0 المنشد الأكرف يُعايد عوائل الشهداء والمعتقلين بمشروع "بسمة"

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

عايد المنشد البحريني الشيخ حسين الأكرف المقيم في دولة الكويت شعب البحرين بإهدائه مشروع "بسمة" وهو عبارة عن فيديو كليب لعوائل الشهداء والمعتقلين.

تابع القراءة

0 "الإمارات اليوم" : الإرهاق والسرعة سببا وفاة البحريني محمد نور

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الإرهاق والسرعة الفائقة تسبّبا في حادث السير الذي تعرض له لاعب نادي النجمة البحريني لكرة القدم، محمد نور الدين، أول من أمس، عند مدخل الإمارة، وفارق على إثره الحياة في المستشفى بعد ساعات من نقله إليه، وكان في السيارة برفقة صديقين (مواطن وبحريني) الأول كان يقود السيارة وتوفي مباشرة، فيما نجا الثاني من الحادث نقلاً عن   رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، المقدم حسن سالم،

ويعد محمد نور الدين ـ الذي كان يقضي إجازة عيد الأضحى في الدولة ـ أحد اللاعبين البارزين في صفوف ناديه النجمة، وأسهم معه في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بلقب كأس ملك البحرين في عامي 2005 و،2006 وكأس السوبر البحرينية في 2007 و،2008 وقد لعب في صفوف البسيتين في موسم 2010 بنظام الإعارة قبل أن يعود إلى النجمة.

وقالت وكالة انباء البحرين أن وزارة الخارجية تعكف  حاليا على الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إتمام إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مملكة البحرين، وكذلك الاطمئنان على صحة مرافقه حيث وصف الاطباء حالته بالمستقرة .

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط المشيمع المصاب بالسرطان

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

طالبت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، الوحدوي، الاخاء، وعد، القومي) بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والرمز الوطني البارز الأستاذ حسن المشيمع الذي يعتقله النظام في البحرين كرهينة للمطالب الديمقراطية التي يرفعها شعب البحرين.

وقالت الجمعيات إن عودة اعراض مرض السرطان للمشيمع نقلاً عن عائلته يقتضي الإفراج الفوري عنه لدواع إنسانية لتمكينه من تلقي العلاج المناسب على يد طبيبه، مشددة على أن إبقاءه في السجن يحمل النظام كامل المسؤولية، وأن تمكينه من العلاج المناسب حاجة إنسانية ضرورية بعيدة عن الصراع السياسي.

وأبدت الجمعيات الخمس قلقها الشديد على صحة المشيمع وحاجته الملحة والضرورية للعلاج، وأن وضعه الصحي يستدعي تمكينه من تلقي العلاج المناسب ورفع يد أجهزة الأمن التي تحول دون تلقيه العلاج اللازم على يد طبيبه.

وشددت الجمعيات الخمس على أن التجارب أثبتت إهمال النظام للمعتقلين الذين يحتاجون رعاية صحية، والتعمد في حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، مما تسبب في تدهور صحة العديد منهم كالمعتقل "محمد سهوان" وفقدان آخرين لحياتهم وكان آخرهم الشهيد "محمد المشيمع".

وقالت إن إبقاء الرموز الوطني الأستاذ حسن المشيمع و رفاقه في السجن بالرغم ما صدر من توصيات لتقرير لجنة تقصي الحقائق بأن الرموز وقيادات المعارضة يعتقلون في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ويجب الإفراج عنهم، إلى جانب ما أكدته توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، كل ذلك يجعل من إبقاء الأستاذ المشيمع وبقية الرموز والمعتقلين في السجن ضرب من المخالفات القانونية وإدارة الظهر للمجتمع الدولي وإمعان في الإنتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت أن مايجري داخل المعتقلات البحرينية ومايصاحب ذلك من انتهاكات موسعة تطال الجميع برسم المجتمع الدولي، وقضية حرمان المشيمع من علاجه نموذج فاقع وواضح للمعاناة والإنتهاكات التي يواجهها المعتقلين السياسيين في البحرين.
وناشدت الجمعيات جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان بسرعة التحرك وإتخاذ ما يلزم من أجل إيقاف استرخاص الأرواح الذي يقوم به النظام تجاه المواطنين داخل المعتقلات وخارجها، محذرة من تعنت النظام في التعاطي مع قضايا إنسانية طبيعية وطالبت بوقف التعاطي الإستعلائي الخارج عن نطاق الإنسانية.

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان يحمل ملك البحرين مسئولية الإفلات من العقاب

لافته في لندن تطالب بإسقاط ملك البحرين.

دراسة لمركز البحرين بالأرقام والإحصائيات تبين منهجية ثقافة الإفلات من العقاب وحماية الذين مارسوا القتل والتعذيب ضد مئات الضحايا

لم يُقدم للمحاكم أو التحقيق أي من المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة من أفراد العائلة الحاكمة و المسئولين من ذوي الرتب العليا في السلطة وأجهزتها

لم يتم القبض على أي من الجناة بما في ذلك بعض الشرطة المتهمين بالقتل رغم تقديمهم للمحاكمات الشكلية التي برأت العديد منهم

صور لبعض ضحايا الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القانون وفي الإطار صورة لملك البحرين

28 اكتوبر 2012

توّصل مركز البحرين لحقوق الإنسان لحقائق دامغة ومُقلقة للغاية، وذلك بعد أن أعدت لجنتا الرصد والدراسات في المركز تقريراً معمقاً (دراسة) تبحث في حالات الإفلات من العقاب وعدم محاسبة أفراد من العائلة الحاكمة و مسؤولين في قوات الأمن والجيش الذين تورطوا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهكوا القانون المحلي والدولي مرتكبين جرائم القتل خارج نطاق القانون،الإعدام التعسفي والحرمان من الحياة، وجرائم التعذيب الوحشي والمحاكمات الصورية واستخدام العنف المفرط، وذلك بعد أن قامت السلطة في البحرين مدعومة بقوات - أغلبها سعودية - من دول خليجية (درع الجزيرة) بسحق حركة الإحتجاجات الواسعة المُتأثرة بالربيع العربي و المطالبة بالحرية والديمقراطية في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما حتى كتابة هذا التقرير.

وتشير نتائج الدراسة التي تأتي بعد عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق[1] لتبين أن سياسة الإفلات من العقاب لاتزال راسخة في عقيدة السلطة وأجهزتها الأمنية كثقافة أساسية مستفحلة، حيث أن هذه الثقافة المدانة إنسانيا ودوليا تُشكل أداة من أدوات القمع وتمهد لسقوط المزيد من ضحايا العنف الرسمي المفرط الذي مازالت تمارسه السلطة في البحرين كخيار وحيد للتعامل مع المتظاهرين السلميين، وأن هذه السياسة هي إحدى أهم معوقات الحد من الانتهاكات ومن أهم مؤشرات عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بشكل واضح بالتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة الجناة حسب التراتبية في المسئولية كما أنها وثقت حالات القتل والتعذيب والإستخدام المفرط للقوة.

وما يزيد من قلق مركز البحرين أن هذه السياسة المنهجية في الإفلات وتوفير الحصانة للجناة وتمكينهم من الاستمرار في مهامهم ومواقعهم الأمنية دون محاسبة أفضت إلى مزيد من القتلى بين صفوف المتظاهرين السلميين. ففي شهري أغسطس / سبتمبر 2012 قتل الشابان حسام محمد جاسم الحداد 16 عاما[2] و علي حسن نعمة 17 عاما[3] ، برصاص قوات الأمن وبذات الطريقة التي قتل بها عدد من المتظاهرين في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما. وبدلا من التحقيق الجاد في هاتين الواقعتين قامت النيابة العامة البحرينية وبسرعة كبيرة بتبرئة الشرطة المتهمين بقتل الحداد ونعمة وحفظ القضيتين مبررة ذلك بتوافر حالة الدفاع عن النفس التي أجبرت الشرطة على استخدام الرصاص و العنف المفضي للقتل كما جاء في تصريحا النيابة العامة حول حفظ القضيتين[4].

إلا أن مركز البحرين تابع الحالتين بدقة ووجد أنه لم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الرصاص والإصابة المفضية للقتل، وأن القتيلين أصيبا من الخلف برصاص الشوزن ولم يكونا في حالة مواجهة أو مسلحين بسلاح قاتل، أو يشكلان خطرا محدقا لا يمكن تجنبه إلا بالسلاح القاتل.

