بقلم : عدي عرار
-
اتبعني
تابعني على تويتر
-
التدوينات RSS
اشترك في خدمة RSS
-
فيس بوك
انضم للمعجبين في FACEBOOK
مركز البحرين لحقوق الإنسان : بنك البحرين والكويت يصاب بحمى الفصل التعسفي والتمييز الطائفي في التوظيف ضمن حملة التطهير الرسمية ضد الموظفين لأسباب مذهبية
الأربعاء، 5 أكتوبر 2011
التسميات:
أخبار اللؤلؤة,
مفصولي اللؤلؤة
 |
| مركز البحرين لحقوق الإنسان : حسب الحاالات التي قمنا بتوثيقها في البنك المذكور تبين أن أغلب الحالات تتم على أسام المذهب أو الإنتماء السياسي. |
5 أكتوبر 2011
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من سياسة التمييز في التوظيف والفصل التعسفي التي بدأت وتيرتها في الازدياد في القطاع البنكي والمصرفي في البحرين، وذلك بعد قمع السلطات في البحرين المسيرات والتجمعات السلمية المطالبة بالديموقراطية ، وإعلان حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) في 15 مارس 2011.
وشهد القطاع المصرفي في البحرين حالات فصل بلغ مجموعها 44 حالة في أكثر من بنك ومؤسسة مصرفية حسب إحصاءات الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، حيث قامت الشركة العربية للاستثمار بفصل 16 موظفا، بنك أركابيتا 7 موظفا، بنك البحرين الإسلامي 4 موظفين، بنك البحرين الوطني 3 موظفين، بنك الإثمار موظفين إثنين، فيما فصل موظف واحد في كل من الشركة العربية للخدمات المصرفية وستاندرد تشارترد بنك وحبيب بنك وبنك المشرق.
وحسب الحالات التي قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيقها للعاملين في بنك البحرين والكويت، فقد تبين بأن أغلب حالات الفصل تتم على أسس من التمييز الطائفي و السياسي ، فقد قامت إدارة البنك في الفترة الممتدة من تاريخ فرض حالة الطوارئ حتى منتصف سبتمبر 2011 بفصل ثمانية موظفين لاسباب سياسية، وبتوظيف ما يقارب 29 موظفا بحرينيا لم تتجاوز نسبة الشيعة فيهم سوى ال 4 بالمئة.
بنك البحرين والكويت هو بنك تشارك فيه عدة جهات حكومية وأفراد ، وتمتلك كلا من هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في البحرين ما نسبته 32% من اسهم البنك وهما هيئتان حكوميتان في البحرين ، ويأتي بنك إثمار في المرتبة الثانية من حيث نسبة التملك بنسبة 25% وبقية الاسهم موزعة بين مستثمرين بحرينيين وكويتيين [1]، وهذا جعل النفوذ الحكومي كبيرا على سياسات البنك وتعيينات المناصب الادارية العليا حيث أنه من مجموع 14 منصب في الادارة التنفيذية العليا لا يوجد سوى 3 فقط من الشيعة [2]، غير أنه بعد قمع المسيرات المطالبة للديموقراطية وإعلان قانون الطوارئ إمتدت سياسة التمييز المذهبي والسياسي الى الوظائف في المستويات الأخرى.
مقدمة:
أبتداءا من الرابع عشر من فبراير 2011 خرجت مسيرات ونظمت إعتصامات في البحرين تطالب بمزيد من الديمواقراطية مستوحية حراكها من ثورتي تونس ومصر في ما عرف بالربيع العربي ، إلا أن السلطات في البحرين تعاملت بعنف شديد مع هذه المسيرات والإعتصامات ، وقامت بإعتداءات وحشية على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلوة وفي جميع شوارع البحرين، وأعلنت حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) في الخامس عشر من مارس ، وتم إنزال الجيش إلى الشوارع وإستدعاء قوات درع الجزيرة الي هي في معظمها سعودية للتدخل و فرض حالة الطوارئ ، ونشر القوات الأمنية والعسكرية التى تجوب المناطق والقرى المناهضة للسلطة ، وإقامة نقاط تفتيش في العديد من مناطق الاحتجاجات. وراح ضحية إعتداءات قوات الأمن والجيش على المتظاهرين ما يقارب الأربعين مواطنا لحد كتابة هذا التقرير.
