مفصولون: الشركات ترفض إرجاعنا إلى أعمالنا وتعويضنا

فيما رفضوا وصف «العمل» لهم بـ «القلة»

مفصولون: الشركات ترفض إرجاعنا إلى أعمالنا وتعويضنا

مدينة عيسى - زينب التاجر

احتشد يوم أمس الأحد (19 فبراير/ شباط 2012) جموع من المفصولين عن العمل في وزارة العمل، لافتين إلى أنهم راجعوا شركاتهم بناءً على حث الوزارة لهم في تصريحها الأخير، في الوقت الذي رفضت «الشركات» إرجاعهم أو استقبالهم في أقل تقدير.

هذا ورفضوا ما جاء في تصريح وزارة العمل والذي وصفهم بـ «القلة»، منوهين إلى أن إحدى الشركات الكبرى يصل عدد مفصوليها إلى 300 مفصول وأن هناك شركات لم ترجع أي مفصول حتى اليوم.

وأشاروا إلى أن الشركات تحاول «التملص» من مسئوليتها في عودة المفصولين و«تتجاهل» التوجيهات الرسمية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تقضي بعودتهم إلى أعمالهم.

وذكروا أن وزارة العمل أشارت إلى أن 16 فبراير/ شباط هو اليوم الأخير لعودة المفصولين إلى أعمالهم، مستدركين بأنه مازال هناك المئات منهم خارج أعمالهم.

وعبروا عن عدم ثقتهم بتصريحات وأرقام الوزارة والتي وعدت سابقاً كثيراً بإرجاعهم والضغط على الشركات، لافتين إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سبق أن كشف في تصريح سابق له بأن عدد المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص يصل إلى 1863 لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن.

واستغربوا مما وصفوه بـ»مماطلة» الشركات في إرجاعهم، لافتين إلى أن بعض إدارات الشركات مازالت تستغل ملف المفصولين لتصفية حسابات شخصية على حد قولهم.

وبينوا أن كثيراً من المفصولين بعد تصريحات الوزارة الأخيرة، قاموا بمراجعة شركاتهم والتي بدورها أبلغتهم بأن فصلهم نهائي، فيما راجعوا وزارة العمل والتي بينت لهم بأنها تعمل على عودتهم. واعتبروا ذلك «تقاذفاً» لملفهم وتضييعاً للوقت، فيما جددوا تمسكهم بمطالبهم في العودة إلى أعمالهم دون شروط أو عقود تسوية فضلاً عن مطالبتهم بتعويضهم عن شهور الفصل، وعولوا في ذلك على ما خلص له تقرير الجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي وصفت فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص بغير المبرر وغير القانوني، رافضين محاولات بعض الشركات لتحويل ملف تعويضاتهم إلى القضاء.

وقالوا: «تحملنا الفصل وتأثيره على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية لنحو العام ونستطيع التحمل أكثر ولكننا لن نعود إلى أعمالنا بشروط أو تسويات ولن نتوقف عن المطالبة بتعويضاتنا بعد عودتنا كما ولن تتوقف فعاليتنا إلا مع عودة آخر مفصول إلى عمله».

وتحدثوا عما وصفوه بملاحقة البنوك لهم ومطالبتها بمستحقات القروض وتهديد بعضها لهم باللجوء للقضاء في حال لم يتم دفع المبالغ المستحقة، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى أنهم توقفوا عن دفع أقساط القروض منذ تم تسريحهم من أعمالهم وذلك ليتسنى لهم في أقل تقدير توفير المستلزمات الضرورية لأبنائهم

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3453 - الإثنين 20 فبراير 2012م الموافق 28 ربيع الاول 1433هـ