء (28 نوفمبر 2012) منزلاً في منطقة الغريفة شرق العاصمة المنامة واعتقلت فتاة في العشيرينيات من العمر بعد أن عاثت في المنزل وكسرت محتوياته وروعت ساكنيه.
كما قامت القوات بتكسير والإعتداء على أثاث ومنقولات المنزل ومصادرة بعض الأجهزة والممتلكات الشخصية والهواتف.
ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الطريقة التي أقدمت عليها قوات النظام بأنها تعكس سلوك متوحش عبر محاصرة المنطقة والإحاطة بالمنزل واعتقال فتاة تبلغ من العمر (27 عاماً) هي منيرة السيد حبيب السيد سعيد.
وقالت الوفاق أن هذا السلوك العدائي والتخريبي لا يمثل نظام وإنما يمثل سلوك مليشيوي وإرهابي لبث الرعب ولا يمكن أن ينطبق هذا السلوك على قوات تابعة لأي نظام يحترم شعبه .
وأوضحت الوفاق أن مايجري في البحرين مع موجة التصعيد الأمني القمعي الذي تقوم وتمعن فيه قوات النظام ولا يتصور أنه يتم إلا بأوامر عليا، يؤكد أن الإنتهاكات التي جرت وستجري تندرج تحت منهجية واضحة تتبعها القوات وتنفذها، ويرسم معالم هذه المنهجية كبار المسؤولين، بعد أيام من الذكرى الأولى لمرور تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تنفيذ أي من توصياته بشكل أمين بما فيها التوصية بمحاسبة كافة المنتهكين لحقوق الإنسان بما فيهم كبار المسؤولين.
وشددت الوفاق على أن إستمرار النظام في حملة الإقتحامات الغير قانونية واللا إنسانية للمنازل والدهم الليلي وفي أوقات الفجر، تؤكد بأن العقيدة الامنية المنحرفة لقوات النظام تدار بعقلية عدائية للشعب ولم تتغير.
ويأتي هذا الاعتقال بعد فترة من اعتقال ليلى عبد الله كاظم وهي جدة من الحدود بحجة ان عليها حكم صادر في قضية تعبير عن الرأي، فيما جددت المحكمة اليوم في احتجاز معصومة السيد بسبب التظاهر والمطالبة بالحرية

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية : النظام إعلن الإعتراف برفض نتائج تقرير بسيويي

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

قالت المعارضة البحرينية أن استمرار المحاكمات السياسية للنشطاء يمثل تجاهل  لتقرير لجنة تقصي الحقائق ولتوصياته من قبل النظام، وإعلان من قبله بعدم إعترافه بنتائج هذا التقرير وما أفضى إليه.

وأوضحت  جمعية الوفاق المعارضة أن استمرار هذه المحاكمات الصورية والهزلية كما وصفتها المنظمات والجهات الدولية، يشير بوضوح إلى أن الإلتزام بأي توصية صادرة للنظام من قبل المجتمع الدولي أو من قبل اللجان التي يشكلها هو، مجرد دعاية إعلامية لا يكلف نفسه بأي إلتزام معها.

واستنكرت الوفاق بشدة إستمرار محاكمة كوادر جمعية العمل الإسلامي "أمل"، مشددة على أن المكان الطبيعي لهؤلاء ولكل النشطاء وسجناء الرأي هو خارج السجن، وهم لا يستحقون غير الحرية، ومن يستحق المحاكمة هو سجانهم الذي يعذب ويقتل ويمارس أبشع الإنتهاكات بحق المعتقلين السياسيين كما وثق ذلك تقرير بسيوني.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل معتقلي الرأي وعن النشطاء كما أوصى بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكما طالب به المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيما يدير النظام في البحرين ظهره لكل تلك النداءات ويمعن في ممارسة الإنتهاكات واستخدام النفوذ والسلطة في معاقبة المعارضة.

