أحكام قاسية بالسجن لمدة 10 سنوات لأطفال البحرين بناء على قانون الإرهاب المدان دولياً

18 أبريل 2013
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الأحكام القاسية الصادرة من المحكمة الجنائية على اثنين من الأطفال الذين تعرضوا للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب المدان دوليا. فقد تم الحكم على إبراهيم المقداد وجهاد صادق بالسجن لمدة 10 سنوات بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. و يقبع الطفلان في السجن منذ أكثر من 8 أشهر.

ففي 4 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما على كل من جهاد صادق عزيز سلمان (16 عاما)، وإبراهيم أحمد رضي المقداد (15 سنة) بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الإرهاب الغامض و بتهم مزعومة "حرق مدرعة "، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين حكم عليهم بالسجن بين 10 و 15 عاما. و لم يتم السماح لعوائل السجناء بدخول قاعة المحكمة وقت إصدار الحكم. وقد تمت محاكمة إبراهيم وجهاد في المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الأحداث. و ذكرت المحامية زهرة مسعود؛ الممثلة لجهاد صادق في هذه القضية:
"القضية تفتقر إلى أي دليل باستثناء الاعترافات التي انتزعت بالإكراه. إضافة إلى ذلك، كانت شهادات شهود الإثبات متناقضة، كما لا يوجد دليل مرئي على التهم ".
وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة التحقيق في المزاعم بأن الاعترافات قد أخذت في غياب محام، و في مزاعم التعذيب، وأن المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض. ونفى كل من إبراهيم وجهاد جميع التهم الموجهة إليهما. كما يتم سجنهما في مركز احتجاز البالغين مع سجناء ممن أدينوا في قضايا جنائية.
جرى اعتقال هذين الطفلين في 23 يوليو 2012. فقد تعرض الطفلين للاختفاء القسري بعد هجوم باستخدام القوة المفرطة من قبل شرطة مكافحة الشغب على مظاهرة سلمية مؤيدة للديمقراطية في منطقة البلاد القديم. و لم تعلم أسر كل من إبراهيم، جهاد صادق وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء بمكان وجود أبنائهم لمدة تصل إلى 48 ساعة، وعند البحث عنهم في مراكز الشرطة المختلفة في المنطقة، تم إخبارهم مرارا بأنهم لا يعرفون عنهم شيئا. و في 25 يوليو 2012، بعد 48 ساعة من البحث، تلقت كلتا العائلتين مكالمات هاتفية من أبنائهم الذين أخبروهم بأنهم كانوا في سجن الحوض الجاف.
و ذكر إبراهيم المقداد لعائلته ولعضو في فريق التوثيق في مركز البحرين لحقوق الانسان في مكالمة هاتفية أنه قد تعرض للضرب وقت اعتقاله، وأن قوات الأمن حاولت تجريده من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا إلا أنه قام بمقاومتهم. و قد وجه إليه مسدسا كما وضع مسدسا آخر عند أذنه وتم الضغط على الزناد. ولم يكن إبراهيم يعلم أن المسدس كان فارغا من الرصاص. وأضاف، بعد ذلك تم نقله الى عربة مدرعة محترقة حيث تم إعطائه نصا للقراءة و كان يجري تصويره بالفيديو؛ وقد كان نصا بالاعتراف بإحراق هذه المدرعة.
و قد تم استجواب إبراهيم المقداد في مركز شرطة القضيبية من قبل الضابط عيسى المجالي، و هو متهم بالتعذيب في عدة قضايا، و الذي قام بإهانة و شتم إبراهيم. و قد كان إبراهيم معصوب العينين و مكبل اليدين، كما قاموا بإجباره على الاستلقاء على الأرض وعدم السماح له بالتحرك، اوالجلوس أو النوم. و في 25 يوليو 2012، تم أخذ إبراهيم إلى إدارة البحث الجنائي لمزيد من الاستجواب، وقال أنهم هددوه بعدم التحدث عن التعذيب والتهديدات التي تعرض لها. وأخيرا، تم أخذه إلى النيابة العامة حيث تم استجوابه دون حضور محاميه؛ و تم استدعاء المحامي للحضور بعد مرور ساعات على انتهاء التحقيق.
