البحرين لحقوق الإنسان: الحكومة مستمرة في الاعتداء على الصحفيين واستهداف حرية الصحافة

                       

17 فبراير 2012
منذ ان بدأت الاحتجاجات السلمية في ١٤ شباط/فبراير من السنة الماضية والحكومة البحرينية مستمرة في استهدافها للصحفيين بالاعتداء والاعتقال والتعذيب والقتل احياناً وتقييد حريتهم بشكل كبير في الوصول الى المعلومة وعرقلة تغطيتهم للاحداث المهمة والتي تتضمن الاحتجاجات الحاصلة يوميا في قرى البحرين.

وكل هذا الذي ذكرناه هو جزء من حملة ممنهجة تقوم بها السلطات لتقييد حرية الصحافة والقضاء عليها بشكل كامل. وتجدر الاشارة الى انه لاتوجد صحافة حرة في البحرين حيث ان جميع الصحف الصادرة توجهها او تملكها الدولة بشكل او بآخر الا صحيفة الوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة واستقلالها هذا جلب للعاملين فيها المشاكل الكثيرة.

بتاريخ الثلاثاء 11، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ اصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكماً بإدانة أربع صحفيين يعملون في جريدة الوسط هم : منصور الجمري، رئيس التحرير و وليد نويهض، مدير التحرير و عقيل ميرزا، رئيس قسم الاخبار المحلية وعلي الشريفي، محرر وتغريم كل واحد منهم مبلغ 1000 دينار بحريني والذي يعادل 2650 دولار أميركي بدعوى نشر أخبار كاذبة.

ولاشك ان استهداف الصحفية المستقلة ريم خليفة زوجة منصور الجمري هو ليس بمصادفة فهي لازالت تواجه المحاكمة امام المحكمة الجنائية الصغرى في المنامة حيث اتهمت بارتكاب جريمة القذف والاعتداء الجسدي، وهي تهم ملفقة، تشكل جزءً من حملة التشويه ضد الصحفيين المستقلين والشخصيات العامة في البحرين من الذين قاموا بتغطية حملة الحكومة ضد المحتجين في شباط/فبراير 2011.

هذه الاتهامات تنبع من هجوم انصار الحكومة على ريم خليفة بفندق رامادا في المنامة يوم 14 تموز/يوليو، 2011. وكانت ريم خليفة قد غادرت المؤتمر الصحفي الذي قام بتنظيمه الوفد الايرلندي بعد ايقافه من قبل مؤيدي الحكومة. ولقد كنت هناك وشاهدت بنفسي كيف تم الاعتداء عليها وكيف انها واجهت الامر بكل شجاعة. ولقد ادليت بشهادتي لدى الادعاء العام ولكن القضاء المسيس قام بترويج الدعوى التي رفعها انصار الحكومة ضد الصحفية ريم خلف ولم يستمع لشكواها وشكوى زوجها الذي كان حاضراً اثناء الاعتداء ايضاً.

ومن اجل اشغالها عن مهامها الصحفية فالمحكمةلازالت مستمرة حيث ستعقد جلسة اخرى بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2012 دون ان تقوم السلطات باي مسعى لاسقاط هذه التهم الباطلة عن صحفية تعرضت لاعتداء صارخ شهده الجميع.

ان سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصحفي مازن مهدي، مصور وكالة الأنباء الألمانية تؤكد حقيقة سعي السلطات الممنهج لمنع اي تغطية مستقلة لاحداث البحرين. ان هذا يبرهن انه لا أمن في البحرين للصحفيين المستقلين الذين يؤدون مهامهم الصحفية بكل كفاءة.