وقد دعا الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين العام لإضرابين عامين عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداء على المعتصمين ، الأول في 20 فبراير لمدة يوم واحد وأوقف بعد أن انسحب الجيش من دوّار اللؤلؤة ، والثاني في 13 مارس تضامناً مع المتظاهرين الذين تم قمعهم بعنف في ميدان اللؤلؤة والمناطق المجاورة لمرفأ البحرين المالي، وبسبب التخوف على سلامة العمال بعد تعرضهم للضرب والاعتقال في نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف المناطق، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قرر إنهاء الإضراب العام في 22 مارس بعد أن قدّمت الحكومة ضمانات للاتحاد بعدم مضايقة العمال في أماكن عملهم والتقليل من نقاط التفتيش التي كانت تقوم بإهانة المواطنين وتعتدي على بعضهم بالضرب أو الإعتقال.
إلا أن السلطة بدأت بعد ذلك حملة انتقام طائفية مفتوحة ضد كل من شارك في هذه الاحتجاجات أو ساندها خصوصا الطبقة العاملة من عمال ومهندسين وأطباء وممرضين ومدرسين ورياضيين وصحفيين ومصرفيين وغيرهم، حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى 2724 مفصول حتى تاريخ 27 سبتمبر2011، بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين [3]، وجميعهم تم فصلهم بناءً على اسباب مذهبية و سياسية ، وقد تم إرجاع نسبة ضئيلة من العمال إلى أعمالهم في الفترة الأخيرة ، إلا أن العدد غير معروف لعدم وجود إحصاءات موثوقة لحد الآن.
الفصل التعسفي لأسباب سياسية لبعض موظفي البنك بعد قمع الحركة الديموقراطية
وإعلان حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ):
في سياق الفصل التعسفي الذي طال آلاف الموظفين في البحرين، قام بنك البحرين والكويت بفصل ثمانية موظفين من البنك بعد قمع المسيرات المطالبة بالديموقراطية ، وقد تحقق مركز البحرين لحقوق الإنسان من حالات الفصل التي جرت في البنك ووجد أن إدارة البنك أجرت تحقيقا داخليا مع هؤلاء الموظفين تركزت حول مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات الداعمة للديموقراطية ، وكذلك حول كتابات منسوبة لبعض هؤلاء الموظفين في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقام المحققون بإبراز صور منسوبة لبعض الموظفين أثناء مشاركتهم لبعض المسيرات ، وفي حالات أخرى ابرزوا صفحات مطبوعة من الحسابات الخاصة لبعض الموظفين في موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) مؤيدة للمسيرات الداعمة للديموقراطية أو معارضة لسياسات السلطة [4] وتعمل هذه اللجنة بطريقة تحاكي عشرات اللجان التي شكلت في المؤسسات والوزارات الحكومية وغير الحكومية بعد تصريحات من مسئولين كبار في الحكم بمحاسبة المتظاهرين الذين بات يطلق عليه النظام عبر وسائل الإعلام الرسمية بالخونة ، وهي لجان طائفية تحقق مع الموظفين في حياتهم وانتمائهم المذهبي او أرائهم السياسية ، وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقارير مفصلة حول الفصل التعسفي لمئات الموظفين في شركة نفط البحرين (بابكو) [5] ، وشركة المنيوم البحرين (ألبا) [6] ، وشركة طيران الخليج وقاطاع النقل في البحرين [7].
في أحدى حالات التحقيق في البنك، قام الموظف بتقديم تقارير طبية تثبت حصوله على إجازة طبية لإصابته بمرض الانزلاق الغضروفي (الديسك )، وكان الموظف حضر التحقيق برباط على رقبته حسب نصيحة الطبيب المعالج، وبالرغم من ذلك تم فصل الموظف بعد عرض صورة منسوبة له في إحدى المسيرات وهو يلف نفسه بعلم البحرين ويرفع اشارة النصر.
وقد وثق المركز احدى حالات الفصل حيث برر البنك فصل الموظف إستنادا للمادة 113 من قانون العمل البحريني بدون ذكر المخالفة بالتحديد حيث أن المادة 113 من قانون العمل البحريني تحدد 9 مخالفات يجيز لصاحب العمل فيها فصل العامل بدون مكافأة او اخطار او تعويض، وبعض هذه المخالفات تشترط متطلبات معينة من صاحب العمل قبل إعطاءه الحق في فصل العامل [8].