وقال جهاد صادق أنه قد تعرض للضرب بعقب بندقية و للصفع أثناء اعتقاله من قبل شرطة مكافحة الشغب. و قد تم أخذه إلى مركز شرطة القضيبية حيث قام نفس الضابط، عيسى المجالي، باستجوابه. كما تعرض جهاد للصفع والإهانة و الشتم من قبل المجالي، و تم إجباره على الوقوف في زاوية لعدة ساعات. و في النيابة العامة تم إجباره على التوقيع على أوراق دون السماح له بالاتصال بمحام. و بعد ذلك، تم أخذه إلى سجن الحوض الجاف.
بقي إبراهيم وجهاد في السجن لمدة شهرين تقريبا قبل بدء محاكمتهم. و قد تم توجيه التهم ضدهم بموجب قانون الإرهاب و المدان من قبل العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك خبراء من الأمم المتحدة، وذلك لأسباب عديدة منها:
"إن تعريف الإرهاب واسع بشكل كبير، حيث أنه لا يوجد شرط لهدف معين بارتكاب عمل إرهابي، و هناك بعض الأفعال التي تعتبر " إرهابية " دون نية التسبب في الوفاة أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة - وبالتالي يذهب هذا التعريف ضد العديد من مواثيق حقوق الإنسان"
و أعربت والدة إبراهيم المقداد عن قلقها بشأن صحة ابنها. وقالت للمركز أن إبراهيم يعاني من نقص الكالسيوم والفيتامينات، ومشاكل الغدة الدرقية، ولين العظام، و تقوس في العمود الفقري و الذي يسبب له آلاما مزمنة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إذا بقي دون علاج. و تطلق والدة ابراهيم نداءات للإفراج عن ابنها لتلقي العلاج الطبي المناسب لحالته الصحية.
ونود هنا أن نذكر السلطات في البحرين ببنود اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها حكومة البحرين في عام 1992:
المادة 37:
"على الدول الأطراف ضمان:
(أ) عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه عن جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛ "(ب)" عدم حرمان أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. يجب أن يجرى الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن للطفل وفقا للقانون ولا يجوز اللجوء له إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ". أيضا، جاء في المادة (40) إن كل طفل يدعى أنه أو متهم بانتهاك قانون العقوبات، يجب أن يكون لديه على الأقل الضمانات التالية: "(3) أن يتم الفصل في دعواه دون تأخير، من قبل سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية في محاكمة عادلة وفقا للقانون، وفي ظل وجود مساعد قانوني مناسب أو غيره، (4) إذا تم اعتباره كمنتهك لقانون العقوبات، يجب مراجعة هذا القرار و جميع التدابير المفروضة من قبل سلطة أعلى مختصة ومستقلة ومحايدة أو هيئة قضائية وفقا للقانون؛ "
على الرغم من أن البحرين هي من الدول الموقعة على معاهدة حقوق الطفل، إلا أنها تستمر بانتهاك حقوق الأطفال من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز والتعذيب.
و تواصل حكومة البحرين تجاهل توصيات لجنة حقوق الطفل (CRC.C.BHR_.CO_.2-3.doc)، و التي ذكرت لعدة مرات، كان آخرها في مايو 2011 حيث أوصت اللجنة ب :
(ب) "رفع سن المسؤولية الجنائية الكاملة إلى 18 سنة وحماية اتفاق قضاء الأحداث لجميع الأطفال دون سن 18 سنة و حماية السن الأدنى للأطفال المنشأ حديثا؛"
(د) "التأكد من أن جميع قضايا الأطفال الغير قانونية يتم التعامل معها من قبل قضاة متخصصين، في المحاكم المتخصصة؛"
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين إلى:
• الإفراج الفوري عن إبراهيم آل مقداد، جهاد صادق وجميع الأطفال الآخرين المحتجزين والسجناء السياسيين
• إعداد ممثل للجنة تقصي الحقائق من المجتمع المدني المحلي والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في جميع القضايا فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز وتعذيب الأطفال
• محاسبة جميع المسؤولين الذين كانوا وما زالوا مستمرين في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك المسؤولين رفيعي المستوى وأعضاء من الأسرة الحاكمة
• تقديم الرعاية الطبية المناسبة فورا لسجناء الضمير
• احترام ودعم وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين؛ بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل