0 متظاهر بحريني صامد امام لهيب قنابل الماء الحار

تابع القراءة

0 قوات النظام الخليفي تستهدف سيارات أهالي قرية العكر بعد فشلها في القاء القبض على الثوار - الاحد 19 فبراير 2012

تابع القراءة

0 السجن 5 بدلاً من 10 سنوات بقضية حرق برج كهربائي

خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر في قضية 3 متهمين أدينوا بحرق برج كهربائي في منطقة سترة بسجنهم 5 سنوات بدلاً من 10 سنوات وتأييد ما عدا ذلك.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت في يوم الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي، وعلي الظهراني، وأمانة سر هيثم المسيفر، بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين بحرق برج كهربائي في منطقة سترة، وتغريمهم 6 آلاف و500 دينار عن طريق التضامن.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها اطمأنت لشهادة شهود الإثبات واعترافات المتهمين وأنها التفتت عما أثاره الدفاع من أي دفوع قدمها لتشكك في تلك الأدلة.

وفي جلسة ماضية طلبت المحامية بلقيس المنامي من هيئة المحكمة أجلاً لعرض شريط فيديو يبين حضور المتهمين في مناسبة دينية حتى انتهائها.

وكانت المحاميتان بلقيس المنامي وليلى البصري أرفقتا في ملف الدعوى صوراً تثبت تواجد المتهمين في مناسبة دينية، مستندتين لذلك بصور توثق كلامهما أتى بها أحد الشهود الذي شهد أمام المحكمة. وأوضح أنه كان يصور هذه المناسبة وأن الصور تثبت تواجد المتهمين في تلك المناسبة الدينية. وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى صرح بأن جهود المديرية أسفرت عن القبض على 5 متهمين بإتلاف برج كهربائي في منطقة سترة، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المجمعات السكنية في منطقتي الرفاع الشرقي وسند. وأوضح أنه فور تلقي بلاغ إتلاف البرج الكهربائي بتفجير أسطوانة غاز بالقرب منه باشرت شرطة المديرية عمليات البحث والتحري التي أدت إلى الكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم، مضيفاً أن تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 العرادي: القبض على لاعبي منتخب اليد بعد عودتهم من تمثيل المنتخب بيوم

بتهمة حرق مزرعة والمتهم فيها 32 متهماً

العرادي: القبض على لاعبي منتخب اليد بعد عودتهم من تمثيل المنتخب بيوم

قررت محكمة الاستئناف العليا في جلستها يوم أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إرجاء قضية 32 متهماً بحرق مزرعة في كرزكان إلى جلسة 9 أبريل/ نيسان 2012 من أجل تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين، ضم تقارير اللجنة الفنية التابعة إلى لجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ملف الدعوى.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي السيدمحسن العلوي ومحمد الجشي ومحسن الشويخ وريم خلف وحنان العرادي وجاسم سرحان وفيصل خليفة، الذين طلبوا ضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج عن المتهمين والاستماع لشهود الإثبات، بينما طلب المحامي محسن الشويخ بفتح الأصفاد «الأفكري» من خارج المحكمة وليس يتم فتحها أمام المحكمة وهذا يخالف المادة 218 من قانون الإجراءات وهذا يعد من أبسط حقوق المتهم، وأن هذا الأمر يقلل من احترام المحكمة مطالباً بتطبيق القانون، وقد تحدث أحد اللاعبين الدوليين في لعبة كرة اليد بأنه وشقيقه وآخر مثلوا المنتخب خلال 15 عاماً وأنهم كانوا يلعبون مع المنتخب وخلال عودتهم من مباريات كأس العالم وعند عودتهم بيوم تم القبض عليهم، مشيراً إلى براءتهم مما نسب إليهم، وتحدث آخر بأنه أخذ من المنزل من دون أي سبب وأنه تم أخذ مقتنيات وذهب من المنزل وحتى هذه اللحظة لم يتم إعادة أي شيء، كما تم توقيفه من دون إذن وتم التحقيق معه وهو مصمد العينين ووقع على إفادات وهو بالطريقة ذاتها، كما تحدث المحامي سامي سيادي بأن موكله تم القبض عليه مؤخراً خلال الشهر الماضي، وإن تم القبض عليه من دون تحقيق وهذا يخالف للقانون وإن إجراءات محاكمته باطلة وطلب الإفراج عنه، فيما تحدثت المحامية حنان عبدالعزيز العرادي بأن موكليها متهمان يلعبان في منتخب كرة اليد وأنهما خدما الوطن ورفعا اسم الوطن عالياً، كما إن تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت تعرض المتهمين للتعذيب وعليه تكون جميع الإجراءات والاعترافات باطلة، وأن جلاله الملك قبل بتقرير لجنة تقصي الحقائق وعليه طالبت بالإفراج عن المتهمين، كما بينت المحامية ريم خلف بأن موكلها بدون دليل يواجه حكم 30 سنة على ذمة قضيتين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن المتهمين 15 سنة.

وكان موكل اثنين من المتهمين المحامي محسن الشويخ قال إن هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت مذكرة، ومن أبرز النقاط التي جاءت فيها أنها دفعت بعدم اتصال المحكمة بالدعوى وذلك لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 والذي ينص على إبقاء القضايا الجنائية فقط في عهدة محكمة السلامة الوطنية لعدم وجود ضرورة لإصدار هذا المرسوم بقانون والذي يجب أن يتم عرضه أولاً على مجلسي النواب والشورى ومن ثم يصدق عليه الملك، فضلاً عن أن المحكمة تطبق القانون الأصلح للمتهم وهو المرسوم الملكي رقم (62) للعام 2011 والذي قضى بإحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية.

والقضية تتمثل في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام إلى عصابة حاملة للسلاح بقصد نهب ممتلكات جماعة من الناس، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرقة المنقولات والهواتف وحيازة مولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها 31 شخصاً، غالبيتهم لاعبو كرة يد معروفون في الأوساط الرياضية

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 توقيف استشاري جراحة المخ طه الدرازي لأكثر من 9 أشهر بلا تهمة

طه الدرازي 

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أنه مازال موقوفاً عن العمل منذ ما يقارب تسعة أشهر، أي منذ الخامس من شهر مايو/ أيار 2011 حتى الآن.

وذكر الدرازي في حديث إلى «الوسط» أنه في الوقت الذي تم إرجاع المفصولين إلى أعمالهم في وزارة الصحة؛ فضلاً عن إرجاع الموقوفين عن العمل؛ فإنه مازال موقوفاً عن العمل على رغم عدم توجيه أية تهمة إليه، ولم يتم توقيفه من قبِل وزارة الداخلية.

ونوه إلى أن مراجعاته المستمرة، مع وزارة الصحة وقسم جراحة المخ والأعصاب، لم تسفر عن نتيجة وخصوصاً مع التأكيد دائماً بعدم وجود أوامر لإرجاعه إلى العمل، لافتاً إلى أن توقيفه عن العمل جاء بقرار من الوزارة وليس من ديوان الخدمة المدنية.

ولفت الدرازي إلى أن الغموض مازال يلف مصيره، وأنه لا يعلم سبب عدم إرجاعه إلى العمل وخصوصاً بعد إرجاع المفصولين والموقوفين، مشيراً في هذا الشأن إلى قانون الخدمة المدنية الذي ينص على أن التوقيف لا يتجاوز مدة ستة أشهر، «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

واستغرب الدرازي من عدم استدعائه للعمل في ظل حاجة القسم إلى جراحين ولاسيما أن القسم الآن يعمل بكفاءة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بكفاءة العمل في السابق، وأن هناك جراحاً واحداً يغطي القسم ويغطي النوبات الآن، وذلك في ظل توقيف اثنين من القسم ،وهما الدرازي، والاستشاري نبيل حميد لكونه موقوفاً بسبب قضية الجنح، ما يجعل النقص في القسم كبيراً، لافتاً إلى أن عدد الاستشاريين في البحرين قليل، كما أن من الصعب استقدام استشاريين، مشيراً إلى أن الاستشاريين خارج البحرين يرفضون العمل في أماكن من تم توقيفهم، بسب ما وصفه من استهداف للكفاءات.