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان ما قام به البنك من تحقيقات إدارية مع عدد آخر من موظفي البنك تبعه إستدعاء وتحقيق في أحد مراكز الشرطة [9]، وما يثير القلق انه في معظم الحالات التي رصدها المركز كان تحقيق الشرطة تاليا للتحقيق الإداري للبنك مما يثير شبهة تواطؤ وإبلاغ إدارة البنك لوزارة الداخلية حول مشاركة بعض موظفيها في المسيرات الداعمة للديموقراطية في البحرين، ووثق المركز شهادات متطابقة تفيد أن السؤال الأول الذي وجه للمموظفين الذين تم إستدعائهم في مركز شرطة النعيم هو عن راتب الموظف، وبعد أن يفصح الموظف عن راتبه يقوم المحققون بمركز الشرطة بإهانة الموظف بتوبيخه بذهابه للدوار وحضور المسيرات بالرغم من حصوله على راتب عال نسبيا ، ووثق المركز حالات ضرب ومعاملة حاطة بالكرامة لمعظم الموظفين في مركزي شرطة النعيم والنبيه صالح.
وقد فشلت إدارة البنك في الحفاظ على بيئة عمل سليمة بحيث لا تتأثر العلاقات بين الموظفين ، وسمحت إدارة البنك بتنظيم حفلات أسبوعية على مدار شهري ابريل ومايو في القاعة الرئيسية في مبني البنك الرئيسي بمشاركة الإدارة التنفيذية للبنك، وأجبرت جميع الموظفين على حضورها مما خلق إستفزازا لقطاع كبير من الموظفين ، وتم نشر صور رئيس الوزراء بشكل مكثف عند كل المكاتب، وتجاهلت إدارة البنك قيام مجموعة من الموظفات بإبداء مظاهر فرح وابتهاج شديدين في يوم اعلان فصل إثنين من الموظفين (ح م ، ش ع).
التمييز في عملية التوظيف
خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر مارس حتى منتصف سبتمبر 2011 تم توظيف ما يقارب ال 29 موظفا بحرينيا جديدا بينهم موظفا واحدا فقط ممن تصنفهم السلطة عادة بعدم الموالاة للنظام بسبب إنتماءهم المذهبي وبوظيفة مراسل [10]، وقد وردت لمركز البحرين لحقوق الانسان شهادات تؤكد أن قسم التوظيف في البنك في الفترة المذكورة لم يقم باجراء أي اتصال لطلب مقابلة المتقدمين للتوظيف ممن تصنفهم السلطة بعدم الموالاة للنظام إلا في حالات محدودة جدا ولوظائف دنيا.
وهذه الإجراءات التي قامت بها إدارة البنك تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن المادة الأولى من إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة تنص على عدم التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الإجتماعي الذي يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة [11] ، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان ان سياسة البنك الحالية هي ضمن سياسة منهجية تمارسها السلطة في البحرين في معظم الوزارات والشركات والمؤسسات التي تهيمن عليها للتضييق على شريحة كبيرة من المواطنين ممن تصنفهم السلطة بعدم الموالاة للنظام بسبب إنتماءهم المذهبي، والتي إزدات وتيرتها بشكل فاضح بعد قمع السلطات المسيرات والتجمعات السلمية المطالبة بالديموقراطية بالبحرين وإعلان حالة الطوارئ في 15 مارس 2011 ، وقد أعد مركز البحرين لحقوق الانسان دراستين في عامي 2003 و 2010 توضحان حجم التمييز الذي تمارسه السلطة في البحرين ضد المواطنين [12] .
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان ب:
1. عودة جميع موظفين البنك المفصولين للعمل فورا مع تعويضهم تعويضا ماديا ومعنويا عن الضرر الذي لحق بهم، وجميع النقابيين والعمال المفصولين في مختلف القطاعات والذي تجاوز عددهم حسب إحصائيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدد الـ(2700) مفصول ومفصولة.
2. وقف سياسة التمييز في التوظيف الذي تنتهجها إدارة بنك البحرين والكويت والمخالفة لإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
3. ان تقوم مراكز التصنيف العالمية كستاندر اند بورز وموديز و فيتش لإعادة تقييم البنك ، وأداء بنك البحرين المركزي لإخفاقهما في حماية الموظفين والحفاظ على بيئة عمل منتجة تضمن نمو مستقر ومستديم على المدى البعيد.
