البحرين لحقوق الإنسان يحمل ملك البحرين مسئولية الإفلات من العقاب

لافته في لندن تطالب بإسقاط ملك البحرين.

دراسة لمركز البحرين بالأرقام والإحصائيات تبين منهجية ثقافة الإفلات من العقاب وحماية الذين مارسوا القتل والتعذيب ضد مئات الضحايا

لم يُقدم للمحاكم أو التحقيق أي من المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة من أفراد العائلة الحاكمة و المسئولين من ذوي الرتب العليا في السلطة وأجهزتها

لم يتم القبض على أي من الجناة بما في ذلك بعض الشرطة المتهمين بالقتل رغم تقديمهم للمحاكمات الشكلية التي برأت العديد منهم

صور لبعض ضحايا الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القانون وفي الإطار صورة لملك البحرين

28 اكتوبر 2012

توّصل مركز البحرين لحقوق الإنسان لحقائق دامغة ومُقلقة للغاية، وذلك بعد أن أعدت لجنتا الرصد والدراسات في المركز تقريراً معمقاً (دراسة) تبحث في حالات الإفلات من العقاب وعدم محاسبة أفراد من العائلة الحاكمة و مسؤولين في قوات الأمن والجيش الذين تورطوا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهكوا القانون المحلي والدولي مرتكبين جرائم القتل خارج نطاق القانون،الإعدام التعسفي والحرمان من الحياة، وجرائم التعذيب الوحشي والمحاكمات الصورية واستخدام العنف المفرط، وذلك بعد أن قامت السلطة في البحرين مدعومة بقوات - أغلبها سعودية - من دول خليجية (درع الجزيرة) بسحق حركة الإحتجاجات الواسعة المُتأثرة بالربيع العربي و المطالبة بالحرية والديمقراطية في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما حتى كتابة هذا التقرير.

وتشير نتائج الدراسة التي تأتي بعد عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق[1] لتبين أن سياسة الإفلات من العقاب لاتزال راسخة في عقيدة السلطة وأجهزتها الأمنية كثقافة أساسية مستفحلة، حيث أن هذه الثقافة المدانة إنسانيا ودوليا تُشكل أداة من أدوات القمع وتمهد لسقوط المزيد من ضحايا العنف الرسمي المفرط الذي مازالت تمارسه السلطة في البحرين كخيار وحيد للتعامل مع المتظاهرين السلميين، وأن هذه السياسة هي إحدى أهم معوقات الحد من الانتهاكات ومن أهم مؤشرات عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بشكل واضح بالتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة الجناة حسب التراتبية في المسئولية كما أنها وثقت حالات القتل والتعذيب والإستخدام المفرط للقوة.

وما يزيد من قلق مركز البحرين أن هذه السياسة المنهجية في الإفلات وتوفير الحصانة للجناة وتمكينهم من الاستمرار في مهامهم ومواقعهم الأمنية دون محاسبة أفضت إلى مزيد من القتلى بين صفوف المتظاهرين السلميين. ففي شهري أغسطس / سبتمبر 2012 قتل الشابان حسام محمد جاسم الحداد 16 عاما[2] و علي حسن نعمة 17 عاما[3] ، برصاص قوات الأمن وبذات الطريقة التي قتل بها عدد من المتظاهرين في فبراير ومارس 2011 وما تلاهما. وبدلا من التحقيق الجاد في هاتين الواقعتين قامت النيابة العامة البحرينية وبسرعة كبيرة بتبرئة الشرطة المتهمين بقتل الحداد ونعمة وحفظ القضيتين مبررة ذلك بتوافر حالة الدفاع عن النفس التي أجبرت الشرطة على استخدام الرصاص و العنف المفضي للقتل كما جاء في تصريحا النيابة العامة حول حفظ القضيتين[4].

إلا أن مركز البحرين تابع الحالتين بدقة ووجد أنه لم يكن هناك أي داعٍ لاستخدام الرصاص والإصابة المفضية للقتل، وأن القتيلين أصيبا من الخلف برصاص الشوزن ولم يكونا في حالة مواجهة أو مسلحين بسلاح قاتل، أو يشكلان خطرا محدقا لا يمكن تجنبه إلا بالسلاح القاتل.