وحادثة حفظ قضية قتل الحداد ونعمة أتت لتبين الإمعان في سياسية الإفلات من العقاب، وهذا ما توصل له المركز عبر إجراء دراسة على 42 حالة وقضية منها 27 حالة قتل خارج نطاق القانون عبر العنف المفرط من قبل رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو قُتل أصحابها تحت التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون جهاز الأمن الوطني أو السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقد تضمنت الدراسة 15 حالة لقضايا تعرض فيها المتهمون للتعذيب الوحشي وهي قضايا تضم عددا كبيرا من ضحايا التعذيب. ويصل عدد جميع الضحايا في الحالات والقضايا ال 42 إلى أكثر من 200 ضحية، كعينة فقط من بين آلاف ضحايا التعذيب. وقد اعتمد المركز في اختيار هذه العينة على أساسين هما :

الأول: أن جميع قضايا القتل موضع الدراسة إما تم تثبيتها من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أو أنها قضايا واضحة ولا يمكن نكران الجريمة فيها حيث وقعت بالقتل العمد ومن خلال رجال الشرطة وبسلاح قاتل كالرصاص الحي أو رصاص الخرطوش (الشوزن) المحرم دوليا أو طلق ناري من نوع آخر.
أما الثاني: فيتعلق بقضايا ضحايا التعذيب التي تم اختيارها في هذه الدراسة على أساس أنها إما قضايا مهمة شغلت الرأي العام كقضية الأطباء، أو كونها قضايا تميزت بكون الضحايا من رموز المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البارزين. ومعظم هذه القضايا اعتمدت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وقد حاول المركز أن يشمل في دراسته جميع القضايا الكبرى التي نُظرت في محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) مثل قضية ما عرف بالخطف وقطع اللسان والتي تضم 4 مجموعات وفيها 41 معتقلا ، أو قضية كوادر جمعية أمل، وقضية مزارع كرزكان، وقضية جامعة البحرين، وقضية الـنشطاء الـ 21، وقضية الرياضيين وقضية الصحفية نزيهة سعيد والشاعرة آيات القرمزي، والنائبين السابقين في البرلمان عن كتلة الوفاق مطر مطر وجواد فيروز، والمحامي محمد التاجر، وقضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، وقضية شباب المنامة، وقضية المحكومين بالإعدام علي السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا، وقضيتي الكوادر الطبية وفيهما 48 ضحية. أنظرالجدول رقم (1) أنظر الرسم البياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


ومن خلال تتبع سير جميع الحالات والقضايا فقد تبين أن هناك 8 حالات وقضايا قامت النيابة العامة بإعلان التحقيق فيها أو حولت بعضها للقضاء إلا أنه ولحد كتابة هذا التقرير لم يُبت في بعضها والبعض الأخر لازال في أروقة المحاكم. وفي المقابل هناك 5 حالات وقضايا تم فيها تبرئة الجناة سواء من قِبل النيابة العامة حيث تحفظت على القضية أو من قِبل المحكمة التي نظرت في الحالات وبرأت الجناة، رغم تقديم كل الأدلة التي تدينهم. ومن تلك الحالات حسام الحداد وعلي نعمة (النيابة العامة حفظت القضيتين) وعلي المؤمن وعيسى عبد الحسن ( المحكمة برأت الجناة المتهمين بقتلهما)[5] ، وكلهم قتلوا بنفس الطريقة وهي الاستخدام المفرط للقوة غير المبررة وبطلق ناري من قبل الشرطة. ويضاف لحالات التبرئة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد[6] . انظر الجدول رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (2)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

كما وجد المركز أن هناك حالة واحدة 1 تمت فيها الإدانة وهي لقاتل الشاب هاني عبد العزيز، حيث حكمت المحكمة على ملازم أول محمد الخشرم يتبع وزارة الداخلية بالسجن لمدة 7 سنوات[7] . ويبين المركز هنا أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف كما تّبين للمركز أن الجاني المدان لم يكن مقبوضا عليه ولم يتم القبض عليه. ورغم أن حالة قتل الشاب هاني عبد العزيز كانت بشعة ووصفت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق فقرة رقم (٩٤٩)[8] بالتفصيل وبينت الحيثيات أنها حالة إعدام متعمد. فقد أطلق الجاني على الضحية هاني عبد العزيز 3 أعيرة نارية من بُعد عدة سنتيمترات، ولذا فالحكم والإجراءات لا يتناسبان مع الجريمة وبشاعتها ولا يحققان العدالة.

في أعلى الصورة هاني عبد العزير اُعدم تعسفياً ب 3 عيارات نارية، في اسفل الصورة الملازم اول محمد الخشرم المدان بحكم لا يتناسب والجريمة - مخلى سبيله

أما ما عزز أن سياسة الافلات مستمرة فهو أن الدراسة حددت 28 حالة وقضية من القضايا الـ 42 محل البحث لم يتم فيها أي إجراء سواء كان تحقيقا أو إحالة للقضاء. ومن هذه القضايا 17 حالة قتل حديثة أو حدثت بعضها بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق أي خارج إطار عمل اللجنة، و 11 حالة لقضايا تعذيب ممنهج كبرى حوت مئات الضحايا. كما تبين للمركز بأنه لم يتم التحقيق أو محاكمة او إدانة أيّا من المسئولين من أصحاب الرتب العليا، وأن من تم التحقيق معهم كلهم من أصحاب الرتب الدنيا (شرطة) حيث أدين واحد فقط. أنظر رسم بياني رقم (3) أنظر رسم بياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


كما أوضحت الدراسة بأنه لم يتم القبض على أي من المتهمين في جميع القضايا المطروحة في الجدول رقم (1) حيث أنهم كانوا إما يتغيبون عن الحضور في جلسات المحاكمة أو يحضرون ويخرجون بعد إنتهائها لأنه مخلى سبيلهم. ومن النتائج أيضا عدم محاسبة أيا من أفراد العائلة الحاكمة الذين تورطوا في الإنتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيهم نجلي الملك الأمير ناصر وخالد بن حمد[9] ، الذين وردت أسماؤهم في إفادات تعذيب لعدد من المعتقلين وأمام المحكمة[10] . كما لم يتم التحقيق أو التحويل للقضاء لأي من مسئولي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني، وكل هذه الجهات ساهمت في العمليات وتم توثيق تورطها في قتل عدد من المتظاهرين، وتتحمل المسئولية مباشرة أو حسب مبدأ التراتبية. أنظر الرسم البياني رقم (2) أنظر الرسم البياني رقم (4)


اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر


وبالرجوع لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد جاء في التوصيات تأكيد على مبدأ اجراء تحقيقات وان تؤدي لمحاكمة المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم، الفقرات 890 و 891 نصا:
" 890 - وإعمالاً "للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة" فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نُسبت إلى قوات الأمن، حيث أنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات بأنه كان هناك خرقٌ للقانون.
891 - ويتعين البدء في اتخاذ اجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب."

وبناءا على كل ما سبق وعلى المعطيات التي لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن المركز يؤمن بالآتي:

- إن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها النيابة العامة والقضاء بشكل واضح في البحرين هي سياسة ممنهجة وعدم التدخل لوقفها يُفضي لتحميل ملك البحرين مسئولية الانتهاكات بشكل مباشر.
- لم يتم تطبيق التوصيات الخاصة بمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات حسب موقعهم التراتبي من المسئولية وهي توصية جاءت واضحة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
- القضايا التي يتم التحقيق فيها مع بعض المتهمين من الرتب الدنيا كشفت أنه لا توجد جدية في المحاسبة كما أن المحاكمات التي تم إجراؤها كانت محاكمات شكلية وغير جادة.
- يجب على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة أن تتدخل لمنع السلطة من الاستمرار في تثبيت واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب والتي تفضي لمزيد من الضحايا الأبرياء.
- يجب التحقيق في جميع حالات القتل والتعذيب وتقديم الجناة للعدالة وأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ومن حق الضحايا وذويهم أن يلجأوا للمحاكم الجنائية الدولية خارج البحرين.
- يجب محاسبة المسئولين الكبار وأفراد العائلة الحاكمة في البحرين والتحقيق في الاتهامات ضدهم بممارسة التعذيب وخصوصا نجل الملك ناصر الذي قدم الضحايا شهادتهم ضده أمام المحكمة مباشرة.
- يجب محاسبة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والحالي ومحاسبة جميع أفراد ومسئولي الجهاز الذين مارسوا ولازالوا يمارسون الانتهاكات والقتل والتعذيب.
- يجب محاسبة المشير خليفة بن أحمد رئيس قوة دفاع البحرين لأنه تورط بشكل مباشر في إدارة العمليات والسيطرة على الأوضاع في فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ ).
- عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق بشكل دقيق وحسب المعايير الدولية أدى لمزيد من الانتهاكات والقتلى فاق عدد القتلى والضحايا الذين سجلوا خلال فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ) وما تلاها.
- حالة الإدانة الوحيدة للملازم أول محمد الخشرم في قضية قتل هاني عبد العزيز والحكم على الجاني بالسجن 7 سنوات لا يتناسب وحجم وبشاعة الجريمة وهذه مخالفة واضحة لمقررات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

انظر جدول رقم 1 - يحوي القضايا المهمة التي حصل فيها إفلات من العقاب أو لم يتم التحقيق فيها وتقديم الجناة للعدالة (اضغط لتحميل ملف بي دي اف)

