0 العفو الدولية : الجانب المظلم من البحرين – وعود جوفاء مع استمرار القمع دون هوادة

عادت الأضواء كي تُسلط على سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان قبيل استضافة هذه الدولة الخليجية لسباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1) هذا العام.

وتحدثنا مع نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، حول قمع المحتجين المناوئين للحكومة في أعقاب الانتفاضة التي اندلعت قبل عاميْن في البحرين.

ما الذي جرى ولا يزال يجري في البحرين؟


في عام 2011، نزل الآلاف إلى الشوارع في البحرين؛ وطالب المحتجون في هذه الدولة الخليجية التي هي عبارة عن جزيرة صغيرة، بالإصلاحات السياسية، والحصول على المزيد من الحقوق في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات المماثلة التي اجتاحت الشرق الأوسط.

وأثناء مظاهرات عام 2011، قُتل العشرات على أيدي قوات الأمن، واعتُقل الآلاف، ولا زال العديد منهم قيد الاحتجاز حتى الساعة.  واعتُقل آخرون على مدار الشهور الماضية، وزُعم أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.  ولا زال سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان، وما انفكت قوات الأمن تستخدم القوة غير الضرورية أو المفرطة التي أفضت إلى مقتل شخصين هذا العام.

وهذا هو واقع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي يتوارى خلف واجهة الإصلاح البراقة بالتزامن مع استعدادات البلاد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1).

وما مدى سوء الوضع الراهن لحقوق الإنسان؟


قام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة البحرين في يناير من العام الجاري، وأكد أعضاء الوفد التقارير التي تتحدث عن استمرار قمع المحتجين.  ولقد قمنا بجمع التقارير المتعلقة بتعذيب المحتجين وسوء معاملتهم؛ واستمرار قوات الأمن في استخدام القوة على نحو يخالف المعايير الدولية، وذلك في معرض تفريقها للمحتجين بالقوة؛ وكذلك التقارير التي توثق المضايقات التي تُمارس بحق الناشطين، والغياب الكامل للمساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها على مدار العاميْن الماضييْن.

وهل الوضع في طريقه للتحسن أم التراجع؟


لم يتحسن الوضع حقيقةً منذ أن اندلعت الاحتجاجات قبل عامين، ولم تتم محاكمة المسؤولين على وجه العموم، وخصوصاً المسؤولين الكبار منهم.  واستمرت قوات الأمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، وذلك باستخدامها لبندقية رش والقنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين.  ويُشار هنا على وجه الخصوص إلى إن استخدام القوات لقنابل الغاز المسيل للدموع كان استهداماً ينمّ عن التهور. 

ولقد تُوفي ما لايقل عن 26 شخصاً في الاحتجاجات منذ نوفمبر 2011، أي عندما أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها الخاص بالاحتجاجات الأولية.  وفي سبتمبر الماضي، تُوفي الفتى علي حسين نعمة (16 عاماً) من قرية صدد عقب إطلاق شرطة مكافحة الشغب النار عليه وإصابته في ظهره.  وقالت أسرة علي أن الشرطة قد هددتهم ومنعتهم من الاقتراب من الفتى الذي كان ممدداً على الأرض.  ولقد اُغلق ملف القضية بعد إجراء تحقيق رسمي خلُص إلى أن إطلاق عنصر الأمن النار على الفتى كان من باب "الدفاع عن النفس".  ولم يُتح لأسرة الفتى الاطلاع على ملفات التحقيق في القضية. 
لماذا يجدر بالناس أن يهتموا بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟ 


لأن الأزمة المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين لمّا تنتهِ بعد.  ففي هذا الأسبوع فقط، قدمت السلطات اقتراحاً بفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات في أقصاها بحق كل من يسئ إلى الملك.  وثمة خطر بأن تقع البحرين في براثن عدم الاستقرار جراء مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في هذا البلد، وبسبب تفشّي إفلات قوات الأمن من العقاب على تلك الانتهاكات.