وحادثة حفظ قضية قتل الحداد ونعمة أتت لتبين الإمعان في سياسية الإفلات من العقاب، وهذا ما توصل له المركز عبر إجراء دراسة على 42 حالة وقضية منها 27 حالة قتل خارج نطاق القانون عبر العنف المفرط من قبل رجال الأمن أو قوة دفاع البحرين أو قُتل أصحابها تحت التعذيب الوحشي حتى الموت في سجون جهاز الأمن الوطني أو السجون التابعة لوزارة الداخلية. وقد تضمنت الدراسة 15 حالة لقضايا تعرض فيها المتهمون للتعذيب الوحشي وهي قضايا تضم عددا كبيرا من ضحايا التعذيب. ويصل عدد جميع الضحايا في الحالات والقضايا ال 42 إلى أكثر من 200 ضحية، كعينة فقط من بين آلاف ضحايا التعذيب. وقد اعتمد المركز في اختيار هذه العينة على أساسين هما :

الأول: أن جميع قضايا القتل موضع الدراسة إما تم تثبيتها من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أو أنها قضايا واضحة ولا يمكن نكران الجريمة فيها حيث وقعت بالقتل العمد ومن خلال رجال الشرطة وبسلاح قاتل كالرصاص الحي أو رصاص الخرطوش (الشوزن) المحرم دوليا أو طلق ناري من نوع آخر.
أما الثاني: فيتعلق بقضايا ضحايا التعذيب التي تم اختيارها في هذه الدراسة على أساس أنها إما قضايا مهمة شغلت الرأي العام كقضية الأطباء، أو كونها قضايا تميزت بكون الضحايا من رموز المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البارزين. ومعظم هذه القضايا اعتمدت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. وقد حاول المركز أن يشمل في دراسته جميع القضايا الكبرى التي نُظرت في محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) مثل قضية ما عرف بالخطف وقطع اللسان والتي تضم 4 مجموعات وفيها 41 معتقلا ، أو قضية كوادر جمعية أمل، وقضية مزارع كرزكان، وقضية جامعة البحرين، وقضية الـنشطاء الـ 21، وقضية الرياضيين وقضية الصحفية نزيهة سعيد والشاعرة آيات القرمزي، والنائبين السابقين في البرلمان عن كتلة الوفاق مطر مطر وجواد فيروز، والمحامي محمد التاجر، وقضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، وقضية شباب المنامة، وقضية المحكومين بالإعدام علي السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا، وقضيتي الكوادر الطبية وفيهما 48 ضحية. أنظرالجدول رقم (1) أنظر الرسم البياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

ومن خلال تتبع سير جميع الحالات والقضايا فقد تبين أن هناك 8 حالات وقضايا قامت النيابة العامة بإعلان التحقيق فيها أو حولت بعضها للقضاء إلا أنه ولحد كتابة هذا التقرير لم يُبت في بعضها والبعض الأخر لازال في أروقة المحاكم. وفي المقابل هناك 5 حالات وقضايا تم فيها تبرئة الجناة سواء من قِبل النيابة العامة حيث تحفظت على القضية أو من قِبل المحكمة التي نظرت في الحالات وبرأت الجناة، رغم تقديم كل الأدلة التي تدينهم. ومن تلك الحالات حسام الحداد وعلي نعمة (النيابة العامة حفظت القضيتين) وعلي المؤمن وعيسى عبد الحسن ( المحكمة برأت الجناة المتهمين بقتلهما)[5] ، وكلهم قتلوا بنفس الطريقة وهي الاستخدام المفرط للقوة غير المبررة وبطلق ناري من قبل الشرطة. ويضاف لحالات التبرئة قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد[6] . انظر الجدول رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (1) أنظر رسم بياني رقم (2)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

كما وجد المركز أن هناك حالة واحدة 1 تمت فيها الإدانة وهي لقاتل الشاب هاني عبد العزيز، حيث حكمت المحكمة على ملازم أول محمد الخشرم يتبع وزارة الداخلية بالسجن لمدة 7 سنوات[7] . ويبين المركز هنا أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف كما تّبين للمركز أن الجاني المدان لم يكن مقبوضا عليه ولم يتم القبض عليه. ورغم أن حالة قتل الشاب هاني عبد العزيز كانت بشعة ووصفت في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق فقرة رقم (٩٤٩)[8] بالتفصيل وبينت الحيثيات أنها حالة إعدام متعمد. فقد أطلق الجاني على الضحية هاني عبد العزيز 3 أعيرة نارية من بُعد عدة سنتيمترات، ولذا فالحكم والإجراءات لا يتناسبان مع الجريمة وبشاعتها ولا يحققان العدالة.