والاستشاري الدرازي حصل على خمسة عروض للعمل في الخارج، اثنان منها في الخليج، بمزايا مضاعفة، إلا أنه أكد عدم رغبته في مغادرة البلد، لشعوره بحاجة مرضاه إليه، مؤكداً أن ليس من شيم الأطباء البحرينيين تقديم الخدمات الطبية خارج بلدهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 ذوو المعتقل محمد علي يطالبون بالإفراج عنه وعلاجه في الخارج

أصيب برصاصة في صدره في فبراير (2011)... وحكم بالسجن 3 أعوام في «السلامة الوطنية»

ذوو المعتقل محمد علي يطالبون بالإفراج عنه وعلاجه في الخارج

الوسط - علي الموسوي

المعتقل محمد علي فترة تواجده بالمستشفى ويظهر أثر
العملية التي أجريت له أعلى الصدر 

طالب ذوو المعتقل محمد علي إبراهيم (من قرية سار، 23 عاماً)، بالإفراج عنه، وإرساله للعلاج في الخارج، مؤكدين أن حالته الصحية متدهورة جداً، وخصوصاً أنه «أصيب برصاصة في الجهة اليسرى من الصدر، في 18 فبراير/ شباط 2011، وأدخل على إثرها مستشفى السلمانية الطبي».

وذكروا أن ابنهم محمد، «حكم بالسجن 3 أعوام في محكمة السلامة الوطنية، دون أن نعرف بموعد جلسته، ولم نوكل له محامياً إلا بعد أن صدر ضده الحكم، وقد استؤنف الحكم بعد صدوره من قبل المحامي الذي وكلناه، وتم تقليل العقوبة إلى عامين».

وأوضحوا أن ابنهم «حصل على موافقة من وزارة الصحة لإرساله إلى العلاج في الخارج، كما وتم الانتهاء من كل إجراءات السفر، وإصدار تأشيرة السفر إلى فرنسا، وتحديد موعد المغادرة، وأسماء المرافقين، إلا أنه تم إعلان حالة السلامة الوطنية، وأوقفت كل هذه الإجراءات...».

وبيّنوا أنه (محمد) «مازال يعاني الكثير من الآلام، ويحتاج إلى علاج في الخارج، فالرصاصة التي أصابته في صدره خرجت من ظهره، وقد تعرض لنزيف داخلي».

وقال والد المعتقل محمد علي إبراهيم: «أنا أحمّل مسئولية السلطات الأمنية مسئولية تعرض ابني لأي سوء وهو في سجن جو، وأطالبهم بالإفراج عنه فوراً، فهو يتألم كثيراً، ويحتاج إلى علاج بصورة عاجلة».

وروى والد المعتقل محمد، تفاصيل إصابة ابنه ودخوله المستشفى، «كان ابني محمد من بين الأشخاص الذين توجهوا إلى دوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حالياً)، بعد ختام عزاء القتيل علي مشيمع، وبمجرد اقترابهم من منطقة الدوار، كان هناك طلق ناري، وأصيب ابني بطلقة نارية في صدره».

وأضاف «نقل محمد إلى مستشفى السلمانية الطبي، وأدخل إلى غرفة العمليات مباشرة، وكان ينزف نزفاً شديداً، إذ إن الرصاصة اخترقت الرئة ومزقت بعض الشرايين والأوردة الرئيسية، وأحدثت بعض التسربات الخطيرة، إضافة إلى كسر في أحد عظام الكتف. وقد أجريت له 3 عمليات خلال 3 أسابيع من تاريخ إصابته».

وتابع «نقل محمد إلى قسم العناية المركزة، وقد أمر وزير الصحة بعد اطلاعه على الحالة الصحية لابني، بإرساله إلى الخارج للعلاج بأسرع وقت ممكن...».

وواصل والد المعتقل محمد «بعد استكمال إجراءات السفر، والحصول على التقارير الطبية اللازمة، فوجئنا بوقف كل الإجراءات، على الرغم من أننا حصلنا على موافقة رسمية، وحجوزات السفر».

واستدرك قائلاً: «فوجئنا باختفاء محمد من المستشفى بعد يومين من إجراء عملية اضطرارية له في 28 مارس/ آذار 2011، وعرفنا بعد ذلك أنه نقل إلى المستشفى العسكري، ونقل بعد ذلك إلى مركز شرطة النعيم، وقد مُنعنا من زيارته».

وأفاد بأننا «فوجئنا في تاريخ 31 مايو/ أيار 2011، باتصال من محمد، يخبرنا بأنه سيقدم إلى المحاكمة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2011، وأنه بحاجة إلى محامٍ، وبعد أن حضرنا جلسة المحاكمة تبيّن أنها ليست الجلسة الأولى، وإنما جلسة النطق بالحكم».

ولفت إلى أننا «خاطبنا النائب العام العسكري، في 28 يونيو/ حزيران، وطلبنا منه عرض محمد على الطبيب الشرعي، وتهيئة الظروف الصحية له، كون حالته متدهورة، إلا أننا لم نلقَ جواباً منه».

وفي سياق حديثه، ذكر والد المعتقل محمد علي إبراهيم أن «تقرير الطبيب المشرف على علاج ابني، يوضح أنه أصيب بطلق ناري، وعند وصوله إلى المستشفى كان في حالة انهيار في الدورة الدموية...، وبعد عملية الإنعاش السريع نقل المريض إلى غرفة العمليات».

وقال: «تقرير الطبيب يشير إلى أن رصاصة حية دخلت إلى القفص الدري من خلال جرح صغير، في المنطقة أعلى منتصف عظم الترقوة اليسرى، وخرجت من الظهر بالقرب من الجانب الداخلي لعظمة الكتف، ما بين الفقرات الصدرية الرابعة والخامسة، كما وجد فتات من عظمة الترقوة اليسرى في الجرح».

واستطرد بأن «التقرير أيضاً يؤكد أنه وبعد فتح الصدر وجدت كمية كبيرة من الدم في التجويف الصدري الأيسر، نحو 3 لتر، مع نزيف مستمر من وريد تحت الترقوة الأيسر، وجرح كبير في الفص العلوي من الرئة اليسرى، إثر دخول وخروج الرصاصة التي كانت تنزف بشدة كما كانت تسرب الهواء».

وتحدث والد المعتقل محمد علي إبراهيم عن «مضايقات يتعرض لها ابني في السجن، وكان من المقرر أن تكون لنا زيارة له قبل فترة، إلا أننا تلقينا اتصالاً يفيد بإلغائها دون أن نعرف الأسباب».

وتساءل والد المعتقل «أين حقوق الإنسان؟، هل يعقل أن يحاكم ويسجن مريض ومصاب بطلق ناري في صدره؟، وهو مازال يعاني آلاماً شديدة، بعد أن مضى عام على إصابته».

وأشار إلى أنهم أطلعوا «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على كل ما جرى لمحمد»

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 تزايد نفوق الحيوانات المنزلية بفعل مسيلات الدموع

شكا عدد من مربي الحيوانات، من نفوق حيواناتهم، نتيجة تعرض مناطقهم لطلقات مسيلات الدموع، وتنوعت الحيوانات؛ فمنها الطيور والأغنام والأبقار.