ولفتت إلى ما أكد عليه تقرير السيد بسيوني بأن القضاء أداة في يد الحكومة لقمع المعارضة وفاقد لمتطلبات العدالة، وما نهت عنه المعارضة بالتأثير على المحاكمات والتدخل في السلطة القضائية من قبل أطراف ومؤسسات الحكم، مما جعل المحاكمات "صورة زائفة للعدالة" كما أكدت منظمة العفو الدولية، وتشكل "إضطهاد سياسي" كما عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
  

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان: مخاوف من تدهور الصحة العقلية و البدنية لسجناء الرأي

17 نوفمبر 2012 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء السلامة البدنية والعقلية لسجين الرأي، أيمن عبد الشهيد. يعاني أيمن من الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة المريض إذا تعرض لإصابات او لأذى جسدي. على الرغم من مرض أيمن، إلا أنه تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه والتحقيق معه. و تدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن حيث أنه كان في مستشفى الأمراض النفسية لأكثر من شهرين حتى الآن. و مازال أيمن في السجن في جناح الطب النفسي دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات. إبنة أيمن البالغة من العمر سنتين و هي تسحب القيد عن والدها اعتقل أيمن عبد الشهيد في 11 يونيو 2012، وهو أب لطفلة في الثانية من عمرها. قال أيمن لمركز البحرين أن رجال ملثمين قاموا باقتحام شقته في الساعة 3 صباحا حيث قاموا بضربه بعنف أمام زوجته وابنته. وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب "التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل"[1]، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة. التقرير الطبي لأيمن عبد الشهيد يعاني أيمن من مرض وراثي في الدم، الهيموفيليا، وقال طبيبه في تقرير طبي له ان أيمن يمكن ان يتعرض لنزيف حاد في حال تعرضه لإصابة أو لأذى جسدي ما يعرض حياته الى خطر شديد. و على الرغم من ذلك، فقد تعرض أيمن للتعذيب على يد الضابط عيسى المجالي، وذلك لإجباره على الاعتراف. ووفقا لعائلته، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية. و طلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة. إن إبقاء أيمن رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة لهو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، "المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."، " المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.". ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل: 1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي. 2. التوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين. 3. محاسبة جميع من شارك، أشرف، وأمر وكان قادرا على وضع حدا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يفعل ذلك. كما يجب أن تبدأ المساءلة القانونية مع اصحاب المناصب العليا في الحكومة. 4. وقف استخدام جميع أشكال التعذيب داخل أقسام الشرطة. 5. السماح لجميع الناس بالحصول على العلاج الطبي دون خوف من التعذيب و الإعتقال.

تابع القراءة

0 آيفكس تحرك 23 فعالية إحتجاجاً على حقوق الإنسان وإعتقال زينب الخواجه

 شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

من الصعب أن تتبع عدد تغريدات الناشطة البحرينية زينب الخواجا على موقع تويتر، والبالغة من العمر 28 عاماً، والتي كانت خارج وداخل السجن. الخواجا (@ angryarabiya) تواجه أكثر من عشرة اتهامات لهذا العام وحده بسبب التحدث علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث تم قتل عشرات الاشخاص منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والتي بدأت في شهر شباط من عام 2011. 

رسمياً، تم سجن الخواجا للاحتجاج "الغير قانوني"، وإهانة الملك، والتحريض على كراهية النظام. وتم اتهامها أيضاً بـ "تعطيل السير" بعد أن نظمت احتجاجاً من شخص واحد خارج السجن حيث كان والدها، عبد الهادي الخواجا وهو أيضاً ناشط في مجال حقوق الإنسان، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات. 

خلال اعتقالاتها العديدة تعرّضت للأساءة من قبل الشرطة المسؤولة عن فرض إرادة النظام - وبالتالي لم يتم معاقبتهم على جرائمهم. كما أصيبت خلال احتجاج حزيران بجروح خطيرة في ساقها عندما قامت قوات الأمن بإطلاق قنبلة غاز عليها. إن إصابة رجلها بالقنبلة لم تمنعهم من تكبيل يديها وسحبها إلى أسفل الدرج، واعتقالها بعد احتجاج آخر مكون من شخص واحد قامت بتنظيمه في شهر آب. لقد تم احتجازها في السجن لمدة شهرين، الامر الذي كان صعباً على ابنتها الصغيرة. 

لقد أشارت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في تقريرها الصادر في 23 تشرين ثاني 2011، إلى "ثقافة الإفلات من العقاب" للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة خلال الاحتجاجات. على الرغم من أن التحقيق تم بأمر به الملك، إلا أن عدد قليل جداً من الأشخاص تعرضوا للمساءلة، وتم السماح لاستمرار الانتهاكات. 

على الرغم من كونها هدفاً واضحاً، لم تتوقف الخواجا عن الاحتجاج. "لدينا ملك يقوم بقتل وتعذيب شعبه. يجب أن يكون لنا الحق في الاحتجاج ضد ذلك". قالت الخواجا بعدما قامت السلطات بحظر جميع المظاهرات في شهر تشرين أول من عام 2012. 

إدعم ودافع عن حرية التعبير

شكر خاص لك مركز البحرين لحقوق الإنسان لمساهمتك في هذا التحرّك

تحرك الآن من أجل زينب الخواجة

تابع القراءة

0 مغرد كويتي يسرق معاناة "أم علي" وينسبها لإمرأة من البدون!

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

«أم علي» سيدة بحرينية كبيرة في السن لم تجد حلاً لمواجهة ظروفها الصعبة سوى اللجوء لبيع القليل من البضائع على ذلك الرصيف، بعد أن غيّب الموت زوجها منذ 3 سنوات، فيما اعتُقل أحد أبنائها ومعيلها منذ بدء الأحداث السياسية العام الماضي، مخلّفاً في عهدتها زوجته وابنه الذي لم يره. وما زاد من مأساتها هو سقوط زوج ابنتها كأحد ضحايا الاحتجاجات السياسية هكذا نشرت صحيفة الوسط معاناتها في  العدد 3705 - الإثنين 29 أكتوبر 2012م  

معاناة أم علي كما نشرت في الوسط! شاهد الخبر 

في 26 نوفمبر نشرت ناشطة بحرينية تدعى نوال عطية عبر التويتر صورتها معلقة عليها " ام علي تفترش الشارع بحثاً عن لقمة العيش بينما عشاء كيم كارديشان سيكلف من 550 و 650 دينار للشخص الواحد هذه الليلة".

تفاجئت نوال أنها وجدت التغريدة نفسها قد نسبت إلى إمرأة من البدون! لمغرد كويتي يدعى "فواز البرازي" مساء أمس (27 نوفمبر 2012) وعلقت على الحادثة الناشطة نوال "كما استغلوا رأس الشهيد أحمد فرحان في جمع التبرعات للجماعات الإرهابية اليوم أم علي تصبح بائعة من البدون!.

وكان الصحفي هاني الفردان قد تطرق لمعاناة أم علي في مقال بعنوان "لله درك يا أم علي" نشرت في صحيفة الوسط في (5 نوفمبر 2012).


لن تكون بضاعة "أم علي" ورأس الشهيد أحمد فرحان  آخر سرقات العرب فالثورة التي تخلى عنها العرب تملك أرشيف ضخماً من الصور المؤلمة لصقت بعقول وقلوب كل بحريني قبل أن تنتقل للعالم الإفتراضي و تجرّع الغصة بعد الغصة من تواطئ خليجي دولي على ثورته الصامدة لأكثر من  1000 يوم حتى الآن.

تابع القراءة

0 البحرين... ثورة متألقة ونظام خائب

يستقبل الشعب البحريني شهر محرم الحرام وخاصةً مناسبة عاشوراء بحفاوة كبرى باعتبارها أكبر موسم ديني ثقافي توعوي إرشادي في البحرين، الا ان السلطة الحاكمة تسعى لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في هذا الشهر العظيم، لأن عاشوراء صرخة الحرية والحق بوجه الظالم.

فمازلت الثورة التي اغفلها العالم متقدة منذ نحو عامين على اشتعالها، على الرغم من تعرض  أبناء الانتفاضة البحرينية للعديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة، من خلال الإجراءات والحملات التعسفية والإجرامية بحق الشعب، كالقتل والتعذيب والملاحقة واعتقال آلاف المحتجين وعقد المحاكم العسكرية بحق المتظاهرين، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل العنف الاخرى، فضلا عن القرارات غير المبرر بحرمان ابناء الشعب حق المواطنة بسحب الجنسية كما حدث مؤخرا، ومع ذلك لاتزال الاحتجاجات مستمرة بديناميكية تفصح عن ديمومة الصراع الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية، وإسقاط النظام الشمولي الحاكم، بينما تقف المنظمات الحقوقية والبلدان العربية والعالمية، مكتوفة الأيدي أمام العنف والاضطهاد غير المبرر ضد ابناء البحرين، لتخفي الوجه الحقيقي لانتفاضة البحرين التي تأبى الافول، وعليه فان ازدواجية وانتقائية بعض البلدان العربية والغريبة في موقفها من بلدان الربيع العربي يضع أحلام الشعوب المحتجة وحقوقها على حافة الهاوية.

مراسم عاشوراء

فقد اعلنت السلطات البحرينية انها احالت امام النيابة العامة شخصيات شيعية بتهمة ارتكابهم "مخالفات" اثناء احياء مراسم عاشوراء، واعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان احالة عدد من الشخصيات الشيعية للتحقيق في النيابة العامة البحرينية على اثر "مخالفات في اقامة مراسم عاشوراء"، وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية انه "على أثر التجاوزات التي تمت اثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الافعال التي تسيء الى هذه المناسبة الدينية"، واوضح انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتمت احالتهم الى النيابة العامة"، وشددت وزارة الداخلية البحرينية ايضا "على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها"، واكدت ان "حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانون والنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد".

ويحيي الشيعة مناسبة عاشوراء بمسيرات في الشوارع وتجمعات في اماكن العبادة، وكانت وزارة الداخلية اعلنت في 30 تشرين الاول/اكتوبر حظر التظاهرات في الشارع من اجل "الحفاظ على السلم الاهلي" اثر سلسلة من الاحتجاجات للمعارضة الشيعية التي تتخللها اعمال عنف احيانا ضد السلطة، واتهمت جمعية الوفاق (اكبر تيار شيعي معارض في البحرين) النظام البحريني ب"استهداف العقائد والشعائر الدينية والسعي لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في موسم عاشوراء الذي يعتبر أكبر موسم ثقافي توعوي إرشادي في البحرين"، واضافت ان "صدر النظام كان ضيقا ولا يستوعب الرأي الآخر، لكن يبدو ان هناك تضييقا اشد على ممارسة الشعائر الدينية والعمل على ضرب حرية المعتقد بشكل كامل"، وتدخلت قوات الامن في قرى شيعية عدة لازالة صور واعلانات تتحدث عن احياء ذكرى عاشوراء، بحسب شهود، وعاشوراء تعيد احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين حفيد النبي محمد وثالث ائمة الشيعة، مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية في كربلاء في العراق. بحسب فرانس برس.


ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان مملكة البحرين الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة، وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الامن، ووفقا للاتحاد الدولي لحقوق الانسان، قتل نحو 80 شخصا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.   
        
تظاهرة غزة

كما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين رفضها السماح لعدد من الجمعيات السياسية بتنظيم تظاهرة تاييد لغزة، وذلك بموجب قرار منع المسيرات منذ 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، واعلن مدير شرطة محافظة المنامة في بيان ان "عددا من الجمعيات السياسية قد تقدمت باخطار لتنظيم مسيرة بمنطقة المنامة وصولا الى مبنى الامم المتحدة تحت شعار +انقذوا غزة+"، واضاف "مع تقدير وزارة الداخلية لموقف تلك الجمعيات السياسية (...) الا انه تنفيذا لقرار وقف المسيرات والتجمعات فقد تم ابلاغ المنظمين برفض السماح حفاظا على استتباب الحالة الامنية"، واشار الى "اقتراح ان تقوم تلك الجمعيات بتنظيم وقفة تضامنية في مقرات جمعياتهم كبديل عن تنظيم المسيرة". بحسب فرانس برس.


واستمرت التظاهرات والاحتجاجات التي قادها الشيعة بشكل اساسي، لاسيما التي تنظمها جمعية الوفاق التي تطالب بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الاحيان برخصة من السلطات على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات اكثر تشددا مثل "اسقاط النظام"، الا ان بعض المشاركين في تظاهرات الوفاق كانوا يرفعون بدورهم شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وتحكم اسرة آل خليفة وهم من العرب السنة المملكة الخليجية الصغيرة منذ اكثر من 250 عام.

الحرمان من الجنسية




في سياق تصل ما الذي ستحس به إذا ما علمت، دون سابق إنذار أو توضيح، أن البلد الذي ولدت فيه وأنجبت فيه أبناءك قد حرمك حق المواطنة؟، ففي الاونة الاخيرة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تطبيقها قانونا، صدر العام 1963، بنزع الجنسية عن 31 من المعارضين ليصبحوا بلا وطن، وورد تصريح من الوزارة يؤكد أن قانون المواطنة يجيز "إعادة تقييم الجنسية"، وأن القرار قد صدر "بموجب التزامات المملكة إتجاه القانون الدولي"، إلا أن تلك الخطوة تسببت في الارتباك حتى لأحد المسؤولين الحكوميين، حيث قال إنه كان يعمل على الحصول على إجابات من الوزارة، وقد التقيت في لندن بجواد فيروز وجلال فيروز، وهما اثنان ممن جردوا من جنسيتهم البحرينية أخيرا، حيث كان الأخوان نائبين سابقين عن حركة الوفاق الوطنية السياسية المعارضة. وقد بدت عليهما حالة من الذهول واليأس، وقال جلال، وكان ضمن العديد من النواب ممن استقالوا من البرلمان البحريني خلال الانتفاضة التي شهدتها مملكة البحرين العام الماضي "ماذا ينبغي لي أن أفعل؟ أين سأعيش؟، وما الدولة التي ستقبلني لأقيم فيها؟"، فهو وأخوه جواد يخبرانني أنهما قد ولدا في البحرين وعاشا فيها مع أسرتيهما، كما حدث مع والدهما. أما والدتهما، وهي من إيران، فقد منحت حق المواطنة والجنسية البحرينية.

وكما هو الحال مع غالبية الواحد وثلاثين ممن حرموا حقهم في الجنسية، فإن الأخوين لا يحملان جنسيات أخرى، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنهما قد حرما من جنسيتهما لدواعي تتعلق "بالأمن القومي"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى سوى تأكيدها على حقهم في استئناف القرار، وتابع جلال قائلا "لقد انهارت ابنتي عندما سمعت بالخبر، ولم تتمكن من حضور امتحاناتها التي كانت ستخضع لها في اليوم التالي، وكانت زوجتي تبكي. لا يمكنني تخيل وسيلة أساند بها عائلتي في الوقت الحالي، ولم أواجه أي تهمة من أي نوع قبل ذلك."

أما أخوه جواد، الذي حكم عليه في الوقت نفسه غيابيا بالسجن لمدة 13 شهرا لمشاركته العام الماضي في تجمعات غير قانونية، فقال "ما زلت غير مدرك لما استندوا إليه للوصول إلى هذا القرار، كما أن الفرصة لم تتح لي لأدافع عن نفسي. ماذا سأفعل الآن؟ فمن المؤكد أنني إذا ما عدت الآن، سيسحبون مني وثيقة سفري ويعتقلونني."

وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أنها لا تزال قلقة حيال التوترات التي ما زالت تعصف بالبحرين من منع للمظاهرات وحرمان للمواطنين من جنسيتهم، إضافة إلى الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد المتظاهرين، وجاء في تصريح الوزارة "لقد أكدنا للحكومة البحرينية أهمية ضبط النفس والتعامل وفق مقتضيات القانون الدولي. كما أننا ندين المحاولات لإثارة أعمال العنف في الشارع البحريني، وهو الأمر الذي يعيق محاولات المصالحة وتجب إدانته من جميع الأطراف."

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها أيضا من القرار، بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "قرار مخيف" تنتظر المنظمة أن يجري إبطاله قريبا، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع حرمان أحد من العيش في وطنه، يذكر أن الأخوين جلال وجواد ينتميان إلى الطائفة الشيعية في البحرين، وهما قياديان من حركة الوفاق، وشاركا في الدعوات السلمية لأن يكون هناك توزيع عادل للسلطة والثروات في المملكة التي يحكمها نظام آل خليفة السني، إلا أن آراءهم قد لا تكون منتشرة مع وجود أقلية سنية كبيرة في البلاد، كما أن العديد منهم يرون أنه يمكن لهم أن يحافظوا على الوضع الحالي، أما جلال وجواد فيمثلان الجناح الأكثر اعتدالا في المعارضة، فهما بعيدان تماما عما قام به بعض الناشطين ممن كانوا يرتدون الأقنعة ليخفوا ملامحهم ويستخدمون القنابل الحارقة ليرهبوا بها الأحياء، كما كانوا يشتبكون مع قوات الشرطة بشكل يومي كل ليلة في القرى الواقعة غرب العاصمة البحرينية المنامة، وأكد الأخوان بشكل واضح أنهما لا يريدان إطاحة الأسرة المالكة في البحرين، بل يريدان أن يكون هناك نظام حكم ملكي دستوري بسلطة تنفيذية منتخبة. بحسب البي بي سي.

من جانبهم، فإن المتشددين من سنة البحرين غالبا ما يصفون أعضاء جمعية الوفاق على أنهم "خائنون مدعومون من قبل إيران" يعملون على تحويل البحرين إلى جمهورية إسلامية تابعة لإيران، إلا أن الأخوين أكدا لي أنه ليست لهما أي صلة بطهران، وأضافا "نريد للبحرين أن تكون دولة عربية مستقلة، إلا أننا نريدها ديمقراطية. فنحن نسعى الى نظام ديمقراطي لا نظام ثيوقراطي قائم على أساس الدين"، لذا، ما الذي سيحدث الآن لهذين الأخوين بعد أن أصبحا من دون جنسية؟ ،فهما يقيمان في بريطانيا حاليا بتأشيرات زيارة مؤقتة، ستنتهي إحداها خلال الشهر المقبل. كما أن أحدهما يقيم عند أصدقائه والآخر يقيم في أحد الفنادق، وقال جلال "كان من المقرر أن آخذ طريق العودة غدا إلى البحرين. إلا أنني إذا ما وصلت إلى هناك، فإنهم سيحتجزونني لأبقى دون هوية، ولن أكون قادرا حتى على أن أفتح حسابا مصرفيا. وليست لدي أدنى فكرة عما يمكنني عمله."


رابط المقال 

تابع القراءة

0 منتدى البحرين عضواً في المفوضية الدولية لحقوق الانسان

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

أكد رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان محمد شهيد أمين خان في المؤتمر الذي عقدته المفوضية في بيروت على أن "أعمال القتل التي تحدث في البحرين يجب أن تتوقف، ويجب مساءلة القتلة عن أفعالهم لأنها تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في ادارة نفسها".