---

[1]تقرير لجنة تقضي الحقائق
[2]bahrainrights.hopto.org/en/node/5391
[3]bahrainrights.hopto.org/en/node/5447
[4]alwasatnews.com/3697/..
alwasatnews.com/3684/n..
[5]bahrainrights.hopto.org/en/node/5451
[6]trust.org/trustmedia/news/rsfbah..
[7]انظر مصدر رقم 5
[8]انظر مصدر رقم 1
[9]bahrainrights.hopto.org/ar/node/4519
[10]bahrainrights.org/en/node/5346

رابط الخبر

تابع القراءة

0 صادق الحايكي سجين «تقرير المصير 13»: عُرّض إلى التعذيب ونُقل إلى السلمانية

مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل صادق الحايكي (18 عاماً) الذي اعتقل الجمعة في تظاهرة «تقرير المصير 13» بالمنامة إن ابنها تعرض إلى الاختطاف والضرب الشديد من قبل قوات الأمن ثم ألقي وسط أحد الأحياء بالعاصمة، قبل أن تعاود اعتقاله في إحدى نقاط التفتيش. ودقت جرس الإنذار بأنه مصاب بالسكلر الحاد، وقد نقل إلى مستشفى السلمانية بعد تعذيبه في مركز شرطة الحورة، وما يزال هناك حيث يتعرض إلى سوء المعاملة.

وأوضحت بأن «قوات المرتزقة اعتدت عليه بالضرب المبرح ومن ثم ألقته في الشارع كالجثة بوسط أحياء العاصمة المنامة». وأضافت «عثر عليه الشباب وهو في حالة إرهاق شديدة بعد ضربه، وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية له، وحينما حاول الخروج من المنامة تم اعتقاله مع 5 أشخاص بإحدى نقاط التفتيش». 

وتابعت «تم أخذ المعتقلين الستة إلى مركز شرطة القضيبة، وهو أحد أوكار التعذيب، وفي أثناء التوقيف سقط مغمياً عليه من شدة الضرب والتعذيب».

وقالت العائلة إنه على إثر ذلك «تم نقل الحايكي المصاب بالسكلر إلى مجمع طوارئ السلمانية تحت حراسة مشددة ومنع من الزيارة أو السؤال عنه».

وأضافت «في منتصف الليل جاء أحد المخابرات وقام بضربه وشتمه وهو على سرير المرض أمام مرأى ومسمع المتواجدين بالمستشفى، متهماً إياه بالكذب والتمثيل وادعاء الألم رغم أنه معذب».

وأوضحت العائلة «بأن الملف الصحي يثبت أنه مصاب بالسكلر الحاد».

وواصلت سرد تفاصيل معاناة صادق الحايكي في مستشفى السلمانية «حين أراد الدخول للحمام قام رجل أمن بلباس مدني بالدخول معه فرفض لك، لكن رجل الأمن قال إن هذه أوامر الضابط، حيث أمر بالتشديد عليك لكي لا تهرب».

تابع القراءة

0 أهالي المعتقل علي البناء: عُرّي ملابسه وصُعق بالكهرباء واتُّهم بحرْق مدرعة رشّ الماء

مرآة البحرين: قال أهالي المعتقل علي عبدالله علي البناء إن ابنهم الذي اعتقل مؤخراً يتعرض إلى التعذيب الشديد وأن السلطات تتهمه بحادثة حرق مدرعة رش الماء الأسبوع الماضي في منطقة الديه، غربي العاصمة المنامة لدى ختام فاتحة الشهيد محمد مشيمع. 

وأوضحت بأن ابنهم المعتقل أخبرهم أنه «تم نزع اعترافاته تحت وطأة التعذيب في مركز التحقيقات الجنائية، وهو الآن يعاني من آلام في فكه ورجليه  ظهره وتمت تعريته من ملابسه وصعقه بالكهرباء وتوقيعه على أوراق مجهولة».

وأضافت بأنه «تم تحويله إلى النيابة في منتصف الليل و تم تجديد توقيفه 60 يوم على ذمة التحقيق تحت قانون الإرهاب،  كما تم منع أهله من الحصول على زيارة له».

وأبدت العائلة تخوفها من أن يكون «منعهم من الزيارة سببه صحة ابنهم الذي يتعرض إلى التعذيب». ووجهت النيابة العامة إلى علي عبدالله البناء خمس تهم، وهي «حرق مدرعة الماء في الديه» و«وحرق عربة للشرطة» و«حيازة مولوتوف» و«القيام بأعمال شغب»، إضافة إلى «الاعتداء على رجل أمن».

تابع القراءة

0 مركز النيل يحث القوى الإسلامية العربية الدفاع عن الشيخ علي سلمان

شبكة اللؤلؤة الاخبارية 

عبر مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في جمهورية مصر عن الإستياء الشديد من قيام وزارة الداخلية في البحرين بالتحقيق مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقال في بيان له نشر بموقعه الإلكتروني، معتبراً أن الشيخ علي سلمان رمزاً وطنيناً مرموقاً والتحقيق معه يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحقه فى التعبير  أن ما جرى تداوله فى الندوة كان على مرأى ومسمع من كافة وسائل الإعلام لم يكن فيه أى اساءة شخصية لأحد بقدر ما كان كشفا لحقائق أوضاع

غير ديمقراطية وغير انسانية فى البحرين الشقيقة وهو ما بات فى علم الجميع بالضرورة.


وشدد أن كافة القوى الوطنية المصرية ترفض رفضًا قاطعًا هذا الأسلوب الذى ينتمى إلى عهود استبدادية لم تعد أبدًا مقبولة لدى الشعوب العربية.
وحث في ختام بيانه  القوى الوطنية المصرية والقومية والإسلامية العربية أن تهب دفاعا عن حق المظلومين فى البحرين وغير البحرين وفى مقدمتهم الشيخ علي سلمان.

رابط البيان 

محضر التحقيق الكامل مع الشيخ علي سلمان

تابع القراءة

0 المعارضة البحرينية : النظام لايزال مستغرق بالحل الأمني

أكدت قوى المعارضة السياسية في البحرين على أن الحكم يتهرب من الإستجابة للمطالب الشعبية في التحول نحو الديمقراطية بالتصعيد الأمني وخلق الصراعات والخلافات، ويغفل كونه أمام إستحقاق وطني واضح يتمثل في "وثيقة المنامة" التي أطلقتها المعارضة قبل عام كامل.