4. حث حكومة البحرين التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية و98 لسنة 1949 بشأن المفاوضة الجماعية.
5. دعوة الحكومة الأميركية لوقف اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع حكومة البحرين ما لم تتراجع الاخيرة عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من سياسة التمييز في التوظيف والفصل التعسفي التي بدأت وتيرتها في الازدياد في القطاع البنكي والمصرفي في البحرين، وذلك بعد قمع السلطات في البحرين المسيرات والتجمعات السلمية المطالبة بالديموقراطية ، وإعلان حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) في 15 مارس 2011.
وشهد القطاع المصرفي في البحرين حالات فصل بلغ مجموعها 44 حالة في أكثر من بنك ومؤسسة مصرفية حسب إحصاءات الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، حيث قامت الشركة العربية للاستثمار بفصل 16 موظفا، بنك أركابيتا 7 موظفا، بنك البحرين الإسلامي 4 موظفين، بنك البحرين الوطني 3 موظفين، بنك الإثمار موظفين إثنين، فيما فصل موظف واحد في كل من الشركة العربية للخدمات المصرفية وستاندرد تشارترد بنك وحبيب بنك وبنك المشرق.
وحسب الحالات التي قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتوثيقها للعاملين في بنك البحرين والكويت، فقد تبين بأن أغلب حالات الفصل تتم على أسس من التمييز الطائفي و السياسي ، فقد قامت إدارة البنك في الفترة الممتدة من تاريخ فرض حالة الطوارئ حتى منتصف سبتمبر 2011 بفصل ثمانية موظفين لاسباب سياسية، وبتوظيف ما يقارب 29 موظفا بحرينيا لم تتجاوز نسبة الشيعة فيهم سوى ال 4 بالمئة.
بنك البحرين والكويت هو بنك تشارك فيه عدة جهات حكومية وأفراد ، وتمتلك كلا من هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في البحرين ما نسبته 32% من اسهم البنك وهما هيئتان حكوميتان في البحرين ، ويأتي بنك إثمار في المرتبة الثانية من حيث نسبة التملك بنسبة 25% وبقية الاسهم موزعة بين مستثمرين بحرينيين وكويتيين [1]، وهذا جعل النفوذ الحكومي كبيرا على سياسات البنك وتعيينات المناصب الادارية العليا حيث أنه من مجموع 14 منصب في الادارة التنفيذية العليا لا يوجد سوى 3 فقط من الشيعة [2]، غير أنه بعد قمع المسيرات المطالبة للديموقراطية وإعلان قانون الطوارئ إمتدت سياسة التمييز المذهبي والسياسي الى الوظائف في المستويات الأخرى.
مقدمة:
أبتداءا من الرابع عشر من فبراير 2011 خرجت مسيرات ونظمت إعتصامات في البحرين تطالب بمزيد من الديمواقراطية مستوحية حراكها من ثورتي تونس ومصر في ما عرف بالربيع العربي ، إلا أن السلطات في البحرين تعاملت بعنف شديد مع هذه المسيرات والإعتصامات ، وقامت بإعتداءات وحشية على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلوة وفي جميع شوارع البحرين، وأعلنت حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) في الخامس عشر من مارس ، وتم إنزال الجيش إلى الشوارع وإستدعاء قوات درع الجزيرة الي هي في معظمها سعودية للتدخل و فرض حالة الطوارئ ، ونشر القوات الأمنية والعسكرية التى تجوب المناطق والقرى المناهضة للسلطة ، وإقامة نقاط تفتيش في العديد من مناطق الاحتجاجات. وراح ضحية إعتداءات قوات الأمن والجيش على المتظاهرين ما يقارب الأربعين مواطنا لحد كتابة هذا التقرير.
وقد دعا الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين العام لإضرابين عامين عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتداء على المعتصمين ، الأول في 20 فبراير لمدة يوم واحد وأوقف بعد أن انسحب الجيش من دوّار اللؤلؤة ، والثاني في 13 مارس تضامناً مع المتظاهرين الذين تم قمعهم بعنف في ميدان اللؤلؤة والمناطق المجاورة لمرفأ البحرين المالي، وبسبب التخوف على سلامة العمال بعد تعرضهم للضرب والاعتقال في نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف المناطق، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قرر إنهاء الإضراب العام في 22 مارس بعد أن قدّمت الحكومة ضمانات للاتحاد بعدم مضايقة العمال في أماكن عملهم والتقليل من نقاط التفتيش التي كانت تقوم بإهانة المواطنين وتعتدي على بعضهم بالضرب أو الإعتقال.