لقد تحمل مازن مهدي بهدوء وشجاعة عاليتين وغالباً اثناء قيامه بتغطية التظاهرات السلمية التي يقوم بتنظيمها المواطنون في القرى المختلفة وبتاريخ 22 مايو/مايس 2011 و7 و15 و23 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 3 كانون الثاني/يناير 2012 الضرب والصريخ والاذلال مرات ومرات من قبل قوات الامن حيث تم انتهاك حقوقه كصحفي و كمواطن. ونفذت هذه الاعتداءات في مراكز الشرطة و المناطق المحيطة بها وعلى مرأى ومسمع من ضباطها المسؤولين حيث اقتيد داخلها وتم الاعتداء عليه بعد توثيق يديه وتغطية عينيه بالرغم من ارتدائه دائماً سترة خاصة موسومة بوضوح بكلمة "صحافة". ان مراكز الشرطة هذه وحسب قانون البلاد واجبها الاساس هو حماية المواطن ولكنها لم تقم بذلك و اخفقت في حماية صحفي مستقل وشجاع يريد فقط ان يوصل الحقيقة الى العالم.

واستمراراً على نمط مهاجمة الصحفيين المستقلين تم استهدف الصحفي حمد محمد إقبال مصور وكالة رويترز مرتين اثناء تغطيته للاحتجاجات السلمية. بتاريخ ٨ سبتمبر / أيلول ٢٠١١، أصيب إصابة طفيفة في الرقبة وذلك اثناء هجوم قوات الأمن على عدد من المتظاهرين وبتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، وعند تغطيته لتظاهرة نظمها 50 مواطناً هوجم بالقنابل المسيلة للدموع بالرغم من ارتدائه سترته الخاصة التي تبين بوضوح كونه صحفي.

وعندما نتحدث عن تعذيب الصحفيين في البحرين فيجب ان نتذكر دائماً مقتل صحفيين اثنيين في السجن بعد مرور اسبوع على احتجازها وهما كريم فخراوي، مؤسس وعضو مجلس إدارة صحيفة الوسط حيث توفي في 12 نيسان/أبريل 2011 والمدون زكريا راشد حسن العشيري وتوفي في 9 نيسان/أبريل 2011.و لم تسمح السلطات بقيام اية جهة مستقلة بالتحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية التي ادى الى وفاتهما بالسجن بالرغم من تمتعهم بصحة جيدة قبل اعتقالهما.

مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي كارلو الدولية نزيهة سعيد هذه الصحفية المسالمة تعرضت الى تعذيب وحشي ولاانساني معصوبة العينيين على يد ضابطة واربع شرطيات في مركز شرطة الرفاع بعد اعتقالها بشكل غير قانوني بتاريخ 22 أيار/مايو ٢٠١١. ولقد وجدت بعد ان وقع القناع عن عينيها لشدة التعذيب ان ضباط الشرطة الرجال كانوا هناك يراقبون المشهد ببرود شديد.واثناء التعذيب التي تضمن الركل واللكم والصفع والضرب بانبوب بلاستيكي اتهمت بالكذب في تقاريرها وحتى ان كانت صحيحة فهي مسيئة لسمعة البلاد. واتهمت ايضاً بالتعامل مع قنوات اعلامية خارجية واجبرت على التوقيع على اعترافات لم تدري ماهي واطلق سراحها. لازالت نزيهة سعيد تعاني الآلام النفسية بسبب هذا الكابوس وبالرغم من وعود وزارة الداخلية فان المسيئين لم يعاقبوا ابداً.

وسعت السلطات في البحرين حملتها لتشمل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة كالفيسبوك والتويتر. لعل ابرز مثال في هذا المجال هو استجواب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان مرتين بتاريخ ١١ نيسان / ابريل ٢٠١١وبتاريخ ١٩ آب/آغسطس 2011 بشأن مايكتبه في حسابه الشخصي على التويتر واتهم بسلسلة من التهم المزعومة التي ضمت "التعمد بنشر دعاية مثيرة ومعلومات كاذبة على موقع شبكته الأجتماعي والتي من المحتمل ان تخل بالنظام العام، اثارة الخوف بين الناس، الاضرار بالمصالح العامة والتشهير بالسلطات."

