البحرين تصدر أحكاما جديدة بسجن 26 شخصا لمدة 15 سنة

قضت محكمة خاصة في البحرين، يوم الثلاثاء، بسجن 26 شخصا لمدة 15 سنة، وذلك في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي وبالدعوة إلى إسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مؤخرا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (خاصة) حكمت على تسعة أشخاص بالسجن لمدة 15 سنة، بتهمة خطف شرطي، فيما وبرأت المحكمة ثلاثة أشخاص في القضية نفسها وأحالت شخصا رابعا إلى محكمة عادية.

وفي قضية ثانية قضت المحكمة بسجن على أربعة أشخاص لمدة عشر سنوات وذلك بتهمة خطف شرطي وبأخذه إلى دوار اللؤلؤة ومن ثم إلى مجمع السلمانية الطبي لاحتجازه.

كما قضت المحكمة بسجن ستة أشخاص لمدة عشر سنوات أيضا، وبسجن ثمانية آخرين لمدة خمس سنوات بتهمة الدعوة إلى تغيير النظام "بالقوة" وبوسائل غير مشروعة.

وكانت محكمة الأمن الوطني في البحرين حكمت، يوم أمس، بسجن 14 شخصا لمدة 25 سنة لكل منهم بعد إدانتهم بقتل مواطن باكستاني أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أوائل العام، كما قضت المحكمة بسجن 15 شخصا لمدة 15 سنة بعد إدانتهم بمحاولة قتل عسكريين، إضافة إلى إصدارها حكما بسجن 6 طلاب جامعيين لمدة 15 سنة بتهم مختلفة.

فيما أصدرت محكمة عسكرية بحرينية الأربعاء الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق 8 أشخاص، أدينوا بـ تأسيس وإدارة جماعة "إرهابية" لقلب دستور الدولة ونظامها الملكي، كما أصدرت محكمة أخرى في وقت سابق، حكما بالسجن لمدة سنة على 4 أشخاص, على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة غير مرخص لها تدعو إلى إسقاط النظام في مملكة البحرين.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة البحرينية، في وقت سابق، أنها أحالت 405 معتقلين إلى المحاكم الوطنية وأطلق سراح 312 منهم لاحقا.

وحظرت الحكومة البحرينية تنظيم تظاهرة، في وقت سابق اليوم، دعت إليها جمعية الوفاق, ابرز حركة معارضة, احتجاجا على عقوبات السجن التي صدرت بحق ناشطين بتهم المشاركة في حركة الاحتجاج في شباط وآذار.

وشهدت البحرين في شباط وآذار الماضيين احتجاجات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية، مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات(المصدر).