إلا أن السلطة بدأت بعد ذلك حملة انتقام طائفية مفتوحة ضد كل من شارك في هذه الاحتجاجات أو ساندها خصوصا الطبقة العاملة من عمال ومهندسين وأطباء وممرضين ومدرسين ورياضيين وصحفيين ومصرفيين وغيرهم، حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى 2724 مفصول حتى تاريخ 27 سبتمبر2011، بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين [3]، وجميعهم تم فصلهم بناءً على اسباب مذهبية و سياسية ، وقد تم إرجاع نسبة ضئيلة من العمال إلى أعمالهم في الفترة الأخيرة ، إلا أن العدد غير معروف لعدم وجود إحصاءات موثوقة لحد الآن.
الفصل التعسفي لأسباب سياسية لبعض موظفي البنك بعد قمع الحركة الديموقراطية
وإعلان حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ):
في سياق الفصل التعسفي الذي طال آلاف الموظفين في البحرين، قام بنك البحرين والكويت بفصل ثمانية موظفين من البنك بعد قمع المسيرات المطالبة بالديموقراطية ، وقد تحقق مركز البحرين لحقوق الإنسان من حالات الفصل التي جرت في البنك ووجد أن إدارة البنك أجرت تحقيقا داخليا مع هؤلاء الموظفين تركزت حول مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات الداعمة للديموقراطية ، وكذلك حول كتابات منسوبة لبعض هؤلاء الموظفين في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقام المحققون بإبراز صور منسوبة لبعض الموظفين أثناء مشاركتهم لبعض المسيرات ، وفي حالات أخرى ابرزوا صفحات مطبوعة من الحسابات الخاصة لبعض الموظفين في موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) مؤيدة للمسيرات الداعمة للديموقراطية أو معارضة لسياسات السلطة [4] وتعمل هذه اللجنة بطريقة تحاكي عشرات اللجان التي شكلت في المؤسسات والوزارات الحكومية وغير الحكومية بعد تصريحات من مسئولين كبار في الحكم بمحاسبة المتظاهرين الذين بات يطلق عليه النظام عبر وسائل الإعلام الرسمية بالخونة ، وهي لجان طائفية تحقق مع الموظفين في حياتهم وانتمائهم المذهبي او أرائهم السياسية ، وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقارير مفصلة حول الفصل التعسفي لمئات الموظفين في شركة نفط البحرين (بابكو) [5] ، وشركة المنيوم البحرين (ألبا) [6] ، وشركة طيران الخليج وقاطاع النقل في البحرين [7].
في أحدى حالات التحقيق في البنك، قام الموظف بتقديم تقارير طبية تثبت حصوله على إجازة طبية لإصابته بمرض الانزلاق الغضروفي (الديسك )، وكان الموظف حضر التحقيق برباط على رقبته حسب نصيحة الطبيب المعالج، وبالرغم من ذلك تم فصل الموظف بعد عرض صورة منسوبة له في إحدى المسيرات وهو يلف نفسه بعلم البحرين ويرفع اشارة النصر.
وقد وثق المركز احدى حالات الفصل حيث برر البنك فصل الموظف إستنادا للمادة 113 من قانون العمل البحريني بدون ذكر المخالفة بالتحديد حيث أن المادة 113 من قانون العمل البحريني تحدد 9 مخالفات يجيز لصاحب العمل فيها فصل العامل بدون مكافأة او اخطار او تعويض، وبعض هذه المخالفات تشترط متطلبات معينة من صاحب العمل قبل إعطاءه الحق في فصل العامل [8].