وفي ذلك لفت مربي الطيور، المواطن (س.د) إلى تعرضه لخسارة فادحة في طيور اشتراها بألف وخمسمئة دينار، قد وجدها ميتة بسبب الغازات التي أطلقت بجانب منزله، وتطرق إلى انخفاض إنتاجية توالد الطيور بنسبة 50 في المئة، وفي السياق نفسه، أشار إلى فساد البيض، وموت الفراخ، وقال: «إن الماء تتغير ألوانه بفعل الغازات، والطائر يشرب من الماء المتسمم، الأمر الذي أدى لنفوق الكثير من طيوري».

وتساءل: «هل هناك جهاتٍ تعوضني، سواءً تعويضاً مادياً، أو توفير المكان الملائم للطيور»، مطالباً المعنيين بتوفير البيئة المناسبة.

وكشف مربٍ آخر، أنه كان مربياً للطيور منذ أن كان صغيراً، وفي فترة التسعينيات كان قفص الطيور يتعرض لمسيلات الدموع، لكن ذلك لم يؤثر على حياة الطيور، معللاً ذلك بأن ما يستعمل اليوم من غازات خانقة وقاتلة، وقال: «إن الغازات تسببت في تساقط ريش الطيور، وبعضهم أصيب بالتفاف في الرقبة، وهو ما يسمى «أبورقيبة» إذ يؤدي إلى نفوق الطير بعد يومين أو ثلاثة». وأضاف أن «تربية الطيور هي هوايتنا، وهي رزقنا، ومع الأسف الشديد أن جمعية الرفق بالحيوان لم نجد منها الاهتمام لما تتعرض له الطيور وأيضاً الدجاج، فالكثير منها ينفق، بالإضافة إلى أن الأسعار انخفضت»، وخشي من أن تتعرض بعض أنوع الطيور للانقراض، وخصوصاً باهظة الثمن.

فيما يرى نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور، أن «تأثير هذه الغازات على البيئة لا ينحصر فقط بالطيور، فالإنسان يتضرر، والنبات يمتص هذه الغازات، وهذه الأضرار قد تظهر الآن وقد تظهر في المستقبل، فهناك عوارض تبين في وقتها بالنسبة للإنسان فقد يتقيأ ويتعرض لآلام في البطن». وأضاف منصور أن «الأضرار التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات لا تحتاج إلى إحصاءات لتبين الإصابة أم عدمها، فالدراسات والبحوث والواقع أثبت أن هذه الغازات ضارة»».

وختم بأن «الإنسان هو ثروة الوطن، ولابد أن توفر الأجواء النقية له، وكذلك لابد من الحفاظ على الكائنات الحية، وناشد الدولة «الحد من رمي الغازات المسيلة للدموع في المناطق السكنية المأهولة».

وأما الناشط البيئي محمد جواد المعاميري، فأكد أن الأمر لا يتعلق أساساً بالحيوانات، بل بالإنسان، فقد تسببت غازات المسيلة للدموع بحالات اختناق أدت لوفاة البعض كما يفيد أهاليهم.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 المحكمة ترفض إخلاء سبيل أبوديب وتشكل لجنة طبية لفحصه

أجلت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب إلى جلسة 2 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك من أجل تشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهم، وضم التقارير الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق.

وخلال جلسة يوم أمس طلب المحامي محمد الجشي ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، فيما طالبت المحامية جليلة السيد من المحكمة ضم التقارير الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق، وعرض أبوديب على لجنة طبية محايدة من غير الأطباء التابعين إلى وزارة الداخلية أو النيابة العامة، وطالبت بوقف الدعوى لتقديم طعن بعدم دستورية مادتين من قانون الإجراءات ومادة الأولى من قانون الإرهاب، ونسخة من التُّهم التي أسقطتها النيابة في القضية، وذلك لتغير القيد والوصف، وذلك لتنازل النيابة عن التهم المتعلقة بحرية التعبير، مطالبة بإخلاء سبيله لظروفه الانسانية وحالته الصحية وهو والد لثلاثة اطفال، كما أن المتهمة معه في القضية مخلى سبيلها منذ فترة.

وكانت السيد بينت أن موكلها ومنذ اعتقاله تم رميه من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي بشكل متعمد، وطلبت من المحكمة الاستماع لموكلها لشرح ما تعرض له من تعذيب وإكراه، كما استندت السيد إلى ما نشر في الصحف بشأن إحالة الداخلية من تورط في القتل والتعذيب خلال الأحداث إلى النيابة العامة، وعليه؛ طلبت وقف الدعوى إلى حين الفصل وما تتوصل اليه جهات التحقيق.

كما طالبت بعرض موكلها على لجنة طبية محايدة غير منتمية إلى أية جهة أمنية أو عسكرية أو النيابة العامة، وأنها مستعدة لدفع تكاليف عرض موكلها على هذه اللجنة، كما استندت إلى تقرير بسيوني بخصوص الاعترافات التي كانت تنزع من المتهمين ومن ضمنها موكلها.

وتابعت السيد أن موكلها يتعرض إلى الآن لسوء معاملة، بما في ذلك منعه من ممارسة الشعائر الدينية، كما أنه مريض بالسكري، وقد جلب إلى المحكمة من دون لبس واقٍ للإذن ومن دون لبس حذاء، كما أن موكلها لا يتناول أدويته في وقتها بسبب تواجد رجال الأمن الذين يزودونه بالأدوية بحسب مزاجهم، وأن ذلك تسبب بنقصان وزن موكلها بسبب ذلك الإهمال وعدم حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، وطلبت إخلاء سبيله مراعاة للجانب الإنساني، كما طلبت من المحكمة توجيه سؤال إلى النيابة عما إذا كانت تنازلت عن الاعترافات الصادرة عن موكلها أسوة بما تنازلت عنه في قضية الأطباء، الا أن ممثل النيابة رد بأنه سيرد في جلسة مقبلة.

واختتمت السيد بالتأكيد على حقها في الدفوعات الأخرى مثل تقديم شهود في القضية.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً: بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة»، فقد قضت المحكمة على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً أبدت فيه قلقها من عرض أبوديب والسلمان على المحكمة العسكرية، وذلك باعتبارهما سجيني رأي، مطالبة بالإفراج عن أبوديب من دون أية شروط.

كما حثت السلطات البحرينية على حمايتهما وبقية المعتقلين من تعريضهما لسوء المعاملة، والتحقيق الكامل والحيادي والمستقل في سوء المعاملة الذي تعرضت له السلمان وتقديم المتورطين بذلك إلى العدالة.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنها وبعد اطلاعها على البيانات الصادرة عن جمعية المعلمين والخطب التي ألقاها أبوديب ويدعو فيها المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل، لم تتضمن الدعوة إلى العنف

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 مفصولون: الشركات ترفض إرجاعنا إلى أعمالنا وتعويضنا

فيما رفضوا وصف «العمل» لهم بـ «القلة»

مفصولون: الشركات ترفض إرجاعنا إلى أعمالنا وتعويضنا

مدينة عيسى - زينب التاجر

احتشد يوم أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2012) جموع من المفصولين عن العمل في وزارة العمل، لافتين إلى أنهم راجعوا شركاتهم بناءً على حث الوزارة لهم في تصريحها الأخير، في الوقت الذي رفضت «الشركات» إرجاعهم أو استقبالهم في أقل تقدير.

هذا ورفضوا ما جاء في تصريح وزارة العمل والذي وصفهم بـ «القلة»، منوهين إلى أن إحدى الشركات الكبرى يصل عدد مفصوليها إلى 300 مفصول وأن هناك شركات لم ترجع أي مفصول حتى اليوم.

وأشاروا إلى أن الشركات تحاول «التملص» من مسئوليتها في عودة المفصولين و«تتجاهل» التوجيهات الرسمية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تقضي بعودتهم إلى أعمالهم.

وذكروا أن وزارة العمل أشارت إلى أن 16 فبراير/ شباط هو اليوم الأخير لعودة المفصولين إلى أعمالهم، مستدركين بأنه مازال هناك المئات منهم خارج أعمالهم.