ما الذي ينبغي القيام به الآن؟


ينبغي على السلطات أن تقوم فوراً ودون شروط بإطلاق سراح جميع الذين زُج بهم في السجن لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع.  كما ينبغي أن يُمنح السجناء الآخرين فرصة الحصول على محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم.  وينبغي على السلطات أن تسمح للناس بالاحتجاج السلمي، وأن تلجم قوات الأمن، وذلك من خلال إعطاء تعليمات واضحة لتلك القوات كي تُحجم عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة.  وعليها، أي السلطات، أن تحرص على إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والوفيات في الحجز وقتل المحتجين، وأن تحرص أيضاً على جلب كل من تثبت مسؤوليته عن جميع تلك الانتهاكات للمثول أمام القضاء. 

وتقول السلطات أن أوضاع حقوق الإنسان قد تحسنت، بيد أنها لا تزال مع ذلك تفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عمل منظمات من قبيل العفو الدولية التي لا يُسمح لها بالتواجد في البحرين أثناء عُطل نهاية الأسبوع، كونها الأيام التي تشهد وقوع معظم الاحتجاجات، وتلجأ الشرطة فيها إلى استخدام القوة والغاز المسيل للدموع.

من هي الفئات الأكثر تضرراً من انتهاكات حقوق الإنسان هناك؟


معظم ضحايا الانتهاكات هم من أفراد الأغلبية الشيعية في البلاد.  ومع ذلك، فيخاطر كل من يعبر عن معارضته للأسرة الحاكمة بتعريض نفسه للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة وغيرهما من الانتهاكات.

هل يتم استهداف الأطفال أيضاً؟


لقد قمنا بتوثيق حصول زيادة في عدد الأطفال (ممن هم دون سن 18) الذين تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات.  واحتُجز العديد منهم في السجون أو مراكز الاحتجاز المخصصة للبالغين.  حتى إن البعض منهم قد حوكم أمام المحاكم الخاصة بالبالغين بدلاً من أن تجري إحالتهم للمثول أمام محاكم الأحداث، ويمضي هؤلاء مدة الحكم الصادر بحقهم في سجون البالغين.  كما إننا استلمنا تقارير تفيد بتعرض الأطفال في الحجز للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة.

هل تتم معاقبة أحدٍ ما يُرتكب من الانتهاكات؟


ثمة تحقيقات قليلة جداً أُجريت في المزاعم التي تحدثت عن تعذيب المحتجين وقتلهم.  وحوكم عدد محدود جداً  من الضباط بتهمة ارتكاب تلك الانتهاكات المزعومة.

ولقد أُحيل 17 رجل أمن للمحاكمة عقب إثبات وجود علاقة لهم بعشرات حالات الوفاة التي وقعت منذ عام 2011، وضلوعهم في ما لايقل عن 500 حالة تعذيب مزعومة تمكنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توثيقها بين دفتيّ تقريرها آنف الذكر.  ولقد برأت المحكمة ثمانية منهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما أُخلي سبيل ستة منهم بالكفالة بانتظار الاستئناف.

ما الذي تفعله السلطات حيال ذلك؟


في نوفمبر 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها حول الانتهاكات التي ارتُكبت إبان الاحتجاجات الأولية في البلاد.  ولقد أقرت السلطات التي شكلت اللجنة أصلاً بوقوع الانتهاكات، وقالت أنها عاكفة على إجراء الإصلاحات المطلوبة.  ولقد حصلت بعض التغييرات المؤسسية منذ ذلك التاريخ من قبيل تأسيس مكتب (ديوان) أمين المظالم الذي يُعنى باستلام التظلمات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، وجرى تركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية في مراكز الشرطة، وطُرحت مدونة جديدة لسلوك موظفي جهاز الشرطة. 