ورصد مركز البحرين لحقوق الإنسان ما قام به البنك من تحقيقات إدارية مع عدد آخر من موظفي البنك تبعه إستدعاء وتحقيق في أحد مراكز الشرطة [9]، وما يثير القلق انه في معظم الحالات التي رصدها المركز كان تحقيق الشرطة تاليا للتحقيق الإداري للبنك مما يثير شبهة تواطؤ وإبلاغ إدارة البنك لوزارة الداخلية حول مشاركة بعض موظفيها في المسيرات الداعمة للديموقراطية في البحرين، ووثق المركز شهادات متطابقة تفيد أن السؤال الأول الذي وجه للمموظفين الذين تم إستدعائهم في مركز شرطة النعيم هو عن راتب الموظف، وبعد أن يفصح الموظف عن راتبه يقوم المحققون بمركز الشرطة بإهانة الموظف بتوبيخه بذهابه للدوار وحضور المسيرات بالرغم من حصوله على راتب عال نسبيا ، ووثق المركز حالات ضرب ومعاملة حاطة بالكرامة لمعظم الموظفين في مركزي شرطة النعيم والنبيه صالح.
وقد فشلت إدارة البنك في الحفاظ على بيئة عمل سليمة بحيث لا تتأثر العلاقات بين الموظفين ، وسمحت إدارة البنك بتنظيم حفلات أسبوعية على مدار شهري ابريل ومايو في القاعة الرئيسية في مبني البنك الرئيسي بمشاركة الإدارة التنفيذية للبنك، وأجبرت جميع الموظفين على حضورها مما خلق إستفزازا لقطاع كبير من الموظفين ، وتم نشر صور رئيس الوزراء بشكل مكثف عند كل المكاتب، وتجاهلت إدارة البنك قيام مجموعة من الموظفات بإبداء مظاهر فرح وابتهاج شديدين في يوم اعلان فصل إثنين من الموظفين (ح م ، ش ع).
التمييز في عملية التوظيف
خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر مارس حتى منتصف سبتمبر 2011 تم توظيف ما يقارب ال 29 موظفا بحرينيا جديدا بينهم موظفا واحدا فقط ممن تصنفهم السلطة عادة بعدم الموالاة للنظام بسبب إنتماءهم المذهبي وبوظيفة مراسل [10]، وقد وردت لمركز البحرين لحقوق الانسان شهادات تؤكد أن قسم التوظيف في البنك في الفترة المذكورة لم يقم باجراء أي اتصال لطلب مقابلة المتقدمين للتوظيف ممن تصنفهم السلطة بعدم الموالاة للنظام إلا في حالات محدودة جدا ولوظائف دنيا.
وهذه الإجراءات التي قامت بها إدارة البنك تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن المادة الأولى من إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة تنص على عدم التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الإجتماعي الذي يسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة [11] ، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان ان سياسة البنك الحالية هي ضمن سياسة منهجية تمارسها السلطة في البحرين في معظم الوزارات والشركات والمؤسسات التي تهيمن عليها للتضييق على شريحة كبيرة من المواطنين ممن تصنفهم السلطة بعدم الموالاة للنظام بسبب إنتماءهم المذهبي، والتي إزدات وتيرتها بشكل فاضح بعد قمع السلطات المسيرات والتجمعات السلمية المطالبة بالديموقراطية بالبحرين وإعلان حالة الطوارئ في 15 مارس 2011 ، وقد أعد مركز البحرين لحقوق الانسان دراستين في عامي 2003 و 2010 توضحان حجم التمييز الذي تمارسه السلطة في البحرين ضد المواطنين [12] .
ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان ب:
1. عودة جميع موظفين البنك المفصولين للعمل فورا مع تعويضهم تعويضا ماديا ومعنويا عن الضرر الذي لحق بهم، وجميع النقابيين والعمال المفصولين في مختلف القطاعات والذي تجاوز عددهم حسب إحصائيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدد الـ(2700) مفصول ومفصولة.
2. وقف سياسة التمييز في التوظيف الذي تنتهجها إدارة بنك البحرين والكويت والمخالفة لإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
3. ان تقوم مراكز التصنيف العالمية كستاندر اند بورز وموديز و فيتش لإعادة تقييم البنك ، وأداء بنك البحرين المركزي لإخفاقهما في حماية الموظفين والحفاظ على بيئة عمل منتجة تضمن نمو مستقر ومستديم على المدى البعيد.
4. حث حكومة البحرين التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية و98 لسنة 1949 بشأن المفاوضة الجماعية.
5. دعوة الحكومة الأميركية لوقف اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع حكومة البحرين ما لم تتراجع الاخيرة عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
كن مع الثورة