ان تقف لوحدك ترفع اشارة النصر امام رتل من سيارات الشرطة المحملة بالرجال والعتاد سلاحك الوحيد سلميتك كما نرى في الصورة اعلاه شيء فريد في تاريج الاحتجاجات ويحتاج الى شجاعة نادرة تمتلكهما حقاً زينب الخواجة. انها المثال البارز الآخر و التي نجحت بشكل ملحوظ في تحويل حسابها الشخصي على التويتر الى مايشبه صحيفة يومية حيث تتصدر صفحتها العناوين البارزة حول احداث الساعة وآخر اخبار الاحتجاجات والاعتقالات والانتهاكات وحث الناس على المطالبة بحقوقهم المدنية والانسانية . ولاشك ان هذا قد ادى الى استهدافها عدة مرات من قبل القوات الامنية ومع ذلك، أظهرت شجاعة استثنائية في كل مرة. واعتقلت زينب بتاريخ 15 كانون الاول/ديسمبر 2011 ولم يطلق سراحها الا بعد مرور خمسة ايام ووجهت لها ثلاث تهم مزعومة هي مهاجمة ضابطة شرطة، المشاركة في مظاهرة غير قانونية، والتحريض على التخريب. وهي بانتظار المحاكمة.

المدون والناشط عبد الجليل السنكيس، هو الان في إضراب عن الطعام منذ يوم الاحد 29 كانون الثاني/ يناير 2012 احتجاجا على سوء المعاملة في سجن جو. السنكيس، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية في 22 حزيران 2011، يعاني من مشاكل صحية مختلفة.

المدون والناشط علي عبد الإمام، صاحب موقع "بحرين اون لاين" الذي حوكم غيابيا من قبل المحكمة نفسها، بالسجن لمدة 15 عاما، اختفى في يوم 15 مارس، 2011. الجريمة الوحيدة التي ارتكبها علي عبد الإمام و عبدالجليل السنكيس، هو معارضتهما السلمية للحكومة ووضعهم جهود غيرمحدودة لممارسة حقهم في حرية التعبير.

ولكي يكتمل التعتيم الاعلامي فقد مارست السلطات في البحرين كل انواع التقييدات والمضايقت بحق الصحفيين الاجانب ومنعتهم من دخول البحرين في مناسبات عديدة وان سمحت لهم بدخول البلاد استقبلتهم بالغازات السامة كما حصل عندما بدأت بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 هجوماً بالغاز المسيل للدموع على مراسل صحيفة نيويورك تايمز نيك كريستوف والمصور المرافق له وألحقت أضراراً بمعداتهم وذكرت بعض التقارير الاخيرة انه لم يمنح سمة دخول للتواجد في البحرين قبل يوم 14 شباط/فبراير 2012 الموافق للذكرى السنوية الاولى لانطلاق الاحتجاجات السلمية.

لقد اجبرت حملة القمع المستمرة هذه عدداً كبيراً من الصحفيين على مغادرة البلاد وتأسيس رابطة الصحافة في البحرين خلال شهر تموز/جولاي 2011 وهي تعمل على الدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في البحرين ومقرها لندن. ولقد اخبرني منسق الرابطة الصحفي عادل مرزوق ان اكثر من 140 صحفياً في البحرين استهدفوا باالاعتقال او السجن و التعذيب او الفصل من العمل منذ بدء الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.

والخلاصة انه لاحماية هنا للصحفيين بل اعتداءات تتخذ اشكالاً متعددة ولاحرية للصحافة بل تقييدات ومضايقات لاحد لنطاقها ومجالها وهذا يتطلب تضامن صلب من الجميع مع الصحفيين في البحرين. ان الصحفيين وحرية الصحافة في البحرين يواجهان خطراً داهماً لذا فأن على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف كل هذه الانتهاكات الصارخة.

خالد ابراهيم
نائب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان

khalid@gc4hr.org
@khalidibrahim12