الوفاق : التمييز الطائفي في البحرين يتجاوز الحدود وغياب تام للعدالة الاجتماعية

اكد فريق التمييز التابع لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام مستمر في سياسة التمييز الطائفي بشكل فاضح وسافر ولم يراعي أبسط الحقوق الإنسانية ولا القيم ويتجاهل كل القوانين الدولية الداعية لوقف مشاريع التمييز الظالم على أساس العرق أو اللون أو المذهب.




وذكر فريق التمييز أن التمييز ينخر في جسد الوطن ويصادر كل مقومات الدولة الصحية التي ينص عليها الدستور والميثاق القائمة على الكفاءة والمواطنة والمساواة, وهو ما يسقط أكذوبة السلطة في اتهام المواطنين بالتسبب بالمشكلة الطائفية بالرغم من إن السلطة هي من تصدر التعيينات وتدير لعبة التنصيب والتعيين بتنظيم محكم على أساس طائفي بغيض.


 وتشير إحصائيات فريق التمييز إلى أن أجهزة السلطة القضائية التي يفترض فيها أن تكون محايدة وبعيده عن التمييز الطائفي متخمة بالتمييز لأبعد الحدود وخصوصا في المناصب العليا الرئيسية حيث أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو ملك البلاد, ووزير العدل هو الشيخ خالد بن علي آل خليفة , ورئيس محكمة التمييز هو الشيخ خليفة بن راشد أل خليفة ورئيس المحكمة الدستورية هو سالم الكواري والنائب العام هو علي البوعينين, والمحامي العام الأول هو عبد الرحمن السيد والنائب العام العسكري هو يوسف فليفل ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع هو عبد الله البوعينين ورؤساء غرف محاكم الاستئناف العليا هم القاضي عبد الله يعقوب والقاضي عدنان الشامسي وقاضي من الجنسية الأردنية.


 واستخلصت الإحصائية الرسمية المعتمدة للأجهزة القضائية أن تمثيل الطائفة الشيعية فيها يساوي "صفر" وتأتي هذه التعيينات من النظام نفسه وتتعلق بجهاز يفترض فيه كل الحيادية والنزاهة والبعد عن الإقصاء والتهميش وغياب العدل وهو ما يمثل أحد أسباب الأزمة السياسية في البحرين الذي تطالب بالعدالة الاجتماعية المغيبة بشكل صارخ.


 فيما جاءت التعيينات الذي أعلن عنها قبل يومين لنواب النائب العام على نفس الشاكلة مما يكشف عن أن السياسية القائمة على التمييز الطائفي في سعارها وفي تصاعدها وحدة تطرفها, وهو ما يجعل المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحيادية القضاء واستقلاليته ونزاهته ضرورة وطنية لإعادة الثقة فيه بعد أن فقدت.

رابط الخبر الأصلي