من جهته، أعلن سفير منظمة ومفوضية حقوق الإنسان الدولية في الشرق الأوسط هيثم أبو سعيد "عن قبول المنظمة لتوصية تجميد عضوية حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، لافتا الى أنه "سيتم بعد تدارس المقترح رفعه إلى الاتحاد البرلمان الدولي من أجل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان"، موصيا "المؤتمر بادانة حكومة البحرين في البيان الختامي بسبب الانتهاكات تورطت بها، وتم قبول عضوية منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المنظمة".

من جهة ثانية، دعا رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في كلمة ألقاها بأعمال المؤتمر إلى "العمل مع المنظمات الدولية الأخرى على ارسال بعثة أممية للبحرين لمراقبة الوضع الحقوقي؛ لان السلطة البحرينية ليست جادة في الذهاب لاحداث تسوية سياسية في البلاد؛ فمنهج تشديد القمع هو الحاكم في القرار السياسي، مع توظيف الأجهزة القضائية والرقابية لخدمة حالة القمع المسيطرة على مفاصل المشهد البحريني"، مشيرا الى ان "أخطر مظهر من مظاهر غياب القانون في الأزمة البحرينية بأن في البحرين هناك قتل خارج القانون للمطالبين بالديمقراطية والعدالة، ولكن لا قتلة؛ بما يؤكد ضلوع الدولة البحرينية في توفير الحصانة القانونية والسياسية للمتورطين في القتل".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو والصور : مداهمات سترة (#حصار_مهزة) لا يسترها قضاء!

باب منزل حطمته قوات النظام أثناء الحرب الشرسة على سكان بلدة مهزة في جزيرة سترة.

معتقلو #حصار_مهزة 

وقال أهالي قرية مهزة بجزيرة سترة  لصحيفة الوسط صباح اليوم إن «عدد المنازل التي تمت مداهمتها خلال الأيام الماضية بلغ 143 منزلاً، بالإضافة إلى أن بعض هذه المنازل تمت مداهمتها لمرات عديدة»، لافتين إلى أن «المداهمات في الكثير من الحالات لا يقصد منها البحث عن مطلوبين؛ إذ تمت مداهمة منازل لا يوجد فيها مطلوبون، بل تستهدف إرعاب الأهالي وتخويفهم، وهو ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

من جهته، اعتبر عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق ورئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، أن «ما جرى في منطقتي مهزة ومركوبان بجزيرة سترة فجر أمس، وما جرى خلال الأيام التي سبقتها أمر مخالف للقوانين والأعراف والشريعة»، مؤكداً أنه «يطابق ما ذكره تقرير بسيوني من أن عمليات المداهمة تتم خارج القانون، وهي تحدث بعد منتصف الليل، وبطريقة عشوائية ومرعبة للنساء والأطفال».

وتابع، «وكما أشار بسيوني إلى أن المداهمات تتم والنساء ليس عليهن حجاب، وفي حالة خاصة؛ ففي فجر أمس قام ضابط بإنارة المصباح على فتاة وهي نائمة بملابس النوم، وفي المنزل نفسه دخل الضابط ومن معه على امرأتين كانتا نائمتين وفاجأهما بإيقاظهما من النوم».

وبيَّن ميلاد أن «مداهمات فجر أمس شملت 6 منازل تم خلالها اعتقال علي جعفر حبيل؛ إذ تمت مداهمة بيته عند الثانية فجراً، وهذا الشخص نفسه تم إطلاق سراحه قبل يومين لعدم ثبوت أي شيء عليه».

وواصل، «كما حدثت ظاهرة جديدة في المنطقة بأن خرج بعض أصحاب المنازل من البيوت، ووقفوا على الأبواب ومعهم البطاقات الذكية لكل الأفراد؛ لأن من يداهم البيوت بطريقة وحشية يبرر ذلك بوجود مطلوبين في المنزل».