بيد أن الشرطة قد استمرت في إلقاء القبض على الأشخاص دون استصدار مذكرة توقيف بحقهم، ومضت في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع متواصلة، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين.  ولا زالت تصلنا تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما التعرض للضرب والركل والشتائم والتهديد بالاغتصاب.  وفي الأثناء، ما انفكت قوات الأمن تستخدم القوة غير الضرورية والمفرطة بحق المحتجين، وهو ما أفضى إلى وفاة شخصين هذا العام.  ولا زال سجناء الرأي خلف القضبان، وظلت العدالة الحقيقية بعيدة المنال بالنسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وماذا عن التحقيق الذي أجرته لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة بشأن البحرين؟


أطلقت لجنة الشؤون الخارجية (بمجلس العموم) في المملكة المتحدة تحقيقاً العام الماضي في السياسية الخارجية التي تنتهجها وزارة الخارجية والكومونولث حيال السعودية والبحرين.  ولقد عرّج التحقيق على العديد من المواضيع، لا سيما حقوق الإنسان، واستلمت هيئة التحقيق بالفعل الكثير من الملخصات والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.  ومن الضرورة بمكان أن يعيد هذا التحقيق إدراج موضوع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على جدول الأعمال، وأن تأخذ حكومة المملكة المتحدة نتائجه على محمل الجد.

كيف ينبغي أن يكون رد فعل البلدان الأخرى على الأحداث في البحرين؟


ينبغي على حكومة الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي لديها علاقات خاصة تجمعها بالبحرين أن تُدين انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك، وأن تضغط على الحكومة البحرينية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.  وحريٌّ بتلك البلدان أن تمتنع عن تصدير المعدات والمواد الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.  كما ينبغي على تلك البلدان أن تصر على قيام الحكومة البحرينية بتنفيذ إصلاحات فعالة متعلقة بحقوق الإنسان، وضمان إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات وحصولهم على كامل التعويضات التي يستحقون.

النص الأصلي 

تابع القراءة

0 الكويتي ناصر العبدلي : التجنيس العشوائي في البحرين "لعبة خطرة"

 

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

عبر الكاتب الكويتي ناصر العبدلي في مقالته يوم أمس الخميس (18 أبريل 2013) في صحيفة الكويتية بعنوان "تحية لأهل البحرين" عن التجنيس السياسي العشوائي في الذي يتم في البحرين باللعبة الخطرة ولن يكون مخرجاً للأزمة الحالية وسيتحول خلال العقدين القادمين إلى كارثة.

 

صورة لولاء المجنسين في البحرين للعائلة الحاكمة.

وحيا العبدلي البحرينيون "الشعب البحريني أكثر شعوب العالم تعرضا للظلم، ليس على يد الحكومة البحرينية فقط، بل حتى من أنظمة الخليج الأخرى، رغم أن مطالبه شرعية تحض عليها الشرائع السماوية والشرعة الدولية للحقوق، ويفترض أن تكون هناك استجابة لمثل تلك التوجيهات من الحكومة البحرينية ومن بقية دول الخليج، إذ لا يمكن أن يعيش ذلك الشعب الطيب مأساة بسبب تناقضات داخلية عقيمة".

نص المقال في صحيفة "الكويتية"* 

تابع القراءة

0 طاهر الموسوي : لا يوجد حوار حقيقي مع استمرار القمع

اتهم مسؤول الاعلام في جمعية الوفاق طاهر الموسوي السلطات البحرينية بعدم الجدية في ايجاد حوار حقيقي خاصة مع استمرار القمع والتنكيل، مؤكدا جدية المعارضة في الدخول في اي حوار حقيقي وجاد ولديها مشروعها السياسي لذلك.