وعبروا عن عدم ثقتهم بتصريحات وأرقام الوزارة والتي وعدت سابقاً كثيراً بإرجاعهم والضغط على الشركات، لافتين إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سبق أن كشف في تصريح سابق له بأن عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص يصل إلى 1863 لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن.

واستغربوا مما وصفوه بـ»مماطلة» الشركات في إرجاعهم، لافتين إلى أن بعض إدارات الشركات مازالت تستغل ملف المفصولين لتصفية حسابات شخصية على حد قولهم.

وبينوا أن كثيراً من المفصولين بعد تصريحات الوزارة الأخيرة، قاموا بمراجعة شركاتهم والتي بدورها أبلغتهم بأن فصلهم نهائي، فيما راجعوا وزارة العمل والتي بينت لهم بأنها تعمل على عودتهم. واعتبروا ذلك «تقاذفاً» لملفهم وتضييعاً للوقت، فيما جددوا تمسكهم بمطالبهم في العودة إلى أعمالهم دون شروط أو عقود تسوية فضلاً عن مطالبتهم بتعويضهم عن شهور الفصل، وعولوا في ذلك على ما خلص له تقرير الجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي وصفت فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص بغير المبرر وغير القانوني، رافضين محاولات بعض الشركات لتحويل ملف تعويضاتهم إلى القضاء.

وقالوا: «تحملنا الفصل وتأثيره على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية لنحو العام ونستطيع التحمل أكثر ولكننا لن نعود إلى أعمالنا بشروط أو تسويات ولن نتوقف عن المطالبة بتعويضاتنا بعد عودتنا كما ولن تتوقف فعاليتنا إلا مع عودة آخر مفصول إلى عمله».

وتحدثوا عما وصفوه بملاحقة البنوك لهم ومطالبتها بمستحقات القروض وتهديد بعضها لهم باللجوء للقضاء في حال لم يتم دفع المبالغ المستحقة، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى أنهم توقفوا عن دفع أقساط القروض منذ تم تسريحهم من أعمالهم وذلك ليتسنى لهم في أقل تقدير توفير المستلزمات الضرورية لأبنائهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ 

تابع القراءة

0 جمعية أمل : حزب سياسي داخل السجن !

تشن السلطة حملة عنيفة على قيادات وكوادر جمعية العمل الإسلامي عبر اعتقال أمينها العام وعدد كبير من قياداتها وأعضاء أمانتها وكوادرها والاعتداء على منازلهم كما لم يسلم مقر الجمعية من هذه الاعتداءات المتكررة 

الرابع من أكتوبر 2011 كان يوماً تاريخاً أسود في تاريخ البحرين حيث أصدر القاضي العسكري حكمه بالسجن لمدة عشر سنوات :على العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ ومجموعة من قيادات وكوادر أمل وكان الحكم كالتالي:

الحكم بالسجن عشر سنوات

1- سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ-الأمين العام للجمعية-

2- سماحة الشيخ عبد الله الصالح -نائب الأمين العام

3- الشيخ جاسم الدمستاني

4- السيد مهدي الموسوي

5- طلال عبد الحميد

الحكم بالسجن خمس سنوات

1- سماحة الشيخ عبد العظيم المهتدي

2- الشيخ ياسر الصالح

3- الشيخ حبيب الجمري

4- الشيخ إدريس العكري

5- الشيخ محمد علي الصالج

6- جعفر عبد الله الجمري

7- علي الأنصاري

8- محمد إبراهيم

في حين قضت ببراءة تسعة أعضاء آخرين منهم عضوي مجلس إدارة الجمعية الشيخ عادل الجمري وكمال أحمد كمال.

تابع القراءة

0 شباب بحرينيون يتعرضون للضرب بمناطق مختلفة من الجسم من منطقة كرباباد تسببت بكسور في اليد والأقدام

تابع القراءة

0 قناة اللؤلؤة : ذاكرة اللؤلؤة في البحرين

ذاكرة اللؤلؤة 1 -14 فبراير2011 : إنطلاق الثورة البحرينية 

ذاكرة اللؤلؤة 2 - 16 فبراير 2011 : الإعتصام السلمي في ميدان اللؤلؤة 

ذاكرة اللؤلؤة 3 -17 فبراير2011 : مجزرة الخميس الدامي في دوار اللؤلؤة 

ذاكرة اللؤلؤة 4 - 17 فبراير 2011 : شهداء مجزرة الخميس الدامي في دوار اللؤلؤة

تابع القراءة

0 بسيوني هل غسل الدماء من يد الملك حمد !

تابع القراءة

0 مقابلة منصور الجمري مع الراديو الكندي 14 فبراير 2012

تابع القراءة

0 معتقل عراد : 14 فبراير أطلقت سراحي بعد أحكام بالسجن تصل لـ 8 سنوات

خاص - شبكة اللؤلؤة الإخبارية  


يروي معتقل قرية عراد الشاب عبد الله مهدي الذي اعتقل في الشهر السابع من العام 2010 قبل إنطلاق الثورة البحرينية في الرابع عشر من فبراير 2011 تفاصيل مرّة تجرعها دون أن جرم أو جريرة فتعرض للإعتقال والتعذيب وسوء المعاملة  وتم إلصاق به أكثر من ثلاث تهم ليحكم عليه بالسجن بمجموع التهم لـ 8 سنوات 


 ويقول عبد الله  عند الساعه 3:30عصرا  أحاطت قوات الأمن بالجلسة البسيطة التي كنت معتاداً الجلوس فيها وقامت بإعتقالي وقادتني في  الدوريات الى منزلنا بحجة التفتيش وبعد  تفتيش المنزل تم إقتيادي لمركز شرطة الحد لإتعرض لأول فصول التعذيب والاهانات من بعض الضباط ليتم تلفيق أربع تهم كنت بريئاً منها كلها فكل جرمي كان إنتمائي للطائفة الشيعية.


  وتابع عبد الله "كانت التهمة الاولى هي التجمهر والشغب وحيازة عبوات حارقه بالقرب من دوار نادي المحرق  حكمت فيها بالسجن لمدة عام ،
وأما التهمة الثانية فكانت إشعال النار في  محولات الكهرباء على شارع 29 حكمت فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل لـ500 دينار ، بينما التهمة الثالثه  تفجير اسطوانه غاز بالقرب من قلعة عراد  حكمت فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وأما التهمة الرابعة هي التجمهر والشغب بالقرب من كفتريا رزان على شارع 29 حكمت فيها بالسجن لمدة عام"


 وقال عبد الله" بعد إصدار الأحكام الجائرة بحقي  نقلت في اليوم التالي إلى سجن جو المركزي فإستقبلوني أول يوم من دخولي إلى سجن جو المركزي بالضرب، لمجرد أن قضيتي سياسية وتعرضت إلى التعذيب بدون أي سبب فقد حوكمت مسبقا ونزعوا مني إعترافات سابقاً، وكانت معاملة الشرطة لي معاملة تحقيرية ، ووضعت في سجن رقم 3 وكان هذا السجن لصغار السن من عمر 15 عام إلى عمر 20 عام".


وذكر  المعتقل عن كيفية قضاء أوقاتهم داخل الزنازين في فترة الحكم فقال "كنا نقضي معظم الوقت في الغرف لأن الغرف تكون مغلقه ووقت فتح الغرف من الساعه 4 فجرا إلى الساعه 6 صباحا ومن الساعه 12 ظهرا إلى الساعه3 عصرا ومن الساعه 7 م حتى الساعه 9 مساء وكان معي هناك الكثير من المعتقلين السياسين من مناطق رأس رمان والسهله و عذاري وغيرها من المناطق وكان الجميع يعانون من سوء المعاملة من قبل الشرطة"


وأوضح  المعتقل عبد الله " بقيت في ذلك السجن المظلم بعيدا عن أهلي وأصدقائي  لمدة 5 أشهر من العذاب النفسي وكان أملي بالله قوي وأن اليوم سيأتي اليوم الذي ستشرق فيه شمس الحرية من جديد حتى جاءت ثورة الكرامة ثورة الرابع عشر من فبراير و أطلق سراحي وسراح الكثير من المعتقلين السياسيين ،و هأنا الآن أخسر مستقبلي ودراستي والآن بدون عمل أو دراسة وكل ذلك بسبب لأني طالبت بالحرية والديمقراطية 
لازال أملي بالله قوي انه سيأتي اليوم الذي ستشرق شمس الحرية على جميع أهل البحرين وستعود للناس حقوقها".

