عشرات المعلمين في البحرين بين مفصول ومعتقل

الوسط - زينب التاجر

يصادف اليوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) اليوم العالمي للمعلمين، ويمر هذا العام على مملكة البحرين مختلفاً عن كل عام وذلك بعد تداعيات أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي وما تلاها على قطاع التعليم.

أحداث شملت فصل عشرات من منتسبي وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث بعد التحقيق معهم في لجان الوزارة ومجالس التأديب، إذ قدر عدد المفصولين في آخر تصريح لوزارة التربية والتعليم في أغسطس/ آب الماضي بـ 79 موظفاً، إلى جانب إيقاف آخرين عن العمل عادوا مؤخرا إلى مواقع عملهم وتم الاقتطاع من رواتبهم، كما شمل الإيقاف عدداً من التربويين في الوزارة والاستغناء عن بعض معلمي ومعلمات محو الأمية.

وعزت «التربية» سبب فصل المعلمين إلى ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسَّسات التَّعليميَّة عن العمل وما ترتَّب عليه من حرمان المواطنين من حقِّهم في التَّعليم، ما يمثِّل انتهاكاً لأحكام الدِّستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدوليَّة، فضلاً عن أنَّه يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنيَّة، على حد قولها.

يأتي ذلك مقابل ما رصده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أرقام، أشارت إلى وجود 167 متضرراً بين مفصول وموقوف مسجلين في الاتحاد حتى الثالث من الشهر الجاري.

وفي ذلك، يذكر تربويون خلال حديثهم إلى «الوسط» أن الوزارة ما زالت تستقطع من رواتب المعلمين الموقوفين والذين أعادتهم إلى مواقع عملهم، استقطاعات تصل إلى نصف الراتب منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى الشهر الماضي، مبدين استغرابهم من ذلك ولا سيما أنهم منتظمون في دوامهم وأن الاستقطاعات كان من المفترض أن تكون فقط في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان الماضيين بالنسبة إلى المتغيبين.

وأبدوا تخوفهم من أن تكون هذه الاستقطاعات تمهيداً لعملية فصلهم وعدم منحهم حقوقهم الوظيفية، واعتبروا تلك الاستقطاعات مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية الذي يؤكد أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

بدورها سبق أن علقت وزارة التربية على أن «الخصم من رواتب الموظفين يرتبط إما بغياب الموظف أو بعقوبات تأديبية ناجمة عن مخالفات ارتكبها الموظف والخصم يكون بمقدار أيام الإيقاف عن العمل».

وذكرت الوزارة في تعليقها، أنه «نظراً إلى أن هذا الموضوع يختلف من حالة إلى أخرى، فإننا نرجو إحاطتنا بأسماء الموظفين، حيث يتسنى لنا تقديم الجواب الدقيق والواضح والخاص بكل حالة»، مؤكدة أن باب التظلم مفتوح للموظفين، وبإمكانهم بسهولة تامة، الحصول على الجواب والرد من الجهة المختلفة في الوزارة، في الوقت الذي قال فيه تربويون: «لا توجد معايير وقانون واضح للاستقطاع والعملية تسير بمزاجية في الوزارة واللافت أن الموقوفين الذين عادوا إلى مواقع عملهم لم تشملهم زيادة الرواتب الأخيرة وأن عودتهم عودة «إعلامية» ويتم التعامل معهم كموقوفين حتى الآن».

وفي سياق ذي صلة، تحدثوا عن تبعات الاستقطاع من رواتبهم والذي أثر على وضعهم المالي وراكم الالتزامات المالية عليهم، إذ عمدت كثير من البنوك إلى مطالبتهم بسداد التزاماتهم وقروضهم على حد قولهم.

هذا وعلمت «الوسط» أن عدداً من المعلمين ممن تسلموا كشوف رواتبهم وتم الاستقطاع منها رفعوا رسائل تظلم إلى وزير التربية والتعليم ورئيس شئون التظلمات والموارد البشرية خلال الأسبوع الجاري، ووفقاً للقانون فإنهم يتوقعون أن يتم الرد عليهم كتابيّاً خلال أسبوعين من تسلم الرسائل.

قطاع التعليم سجل هذا العام أيضاً حل وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي مجلس إدارة جمعية المعلمين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء عيَّنتهم الحكومة واعتقال السلطات الأمنية أعضائها؛ وعلى رغم مطالبة منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهما جاء على إثر ممارستهما حقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات - وفق ما ذكرت المنظمة - فإن أبو ديب حكم عليه بالسجن لـ10 سنوات وللسلمان 3 سنوات وأفرج عنها في وقت سابق بانتظار حكم الاستئناف.

وقد وجهت النيابة العسكرية لأبوديب والسلمان تهماً تتضمن التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط النظام بالقوة، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات، وقد أفرجت السلطات الأمنية عن السلمان في 21 أغسطس/آب الماضي، في حين لايزال أبوديب رهن الاعتقال منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وبالحديث عن الجمعية، تجدر الإشارة إلى أنها سعت خلال السنوات الماضية إلى المطالبة بإقرار كادر للمعلمين وبتعميم الدرجة الاستثنائية على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في كل إدارات وزارة التربية والتعليم، وفتح الدرجات حتى العاشرة التعليمية أمام جميع شاغلي الوظائف التعليمية من دون اشتراط وجود شاغر (وهذا ما تضمنه مشروع الكادر في الأصل) فضلاً عن توظيف المعلمين الجدد على الدرجة الرابعة بشكل مباشر، وتحقق بالفعل كثير من مساعيها.

أحداث متسارعة خلال هذا العام شهدها قطاع التعليم بعضها ظاهر للعيان والآخر تخفيه أسوار المدارس الحكومية، منها تذمر كثير من المعلمين والمعلمات الموقوفين والذين عادوا أخيراً من عمليات نقلهم من مدارسهم فضلا عن مطالبات كثير من التربويين الوزارة ببث روح التسامح وتكثيف الجهود لمحاولة علاج ما خلفته السياسة في المدارس بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية من جهة وبين الطلبة من جهة أخرى، منها وأد الطائفية وإشاعة روح الأخوة ونبذ التفرقة.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3315 - الأربعاء 05 أكتوبر 2011م الموافق 07 ذي القعدة 1432هـ