وبين الموسوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس، ان السلطة هي القادرة على تحريك طاولة الحوار لانها الطرف الاساسي في مقابل الشعب، الا انها لحد الان ليست جادة ولم توفر المقومات الحقيقية لانجاح هذه الطاولة وان التمهيد لطاولة حوار حقيقية من قبل السلطة لازال في نقطة الصفر.
واوضح ان النظام البحريني لم يقدم شيء على مستوى الارض ولم تتوقف كل الحملات الامنية والعقاب الجماعي مستمر والممارسات القمعية مستمرة وانتهاك حرية الرأي والتعبير وتجاوزات حقوق الانسان متواصلة، معتبرا انه من المستحيل التقدم خطوة الى الامام في مثل هذه الظروف.
واشار الى ان المعارضة البحرينية قدمت الكثير من المبادرات الايجابية ولكن نتيجة غياب النظام وعدم وجود الارادة لانجاح الحوار هي التي تعطله، منوها الى ان المعارضة قدمت في اول جلسة مبادرة من 9 نقاط حول هيكلية ادارة الحوار ولكن السلطة وقفت امام تلك النقاط ورفضتها.
واكد ان المعارضة جادة في الدخول في اي حوار حقيقي ولديها مشروعها السياسي لذلك، مشيرا الى ان شعب البحرين يطالب بان يكون مصدر للسلطات وان الحوار الحقيقي يجب ان يكون مع من يمسك بهذه السلطات لكي تكون هناك نتائج حقيقية.
واعتبر ان الهدف من اي طاولة حوار هو الوصول الى توافق سياسي مع هيكلية متوافق عليها حول النظام السياسي، مبينا ان هذه الهيكلية لا يمكن ايجادها الا من خلال التوافق بين الشعب والحاكم خاصة وان تلك الاليات بديهية عالمية وطبيعية جدا وهي من خلال الوصول الى كتابة دستور حقيقي تكون فيه السلطات للشعب ويمكن لشعب البحرين ان يختار حكومته عبر برلمان حقيقي كامل الصلاحيات وان تكون المؤسسات مؤسسات وطنية.

تابع القراءة

0 أحكام قاسية بالسجن لمدة 10 سنوات لأطفال البحرين بناء على قانون الإرهاب المدان دولياً

18 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الأحكام القاسية الصادرة من المحكمة الجنائية على اثنين من الأطفال الذين تعرضوا للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب المدان دوليا. فقد تم الحكم على إبراهيم المقداد وجهاد صادق بالسجن لمدة 10 سنوات بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. و يقبع الطفلان في السجن منذ أكثر من 8 أشهر.