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان : اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة

بيروت، 14 فبراير/شباط 2012 - في 12 فبرايرشباط 2012 تم اعتقال المدونة والناشطة البحرينية، زينب الخواجة – 28 عاماً - (@angryarabia) بينما كانت تشارك في مسيرة سلمية باتجاه دوار اللؤلؤة في المنامة. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقالها من قبل قوات الأمن في البحرين خلال الشهرين الماضيين. وأكدت التقارير أنه تم استجواب السيدة زينب الخواجة من قبل النيابة العامة ووجهت إليها تهمة "التجمهر غير المشروع لأكثر من خمسة اشخاص". وستبقى في الحجز لدى الشرطة لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

تم تنظيم مسيرة الى منطقة الدوار الذي تعرض للهدم سابقاً - وهو رمز الحرية ومقر الإحتجاجات الشعبية في فبراير/شباط الماضي- بواسطة نبيل رجب، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي سار مع زوجته وطفليه، جنبا إلى جنب مع زينب الخواجة واثنين آخرين من النشطاء. وبينما كانوا يقتربون من دوار اللؤلؤة قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق القنابل الصوتية و الغاز المسيل للدموع عليهم. واصلت الخواجة طريقها إلى الأسلاك الشائكة التي تحيط بمنطقة دوار اللؤلؤة حيث تم القاء القبض عليها.
ويأتي اعتقال واحتجاز الخواجة لسبعة أيام بالتزامن مع التظاهرات المزمع إقامتها في الذكرى السنوية الاولى للاحتجاجات السلمية يوم 14 فبراير/شباط. الخواجة مدونة بارزة على التويتر وتحت اسم (@angryarabia) ويتابعها أكثر من 33500 شخص. وقد كانت نشطة في التدوين مغطية الاحداث الجارية في البحرين، ومرسلة آخر الأخبار عن الاحتجاجات والاعتقالات، بالإضافة إلى تشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم الإنسانية والمدنية.
وتواجه الخواجة بالفعل محاكمة في 27 فبراير/شباط 2012، بتهمة التجمع غير القانوني، والاعتداء على ضابط شرطة والتحريض على الكراهية ضد النظام، على خلفية اعتقالها السابق خلال تظاهرة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2011، حيث احتجزت لمدة 5 أيام، و تعرضت للضرب وسوء المعاملة خلالها.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال الخواجة يرتبط ارتباطا مباشرا بعملها على حد سواء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين وكذلك النشاط عبر الإنترنت في تغطية الأخبار والأحداث، في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة التعتيم الأعلامي. نحن نرى في ذلك جزءا من نزوع مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. إن مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان قلقان للغاية على سلامة المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة بدنياً ونفسياً.
يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بما يلي:
- الإفراج الفوري عن زينب الخواجة، وإسقاط جميع التهم الموجهة لها، إذ يعتقد أنه تم اتخاذ هذه التدابير ضدها فقط بسبب عملها المشروع و السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
- ضمان في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:
في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والانكليزية)
+973-396-333-99
في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية)
+961-701-595-52
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.

تابع القراءة

0 البحرين لحقوق الإنسان: الحكومة مستمرة في الاعتداء على الصحفيين واستهداف حرية الصحافة

                       

17 فبراير 2012
منذ ان بدأت الاحتجاجات السلمية في ١٤ شباط/فبراير من السنة الماضية والحكومة البحرينية مستمرة في استهدافها للصحفيين بالاعتداء والاعتقال والتعذيب والقتل احياناً وتقييد حريتهم بشكل كبير في الوصول الى المعلومة وعرقلة تغطيتهم للاحداث المهمة والتي تتضمن الاحتجاجات الحاصلة يوميا في قرى البحرين.

وكل هذا الذي ذكرناه هو جزء من حملة ممنهجة تقوم بها السلطات لتقييد حرية الصحافة والقضاء عليها بشكل كامل. وتجدر الاشارة الى انه لاتوجد صحافة حرة في البحرين حيث ان جميع الصحف الصادرة توجهها او تملكها الدولة بشكل او بآخر الا صحيفة الوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة واستقلالها هذا جلب للعاملين فيها المشاكل الكثيرة.

بتاريخ الثلاثاء 11، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ اصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكماً بإدانة أربع صحفيين يعملون في جريدة الوسط هم : منصور الجمري، رئيس التحرير و وليد نويهض، مدير التحرير و عقيل ميرزا، رئيس قسم الاخبار المحلية وعلي الشريفي، محرر وتغريم كل واحد منهم مبلغ 1000 دينار بحريني والذي يعادل 2650 دولار أميركي بدعوى نشر أخبار كاذبة.

ولاشك ان استهداف الصحفية المستقلة ريم خليفة زوجة منصور الجمري هو ليس بمصادفة فهي لازالت تواجه المحاكمة امام المحكمة الجنائية الصغرى في المنامة حيث اتهمت بارتكاب جريمة القذف والاعتداء الجسدي، وهي تهم ملفقة، تشكل جزءً من حملة التشويه ضد الصحفيين المستقلين والشخصيات العامة في البحرين من الذين قاموا بتغطية حملة الحكومة ضد المحتجين في شباط/فبراير 2011.

هذه الاتهامات تنبع من هجوم انصار الحكومة على ريم خليفة بفندق رامادا في المنامة يوم 14 تموز/يوليو، 2011. وكانت ريم خليفة قد غادرت المؤتمر الصحفي الذي قام بتنظيمه الوفد الايرلندي بعد ايقافه من قبل مؤيدي الحكومة. ولقد كنت هناك وشاهدت بنفسي كيف تم الاعتداء عليها وكيف انها واجهت الامر بكل شجاعة. ولقد ادليت بشهادتي لدى الادعاء العام ولكن القضاء المسيس قام بترويج الدعوى التي رفعها انصار الحكومة ضد الصحفية ريم خلف ولم يستمع لشكواها وشكوى زوجها الذي كان حاضراً اثناء الاعتداء ايضاً.

ومن اجل اشغالها عن مهامها الصحفية فالمحكمةلازالت مستمرة حيث ستعقد جلسة اخرى بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2012 دون ان تقوم السلطات باي مسعى لاسقاط هذه التهم الباطلة عن صحفية تعرضت لاعتداء صارخ شهده الجميع.

ان سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصحفي مازن مهدي، مصور وكالة الأنباء الألمانية تؤكد حقيقة سعي السلطات الممنهج لمنع اي تغطية مستقلة لاحداث البحرين. ان هذا يبرهن انه لا أمن في البحرين للصحفيين المستقلين الذين يؤدون مهامهم الصحفية بكل كفاءة.

لقد تحمل مازن مهدي بهدوء وشجاعة عاليتين وغالباً اثناء قيامه بتغطية التظاهرات السلمية التي يقوم بتنظيمها المواطنون في القرى المختلفة وبتاريخ 22 مايو/مايس 2011 و7 و15 و23 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 3 كانون الثاني/يناير 2012 الضرب والصريخ والاذلال مرات ومرات من قبل قوات الامن حيث تم انتهاك حقوقه كصحفي و كمواطن. ونفذت هذه الاعتداءات في مراكز الشرطة و المناطق المحيطة بها وعلى مرأى ومسمع من ضباطها المسؤولين حيث اقتيد داخلها وتم الاعتداء عليه بعد توثيق يديه وتغطية عينيه بالرغم من ارتدائه دائماً سترة خاصة موسومة بوضوح بكلمة "صحافة". ان مراكز الشرطة هذه وحسب قانون البلاد واجبها الاساس هو حماية المواطن ولكنها لم تقم بذلك و اخفقت في حماية صحفي مستقل وشجاع يريد فقط ان يوصل الحقيقة الى العالم.

واستمراراً على نمط مهاجمة الصحفيين المستقلين تم استهدف الصحفي حمد محمد إقبال مصور وكالة رويترز مرتين اثناء تغطيته للاحتجاجات السلمية. بتاريخ ٨ سبتمبر / أيلول ٢٠١١، أصيب إصابة طفيفة في الرقبة وذلك اثناء هجوم قوات الأمن على عدد من المتظاهرين وبتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، وعند تغطيته لتظاهرة نظمها 50 مواطناً هوجم بالقنابل المسيلة للدموع بالرغم من ارتدائه سترته الخاصة التي تبين بوضوح كونه صحفي.

وعندما نتحدث عن تعذيب الصحفيين في البحرين فيجب ان نتذكر دائماً مقتل صحفيين اثنيين في السجن بعد مرور اسبوع على احتجازها وهما كريم فخراوي، مؤسس وعضو مجلس إدارة صحيفة الوسط حيث توفي في 12 نيسان/أبريل 2011 والمدون زكريا راشد حسن العشيري وتوفي في 9 نيسان/أبريل 2011.و لم تسمح السلطات بقيام اية جهة مستقلة بالتحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية التي ادى الى وفاتهما بالسجن بالرغم من تمتعهم بصحة جيدة قبل اعتقالهما.

مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو الدولية نزيهة سعيد هذه الصحفية المسالمة تعرضت الى تعذيب وحشي ولاانساني معصوبة العينيين على يد ضابطة واربع شرطيات في مركز شرطة الرفاع بعد اعتقالها بشكل غير قانوني بتاريخ 22 أيار/مايو ٢٠١١. ولقد وجدت بعد ان وقع القناع عن عينيها لشدة التعذيب ان ضباط الشرطة الرجال كانوا هناك يراقبون المشهد ببرود شديد.واثناء التعذيب التي تضمن الركل واللكم والصفع والضرب بانبوب بلاستيكي اتهمت بالكذب في تقاريرها وحتى ان كانت صحيحة فهي مسيئة لسمعة البلاد. واتهمت ايضاً بالتعامل مع قنوات اعلامية خارجية واجبرت على التوقيع على اعترافات لم تدري ماهي واطلق سراحها. لازالت نزيهة سعيد تعاني الآلام النفسية بسبب هذا الكابوس وبالرغم من وعود وزارة الداخلية فان المسيئين لم يعاقبوا ابداً.

وسعت السلطات في البحرين حملتها لتشمل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة كالفيسبوك والتويتر. لعل ابرز مثال في هذا المجال هو استجواب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان مرتين بتاريخ ١١ نيسان / ابريل ٢٠١١وبتاريخ ١٩ آب/آغسطس 2011 بشأن مايكتبه في حسابه الشخصي على التويتر واتهم بسلسلة من التهم المزعومة التي ضمت "التعمد بنشر دعاية مثيرة ومعلومات كاذبة على موقع شبكته الأجتماعي والتي من المحتمل ان تخل بالنظام العام، اثارة الخوف بين الناس، الاضرار بالمصالح العامة والتشهير بالسلطات."

ان تقف لوحدك ترفع اشارة النصر امام رتل من سيارات الشرطة المحملة بالرجال والعتاد سلاحك الوحيد سلميتك كما نرى في الصورة اعلاه شيء فريد في تاريج الاحتجاجات ويحتاج الى شجاعة نادرة تمتلكهما حقاً زينب الخواجة. انها المثال البارز الآخر و التي نجحت بشكل ملحوظ في تحويل حسابها الشخصي على التويتر الى مايشبه صحيفة يومية حيث تتصدر صفحتها العناوين البارزة حول احداث الساعة وآخر اخبار الاحتجاجات والاعتقالات والانتهاكات وحث الناس على المطالبة بحقوقهم المدنية والانسانية . ولاشك ان هذا قد ادى الى استهدافها عدة مرات من قبل القوات الامنية ومع ذلك، أظهرت شجاعة استثنائية في كل مرة. واعتقلت زينب بتاريخ 15 كانون الاول/ديسمبر 2011 ولم يطلق سراحها الا بعد مرور خمسة ايام ووجهت لها ثلاث تهم مزعومة هي مهاجمة ضابطة شرطة، المشاركة في مظاهرة غير قانونية، والتحريض على التخريب. وهي بانتظار المحاكمة.

المدون والناشط عبد الجليل السنكيس، هو الان في إضراب عن الطعام منذ يوم الاحد 29 كانون الثاني/ يناير 2012 احتجاجا على سوء المعاملة في سجن جو. السنكيس، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية في 22 حزيران 2011، يعاني من مشاكل صحية مختلفة.

المدون والناشط علي عبد الإمام، صاحب موقع "بحرين اون لاين" الذي حوكم غيابيا من قبل المحكمة نفسها، بالسجن لمدة 15 عاما، اختفى في يوم 15 مارس، 2011. الجريمة الوحيدة التي ارتكبها علي عبد الإمام و عبدالجليل السنكيس، هو معارضتهما السلمية للحكومة ووضعهم جهود غيرمحدودة لممارسة حقهم في حرية التعبير.

ولكي يكتمل التعتيم الاعلامي فقد مارست السلطات في البحرين كل انواع التقييدات والمضايقت بحق الصحفيين الاجانب ومنعتهم من دخول البحرين في مناسبات عديدة وان سمحت لهم بدخول البلاد استقبلتهم بالغازات السامة كما حصل عندما بدأت بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 هجوماً بالغاز المسيل للدموع على مراسل صحيفة نيويورك تايمز نيك كريستوف والمصور المرافق له وألحقت أضراراً بمعداتهم وذكرت بعض التقارير الاخيرة انه لم يمنح سمة دخول للتواجد في البحرين قبل يوم 14 شباط/فبراير 2012 الموافق للذكرى السنوية الاولى لانطلاق الاحتجاجات السلمية.

لقد اجبرت حملة القمع المستمرة هذه عدداً كبيراً من الصحفيين على مغادرة البلاد وتأسيس رابطة الصحافة في البحرين خلال شهر تموز/جولاي 2011 وهي تعمل على الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في البحرين ومقرها لندن. ولقد اخبرني منسق الرابطة الصحفي عادل مرزوق ان اكثر من 140 صحفياً في البحرين استهدفوا باالاعتقال او السجن و التعذيب او الفصل من العمل منذ بدء الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.

والخلاصة انه لاحماية هنا للصحفيين بل اعتداءات تتخذ اشكالاً متعددة ولاحرية للصحافة بل تقييدات ومضايقات لاحد لنطاقها ومجالها وهذا يتطلب تضامن صلب من الجميع مع الصحفيين في البحرين. ان الصحفيين وحرية الصحافة في البحرين يواجهان خطراً داهماً لذا فأن على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف كل هذه الانتهاكات الصارخة.

خالد ابراهيم
نائب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان

khalid@gc4hr.org
@khalidibrahim12

تابع القراءة

0 العفو الدولية: البحرين: عام مضى، وما زالت المساءلة بعيدة المنال

الإثنين، 13/02/2012

ما زالت قوات الأمن البحرينية تكتم أنفاس الاحتجاج السلمي بالغاز المسيل للدموع

على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة، ما برح ضحايا وأسر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان- من تعذيب واعتقال تعسفي واستخدام مفرط للقوة - التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات قبل سنة ينتظرون العدالة.

حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الحكومة البحرينية ما زالت بعيدة أشواطاً عن القيام بالتغييرات المتعلقة بحقوق الإنسان التي أوصت بها "اللجنة الدولية المستقلة".

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن الحكومة تجازف بعدم الوفاء بوعودها في أن تنفذ توصيات "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (لجنة التقصي) بحلول الموعد النهائي الذي اختارته لنفسها بحلول نهاية فبراير/شباط.

ودعت المنظمة حكومة البحرين إلى الإفراج عن جميع السجناء الذين أدينوا أو ما زالوا محتجزين لقيادتهم الاحتجاجات السلمية أو مشاركتهم فيها حصراً، وإلى إخضاع جميع المسؤولين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في السنة الماضية، للمساءلة.

وبينما يعد المحتجون البحرينيون العدة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء احتجاجاتهم الجماهيرية المناهضة للحكومة، حذرت منظمة العفو الحكومة البحرينية أيضاً من استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة، ما برح ضحايا وأسر ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان- من تعذيب واعتقال تعسفي واستخدام مفرط للقوة - التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات قبل سنة ينتظرون
العدالة".

"فقد أصدرت الحكومة عدداً من التصريحات عما قامت به لتحسين حالة حقوق الإنسان، ولكن واقع الحال يشير إلى أنها لم تقدِّم شيئاً في أكثر المجالات أهمية."

"وفقط عندما نرى سجناء الرأي يتنسمون هواء الحرية، والجناة، بمن فيهم من أصدروا الأوامر، يقدمون إلى ساحة العدالة، سنكون قادرين على الحكم فيما إذا كان ما يجري مجرد فرقعات علاقات عامة لا أكثر، أم تغيير جدي."

وقد شهدت الاحتجاجات في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً، بمن فيهم خمسة من منتسبي قوات الأمن وثلاثة من العمال المهاجرين. وتوفي ما لا يقل عن 20 غيرهم منذ ذلك الوقت في سياق الاحتجاجات المستمرة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة قد اتخذت بعض الخطوات الإيجابية المحدودة منذ نهاية يونيو/حزيران 2011، بما في ذلك: إلغاء حالة الطوارئ؛ وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تضم خمسة خبراء دوليين؛ والإفراج عن بعض المعتقلين؛ وترحيل جميع المحاكمات من محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية؛ وإعادة مئات العاملين إلى وظائفهم.

ففي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قدَّمت "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" تقريرها إلى الملك وأرفقت به توصيات عملية وتشريعية تفصيلية. وأكد التقرير على أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت.

وأعلن الملك عن قبوله بما طرحه التقرير من معطيات، وقام بتعيين لجنة وطنية من 19 شخصاً، معظمهم من أنصار الحكومة، للإشراف على عملية تنفيذ التوصيات.

بيد أن البحرينيين ما انفكوا يشتكون من أن عملية التنفيذ في غاية البطء، ولا تتصدى لأكثر القضايا أهمية.

وفي مطلع 2012، قالت الحكومة إنه قد جرى التحقيق بشأن 48 من منتسبي قوات الأمن وما قاموا به من أدوار في قمع الاحتجاجات. ومن غير المعروف حتى الآن، في هذا السياق، سوى أنه قد جرى تقديم ثمانية رجال شرطة، خمسة منهم باكستانيون ومواطن يمني وبحرينيان، إلى المحاكمة لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولم يعلن على الملأ سوى النزر اليسير من المعلومات حول الطرق التي سلكتها هذه التحقيقات، أو نطاق صلاحياتها.

بينما قال وزير الداخلية في 2 فبراير/شباط إن معظم التوصيات المتعلقة بوزارته قد نُفذت، وإنه قد أحال جميع القضايا المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من الانتهاكات المنسوبة إلى الشرطة إلى مكتب النيابة العامة للتحقيق، وربما المقاضاة.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "ستظل وعود الحكومة بتنفيذ جميع توصيات لجنة التقصي كلاماً بلا معنى إذا ظلت السرية تلف التحقيقات التي يجري الحديث عنها فيما وقع من انتهاكات".

وفي غضون ذلك، ما زالت التقارير المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تتلاحق. فقُبض على حسن عون، وهو طالب يبلغ من العمر 18 سنة، في 3 يناير/كانون الثاني 2012 من مرآب في عراد. وأمر مسؤول في مكتب النيابة العامة باعتقاله مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق. وأخبر محاميه بأنه أجبر على الوقوف طيلة ما يقرب من 11 ساعة عندما احتجز ابتداء في مركز الشرطة، ثم ضرب على قدميه بخرطوم ماء وهدد بالاغتصاب.

ولا يزال ما يربو على 1000 شخص فصلوا من وظائفهم أثناء الاضطرابات ينتظرون إعادتهم إلى عملهم، وفقاً لمصادر النقابات العمالية البحرينية.

بينما طُلب من العديد ممن سمح لهم بالعودة إلى وظائفهم التوقيع على تعهدات بعدم العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى، وتعرضوا لضغوط كي يتوقفوا عن أنشطتهم النقابية، إضافة إلى الطلب منهم في بعض الأحيان القيام بأعمال ووظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية.

وواصلت قوات الأمن استعمال القوة المفرطة في تعاملها مع المتظاهرين. فقد توفي عدة محتجين، وعلى وجه الخصوص منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع. حتى أن الغاز المسيل للدموع قد استعمل داخل البيوت عندما كانت قوات الأمن تقتحم بيوت من تشتبه بهم.

فلقي سيد هاشم سعيد، البالغ من العمر 15 سنة، مصرعه عندما أصابته إحدى عبوات الغاز المسيل للدموع التي أطلقت عن قرب أثناء تفريق قوات الأمن مظاهرة في سترة، غربي المنامة، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لاحقاً لتفريق المشيّعين لجنازته.

مظاهرات الاحتجاج في الذكرى السنوية

من المتوقع أن يتحدى آلاف الأشخاص، جلّهم من الأغلبية الشيعية في البلاد، السلطات وأن يشاركوا في موجة احتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق المظاهرات في 14 فبراير/شباط.

وثمة مخاوف من إمكان اندلاع العنف بين المحتجين وقوات الأمن، التي دأبت بصورة روتينية على استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات. ففي الأسابيع الأخيرة، انتهت الاحتجاجات التي خرجت على نطاق ضيق في القرى الشيعية وأطراف المنامة بصورة متزايدة على نحو عنيف، حيث وجهت قوات الأمن والمحتجون اللوم إلى بعضهما البعض عما حدث من عنف.

وإلى جانب استخدام قوات الأمن القوة المفرطة، وقعت حوادث قامت مجموعات من الشبان البحرينيين الملثمين أثناءها بمهاجمة قوات الأمن، بما في ذلك بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليها، وإغلاق الطرق وحرق الإطارات.

وقد دعت المنظمة السلطات البحرينية إلى إفساح المجال أمام خروج المظاهرات السلمية في 14 فبراير/شباط.

إن منظمة العفو الدولية تعترف بأن من مسؤولية السلطات البحرينية ضمان السلامة العامة والحفاظ على القانون والنظام، بما في ذلك عبر استخدام القوة عندما تكون ضرورية ضرورة مطلقة ومبررة ومتناسبة. بيد أنه من الأهمية بمكان أن يتم هذا وفقاً لما هو مسموح به من أحكام تتصل بهذا الأمر في القانون والمعايير الدوليين.