وأوضحت الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء) في بيان بمناسبة مرور عام على إطلاق "وثيقة المنامة"، أن النظام في البحرين غير جاد لحد الآن في إيجاد مخرج للأزمة ويذهب للحول الأمنية القمعية التي يستخدم معها العنف والقوة والإرهاب للمواطنين والمطالبين بالحرية والديمقراطية، بينما يغفل حل سياسي دائم وواضح يقوم على أساس عقدي بإرادة شعبية يصوت عليها الجميع ولا ينفرد فيها أحد بقراراته.
وأكدت على أن شعب البحرين شعب حضاري وله من الوعي السياسي ما يمكنه من إحباط كل محاولات الفتنة والتضييع لحقوقه عبر المناورات السياسية التي يتصدرها بعض مسؤولي النظام عبر توزيع الإتهامات الطائفية والإبتذال في توصيف المطالبات الشعبية ومحاولة إسقاطها على المستوى الأقليمي، في هروب واضح ومفضوح من المطالب السياسية العادلة.
وشددت على أن شعب البحرين له مطالب واضحة في التحول نحو الديمقراطية وإقامة دولة مدنية عصرية تكون فيها المواطنة هي أساس العلاقة بين جميع المكونات، وإنهاء حالة الإستفراد والإستبداد التي تعيشها البلاد.
وقالت أن "وثيقة المنامة" هي المشروع السياسي المنقذ للبحرين وهو مشروع وطني بإمتياز يمثل حل بحريني داخلي بإمتياز ويحافظ على حق كل فرداً وكل مواطن، وهي الصيغة التي مثلت الحل السياسي المقترح الذي قدمته المعارضة في مقابل حل أمني تستغرق فيه السلطة وتزهق معه الأرواح وترتكب الإنتهاكات المروعة وترهب المواطنين بالإعتقالات والقمع والعنف الواسع وتتوسل بذلك كله إنهاء الإحتجاجات والمطالبات التي لم تتوقف منذ 20 شهراً.
وشددت قوى المعارضة أن المرجعية لكل الشعب هي "المواطنة" وأن المطلب الأساس هو الديمقراطية، وفق مبادئ عادلة في كون "الشعب مصدر السلطات" وأن "السيادة للشعب"، وكلها مبادئ معطلة من قبل الحكم لحماية الإستبداد والتسلط الذي يعاني ويلاته المواطنين.
وأكدت على أن وضع البحرين اختلف لما قبل 14 فبراير 2011 عما بعد هذا التاريخ، فهو وضع لا يستقر على أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطار دستور متوافق عليه وعقدي، لأن السلطات جميعها تدار من قبل الحكم والعائلة الحاكمة، كل مشاريع ماسمي بالإصلاح لم تؤدي لتحقيق وتنفيذ مبدأ واحد "الشعب مصدر السلطات".
وقالت أن شعب البحرين واصل تحركاته وإحتجاجاته مع إنطلاق ثورات الربيع العربي، وكان حضوره في الساحات ولايزال حضور واعٍ وكبير ومصر على مطالبه بالديمقراطية، مما يؤكد أن التنصل من الإستحقاقات وتصحيح مسار البلاد قد حان، وهي أمور وعد بها شعب البحرين منذ الإستقلال ولحد اليوم لم تشهد البلاد قيام دولة بالشكل الصحيح.
وأكدت على أن "وثيقة المنامة" تمثل حلاً شاملاً لكل شعب البحرين بمختلف فئاته وإنتماءاته وتوجهاته، والمنقذ لكل التيارات والطوائف في البحرين، لأنها تدافع عن حقوق مدنية لكل المواطنين دون الإلتفات لطوائفهم وانتماءاتهم، وتعطيهم حقوقهم كاملة دون تمييز.
وشددت على أن الإستمرار في الوضع الحالي أمر مستحيل وغير ممكن، فإستئثار فئة بالقرار وبالسلطات وبكل الثروات دون تفويض من الشعب، ومصادرة إرادة الناس في تقرير مصيرهم وإختيار من يمثلهم لا يمكن أن يستمر.
وقالت أن من يريد أن يبقي الوضع على ماهو عليه هم المنتفعين ومن حولهم ممن يقتاتون على إنتزاع حقوق الآخرين ولو كان على حساب كامل الشعب.
 ولفتت إلى أن الصيغة التي خرجت بها المعارضة وفصلت بها المطالب الشعبية التي صاغتها في إطار "وثيقة المنامة" وكان لها الصدى الكبير في تقديم مطالبات شعب البحرين وفق حل سياسي متقدم أيدته وأقرت بعدالته دولاً ومنظمات وشخصيات داخل البحرين وخارجها.
وفي هذه المناسبة، تؤكد الجمعيات المعارضة أن يدها ممدودة لجميع شركاء الوطن للحوار من اجل الخروج من الأزمة السياسية وفقا لحلول وطنية تستجيب لمطالب الشعب العادلة ، وهي تؤمن أن هذا وطنا للجميع والجميع يجب أن يشارك في بناءه على أسس دولة المواطنة والقانون والوحدة الوطنية والنهج السلمي الحضاري في النضال والمطالبات الوطنية ورفض كافة أشكال العنف. 
كما أكدت قوى المعارضة على أن تأخير الحل السياسي ليس في صالح أي طرف، والتسويف سيكون ضار جداً على الوطن، فلا تضمن الظروف ولا التطورات.

تابع القراءة

0 اعتقال فتاة (15 عاماً) وعرضها على «النيابة» اليوم

أرشيفية - قوات النظام تحاصر مبنى تعليمي شمال البحرين.

قالت صحيفة الوسط أن قوات الأمناعتقلت  يوم الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) الفتاة دانة جعفر (15 عاماً). وقالت وكيلتها المحامية جميلة عبدالعزيز: «إن دانة أوقفت في مركز شرطة الحورة، وتمت إحالتها فيما بعد إلى مركز مدينة عيسى كون التوقيف الأخير خاص بالنساء، مضيفةً أنه من المفترض أن تعرض الموقوفة دانة اليوم الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أمام النيابة العامة للتحقيق معها.

تابع القراءة

0 السلطات البحرينية تستدعى الشيخ على سلمان على خليفة زيارته لمصر

سلمت السلطات البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مساء أمس السبت (13 أكتوبر/ تشرين الأول)، إحضارية من قبل وزارة الداخلية للمثول اليوم (الأحد) الساعة التاسعة صباحاً لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. ووجهت الوزارة، بحسب ما ورد في الإحضارية، تهمتي «إذاعة أخبار كاذبة في الخارج»، و «التدخل في شئون دولة شقيقة».

الشيخ علي سلمان متجهاً الى ادارة المباحث قبل قليل.

وكان الشيخ علي سلمان والوفد المرافق له قد عاد من زيارة استغرقت أياماً في العاصمة المصرية (القاهرة)، التقى خلالها عدداً من الشخصيات والأحزاب السياسية المصرية.

تابع القراءة

0 فريدريك ويري : الانتفاضة البحرينية الضائعة

فريدريك:الاحتجاجات مستمرّة في القرى في جميع أنحاء الجزيرة، لكن مستواها منخفض نسبيّاً.

فريدريك ويري باحث أول في برنامج الشرق الأوسط.

كان إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين الثاني/نوفمبر هو المَعْلَم الرئيس للإصلاح. إذ يتَّهم التقرير، الذي صدر بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أفراد الأمن بالاعتماد على القوّة المفرطة لقمع الانتفاضة ويحدّد خطوات واضحة جداً يتعيّن على الحكومة البحرينية اتّخاذها.
مع ذلك، هناك الآن توافقاً عاماً في الآراء على أن الحكومة لم تحقّق تقدًما ملموساً على صعيد الإصلاح. في أيار/مايو الماضي، أعلن الملك بعض التعديلات الدستوريّة التي صيغت على شكل إصلاحات، غير أن حزب المعارضة الشيعية الرئيس، جمعية "الوفاق"، رفضها بسرعة بوصفها عروضاً تجميليّة تبقي السلطة الحقيقية في يد العائلة الحاكمة.

يمثّل دستور العام 2002 حجر عثرة رئيساً، وهو الدستور الذي استحدثه الملك من جانب واحد، وأخضع البرلمان المنتخب لمجلس الشورى غير المنتخب الذي يمتلك سلطة النقض النهائية. شكّل هذا، في نظر العديد من الناشطين، ضربة هائلة للتقدّم الديمقراطي في البلاد. وبالتالي لم تكن للبرلمان سلطة حقيقية، ولايمكنه تشريع قوانين حقيقية، ولا مساءلة الوزراء، ولا رصد الفساد. ويشير بعض النقاد من المعارضة الآن إلى البرلمان باعتباره "جمعية للنقاش".

من الواضح أن الإصلاح في البحرين وصل إلى طريق مسدود. لكن القصّة الحقيقية وراء المأزق هو التنافس بين الفصائل والأجنحة من كلا الجانبين. داخل العائلة المالكة، ثمّة انقسام بين الجانب المؤيّد للإصلاح الذي يتزعّمه وليّ العهد وبين المتشدّدين، من بينهم ثلاثي - رئيس الوزراء، ووزير الديوان الملكي، وقائد قوات الدفاع - يتمتّع بقدر كبير من النفوذ. هم متحصّنون بشكل جيد ويحاولون تقويض سلطة وليّ العهد.

في الجانب المعارض، كانت هناك معارضة مؤسّسية، حيث سعت جمعية الوفاق، التي شاركت في الانتخابات، إلى الحوار، وتبقى واقعيّة. ومع ذلك، تتعرّض الجمعية الآن إلى ضغط من الشباب الأكثر تطرّفاً الذين قادوا الاحتجاجات التي اندلعت في العام 2011 وأصبحوا أكثر جرأة في مطالبهم.

إن وجود هذه التيارات الأكثر تشدّداً والممزّقة يجعل من الصعب جداً التوصّل إلى حلّ وسط أو إيجاد محاور في البحرين بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

ما الذي تريده الأسرة الحاكمة؟

القوة الحقيقية والسلطة المطلقة على أدوات القمع هي في يد الجناح المتشدّد في الحكومة. إذ يتم منح وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة مجالاً للتفاوض، ولكن ذلك لا يعني في حقيقة الأمر شيئاً. فأي نوع من الانفتاح محسوب ومحدّد.

ومع ذلك، قام النظام ببعض المحاولات للحدّ من تكتيكاته في الشوارع. وأظهرت قوات الأمن قدراً أكبر من ضبط النفس عند مواجهة الاحتجاجات.

كان سباق الجائزة الكبرى الفورمولا واحد في نيسان/أبريل هو نقطة التحوّل بالنسبة إلى العائلة الحاكمة. النظام البحريني حسّاس لصورة البلاد كمركز للتجارة والقيم الليبرالية، وهو ينافس دبي وقطر كمركز للأعمال التجارية العالمية. وقد رأى النظام في السباق فرصة ليُظهر للعالم بأن البحرين قد عادت إلى وضعها الطبيعي.

وهذا ما حدث بالضبط. فعلى الرغم من الاحتجاجات المتفرّقة، أقيم السباق دون وقوع حوادث كبرى. خرج النظام وهو يعتقد أنه المنتصر، والآن وقد استأنفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى هذا البلد، فإن ثمّة شعوراً في البحرين بأن الأمور عادت إلى طبيعتها. على مرّ التاريخ البحريني حدثت احتجاجات وموجات قمع تلتها إصلاحات موعودة تسترضي المعارضة. هذا ماحدث بالضبط خلال العام الماضي. فبعد حملة القمع القاسية ومحاولات الحوار، يجري الآن اتّباع سبل متعدّدة - حملة في وسائل الإعلام واعتقالات وإصلاحات تجميليّة - لتهدئة المعارضة.

ما الذي تريده المعارضة؟ هل تتحدّث المعارضة بصوت واحد؟

جوهر المشكلة هو أن المعارضة غير موحّدة. جمعية الوفاق تريد إصلاحات داخل النظام، وهي تقبل ببقاء أسرة آل خليفة في السلطة مع فرض مزيد من الضوابط والتوازنات.

تعرّض موقف الوفاق إلى انتقادات حادة بعد اندلاع الاحتجاجات، وبدأت أعداد متزايدة من الأصوات الشيعية تطالب علناً بطرد أسرة آل خليفة. هذا الخط الأكثر تشدّداً يجذب أعداداً كبيرة ومتزايدة من الأنصار وله وزن أكبر داخل البلاد.

أنصار حركة شباب 14 فبراير، وهي شبكة غير منتظمة إلى حدّ ما من الشباب الذين يتواصلون عبر موقعي فيسبوك وتويتر، هم الذين يخرجون للتظاهر في الشارع. هم راديكاليون واستفزازيون جداً، ويتحدّون دور الوفاق باعتبارها جماعة المعارضة الرئيسة. هم أيضاً انتقدوا بصوت عالٍ صفقة الأسلحة الأميركية.

جمعية الوفاق تخسر الدعم لصالح لشباب حركة 14 فبراير وقد انهارت محادثاتها مع النظام.

هل تمت تهدئة الاحتجاجات السياسية في البحرين؟ ما الخطر الذي يمثّله تجدّد الاحتجاجات العنيفة؟

الاحتجاجات مستمرّة في القرى في جميع أنحاء الجزيرة، لكن مستواها منخفض نسبيّاً. إذ يتم التخطيط لتنظيم الاحتجاجات الرئيسة للأحداث الكبرى، والتي كان آخرها عودة سباق الفورمولا واحد إلى البحرين. من الصعب جداً التنبّؤ بالاحتجاجات لأنه يتم توجيهها من جانب تحالف غير منتظم من الشباب من دون سيطرة حزبية. جمعية الوفاق لا تملك السيطرة على المتظاهرين.

في هذه المرحلة، الوضع موجّه نسبياً حيث تعتمل التوتّرات تحت السطح. ذروة العنف الحقيقية انتهت الآن، حيث أدرك النظام أن هذا ليس في مصلحته، وأن الحملات الأمنية القوية غير مقنعة على الصعيد الدولي.

ما مستقبل البحرين القريب؟

من المرجّح أن يجري التحكّم بالتوتّرات واحتواء الفوضى. وأنا لا أرى أن المعارضة تمتلك من النفوذ والتنظيم مايكفي لتنظيم المزيد من الاحتجاجات المستمرّة. بالتأكيد النظام أصبح أكثر ذكاءً حول كيفية الردّ. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لحدث مثير أن يغيّر المشهد، لكن الأسرة الحاكمة لها اليد العليا في الوقت الحالي.

كيف أثّر عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد البحريني؟

بشكل هائل. الاقتصاد هو النقطة الحسّاسة الحقيقية للنظام. كان المقصود من سباق الفورمولا واحد إظهار أن البحرين منارة للأعمال، لكن الاقتصاد أصبح ضعيفاً في أعقاب حملة القمع، حيث انسحبت البنوك وبقيت الفنادق فارغة. لاتزال البلاد تعتمد على دعم المملكة العربية السعودية، وسوف تستمرّ التناقضات الاقتصادية الصارخة بين المناطق الشيعية والسّنية في تأجيج التوترات.

ثمّة قصة أخرى رئيسة تتمثّل في أن وليّ العهد يريد تحرير الاقتصاد البحريني، لكن المتشدّدين فكّكوا مشاريعه الاقتصادية. السياسات الأكثر مناهضة للّيبرالية هي السائدة.

كيف يؤثّر الانقسام بين السنة والشيعة في أوساط السكان على التطوّرات السياسية؟

التوتّرات بين السنة والشيعة موجودة بالتأكيد. إذ يجري استبعاد الشيعة من العمل في الحكومة، وأنواع معيّنة من الوظائف، وقوات الأمن والجيش.

ومع ذلك، هذه الانقسامات لن تكون مهمّة كثيراً إذا كانت الحكومة أكثر تمثيلاً. وقد عكس بروز الانقسامات بين السنّة والشيعة في البحرين في نواح كثيرة ما كان يحدث في المنطقة؛ حيث كانت الحرب الأهلية في العراق والأحداث التي وقعت في لبنان ملموسة في البحرين. هذا الأمر اضطرّ الناس إلى اتّخاذ مواقف لأن المنطقة كانت في بعض الجوانب تقسّم نفسها على أسس دينيّة.

لعب النظام بورقة الشيعة بمهارة، قائلاً أن أي تحرّك نحو الديمقراطية هو محاولة من جانب الشيعة للاستيلاء على السلطة، كما أنه لعبة قوة من جانب إيران. وقد نجح، حيث أصبح الناس منقسمين على أسس طائفية في الوظائف والمدارس والمجتمعات المحلّية.

شملت حركة الإصلاح، في وقت ما، تعاوناً بين الشيعة والسنّة عندما حاول الطرفان الترويج للديمقراطية. من وجهة نظر من هم في السلطة، كان تأليب الجماعات ضد بعضها بعضاً أفضل وسيلة لكسر هذا التعاون. هذا لايعني عدم وجود سنّة في المعارضة اليوم، بيد أن جهود الحكومة كانت ناجحة.

هل البحرين ساحة معركة بالوكالة للتنافس بين إيران والمملكة العربية السعودية؟

البحرين ليست ساحة معركة بالوكالة. إذ يجري تضخيم التوتّر بين إيران والمملكة العربية السعودية في الدولة الجزيرة، لكن إيران ليس لديها وكلاء في البلاد حتى وإن كانت هناك أصوات إيرانية في بعض الأحيان تطالب بالبحرين. من المهم أن ننظر إلى البحرين بمعزل عن التنافس السعودي - الإيراني.

لطالما اتّهم السنّة والنظام الملكي الشيعة بالرغبة في إقامة جمهورية إسلامية. لكن جمعية الوفاق لاتريد أن تحاكي النموذج الإيراني، وتسعى إلى أن تبقي إيران على مبعدة. ثمّة أدلّة قليلة جداً على تدخّل إيران الفعلي في شؤون البلاد، على الرغم من أن طهران تدعم الانتفاضة خطابياً. فالشيعة في البحرين محبّون لوطنهم.

على الرغم من ذلك، المملكة العربية السعودية هي اللاعب الإقليمي الكبير. ثمّة حجّة معقولة يمكن طرحها هنا وهي أن السعوديين لايريدون بحرين ديمقراطية ذات غالبيّة شيعية في السلطة لأنه هذا ستكون لذلك انعكاسات على سكانها الشيعة ومن شأنه أن يمنح إيران مدخلاً إليها. لكن غالباً ماتستخدم قضية ايران كذريعة. القضيّة الحقيقية هي إرساء الديمقراطية.

لعب السعوديون دوراً رئيساً من خلال التدخّل في البحرين في العام الماضي بهدف قمع الانتفاضة. وقد أضعف القمع العسكري محاولة وليّ العهد إجراء حوار مع المعارضة، وبدّد بالفعل أي أمل في التوصّل إلى حلّ وسط مع جمعية الوفاق.

هل هناك أي اهتمام في الاتحاد الإقليمي الذي اقترحته المملكة العربية السعودية؟

قوبل اقتراح المملكة العربية السعودية بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد أكثر إحكاماً ينطوي على روابط عسكرية وسياسية واقتصادية بالرّيبة من جانب معظم البلدان. لكن المتشدّدين في الحكومة البحرينية رحّبوا بالفكرة.

ترى الرياض في قيام اتحاد أكثر رسوخاً فرصة لدعم حلفائها في البحرين. فالمبادرة الجديدة توفّر لأسرة آل خليفة مخرجاً لتجنّب قضايا الإصلاح السياسي الصعبة.

من الواضح أن هذا الاقتراح أثار عداء الشيعة في البلاد، حيث تدعو المعارضة إلى إجراء استفتاء عليه. الفكرة أثارت أيضاً توتّراً مع إيران. فقد أحيت طهران مطالبتها بالبحرين نتيجة لهذه المحاولة الاتحادية.

عانت دول الخليج الصغيرة دائماً من مشكلة محاولات السعودية فرض إرادتها على دول مجلس التعاون الخليجي. فهي تحرص على استقلالها، وهناك توتّرات تاريخية تتعلّق بالأراضي، ولذا لم يكن مستغرباً أن تعارض دول مجلس التعاون الأخرى هذه المبادرة.

عندما تدخّلت القوات السعودية في البحرين، فعلت ذلك من الناحية الفنية تحت ستار مجلس التعاون، لكن الخطوة كانت سعودية أساساً. لم تعترض دول مجلس التعاون في ذلك الوقت بسبب الخوف من أن ينتقل الربيع العربي إلى الخليج. لكن هذا لاينفي حقيقة أن هناك خلافات منذ فترة طويلة بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى.

لماذا استأنفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى البحرين؟

عندما أجّلت الولايات المتحدة تسليم ما قيمته 53 مليون دولار من مبيعات الأسلحة إلى البحرين في العام الماضي، كان دافعها الواضحً هو قلقها إزاء استمرار القمع محلياً والرغبة في رؤية بعض التقدّم على طريق الإصلاح.

استأنفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة عبر المضيّ قُدُما في ترقية مروحة تيربو للطائرة المقاتلةF-16 وتزويد البحرين بصواريخ جوّ - جوّ من طراز متقدم، وزوارق دورية خاصة بالموانئ وفرقاطة. وعلى ما يبدو فقد تم هذا لأن المعدّات تستخدم للدفاع الخارجي ولأن الولايات المتحدة منخرطة في جهد للمساعدة في تحديث الجيش البحريني. تصرّفت واشنطن بصورة مقصودة لتقول أن استئناف مبيعات الأسلحة لايشمل العناصر المرتبطة مباشرة بالسيطرة على الحشود في الداخل. ومع ذلك، النتيجة قابلة للمناقشة.

تعتقد واشنطن أنه يمكن فصل الأسلحة التي يجري بيعها للبحرين عن تلك التي تستخدم للسيطرة المحلية. المنطق المخطئ في هذا النقاش هو أنه عندما أوقفت الولايات المتحدة عمليات نقل الذخائر، لجأت البحرين ببساطة إلى مورّدين آخرين، بما في ذلك البرازيل والصين، وخصوصاً إلى تركيا للحصول على عربات كوبرا المدرعة لملء الفراغ الذي تركه عدم وجود عربات "همفي" أميركية. ويعتبر الكثيرون هذه العربات أكثر فعّالية من عربات همفي التي تورّدها الولايات المتحدة للقيام بأعمال الدوريّة في الشوارع الضيّقة في القرى الشيعية.

كان هناك قدر كبير من الانتقادات في البحرين عندما تم وقف مبيعات الأسلحة والتي أشارت إلى أن واشنطن شريك أمني لايمكن الاعتماد عليه. لكن الإفراج عن الأسلحة مؤخّراً خفّف هذه الانتقادات قليلاً، بيد أن هناك خشية في أوساط كثير من المتشدّدين وآخرين في الحكومة من أنه ليس في وسعهم الاعتماد على الولايات المتحدة. فقد رأوا ما حدث لحسني مبارك. ويُنظر إلى أي محاولة للوساطة من جانب واشنطن باعتبارها انحيازاً إلى الشيعة وتملّقاً لجمعيّة الوفاق.

من الناحية الرمزيّة، أرسل استئناف توريد الأسلحة إشارة إلى المعارضة بأن مطالبها لاتتغلّب على مصالح الولايات المتحدة الأخرى في البحرين. مبيعات الأسلحة هي مكافأة للنظام في وقت لم يتم فيه تحقيق أي تقدم باتّجاه الإصلاح. كان المقصود من الإعلان الإشارة إلى دعم جهود وليّ العهد للإصلاح - كان في واشنطن في ذلك الوقت - ولكن هذا المنطق لايصمد، لأنه يمثّل في الواقع انتصاراً للمتشدّدين. يمكن القول إن الولايات المتحدة خسرت أكبر عصا لها عندما استأنف مبيعات الأسلحة.

كيف ينبغي على الولايات المتحدة أن تردّ؟

من الصعب الإجابة. فقد وصلت الأطراف إلى طريق مسدود وليس ثمّة طرق سهلة لدفع الإصلاح إلى الأمام. هناك حاجة إلى وساطة خارجية وقد دعت المعارضة إلى هذا، ولكن الحكومة رفضت التدخّل الخارجي في المحادثات، قائلة أن المسألة داخلية.

في هذه الأثناء، تمثّلت بعض التدابير الأكثر فعّالية التي اتّخذتها الولايات المتحدة بالقول وبصوت عالٍ إن هناك تجاوزات في البحرين. وتشير المعارضة إلى هذا، وتؤكّد أن القنوات السرّية لايمكنها أن تفعل أكثر من هذا.

ثمّة شيء كبير يمكن للولايات المتحدة أن تفعله يتمثّل بإخراج أسطولها الخامس من البحرين. سيكون هذا بالتأكيد ضربة للبلد، لكن حتى المعارضة تحذّر من أن هذا ليس خياراً جيداً. فمن شأنه ببساطة أن يمكّن المتشدّدين أكثر ويدفعهم إلى حضن السعودية أكثر. فوجود الولايات المتحدة يمثّل قيداً على النظام البحريني.

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

تابع القراءة

1 رئيس وزراء قطر اقترح على ملك البحرين دفع 6 مليون دولار مقابل الصمت!

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

كشف صحيفة الديار اللبنانية صباح اليوم مزيد من تفاصيل الفضيحة التي هزت عائلة آل خليفة منذ يوم أمس وقالت ان  بعد  المشكلة  التي حصلت بين ملك البحرين وهيفاء وهبي  اتصلت الأخرى بوكالة انباء اجنبية واطلعتها ان ملك البحرين يتحرش بها اثناء وجودها معه على اليخت تدخل حاكم دبي وارسل يخته فانتقلت هيفاء وهبي من يخت ملك البحرين الى يخت حاكم دبي مع العلم انه منذ 9 سنوات نشأت لمدة 6 أشهر علاقة غرامية بين حاكم دبي وهيفاء وهبي وسكنت معه في القصر الأميري لفترة شهرين على التوالي ولا تخفي ابدا هيفاء وهبي اعجابها بشخصية وجمال حاكم دبي.

وبينّت الديار : "أن ملك البحرين نفى خبر التحرش وقال ان هيفاء وهبي تريد الشهرة على حساب ملك البحرين وأوردّت أن هيفاء سترتاح على يخت حاكم دبي لمدة 3 أيام على ان تغادر الى قطر حيث تقيم ويبدو ان علاقتها مع رئيس وزراء قطر الشيخ حمد تزداد وتقوى وهي جعلتها تقبل هدية قصر تسكنه من رئيس وزراء قطر.

وأشارت الديار:" ان هيفاء وهبي اخبرت رئيس وزراء قطر بما يحصل معها في البحرين فتدخل الشيخ حمد الثاني وتكلم مع ملك البحرين وقام بتسوية فإنتقلت هيفاء بالطوافة من يخت ملك البحرين الى يخت حاكم دبي. وقد ظهرت هيفاء وهبي اثر انتقالها الى يخت حاكم دبي انها في وضع نفسي صعب وانها اشتبكت بالأيدي مع ملك البحرين وان حراس الملك ضربوها وستقيم في القصر في قطر حيث سيقوم فريق اطباء بمعالجة اللكمات التي اصابتها من حراس ملك البحرين".

وكشفت الديار "أن رئيس وزراء قطر تدخل لسحب الدعوة التي أقامتها وهبي  ضد ملك البحرين مقابل اعطاء كمية هامة من الذهب اقترحها ملك البحرين كهدية لهيفاء وهبي كي تسكت عن الموضوع والهدية تتألف من مجموعة حلى واساور وسلاسل تصل قيمتها الى 6 مليون دولار على ان تسقط هيفاء وهبي الدعوى على ملك البحرين ولا تتكلم عنه في الاعلام".

رابط الخبر 

تابع القراءة

0 هيفا تتحوّل إلى كوميدا ساخرة ضد حاكم البحرين

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

غرقت مواقع التواصل الإجتماعي بعبارات السخرية من حاكم البحرين بعد أن نشرت صحيفة الديار اللبنانية   "الفنانة هيفا وهبي ستقدم دعوى ضد ملك البحرين حيث كانت برفقته على اليخت الذي يملكه ويبدو انه أزعجها بشكل وصل الى اشتباك بالايدي بينها وبينه، فقام الحرّاس بضرب هيفاء وهبه".

وكانت الديار قد اوردت في خبر سابق " طلب ملك البحرين من هيفاء وهبه ان تحضر الى البحرين لاقامة حفلة خاصة في قصره، وقد أقامت الحفلة وامتدت السهرة لمدة 8 ساعات. وبنتيجة السهرة والغناء قدم ملك البحرين خريطة للبحرين من ذهب يقدّر ثمنها بمليوني دولار الى هيفاء وهبه. ودعاها للبقاء أسبوعاً في البحرين على أن يمضون الوقت في اليخت الملكي فوافقت هيفاء وألغت موعداً لها في أميركا"

وبعد أنتشار الفضيحة بساعات قالت وهبي بموقعها بالتويتر أن كل ما كتب عنها فى الديار نيوز هو كذب و افتراء و لا يمت للحقيقة بصلة،وقالت أن زج اسمها بالشائعات من اجل لعبة سياسية تافهة لعبة فاشلة و ذكرات انها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية و ننتظر من القضاء الكشف عن المستفيد من زج اسمى فى هذه الشائعات  القذرة على حد قولها.