ففي 4 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما على كل من جهاد صادق عزيز سلمان (16 عاما)، وإبراهيم أحمد رضي المقداد (15 سنة) بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الإرهاب الغامض و بتهم مزعومة "حرق مدرعة "، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن بين 10 و 15 عاما. و لم يتم السماح لعوائل السجناء بدخول قاعة المحكمة وقت إصدار الحكم. وقد تمت محاكمة إبراهيم وجهاد في المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الأحداث. و ذكرت المحامية زهرة مسعود؛ الممثلة لجهاد صادق في هذه القضية:
"القضية تفتقر إلى أي دليل باستثناء الاعترافات التي انتزعت بالإكراه. إضافة إلى ذلك، كانت شهادات شهود الإثبات متناقضة، كما لا يوجد دليل مرئي على التهم ".
وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة التحقيق في المزاعم بأن الاعترافات قد أخذت في غياب محام، و في مزاعم التعذيب، وأن المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض. ونفى كل من إبراهيم وجهاد جميع التهم الموجهة إليهما. كما يتم سجنهما في مركز احتجاز البالغين مع سجناء ممن أدينوا في قضايا جنائية.
جرى اعتقال هذين الطفلين في 23 يوليو 2012. فقد تعرض الطفلين للاختفاء القسري بعد هجوم باستخدام القوة المفرطة من قبل شرطة مكافحة الشغب على مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية في منطقة البلاد القديم. و لم تعلم أسر كل من إبراهيم، جهاد صادق وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء بمكان وجود أبنائهم لمدة تصل إلى 48 ساعة، وعند البحث عنهم في مراكز الشرطة المختلفة في المنطقة، تم إخبارهم مرارا بأنهم لا يعرفون عنهم شيئا. و في 25 يوليو 2012، بعد 48 ساعة من البحث، تلقت كلتا العائلتين مكالمات هاتفية من أبنائهم الذين أخبروهم بأنهم كانوا في سجن الحوض الجاف.
و ذكر إبراهيم المقداد لعائلته ولعضو في فريق التوثيق في مركز البحرين لحقوق الانسان في مكالمة هاتفية أنه قد تعرض للضرب وقت اعتقاله، وأن قوات الأمن حاولت تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا إلا أنه قام بمقاومتهم. و قد وجه إليه مسدسا كما وضع مسدسا آخر عند أذنه وتم الضغط على الزناد. ولم يكن إبراهيم يعلم أن المسدس كان فارغا من الرصاص. وأضاف، بعد ذلك تم نقله الى عربة مدرعة محترقة حيث تم إعطائه نصا للقراءة و كان يجري تصويره بالفيديو؛ وقد كان نصا بالاعتراف بإحراق هذه المدرعة.
و قد تم استجواب إبراهيم المقداد في مركز شرطة القضيبية من قبل الضابط عيسى المجالي، و هو متهم بالتعذيب في عدة قضايا، و الذي قام بإهانة و شتم إبراهيم. و قد كان إبراهيم معصوب العينين و مكبل اليدين، كما قاموا بإجباره على الاستلقاء على الأرض وعدم السماح له بالتحرك، اوالجلوس أو النوم. و في 25 يوليو 2012، تم أخذ إبراهيم إلى إدارة البحث الجنائي لمزيد من الاستجواب، وقال أنهم هددوه بعدم التحدث عن التعذيب والتهديدات التي تعرض لها. وأخيرا، تم أخذه إلى النيابة العامة حيث تم استجوابه دون حضور محاميه؛ و تم استدعاء المحامي للحضور بعد مرور ساعات على انتهاء التحقيق.
وقال جهاد صادق أنه قد تعرض للضرب بعقب بندقية و للصفع أثناء اعتقاله من قبل شرطة مكافحة الشغب. و قد تم أخذه إلى مركز شرطة القضيبية حيث قام نفس الضابط، عيسى المجالي، باستجوابه. كما تعرض جهاد للصفع والإهانة و الشتم من قبل المجالي، و تم إجباره على الوقوف في زاوية لعدة ساعات. و في النيابة العامة تم إجباره على التوقيع على أوراق دون السماح له بالاتصال بمحام. و بعد ذلك، تم أخذه إلى سجن الحوض الجاف.
بقي إبراهيم وجهاد في السجن لمدة شهرين تقريبا قبل بدء محاكمتهم. و قد تم توجيه التهم ضدهم بموجب قانون الإرهاب و المدان من قبل العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وذلك لأسباب عديدة منها:
"إن تعريف الإرهاب واسع بشكل كبير، حيث أنه لا يوجد شرط لهدف معين بارتكاب عمل إرهابي، و هناك بعض الأفعال التي تعتبر " إرهابية " دون نية التسبب في الوفاة أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة - وبالتالي يذهب هذا التعريف ضد العديد من مواثيق حقوق الإنسان"
و أعربت والدة إبراهيم المقداد عن قلقها بشأن صحة ابنها. وقالت للمركز أن إبراهيم يعاني من نقص الكالسيوم والفيتامينات، ومشاكل الغدة الدرقية، ولين العظام، و تقوس في العمود الفقري و الذي يسبب له آلاما مزمنة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إذا بقي دون علاج. و تطلق والدة ابراهيم نداءات للإفراج عن ابنها لتلقي العلاج الطبي المناسب لحالته الصحية.
ونود هنا أن نذكر السلطات في البحرين ببنود اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها حكومة البحرين في عام 1992:
المادة 37:
"على الدول الأطراف ضمان:
(أ) عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه عن جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛ "(ب)" عدم حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. يجب أن يجرى الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن للطفل وفقا للقانون ولا يجوز اللجوء له إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ". أيضا، جاء في المادة (40) إن كل طفل يدعى أنه أو متهم بانتهاك قانون العقوبات، يجب أن يكون لديه على الأقل الضمانات التالية: "(3) أن يتم الفصل في دعواه دون تأخير، من قبل سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية في محاكمة عادلة وفقا للقانون، وفي ظل وجود مساعد قانوني مناسب أو غيره، (4) إذا تم اعتباره كمنتهك لقانون العقوبات، يجب مراجعة هذا القرار و جميع التدابير المفروضة من قبل سلطة أعلى مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية وفقا للقانون؛ "
على الرغم من أن البحرين هي من الدول الموقعة على معاهدة حقوق الطفل، إلا أنها تستمر بانتهاك حقوق الأطفال من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز والتعذيب.
و تواصل حكومة البحرين تجاهل توصيات لجنة حقوق الطفل (CRC.C.BHR_.CO_.2-3.doc)، و التي ذكرت لعدة مرات، كان آخرها في مايو 2011 حيث أوصت اللجنة ب :
(ب) "رفع سن المسؤولية الجنائية الكاملة إلى 18 سنة وحماية اتفاق قضاء الأحداث لجميع الأطفال دون سن 18 سنة و حماية السن الأدنى للأطفال المنشأ حديثا؛"
(د) "التأكد من أن جميع قضايا الأطفال الغير قانونية يتم التعامل معها من قبل قضاة متخصصين، في المحاكم المتخصصة؛"
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين إلى:
• الإفراج الفوري عن إبراهيم آل مقداد، جهاد صادق وجميع الأطفال الآخرين المحتجزين والسجناء السياسيين
• إعداد ممثل للجنة تقصي الحقائق من المجتمع المدني المحلي والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في جميع القضايا فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز وتعذيب الأطفال
• محاسبة جميع المسؤولين الذين كانوا وما زالوا مستمرين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك المسؤولين رفيعي المستوى وأعضاء من الأسرة الحاكمة
• تقديم الرعاية الطبية المناسبة فورا لسجناء الضمير
• احترام ودعم وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين؛ بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الانسان : البحرين: تصاعد حملات الهجوم على القرى الواقعة بالقرب من موقع سباق الفورملا