كما دعت المنظمة السلطات البحرينية إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول الصحفيين الأجانب والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

فقد مُنع عدة صحفيين وعاملين في مضمار حقوق الإنسان من دخول البلاد في مطار البحرين الدولي، بينما لم تمنح تأشيرات دخول إلى آخرين. بينما كان العديد من الصحفيون يخططون للسفر إلى البحرين لتغطية ذكرى انطلاق الاحتجاجات في 14 فبراير/شباط.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بواعث قلق تساورها من أن الحكومة تسعى إلى تجنب التفحص الدولي لتصرفاتها مع ما يتوقع من مظاهرات جماهيرية.

خلفية: حقوق الإنسان في البحرين في 2011

في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، خرج عشرات الآلاف من البحرينيين، معظمهم من أبناء الطائفة الشيعية، في مظاهرات احتجاج ضد الحكومة وطالبوا بإصلاحات سياسية وبالعدالة الاجتماعية وبوضع حد لما يرونه تمييزاً ضدهم من جانب الحكومة.

الاستخدام المفرط للقوة

وما بين 14 و21 فبراير/شباط، لقي سبعة محتجين مصرعهم نتيجة لاستخدام قوات الأمن القوة المفرطة، بما في ذلك استعمال الرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش (الشوزن) وغيرها من الذخائر الحية. وفي منتصف مارس/آذار، أُعلنت حالة الطوارئ بعد يوم واحد من استعراض قوات سعودية عرباتها في شوارع المنامة دعماً لقوات الحكومة.

القبض والاعتقال والتعذيب

في الأيام والأسابيع التي تلت، قُبض على مئات الناشطين، بمن فيهم قادة في المعارضة وعاملون طبيون ومعلمون وصحفيون وطلاب، ووضعوا رهن الاعتقال. وقبض على معظمهم في عمليات اقتحام في ساعات الفجر الأولى ودون مذكرات توقيف، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز الشرطة أو في "إدارة التحقيقات الجنائية" في العاصمة، المنامة. وذكر عديدون أنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة أثناء الفترة التي كانوا يستجوبون فيها. وأجبروا على توقيع اعترافات استخدمت ضدهم في المحكمة.

محاكمات عسكرية جائرة

حوكم عشرات الأشخاص أمام "محكمة السلامة العامة الابتدائية"، وهي محكمة عسكرية أنشئت بموجب قانون الطوارئ، وحكم عليهم بالسجن لفترات وصل بعضها إلى السجن المؤبد بناء على إجراءات في غاية الجور.

الفصل من الوظيفة

وفصل ما يربو على 400 شخص، بمن فيهم معلمون وطلاب وممرضون وممرضات، من وظائفهم أو من الجامعة بسبب مشاركتهم النشطة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

تدمير دور العبادة

وفي أعقاب الاحتجاجات، هدم ما لا يقل عن 30 من دور العبادة التابعة للشيعة في فبراير/شباط ومارس/آذار، بذريعة أنها بنيت بصورة غير قانونية. وتعتبر منظمة العفو الدولية هذه الممارسة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

محاكمة قادة المعارضة

كان عبد الهادي الخواجة، وهو ناشط معروف في مضمار حقوق الإنسان من المعارضة، أحد 14 ناشطاً من قادة المعارضة البارزين الذين قبض عليهم وحوكموا وأدينوا بتهم شملت الدعوة إلى إسقاط النظام الملكي واستبداله بنظام جمهوري. وحكم عليه بالسجن المؤبد وتعرّض، حسبما ذكر، للتعذيب القاسي إلى حد أنه احتاج إلى إجراء جراحة لفكه. وأثناء محاكمة قادة المعارضة، لم يقدم الادعاء العسكري أية أدلة ضد الرجال الأربعة عشر بأنهم قد استخدموا العنف أو دعوا إليه. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن سجناء الرأي هؤلاء، إذا ما كان السبب في مقاضاتهم يتصل حصراً بحقهم في حرية التعبير والتجمع.

تابع القراءة

0 البحرين تعتقل وتحتجز اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان

من اليمين لليسار :حسن جابر وناجي فتيل.

ألقت قوات الأمن في البحرين القبض على اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، ناجي فتيل و حسن الجابر، بينما كانا يشاركان في مسيرة بإتجاه دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة، ضمن إطار ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والمسير الى هذا الدوار، الذي كان مركزا للاحتجاجات في العام الماضي. ولا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان، ناجي فتيل وحسن الجابر في الحجز عند الشرطة منذ ذلك الحين.

ناجي فتيل عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الذي كان ناشطا في الابلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. واعتقل سابقاً بين ديسمبر/كانون الاول 2007 وأبريل/نيسان 2009، حيث افادت التقاري تعرضه للتعذيب. وقد اقتحمت القوات الأمنية منزله بحثاً عنه عدة مرات خلال العام الماضي في أعقاب حملة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. وكان يعاني من تلف في عموده الفقري، وكان من المفترض أن يسافر إلى الخارج للحصول على العلاج.

تابع القراءة

0 صور توضح آثار الاعتداء على شابين بقرية عالي بالقرب من الدوار ليلة أمس

تابع القراءة

0 أثار الاعتداء على شاب بحريني من البلاد القديم بتاريخ ١٧-٢ - ٢٠١٢ م

تابع القراءة

0 مواطن من الطائفة السنية يصلي الجمعة خلف الشيخ عيسى قاسم

تابع القراءة

0 جامعة البحرين تفصل طالباً بحرينياً بسبب الحذاء

أضغط هنا للمشاهدة بالحجم الطبيعي 

تابع القراءة

0 شباب البحرين يرعبون مرتزقة نظامهم القاتل

تابع القراءة

0 النشطاء الأمريكيين المتضامنين مع الثورة البحرينية يفتخرون برمز الثورة

تابع القراءة

0 نشطاء الأنترنت في البحرين يصفعون إيكلستون بعد وصفهم بالأطفال

تابع القراءة

0 النظام البحريني ينشر مدرعاته في مناطق الثورة البحرينية

تابع القراءة

0 اعتقال نشطاء أمريكين لمشاركتهم الإحتجاجات في البحرين

تابع القراءة

0 الشيخ المقداد للقاضي: "حكمت 96 سنة ولم يسمح لي بالكلام ولا يشرفني قضاءكم

صوت المنامة - خاص

هدد المحامون في قضية خطف الشرطي المتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وستة آخرون بالانسحاب من الجلسة، بعد أن أمر القاضي بإخراج المتهمين من الجلسة.

وجاء ذلك بعد أن طلب المقداد التحدث للمحكمة، اعترض فيه على عدم تثبيت المحكمة أقواله في الجلسة السابقة، وفي الأثناء حاول مسئول الأمن في المحكمة إسكات المقداد، فعلق المحامي محسن الشويخ على ذلك بالقول: "إن رجال الأمن ليس لهم الحق التحدث أمام قاضي المحكمة إلا بأمر من القاضي نفسه".

كما طالب الشويخ برد المحكمة على أسباب عدم تثبيت أقوال المقداد في الجلسة السابقة، وهنا طلب القاضي إخراج المتهمين من القاعة، وحينها قرر المحامون الانسحاب من القضية، إلا أن القاضي ذكر بأنه سيتم معاودة النظر في القضية نهاية الجلسة.

ومن جانبه، قال المحامي محسن العلوي إن "في جلسة استئناف خطف البلاد ما يعرف "بهوزمان" انطلق محمد المقداد وقائلاً:"خلكم نزهاء يا قضاة ومستقلين يكفي ما رأيناه بالمحكمة العسكرية".

وأضاف أن "المقداد أكمل ... حكمت ٩٦ سنة ولم يسمح لي أن أتكلم ولا كلمة ... أتق الله يا قاضي ... أتق الله" فقال متهم اخر "انا اختطف؟! انا خطفوني".

وأشار العلوي أن إلى القاضي أمر بإخراج المقداد، وان المقداد رد عليه "كل الشعب مخطوف ولا يشرفني القضاء الغير شريف".

وقال العلوي أن القضية أجلت بعد أن هدد المحامون بالانسحاب.

تابع القراءة