وشدد على أن «الطريقة التي تتم بها المداهمات لا تدل على إنها للبحث عن مطلوبين بل هي لترهيب الناس من أجل أن يتراجعوا عن مطالبهم». واعتبر أن «ما يجري هو تطبيق ميداني لتنفيذ توصيات بسيوني في الذكرى الأولى لإصدار التقرير».

من جانب آخر، أشارت عائلة السيد هاشم إلى أن «مداهمة منزلنا لم تتوقف منذ فترة طويلة، ففي فجر السبت الماضي كانت آخر مداهمة لمنزلنا عندما دخل ملثمون إلى المنزل معهم شخص واحد لم يغطِّ وجهه، إذ تفاجأنا بهم في غرف النوم»، مشيرة إلى أن «السب والشتم كان يوجَّه إلينا، كما توجه كلمات خادشة للحياء للنساء، كما تم تكسير عدد من أبواب المنزل والباب الرئيسي»، مؤكدين أن «جميع عمليات المداهمة لم يبرز لها إذن تفتيش، وكانت تتم بشكل يرعب الأطفال».

وحملت الأم معها ورقة وثَّقت فيها تواريخ مداهمة المنزل وساعة المداهمة منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحتى فجر السبت الماضي، وتشير الورقة إلى أن المداهمات تمت في 14 و 30 من شهر أكتوبر، وفي 3و5و7و10و12و14و16و24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي أوقات مختلفة، معظمها في الفجر.

إلى ذلك، بيَّنت عائلة الحاج منصور عيد أن «قوات الأمن دخلت فجر أمس المنزل، وقامت بتفتيش الغرف الخارجية دون رؤية أهل البيت، ودون أخذ إذن من أصحاب البيت أو إبراز أي إذن قضائي»، وبينت أن «مداهمة المنزل لم تتوقف منذ فترة السلامة الوطنية وحتى الآن».

أما عائلة أحمد ناصر فأوضحت أنه تمت «مداهمة المنزل مرتين في الأيام الأخيرة دون إذن تفتيش أو أية مراعاة لحرمة المنزل ومن فيه». وتابعت «تتم عملية المداهمة عبر فتح باب كراج المنزل بشكل عنيف ومن ثم الدخول من النافذة، إذ يتفاجأ صاحب المنزل وزوجته بهم وهم في الغرفة». وواصلت «حتى أن نساء العائلة أمسيْن ينمْن بالعباءة خوفاً من المداهمة المفاجأة». وبيَّنت أن «العمليات يرافقها تفتيش. وتم تكسير عدد من الأبواب فضلاً عن الشتم الذي ينال من عقائدنا».

تابع القراءة

0 وكالات أنباء : شرطة البحرين تفرق مظاهرة متجهة للمنامة بعد عاشوراء

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 


اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين شيعة كانوا يحاولون الوصول الى ميدان اللؤلؤة القديم في المنامة حيث وقعت احتجاجات ضد النظام استمرت شهرا في 2011 ثم قمعتها السلطات بعنف، كما افاد شهود.

واضاف الشهود ان مئات من المتظاهرين حاولوا المسير من قرية الديه نحو ميدان اللؤلؤة المهجور اليوم والذي يبعد كلم، لكن قوات الامن منعتهم.

واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع بعد الصلاة.

وعلى صفحتها في موقع تويتر، اكدت وزارة الداخلية ان الشرطة واجهت "مجموعة من المخربين" في جادة بوداية الذين "اقفلوا الشارع ورموا زجاجات المولوتوف وارهبوا المارة".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية دعت الجمعة السلطات البحرينية السنية الى "ضبط" النفس في تعاطيها مع التظاهرات التي تنظمها الاكثرية الشيعية.

وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج يؤججها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة سنية.

ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع الثورة في 14 شباط/فبراير 2011.

واكدت وزارة الداخلية البحرينية من جهتها ان 700 شخص قد اصيبوا منهم ضباط في الشرطة.


الجزيرة نت 
فرانس 24 
Zawya

تابع القراءة