الصورة: "كتابة على الجدران بمقاطة سباق الفورملا1 في قرية باربار" 7 أبريل 2013 يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتصاعدة، و زيادة الغارات على المنازل والاعتقالات التعسفية للمواطنين الذين يعيشون في القرى الواقعة بالقرب من حلبة البحرين الدولية، و التي من المقرر أن تستضيف سباق الفورمولا 1 في 21 أبريل 2013. فقد تلقى المركز العديد من التقارير والحالات الموثقة من الغارات على المنازل من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية في منتصف الليل وعند الفجر، والتي أسفرت عن اعتقالات تعسفية في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية مثل دار كليب وشهركان ومدينة حمد دوار 17. الصورة: رجال ملثمين في ملابس مدنية في غارة على منزل بمنطقة دار كليب للمرة الثانية في نفس اليوم و في خلال الأسبوع الأول من أبريل لعام 2013، تم إلقاء القبض على 10 من الشباب بما في ذلك القاصرين (16 إلى 25 عاما) خلال مداهمات على المنازل، من بينهم، محمد أبو زهيرة. وذكرت أسرة أحد السجناء أنه قد تم مداهمة منزلهم عند الفجر من قبل ضابط شرطة مع رجال ملثمين و الذين طلبوا البطاقة الشخصية لأحد أفراد الأسرة، و سألوا عنه. و عندما ذهبت العائلة لاستدعاء الشخص المطلوب، تبع الرجال الملثمين الأسرة داخل المنزل حتى الوصلول إلى الغرفة التي كان فيها الشخص. ثم قاموا بإلقاء القبض عليه دون إظهار مذكرة اعتقال. و لم تعلم الأسرة بمكان وجود ابنهم لمدة 3 أيام. وعندما ذهبت العائلة إلى مركز شرطة مدينة حمد للسؤال عنه، قاموا بإنكار العلم بمكان وجوده. (1) و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الهدف من تصاعد هذه الغارات على المنازل و الاعتقالات التعسفية للشباب في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية هو نشر الخوف و إجبار المواطنين على الصمت و ذلك للحد من الاحتجاجات و التغطية الإعلامية للانتهاكات المستمرة من قبل السلطات البحرينية خلال سباق الفورملا. وذكر بريان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولا، ردا على الملياردير ورئيس الفورمولا واحد بيرني ايكلستون: "القضية هو ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان ستحدث نتيجة لإقامة السباق هناك"، ويضيف دولي، "وإذا كان النظام يقوم باعتقال الناس من أجل ترهيب الآخرين من التظاهر سلميا في الأنحاء القريبة من الفورمولا واحد، فإن المنظمين والمشاركين والرعاة بحاجة حقا لقول شيئ عن ذلك ". (2) حلبة البحرين الدولية – المستضيفة لسباق الفورملا 1 في البحرين - يتعين عليها مسؤولية الانتهاكات التي جرت في عام 2011؛ و ذلكبإقالة ربع موظفيها بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتعذيب بعض موظفيها في المبنى المخصص بهم. (2) إضافة إلى ذلك، تم اعتقال بطل سباقات السيارات البحريني محمد الخنيزي لعدة أشهر. قائمة من 10 شباب اعتقلوا في قرية دار كليب: 1. علي إبراهيم الجبوري 2. علي حسن حماد 3. أحمد مكي علي 4. علي عبد الجليل فارس 5. محمد عون أبو زهيرة 6. يوسف خليل يوسف 7. بدر جعفر مكي 8. حسن محمد عصفور 9. قاسم السلطان حسن 10. حسين عبد الأمير الليث قائمة الشباب المعتقلين من قرية شهركان: 11. ناصر أحمد يعقوب 12. جاسم مراد رضا 13. علي يوسف راضي ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى بالضغط على حكومة البحرين لوقف الاستخدام المفرط للقوة في الرد على الاحتجاجات المستمرة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية، بما في ذلك المسؤولين في المناصب العليا وأعضاء الأسرة الحاكمة. ويطالب المركز الإداريين ومجلس إدارة سباق الفورمولا واحد الدولي بإلغاء سباق الفورمولا 1 في البحرين في ضوء سجلات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإقامة السباق، فضلا عن الحالة العامة لحقوق الإنسان، التي لا تزال في تدهور مستمر في إطار سياسة الإفلات من العقاب. (4)