في أعلى الصورة هاني عبد العزير اُعدم تعسفياً ب 3 عيارات نارية، في اسفل الصورة الملازم اول محمد الخشرم المدان بحكم لا يتناسب والجريمة - مخلى سبيله

أما ما عزز أن سياسة الافلات مستمرة فهو أن الدراسة حددت 28 حالة وقضية من القضايا الـ 42 محل البحث لم يتم فيها أي إجراء سواء كان تحقيقا أو إحالة للقضاء. ومن هذه القضايا 17 حالة قتل حديثة أو حدثت بعضها بعد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق أي خارج إطار عمل اللجنة، و 11 حالة لقضايا تعذيب ممنهج كبرى حوت مئات الضحايا. كما تبين للمركز بأنه لم يتم التحقيق أو محاكمة او إدانة أيّا من المسئولين من أصحاب الرتب العليا، وأن من تم التحقيق معهم كلهم من أصحاب الرتب الدنيا (شرطة) حيث أدين واحد فقط. أنظر رسم بياني رقم (3) أنظر رسم بياني رقم (1)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

كما أوضحت الدراسة بأنه لم يتم القبض على أي من المتهمين في جميع القضايا المطروحة في الجدول رقم (1) حيث أنهم كانوا إما يتغيبون عن الحضور في جلسات المحاكمة أو يحضرون ويخرجون بعد إنتهائها لأنه مخلى سبيلهم. ومن النتائج أيضا عدم محاسبة أيا من أفراد العائلة الحاكمة الذين تورطوا في الإنتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيهم نجلي الملك الأمير ناصر وخالد بن حمد[9] ، الذين وردت أسماؤهم في إفادات تعذيب لعدد من المعتقلين وأمام المحكمة[10] . كما لم يتم التحقيق أو التحويل للقضاء لأي من مسئولي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني، وكل هذه الجهات ساهمت في العمليات وتم توثيق تورطها في قتل عدد من المتظاهرين، وتتحمل المسئولية مباشرة أو حسب مبدأ التراتبية. أنظر الرسم البياني رقم (2) أنظر الرسم البياني رقم (4)

اضغط على الصورة لعرضها بحجم أكبر

وبالرجوع لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فقد جاء في التوصيات تأكيد على مبدأ اجراء تحقيقات وان تؤدي لمحاكمة المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم، الفقرات 890 و 891 نصا:
" 890 - وإعمالاً "للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة" فإنه يجب على حكومة البحرين إجراء تحقيقات فعالة بشأن حالات الوفاة التي نُسبت إلى قوات الأمن، حيث أنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين للمحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات بأنه كان هناك خرقٌ للقانون.
891 - ويتعين البدء في اتخاذ اجراءات الملاحقة القضائية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ضرورة تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب."

وبناءا على كل ما سبق وعلى المعطيات التي لدى مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن المركز يؤمن بالآتي:

- إن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها النيابة العامة والقضاء بشكل واضح في البحرين هي سياسة ممنهجة وعدم التدخل لوقفها يُفضي لتحميل ملك البحرين مسئولية الانتهاكات بشكل مباشر.
- لم يتم تطبيق التوصيات الخاصة بمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات حسب موقعهم التراتبي من المسئولية وهي توصية جاءت واضحة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
- القضايا التي يتم التحقيق فيها مع بعض المتهمين من الرتب الدنيا كشفت أنه لا توجد جدية في المحاسبة كما أن المحاكمات التي تم إجراؤها كانت محاكمات شكلية وغير جادة.
- يجب على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة أن تتدخل لمنع السلطة من الاستمرار في تثبيت واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب والتي تفضي لمزيد من الضحايا الأبرياء.
- يجب التحقيق في جميع حالات القتل والتعذيب وتقديم الجناة للعدالة وأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ومن حق الضحايا وذويهم أن يلجأوا للمحاكم الجنائية الدولية خارج البحرين.
- يجب محاسبة المسئولين الكبار وأفراد العائلة الحاكمة في البحرين والتحقيق في الاتهامات ضدهم بممارسة التعذيب وخصوصا نجل الملك ناصر الذي قدم الضحايا شهادتهم ضده أمام المحكمة مباشرة.
- يجب محاسبة رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والحالي ومحاسبة جميع أفراد ومسئولي الجهاز الذين مارسوا ولازالوا يمارسون الانتهاكات والقتل والتعذيب.
- يجب محاسبة المشير خليفة بن أحمد رئيس قوة دفاع البحرين لأنه تورط بشكل مباشر في إدارة العمليات والسيطرة على الأوضاع في فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ ).
- عدم تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المسقلة لتقصي الحقائق بشكل دقيق وحسب المعايير الدولية أدى لمزيد من الانتهاكات والقتلى فاق عدد القتلى والضحايا الذين سجلوا خلال فترة السلامة الوطنية ( الطوارئ) وما تلاها.
- حالة الإدانة الوحيدة للملازم أول محمد الخشرم في قضية قتل هاني عبد العزيز والحكم على الجاني بالسجن 7 سنوات لا يتناسب وحجم وبشاعة الجريمة وهذه مخالفة واضحة لمقررات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

انظر جدول رقم 1 - يحوي القضايا المهمة التي حصل فيها إفلات من العقاب أو لم يتم التحقيق فيها وتقديم الجناة للعدالة (اضغط لتحميل ملف بي دي اف)