تابع القراءة

0 هيومن رايتس ووتش تطالب حاكم البحرين إلى إبطال الأحكام بحق الأطباء

(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتوجب على حاكم البحرينأن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011. دعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا إلى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي.  

قامت السلطات البحرينية بتوقيف ستة من التسعة المتهمين أثناء مداهمات لمنازلهم، قامت بها في صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول. في حين أنهى الثلاثة الآخرين مدة عقوبتهم بالسجن. يرجع السبب وراء الأحكام لقيام الأطباء بدعم الاحتجاجات التي تؤيد الديمقراطية ولتقديمهم الرعاية الطبية للمتظاهرين في مطلع عام 2011.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "نحن مترددون في دعوة الملك إلى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

في 1 أكتوبر/تشرين الأول قامت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة للاستئناف في البحرين، بتأييد الإدانات ضد التسعة بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك: "التحريض على كراهية نظام الحُكم"، و"الاشتراك في مسيرات غير قانونية"، ولا توجد سبل إضافية للطعن.

قامت محكمة النقض بتأييد عقوبة السجن لخمسة أعوام للـ د. علي العكري، والسجن لثلاثة أعوام لإبراهيم الدمستاني وهو مسعف طبي، لاتهامهما بـ "ترويج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة". في حين قامت المحكمة بتأييد عقوبة السجن لعام واحد بحق د.غسان ضيف، وهو جراح الفم والأسنان، وبحق د. سعيد السماهيجي، وهو طبيب عيون، لاتهامهما بـ"حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد... موظف عمومي من أفراد الشرطة [في المستشفى]" و"التحريض على بغض طائفة من الناس". كما أيدت عقوبة بالسجن مدتها شهرين لـ ضياء جعفر، وهي ممرضة، وعقوبة بالحبس ستة أشهر لـ د. محمود أصغر لـ "الاشتراك في مسيرات غير قانونية". أما د. باسم ضيف، ود. نادر ديواني، و د. عبد الخالق العريبي، فقد تم الحكم عليهم بقضاء عقوبة بالحبس لمدة شهر -  لـ "الاشتراك في مسيرات غير قانونية". ولم يتم إعادة القبض عليهم على اعتبار أنهم قضوا عقوبتهم أثناء فترة احتجازهم، في الفترة ما بين أبريل/نيسان و سبتمبر/أيلول 2011.  

استندت الإدانات الأصلية على ما قدمه الادعاء العسكري من أقوال وأدلة في محاكم السلامة الوطنية في 2011، وهي محاكم عسكرية استثنائية أُعدت لمحاكمة من تم احتجازهم لما يتعلق بالتظاهرات. قام الكثير من العاملين في القطاع الطبي، بما في ذلك الذين تمت تأييد إداناتهم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، بإبلاغ هيومن رايتس ووتش بقيام السلطات بتعريضهم للتعذيب، ومنعهم من رؤية محاميهم وذويهم لأسابيع، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه.

أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أكدت في تقريرها الصادر في أخر نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أنه تم تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. في منتصف سبتمبر/أيلول 2012، أعلنمكتب النائب العام بالبحرين، أنه وجه اتهامات لاثنين من ضباط الأمن المتورطين في تعذيب الأفراد العاملين في المجال الطبي أثناء احتجازهم. غير أن في أثناء المحاكمات العسكرية، قام القضاة برفض شكاوى التعذيب التي أدلى بها المتهمون بشكل متكرر، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، دون توضيح إذا ما تم التحقيق في أمر انتزاع الأدلة عن طريق التعذيب من عدمه. كما فشلت أيضا محاكمات المحكمة العسكرية في الاتساق مع المعايير دولية أخرى بالغة الأهمية لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في إتاحة محام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.

في 14 يونيو/حزيران، قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق التسعة العاملين في المجال الطبي، ولكنها أيدت الاتهامات. فقد ألغت العقوبات الملحقة بقضية منفصلة ضد تسعة آخرين تم إدانتهم بجنح، كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً في حق اثنين من المسعفين الذين تم محاكمتهم غيابيا.

قال العديد من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي، الذين تم إسقاط الاتهام عنهم، أن السلطات استمرت في مضايقتهم. ففي 2 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أثناء مؤتمر صحفي عقد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال الأطباء وغيرهم ممن تم تبرئتهم، أنهم تلقوا إشعارات من وزارة الصحة بالاستدعاء لمزيد من الاستجواب أمام لجنة خاصة لما كان لهم من دور في احتجاجات عام 2011.   

في أبريل/نيسان 2011، تم استبدال مجلس إدارة جمعية البحرين الطبية وهي جمعية مهنية، من قبل وزارة الصحة، لـ "الاشتراك في العمل السياسي"، ثم قامت الجمعية بعد ذلك بدعوة الوزارة إلى مواصلة التحقيق مع العاملين في القطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم، فيما يتعلق بـ "إخفاء أسلحة في المستشفى" و "رفض علاج المرضى"، على الرغم من قيام المحكمة مسبقا برفض هذه الادعاءات. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول أفادتصحيفة الوسط بأنه تم تشكيل لجنة بناء على قرار صادر عن وزارة الصحة، للتحقيق مع العاملين بالقطاع الطبي الذين تمت تبرئتهم بتهمة حضور مسيرات غير قانونية.

قال جو ستورك: "ادعت حكومة البحرين مرارا وتكرار قيامها بتنفيذ إصلاحات، في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها. و يدل الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن شيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمر بإقامة العدل".

تابع القراءة

0 صبحي حديدي: إضراب رجب فرصة للحديث عن انتفاضة البحرين.

حديدي كاتب بالقدس العربي: إضراب رجب يمنح المرء فرصة جديدة للانتقال بالحديث من انتفاضة عربــــية.

نبيل رجب ـ الحقوقي البحريني، الناشط البارز، مدير 'مركز البحرين لحقوق الإنسان'، والسجين حالياً ـ أعلن إضراباً عن الطعام لأنّ السلطات منعته من حضور مجلس عزاء والدته؛ وذلك رغم أنّ النيابة العامة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بتمكينه من حضور مراسم الدفن. ورجب، كما هو معروف، يقضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات، لأنه 'مثل الكثيرين في البحرين، سجين رأي اعتُقل لمجرد أنه مارس سلمياً حقّه في حرية التعبير والتجمع'، كما قالت منظمة العفو الدولية؛ التي اعتبرت، أيضاً، أنّ الحكم على رجب كان 'يوماً أسود للعدالة في البحرين'.

قد يقول قائل، محقاً تماماً في الواقع، وخاصة إذا كان سورياً: هذا الاستبداد البحريني يُعدّ جنّة عدن بالقياس إلى مسالخ، بل جحيم، ما يوفّره الاستبداد السوري لمعارضيه. ورغم أنّ المفاضلة بين طغيان وطغيان لا تجوز أخلاقياً، ولعلها لا تصحّ سياساً كذلك، فإنّ المرء لا يفلح دائماً في دفع إغواء المقارنة، حتى إذا كان شرّ البلية ما يُقارَن، في هذه الحال، وأياً كانت طبائع الاستبداد. وبهذا فإنّ رجب يظلّ ضحية طغيان بحريني، وابن انتفاضة شعبية وديمقراطية بحرينية؛ تماماً مثل ضحى جركس وكفاح علي ديب وعلي رحمون وعبد العزيز الخير وخليل معتوق وماهر أبو ميالة... أحدث الأسماء في لائحة عشرات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين ضحايا طغيان النظام السوري، بنات وأبناء الانتفاضة الشعبية السورية. 

وهكذا فإنّ إضراب رجب يمنح المرء فرصة جديدة للانتقال بالحديث من انتفاضة عربــــية، سورية فــــي المقام الأوّل الراهن، إلى انتفاضة أخرى عربية، بحرينية؛ خاصة إذا كانــــت هــذه الأخيرة تخضع لتعتيم مقصود، شبه تامّ، في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. والمثال الساطع، والفاضح في آن، تنفرد به صحف عربية ذات تمويلات لا تبيح، البتة، خــــرق ذلك التعــتيم: لا يُشـقّ لها غبار في التباكي على الشعب السوري، بعد عقود من ممالأة طغاته ومدّهم بأسباب البقاء؛ ولكنّ البحث عن إبرة في كوم قشّ أسهل من العثور على كلمـــة تنصف انتفاضة أهــلنا في البحرين، حتى من باب المواربة اللفظية التي يتقنها بعض كبار كتّاب، وشطّار، تلك الصحف.