تابع القراءة

0 شاهد بالصور : رسالة «أطفال البحرين » لمتسابقين الفورملا في البحرين

شبكة اللؤلؤة الإخبارية

آلم استئصال عين الطفل "أحمد النهام" وآلام العشرات من آيتام شهداء البحرين المحرومين رغم صغر سنهم من آبائهم الشهداء. 

تابع القراءة

0 أصوات الشبكة بأكثر من عشرون حلقة تعري النظام البحريني

شبكة اللؤلؤة الإخبارية 

أصوات الشبكة، البرنامج الذي يُذاع على القناة الفرنسية 24 من تقديم المذيعة تتانيا الخوري يهتم بأصوات المدونين والناشطين على شبكة الإنترنت
من مواضيع اجتماعية وحقوقية وفضح للتجاوزات وقمعِ الحريات
أصوات الشبكة قدمت أكثر من عشرون حلقة كشفت فيها الإنتهاكات البشعة التي يقوم بها النظام البحريني منذ انطلاق الثورة في الرابع عشر من فبراير 2011.
وننشر لكم الحلقات التي وثقت تاريخ ونضال الثورة السلمية في البحرين : 

* مداهمات سترة لا يسترها قضاء.
*القمع يقطع دروب الصلاة.
*حاميها حراميها.
*اعتدوا على النساء وأحرقوا الرجال.
*لماذا يعود البحرينيون الى الدوار ؟ 
*البحرين تعتقل الأطفال بتهمة التجمهر.
*لماذا يلجأ البحرينيون الى الملتوف ؟ 
*قوى أمنية أو بلطجية ؟ 
*المرأة البحرينية درع الإحتجاجات.