واستذكار إضراب رجب، في أيام سورية دامية وقاتمة تشهد مجازر مفتوحة بحقّ البشر والشجر والحجر والأثر، أمر يتجاوز حسّ التضامن الطبيعي، أو واجباته السياسية والأخلاقية، إلى ذلك الطراز من التعاضد المتبادل، الطبيعي بدوره: مثلما يتكاتف الطغاة، سرّاً وعلانية؛ كذلك يتوجب أن يتكاتف طالبو الحرّية، علانية، كما يُفضّل، وأياً كانت جزئيات اتفاقهم أو اختلافهم حول التفاصيل. وإذْ أذهب اليوم إلى البحرين، كما فعلت في مناسبات سابقة، لا أراني أبتعد كثيراً عن سورية، بالنظر إلى أنّ خطاب آل خليفة هناك يتطابق مع خطاب آل الأسد هنا، حول 'المؤامرة' و'العملاء' و'الفتنة'...

العنصر المشترك الأهمّ بين الانتفاضتَين، ولكن أيضاً في جميع سوابق الاحتجاجات الشعبية على امتداد تاريخ البحرين، هو أنّ اختلاف المواطنين في المذهب الديني لم يحلْ دون اتحادهم في ائتلاف وطني يطالب بالإصلاحات. الانتفاضة البحرينية اندلعت، إذاً، لتحقيق مطالب اجتماعية وسياسية ودستورية لا علاقة لها بما تزعمه السلطات، وجمهرة المحللين والحكومات في الغرب، من توتر بين الشيعة والسنّة. والغالبية الساحقة من مواطني البحرين، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية، هم ضحايا الفساد الواسع والتسلط المطلق وانقلاب البلد إلى مزرعة استثمارية لآل خليفة (هل ثمة ما يُذكّر، هنا، بمزارع آل الأسد وآل مخلوف وآل خدّام وآل شاليش وآل ظلاس... في سورية؟).

إلى هذا، تستضيف البحرين قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، كما تشكّل منطقة عازلة بين السعودية وإيران، ممّا يفسّر القلق الأمريكي الشديد إزاء تطورات الانتفاضة الشعبية فيها. كما يفسّر التدخّل العسكري السعودي المباشر، الذي اتخذ صفة قوات 'درع الجزيرة' التابعة لمجلس التعاون الخليجي (واعتبره وليد المعلّم، وزير خارجية النظام السوري، مشروعاً... آنذاك!). ويفسّر، أخيراً، موقف طهران التي لا تكفّ عن التذكير بأنّ البحرين أرض إيرانية؛ ليس في عهد 'الثورة الإسلامية' الإيرانية فحسب، بل منذ أحقاب الإمبراطورية الصفوية، مروراً بسنة 1957 حين اتخذ البرلمان الشاهنشاهي قراراً باعتبار البحرين الولاية 14 في إيران.

وكما فعل النظام السوري، اعتمد زميله النظام البحريني نهجاً مزدوجاً يراوح بين استخدام القوّة والمماطلة في آن معاً، حتى جاء التدخل العسكري السعودي ليرجّح خيار القبضة الحديدية وحدها، فأعلن الأمير حالة الطوارىء، وجرى اعتقال عدد من قادة المعارضة، كما استُخدمت الوحدات العسكرية الذخيرة الحية، وسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. ولم يكن غريباً أنّ روح التضامن بين أنظمة الاستبداد وعوائل الفساد العربية، وحّدت أيضاً خياراتهم الأمنية ـ العسكرية في قمع الانتفاضات الشعبية، دون أن تلغي حقّ هذا المستبدّ أو ذاك في تنويع أساليب البطش، وشدّة التنكيل، وحضيض الهمجية.

وفي القرآن الكريم، مَرَج البحرَيْن يلتقيان، حتى إذا كان بينهما برزخ، وكان هذا عَذْبٌ فُرات، وذاك مِلْحٌ أُجاج؛ أو، في معنى ملموس أكثر: لا جغرافية، طبيعية أو متخيَّلة، ولا حواجز سياسية أو إثنية أو طائفية، تفصل بين انتفاضات العرب؛ أو... تعيق تضامن طغاتهم، سواء بسواء!

موقع لبنان الآن

تابع القراءة

0 شاهد بالفيديو والصور : قرود آسيوية تهاجم أرياف البحرين

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

هاجمت مجموعة من القرود الآسيوية  أرياف قرية السنابس القريبة من العاصمة المنامة  واقتحمت القرية وهاجمت كل من في الشارع بعد هروبها من ملجأ "المعارض!" القريب من السنابس، ولم تكتفي القرود بنشر الرعب في أرياف السنابس والمنطفة المحيطه بها وقامت بسرعة مجموعة من "البصل" لأحد الباعة في سوق جدحفص القريبة من السنابس.

مجموعة من القرود قبل الهجوم على أرياف البحرين.

            

وقد استطاع الأهالي   تصوير ورصد هجوم القرود على الأرياف والعبث والتخريب بها والجدير بالذكر ان هذه الحادثة تتكرر يومياً في  أصغر دولة عربية يحكمها قرد عربي يدعى "حمد!".

تابع القراءة

0 مركز الخليج يناشد العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الرائد نبيل رجب

عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقهما إزاء حرمان  المدافع  عن حقوق الإنسان السجين نبيل رجب بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2012، من حضور مجلس عزاء والدته، التي وافتها المنية يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012. نبيل رجب، وفي احتجاج ضد هذه العقوبة الغير مبررة، بدأ اعتباراً من هذا اليوم الاضراب الكامل  عن تناول الطعام أو المياه والدواء.  

وقال نحن أيضا قلقون جدا حول ادعاء النيابة العامة بأن نبيل رجب قد انتهك القانون من خلال الخطاب الذي القاه خلال جنازة والدته. ان هذا هو دليل آخر على استمرار انتهاكات حرية التعبير في البحرين فضلا عن المزيد من المضايقات ضد المسجونين من المدافعين عن حقوق   الإنسان.    

وذكر أن بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2012، رفضت السلطات في السجن المركزي اطلاق سراح نبيل رجب والناشط السياسي محمد جواد برويز (حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما) من أجل حضور مجلس عزاء والدة رجب التي هي أيضا شقيقة لبرويز. وكان المدعي العام قد أمر  في وقت سابق بالإفراج المؤقت عن كل من رجب وبرويز لحضور الأيام الثلاثة لمجلس العزاء الذي يستمر لبضع ساعات كل يوم. ومع ذلك، وعندما توجهت أسرهم لاستقبالهم عند السجن صباح اليوم، اخبروا أنه تم إلغاء أمر الإفراج المؤقت. 

وتابع " تم في وقت سابق من يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012، اطلاق سراح نبيل رجب لحضور جنازة والدته جنبا إلى جنب مع محمد جواد برويز الذي ظهر على كرسي متحرك لأنه  يعاني من آلام في ظهره وساقيه بسبب التعذيب الذي تعرض  له بعد اعتقاله في مارس/آذار 2011 .  

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، نشرت وكالة أنباء البحرين بياناً للمدعي العام زعم فيه أن نبيل رجب قد انتهك شروط الإفراج عنه بالقائه خطابا استفزازيا. وقد ألقى  نبيل رجب هذا الخطاب بعد الجنازة داعيا الشعب إلى مواصلة نضالهم من أجل الحقوق والديمقراطية. أن الخطاب متوفر على الانترنت مع الترجمة الإنجليزية ويمثل بوضوح التعبير السلمي عن الرأي. 

وقال أن رجب يُقاضى  حاليا بعد الحكم بالسجن ثلاث سنوات  لدعوته ومشاركته بمظاهرة سلمية في ممارسة لحقوقه المشروعة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد حاول المدعي العام في جلسة استماع سابقة لدى محكمة الاستئناف، تلفيق أدلة لإدانة نبيل رجب بأعمال عنف مما يتعارض مع جميع مقاطع الفيديو العامة التي تثبت أساليب رجب السلمية.   

وقال أن مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان يشعران بقلق عميق من أن عدم السماح لنبيل رجب للتآسي بالمشاركة في مجلس العزاء بعد وفاة والدته الحبيبة، يأتي كجزء من بيئة معادية بشكل متزايد يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين والتي تشمل قمع المظاهرات السلمية، الاعتقال التعسفي لمئات من المحتجين السلميين، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في البحرين. يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ على  السلامة الجسدية والنفسية لنبيل رجب، وعائلته.

    وحثا مركزا الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الإدارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ في البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة،  الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الرائدة إلى:  

   1.الدعوة إلى الإفراج الفوري عن مدافع حقوق الإنسان نبيل رجب  فضلا عن مدافعي  حقوق الإنسان الآخرين من المسجونين  وكذلك جميع سجناء الرأي في البحرين؛

  2.الضغط على حكومة البحرين لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من المعتقلين وسجناء الرأي، وأيضا لضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و بحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية

تابع القراءة