*تعذيب على المفضوح فوق السطوح 
*الناشطون في البحرين في دائرة الخطر 
*عيونهم فدا البحرين 
*معاناة النشطاء الحقوقيين في البحرين 
*السجن لأم بحرينية بسبب أغنية ثورية 
*سيارات الشرطة سلاح القمع 
*انقاذ عائلة من منزل يغرق بالغازات 
*عذبت لأجل قصيدة 
*عندما تمتلئ منازل البحرينيون بالغازات 
*مظاهرات البحرين تريد اسقاط النظام
*لماذا يرفضون الاتحاد مع السعودية 
*يعتقلون بسبب تغريدة 
*البحرين تحكم على نشطاء بالسجن المؤبد 

تابع القراءة

0 أحمد النهام بعيون اصطناعية لكنها تُبصر !

*عقيل ميرزا 

على رغم أن العين الاصطناعية التي سترافق الطفل أحمد النهام (5 أعوام) بقية حياته عين تجميلية لا تبصر النور، إلا أنها يمكن لها أن ترى أكثر من أية عين أخرى تنبض بالحياة، لأن هذه العين الاصطناعية رأت ومازالت ترى واقعاً مريراً لا يراه كثيرون ممن أنعم الله عليهم بعينين واسعتين ولكن لا يبصرون بهما.

الطفل النهام خسر عينه اليسرى بسبب طلقات الشوزن عندما كان برفقة والده الذي كان يبيع السمك، أثناء اندلاع مواجهات أمنية في قرية الدير في (14 يونيو/ حزيران 2012)، ولايزال من مستشفى لآخر، ومن عملية جراحية لأخرى يدفع ثمن الطلقات التي صوبت عينه في ليلة من ليالي هذا الوطن المؤلمة.

الطفل ذو الخمسة أعوام فقط لم يحرك مشاعر أيٍّ من الأقلام التي كانت تصطنع ذرف الدموع على الوطن في سرد قصص من نسج الخيال، ربما تجمد الدمع فجأة من محاجر تلك الأقلام، لأن الطفل أحمد الذي لم يجلس على مقعد الابتدائية بعد كان «إرهابياً»، «راديكالياً»، «صفوياً»، «خائناً»، لذلك لا يستحق زفرة من زفرات الأقلام التي انتقدها بسيوني في تقرير لايزال شاهداً، على ألم موجع.

ولكي تخرس ألسنة المزايدين، فإن كل اعتداء على بريء مرفوض جملة وتفصيلاً، مهما اختلف العرق، والمذهب، والجنس، والجنسية، ولكن ما معنى أن يشق القلم جيبه، ويذرف حبره دماً على «شمخ» غير موثق، بينما يجف هذا الحبر أمام مأساة طفل له من الأعوام خمسة فقط، خسر عينه للأبد أمام والده، ويتم استئصالها لتحل محلها عين أخرى اصطناعية، وهو لايزال على أول عتبات حياته.

ليست عينك الجديدة هي الاصطناعية يا أحمد، بل العين الاصطناعية هي التي اصطنعت دمعتها في قصص «اصطناعية» لتعبث في وحدة هذا الوطن، لتؤلب الجماعة على الجماعة، لتشحن القلوب على القلوب، ولتوغر النفوس على النفوس، العين الاصطناعية هي التي لا ترى إلا الزيف والوهم والكذب، بينما هي عن الحقيقة والصدق، عمياء لا تبصر النور.

عينك الاصطناعية يا أحمد هي وحدها التي ترى، وهي وحدها التي تبصر، وهي وحدها المفتوحة على واقع ينخر في عظام الوطن، بينما غيرك من (المبصرين) بين قوسين كبيرين، لا يريدون رؤية هذا الواقع ويحاولون بأقلامهم المتخمة تضليل الرأي العام، وفتح عينه على مزيد من الوهم الذي لا يزيد الأزمات إلا تعقيداً، وهم من هذا التعقيد منتفعون.

*النص الأصلي - صحيفة الوسط

تابع القراءة